درخت حوزه‌های تخصصی

تجارت خارجی از موضوع های مهمی است که از اهمیتی ویژه، در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. از طرف دیگر یکی از هدف های مهم در جامعه، برقراری عدالت اقتصادی است که بُعد مهمی از آن را عدالت در زمینه توزیع درآمد تشکیل می دهد. این مسئله زمانی دارای اهمیت است که بتوان تأثیر ساختار تجارت را در بین هر یک از دهک های درآمدی بررسی نمود. بر همین اساس، در مقاله حاضر به بررسی تأثیر تجارت خارجی بر ضریب جینی هر دهک بر اساس دو مدل VAR و VECMپرداخته و از داده های سری زمانی سال 1358-1388 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد در کوتاه مدت، افزایش تجارت خارجی ضریب جینی را در تمام دهک ها کاهش و توزیع درآمد را عادلانه تر می کند. البته در کوتاه مدت، شدت اثر تجارت خارجی بر روی ضریب جینی در دو دهک با درآمد بالا و پایین بیش از سایر دهک های درآمدی می باشد. در بلند مدت، بین تجارت خارجی و ضریب جینی در شش دهک پایینی رابطه مستقیم وجود دارد و در چهار دهک بالایی این رابطه معکوس است. این رابطه معکوس در دهک های بالایی روبه افزایش است؛ به طوری که در دهک دهم بیشترین شدت را به خود می گیرد.

در بررسی های اقتصادی، شناسایی بخش های با ظرفیت ها و پتانسیل های اشتغال زایی جهت برنامه ریزی های آتی بسیار حایز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی پتانسیل اشتغال زایی بخش کشاورزی استان خراسان رضوی در عرصه های مختلف شهر و روستا به تفکیک جنسیت می باشد. برای این منظور از جدول داده- ستانده استانی که به روش راس(RAS) به هنگام شده بود، استفاده شد. نتایج نشان داد که در عرصه ی کل اقتصاد استان، بخش کشاورزی از نظر شاخص های کشش اشتغال زایی و همچنین قدرت انتشار و حساسیت انتشار که نشان دهنده ی پیوندهای پسین و پیشین می باشد، در مرتبه دوم قرار دارد. اگرچه درخصوص اشتغال مستقیم در مرتبه ی اول است. همچنین نتایج درخصوص عرصه ی اقتصاد شهر و روستا نشان داد که بخش کشاورزی در مناطق شهری از جایگاه بالایی نسبت به سایر بخش های اقتصادی برخوردار نیست، ولی در مناطق روستایی از بالاترین جایگاه برخوردار است. به گونه ای که کشش اشتغال زایی مردان و زنان در بخش کشاورزی مناطق روستایی به ترتیب 397/0 و 399/0 می باشد. همچنین میزان شاخص قدرت انتشار مردان و زنان در بخش کشاوزی مناطق روستایی به ترتیب حدود 6/4 و 7/5 و حساسیت انتشار مردان و زنان در بخش کشاورزی به ترتیب 87/5 و 34/7 می باشد. به عبارت دیگر بخش کشاورزی به عنوان دومین بخش اشتغال زا در کل استان و به عنوان اصلی ترین بخش در مناطق روستایی می باشد که از قابلیت بالایی در تأثیرگذاری بر بخش های دیگر اقتصاد(به خصوص در نواحی روستایی) و درونی کردن فعالیت ها برخوردار است.

بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد اداری بر فقر و نابرابری درآمد در ادبیات اقتصاد کلان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده، و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. به جهت این امر، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علّی بین دو متغیر شاخص فقر انسانی و ادراک فساد اداری در کشورهای عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال های 2011-2003 می باشد. برای دستیابی به این هدف، الگوی تجربی پژوهش با استفاده از رهیافت داده-های تابلویی پویا تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین الگو دلالت بر وجود رابطه علّی دو طرفه بین متغیرهای فساد اداری و شاخص فقر انسانی دارد، بنابراین افزایش شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) در این گروه کشورها می تواند زمینه را برای کاهش شاخص فقر انسانی و افزایش رشد اقتصادی فراهم آورد. علاوه بر این، کاهش شاخص فقر انسانی نیز می تواند منجر به بهبود شاخص ادراک فساد اداری در کشورهای مورد بررسی شود.

