ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۰۱ تا ۱٬۵۲۰ مورد از کل ۳٬۰۳۷ مورد.
۱۵۰۱.

The Model of Ethical Components Affecting Political Development in Higher Education(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Higher education system educational policies Education ethics political development

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۹۹
Introduction: Educating people in different ways is one of the aspects of moral education. Education that plays an important role in the destiny of man and society. One of the issues in moral education is how to involve moral teachings in the political relations of countries. The purpose of this research is to investigate the ethical components affecting political development in higher education. Material and Methods: The current research was applied and implemented in a mixed manner. Thematic analysis method was used in the qualitative part. The statistical population was experts in the field of higher education (administrators and faculty members of universities), from among whom 10 people were selected by snowball sampling. The interview tool was semi-structured and the data was analyzed by coding method and MAXQDA software. In the quantitative part, the method was descriptive-correlation. The research community included experts in the field of higher education and international relations (academic faculty members, cultural advisors, and experts from the Ministry of Foreign Affairs), among whom 50 people were selected in an improbable and accessible way. The data were analyzed using structural equations and pls software. Results: The results of the qualitative part indicated 32 open codes and 6 core codes, which were categorized into 3 categories of educational relations factors at the international level, moral policy, civil and social development. The results of the quantitative part also indicated the appropriate fit of the model, so it can be said that ethics and ethics approaches in higher education can be effective in political development. Conclusion: The results of the findings show that in addition to the desire of countries to develop relations based on respect and moral policy, there are factors in three areas of educational relations at the international level, moral policy, civil, scientific and social development in higher education; Among them: relations based on respect, expansion of international relations, attention to human dignity, freedom, attracting participation, meritocracy, attention to scientific and civil institutions have an effect on political development
۱۵۰۲.

اصل برابری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی اصل برابری حق و تکلیف حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۱۷
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین سند حقوقی کشور، اساس تهیه، تنظیم و نگارش قوانین دیگر است و اصول سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، روابط خارجی، ساختار و حدود قدرت سیاسی را تعیین کرده و ضامن حقوق شهروندی است. هدف: هدف از نگارش این مقاله، بررسی اصول بنیادی قانون اساسی در حوزه ملت با عنوان اصل برابری مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. روش: روش مقاله، توصیفی تحلیلی است. یافته ها: قانون اساسی به عنوان ثمره انقلاب اسلامی مردم ایران با رهبری امام راحل، موکداً به حقوق اساسی مردم و ملت ایران توجه ویژه کرده و با تأکید بر اصل تساوی و برابری مردم در برابر قانون، از اعطای امتیازات واهی و غیر قانونی به طبقه یا قشر خاصی از مردم نهی کرده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که همه افراد جامعه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در شمول و اجرای قانون نسبت به آنها برابر است؛ اما توجه به این نکته ضروری و بسیار حائز اهمیت است که برابری حقوق و تکالیف افراد یک اجتماع در شرایط مساوی به لحاظ عدم امکان ایجاد شرایط یکسان میسّر نخواهد بود. با این حال، ملاک بنیادین در اصل برابری در صورت یکسان بودن شرایط همه افراد ملت در شمول قانون، برابری همه مردم در برابر قانون است.
۱۵۰۳.

ترسیم مدل های ذهنی خط مشی گذاران عمومی: واکاوی چیستی، کاربست، سیاق اجرا و نقدهای وارده بر روش نقشه شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مدل های ذهنی خط مشی گذاران عمومی تحلیل خط مشی نقشه شناختی کیفیت خط مشی عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۶۸
مدل های ذهنی خط مشی گذاران عمومی زیرساخت های اصلی شکل و محتوای خط مشی های عمومی هر کشوری هستند. تعامل و گفت وگوی این مدل های ذهنی می تواند زمینه پرداز شکل گیری خط مشی های باکیفیت تری شود. در فرایند تحلیل خط مشی های عمومی تبیین فرض کاوی، ارزش کاوی و کاوش مدل های ذهنی خط مشی گذاران از اصلی ترین کارویژه های تحلیل گران خط مشی هستند. یکی از روش های متداول در این حوزه روش ترسیم نقشه شناختی خط مشی گذاران عمومی است. در این نوشتار چیستی، چگونگی اجرا (تعیین شیوه های استخراج بردارهای نقشه شناختی، قواعد کدگذاری، ادغام و استانداردسازی، پایایی بین کدگذار، روایی و پایایی نقشه شناختی)، نمونه ای از کاربردهای آن در حوزه خط مشی گذاری (ارائه و تفسیر بخشی از نقشه شناختی آنگلا مرکل صدراعظم پیشین آلمان) و نقدهای وارد بر این روش واکاوی و تحلیل خواهد شد. دلالت های این روش برای خط مشی پژوهی پایان بخش این مقاله خواهد بود. این روش ارزش ها و مفروضات را سریع تر و کم هزینه تر از بسیاری از روش های دیگر استخراج می کند.
۱۵۰۴.

