درخت حوزه‌های تخصصی

یکـی از آثار توسعه نیافتگی و موانع توسعه، نابرابری های منطقه ای در زمینه های اقتصادی و اجتماعی است. در این مطالعه، درجه ی توسعه ی شهرستان های استان خوزستان و نیز ضریب نابرابری برای سال های 1378 (سال پایانی برنامه ی دوم) و سال 1382 (سال چهارم اجرای برنامه ی سوم) برآورد گردید. طبق نتایج حاصل، در سال 1378، شهرستان های رامهرمز، دزفول، مسجد سلیمان، شوشتر، اندیمشک، آبادان، ماهشهر، باغملک و خرمشهر به ترتیب رتبه ی اول تا نهم را از نظر توسعه دارا بوده و نیز بالای خط توسعه (متوسـط درجه ی توسعه ی شهرستان ها) قرار داشته اند و شهرستان های امیدیه، اهواز، شوش، ایذه و شادگان با رتبه های دهم تا چهاردهم، در زیر خط توسعه قرار گرفته اند. در این سال، دو شهرستان بهبهان و دشت آزادگان، به دلیـل ناهمگنـی با بقیـه ی شهرستان ها، از رده بندی خارج شده اند. همچنین در سال 1382، شهرستان های بهبهان، شوشتر، امیدیه، اهواز، رامهرمز، آبادان، اندیمشک، باغملک و ماهشهر به ترتیب با رتبه ی اول تا نهم در بالای خط توسعه قرار گرفته اند و شهرستان های خرمشهر، مسجد سلیمان، دشت آزادگان، ایذه، شوش، دزفول و شادگان به ترتیب با رتبـه ی دهم تا شانزدهم، دارای درجه ی توسعه ی کمتر از متوسط بوده اند. همچنین نتایج تحقیق، کاهش نابرابری در استان در فاصله ی سال های مذکور را نشان می دهد.

امروزه شهرنشینی در تمام کشورهای دنیا در حال گسترش است. افزایش جمعیت شهرها موجبات رشد و توسعه در زمینه های مختلف، خصوصاً اقتصادی را فراهم آورده است. برای مثال، مطابق با گزارش توسعه جهانی بانک جهانی در سال 2019، حدود 16 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان در 30 شهر دنیا، تولید می شود. اما توسعه شهرها، مشکلاتی از جمله آلودگی زیست محیطی، صوتی، ترافیک و ... را به همراه داشته است. بر این اساس، بسیاری از ساکنان کلان شهرها، ریشه مشکلات خود را در افزایش جمعیت می دانند و مدیران شهری با این سؤال مواجه هستند آیا اندازه بهینه ای برای شهر وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد در چه حدودی است؟ در این مقاله، اندازه بهینه و پایدار شهر برای کلان شهرهای ایران برآورد شده است. کلان شهرهای مورد بررسی به دلیل عدم وجود اطلاعات آماری، فقط شامل شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و اهواز در بین سال های 1387 تا 1391 می باشند. روش تحقیق، مبتنی بر یک الگوی اقتصاد محلی بوده که دارای سه بازیگر اقتصادی است: بنگاه، خانوار و دولت محلی. نتایج نشان دادند، کلان شهر تهران از اندازه بهینه و پایدار خود عبور کرده است و کلان شهرهای اصفهان، مشهد، شیراز و اهواز، از حد بهینه خود عبور کرده اما با اندازه پایدار خود فاصله دارند.

امروزه در بسیاری از شهرهای کشور، نحوه کسب درآمد توسط شهرداری ها به مسئله مهمی تبدیل شده است. دسترسی شهرداری ها به منابع درآمدی مطلوب و پایدار باعث می شود که شهرداری، نقش فعال تری در محیط شهری ایفا کرده و پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان داشته باشد. ازاین رو، این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی وضعیت منابع درآمدی شهرداری شبستر از لحاظ شاخص های پایداری طی سال های 1383 تا 1393 انجام شده است. پژوهش حاضر، کاربردی و روش بررسی آن، توصیفی- تحلیلی و اکتشافی است. گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و نیز میدانی و از طریق فرم های امتیازدهی و مصاحبه با مسئولان شهرداری بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از Excel و تکنیک و نرم افزار آنتروپی شانون و TOPSIS انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که طی سال های 93-1383، حدود 39/25 درصد از درآمدهای شهرداری، از عوارض عمومی (30 درصد سهم عوارض بر ساختمان ها و اراضی) و 25/36 درصد از سایر منابع تأمین اعتبار؛ یعنی فروش اموال شهرداری تأمین شده است. در واقع، حدود 43 درصد از درآمدهای شهرداری را درآمدهای با مطلوبیت پایین، 10/85 درصد را درآمدهای با مطلوبیت متوسط و 46/15 درصد را درآمدهای با مطلوبیت بالا تشکیل می دهند.

یکی از سیاستهای تامین اجتماعی کاهش هزینه اداری و کسب سود از طریق گسترش خدمات بیمه می باشدلذا طراحی و توسعه شبکه خدمات ودرنتیجه تعیین مکان مناسب جهت استقرار مراکز خدمت رسان پیش از هر امر دیگری می- بایست مد نظر قرار گیرد. عوامل موثر در این مکان یابی عبارتند از :قیمت زمین ،جمعیت بیمه شده،نزدیکی به پارکینگها ،نزدیکی به شعب بانکهای عامل ، نزدیکی به کارگزاریها ، نزدیکی به درمانگاه های سازمان ، نزدیکی به مترو ، نزدیکی به ایستگاه های اتوبوس و نزدیکی به بزرگراه. با توزیع پرسشنامه و انجام مقایسات زوجی عوامل و تجزیه و تحلیل اطلاعات باروش بردار ویژه، ضریب اهمیت هر عامل تعیین گردید و نتایج عددی حاصل از مدل MADM به جای ضرایب تابع هدف دوم مدل قرار داده شد .متغیرهای تابع هدف اول مدل نیز از نوع صفر و یک تعریف می شوند که بر احداث یا عدم احداث شعبه در یک مکان دلالت دارد. در نهایت مدل مذکور با نرم افزار Excelحل شده ومکان مناسب جهت احداث شعبه مشخص می شود .

فرایند همگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی در سال های اخیر بررسی شده است. منظوراز همگرایی این است که مناطق فقیر دارای نرخ رشد بالاتری نسبت به مناطق ثروتمند بوده، بنابراین مناطق فقیرتر از حیث وضعیت اقتصادی به مناطق ثروتمندتر نزدیک می شوند. در این تحقیق سعی شده است به دو سوال اساسی زیر جواب داده شود. نخست این که آیا در بین استان های ایران روند همگرایی مشاهده می شود و سوال بعد، آیا سیاست های دولت در تسریع همگرایی موفق بوده اند یا خیر. با استفاده از روش ها و الگوهای متعارف اقتصاد سنجی و با به کارگیری مدل های همگرایی بارو و سالا- آی- مارتین(1991و1992) به سوال های مذکور پاسخ داده شده است.

هدف اصلی بنگاه‎های اقتصادی همواره این بوده است که با حداقل منابع موجود، حداکثر استفاده را به‎دست آورند که این مسئله اشاره به بهبود کارایی و بهره‎وری در بنگاه‎ها دارد. بخش حمل و نقل و به ویژه حمل و نقل ریلی به جهت تاثیر‎گذاری مستقیم و عمده بر روی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور‎ها دارای اهمیت زیادی است. در این مقاله با توجه به داده‎های آماری 24 کشور منطقه خاورمیانه وآسیا، عضو اتحادیه بین‎المللی راه‎آهن‎ها و سازمان همکاری راه‎آهن‎ها برای دوره زمانی 5 ساله از سال 2000 تا 2004 به بررسی کارایی و بهره‎وری راه‎آهن کشور‎های مذکور با تاکید بر راه‎آهن کشورمان از طریق تکنیک تحلیل پوششی داده‎ها و شاخص بهره‎وری مالم کوئیست پرداخته شده است. آنچه که این مقاله را از مقالات قبلی متمایز می کند، استفاده از همین شاخص است و به کمک آن تغییرات بهره‎وری را اندازه گرفت. همچنین کارائی تحت شرایط بازده به‎مقیاس ثابت و بازده به مقیاس متغیر محاسبه گردیده است. میانگین کارائی فنی راه‎آهن ایران در شرایط CRS برابر 590/0 و در شرایط VRS برابر6/0 بوده است. به‎علاوه در تمام شیوه‎‎های رتبه‎بندی راه‎آهن ایران رتبه ای بهتر از یازدهم از نظر کارائی نداشته است. به کمک شاخص مالم کوئیست نشان می دهیم. مقادیر کارائی فنی در طول دوره مورد نظر روند افزایشی داشته است. و ناکارائی موجود بیشتر به‎دلیل ناکارائی مدیریتی بوده تا ناکارائی مقیاس. همچنین روند تغییرات بهره‎وری کل عوامل تولید راه‎آهن کشور در طول دوره نامشخص بوده است. ولی همواره از میانگین کل کشور‎های مذکور بالاتر است. همچنین راه‎آهن کشور جهت تحقق شرایط مطلوب بایستی خدمات بیشتری را ارائه نماید و کشور ‎های کره جنوبی، فلسطین اشغالی به‎عنوان الگو ارائه می‎گردد

طرح‌های‌ جامع‌ شهر، با قدمتی‌ کمتر از نیم‌ قرن‌ در ایران‌، راهگشای‌ مسئولان‌ درتخصیص‌ بهینه‌ اراضی‌ (کاربری‌ اراضی‌)، تراکم‌ ساختمانی‌، ترافیک‌ شهری‌، و توسعه‌ آتی‌ شهربوده‌اند. در این‌ مدت‌ اندک‌، ماهیت‌ خود طرح‌ها نیز دستخوش‌ تغییر شده‌ است‌. نگرش‌ منعطف‌و راهبردی‌ - ساختاری‌ به‌ مسائل‌ شهر و پدیداری‌ طرح‌های‌ جامع‌ منعطف‌ در این‌ راستا بوده‌است‌. چنین‌ اظهار می‌شود که‌ این‌ طرح‌ها، مشکلات‌ طرح‌های‌ قبلی‌ را که‌ به‌ صورت‌ ثابت‌ وغیرمنعطف‌ تهیه‌ می‌شدند، نظیر رانت‌ حاصل‌ از طرح‌، ساخت‌ و ساز خارج‌ از محدوده‌ و کاهش‌سرعت‌ ساخت‌ و ساز و ایجاد بافت‌ فرسوده‌ نخواهد داشت‌. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ معرفی‌ دو نوع‌طرح‌ ثابت‌ و منعطف‌، با تبیین‌ فروض‌ هر یک‌ از طرح‌ها و تبدیل‌ آن‌ به‌ زبان‌ اقتصادی‌، به‌ ارائه‌مدل‌ اقتصادی‌ برای‌ هر دو طرح‌ می‌پردازیم‌ و از طریق تحلیل‌ مدل‌ دو نوع‌ طرح‌ را ارزیابی‌می‌نماییم‌ و معایب‌ و مزایای‌ آنها را بر می‌شماریم‌.

وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعى، علل اقتصادى و اجتماعى متعددى داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهاى مختلف، درسال هاى اخیر مطالعات گسترده اى براى شناسایى و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادى، عامل اساسى براى تمام ساختارهاى اجتماعى بوده و تاثیرات قابل توجهی بر روى فعالیت هاى فردى از جمله وقوع جرم دارد. این مقوله در سال هاى اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششى در این راستا است. در این مقاله سعى شده الست تا در قالب یک الگوى اقتصادسنجى، با استفاده از داده هاى ترکیبى مقطعى- سرى زمانى (پانل دیتا) عوامل اقتصادى جرم (قتل و سرقت) در 26 استان کشور طى دوره اى 5 ساله (80-1376) مورد بررسى قرار بگیرد. نتایج به دست آمده نشان مى دهد که در دوره مورد بررسى، متغیرهاى نرخ بیکارى، نابرابرى درآمدى و صنعتى شدن از جمله متغیرهاى مهم و تاثیرگذار بر سرقت در کشور بوده است، به طورى که افزایش نرخ بیکارى و نابرابرى درآمدى موجب افزایش نرخ سرقت در ایران شده است. این در حالى است که افزایش نرخ صنعتى شدن، نرخ سرقت را در کشور کاهش داده است. همچنین نتایج بررسى علل اقتصادى ارتکاب قتل در ایران بر این دلالت دارد که متغیرهاى نرخ بیکارى، فقرنسبى و نابرابرى درآمدى از جمله عوامل تعیین کننده ارتکاب قتل در الران بوده و با آن رابطه مستقیم داشته است. مطابق نتایج تحقیق، توسعه صنعتى، توزیع عادلانه درآمد، کاهش نرخ بیکارى و فقر نسبى توصیه هاى سیاستى مناسبى براى کاهش جرم در کشور محسوب مى شوند.

نوسان ادواری سرمایه گذاری مسکن و اقتصاد ملی، تغییر رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، انحراف در تخصیص منابع اقتصادی، تشدید نقل و انتقال سرمایه در بازار داراییها، تغییر الگوی توزیع درآمد و عدم توازن منابع و مصارف نظام بانکی پیامدهای مهم نوسان و یا حباب قیمت مسکن است که در دهه های اخیر تشخیص و کنترل آن به موضوع بسیار مهم در عرصه سیاست های پولی تبدیل شده است. متغیرهای اقتصاد کلان و سیاست های پولی تاثیر زیادی بر قیمت مسکن دارند که باید نقش آن ها را در تغییرات قیمت مسکن مورد توجه قرار داد. در این مطالعه تلاش بر آن است اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن، با روش داده های ترکیبی (پانل) طی سال های 1991 تا 2004، برای 18 کشور (از جمله ایران) مورد مطالعه قرار گیرد. در این بررسی، نسبت قیمت به اجاره به عنوان شاخصی برای اندازه گیری حباب قیمت مسکن بهکار می رود. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سیاست پولی و متغیرهای اساسی اقتصاد کلان و قیمت دارایی ها از عوامل مؤثر بر حباب قیمت مسکن میباشند و سیاست پولی سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن و شکل گیری حباب را در ایران و کشورهایی که دارای نسبت قیمت به اجاره بالاتری هستند، به خود اختصاص داده است.

طرح مسکن مهر، یکی از پروژه های عظیم عمرانی است که مقادیر چشمگیری از منابع مادی و فیزیکی و تعداد قابل توجهی منابع انسانی را به خود اختصاص داده و هدف آن رفع مشکل مسکن هموطنان می باشد. اندازه گیری میزان کارایی نسبی این طرح می تواند معیار مناسبی جهت ارزیابی آن باشد. از این رو در تحقیق حاضر، میزان کارایی نسبی شهرهای بالای 25 هزار نفر استان سیستان و بلوچستان در اجرای پروژه های مسکن مهر، در فاصله زمانی ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1390 با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) و در قالب مدل BCC خروجی محور، اندازه گیری شده است. در این تحقیق، متغیرهای مورد استفاده به عنوان ورودی، عبارتند از: منابع انسانی، منابع فیزیکی و منابع مالی. تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده و میزان اشتغال زایی حاصل از این طرح نیز به عنوان خروجی در نظر گرفته شده اند. یافته های این مطالعه نشان می دهند که اجرای پروژه های مسکن مهر، در شهرهای چابهار، خاش، زاهدان و کنارک، کارا بوده و در شهرهای ایرانشهر، زابل و سراوان، ناکارا بوده است.