درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد خرد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
اطلاعات،دانش و عدم اطمینان اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار اقتصاد رفتاری:اصول زیربنایی انتخاب بین دوره ای و رشد تحلیل تصمیم گیری جمعی تولید و سازمان رفاه،درمان،آموزش رفتار خانوار و اقتصاد خانواده رویه اقتصاد خرد:اصول زیربنایی ساختار بازار و قیمت گذاری مالیه بخش عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
۴۲۱.

بازنگری در نظام حسابداری دولتی ابزاری برای ارتقای شفافیت مالی دولت

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ شماره ۱ و ۲

کلیدواژه‌ها: پاسخگویی حسابداری دولتی مبنای تعهدی استاندارد های حسابداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۶۹
بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار مبنای تعهدی، برای تحقق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی؛ یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد، ضروری می باشد. این تحول امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات بخش دولتی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و در نهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم می آورد. بر همین اساس طرح بازنگری در دستورالعمل های حسابداری بخش دولتی با رویکرد تعهدی، در دستورکار قرار گرفت. طرح مذکور با بهره گیری از آرا و نظرات خبرگان مالی بخش دولتی محدودیت های موجود را شناسایی و با بهره گیری از ظرفیت های موجود در چارچوب قوانین جاری، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ارائه نمود. دستورالعمل های بازنگری شده ضمن اینکه از پشتوانه نظری محکمی برخوردار می باشند زمینه را برای استقرار استاندارد های ملی حسابداری بخش عمومی فراهم می نمایند.
۴۲۲.

جایگاه و نقش بازاریابی رابطه مند در بخش خدمات آموزشی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم بهمن و اسفند ۱۳۹۳ شماره ۱۱ و ۱۲

کلیدواژه‌ها: بازاریابی خدمات بازاریابی رابطه مند حفظ مشتریان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۴۴
در دهه های اخیر با افزایش رقابت در بازارها، سازمان ها به اهمیت رضایت مشتریان خود واقف شده و به این نکته پی برده اند که حفظ مشتریان فعلی خودشان به مراتب از جذب مشتریان جدید کم هزینه تر می باشد. محیط متغیر کنونی موجب شده است که مؤسسات و شرکت های تولیدی و خدماتی بیشتر بر روی مشتریان و رقابت متمرکز شوند، شرکت ها می بایست بر تعاملاتشان با مشتریان نظارت داشته باشند و با ارزش آفرینی برای آنها از طریق درک درست نیازهایشان موجبات رضایتمندی آنها را فراهم نمایند. در مورد مفهوم حفظ مشتری، بازاریابی رابطه مند روش خوبی برای دستیابی به این هدف است و با آن می توان مشتریان قبلی را حفظ کرد و از طریق وفاداری آنها سودآوری شرکت را بهبود بخشید. تحقیق حاضر به شناسایی نقش و جایگاه بازاریابی رابطه مند در مؤسسات خدمات آموزشی می پردازد. محقق در این زمینه مطالعاتی را در منابع ثانویه از جمله پایان نامه ها و مقالات لاتین انجام داده است.
۴۲۴.

بررسی رابطه بین فساد اداری و رشد اقتصادی: مشاهداتی از کشورهای گروه دی هشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۵۵)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی شاخص کنترل فساد مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۳ تعداد دانلود : ۹۲۰
این پژوهش به بررسی تأثیرهای آستانه ای بالقوه در رابطه بین شاخص کنترل فساد و رشد تولید ناخالص داخلی با لحاظ متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و درجه باز بودن اقتصاد برای کشورهای عضو گروه دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2011-1996 می پردازد. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) که برای بررسی داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب بوده، استفاده شده است. نتایج فرضیه خطی بودن را رد و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای کنترل فساد 862/0- را پیشنهاد می کند. در رژیم اول، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنا دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنا داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح بالای فساد به سطوح پایین تر آن، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد همچنان تأثیر مثبت و معنا دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم همچنان تأثیر منفی و معنا داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. البته از شدت تأثیر مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم کاسته شده، اما میزان تأثیرگذاری متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد با گذار به سطوح کمتر فساد افزایش داشته است.
۴۲۵.

بررسی تطبیقی عملکرد مالی دستگاه های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص و دستگاه های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم مهر و آبان ۱۳۹۳ شماره ۷ و ۸

کلیدواژه‌ها: بودجه عملکرد نظارت مالی ذیحساب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۲ تعداد دانلود : ۹۳۹
نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
۴۲۶.

بررسی تأثیر استفاده از خدمات الکترونیکی بر رضایت مؤدیان مالیاتی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم آذر و دی ۱۳۹۳ شماره ۹ و ۱۰

کلیدواژه‌ها: رسانه های گروهی خدمات پرداخت الکترونیکی خدمات غیرحضوری و اینترنتی رضایت مؤدیان مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸
یک نظام مالیاتی هنگامی می تواند به اهداف خود دست یابد که همراهان اصلی اجرای آن یعنی مردم را با خود هماهنگ سازد. هر اقدامی که رضایت بیشتر پرداخت کنندگان مالیات را در پی داشته باشد، کارایی نظام مالیاتی را نیز ارتقا خواهد بخشید. دولتمردان کشورمان نیز در سال های اخیر برای افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین بهبود تمکین مالیاتی در جامعه طرح های گوناگونی را اجرا نموده اند. روی آوردن به روش های گوناگون برای بهبود خدمات اطلاع رسانی و تسهیل پرداخت مالیات از جمله این اقدامات می باشد. این مطالعه با مطرح کردن خدمات غیرحضوری و اینترنتی، خدمات پرداخت الکترونیکی و رسانه های گروهی به عنوان عوامل اثرگذار، در پی بررسی اثر آنها بر رضایت مؤدیان مالیاتی می باشد. به این منظور در تحقیق حاضر جامعه طلافروشان شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته اند که جمعیتی در حدود 600 نفر را شامل می شود. جهت گردآوری اطلاعات 74 پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت به طور تصادفی از این افراد جمع آوری و از داده های آنها استفاده شده است. خروجی های نرم افزار ضریب آلفای کرونباخ را بیش از 70 درصد نشان می دهد. نتایج بررسی ها با استفاده از رگرسیون خطی نشان دهنده آن است که هر سه عامل یاد شده اثر مثبت و معناداری بر رضایت مؤدیان مالیاتی دارند.
۴۲۷.

اثر اشتغال زنان بر شکاف درآمدی جنسیتی در ایران (1390-1370)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: جنسیت اشتغال تبعیض جنسیتی شکاف جنسیتی درآمدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۰ تعداد دانلود : ۱۳۶۶
زنان به عنوان نیمی از نیروی کار می توانند بر توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه موثر باشند. امروزه مشارکت زنان در گسترش فعالیت های اجتماعی و اقتصادی افزایش چشمگیری یافته است. اما، شکاف درآمدی موجود بین زن و مرد در بازار کار، یکی از مهمترین تبعیض هایی است که در سال های اخیر همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار، پیش روی آنان بوده است. لذا شناخت عوامل تاثیرگذار بر اشتغال زنان و اثرگذاری این عوامل بر سطح دستمزد آنان و پی بردن به عوامل مؤثر بر شکاف درآمدی جنسیتی موجود، می تواند زمینه بسیار مناسبی برای کاهش تبعیض و رسیدن به توسعه مطلوب و پایدار باشد. پژوهش حاضر به تحلیل اثر اشتغال، بهره وری، سطح تحصیلات و در حال تحصیل بودن زنان و مردان بر کاهش شکاف جنسیتی دستمزد در کشور، در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی می پردازد. پایه نظری این الگو بر اساس چهارچوب شکاف جنسیتی اوزاکا و بلیندر (1974) و در دوره زمانی 1370 تا 1390 تدوین شده است. نتایج تجربی با برآورد ضرایب الگو به روش داده های تابلویی و با استفاده از نرم افزار Stata و Eveiws به دست آمده و سپس تحلیل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، اشتغال و بهره وری اگر چه باعث افزایش دستمزد زنان و مردان می شود اما شکاف جنسیتی دستمزد را افزایش می دهد. متغیر تحصیلات باعث افزایش دستمزد زنان و مردان می شود اما شکاف جنسیتی را کاهش می دهد. در حال تحصیل بودن زنان نیز دستمزد نسبی آنها را کاهش می دهد و از شکاف جنسیتی دستمزد نیز می کاهد.
۴۲۸.