ضمانت اجراهای نقض اصول دادرسی منصفانه در دادرسی های کیفری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصول دادرسی منصفانه دادرسی کیفری ضمانت اجرای کیفری نظام حقوقی ضمانت اجرای مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۳۰۵
حق بر دادرسی منصفانه شامل مجموعه ای از اصول و قواعد به عنوان حداقل های ضروری دادرسی جهت تضمین حقوق متهم و رفتار کرامت مدار با بزه دیده در فرآیند کیفری می باشد. اهمیت رعایت این اصول در رسیدگی های کیفری تا بدان جا بوده است که قانونگذار مواد 3 تا 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را به این اصول اختصاص داده است؛ با این حال، زمانی می توان از اجرای موازین دادرسی منصفانه در یک رسیدگی سخن به میان آورد که نقض هر یک از این اصول، با ضمانت اجرا همراه باشد. در این چارچوب، قانونگذار در چند قانون، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت اصول دادرسی منصفانه را دارای ضمانت اجرا نموده و نقض آنها را با حمایت کیفری، انتظامی، اداری، مدنی و بی اعتباری همراه می نماید. این مقاله بر آن است که با مطالعه و نقد این ضمانت اجراها در قوانین و مقررات مختلف، ضمن بررسی اینکه «جلوه های ضمانت اجراهای نقض اصول دادرسی منصفانه در نظام حقوقی ایران، شامل چه مواردی می شود؟» و «ضمانت اجراهای پیش بینی شده در نظام حقوقی ایران، تا چه میزان رعایت اصول دادرسی منصفانه را تضمین می نماید؟»، راهکارهای مناسب جهت رعایت بیشتر اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی های کیفری را ارائه دهد. 
۱۵۰۵.

بررسی چالش ها و موانع دسترسی به اطلاعات شرکت های تجاری توسط ذی نفعان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظریه ذی نفعان ذی نفعان سهام داران حقوق اطلاعاتی شرکت های تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۳۱۸
از مهمترین حقوق سهام داران که در قوانین تجاری و نظام های حقوقی بسیاری از کشورها از جمله ایران، مورد تصریح و تضمین قانونگذار قرار گرفته ؛ حق کسب اطلاع سهام داران از وضعیت شرکت است. براساس ماده (139) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، حقوق اطلاعاتی سهام داران به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما در خصوص گسترش این حق به برخی از انواع ذی نفعان شرکت ها، مقرره قانونی خاصی وجود ندارد. هرچند از جنبه نظری، برخی اصول اخلاقی حاکم بر نظریه ذی نفعان از قبیل اصل شفافیت و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، دسترسی برخی ذی نفعان به اطلاعات شرکت را موجه جلوه می دهند، اما از لحاظ عملی، تعارض میان حقوق و منافع سهام داران و ذی نفعان در قالب موانعی همچون حاکمیت روح رقابت بر شرکت، حق دسترسی ذی نفعان به اطلاعات شرکت را دشوار می کند. بنابراین مقاله حاضر سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی، مفهوم ذی نفع، مبانی لزوم دسترسی ذی نفعان به اطلاعات و موانع و چالش های پیش رو در اجرای این حق را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
۱۵۰۶.

تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی در نظام حقوقی ایران؛ از تبیین مصادیق تعارض تا ارائه راهکارهای مدیریت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع کارشناسی جرائم پزشکی قصور پزشکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۳۱۸
مغایرت و تعارض منافع شخصی یا گروهی اشخاص با منافع حرفه ای و سازمانی آنان، پدیده ای است که در عرصه های مختلف جامعه آثار و تبعات نامطلوبی بر کارکرد صحیح ساختارها و فرایند های متعدد خواهد گذاشت. یکی از عرصه های مشهود تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی قابل درک است. مراجعی که باید با بی طرفی و استقلال کامل در مقام داوری منصف و عادل به اظهارنظر تخصصی و فنی به جرائم و تخلفات پزشکی بپردازند و حقوق بیماران و بازماندگان دعوا را استیفا کنند، اما به جهت همکاری و ارتباط نزدیک با یک طرف دعوا (که پزشکان و کادر درمان هستند) در مواردی دچار تعارض منافع شده و در تصمیم گیری و صدور نظریه کارشناسی آنان تأثیر می گذارد. سؤال اصلی که در این پژوهش مورد توجه است اینکه مصادیق تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی چیست و چه راهکارهایی در مدیریت و محدود کردن آن وجود دارد؟ در خلال انجام پژوهش مصادیق روشنی از تعارض منافع در این حوزه آشکار می شود و اینکه طیف وسیعی از راهکارها مشتمل بر پیشگیرانه (نرم) و سرکوب کننده (سخت) وجود داشته که می توانند مورد توجه و دقت نظر سیاستگذاران قرار گیرد. این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، این هدف را دنبال می کند که با ارائه راهکارهای همه جانبه و کارآمد به مدیریت تعارض منافع در جهت تضمین حقوق بزه دیدگان بیمار، کمک به تحقق عدالت قضایی و درنهایت کارکرد صحیح و عادلانه نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی منتهی شود.
۱۵۰۷.