از دیدگاه اقتصادی، کسب و کارهای کوچک (SEs) ابزاری برای رشد اقتصادی و اجتماعی هستند و می تواند در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت های جدید اشتغال موثر باشد. بسیاری از کسب و کارهای کوچک در ایران توسط زنان راه اندازی می شوند و زنان نخستین گروهی هستند که از کسب وکارهای کوچک استقبال نموده اند. هم اکنونزنان روستایی در ایران در صدها کسب وکار کوچک به فعالیت اشتغال دارند و سازمان های رسمی و غیررسمی از آنان حمایت می کنند. تحقیق حاضر به منظور پاسخ به این پرسش است که آیا اینگونه مشاغل توجیه اقتصادی دارند یا خیر. در این پژوهش شماری از کسب وکارهای کوچک زنان روستایی در بخش های مختلف خدماتی، کشاورزی و صنعتیدر استان همدان در سال 1390 مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای ارزیابی اثرگذاری های اقتصادی کسب وکارهای کوچک از روش ارزشحالخالص (NPV) و تحلیل هزینه فایده(CBA)استفاده شده است. بنابر نتایج تحقیق عملکرد اقتصادی کسب وکارهای کوچک زنان روستایی (RWSE,s)در نقطه بهینه و در وضعیت مثبت قرار داشته و دو نسبت ارزش حال خالص و نسبت هزینه فایده بر پایه معیارهای تعریف شده وضع مطلوبی دارند. به این ترتیب نسبت ارزش حال کسب و کارهای مورد بررسی بزرگتر از صفر و نسبت هزینه فایده آن ها بزرگتر از یک بوده است. با این وجود نتایج تحقیق نشان داد نسبت B/Cدر کسب وکارهای مختلف متفاوت و در برخی از کسب وکارها به حدود 00/4 رسیده است. این بدان معنی است که نتایج اقتصادی کسب وکارهای مختلف متفاوت است. کسب وکارهایی که دارای اقدام های نوآورانه هستند و در منطقه مورد بررسی اقدام های همانند آن ها انجام نشده و یا کم است، همچنین فعالیت هایی که مدیر کسب وکار دارای تحصیلات مرتبط و عالی است دارای نسبت هزینه فایده بالاتری هستند. با توجه به محدودیت منابع پیشنهاد می شود با آموزش زنان روستایی، آنان به سوی کسب وکارهای جدید و با صرفه اقتصادی تشویق شوند.

هرچند فساد (اداری و مالی) جوامع گوناگونی را می آزارد، وجود آن در کشور ما که خود را به الگو ساختن از نظام علوی مفتخر می داند زشت تر می نماید. در کشور ما علیرغم تلاش هایی که در زمینه اصلاح فساد صورت گرفته متأسفانه همچنان شاهد شیوع این پدیده در جامعه می باشیم. از دلایل عدم موفقیت می توان به فقدان برنامه منسجم و استراتژیک برای حل این معضل اشاره نمود. مشکل فساد حل نخواهد شد مگر آنکه برنامه ای منسجم و با در نظر گرفتن تمام ابعاد تدوین و از هرگونه نگاه تک بعدی اجتناب شود. دستگاه مالیاتی یک دستگاه حکومتی از نوع مالی و از بخش هایی است که مستعد فساد (اداری، مالی و...) است و اصلاحات در این بخش ضروری می باشد. در این مقاله ضمن تعریف فساد و علل پیدایش آن به راهکارهای پیشگیری و مبارزه با آن پرداخته شده است.

در سال های اخیر، سهم بخش های پولی و مالی استان تهران در اقتصاد کشور بالاخص صنعت بیمه قابل توجه است، به نحوی که این استان در سال 1388 در بین تمامی استان های کشور دارای بالاترین ضریب نفوذ و بیشترین سهم از کل حق بیمه تولیدی (73/2%، 1/48%) بوده است. در این تحقیق به منظور تبیین اهمیت صنعت بیمه در سطح استان تهران از الگوی داده - ستانده استفاده شده است. ابتدا جدول داده - ستانده سال 1385 استان تهران با استفاده از رویکرد سهم مکانی تعمیم یافته (AFLQij) برآورد شده و اهمیت بخش های مربوط به خدمات مالی به خصوص صنعت بیمه استان برحسب پیوندهای پسین و پیشین در قالب سه رویکرد چنری- واتانابه، راسمیوسن و بردار ویژه مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج حاکی از اهمیت بالای صنعت بیمه در اقتصاد استان تهران است. به طوری که در سال 1385، سهم تقاضای نهایی از تولید صنعت بیمه معادل 7/49% بوده که به مراتب در مقایسه با معیار مشابه ملی (76%) کمتر است و نشان دهنده ماندگاری و تنیدگی بالای این بخش در اقتصاد استان است. همچنین، صنعت بیمه استان که جزء زیربخش خدمات مالی محسوب می شود، به عنوان یک بخش کلیدی با ماهیت تولیدی (نه مصرفی) شناسایی شده است.

در این مقاله سطح رفاه کاردینالی و عوامل تأثیرگذار بر تغییرات رفاهی در ایران بررسی شده است. برای ارزیابی سطح رفاه از شاخص آمارتیاسن در حالت پارتویی و غیرپارتویی استفاده شده و برای ارزیابی تأثیر متغیرهای کلان بر تغییرات رفاهی از مدل رگرسیون فازی حداقل مربعات (FLSR) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص رفاه در سال های (1386-1381) حدود 8/4 درصد و در سال های (1380-1376) حدود 1/3 درصد و در سال های (1375-1371) حدود 7/2 درصد افزایش داشته است و بیشترین سطح بهبود رفاه اجتماعی در ایران طی سال های (1376-1386) بوده است. همچنین، با توجه به نتایج برآورد شده با استفاده از رگرسیون فازی می توان نتیجه گرفت که بیکاری، تورم و ضریب جینی رابطه معکوسی با رفاه کاردینالی هم در حالت پارتویی و هم غیرپارتویی داشته اند و نرخ باسوادی و سهم مخارج دولت ارتباط مثبتی با رفاه در ایران داشته اند. نتایج این بررسی مؤید آن است که ارتباط بین رشد اقتصادی و سطح رفاه در ایران مثبت بوده است، یعنی جریان رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر افزایش رفاه در ایران به همراه داشته است.