بررسی تأثیر عوامل فردی و محیطی بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری منطقه 18 تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: رضایت شغلی عوامل فردی شهرداری تهران عوامل محیطی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی روابط فرد و سازمان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار امنیت و رضایت شغلی،سیاست های مرتبط
تعداد بازدید : ۱۸۳۱ تعداد دانلود : ۹۷۹
رضایت شغلی و عوامل فردی و محیطی مؤثر بر آن، به دلیل ارتباط مستقیم با سرمایه انسانی، از مهم ترین مباحث در سازمان ها هستند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، بررسی و میزان تأثیر عوامل فردی و محیطی بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری منطقه 18 تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و به شیوه توصیفی- پیمایشی می باشد. برای گردآوری داده های اولیه، از پرسشنامه بسته پاسخ؛ شامل 34 گویه در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد. روایی پرسشنامه از نوع روایی صوری و محتوایی بوده و برای سنجش پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن در مرحله پیش آزمون برابر با 881/0 و پس از انجام آزمون برابر با 889/0 برآورد شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان شهرداری منطقه 18 تهران هستند که تعداد 300 پرسشنامه به شیوه طبقه ای- تصادفی در میان آنها توزیع گردید. برای انجام پژوهش، دو فرضیه اصلی طراحی شد و تجزیه و تحلیل داده ها به دو شیوه توصیفی و استنباطی انجام گردید؛ در تجزیه و تحلیل توصیفی، از شاخص های فراوانی، درصد و میانگین و برای آزمون فرضیه ها، از آزمون استقلال کای دو، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج کلی نشان می دهند رابطه مثبت و معناداری میان عوامل فردی و محیطی با رضایت شغلی کارکنان وجود دارد. همچنین یافته ها نشان دادند میانگین رضایت شغلی کارکنان برابر با 48/3 و میانگین رضایت از عوامل فردی و محیطی به ترتیب برابر با 77/3 و 14/3 است، همچنین عوامل فردی، از وضعیت نسبتاً مناسبی برخوردارند؛ بنابراین اقدام برای بهبود وضعیت عوامل محیطی، در اولویت قرار دارد.
۴۲۹.

بررسی نقش تمرکززدایی در تحقق سلامت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: تمرکز تمرکز زدایی نظام اداری سلامت اداری ساختار اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۸ تعداد دانلود : ۸۳۶
سلامت اداری در سازمان های دولتی منجر به تصمیم سازی و تصمیم گیری های درست و اجرای مناسب سیاست ها می شود و ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی را به دنبال دارد. عوامل مختلفی مانند کنترل و نظارت کارآمد، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و ساختار دولت در تحقق سلامت اداری نقش دارند. یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت نظام اداری، ساختار غیرمتمرکز اداری است. عدم تمرکز اگر به خوبی برنامه ریزی و هدایت شود می تواند فرصت های مهمی را برای تحقق سلامت اداری فراهم آورد. در این مقاله مفهوم سلامت اداری و کارکردهای آن تبیین شده و نقش و تأثیر تمرکززدایی اداری به مثابه یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر سلامت اداری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
۴۳۲.

برآورد خط فقر مطلق و نسبی بر اساس رویکرد صرفه ناشی از مقیاس با مدل استون گیری (مطالعه موردی خانوارهای شهری ایران، دوره 1390- 1385)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۴)

کلیدواژه‌ها: فقر مطلق فقر نسبی اقتصاد مقیاس تابع استون- گیری رویکرد ساموئلسون- بکر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۰ تعداد دانلود : ۹۲۷
این مطالعه،ویژگی های گوناگون خانوار مانند سن، تحصیلات، موقعیت شغلی، تأهل و بُعد خانوار را در تابع مطلوبیت استون- گیری و سیستم مخارج خانوار مد نظر قرار داده است .برای این منظور، تابع مطلوبیت خانوار را با توجه به ویژگی های فوق، مدل سازی، و با مجموعه اطلاعات بودجه خانوارهای شهری طی دوره 1390-1370 از دو روش رگرسیون غیرخطی و روش پانل دو مرحله ای، خط فقر مطلق و نسبی را به ازای بعد خانوار برآورد کرده ایم. بر اساس نتایج مطالعه، ضرایب متغیرهای سن، سواد، نوع فعالیت، وضعیت تأهل، جنسیت بر میزان مخارج غذایی و غیرغذایی مثبت است. در سال 1390، خط فقر مطلق یک خانوار یک نفره، 1803144 ریال و خانوار ده نفره، 17318746 ریال است که میزان اختلاف خط فقر یک خانواده یک نفره، ضرب در 10 و یک خانواده ده نفره، 712694 ریال است که دقیقاً مربوط به وجود اقتصاد مقیاس در مصرف مشترک خانوارهاست. با توجه به صرفه های ناشی از مقیاس در استفاده کالاهای عمومی، مخارج خانوار به نسبت یک به یک با تعداد اعضا، افزایش نمی یابد و خانواده با بُعد بالاتر، هزینه سرانه کم تری نسبت به خانواده با بُعد کوچک تر دارند.
۴۳۳.

بررسی فساد اقتصادی و راه های مبارزه با آن

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم آذر و دی ۱۳۹۳ شماره ۹ و ۱۰

کلیدواژه‌ها: مبارزه با فساد فساد اقتصادی (مالی) شاخص های فساد پیامدهای فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۱ تعداد دانلود : ۱۸۱۸
فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و مسئله ای جهانی است. دور شدن از اخلاقیات و پر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود. از جمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی شود.
۴۳۴.

عوامل تعیین کننده هزینه های فقرزای سلامت در خانوارهای ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: فقر عدالت سلامت خانوار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۰ تعداد دانلود : ۹۱۳
سلامت، ارزشمندترین دارایی مادی بشری و بخش سلامت یکی از محوری ترین بخش های هر جامعه ای است. براساس یکی از رویکردهای عدالت در بخش سلامت، عدالت زمانی اتفاق می افتد که عوامل اجتماعی−اقتصادی افراد باعث مواجهه آنها با هزینه های فقرزا نشود. در این مقاله، با استفاده از حجم بزرگ داده های بین سال های 1386 تا 1390، تأثیر عوامل تعیین کننده در خانوارها بر احتمال مواجهه آنها با هزینه های فقرزای سلامت با استفاده از تکنیک لاجیت و نرم افزار STATA بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که احتمال این مواجهه، در صورت شاغل بودن سرپرست خانوارها، صاحب خانه بودن، وجود افراد باسواد بیشتر در خانواده، مساحت سرانه بیشتر محل سکونت خانوار، دهک های بالای درآمدی و تحت پوشش بیمه ای بودن خانوار، کمتر شده و با افزایش بعد خانوار و سکونت در استان های توسعه یافته بیشتر می شود. عدم تأثیرگذاری پوشش بیمه ها بر احتمال مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامتی، حاکی از عدم کارآیی آن است. احتمال مواجهه خانوارها با هزینه های فقرزا، از سال 1386 تا 1389 هر سال بیشتر شده ولی در سال 1390 این تأثیرگذاری بی معنا بوده است که به احتمال زیاد، به دلیل تأثیر آنی و کوتاه مدت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بوده است. در این مقاله با استفاده از حجم بزرگ داده ها، بررسی تأثیر متغیرهای جدید، بررسی عملکرد سیاست های دولت و تأثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، سعی شده است گام های مهمی در تبیین موضوع برداشته شود.
۴۳۵.

اثر بدهی های خارجی دولت بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۳)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی کسری بودجه مدل تصحیح خطای برداری بدهی های خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۸ تعداد دانلود : ۸۴۲
سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای رفع کمبود درآمدهای دولت و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب به شمار می آید. در ایران نیز به دلیل مشکلات متعددی که اقتصاد طی سال های اخیر با آن مواجه بوده، تأمین بخشی از درآمد ها و هزینه های دولت از طریق کسری بودجه متداول بوده است. یکی از منابع کسری بودجه، استقراض خارجی است که نحوه هزینه کردن آن می تواند دارای آثار مثبت یا منفی بر رشد اقتصادی باشد. در این راستا با به کارگیری روش هم انباشتگی[1] یوهانسن یوسلیوس[2]و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)[3] به بررسی تجربی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین بدهی های خارجی و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی (1390-1359) پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که اثر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی ایران در بلندمدت و کوتاه مدت منفی و معنادار است. ازاین رو، استفاده صحیح از استقراض خارجی و دیگر منابع تأمین کسری بودجه باید در جهت افزایش اشتغال و سرمایه گذاری های با بازدهی بالا باشد. همچنین توانایی پرداخت به موقع دیون خارجی و داخلی دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی در بلندمدت است.
۴۳۶.

بررسی تطبیقی عملکرد مالی دستگاه های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص و دستگاه های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم مهر و آبان ۱۳۹۳ شماره ۷ و ۸

کلیدواژه‌ها: بودجه عملکرد نظارت مالی ذیحساب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵
نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
۴۳۷.