علوم انسانی اکولوژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: علوم انسانی اکولوژیک غیرانسان محوری پژوهش میان رشته ای دانش اکولوژیک سنتی روابط همزیستی آینده دانش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۳۸
در این مقاله ویژگی های علوم انسانی اکولوژیک به عنوان علامت ظهور یک پارادایم علمی جدید تعریف و شناسایی می شود. این مقاله بر روی پسا انسانگرایی اکولوژیک تمرکز دارد - گرایشی که از اواخر دهه نود در چارچوب نقد پساانسان گرایانه از انسان محوری، اروپامحوری و علوم غربی در حال توسعه بوده است. نقش دانش های اکولوژیک سنّتی، و نیز توسعه علوم انسانیِ زیستی (نوعی دانش فراگیر که علوم انسانی، اجتماعی و علوم زیستی را به هم متصل می کند) همچنین در این مقاله به عنوان ابعاد مهم پساانسانگرایی اکولوژیک برجسته می شود.علوم انسانی اکولوژیک دیدگاهی آرمان شهری از فرا اجتماعات انسان ها و غیرانسان ها را بر اساس روابط همزیستی، تکامل مشترک و به هم وابستگی ارائه می دهد و ساخت دانش آینده را از نظر ذهنِ گسترده، شناختِ توزیع شده، ارتباطات زیستی و همدلی پیش بینی می کند.
۱۵۰۸.

طبی سازی آسیب های اجتماعی: مطالعه موردیِ نظریه جُرم سزار لومبروزو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: طبی سازی آسیب اجتماعی نظریه تکامل آتاویسم بزهکاری لومبروزو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۶۶
به فرایند تبدیل وضعیت های انسانی به مشکلات قابل درمان، طبی سازی گفته می شود. در این فرآیند، از علوم زیست-پزشکی برای تبیین آسیب های اجتماعی و ارائه راه های مرتفع کردن و پیشگیری کمک گرفته می شود. سزار لومبروزو پزشک و جرم شناس ایتالیایی قرن نوزدهم با تحقیقات خود پیرامون ویژگی های جسمانی بزهکاران و تمایزات آنان با دیگر افراد جامعه، یکی از پیشگامان طبی سازی جرم و بزهکاری بود و مکتب جرم شناسی پوزیتیویستی و دانش انسان شناسی جنایی را پایه گذاری کرد. در این مقاله می کوشیم فرآیند طبی سازی جرم را از منظر روش شناسی کار وی بررسی کنیم. ازاین رو، در گام نخست، نشان می دهیم پیش فرض بنیادین پژوهش های وی مبتنی بر نظریه تکامل لامارک و داروین است. او معتقد بود ویژگی های بزهکاران به منشأ آتاویستی دلالت می کند که شرایط جسمی- روانی نیاکان دور خود را بازتولید می کند. درواقع، جرم علامتی است از غرایز ابتدایی که در مجرم نهفته است و جنایتکاران نمودی از بازگشت به یک نوع اولیه یا مادون بشری از انسان ها هستند. شیوه کار وی در این مرحله استفاده از جمجمه شناسی و انسان سنجی بود. در گام دوم، نشان می دهیم روش کار وی در بررسی جرم و بزهکاری، الگوی تفکر پزشکی مدرن درباره آسیب تنی و درمان آن است. لومبروزو می کوشید براساس مفهوم نرمال و غیرنرمال در پژوهش های آسیب شناسی، معیارهایی برای تمییز انسان بزهکار از انسان های نرمال ارائه دهد.
۱۵۰۹.

ضرورت و امکان تشکیل مجلس مشورتی محلی در حوزه های انتخابیه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مجلس شورای اسلامی انتخابات ارتباط نظام مند در حوزه انتخابیه مجلس مشورتی محلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۷۷
نمایندگان مجلس از نظارت و پاسخگویی در قبال رفتار و عملکردشان مصون نیستند و اکثر پارلمان های دنیا نوعی نظارت (درون سازمانی، برون سازمانی یا ترکیبی) بر رفتار نمایندگان خود دارند و کسی در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردید چندانی ندارد اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت ها و رویه های مختلفی به چشم می خورد. پژوهش حاضر، با هدف ضرورت و امکان تشکیل مجلس مشورتی محلی در حوزه های انتخابیه کشور انجام شد. روش مطالعه پیمایشی است و نمونه تحقیق را 163 نفر از نمایندگان 10 دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل داده اند. برای طراحی پرسشنامه، ابتدا با 12 نفر از افرادی که بیش از سه دوره سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی داشتند، مصاحبه عمیق صورت گرفت و سپس از درون مصاحبه ها، پرسشنامه طراحی شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ۸/۹۴ درصد از افراد نمونه مطالعه مرد و ۲/۵ درصد زن بودند. بیش از نیمی از پاسخگویان تحصیلات دکتری و نمایندگان دوره های نهم (۵/۲۲ درصد) و هشتم (۷/۱۹ درصد) مجلس شورای اسلامی دارای بیشترین درصد بودند. ۶/۷۰ درصد از پاسخگویان آسیب شناسی مجلس را بسیار ضروری می دانستند و حدود 17 درصد عملکرد مجلس شورای اسلامی را در 40 سال خدمت در زمینه قانونگذاری موفق و ۵/۷۶ درصد عملکرد مجلس شورای اسلامی را در زمینه موفقیت در نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی پایین ارزیابی کردند. نتایج تحلیل دو متغیر نشان داد که بین آسیب شناسی عملکرد و همچنین بین مستدل و منطقی بودن رأی نمایندگان به طرح ها و لوایح قانونی و تشکیل مجلس مشورتی محلی رابطه معنا داری وجود دارد. بر مبنای نتایج رگرسیون لجستیک متغیرهای جنس، تحصیلات، سن، نمره کارایی مجلس در گروه 11تا 15، میزان اهمیت کارایی و ارزیابی عملکرد مجلس تأثیر مستقیم و نمره 15 تا20 کارایی تأثیر معنا دار و معکوس بر احتمال (تشکیل) اجرایی بودن مجلس مشورتی محلی را در حوزه های انتخابیه کشور دارند. بر این اساس به میزانی که اهمیت کارآمدی و عملکرد مجلس شورای اسلامی افزایش پیدا می کند، نیاز به متشکل شدن نخبگان حوزه در جهت مشاوره به نمایندگان، برای تأثیرگذاری در وظایف نمایندگی بالا می رود. این امر به همکاری تفکرات بیشتر برای نظارت منجر می شود.
۱۵۱۰.

نقد و بررسی ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اجرا احکام مدنی محکوم له محکوم علیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۰
هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل مهم‌ترین موانع و اشکالات موجود در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است که منجر به تطویل زمان اجرای احکام و اطاله دادرسی می‌شوند. این مقاله در پی آن است که با واکاوی دقیق این ماده و رویه‌های اجرایی مرتبط، راهکارهای عملی و پیشنهادهای اصلاحی برای کاهش تأخیر در اجرای احکام، جلوگیری از سوءاستفاده محکوم‌علیه و تحقق هرچه سریع‌تر حقوق محکوم‌له ارائه دهد. روش پژوهش: این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای شامل قوانین، مقررات، کتب تخصصی، مقالات علمی و آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی ماده ۳۴ و سایر مواد مرتبط قانون اجرای احکام مدنی و همچنین بررسی مصادیق عملی و مشکلات اجرایی در مراجع قضایی است. از مطالعات تطبیقی با سیستم حقوقی فرانسه نیز برای ارائه راهکارها استفاده شده است. یافته‌ها: ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی با ابهامات و خلأهای تقنینی مواجه است که به محکوم‌علیه امکان می‌دهد با معرفی عمدی اموال فاقد خریدار، ادعای اعسار ناروا یا معرفی اموال دارای مشکلات ثبتی و حقوقی، روند اجرای حکم را به تأخیر اندازد. فقدان سامانه یکپارچه و شفاف شناسایی اموال محکوم‌علیه از موانع اصلی اجرای سریع احکام است. تسلسل در معرفی اموال توسط محکوم‌علیه و طولانی شدن فرآیند مزایده از جمله عوامل اصلی اطاله دادرسی هستند. ضمانت‌های اجرایی موجود مانند حبس، به دلیل سخت‌گیری در اثبات تقلب محکوم‌علیه، ناکارآمد هستند. اجرای اختیاری حکم در این ماده، به‌جای الزامی بودن، به محکوم‌علیه فرصت سوءاستفاده می‌دهد. نتیجه‌گیری: نتیجه کلی پژوهش حاکی از آن است که اصلاح ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و الحاق تبصره‌های شفاف‌ساز ضروری است. همچنین، ایجاد سامانه ملی ثبت شفاف اموال، تشدید مجازات‌های کیفری برای پنهان‌سازی اموال، اجرای موقت احکام و محدود کردن حقوق اجتماعی محکوم‌علیه متخلف می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی و تسریع در اجرای احکام بینجامد. در پایان، پیشنهاد می‌شود با الگوبرداری از نظام‌های حقوقی پیشرفته مانند فرانسه، راهکارهای اجرایی نوین در قالب لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
۱۵۱۱.

فهم دوگانه آزادی-پاسخگویی در حکمرانی پژوهش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی پژوهش آزادی - پاسخگویی استقلال پژوهش پاسخگویی پژوهش آزادی علمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۴۰۱
هدایت پژوهش و تغییر محتوای آن به وسیله کنشگران داخل و خارج از جامعه علمی، پدیده ای است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه حکمرانی پژوهش قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر توصیف بخشی از این پژوهش ها برای فهم چگونگی حکمرانی پژوهش است. این توصیف در رفت وبرگشت با چارچوبی مبنایی تر یعنی دوگانه آزادی-پاسخگویی شکل گرفته است. بدین ترتیب با اتخاذ رویکرد مرور روایتی، پس از بیان استدلالی در خصوص امکان حکمرانی پژوهش، عمده مباحث حول چگونگی چینش نظام روابط اقتدار در عرصه پژوهش با نگاه به دوگانه مذکور طرح شده است. این دوگانه که در یک سوی آن استقلال و آزادی علمی (ضرورت خود-تخصیصی وظایف پژوهشی توسط خود پژوهشگر) قرار گرفته و سوی دیگر آن پاسخگویی و مسئولیت پذیری پژوهش (انطباق با انتظارات بیرونی از پژوهش) است، به صورت تاریخی تحلیل شده و روند تبدیل شدن این رابطه متناقض نما به یک رابطه تعاملی و مکمل همدیگر تشریح شده است. درنهایت هفت خط پژوهشی از تجلی آن در شکل گیری سازوکارهای حکمرانی پژوهش احصاء شده که ویژگی مشترک همه آن ها نوعی از اعمال نفوذ در امر پژوهش در عین حفظ ضرورت کارکردی آن (استقلال پژوهش) است.  
۱۵۱۲.

تحلیل محتوای سیره اقتصادی حضرت فاطمه زهرا(س) از رهگذر سیره عملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حضرت فاطمه زهرا (س) سیره اقتصادی تحلیل محتوا ساده زیستی مدارا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۳۱۴
هدف: امروزه مشکلات اقتصادی و تحریم های اعمال شده نسبت به جوامع اسلامی، شکاف های عمیق اقتصادی را میان جوامع به ویژه در نهاد خانواده ایجاد کرده است. از سوی دیگر، برنامه جامع سعادتمندانه زندگی را می توان از قرآن کریم و گفتار و سیره معصومان(ع) دریافت کرد. توجه به سیره حضرت زهرا(س) از منظر اقتصادی نقش اساسی در بهبود روابط اقتصادی در نهاد خانواده ها دارد؛ چراکه ایشان به عنوان زن در خانواده در سازماندهی و مدیریت اقتصادی بهترین نقش را ایفا کرده است. روش: این پژوهش با روش تحلیل محتوا به بازاندیشی سیره عملی حضرت زهرا(س) از جنبه اقتصادی توجه دارد. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که در سیره عملی حضرت نقش منابع غیرمادی از منابع مادی برجسته تر است و ساده زیستی و ارائه الگوی همسان با سایر مردم عصر خویش در زندگی ایشان فراوان مشاهده می شود. نتیجه گیری: به کارگیری تدابیر اقتصادی، مدارا در برابر مشکلات اقتصادی، حاکمیّت خداوند در زندگی، اعتدال در تأمین نیازهای طبیعی، انفاق در راه خدا و توجه به محرومان، تناسب درخواست ها با توانایی های همسر، شکرگزاری و تقسیم کار از دیگر مؤلفه های سیره اقتصادی حضرت زهرا(س) است.
۱۵۱۳.

تحلیل پیشران های راهبردی مؤثر بر آینده شفافیت در جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۱۴(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیشران های راهبردی شفافیت جمهوری اسلامی ایران میک مک تحلیل ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۳۷۸
افزایش شفافیت در اقدامات سازمان ها و نهادهای دولتی منجر به بالا رفتن سطح اعتماد مردم، افزایش سطح مشارکت عمومی، استحکام مشروعیت و مقبولیت نهادهای دولتی و زمینه ساز شکل گیری سرمایه اجتماعی را فراهم می کند. هدف از این تحقیق تحلیل پیشران های راهبردی مؤثر بر آینده شفافیت در جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۱۴ است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، توصیفی - تحلیلی و از لحاظ روش شناسی، مبتنی بر رویکرد آمیخته طرح اکتشافی (کیفی -کمّی) است. پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و ادبیات موضوع و نیز مصاحبه با خبرگان، فهرستی از عوامل مؤثر آینده شفافیت در ج. ا. ایران به دست آمد و با استفاده از روش دلفی، این عوامل از 65 مورد به 14 مورد تقلیل یافتند. سپس با بهره گیری از روش تحلیل ساختاری، ماتریس تأثیر متقاطع طراحی شد و با تشکیل پانل شامل بیست نفر از خبرگان و جمع آوری نظرهای آنان درباره تأثیرگذاری عوامل بر یکدیگر، داده ها وارد ماتریس شدند. با تحلیل داده های برآمده از ماتریس با نرم افزار میک مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر کدام از عوامل ارزیابی شد. براساس نتایج این پژوهش، پنج عامل؛ نظارت اثربخش سازمان های ذی صلاح، تعهد و تقید مسئولین به مبانی دینی و انقلابی، مطالبه گری در سطح عمومی جامعه، حمایت از رسانه ها و مطبوعات آزاد و جریان آزاد اطلاعات شناسایی شدند.
۱۵۱۴.

بررسی تاریخی تغییرات کتاب های درسی تاریخ طبیعی مدارس با تأکید بر موضوع تکامل جانوران و انسان از دوره قاجاریه تا کنون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: چارلز داروین زیست شناسی کتاب های تاریخ طبیعی مدارس جدید نظریه تکامل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۶۷
روند گسترش مدارس جدید در دوره قاجار در پیوند با مسائل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بوده است. هرگز نمی توان اعزام گروه های دانشجویی به اروپا، جنگ های مداوم ایران و روس و نهایتاً پیروزی انقلاب مشروطه را، در تکوین مدارس جدید نادیده گرفت. با آغاز به کار مدارس جدید نیاز به تولید کتاب های متناسب با آن نیز احساس شد و اهالی فرهنگ در هر دوره کوشیدند این امر مهم را سامان دهند. این مقاله می کوشد تاریخ تدوین یکی از این کتاب ها را بررسی  و تغییرات ایجاد شده را در آن آشکار کند. این پژوهش بیشتر به کتاب های «تاریخ طبیعی» نظر دارد و از آن میان نیز انگشت تأکید بر نظریه تکامل و چگونگی ورود و بسط آن به کتاب های درسی از آغاز تا کنون گذاشته است. با بررسی اسناد می توان نشان داد، علی رغم چالش جدی برخی از جریان ها در ایران با نظریه تکامل، این موضوع بیش وکم در کتاب ها آمده است، هر چند روایت های هر دوره خود بازتابی از شرایط سیاسی و فرهنگی حاکم بر نهادهای علمی و فرهنگی دارد.
۱۵۱۵.

واکاوی پیاده سازی خط مشی های کارآفرینی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجرا کارآفرینی سیاست های کسب و کار محیط کسب وکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۹۱
دولت ها نقش مهمی را در ایجاد یک محیط سازنده برای ظهور و توسعه کارآفرینی ایفا می کنند که می تواند از طریق اجرای خط مشی کارآفرینی به دست آید. پیاده سازی خط مشی، پیوندی بین فرمول بندی و نتایج خط مشی های مورد انتظار است. پژوهش حاضر کاربردی است که با هدف طراحی الگوی پیاده سازی خط مشی های کارآفرینی در ایران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان و صاحب نظران در حوزه خط مشی کارآفرینی تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه است و برای طراحی این الگو ابتدا با چهارده نفر از صاحب نظران و مجریان خط مشی های کارآفرینی تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه عمیق انجام شد. پس از جمع آوری و تلخیص داده های مصاحبه ها، با استفاده از تکنیک تحلیل تم، کدگذاری باز و محوری، ۳۲ شاخص برای سنجش هفت عامل استانداردسازی، مشارکت در اجرا، مجریان، محیط اجرا، شرایط اجرا، ارزیابی اجرا و بازخورد شناسایی شدند. در ادامه طی مصاحبه دیگری با همان خبرگانی که در مصاحبه قبلی حضور داشتند، رابطه زوجی و دوبه دو عوامل شناسایی شد و با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری - تفسیری، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی عوامل در م دلی ش امل هفت بُع د در پنج س طح استخراج شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که استانداردسازی اساس و زیربنای الگوی پیاده سازی خط مشی های کارآفرینی در ایران است که باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نتایج این بخش، عوامل مشارکت در اجرا، شرایط اجرا و ارزیابی در اجرا جزء عوامل وابسته اند که از قدرت نفوذ ضعیف اما وابستگی بالایی برخوردارند. عامل بازخورد متغیر پیوندی است و عوامل استانداردسازی، مجریان و محیط اجرا جزء متغیرهای مستقل هستند که از قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی برخوردارند و به عنوان متغیرهای کلیدی خوانده می شوند. با توجه به عوامل شناسایی شده در تحقیق پیشنهاد می شود سند ملی کارآفرینی و نقشه راه پیاده سازی آن تدوین و در این راستا از نظر و پیشنهادهای مجریان و ذی نفعان هم در تشیخص واقعی مسائل و هم در ارائه راهکارهای اجرایی موفق برنامه های کارآفرینی استفاده شود.
۱۵۱۶.

رویکرد دکترین حقوقی در تعیین قانون حاکم بر نقض حقوق مؤلف در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاعده حل تعارض دکترین حقوقی قانون حاکم فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۳۴۶
در دعاوی بین المللی که عنصر خارجی در دعوا حضور دارد، وقوع تعارض قوانین حتمی است. در چنین مواردی دادرس دادگاه تصمیم می گیرد که قانون ماهوی کدام کشور بر دعوی حاکم شود. مبنای تعیین قانون حاکم در نقض حقوق مؤلف در فضای مجازی در حقوق ما چندان روشن نیست اما دکترین حقوقی در سایر کشورها از دیرباز در پی تأسیس قواعدی بوده که با به کار گیری آنها مناسب ترین قانون برای اعمال بر موضوع های مختلف مشخص شود. سیر تحولات نشان می دهد که دکترین حقوقی با مرور زمان و پیشرفت فناوری اینترنت، دستخوش تغییر و تحول شده و نظرهای جدیدی برای حل مسائل از سوی حقوق دانان ابراز شده است. گسترش استفاده از فناوری اینترنت و نقض مستمر حقوق مؤلفان در آن، مستلزم بهره گیری از قواعد حل تعارض جدید بوده و قواعد سنتی در فضای اینترنتی چندان کارآمد نخواهند بود. دکترین حقوقی با اتخاذ سه رویکرد حمایت حداکثری از آثار، تأثیر نقض حق بر منافع اقتصادی دارنده آن و رویکرد تلفیقی که شامل قواعد سنتی و قواعد نوین حل تعارض است، در جهت تعیین قانون حاکم بر دعاوی نقض سایبری حقوق مؤلف گام برداشته است. این پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه ای درصدد بررسی قواعد حل تعارض مبتنی بر دکترین حقوقی سنتی و نوین یاد شده و تعیین مؤثرترین قاعده برای تعیین قانون حاکم بوده است. به نظر می رسد با توجه به ویژگی های خاص فضای مجازی و لزوم اعمال قانون واحد بر دعاوی، رویکرد حمایت حداکثری از آثار علمی، ادبی و هنری بهترین معیار برای تشخیص قانون حاکم بر دعوای نقض حق خواهد بود.
۱۵۱۷.

راهبرد مقابله با حملات سایبری علیه سامانه های رایانه ای ارائه دهنده خدمات ضروری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرائم سایبری خدمات ضروری حملات سایبری محاربه افساد فی الارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۶۹
حملات سایبری که علیه سامانه های رایانه ای ارائه دهنده خدمات ضروری ارتکاب می یابند، مصداق ماده (739) قانون مجازات اسلامی (ماده (11) قانون جرائم رایانه ای) قرار می گیرند. براساس ماده یاد شده مرتکب آن صرفاً به مجازات تعزیری حبس 3 تا 10 سال محکوم می شود؛ در حالی که وقوع حملات سایبری علیه سامانه های رایانه ای ارائه دهنده خدمات ضروری از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و ... موجب به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی می شود. بنابراین صرف اکتفای مقنن به تعیین مجازات تعزیری و عدم تعیین مجازات حدی برای آن قابل نقد است. به این منظور، پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی درصدد است تا با بررسی مبانی فقهی و شرایط قانونی دو عنوان حدی «محاربه» و «افساد فی الارض»، امکان تسری ماده (279) قانون مجازات اسلامی (محاربه) و ماده (286) قانون مجازات اسلامی (افساد فی الارض) نسبت به حملات سایبری علیه سامانه های رایانه ای موضوع ماده (739) قانون مجازات اسلامی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد تا مشخص کند با کدام یک از دو عنوان حدی ذکر شده در قانون مجازات اسلامی می توان مرتکب آن را مجازات کرد. در نهایت مقاله حاضر نتیجه گیری می کند سلاح های غیرمادی و غیرملموس سایبری را به آنچه که مشهور فقها و قانونگذار از واژه سلاح اراده کرده اند نمی توان تسری داد، در نتیجه عنوان حدی «محاربه» بر این گونه حملات سابیری قابل تسری نیست، بلکه عنوان حدی «افساد فی الارض» با لحاظ شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی قابل تسری خواهد بود. 
۱۵۱۸.

مفهوم سازی استراتژی تحول دیجیتال و شناسایی الزامات و قابلیت های پشتیبان شکل دهی آن با رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحول دیجیتال استراتژی استراتژی تحول دیجیتال فراترکیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۴۰۲
این روزها، فناوری های دیجیتال تمامی شئونات زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است و ابعاد مختلف آن را با تحول همراه کرده است. سازمان های مختلف، به صورت ویژه سازمان های سنتی و پیش دیجیتال، به منظور رقابتی ماندن، ملزم به بازآفرینی تمامی ابعاد خود متناسب با عصر دیجیتال هستند. از این رو تحول دیجیتال ضرورتی غیرقابل اجتناب برای کسب وکارهای امروز است که در صورت عدم سیاست گذاری و اتخاذ استراتژی مناسب برای آن و به تبع آن پیاده سازی اشتباه و ناکامی، خسارات قابل توجهی را متحمل خواهند شد. بنابراین سیاستگذاری در حوزه تحول دیجیتال به یک روند اصلی در سال های اخیر در کشورهای مختلف تبدیل شده است. در این فضا سیاستگذاران باید درک درستی از فضای تحول دیجیتال و مفاهیم کلیدی این حوزه داشته باشند تا بتوانند با تصمیمات بهنگام و مناسب، مسیر کارا و اثربخشی را برای تحول دیجیتال فراهم آورند. اولین گام در این مسیر، شکل دهی استراتژی تحول دیجیتال می باشد که به یک دغدغه کلیدی برای سازمان های امروز تبدیل شده است. علی رغم اینکه منابع متعددی به تبیین ضرورت شکل دهی استراتژی تحول دیجیتال پرداخته اند، اما مفهوم سازی جامعی از آن در مبانی نظری این حوزه انجام نشده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف مفهوم سازی استراتژی تحول دیجیتال انجام شده است. در این پژوهش با بررسی نظام مند ادبیات و با استفاده از روش تحقیق فراترکیب، ضمن تعریف استراتژی تحول دیجیتال و تحلیل ارتباط این استراتژی با سایر استراتژی های سازمان، الزامات شکل دهی و قابلیت های سازمانی پشتیبان آن شناسایی شده است. بدین منظور پس از بررسی 17 مقاله منتخب، تعریف مشخصی از استراتژی تحول دیجیتال ارائه و ارتباط آن با استراتژی کسب و کار و استراتژی های وظیفه ای تحلیل شده است. همچنین الزامات شکل دهی استراتژی تحول دیجیتال در دو دسته محتوایی و فرایندی ارائه می گردد. در نهایت نیز سه دسته قابلیت فرهنگی، ساختاری و رهبری به عنوان قابلیت های پشتیبان شکل دهی استراتژی تحول دیجیتال شناسایی گردیده اند.
۱۵۱۹.

نقد کتاب تئوری های سازمان: اسطوره ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تئوری سازمان نقد اسطوره ها تحلیل نویسندگان کلاسیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۳۴
مقاله حاضر به معرفی و نقد کتاب  تئوری های سازمان: اسطوره ها جی ام شفریتز؛ استیون اوت، ترجمه دکتر علی پارسائیان می پردازد که توسط انتشارات ترمه منتشر شده است. روش تحقیق از نوع نقد کیفی می باشد. این اثر توسط انتشارات ترمه در سال ۱۳۹۶ به چاپ پنجم رسیده و در کل دارای 1054 صفحه است کتاب از بعد صوری اثر، همچنین به لحاظ کیفیت صفحه آرایی وصحافی، در وضعیت مطلوبی قرار دارد با توجه به اینکه مقالات اصلی از اسطوره های مدیریت از قبیل اسمیت، فایول، تیلور، سایمون، فالت و سایر نویسندگان آورده شده است ایده نو و بدیع به حساب می آید و آن را از سایر کتب در مورد تئوری های سازمان متمایز کرده است. در این کتاب ارائه کلیات ابتدای هر فصل به قلم شفریتز و اوت سپس ارایه مقالات مرتبط در هر دیدگاه و ارائه منابع هر مقاله به جمع بندی بهتر مطالب کمک می نماید همچنین به لحاظ محتوایی، منابع علمی مورد استفاده در تدوین کتاب، از سال 1896 تا سال 1990بوده که اگر چه با توجه به نسخه های جدیدتر کتاب به زبان انگلیسی، دو فصل و مجموعه مقالاتی به چاپ جدید افزوده شده است که از این لحاظ ترجمه کتاب نیازمند به روزآوری است.
۱۵۲۰.

جایگاه نهادهای خیریه در الگوهای حکمرانی: واکاوی چالش های موجود در نظام حکمرانی ایران

کلیدواژه‌ها: الگوی حکمرانی نهادهای خیریه بخش سوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۰۲
توجه به نهادهای خیریه به واسطه گسترش روزافزون نقش آنها در اداره جامعه به شکل فزاینده ای رو به گسترش است؛ به همین دلیل، تنظیم روابط و تعیین جایگاه نهادهای خیریه در الگوی حکمرانی جامعه و پرداختن به چالش های موجود در این حوزه اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر با انگیزه واکاوی چالش های موجود در نظام حکمرانی ایران طراحی و اجرا شد. ابتدا با بررسی ادبیات و مبانی نظری موجود در حوزه مدیریت دولتی، الگوهای حکمرانی و ویژگی های آنها احصاء و سپس با مرور مجموعه مطالعات و پژوهش های انجام شده در داخل کشور آن دسته از چالش هایی که به نوعی به نظام حکمرانی قابل انتساب هستند، شناسایی و در 9 حوزه دسته بندی شدند. سپس با طراحی پرسشنامه ای بر مبنای طیف لیکرت با بررسی نظرات 31 نفر از فعالین این حوزه، با استفاده از ماتریس اهمیت عملکرد، چالش های شناسایی شده ارزیابی و اولویت بندی شدند. نظرات فعالان نشان می دهد فقدان اطلاعات و آمار دقیق در حوزه خیریه ها، ضعف در شفافیت منابع و مصارف، پیچیدگی صدور و تمدید مجوز، مشخص نبودن مرجع نظارت و فرار مالیاتی، به ترتیب اولویت، مهم ترین چالش های موجود محسوب می شوند. بر مبنای تحلیل های انجام شده بخش عمده ای از این چالش ها ناشی از ویژگی های الگوی حکمرانی موجود در کشور بوده و برای برو ن رفت از این وضعیت پیشنهادهایی ارائه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان