درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله ارزیابی عملکرد استان های کشور بر اساس انجام پروژه های عمرانی ملی در پایان برنامه چهارم توسعه است. برای این منظور با بکارگیری شاخص های ارزیابی این پروژه ها که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منتشر می شوند، اولویت بندی استان های کشور انجام می گیرد. با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره و تحلیل تطبیقی، نتایج مختلفی که از روش های چندمعیاره بدست می آید ارزیابی ن هایی شد. ماتریس تصمیم گیری چندمعیاره بر اساس 6 شاخص ارزیابی پروژه و داده های حاصل از آنها برای 31 استان کشور ایجاد شد و با بکارگیری آنتروپی شانون وزن هر یک از این شاخص های ارزیابی پروژه استخراج گردید. بر این اساس نتایج حاصل از بکارگیری روش ویکور نسبت به روش تاپسیس با توجه به این که مبتنی بر حل سازشی است ارجحیت دارد. طبق روش ویکور به ترتیب استان های ایلام، خوزستان و خراسان رضوی و بر اساس روش تاپسیس استان های سمنان، همدان و ایلام بالاترین رتبه را بدست آوردند.

در این پژوهش، به منظور بررسی وضعیت توسعه پایدار ایران، یک شاخص بیوفیزیکی برای ارزیابی واقعی سرمایه طبیعی (مانند زمین) به نام ردپای بوم شناختی زمین معرفی می کنیم. در مقایسه این شاخص با ظرفیت زیستی مشخص می شود که آیا ایران کسری بوم شناختی دارد و کاربری زمین به عنوان یک سرمایه طبیعی، پایدار است یا خیر. این شاخص برای سنجش پایداری، مجموع زمین حاصلخیز و آب لازم برای تولید مستمر منابع مصرفی انسان و جذب تمام ضایعات حاصل از آن در جامعه ای مشخص در هر مقیاس جهانی برحسب مساحت آن را برآورد می کند. برای محاسبه ردپای بوم شناختی، دو روش در ارتباط با مصرف نهایی جامعه انسانی تعریف شده وجود دارد. روش نخست در سطح کلان بوده که در تبیین ردپای بوم شناختی در سطح بخشی ناتوان است. برای رفع این نارسایی از الگوی داده- ستانده در سنجش این شاخص استفاده می شود که در این پژوهش نیز ازاین روش استفاده کرده ایم . پایه آماری استفاده شده بر اساس داده سال های 1380 و 1385 است و تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد، ردپای بوم شناختی ایران در سال 1385 نسبت به سال 1380 کاهش یافته و کشور در هر دو سال مورد بررسی، کسری بوم شناختی دارد.

استان خراسان جنوبی جزو استان هایی است که علیرغم دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های گوناگون و به رغم اجرای سیاست های توسعه ای مختلف هنوز دچار توسعه نیافتگی در برخی ابعاد به ویژه در زمینه اقتصادی می باشد. عدم شناخت دقیق از بخش های اقتصادی اولویت دار استان و ظرفیت های رشد آنها موجب گردیده که سرمایه، امکانات، حمایت ها و سیاستگذاری های توسعه ای استان به درستی در بخش های واجد اولویت و دارای قابلیت رشد متمرکز نگردد که این موضوع موجب از دست رفتن فرصت های توسعه استان گردیده است. بنابراین، شناخت بخش مزیت دار استان برای تمرکز اقدامات حمایتی و مدیریت بهینه منابع اقتصادی و ارتقای کارایی اقتصادی جزو مهم ترین نیازهای استان جهت دستیابی به اهداف توسعه ای آن است. در این تحقیق با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی از منظر پنج معیار کمی ارزش افزوده، بهره وری، مزیت نسبی، اشتغال و مصرف واسطه و پنج معیار کیفی که عبارتند از نقش بخش موردنظر در فضای مطلوب کسب وکار، توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد، تأمین امنیت پایدار، بهره گیری از موقعیت جغرافیایی اقلیمی و منطقه ای استان و ایجاد و توسعه زنجیره تولید ارزش اولویت بندی گردیدند. جامعه آماری شامل تمام مدیران و کارشناسان اقتصادی استان، خبرگان و اساتید دانشگاهی، فعالان و کارآفرینان بخش های اقتصادی استان می باشند که با توجه به آمارهای موجود حجم تقریبی آن مشخص است و با استفاده از جدول مورگان 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهد بخش کشاورزی حائز اولویت بیشتری از نظر معیارهای مورد بررسی می باشد و بخش های صنعت و خدمات و بازرگانی در رتبه های بعد قرار دارند. همچنین از میان معیارهای مورد بررسی، سه معیار فضای مطلوب کسب و کار، میزان اشتغال و تأمین امنیت پایدار بیشترین نقش را در دستیابی به هدف پژوهش دارا می باشند.

جذب سرمایه گذاری در حوزه شهری، عاملی مهم و تأثیرگذار بر پیشرفت و رونق اقتصاد شهری است. سرمایه گذاری در هر استان تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل کلان کشور و عوامل خاص آن استان است. ا گر در جامعه ای، سرمایه گذاری در حد و اندازه لازم صورت نگیرد، رشد اقتصادی کند یا متوقف می شود. طی سال های اخیر با ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی و قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری فراهم شده است؛ از این رو هدف این پژوهش، بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در حوزه شهری در استان لرستان می باشد. در این پژوهش، داده ها به وسیله پرسشنامه از یک نمونه 189 نفری، متشکل از خبرگان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در سال 1394، گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون هایt تک گروهی و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که وضعیت توسعه زیرساخت های سرمایه گذاری، وضعیت ریسک (عدم امنیت) سرمایه گذاری، نگرش سازمان ها و مؤسسات دولتی نسبت به سرمایه گذاری و وضعیت قوانین و مقررات سرمایه گذاری بر جذب سرمایه گذاری در استان لرستان، تأثیر زیادی دارند.

آموزش شهروندی، از ارکان اساسی زندگی اجتماعی عصر حاضر است و در جوامع پیشرفته، از طریق برنامه ریزی های متنوع، به آموزش مهارت های شهروندی، پرداخته می شود؛ با توجه به این شرایط، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر آموزش شهروندی از دیدگاه کارکنان شهرداری شهر زنجان انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات، در زمره پژوهش های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان شهرداری شهر زنجان بوده و با 204 نفر به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب شدند و روش نمونه گیری، خوشه ای چندمرحله ای بوده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت بوده که روایی صوری آن توسط خبرگان دانشگاهی، تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 93/0 به دست آمد. همچنین جهت تحلیل داده ها، از آزمون T تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. مهم ترین یافته ها حکایت از آن داشتند که همه عوامل مؤثر بر آموزش شهروندی (رفتارهای مبتنی بر کنش های اجتماعی/سیاسی، قانون پذیری و قانون گرایی، رفتارهای مبتنی بر آموزه های دینی و ملی و رفتارهای مبتنی بر حفظ محیط زیست و توسعه پایدار) در سطح 05/0، معنادار هستند و نتایج آزمون فریدمن نشان دادند که کارکنان شهرداری شهر زنجان، به ترتیب رفتارهای مبتنی بر آموزه های دینی و ملی، قانون پذیری و قانون گرایی، رفتارهای مبتنی بر کنش های اجتماعی/سیاسی و رفتارهای مبتنی بر حفظ محیط زیست و توسعه پایدار در سطح 05/0 را به عنوان عوامل مؤثر بر آموزش شهروندی، اولویت بندی کرده اند.

دو هدف این تحقیق عبارتند از: مطالعه وضعیت تمرکز فعالیتهاى صنعتى در میان استانهاى کشور در دو مقطع 1355 و 1375 و تغییرات حاصله در دوره مورد بحث از این جهت و نیز مطالعه وجود همبستگى احتمالى بین سطوح توسعه یافتگى منطقه ای و تمرکز صنعتى " به این منظور پس از انتخاب شاخص هاى مورد نیاز، تکنیک هاى مختلف آمارى و روش مولفه اصلى اول به کار گرفته شده اند. نتایج به دست آمده نشان مى دهد که اولا تمرکز صنعتى در میان استانهاى کشور در سال 1375نسبت به سال 1355 کاهش یافته است و ثانیا بین سطوح توسعه صنعتى و توسعه منطقه اى همبستگى معنى دارى وجود دارد.

در این تحقیق، مسکن به عنوان یک کالای ناهمگن و چند بعدی در نظر گرفته شده و ویژگی های آن به عنوان عامل اصلی تعیین قیمت واحد مسکونی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، تعیین میزان اهمیت هر کدام از ویژگی های مسکن در نزد مصرف کنندگان است. از این رو، تابع قیمت هدانیک مسکن شهری خرم آباد برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد مساحت زمین، امنّیت اجتماعی، بر ساختمان، اسکلت، نما، عرض کوچه یا خیابان، فاصله تا مرکز شهر و پارکینگ تاثیر مثبت و معنی دار و عمر ساختمان و تعداد اتاق ها تاثیر منفی و معنی داری بر قیمت مسکن در شهر خرم آباد دارند. همچنین، نتایج نشان داد، امنیت اجتماعی، بر ساختمان و عرض کوچه یا خیابان در ترجیحات خریداران مسکن شهری خرم آباد رتبه های اول تا سوم را داشته و فاصله تا مرکز شهر، اسکلت و نمای ساختمان در رتبه های میانی قرار دارند. تعداد اتاق، پارکینگ و عمر ساختمان نیز به ترتیب در رتبه های انتهایی جای می گیرند.

قیمت به عنوان اساس یترین متغیر بخش مسکن که وظایف تخصیص منابع اقتصادی، اطلاع رسانی و ارائه علام تهای لازم به سرمایه گذاران را بر عهده دارد، درصورتی وظایف خود را به طور صحیح انجام می دهد که دچار انحرافات متعدد نشود. انحراف قیمت موجود از جزء بنیادی ممکن است در اثر بیماری بازار سرمایه و سایر بازارها، بورس بازی در بازار زمین و مسکن و یا به دلیل اجرای سیاست های اقتصادی به وجود آید. شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری حباب از اهمیت زیادی برخوردار است. به عبارت دیگر یکی از نکات مهم در سیاست گذاری اقتصاد مسکن توضیح و تحلیل این مفهوم است: وقتی شوک بازار مسکن اتفاق می افتد، حباب قیمت مسکن شکل می گیرد و سرانجام فروم یپاشد، هریک از عوامل تأثیر گذار به چه اندازه در تشکیل حباب قیمت مسکن نقش داشته اند؟ در ادامه چهار دوره تشکیل حباب قیمت مسکن مورد بررسی قرار می گیرد: دوره اول ) 74 - 1371 (، دوره دوم ) 1374-77 (، دوره سوم ) 82 - 1378 ( و همچنین دوره چهارم ) 86 - 1383 (. به این منظور روش خود رگرسیون برداری ) VAR ( برای بررسی تأثیر تکان ههای متغیرهای سیاست پولی و سایر متغیرها بر حباب قیمت مسکن با داد ههای فصلی ایران طی سا لهای 1371 الی مورد استفاده قرار م یگیرد. نتایج تجزیه واریانس حاکی از آن است که در تمامی دور ههای مورد بررسی، شوک قیمت مسکن و درنتیجه نوسانات حباب شکل قیمت مسکن را می توان ناشی از اجرای سیاس تهای پولی از قبیل افزایش نقدنیگی ب هخصوص در دوره ) 86 - 1384 ( و کاهش نرخ بهره واقعی و همچنین نقل و انتقالات بازار سرمایه و دارایی ها و تغییرات طرف عرضه مسکن از قبیل افزایش هزینه ساخت مسکن ب هخصوص در دوره ) 75 - 1374 ( دانست.1386

آموزش، ابزار مطمئنی برای سرمایه گذاری در منابع انسانی است. شهرداری تهران به عنوان نهادی که رسالت آن، خدمت رسانی به مردم می باشد، عهده دار مأموریت خطیر آموزش و بهسازی کارکنانی است که باید در راستای خدمت رسانی به شهروندان تلاش کنند. حساسیت این امر در حوزه هایی که به مسائل مالی و اقتصادی می پردازند، به مراتب بیشتر می باشد. نکته قابل توجه اینجاست که فقط آموزش به خودی خود سودمند نیست، مگر از آموزش های ارائه شده، ارزشیابی به عمل آید و مشخص شود که آموزش ها، اثربخشی لازم را داشته اند. در این تحقیق که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی می باشد، اثربخشی هفت دوره تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در سال 1393 ارزیابی شده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران به تعداد 227 نفر می باشد که تعداد 143 نفر با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه دردسترس که در این دوره ها شرکت کرده اند، انتخاب شده اند و همچنین مدیران مستقیم آنها 36 نفر هستند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته براساس مدل کرک پاتریک می باشد که روایی آن از نظر اساتید و خبرگان در حوزه آموزش و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، تأیید شده است. برای تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون t تک نمونه ای برای سه سطح اول، سوم و چهارم (واکنش، تغییر رفتار و نتایج) و از آزمون t دو گروه همبسته برای سطح دوم (یادگیری حاصل شده) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهند در هر چهار سطح ارزیابی مدل پاتریک که عبارتند از: واکنش کارکنان نسبت به دوره های آموزشی، یادگیری حاصل شده از دوره های آموزشی، تغییرات رفتاری در کارکنان و تغییرات در عملکرد سازمان، دوره های آموزشی تخصصی برگزارشده ویژه کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در سال 1393، اثربخشی مناسبی داشته اند.

در دو دهه گذشته، جهانی شدن اقتصاد، بسیاری از عرصه های زندگی بشر در مناطق گوناگون جهان را دگرگون کرده است. در این راستا، کلان شهرها متأثر از مظاهر جهانی شدن، به واسطه ارتقای جایگاه اقتصادی، زیرساختی و ... خود، شکل نوینی از دیپلماسی را متبلور می سازند که به آن دیپلماسی شهری گفته می شود. در این مقاله سعی شده علاوه بر تبیین و تحلیل نوع رابطه جهانی شدن اقتصادی و سیاست دیپلماسی شهری با استفاده از مدل کمی- تحلیلی SWOT و روش کیفی طوفان فکری، تصویر نظام مندی از نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت های تأثیرات جهانی شدن اقتصاد بر دیپلماسی شهری کلان شهر تهران، ارائه شود و ساختار دیپلماسی کلان شهر تهران، در مواجهه با مظاهر جهانی شدن اقتصاد ارزیابی شود. مقاله حاضر از حیث روش، توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مدل تحلیلی SWOT و نیز وزن دهی شاخص ها از طریق روش کیفی طوفان فکری با 30 نفر از کارشناسان حوزه اقتصاد و دیپلماسی، انجام شده و به تبیین رابطه میان جهانی شدن اقتصاد و دیپلماسی شهری و نقش و کارکرد کلان شهر تهران در این حوزه پرداخته است. یافته های تحقیق نشان دادند که شیوه ای از جهانی شدن با عنوان الگوی جهانی- محلی شدن، برای کلان شهر تهران، برازش بهتری دارد و در پی منطبق کردن مقتضیات جهانی شدن با شئونات سیاست دیپلماسی شهری کلان شهر تهران با شرایط محلی است؛ به گونه ای که بتوان محلی شدن را با ورود به جهانی شدن، سازگار و متعادل کرد.

بخش حمل و نقل دریایی، یکی از بخش های با اهمیت کشور است. در صورت تحول، این زیربخش نقش مهمی در دستیابی به اهداف تعیین شده در زمینه رشد اقتصادی و بهره وری در برنامه پنجم توسعه کشور خواهد داشت. هدف از این پژوهش، به طور کلی ارایه عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری در زیربخش حمل و نقل دریایی کشور است. بدین منظور، مدل بهره وری را تصریح نموده و به صورت مقطعی در سال 1389 با استفاده از الگوی اقتصادسنجی و با داده های 58 شرکت حمل و نقل دریایی برآورد می کنیم. یافته ها نشان می دهد که در این زیربخش بهره وری کل عوامل تولید، در اثر سرمایه انسانی و ارتقای تجربه افراد بهبود می یابد و عمر ناوگان اثر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید آن دارد