درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، نحوه توزیع فقر بین خانوارها برحسب خصوصیات مختلف اقتصادی، اجتماعی (شهری یا روستایی، پایه تحصیلی سرپرست خانوار، سن سرپرست خانوار، منطقه جغرافیایی سکونت خانوار، نوع شغل سرپرست خانوار، نوع فعالیت اقتصادی سرپرست خانوار) با توجه به دو معیار فقر مطلق و فقر نسبی محاسبه شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در طی دوره مورد مطالعه سهم فقر روستاییان از کل فقر کشور بیش از شهرنشینان بوده است و افزون بر این، در طی این دوره سهم روستاییان روند نزولی و سهم شهرنشینان روند صعودی داشته است. خانوارهایی که سرپرست آنها در گروه سنی بالاتر از 55 سال قراردارند در مقایسه با سایر گروه های سنی فقیرتر هستند، خانوارهایی که سرپرست آنها در گروه سنی بی سواد قرار دارند فقیرتر از سایر پایه های تحصیلی هستند. خانوارهایی که سرپرست آنها دارای مشاغل کشاورزی و کارساده خدماتی هستند فقیرتر از سایر مشاغل هستند. همچنین، با در نظرگرفتن نوع تصدی در شغل سرپرست خانوار ملاحظه می شود که بیشترین میزان فقر مربوط به خانوارهایی است که سرپرست آنها کارکنان فامیلی و کارکنان مستقل هستند.

تحقیقات اقتصاددانان نشان مى دهد- بدون پیش داورى درباره آثار هزینه اى اطلاعات نامتقارن در بخش خدمات پزشکى به بیماران- على رغم افزایش شدید نسبت تعداد پزشکان به جمعیت در بسیارى از کشورها مخارج درمان بیماران و به تبع آن دریافتى پزشکان افزایش یافته است زیرا بر طبق عقیده آنها انتظار این است که با افزایش عرضه (با فرض ثابت، بى کشش بودن تقاضا) مخارج کاهش پیدا کند و این افزایش مخارج را ناشى از القاى تقاضا توسط عرضه کننده مى دانند. رویکردهاى علمى و نظرى متفاوتى پیرامون منشاء القاى تقاضا مطرح است. در این مقاله هدف بررسى و تبیین منشاء القاى تقاضا با رویکرد نظریه بازى هاى علامت دهى بدون هزینه و اطلاعات نامتقارن است. بر این اساس نشان داده شده است که اگر بیماران اطلاعات کمترى نسبت به پزشکان، پیرامون آثار یکسان چند روش درمان براى یک حالت بیمارى دارا باشند، به طورى که حداقلى یکى از روش ها گرانتر باشد و از طرفى دیگر هر روش درمان تنها یک حالت بیمارى را معالجه کامل کند. در این صورت پزشک با علامت هاى بدون هزینه به بیمار القاء مى کند که در حالتى قراردارد که باید با درمان گران معالجه گردد. در صورتى که اگر پزشک اطلاعات صحیح را به بیمار بدهد او درمان ارزان را انتخاب مى کند. این القاى تقاضاى ناشى از اطلاعات نامتقارن تفسیرى بر علت افزایش مخارج مصرف کننده ها مى باشد. در این مقاله نشان داده شده است که در تعادل نش اگر به بیمار اطلاعات داده شود او توان محدود کردن القاى تقاضا را داراست.