مقدمه: سرطان پستان از علل اصلی مرگ و میر و ناخوشی در سطح جهان است. این بیماری، 4/21 درصد از کل سرطان ها را در بین زنان ایرانی به خود اختصاص می دهد. درمان سرطان پستان همچنین یکی از درمان های پر هزینه در خدمات درمانی محسوب می شود. با توجه به این که منابع مالی برای بخش های مراقبت سلامت محدود هستند، هدف از این مطالعه، ارزیابی هزینه های درمانی سرطان پستان در یک بیمارستان تخصصی سرطان در اصفهان و برآورد آن برای کل کشور بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر، یک مطالعه ی مقطعی برای ارزیابی هزینه های مستقیم پزشکی درمان سرطان پستان در ایران بود. داده های مطالعه از بیمارستان سیدالشهدا (ع) اصفهان در بین سال های 88-1384جمع آوری شد. با مراجعه به پرونده ی بیماران، مراحل بیماری و درمان آن ها شناسایی و هزینه های مستقیم مرتبط با درمان بیماران با تعرفه ی دولتی و خصوصی به طور جداگانه برای هر بیمار، محاسبه شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها:میانگین سنی بیماران 49 سال به دست آمد. پراکندگی بیماران در چهار مرحله ی بیماری به ترتیب، 1/4 درصد، 2/28 درصد، 6/26 درصد و 1/41 درصد بود. میانگین هزینه های مستقیم درمان بیماران در چهار مرحله ی بیماری به ترتیب 250/809/103، 180/715/106، 730/462/133 و 070/538/109 ریال محاسبه شد. نتیجه گیری: درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان در کشور، بیش از 836/304 میلیارد ریال هزینه در بر دارد. سن تشخیص در ایران، حدود 10 سال پایین تر از کشورهای غربی است و بار تحمیل شده ی ناشی از بیماری، بسیار قابل توجه می باشد. پر هزینه ترین بخش درمان، دارودرمانی است. انجام مطالعات هزینه- اثربخشی و شناسایی درمان های جایگزین، می تواند نقش به سزایی در ارتقای کارآمدی درمان بیماران سرطان پستان داشته باشد.

هدف مقاله ی حاضر بررسی تاثیر دولت الکترونیکی بر فساد بین 34 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 2011- 2003 است. بدین منظور از روش پانل تصادفی (GLS) با در نظرگرفتن ناهمسانی واریانس برای برآورد نتایج استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تقویت دولت الکترونیکی، فساد اقتصادی موجود در کشورها را کاهش می دهد که این امر سرمایه گذاری بیش تر بر روی ایجاد و بهبود شاخص های دولت الکترونیکی را می طلبد.

سرمایه انسانی عامل مؤثری در توسعه اقتصادی، پرکردن شکاف فناوری و حرکت از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور کشورهای درحال­توسعه، محسوب می­شود. به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع کشورهای در حال­توسعه صرف آموزش نیروی انسانی می­شود. اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهره­برداری قرار گـیرد، به شکل مهاجرت نخبگان خارج شده و زیان جبران­ناپذیری متوجه این کشورها می­کند. گرچه عوامل متعددی در مهاجرت نخبگان تأثیر دارند ولی ناکارآمدی نظام ملی نوآوری در کشورهای در حال­توسعه تأثیر قابل توجهی بر مهاجرت نخبگان دارد زیرا به عنوان عامل دافعه موجب خروج سرمایه انسانی از کشورهای درحال توسعه می­شود. در واقع ضعف ساختارهای علمی و پژوهشی در کشورهای فوق­الذکر به عنوان یک عامل اصلی در مهاجرت نخبگان می­باشد. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی ساختار نظام ملی نوآوری و همچنین تأثیر آن بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب خاورمیانه به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2000 -2009 و با روش تحلیلی-توصیفی می­باشد. نتایج این مطالعه نشان داد، کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص­های نظام ملی نوآوری شکاف عظیمی با کشور ایالات متحده آمریکا دارند. همچنین کشورهایی نظیر ترکیه و کویت که از نظام نوآوری مناسب­تری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه برخوردارند، مهاجرت نخبگان از کشورهای فوق­الذکر کمتر می­باشد. باید خاطر نشان ساخت، نظام ملی نوآوری کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه دارای عملکرد ضعیف می­باشد و از لحاظ مهاجرت نخبگان در بین کشورهای فوق­الذکر رتبه اول را اخذ کرده است