درخت حوزه‌های تخصصی

اندازه دولت و تاثیرات آن بر اقتصاد یکی از مهم ترین مباحث پژوهش های اقتصادی است . اخیراً در اغلب کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه تلاش های زیادی در جهت تعیین اندازه بهینه دولت و تأثیر آن بر شاخص رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی تنها یکی از ابعاد توسعه می باشد بنابراین صرفاً بررسی اندازه دولت با توجه به چنین شاخصی در راستای به دست آ مدن اندازه 4IEWB دخالت و تصدی گری بهینه دولت کافی نیست. از این رو شاخصی همانند، شاخص رفاه اقتصادی نیاز است که ابعاد اجتماعی بیشتری را در بر گرفته و توانایی بیشتری در بیان وضعیت رفاهی جامعه داشته باشد. برای دوره CIEWB 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی 6 ) در این مقاله ابتدا مطابق رویکرد اوسبرگ و شارپ 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی )CIEWB برای دوره مورد بررسی محاسبه می شود و بر اساس مدل غیر خطی آرمی رابطه اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بررسی می گردد. سپس به محاسبه اندازه بهینه ای از دولت که شاخص رفاه را حداکثر می کند، پرداخته می شود. در ادامه رابطه بلندمدت اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بر اساس الگوی خود توضیح ی با وقفه های توزیعی و نیز پویایی های کوتاه مدت با توجه به الگوی خود توضیحی برداری مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاکی از وجود رابطه ی غیر خطی بین اندازه دولت و رفاه اقتصادی برای اقتصاد ایران است. در نتیجه اندازه بهینه دولت در طول دوره ی مورد بررسی بر اساس معیارهای نسبت مخارج جاری و عمرانی به تولید 5% می باشد. هم چنین، بین اندازه دولت بر اساس دو معیار مذکور و / 20 % و 9 / ناخالص داخلی به ترتیب 8 رابطه بلندمدت وجود ندارد و نیز، اثر نوسانات اندازه دولت (بر اساس ،(CIEWB) شاخص رفاه اقتصادی دو معیار مذکور) بر رفاه اقتصادی دائمی نیست.

هدف مقاله حاضر ، بررسی اولیه مصداق این فرضیه است که در ایران تعامل پویا و جامع بین علم و صنعت به طور عام ، و دانشگاه و بنگاه به طور خاص ، وجود ندارد . در این چارچوب ، ابتدا با استفاده از الگوهای پیشین دراین خصوص ، و با الهام از نظریه اقتصاد مبتنی بر دانش ، الگوی جدیدی تحت عنوان ”نظام ملی توسعه دانش“ برای تحلیل و برقراری تعامل پویا و جامع در ایران طراحی شده است . آنگاه با معیار (وضعیت مطلوب) قراردادن این الگو ، وضعیت تعامل علم و صنعت به طور عام ، و تعامل دانشگاه و بنگاه به طور خاص ، در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

بررسی نظام مالیاتی مسکن در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد به منظور کنترل سوداگری، کسب درآمد، تحقق اهداف بخش مسکن و تخصیص بهینه منابع، بهبود اهداف توزیع درآمد ابزار مالیاتی متناسب با آن کارکرد به کار گرفته می شود. از مهم ترین این ابزارها می توان به مالیات بر منفعت سرمایه، مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی و مالیات بر خرید املاک گران قیمت اشاره نمود. این در حالی است که در ایران به دلیل عدم وجود یا ضعف ابزارهای فوق در نظام مالیاتی کشور طی چند دهه اخیر نوسان های بخش مسکن و شوک های ایجاد شده در این بازار تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای را در پی داشته باشد و طیف وسیعی از زیان های اقتصادی و آسیب های اجتماعی را در اشکال مختلف متوجه جامعه نموده است. مشکل تأمین سرپناه به ویژه برای جوانان و گروه های کم درآمد، اختلال در مکانیزم قیمت ها، تشدید فرایندهای تورمی، نقل و انتقال شدید منابع بین بازار مسکن و سایر اجزای بازار سرمایه، کاهش انگیزه برای فعالیت های مولد اقتصادی و اختلال در نظام توزیع درآمد از جمله این مشکلات است. گر چه در طرح تحول نظام مالیاتی که در چارچوب طرح تحول اقتصادی تدوین شده اهدافی چون توسعه پایه های مالیاتی و تغییر در ترکیب درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفت و در این طرح توجه ویژه ای به بخش مسکن و کمک به تحقق اهداف سند چشم انداز و اهداف برنامه های توسعه بخش مسکن نیز شد، با این حال به نظر می رسد که پیش نویس لایحه تحول مالیاتی از ابعادی همچون مهار سوداگری مسکن، توجه به مسکن گروه های کم درآمد، بهبود و توسعه منابع درآمدی و ظرفیت های مالیاتی و کنترل واحدهای مسکونی خالی و کمک به برقراری تعادل در بازار مسکن و تحقق اهداف توزیعی با کاستی هایی مواجه باشد. در این گزارش با توجه به نظام مالیاتی مسکن در ایران و جهان توصیه هایی جهت تقویت لایحه تحول مالیاتی ارائه گردیده است.

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر تغییر قیمت ها بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در مناطق شهری ایران طی دوره 90-1370 است . بنابراین ضرایب انگل در سیستم مخارج خطی با استفاده از داده های بودجه خانوارهای شهری و تکنیک اقتصادسنجی سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط برآورد می گردد. با استفاده از تخمین های قبل، شاخص درآمد معادل برای 10 دهک هزینه ای محاسبه شده و بر اساس آن کمیت نابرابری و شاخص رفاه اجتماعی اتکینسون، محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد نابرابری درآمد در بین دهک های هزینه ای خانوارهای شهری طی دوره هایی که اقتصاد تورم بالایی داشته، بیشتر شده است. در حالی که رفاه اجتماعی خانوارهای شهری روند افزایشی داشته است و در دوره های تورمی نرخ رشد آن کمتر بوده است. به علاوه نتایج نشان می دهد که بخش قابل توجهی از تغییرات رفاه اجتماعی ناشی از تغییرات رفاه خصوصی خانوارهاست.

توسعه پایدار اقتصاد نیازمند بهره برداری بهینه از منابع تولیدی است. در صورتی که این منابع به طور کامل استفاده نشود، بهره برداری از آنها نا کارامد خواهد بود. در این میان مهمترین عامل، توسعه نیروی انسانی است که می تواند در دستیابی به توسعه پایدار از اهیمت ویژه ای برخوردار باشد. ولی شواهد نشان می دهد که در کشور ای این منبع بخوبی استفاده نمی شود و اکنون نرخ بیکاری در اقتصاد ایران و استان خراسان دو رقمی است و این گمان وجود دارد که تحولات بازارکار کنونی، کانونی باشد که تحولات اقتصادی آینده را رقم می زند. بر این اساس در تحقیق حاضر ضمن بررسی ابعاد اشتغال و بیکاری در جامعه، اشتغال بهینه زیر بخشهای مختلف کشاورزی در سطح استان خراسان طی برنامه سوم با کاربرد مدل برنامه ریزی خطی تعیین گردید و میزان سرمایه گذاری بهینه و اشتغالزایی آن پیشبینی شده است. نتایج به دست آمده، نمایان می کند که افزایش سرمایه گذاری در این بخش به سبب وجود محدودیتهای ساختاری، لزوما اشتغال را افزایش نخواهد داد.

اندازه گیری کوشش مالیاتی گاه به منظور اهداف سیاست گذاری و گاه با هدف تشخیص مالیات بالقوه برای افزایش تامین اعتبار مخارج عمومی به کار می رود . هدف از این مطالعه ارزیابی سطحی از کوشش مالیاتی کشور چین در مقایسه با کوشش مالیاتی نمونه ای از کشورهای با درآمد متوسط با استفاده از آمارهای شاخص توسعه جهانی در 1998 است . ...