در بازار رقابتی شدیدی که بین مؤسسات اعتباری وجود دارد، سازمان هایی پیشرو هستند که در آنها از ابزارهای مدیریتی نوین، به بهترین نحو استفاده شده باشد. بودجه یکی از این ابزارهای بسیار مهم مدیران است که بیانگر رویکرد سازمان به منظور دستیابی به اهداف سازمانی، در هر سال مالی است. از این رو، برای افزایش کیفیت تصمیم های مدیران درباره نحوه تأمین و مصرف منابع بین فعالیت های مختلف، می توان نظام بودجه ریزی عملیاتی را به عنوان ابزاری کارآمد در حوزه بودجه ریزی پیشنهاد کرد. از آنجایی که برای استفاده از هر نظام جدیدی در سازمان ها، به تأمین زیرساخت هایی نیاز است، احصاء آنها، گامی مهم برای استقرار اثربخش نظام بودجه ریزی عملیاتی است. از این رو، در بخش نخست مقاله حاضر، به این پرسش پاسخ داده شده است که شرایط و الزام های اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی در مؤسسات مالی کدام است؟ در ادامه، با بررسی وضعیت این الزام ها در مؤسسات مالی غیربانکی، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا اختلاف معنی داری بین زیر ساخت های لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی با زیرساخت های موجود وجود دارد؟ در پاسخ به پرسش اول، از مجموع ادبیات موضوع و آرای خبرگان، 46 مؤلفه به عنوان الزام های استقرار، در چهار گروه عوامل مدیریتی، فنی، سازمانی– فردی و محیطی استخراج گردید و با استفاده از ابزار پرسشنامه، آرای 35 خبره بودجه ریزی عملیاتی درباره میزان اهمیت این مؤلفه ها به منظور استقرار نظام مذکور احصاء گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های T، فریدمن و فن تاپسیس ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در نهایت، 38 مورد از 46 مؤلفه احصاء شده، به عنوان الزام های استقرار بودجه ریزی عملیاتی تأیید گردید. در پاسخ به پرسش دوم، با استفاده از پرسشنامه، وضعیت موجود مؤلفه های مذکور، در شش مؤسسه مالی غیربانکی برتر در کشور ( انصار ، مهر، شهر ، توسعه، قوامین و ثامن الائمه) استخراج گردید. داده های حاصل از 96 پرسشنامه جمع آوری شده، با استفاده از آزمون های T، تحلیل واریانس یک طرفه، توکی و نیز فن تاپسیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص گردید که وضعیت 31 مؤلفه از 46 مؤلفه احصاء شده برای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، از حد مطلوبی برخوردار است

هدف مقاله بررسی وضعیت بهره وری عوامل تولید صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی توس به روش توابع تولید است. بدین منظور توابع تولید گروه های صنعتی مختلف بر اساس داده های مقطعی سال 1384 برآورد شده است. سپس کشش عوامل تولید، بهره وری متوسط، بهره وری نهایی و شاخص کاربری و سرمایه بری گروه های مذکور استخراج شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد بجز گروه صنایع فلزات اساسی، سایر گروهها و همچنین کل صنعت دارای بازده صعودی نسبت به مقیاس می باشند، علاوه بر این بیشترین میزان بهره وری نیروی کار و سرمایه به ترتیب مربوط به گروههای صنایع غذایی و صنایع ماشین آلات می باشد. همچنین بیشترین مقدار شاخص کاربری مربوط به گروه صنایع غذایی بوده و بیشترین مقدار شاخص سرمایه بری را گروه صنایع ماشین آلات به خود اختصاص داده است.

این پژوهش، با هدف شناسایی و تحلیل فضایی پهنه های فقر شهری و با روش کمّی و پیمایشی و مبتنی بر تحلیل ثانویه در کلان شهر تهران (مناطق 22گانه) انجام شده است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از اطلاعات بلوک های آماری کلان شهر تهران، برمبنای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، شاخص های موردنظر (43 شاخص) انتخاب شدند و در قالب چهار عامل اصلی مسکن، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی- آموزشی توسط روش AHP، طبقه بندی و تحلیل شدند و برای درک بهتر پدیده و رتبه بندی مناطق، از روش ویکور فازی استفاده گردید. همچنین برای بررسی وضعیت پراکنش فضایی فقر شهری، از روش تحلیل خودهمبستگی فضایی موران استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که براساس تحیل آماره موران، الگوی فقر در کلان شهر تهران به صورت خوشه ای می باشد. همچنین چهار عامل استخراج شده، به ترتیب عبارتند از: 1- فقر مسکن (7/28 درصد) 2- فقر اقتصادی (4/18 درصد) 3- فقر اجتماعی (1/14 درصد) 4- عامل فقر آموزشی- فرهنگی (5/11 درصد) و در مجموع، این عوامل، 7/72 درصد از پراکندگی کل واریانس را تبیین می کنند. نتایج تحقیق نشان دادند که در تمام عوامل فقر مسکن، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، مناطق17، 19، 18 و 16، بالاترین رتبه ها را داشته اند و پیشنهاد می گردد در اولویت اقدامات توسعه، فقرزدایی و توانمندسازی، قرار داده شوند. همچنین نتایج تحلیل مدل ویکور فازی نشان دادند که از 6001 بلوک کلان شهر تهران، 2312 بلوک خیلی فقیر (5/38 درصد)، 2049 بلوک فقیر (1/34 درصد)، 1068 بلوک دارای شرایط متوسط (8/17 درصد)، 458 بلوک مرفه (6/7 درصد) و تنها 114 بلوک (9/1 درصد) در سطح خیلی مرفه قرار داشته اند.

در این مقاله حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصلاح ارقام و احکام لایحه بودجه کل کشور، بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا الگوهای سه گانه مورد عمل کشورهای مختلف (الگوی اختیارات نامحدود، الگوی اختیارات محدود و الگوی عدم اختیار) بررسی و ضمن بررسی راه حل های کشورهای مورد مطالعه، چارچوبی مفهومی برای تعیین وضعیت نظام بودجه ریزی ایران عرضه شد. سپس با توجه به اصول قانون اساسی و بعضی قوانین عادی ایران و نیز رویه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، و نیز مبانی نظام بودجه ریزی و اصول حاکم بر آن، وضعیت نظام حقوقی ایران تبیین شد.

هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تحلیل چالش‌های پیش روی خدمات برون‌رسانی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران بود. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران (1799N=) بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 102 نفر به‌عنوان نمونه تعیین گردید که در نهایت حجم نمونه به منظور افزایش دقت مطالعه به 140 نفر افزایش پیدا کرد. برای انتخاب نمونه در مرحله اول به‌روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی از میان 30 دانشکده‌ کشاورزی ایران، 10 دانشکده انتخاب و در مرحله دوم با روش طبقه‌ای با انتساب متناسب از میان اعضای هیئت‌علمی این دانشکده‌ها نمونه مورد نظر تعیین گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (79/0 تا 83/0). داده‌های با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های این تحقیق نشان داد که در رابطه با رتبه‌بندی چالش‌های پیش روی خدمات برون‌‌رسانی دانشگاهی، از میان 28 گویه‌، کافی نبودن ارتباطات دانشگاه‌ها با مؤسسه‌های مختلف و فقدان حمایت کافی از فعالیت‌های دانشگاه از جانب سازمان‌های مختلف به‌ترتیب در بالاترین اولویت‌ها قرار داشتند. همچنین بر اساس نتایج تحلیل عاملی، پنج عامل ارتباطی، نهادی، مدیریتی، اقتصادی و هیئت ‌علمی در مجموع حدود 468/66 درصد از کل واریانس را تبیین نمودند

در این پژوهش از دو بعد نظری و تجربی مسأله سیگار را مورد بررسی قرار داده ایم. در بعد نظری، با استفاده از مدل اقتصاد خرد برا ی تقاضای سیگار به بررسی تأثیر عادت بر مصرف سیگار میپردازیم و در بعد تجربی با استفاده از اطلاعات هزینه خانوار شهری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و داده های مرکز آمار ایران به بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سیگار (قیمت سیگار، درآمد خانوار شهری، نرخ با سوادی، نرخ بیکاری و نرخ طلاق) با استفاده از روش اقتصادسنجی پرداخته که نتایج به صورت زیر به دست میآید: رقم کشش قیمتی تقاضا برابر 27/0 است؛ یعنی اگر قیمت یک درصد بالا رود، مصرف سیگار 27/0 درصد کاهش می یابد که چون کشش قیمتی کالای سیگار کمتر از یک می باشد، سیگار کالایی کم کشش است. همچنین، رقم کشش درآمدی برابر 447/0 در مورد متغیر درآمد خانوار نشان میدهد که اگر درآمد یک درصد بالا رود، مصرف سیگار 447/0 درصد افزایش می یابد. یعنی سیگار، کالای نرمال ضروری است. جهت در نظر گرفتن اثر شکل درآمد رقم 05/0 در مورد متغیر 2LOG I به عنوان متغیر مجذور درآمد (به شکل لگاریتمی) نشان میدهد که تأثیر درآمد بر مصرف سیگار یکنواخت نیست و انتظار می رود که در سطوح درآمد بالاتر، به دلیل اینکه کشیدن سیگار مستلزم صرف زمان است و فرد پس از مصرف معینی به نقطه اشباعش رسد که درآن بیشترین مصرف را دارد، لذا تأییدی بر فرضیه یادشده است، یعنی با افزایش درآمد مصرف سیگار به طور کاهنده افزایش می یابد که ضریب منفی برای 2(LOGI) مؤید این امر است. همچنین، با افزایش یک درصد بیکاری میزان مصرف سیگار به طور متوسط 2/0 درصد بالا رفته و با افزایش یک درصد باسوادی، میزان مصرف سیگار به طور متوسط 54/2 درصد کاهش خواهدیافت. ضریب مربوط به تأثیر نرخ طلاق بر مصرف سیگار در سطح 5 درصد معنادار نیست.