مقایسه دو روش تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و هزینه سفر منطقه ای برای برآورد مازاد مصرف کننده در ارزش تفریحی

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۳)

کلیدواژه‌ها: ارزشگذاری مشروط مازاد مصرف کننده هزینه سفر منطقه ای آبسنگ های مرجانی مدل نیمه پارامتری توزیع-آزاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۹ تعداد دانلود : ۵۲۰
از مهم ترین منافع منابع طبیعی برای انسان ها، نقشی است که آنها در تفریحات و سرگرمی دارند. این عامل موجب شده تا صنعت گردشگری در دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و کشورها از منابع طبیعی خود برای گسترش این صنعت بهره ببرند. به همین دلیل، تخریب این منابع توسط انسان، تأثیر مستقیمی روی ارزش تفریحی منابع دارد. ارزش گذاری اقتصادی راه حلی است که بتوان نقش منابع طبیعی را در تحلیل های هزینه-فایده و سیاستگذاری پررنگ تر و عملی کرد؛ اما از سوی دیگر، چگونگی این ارزش گذاری و صحت و سقم نتایج به دست آمده مورد بحث است. بدین روی، هدف این پژوهش این است که دو روش متداول میزان تمایل به پرداخت و روش هزینه سفر برای برآورد ارزش تفریحی را مقایسه نماید. بدین منظور ارزش تفریحی آبسنگ های مرجانی جزیره کیش به عنوان مطالعه موردی از هر دو روش محاسبه شده است. متوسط میزان تمایل به پرداخت گردشگران از روش پرسشنامه انتخاب دوگانه و مدل نیمه پارامتری توزیع- آزاد (SNPDF) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که مازاد مصرف کننده در ارزش تفریحی از روش تمایل به پرداخت برابر 6 میلیارد ریال و از روش هزینه سفر منطقه ای برابر 13 میلیارد ریال بوده که اختلاف قابل توجهی است.
۴۳۸.

بررسی تأثیر مهاجرت بر انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (2000-1975)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال پنجم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی سرمایه انسانی فرار مغزها مهاجرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۷ تعداد دانلود : ۹۷۶
یکی از پدیده هایی که در دهه های گذشته افزایش بی سابقه ای یافته، پدیده مهاجرت بین المللی افراد متخصص یا فرار مغزهاست. در ابتدا تنها اثرات منفی فرار مغزها بر کشورهای مبدأ مورد توجه قرار گرفت، اما پس از چند دهه رویکرد جدیدی شکل گرفت که بر اثرات مثبت فرار مغزها بر کشورهای مبدأ تأکید می کرد. در این تحقیق با استفاده از داده های پنل بین کشوری، اثر فرار مغزها بر انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در فاصله سال های 1975 تا 2000 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که چشم انداز مهاجرت اثری مثبت و معنادار بر انباشت سرمایه انسانی دارد و لذا مکانیسم انگیزش که در ادبیات جدید مورد تأکید قرار گرفته تأیید می شود. همچنین خود مهاجرت بالفعل نیز در هر دوره اثر منفی بر انباشت سرمایه انسانی دارد. با توجه به آزمون والد می توان گفت که از لحاظ آماری مجموع برآیند اثرات چشم انداز مهاجرت (اثر انگیزشی مثبت) و خود مهاجرت (اثر منفی) بر انباشت سرمایه انسانی کشور مبدأ همدیگر را خنثی می کنند. در مرحله بعدی اثر مهاجرت افراد متخصص بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج پژوهش نشان داد که اثر مهاجرت فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشور مبدأ منفی است.
۴۴۰.

تحلیل تجربی پویایی مخارج عمومی در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رأی دهنده میانه و با وجود توهم مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۷۲

کلیدواژه‌ها: مخارج دولت قضیه رأی دهنده میانه توهم مالی مدل خود رگرسیون برداری با وقفه های گسترده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۷۵۳
در این مقاله با استفاده از مدل استاندارد رأی دهنده میانه تغییرات مخارج بخش عمومی در اقتصاد ایران طی سال های (1390-1360) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. فرض می شود که رأی دهنده میانه توهم مالی دارد.، در این راستا برای تخمین مدل تحقیق و آزمون قضیه رأی دهنده میانه از روش های هم انباشتگی چند متغیره و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای آزمون قضیه رأی دهنده میانه استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های تصریح شده نشان می دهند مخارج عمومی، درآمد بدون نفت، درآمد نفتی و سهم مالیات هم انباشته هستند و رابطه تعادلی بلندمدت بین آنها وجود دارد، همچنین افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت بر رشد مخارج عمومی در اقتصاد ایران اثر مثبت ندارد، زیرا بخش اعظمی از رشد مخارج عمومی از طریق درآمدهای نفتی توضیح داده می شود که این امر نشان دهنده توهم مالی مؤدیان مالیاتی رأی دهنده است. با توجه به یافته های تحقیق به منظور افزایش کارایی بخش عمومی لازم است وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش و سهم مالیات ها در درآمدهای دولت افزایش یابند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان