فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
تبیین راهکارهای عملیاتی توانمندسازی نیروی انسانی شرکت های پخش در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر با هدف تببین راهکارهای عملیاتی توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت های پخش در ایران تدوین شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پایین بودن سهم هزینه های آموزش و تحقیق و توسعه در شرکت های پخش، سهم پایین شاغلان دارای آموزش حرفه ای، سهم پایین کارکنان استفاده کننده از رایانه، متوسط سهم پرداخت الکترونیکی از کل مبادلات بازرگانی شرکت های پخش دارای تجارت الکترونیکی و سهم پایین شرکت های استفاده کننده از دستگاه های بارکدخوان از عمده ترین مشکلات نیروی انسانی در این شرکت ها به شمار می رود. به این روی راهکارهای توانمندسازی نیروی انسانی را می توان به صورت ارتقای سطح تعامل سازمانی و حرفه ای (بخشیدن شأن حرفه ای به آنان در سطح درون سازمانی و برون سازمانی)؛ آموزش و تامین تدارکات لازم در حد برنامه ریزی و هماهنگی برای آن ها (اهمیت سرمایه انسانی در مقابل نیروی کار)؛ پیش بینی مشوق های ارتقای خلاقیت؛ تجهیز شرکت های پخش به قوانین، دستورالعمل ها و اطلاعات موردنیاز شغلی از طریق الزام انجمن به ارائه خدمات اطلاعاتی و فنی موردنیاز به گروه های ذی نفع (واحدها) برشمرد. اما با توجه به اهمیت تامین مالی در شروع هر فعالیت ضروری است که سازوکارهایی جهت تامین مالی شرکت های پخش پیش بینی شود.
الزامات اجرای موفق هدفمند کردن یارانه ها با تاکید بر تجارب مرحله اول و کشورهای موفق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مرحله اول هدفمندکردن یارانه ها در اواخر سال 1389 با هدف اصلاح نظام قیمت ها، تخصیص بهینه منابع و بازتوزیع مناسب یارانه ها به مرحله اجرا درآمد. گام اول اجرای قانون با چالش ها، کاستی ها و موفقیت هایی همراه بود که تجزیه و تحلیل آن نقش بسزایی در اجرای موثرتر و موفق تر گام های بعدی خواهد داشت. چگونگی و نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی، چگونگی بازتوزیع منابع حاصله میان خانوارها، نحوه حمایت از بخش تولید و چگونگی عملکرد دولت از مهمترین موضوعات پیش روی مجریان قانون هدفمندکردن یارانه ها در مراحل بعد است. تجربه کشورهای موفق در آزادسازی قیمت حامل های انرژی نشان می دهد که داشتن برنامه ریزی دقیق و جامع، آگاه سازی اذهان عمومی پیش از اجرای برنامه و درک ضرورت های انجام اصلاحات از سوی مردم، ایجاد هماهنگی های لازم با گروه های مختلف ذینفع، مشورت با مجلس، سازمان های غیردولتی محلی، جوامع کسب وکار و نمایندگان کارگری؛ تدوین بسته جبرانی گسترده برای ممانعت از گسترش فقر و تضمین رضایت افراد ثروتمند و نظارت بر حسن اجرای آن، نحوه زمان بندی اجرای اصلاحات، اتخاذ سیاست جامع نگر در خصوص یارانه ها و وجود اراده سیاسی قوی از مهمترین دلایل موفقیت این کشورها بوده است. براین اساس شناسایی گروه های هدف، رایزنی با ذینفعان و ایجاد کمپین های اطلاعاتی، زمان سنجی صحیح اجرا، تغییر شیوه پرداخت نقدی، فراهم کردن زمینه های لازم جهت جایگزینی سوخت ها، اتخاذ تدابیر لازم حرکت به سمت ارز تک نرخی و حمایت از بخش تولید در قالب توجه به مولفه های اثرگذار بر فضای کسب وکار از جمله مهمترین الزاماتی است که در اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه ها باید مورد توجه قرار گیرد.
نقش نهادها در نابرابری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مطالعه به بررسی تجربی اثر کیفیت محیط نهادی روی نابرابری و بالعکس پرداخته است. به منظور تعیین علّیت و جهت آن از یک الگوی خودهمبستگی برداری (VAR) استفاده شده و برای غلبه بر محدودیت داده ، این الگو در قالب یک پنل متشکل از داده های 121 کشور آزمون شده است. در واقع یک الگوی پنل وار در نظر گرفته شده است. شاخص های آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، آزادی های اقتصادی، ریسک کشورها و شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان شاخص های نهادی و ضریب جینی و نسبت درآمد دهک بالا به دهک پایین جمعیت به عنوان شاخص های نابرابری در نظر گرفته شده اند. طبق نتایج به دست آمده، رابطه معکوس میان شاخص های آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، آزادی های اقتصادی، ریسک کشورها و شاخص ثبات سیاسی (از شاخص های حکمرانی خوب) با نابرابری تأیید می شود. به عبارت دیگر نتایج نشان می دهد، کیفیت محیط نهادی بر میزان نابرابری مؤثر است و کیفیت بهتر محیط نهادی نابرابری کمتری را در پی خواهد داشت؛ به عبارت دیگر شواهد، علّیت از نهادها به نابرابری را تأیید می کند ولی در جهت عکس شواهد ضعیفی وجود دارد.
نقش عوامل سازمانی بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی در راستای اجرای ماده 195 قانون برنامه پنجم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در ایران از اوایل دهه 1380 تصمیم بر تغییر در نوع و شکل بودجه ریزی مطرح گردیده است که ابتدا در بودجه سالانه و در سال هاى بعد، در قوانین فرادستى مطرح شد ولی علی رغم قوانین تصویب شده تاکنون اجرای این شیوه به نحو مطلوبی تحقق نیافته است به همین منظور مقاله حاضر با هدف بررسی نقش عوامل سازمانی بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی در راستای قوانین بالا دستی انجام شده است. تغییر شیوه بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی با چالش های درون سازمانی و برون سازمانی روبرو بوده است. از میان عوامل برون سازمانی با عوامل محیطی و اندازه دولت به عنوان مهمترین عوامل روبرو بوده و برای عوامل درون سازمانی می توان به تطابق میان تجهیزات، منابع انسانی و منابع مالی به عنوان مهمترین چالش اشاره نمود. بودجه ریزی عملیاتی را می توان از طریق تمرکز به عوامل ذیل به گونه ای مطلوب اجرایی نمود:
1 توجه به فرهنگ و رهبرى؛ 2 تعهد و حمایت از اجرا؛ 3 شرایط گروه هدف؛ 3 توجه به بهای تمام شده و تدوین شاخص اندازه گیری؛ 4 توجه به گرایش مجریان و جو سازمانى.
طرح تحول نظام مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور
حوزه‌های تخصصی:
. این مطالعه جهت بررسی طرح تحول نظام مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور طراحی شد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، یک تحقیق توصیفی و همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. جهت تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ و همچنین جهت تعیین روایی از نظرات متخصصین و اساتید محترم راهنما و مشاور استفاده شد. شایان ذکر است که از بین جامعه آماری و با استناد به فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد 252 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصله از آزمون فرضیات به این ترتیب بود که تحلیل یافته های پرسشنامه ای حاصل (آزمون فرضیات)، با استفاده از آزمون های آماری تی-استودنت، آزمون رتبه ای فریدمن و برازش مدل های رگرسیونی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که هر 6 فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می گیرند.
جهانی شدن و اندازه دولت: آزمون فرضیه رودریک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
براساس نظریه رودریک (1998) تحت عنوان فرضیه رودریک، جهانی شدن اقتصادی می تواند اندازه دولت را افزایش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) با استفاده از داده های 8 کشور در حال توسعه و اسلامی گروه D8، رابطه بین جهانی شدن اقتصادی و اندازه دولت را بررسی کند. به این منظور از جنبه اقتصادی شاخص جهانی شدن KOF، به عنوان شاخص جهانی شدن اقتصادی استفاده شده است. این جنبه، شامل جریان های واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در سبد سهام و هم چنین موانع تجارت از قبیل محدودیت ها و تعرفه ها بر روی جریان های واقعی است. نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت جهانی شدن اقتصادی بر اندازه دولت و در نتیجه تأیید فرضیه رودریک برای کشورهای مورد مطالعه است. نتایج دیگر این تحقیق، نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر) و خالص دموکراسی و تأثیرپذیری منفی آن از درجه شهرنشینی است.
بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر عملکرد درآمدی نظام مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی است. هدف این پژوهش، بررسی کانال های اثرگذاری حکمرانی خوب، در کنار سایر متغیرهای کلان بر عملکرد درآمدی نظام مالیاتی ایران و کشورهای منتخب سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، طی سال های 2013-2002 است. برای این منظور از آمار و اطلاعات مولفه های سه گانه و شاخص های شش گانه حکمرانی خوب و درآمدهای مالیاتی در کنار متغیرهای کلان اقتصادی که توسط سازمان توسعه جهانی و همچنین بانک جهانی ارائه می شود، استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متوسط شاخص کل حکمرانی خوببا ضریب 10/42 درآمدهای مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد. در ارتباط با کانال های اثرگذاری نیز مشخص گردید که مولفه اول شامل شاخص شفافیت (پاسخگویی) و ثبات سیاسی، با ضریب 9/11، مولفه دوم شامل شاخص اثربخشی دولت و کیفیت مقررات، با ضریب 8/37 و همچنین مولفه سوم شامل شاخص تأمین قضایی و کنترل فساد، با ضریب 10/31 اثری مثبت و معنی دار بر درآمد مالیاتی ایران و کشورهای منتخب دارند.
بیکاری، فرصت های شغلی و منحنی بوریج در استان های ایران با رویکرد داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ فرصت های شغلی و همچنین بررسی رابطه بین تعداد افراد جویای کار و تعداد فرصت های شغلی در استان های ایران است. به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال استخراج منحنی بوریج و تابع تطبیق در استان های ایران بوده است. منحنی بوریج، یک رابطة تعادلی است که جریان های ورودی و خروجی بیکاری را با هم برابر می کند و تابع تطبیق تعادل در بازار کار را توصیف می نماید و به دنبال آن وضعیت طبیعی و نرمال کشور را در بلند مدت نشان می دهد. این مطالعه برای30 استان کشور، در فاصلة سال های1390– 1386 با استفاده از داده های تابلویی صورت پذیرفته است.
نتایج حاصل از تابع تطبیق نشان داده است که ارتباط مثبت و معنی داری بین فرصت های شغلی و تطبیق شغلی وجود داشته است. نتایج ارزیابی منحنی بوریج نیز مطابق با انتظارات تئوریک بوده و رابطة منفی و معنی داری بین نرخ بیکاری و نرخ فرصت های شغلی به اثبات رسیده است. در این مطالعه ضریب مثبت مربع فرصت های شغلی تحدب منحنی بوریج را مطرح کرده است.
مقایسه سطح توسعه اقتصادی و گذار جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته ( با استفاده از روش DOLS )
حوزه‌های تخصصی:
این مطالعه، به بررسی رابطه بلند مدت بین سه متغیر مهم درآمد سرانه، توسعه انسانی و نرخ باروری که از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی و گذار جمعیّتی هستند، در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره 1993 تا 2010 پرداخته است. برای این منظور، از روش برآورد (OLS پویا) DOLS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که سبک زندگی شهروندان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است. در کشورهای درحال توسعه، سبک توسعه با باروری بالا، درآمد بالا و توسعه انسانی پایین همراه بوده، درحالی که در کشورهای توسعه یافته، در سبک توسعه، باروری پایین، درآمدهای بالا و توسعه انسانی بالا داشته است.
بررسی فساد اقتصادی و راه های مبارزه با آن
حوزه‌های تخصصی:
فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و مسئله ای جهانی است. دور شدن از اخلاقیات و پر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود. از جمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی شود.
بررسی تطبیقی عملکرد مالی دستگاه های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص و دستگاه های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور
حوزه‌های تخصصی:
نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
اثر اشتغال زنان بر شکاف درآمدی جنسیتی در ایران (1390-1370)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
زنان به عنوان نیمی از نیروی کار می توانند بر توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه موثر باشند. امروزه مشارکت زنان در گسترش فعالیت های اجتماعی و اقتصادی افزایش چشمگیری یافته است. اما، شکاف درآمدی موجود بین زن و مرد در بازار کار، یکی از مهمترین تبعیض هایی است که در سال های اخیر همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار، پیش روی آنان بوده است. لذا شناخت عوامل تاثیرگذار بر اشتغال زنان و اثرگذاری این عوامل بر سطح دستمزد آنان و پی بردن به عوامل مؤثر بر شکاف درآمدی جنسیتی موجود، می تواند زمینه بسیار مناسبی برای کاهش تبعیض و رسیدن به توسعه مطلوب و پایدار باشد. پژوهش حاضر به تحلیل اثر اشتغال، بهره وری، سطح تحصیلات و در حال تحصیل بودن زنان و مردان بر کاهش شکاف جنسیتی دستمزد در کشور، در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی می پردازد. پایه نظری این الگو بر اساس چهارچوب شکاف جنسیتی اوزاکا و بلیندر (1974) و در دوره زمانی 1370 تا 1390 تدوین شده است. نتایج تجربی با برآورد ضرایب الگو به روش داده های تابلویی و با استفاده از نرم افزار Stata و Eveiws به دست آمده و سپس تحلیل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، اشتغال و بهره وری اگر چه باعث افزایش دستمزد زنان و مردان می شود اما شکاف جنسیتی دستمزد را افزایش می دهد. متغیر تحصیلات باعث افزایش دستمزد زنان و مردان می شود اما شکاف جنسیتی را کاهش می دهد. در حال تحصیل بودن زنان نیز دستمزد نسبی آنها را کاهش می دهد و از شکاف جنسیتی دستمزد نیز می کاهد.
رفتار مصرف کننده/ ویژگی ها و رفتار مصرف کنندگان هزاره ی سوم
حوزه‌های تخصصی:
نسل پیچ درپیچ"" از جمله عناوینی است که متفکران بازاریابی برای ""نسل جدید"" یا ""نسل هزاره ی سوم"" به کار می برند. ""ویژگیها"" و ""رفتار"" این گروه سنی جوان (16 تا 34 سال) آنچنان متفاوت، متنوع، متناقض، و متضاد است که ""نسل قدیمی""، و مدیرانی که از این گروه بی اطلاعند، همواره در شوک ""حیرت"" و شگفت زدگی هستند.
متفکران بزرگی نظیر مایکل سولومون، استاد برجسته ی امریکایی، روانشناس اجتماعی و بازاریاب شهیر، در کتاب معروفش به نام ""رفتار مصرف کننده"" به زیبایی تمام، این نسل را معرفی کرده است (""رفتار مصرف کننده""، ترجمه ی دکتر کامبیز حیدرزاده، انتشارات بازاریابی). همچنین مارک گوبه، طراح، فیلمساز، و نویسنده ی فرانسوی نیز در کتابش به نام برندینگ عاطفی(Emotional Branding) توصیف مشروح و کاملاً عینی و سینمایی از این نسل داده است (برندینگ عاطفی، انتشارات بازاریابی).
بخشی از این اطلاعات را درباره ی مارک گوبه، در همین شماره ی مجله بخوانید که با عنوان گفت وگو با مارک گوبه، نویسنده ی کتاب ""برندینگ عاطفی"" چاپ شده است. گروه مشاوران بوستون نیز در همین دو صفحه که پیش رو دارید، به اجمال و مختصر درباره ی ویژگیهای ""نسل جدید"" یا ""هزاره ی سوم"" توضیحاتی آورده است که فوق العاده راهگشا برای مدیرانی است که تمایل دارند با آگاهی، محصول خود را عرضه کنند؛ چراکه می دانند بدون شناخت و آگاهی ""رفتار مصرف کننده"" شکست کالا و محصول حتمی است.
بررسی رابطه بین فساد اداری و رشد اقتصادی: مشاهداتی از کشورهای گروه دی هشت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این پژوهش به بررسی تأثیرهای آستانه ای بالقوه در رابطه بین شاخص کنترل فساد و رشد تولید ناخالص داخلی با لحاظ متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و درجه باز بودن اقتصاد برای کشورهای عضو گروه دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2011-1996 می پردازد. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) که برای بررسی داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب بوده، استفاده شده است. نتایج فرضیه خطی بودن را رد و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای کنترل فساد 862/0- را پیشنهاد می کند. در رژیم اول، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنا دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنا داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح بالای فساد به سطوح پایین تر آن، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد همچنان تأثیر مثبت و معنا دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم همچنان تأثیر منفی و معنا داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. البته از شدت تأثیر مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم کاسته شده، اما میزان تأثیرگذاری متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد با گذار به سطوح کمتر فساد افزایش داشته است.
بررسی قاعده ی سرانگشتی مصرف با روش گشتاورهای تعمیم یافته در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف از مقاله حاضر این است که چند درصد از خانوارهای ایرانی صددرصد درآمد جاری شان را مصرف می کنند و به اصطلاح بر طبق قاعده ی سرانگشتی در مصرف عمل می نمایند. بنابراین در این مقاله با استفاده از تابع مطلوبیت ارایه شده توسط اپستین و زین، ضمن جداسازی ضریب جانشینی بین دوره ای و ریسک گریزی نسبی، ضریب قاعده ی سرانگشتی در مصرف نیز برای دوره ی زمانی 1390-1357 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج نشان می دهد حدود 5/26 درصد از خانوارهای ایرانی بر اساس قاعده ی سرانگشتی در مصرف عمل می کنند و بقیه ی خانوارها نیز بر اساس درآمد دایمی عمل نموده و دارای برنامه مصرفی بین دوره ای هستند. هم چنین، یافته های تحقیق گویای وجود ریسک گریزی معنادار اما پایین در بین خانوارها می باشد که مقدار آن بین 08/0 تا 22/0 می باشد.
بازنگری در نظام حسابداری دولتی ابزاری برای ارتقای شفافیت مالی دولت
حوزه‌های تخصصی:
بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار مبنای تعهدی، برای تحقق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی؛ یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد، ضروری می باشد. این تحول امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات بخش دولتی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و در نهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم می آورد. بر همین اساس طرح بازنگری در دستورالعمل های حسابداری بخش دولتی با رویکرد تعهدی، در دستورکار قرار گرفت. طرح مذکور با بهره گیری از آرا و نظرات خبرگان مالی بخش دولتی محدودیت های موجود را شناسایی و با بهره گیری از ظرفیت های موجود در چارچوب قوانین جاری، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ارائه نمود. دستورالعمل های بازنگری شده ضمن اینکه از پشتوانه نظری محکمی برخوردار می باشند زمینه را برای استقرار استاندارد های ملی حسابداری بخش عمومی فراهم می نمایند.