درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف:  اجتماعی بودن حیاتِ انسان ها، باعث ایجاد مصالح و منافعی مانند «حقوق شهروندی» و «امنیت اجتماعی» شده که می باید بر اساس ارزش های مورد احترام جامعه و دستیابی به عدالت، تامین و تضمین گردند. هدف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران در تضمین حقوق شهروندی افراد جامعه است.روش: رویکرد مقاله حاضر توصیفی – تحلیلی؛ روش جمع آوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از سه گام شناسایی، توصیف، استنباط و استنتاج انجام شده است. در این روش با استناد به منابع مورد استفاده و پس از توضیح نظام مند و دقیق موضوع، استنتاج ذهنی به عمل می آید و سبب نتایج عینی از تحلیل محتوا حاصل می گردد.یافته ها: مطابق یافته های پژوهش باید گفت تضمین حقوق شهروندی از منظر فقه اسلام، از رهگذر«کرامت مداری»، «عدالت محوری»، «توجه جدی به امنیت روانی جامعه»، «سیاست های کیفری در فقه»، «دستورهای اخلاقی و احکام فقهی غیر الزامی» محقق خواهد شد. همچنین یافته های مربوط به حقوق موضوعه ایران نیز عبارتند از: «تلاش برای تحول در سیاست های تقنینی»، «تلاش برای تحول در سیاست های قضایی»، «تضمین حقوق شهروندی در آراء و نظرات شورای نگهبان»، «تضمین حقوق شهروندی در شوراهای اسلامی شهر و روستا»، «تضمین حقوق شهروندی توسط دیوان عدالت اداری»، «تلاش برای ایجاد، تسری و نهادسازی گفتمان تکالیف شهروندی در جامعه».نتایج: نتایج تحقیق حاکی از آن است که تضمین حقوق شهروندی در جامعه نیازمند رویکردی همه جانبه و چندوجهی است و بهره گیری از ظرفیت های مترقی فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران که در پژوهش حاضر بررسی و تبیین شد، می تواند به حل مسئله مطرح شده کمک  نماید.

روش شناسی ازجمله مباحث مهم در فلسفه علم است که با نشان دادن فرایندی نظام مند به پژوهشگر، او را در اینکه «چگونه به پاسخ مسئله برسد» یاری می رساند و از کوشش بیهوده و انحراف از مسیر تحقیق برحذرش می دارد. نیز روش شناسی به مطالعه و کنکاش دانش های دیگر از حیث روش شناختی می پردازد و در فهم نظام مند علوم دیگر و آسیب شناسی وضعیت فعلی و جهت دهی آینده شان نقش قابل توجهی دارد.این دانش دارای اجزاء و گام های متعددی است که شناخت دقیق آنها به درک بهتر این حوزه کمک می کند. به باور ما روش شناسی دانشی فرایندی و ساختارمند است که از دو ساحت «بنیادین پژوهش» و «راهبری پژوهش» تشکیل شده است. ساحت بنیادین پژوهش خود دارای دو مرحله مبانی فلسفی و چهارچوب نظری (پارادایم) است و ساحت راهبری پژوهش نیز دارای مراحل درهم تنیده راهبرد پژوهش (استراتژی پژوهش)، روش، رویکرد و رهیافت و فن (تکنیک) است.مقاله حاضر با بهره گیری از نگاهی درجه دوم و فلسفی به فرایند روش شناسی و استفاده از راهبرد ترکیبی و روش های اسنادی، تحلیل منطقی، هرمنوتیکی و قیاسی، در پی پاسخ به این مسئله است که طراحی پژوهش و استراتژی پژوهش چیستند؟ و بر اساس این به بررسی مفاهیم طراحی پژوهش و استراتژی پژوهش پرداخته است.پژوهشگران حوزه روش شناسی تعاریف مختلفی برای طراحی پژوهش و استراتژی پژوهش ارائه داده اند؛ اما این پژوهش دیدگاه های رقیب را قبول ندارد و به تعریف تازه و ترسیم ابداعی از هندسه راهبری پژوهش (طراحی پژوهش) دست یافته است. همچنین، تعریف جدیدی از راهبرد پژوهش (استراتژی پژوهش) ارائه می دهد و نیز انواع راهبرد پژوهش را شامل راهبردهای توصیفی، تبیینی، تحلیلی، استدلالی، تفهّمی، انتقادی و ترکیبی می داند و تعاریف جدیدی برای آنها ارائه داده است.وقتی پژوهشگر با مسئله تحقیق مواجه می شود، برای مدیریت کردن پژوهش و عملیاتی نمودن آن، باید به طراحی یک نقشه دست بزند و فرایند انجام تحقیق را مشخص کند. طراحی پژوهش یا راهبری پژوهش، فرایند طرح ریزی و ترسیم یک نقشه و الگوی نظام مند است که از اجزاء و گام های مختلفی تشکیل شده است. این اجزاء شامل راهبرد، روش، رویکرد، رهیافت و فن (تکنیک) می شود که براساس مبانی فلسفی و پارادایم انتخابی پژوهشگر شکل می گیرند. هدف اصلی طراحی پژوهش، مشخص کردن مسیر حرکت پژوهشگر از طرح مسئله تا رسیدن به راه حل است.راهبرد پژوهش نخستین گام راهبری پژوهش است و انتخاب یک راهبرد پژوهشی مناسب، پایه و اساس هر راهبری پژوهشی است؛ زیرا راهبرد پژوهشی اثر زیادی بر همه تصمیم های بعدی ای دارد که باید طی برنامه ریزی و طراحی پژوهش گرفته شوند. درواقع، راهبرد پژوهش منطق و روح حاکم بر تحقیق و جهت دهنده پژوهش است. راهبرد پژوهش، به عنوان مهم ترین بخش راهبری پژوهش، نحوه بررسی پدیده یا اندیشه توسط پژوهشگر را تعیین می کند. راهبرد تحقیق به پژوهشگر می گوید به هنگام مواجهه و روبه رو شدن با یک پدیده یا اندیشه، آن را چگونه می خواهد بررسی و واکاوی کند تا به واسطه این بررسی بتواند مسئله تحقیق را حل کند.می توان راهبردهای پژوهش را بر دو بخش بسیط و ترکیبی تقسیم نمود که راهبردهای پژوهش بسیط عبارتند از: راهبرد توصیفی، راهبرد تبیینی، راهبرد تحلیلی، راهبرد استدلالی، راهبرد تفهّمی و راهبرد انتقادی. همچنین، راهبردهای ترکیبی حاصل ترکیب دو یا چند راهبرد بسیط با یکدیگر هستند. انواع مختلفی از راهبردهای پژوهش وجود دارد که هرکدام کاربرد و ویژگی های خاص خود را دارند: راهبرد توصیفی: این راهبرد نحوه دستیابی به پاسخ را در برابر پرسش از ویژگی ها، حدود، آثار، علائم یک پدیده و نسبت آن با پدیده های دیگر مشخص می کند. درصورتی که پدیده مورد پژوهش یک متن باشد، پژوهشگر به دنبال معرفی مدلول مطابقی و التزامی بین متن است. راهبرد تبیینی: این راهبرد نحوه جستجو و کنکاش برای یافتن علت یک پدیده یا اندیشه در پرتو قوانین کلی است. راهبرد تبیینی به دنبال پاسخ به چرایی پدیده ها یا اندیشه هاست. راهبرد تحلیلی: در این راهبرد، پژوهشگر به شکافت و تجزیه پدیده یا اندیشه به اجزای اتمی می پردازد و ساختار، محتوا، مبانی و لوازم آن را تحلیل می کند. این فرایند باعث می شود حالت ها، شقوق و احتمالات گوناگون مطرح شوند تا پژوهشگر پس از بررسی تک تک آنها به پاسخ مسئله نزدیک شود و در پایان پاسخ را به دست آورد. راهبرد استدلالی: این راهبرد به محقق کمک می کند تا با طرح پرسش هایی مانند «چرا پدیده یا اندیشه این چنین است؟» یا «چرا این پدیده تحقق پیدا کرده است؟» به دنبال اثبات و توجیه ادعای خود باشد. راهبرد تفهّمی: در این راهبرد، پژوهشگر با مجموعه ای از عناصر معنادار روبه رو است و سعی می کند تا از پیوندهای معنادار میان آنها پرده بردارد و به تفسیر پدیده بپردازد. پژوهشگر با بهره از راهبرد تفسیری در پی انتقال مراد متن است و به مدلولی نزدیک می شود که متن از آن حکایت می کند. راهبرد انتقادی: زمانی که پژوهشگر با توصیف، تبیین، تفسیر، تحلیل یا استدلال موجود درخصوص یک پدیده یا اندیشه روبه رو می شود و آن را دارای نقص و نابسامانی می بیند، از این راهبرد استفاده می کند تا به آسیب شناسی، نقد و ابطال آن مدعا بپردازد. راهبرد ترکیبی: این راهبرد حاصل ترکیب دو یا چند راهبرد بسیط با یکدیگر است. زمانی که محقق برای بررسی و واکاوی لایه ها یا وجوه مختلف پدیده مورد پژوهش به بیش از یک راهبرد نیاز داشته باشد، از راهبرد ترکیبی استفاده می کند.یافته های این تحقیق نشان می دهد که درک صحیح از مفاهیم طراحی پژوهش و استراتژی های پژوهش، نقش مهمی در هدایت صحیح فرایند تحقیق و دستیابی به نتایج معتبر و قابل اتکا دارد. انتخاب راهبرد مناسب پژوهش با توجه به ماهیت مسئله تحقیق، اهداف پژوهش و زمینه مطالعاتی، می تواند تأثیر قابل توجهی بر کیفیت و اعتبار نتایج پژوهش داشته باشد. همچنین، این مطالعه بر اهمیت انعطاف پذیری در انتخاب و استفاده از راهبردهای پژوهش تأکید می کند. درنهایت، این پژوهش بر ضرورت توجه به مبانی فلسفی و پارادایمی در انتخاب و طراحی راهبردهای پژوهش تأکید می کند. این مطالعه می تواند به عنوان راهنمایی برای پژوهشگران در حوزه های مختلف علمی عمل کند و به آنها در انتخاب و طراحی راهبردهای مناسب برای پژوهش های خود یاری رساند. همچنین، این پژوهش می تواند زمینه ساز مطالعات بیشتر در حوزه روش شناسی پژوهش و بررسی کاربردهای عملی راهبردهای مختلف در زمینه های تخصصی گوناگون باشد.

گسترش فناوری های نوین ارتباطی، تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داده است. حوزه اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. توسعه فناوری های جدید مانند فین تک نحوه دسترسی مصرف کنندگان به امور مالی آنها دستخوش تغییر شده و این تغییرات با وجود پاندمی کرونا، سرعت بیشتری نیز به خود گرفته است. هدف این تحقیق طراحی مدل عوامل موثر بر اجرای اثربخش فین تک در موسسات مالی با استفاده از نگاشت فازی بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی– پیمایشی است. روش جمع آوری داده ها آمیخته بود که در مرحله اول داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری گردید و در مرحله ی دوم محاسبات مناسب با استفاده از مراحل روش نقشه نگاشت فازی انجام شد. پس از شناسایی عوامل موثر بر اجرای اثربخش فین تک در موسسات مالی از طریق مصاحبه با خبرگان (کارشناسان حوزه فناوری موسسات مالی و بانک ها)، در مرحله بعد، اعضای نمونه که 33 نفر از کارشناسان حوزه فناری در موسسات مالی و بانک ها بودند که به روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که عواملی مانند سهولت استفاده کاربران، ایجاد ساز و کارهای نظارت جهت جلب اعتماد، آموزش و فرهنگ سازی پذیرش تکنولوژی، پشتیبانی سریع و در دسترس و به کارگیری مدیران خلاق و نوآور در اجرای اثربخش فین تک مؤثر هستند.

هوش مصنوعی انقلابی نوین در جهان ایجاد کرده و به دنبال آن، موج جدیدی از سیاست های جهانی و ملی را به همراه داشته است. این فناوری به طور فزاینده ای به عنوان یک فناوری کلیدی برای تحول صنعت در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. بااین حال، به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت با چالش های متعددی همراه است. بسته سیاستی هوش مصنوعی می تواند به عنوان ابزاری برای غلبه بر این چالش ها و هدایت بهینه آن در صنعت عمل کند. هدف از تدوین بسته سیاستی هوش مصنوعی در صنعت سیمان، ارائه پیشنهادهای سیاستی در راستای ایجاد چشم اندازی روشن برای آینده این فناوری در صنعت سیمان و هدایت تلاش ها برای توسعه و استفاده مسئولانه از آن است. صنعت سیمان یکی از صنایع مادر در جهان و ایران محسوب می شود و هوش مصنوعی قابلیت قابل توجهی برای بهبود بهره وری در این صنعت دارد. در این پژوهش، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، روش های کیفی، و انجام مصاحبه با خبرگان صنعت سیمان و هوش مصنوعی در کشور، و با استفاده از تحلیل مضامین، بسته سیاستی پیشنهادی برای پیاده سازی هوش مصنوعی در صنعت سیمان ارائه شده است. این بسته سیاستی باید به طور منظم بازنگری و به روزرسانی شود تا با پیشرفت های فناوری هوش مصنوعی هماهنگ بماند. نتایج پژوهش در قالب بسته سیاستی مبتنی بر تحلیل محیط داخلی و خارجی و هدف گذاری برای به کارگیری فناوری هوش مصنوعی در صنایع مادر ارائه شده است. 

حکمرانی اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های جهت دهی دولت ها به زندگی شهروندان بوده است. از یک سو سنجش میزان موفقیت دولت ها و سنجش مؤلفه های اقتصادی در بستر نهادی در هر کشور با توجه به اقتضائات سیاسی و اجتماعی معطوف به آن باید صورت پذیرد و از سوی دیگر، وجود اشتراکات متعدد در مباحث اقتصادی موجب شده برای برآورد عملکرد بتوان از سنجه های رایج در شاخص های بین المللی برای ارزشیابی عملکرد اقتصادی استفاده کرد. ازاین رو، در این پژوهش با بررسی شاخص های معتبر و چندوجهی ارزشیابی عملکرد بین المللی، با الهام از الگوی مطالعات موردی چندگانه و نظر خبرگان پژوهش، چهار شاخص ارزشیابی رفاه و کامیابی لگاتوم، سهولت کسب وکار، رقابت پذیری و حاکمیت قانون از میان 13 شاخص ابتدایی، انتخاب و مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و ارکان اقتصادی این شاخص ها بررسی شده است. با استفاده از خروجی این مرحله و در فاز کمّی این پژوهش، برمبنای نتایج فاز کیفی، با استفاده از مدل معاملات ساختاری در نرم افزار Lisrel ارتباط و اهمیت سنجه های معطوف به اهداف راهبردی ایران از منظر خبرگان تحقیق از میان شاخص های مذکور استخراج و کشف شد. بر این اساس، الگوی ارزشیابی حکمرانی اقتصادی در پنج محور اصلی شامل کیفیت اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی، محیط سرمایه گذاری، شرایط کسب وکار و بازار در 20 رکن طراحی شده است. در انتها به مدل اصلی پژوهش برای پیشبرد سیاست های اقتصادی خواهیم رسید که به چهار پیشنهاد اجرایی برای سیاستگذاری منجر شده است.

عاملیت کارآفرینانه، که به توانایی افراد در شناسایی و بهره برداری از فرصت های کسب وکار و خلق ارزش جدید اشاره دارد، مفهومی چندوجهی است که لازمه شناخت آن استفاده از رویکرد میان رشته ای و ادغام دیدگاه های مختلف است. اتخاذ این روش در گام اول نیازمند شناخت پیکره دانش عاملیت و انتخاب رشته های مرتبط است، که در این مقاله با روش تحلیل علم سنجی انجام می شود. 18060 مقاله به زبان انگلیسی از پایگاه داده WOS انتخاب و تحلیل شد. تحلیل هم استنادی منابع، 5 خوشه اصلی جامعه شناسی، سازمان و مدیریت، تئوری نمایندگی، عصب شناختی/علوم شناختی، و روان شناسی را نشان داد. تحلیل هم استنادی نویسندگان 7 خوشه رهبران نظری را معرفی کرد. تحلیل هم رخدادی کلمات کلیدی و روند زمانی نشان داد که مفاهیمی مانند نظریه نمایندگی، عاملیت انسانی، دوگانه ساختار-عاملیت ریشه در دهه های 70 و 80 میلادی دارند، درحالی که مفاهیم جدیدتری مانند عاملیت معلم و عاملیت کارآفرینانه اخیراً به وجود آمده اند. یافته ها نشان داد که مفهوم عاملیت بسته به نوع رشته مورد مطالعه، معانی متفاوتی را به ذهن متبادر می کند. در علم اقتصاد و حقوق، در معنای «نمایندگی و رابطه اصیل-وکیل» کاربرد دارد. در مدیریت دولتی و علوم سیاسی، به معنای «سازمان یا کسب وکاری» است که فعالیتی را برای دیگری انجام می دهد. در فلسفه، جامعه شناسی، روان شناسی، آموزش، علوم شناختی و عصب شناسی به معنای «ظرفیت، شرایط یا حالت انجام عمل یا اعمال قدرت» است و به «توانایی انسان برای انجام اعمال آگاهانه و هدفمند» اشاره دارد. در نهایت برای مطالعه عاملیت کارآفرینانه در سطح فردی، مطالعه بین رشته ای روان شناسی و علوم اجتماعی پیشنهاد می شود.

لباس حوزه‌ای مهم در مطالعات اجتماعی است که در آن توجه کمی به رویکردِساخت‌گرایی شده است. یک مسئله مهم، نداشتن چارچوبی برای صورت‌بندی دلالت معانی لباس‌ها است. هدف مقاله حاضر بررسی جلوه‌های زبان‌گونگی لباس است. پرسش اصلی این است که معنای لباس تا چه اندازه در چارچوب یک نظام زبانی قابل توضیح است؟ برای این منظور، روشِ تحلیل ساختیِ فردینان‌دو سوسور به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که این روش برای بازشناسی عناصر و روابط درونی نظام پوشش توانمند ولی در توضیح روندهای تاریخی آن ناتوان است. طبق این بررسی، بر نظام پوشش نه تنها منطق دال‌ومدلول حاکم است، بلکه لباس عرصه‌ نشانه‌شناسی مجادله برانگیزی است. البته که توضیحِ ریشه دلالت‌ها و بحث از نسبت درون‌ساخت یا برون‌ساخت بودنِ دال و مدلول (نشانه‌ها) نیازمند وارسی‌های موردی است. در باره «ایستایی» و «پویایی»، نتایج حاکی از آن بود که بررسی ساخت لباس فارغ از تحولاتِ تاریخی‌اش، بدون نتیجه خواهد بود. لباس هم یک نظام است و هم یک تاریخ. همچنین رویاروییِ میان «قواعد کلی پوشش» با «علایق و آزادی‌های فردی در نحوه لباس پوشیدن»، فرایندی جامعه‌شناختی است که پویایی‌های اجتماعی را بازنمایی می‌کند. نهایتا لباس از نوعی منطق زبانی برخوردار است و کدهای خاص خود را دارد اما همچون زبان دارای خزانه واژگان و قواعد دستوری نیست و «پیام‌های الفبایی» را منتقل نمی‌کند. ساختار لباس در هر جامعه متشکل از روابط بینامتنی گسترده‌ای است و نمی‌توان آن‌ را «زبان» تلقی کرد. لباس از یک «شبه زبان» برخوردار است.

دلالت های سیاستگذارانه هر نظامی در آیینه اسناد بالادستی آن به عرصه ظهور می رسد. اسناد بالادستی مبین اصول، ارزش ها، اهداف و آرمان های هر نظامی است. با توجه به اینکه یکی از رهیافت های مورد توجه در اداره سازمان های آموزشی، حکمرانی خوب است، پژوهش حاضر به منظور شناسایی دلالت های سیاستگذارارنه حکمرانی خوب در اسناد بالادستی آموزش و پرورش انجام شده است. در این پژوهش به صورت موردی سند تحول بنیادین آموزش و پروش مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش، کیفی از نوع دلالت پژوهی به شیوه نظام مند می باشد. در بخش شاخص های حکمرانی خوب، ۲3 شاخص از ادغام شاخص های هفت منبع علمی احصا شد. سپس دلالت های موجود در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای شاخص های احصا شده مورد بررسی قرار گرفت. مجموعه دلالت های استخراجی پژوهش نشان داد که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دلالت های قابل توجهی از حکمرانی خوب می توان یافت که نشان دهنده اهمیت موضوع نزد تدوین کنندگان سند می باشد. البته دلالت های احصا شده نشان داد که بر برخی شاخص ها از جمله اخلاق مداری تاکید بیشتر و بر برخی دیگر مانند اجماع محوری تاکید کمتری شده است. اکثر دلالت های احصا شده به صورت گزاره های کلی و غیر شفاف تدوین شده اند. با توجه به دلالت های تمرکززدایی و کیفیت تنظیم گری می توان گفت همچنان بازیگر کلیدی در اداره نظام تعلیم و تربیت، نظام حاکم می باشد و اعطای استقلال لازم به دو بازیگر دیگر حکمرانی خوب (جامعه مدنی و بخش خصوصی) در دستور کار جدی تدوین گران سند نبوده است.

توجه به موضوع سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور از یک سو و نقش این گروه در تأمین نیازهای سایر اعضای خانواده از سوی دیگر موجب شده است تا حاکمان نگاه ویژه ای به زنان و سلامت آنان داشته باشند. عواملی نظیر پراکندگی جغرافیایی، تمرکز جمعیت در نواحی روستایی و عشایری در ایران، توسل به طبیبان سنتی برای درمان، رسم ازدواج زودهنگام دختران در کنار اولویت نداشتن موضوع سلامت زنان موجب شده است تا زنان ایرانی در طول تاریخ با مشکلات متعددی در حوزهٔ سلامت روبه رو شوند. ورود ایران به عصر جدید و رویارویی مردم، به ویژه روشنفکران و حاکمان، با مفاهیم دنیای مدرن در دورهٔ قاجار و پهلوی اما نقطهٔ شکافی عمیق در جریان فوق به حساب می آید. پژوهش پیش رو در پی بررسی این مسأله است که موضوع سلامت زنان ایرانی به دنبال ورود و پیاده سازی کدام عناصر دنیای مدرن مورد توجه قرار گرفته و چگونه نظم پیشین دستخوش تغییر شده است؟ پژوهش حاضر با استفاده از شیوهٔ اسنادی و کتابخانه ای در تلاش است تا روند تخصصی شدن نگاه به موضوع سلامت زنان ایرانی را از دریچهٔ مواجههٔ ایرانیان با دنیای مدرن و نقش حاکمان و فعالان اجتماعی در دورهٔ قاجار و پهلوی تبیین کند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که شکل گیری جنبش مشروطه و تأسیس نهادهای قانون گذار، بر پایی تشکل های حامی زنان، توجه به آموزش زنان و دختران، عهده دار شدن ارائهٔ خدمات حوزهٔ سلامت زنان توسط دولت و همراهی حاکمیت با جریان ها و سازمان های بین المللی حامی زنان در دورهٔ مورد بحث توانسته است برای نخستین بار سلامت زنان را به مثابهٔ یک مسأله (Problem) پیش روی دولت و حامیان زنان قرار دهد. سامان دادن به این اقدامات در شرایط فقدان حمایت حاکمیت و نهادهای ذی ربط در دورهٔ قاجار، بر دوش اندک فعالان حوزهٔ زنان و نخستین تشکل ها بوده است. در سایهٔ سیاست تمرکز قدرت و تلاش حاکمیت پهلوی اول و دوم با هدف اجرایی سازی گفتمان های تجدد و توسعه در کشور، حاکمیت برنامه های حمایت از سلامت زنان را نیز عهده دار شده و حتی هدایت تشکل ها را نیز در دست خود گرفت.

آآمایش سرزمین و تلفیق آن با سیاست های توسعه ای و صنعتی به صورت جدی از اواسط قرن بیستم میلادی مورد توجه قرار گرفت و بر برنامه ریزی فضایی به عنوان مفهومی فراتر از سیاست گذاری بخشی جهت کسب برابری و عدالت فضایی تأکید گردید. دراین میان، گرچه حرکت کشورهایی همچون آلمان، بریتانیا و کره جنوبی در مسیر برنامه ریزی فضایی و توسعه صنعتی متأثر از سیاست های دولت های حاکم در مقاطع زمانی مختلف بوده ، این روند همواره با انسجام و پیوستگی ادامه داشته است. در ایران، باوجود آغاز برنامه ریزی فضایی از دهه 1960 و تقریباً هم زمان با کره جنوبی، «سیاست توسعه صنعتی» با موفقیت چندانی همراه نبوده است که وقایع تاریخی همچون انقلاب سال 1979 و جنگ هشت ساله با عراق در کنار موقعیت ژئوپلیتیکی کشور و تحمل تحریم های شدید اقتصادی بر این امر تأثیرگذار بوده اند. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی تطبیقی تاریخی به دنبال بررسی اثرگذاری برنامه ریزی فضایی بر توسعه صنعتی و پیوند این دو مقوله در سیاست گذاری صنعتی است تا ازاین رهگذر بتوان از تجارب دیگر کشورها در برنامه ریزی های آتی فضایی-صنعتی ایران بهره گرفت.

هدف: از صدر اسلام تاکنون، مساجد یکی از مهم ترین پایگاههای اعتقادی، اجتماعی و سیاسی بوده و نقش مؤثری در زندگی مسلمانان داشته است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی فرصتها و پتانسیلهای مساجد در زمینه های اقتصادی و ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از این ظرفیتها بود. روش: در این مطالعه از روش تحلیل مضمون به عنوان رویکردی کیفی استفاده شده است تا با بررسی منابع دینی، دیدگاههای صاحب نظران و مطالعات پیشین، کارکردهای اقتصادی مساجد تحلیل شود. یافته ها: یافته ها نشان می دهد مساجد دارای 34 ظرفیت و کارکرد مهم اند. این موارد در سه دسته «آموزش مفاهیم اقتصاد اسلامی»، «کمک به فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی» و «کمک به نیازمندان» قابل تقسیم است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که مساجد علاوه بر نقش عبادی و اجتماعی خود، می توانند در حوزه های اقتصادی، همچون جمع آوری و توزیع منابع مالی(مانند زکات و صدقات)، حمایت از کسب وکارهای کوچک، ترویج فرهنگ کارآفرینی اسلامی و ایجاد فرصتهای شغلی، ایفای نقش کنند. همچنین مساجد می توانند بستری برای تقویت همبستگی اجتماعی و اقتصادی بین اعضای جامعه فراهم کنند. این پژوهش پیشنهاد می دهد با به کارگیری ظرفیتهای اقتصادی مساجد، به توسعه اقتصادی پایدار و عادلانه در جوامع اسلامی کمک شود.

مزایده یکی از مراحل مهم اجرای احکام مدنی است که طی آن اموالی که از محکوم علیه یافت شده به فروش می رسد تا از طریق آن طلب محکوم له پرداخت شود. به رغم اینکه قانون اجرای احکام مدنی تلاش کرده همه ضوابط ناظر بر مزایده را بیان کند، ولی نگاهی به قانون و رویه قضایی نشان می دهد ابهام های زیادی در عرصه عمل وجود دارد. در این مقاله نارسایی های قانون درخصوص ماهیت مزایده، ابهام برای درخواست کنندگان مجاز در برگزاری مزایده، ابهام در ابلاغ زمان مزایده به طرفین و اشخاص ثالث، فقدان معیار مشخص در قیمت مجاز فروش مال در مزایده دوم، همگام نبودن قانون با دارایی های روز درخصوص ارزهای دیجیتال و فقدان سازوکار قانونی در فروشِ سهام شرکت های بورسی، ابهام در قابلیت شرکت محکوم له در مزایده، ابهام در قابلیت فروش تمام مال مشاعی که صرفاً قسمتی از آن توقیف شده، ابهام در تشخیص بالاترین قیمت مزایده، اختلاف در الزام محکوم له به پرداخت ۱۰ درصد در صورت شرکت در مزایده، عدول برنده از مزایده، عدول قاضی از تنفیذ مزایده، شکایت از مزایده و طرح دعوی مستقل ابطال مزایده، قابلیت درخواست تأخیر یا توقف مزایده و اجمال در مصادیق ضبط ۱۰ درصد از مبلغ مزایده، بررسی شده اند. این مسائل که موجب تشتت رویه قضایی شده ضرورت بازنگری قانون اجرای احکام مدنی و تدوین قانونی جامع را اجتناب ناپذیر کرده است. این مقاله تلاش دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با توجه به رویه حاکم بر مزایده، نارسایی های تقنین را در مقطع پیش، حین و پس از برگزاری مزایده شناسایی، معرفی و راهکار خود را ارائه کند.

سالخوردگی جمعیت یکی از پدیده های مهم تغییرات جمعیتی است که آثار آن بر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجه است. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تجزیه شیپلی سهم عوامل مؤثر بر سالخوردگی جمعیت را در ایران طی دوره زمانی 1399-1349 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد طی دوره 1399-1349 متغیرهای تولید اقتصادی، امید زندگی، میزان مرگ و میر و میزان باروری بیشترین سهم را از سالخوردگی جمعیت کشور به خود اختصاص داده اند. همچنین، محاسبه سهم عوامل مؤثر بر سالخوردگی جمعیت بر اساس گذار ساختار سنی حاکی است در مرحله اول گذار که دوره زمانی 1374-1349 را دربرمی گیرد، اجرای سیاست های تشویق افزایش جمعیت و روند افزایشی خروج مهاجران از کشور باعث شده اند میزان خالص مهاجرت و باروری بیشترین سهم را از سالخوردگی جمعیت به خود اختصاص دهند. در مرحله دوم گذار ساختار سنی یعنی دوره زمانی 1389-1375، همراه با افزایش سطح سلامت و بهداشت افراد، میزان مرگ و میر کودکان کاهش شدیدی می یابد؛ درنتیجه میزان مرگ و میر کودکان بیشترین سهم از سالخوردگی جمعیت را برعهده دارد؛ اما اجرای سیاست کنترل جمعیت به کاهش سهم میزان باروری در سالخوردگی جمعیت منجر می شود. در مرحله سوم گذار ساختار سنی که دربرگیرنده دوره زمانی 1399-1390 است به دلیل افزایش مهاجرت از کشور و پیشرفت در شیوه های درمانی، میزان خالص مهاجرت و میزان مرگ و میر کودکان بیشترین سهم را در سالخوردگی جمعیت داراست. در این مرحله سهم میزان باروری و مرگ و میر کودکان نسبت به مرحله قبل افزایش می یابند. بنابراین، اتخاذ سیاست های مناسب از جمله افزایش میزان باروری، ایجاد زیرساخت های اقتصادی اجتماعی، مراقبت از سالمندان و افزایش سطح سلامت سالمندان به منظور جلوگیری از آثار سوء سالخوردگی جمعیت مهم و ضروری است.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش نظام مالی اسلامی در بهبود شرایط پس از همه گیری کووید-۱۹ و نحوه کاربست فین تک برای مقابله با نوسانات اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ است. بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، اعتبار نظام مالی اسلامی را در جایگاه نظام مالی پایدار که می تواند منافع بلندمدت شهروندان عادی را در سراسر جهان حفظ کند و به اقتصاد واقعی ارزش ببخشد به اثبات رساند. اصول اخلاقی اساسی موجود در نظام مالی اسلامی، آن را برای مقابله با پس لرزه های اقتصادی بیماری همه گیری مانند کووید-19 مناسب تر و آماده تر می کند. اصول اساسیِ نظام مالیِ اسلامی، ارتباطات مستحکمی با ثبات مالی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها در بافت کسب وکارها دارد. با ظهور فناوری مالی (فین تک)، انگیزه برای نظام مالی اسلامی فراهم شده است تا در زمینه ای برابر با همتای سنتی خود رقابت کند و شایستگی خود را به اثبات رساند. این پژوهش از تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا برای استخراج محتوا و نتیجه گیری بهره می برد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که همه گیری کووید-۱۹ فرصت رشد نوآوری اجتماعی و باز را فراهم کرده و دنیای مالی، برای ارائه راه حل سریع، به موقع، قابل اعتماد و پایدار، به نوآوری باز روی آورده است. یافته های این مطالعه کاربردهای قابل توجهی را برای دولت ها و سیاست گذاران در استفاده کارآمد از فین تک و خدمات مالی اسلامی نوآورانه برای مبارزه با پیامدهای اقتصادی همه گیری کووید-۱۹ ارائه می دهد.

هدف: یکی از کارکردهای مهم خانواده، فرزندآوری است که خود تحت تأثیر نگرش زوجین به باروری است. هدف این تحقیق، شناسایی رابطه میان ترس از طلاق و نگرش زوجین به فرزندآوری بود. در عین حال، برای ریشه یابی این مسئله، دو متغیّر «نگرش به روابط دختر و پسر» و «سابقه دوستی با جنس مخالف» نیز بررسی شد. روش: تحقیق حاضر یک پیمایش مقطعی و جامعه آماری آن، شامل زنان و مردان متأهل 45-20 ساله ساکن مناطق یک، هشت و هجده شهر تهران است. یافته ها: متغیّرهای سن، تحصیلات، نگرش به روابط دختر و پسر و ترس از طلاق، رابطه منفی با متغیّر نگرش به فرزندآوری دارند؛ بدین معنا که با افزایش سن، تحصیلات، نگرش مثبت به روابط دختر و پسر و ترس از طلاق، نگرش مثبت به فرزندآوری کاهش می یابد. زنان نسبت به مردان، نگرش مثبت تری به فرزندآوری دارند و افرادی که سابقه دوستی با جنس مخالف نداشتند، در مقایسه با افرادی با چنین سابقه ای، نگرش مثبت تری به فرزندآوری دارند. متغیّرهای نگرش به رابطه دختر و پسر، سابقه دوستی با جنس مخالف، ترس از طلاق و تحصیلات؛ به ترتیب، قوی ترین پیش بینی کننده های نگرش به فرزندآوری اند. متغیّرهای جنس و سن، در مراتب بعدی قرار دارند. نتیجه گیری: اقدامات لازم برای زمینه سازی و تشویق فرزندآوری باید از دوران کودکی و نوجوانی آغاز شود. تربیت درست و اصلاح الگوهای ارتباطی با جنس مخالف، می تواند در تأمین سلامت روانی جوانان و همچنین، داشتن یک زندگی خانوادگی موفق و فرزندآوری، مؤثر باشد.

امروزه اهمیت علم و فناوری به قدری افزایش یافته که به عنوان یکی از مولفه قدرت ملی در کشورها شناخته می شود. از طرفی پیچیدگی موضوعات علم و فناوری به قدری گسترده است که کشورها برای حل مسائل ملی و فراملی، دستیابی به توسعه و غیره نیازمند گسترش همکاری های با سایر کشورها می باشند. به این منظور کشورها برای دستیابی به اهداف متنوع خود، از رویکردهای مختلفی در دیپلماسی علم و فناوری تبعیت می نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای تحقق اهداف سیاست علم و فناوری خود، به دنبال استفاده از رویکردهای مختلف دیپلماسی علم و فناوری می باشد. به این جهت هدف اصلی مقاله، شناسایی و تبیین رویکردهای دیپلماسی علم و فناوری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این راستا پژوهشگران با استفاده از متدولوژی چندروشی، ابتدا با روش مرور سیستماتیک، به دنبال پاسخ به این سوال بودند که چه رویکردهای به دیپلماسی علم و فناوری در جهان وجود داشته و سپس با روش تحلیل مضمون در منابع حکومتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی و تبیین رویکرد دیپلماسی علم و فناوری کشورمان اقدام نمودند. با توجه به مرور سیستماتیک در نتایج کتب و مقالات علمی مشخص گردید که تا سال 2022 میلادی، دوازده رویکرد به دیپلماسی علم و فناوری شامل نفوذ، وابستگی، پیوند دادن، همکاری، توسعه علم، فرصت سازی، مشارکت، جذب، نوآوری، برندسازی، بسیج علمی و رویکرد جهانی علم در جهان وجود داشته و با تحلیل مضامین اسناد بالادستی سیاست خارجی ج.ا.ایران مشخص گردید که جمهوری اسلامی ایران به هفت رویکرد در دیپلماسی علم و فناوری توجه نموده است.

زمینه و هدف: فرهنگ بسان روح جامعه زمینه ساز تکامل و پیشرفت است. کشور در عرصه فرهنگی نیازمند طراحی الگوهایی مبتنی بر مبانی دین اسلامی است. هدف این پژوهش ارائه الگویی اسلامی پیشرفت فرهنگی کشور بر مبنای منظومه اندیشه ای حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)می باشد.روش: روش ﭘﮋوﻫﺶ تکاملی است. از نظر ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ اکتشافی، با رویکرد کیفی در چارچوب نظری منویات حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده نسبت به ابعاد و مؤلفه های وصفی الگو انجام می شود؛ اعتباریابی الگو توسط نرم افزار اس پس اس اس با آزمون روایی پایایی با تایید نهایی 45 نفر از خبرگان دانشگاهی انجام می گیرد.یافته ها: این الگو دارای سه بعد (ارکان، سطوح، آثار) است. بعد ارکان شامل سه مولفه (مبناکاوی، هدف گذاری، راهبردنویسی) است؛ بعد سطوح شامل سه مولفه (مفاهیم فرهنگی، ساختار فرهنگی، محصولات فرهنگی) و بعد آثار شامل سه مولفه (تمد ن سازی، جامعه پردازی، خود سازی) می باشند که با تضارب آنها و ایجاد ارتباط میان این 9 مولفه ۲۷ متغیر اولویت بندی شده حاصل می شود.نتایج: از میان آثار الگو، تمدن سازی در اولویت اول است. تمدن سازی وقتی با شتاب و قوت بیشتری انجام می گیرد که فردسازی و جامعه پردازی مناسب به عنوان پشتوانه آن انجام شود، یعنی همچنان در مسیر تمدن سازی باید نسبت به فردسازی و جامعه پردازی پرداخته و اهتمام داشت تا کشور بتواند با توان و قوت کافی برای تمدن سازی پیشرفت نماید.واژگان کلیدی: فرهنگ، الگو، الگوی فرهنگی، پیشرفت فرهنگی، تمدن اسلامی.

هدف: این مطالعه با تکیه بر چارچوب راهبرد مزیت رقابتی، نقش فرهنگ دوسوتوانی را در میانجی گری رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی و مزیت رقابتی بررسی کرد. روش: پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- همبستگی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، 550 نفر از کارکنان اداری دانشگاه تبریز بود. از این میان، 225 نفر با استفاده از روش نمونه گیری مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با روش حداقل مربعات جزیی و با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس-23 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد سرمایه اجتماعی بر فرهنگ دوسوتوانی سازمانی و مزیت رقابتی به ترتیب با 634/0=β و 531/0=β تأثیر مستقیم و مثبتی دارد. همچنین فرهنگ دوسوتوانی سازمانی بر مزیت رقابتی با 434/0=β تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین دوسوتوانی بر مزیت رقابتی تأثیر دارد. نتیجه گیری: محققان دریافتند دوسوتوانی سازمانی می تواند به عنوان واسطه ای در رابطه بین قابلیتهای پویا و مزیت رقابتی در نظر گرفته شود؛ زیرا متغیّر میانجی دوسوتوانی سازمانی توانست 34 درصد از تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر مزیت رقابتی را ایجاد کند. پیشنهاد می شود با تمرکز بر فرهنگ سازمانی دوسوتوان، موجبات ایجاد نظرات جدید بیشتر و نوآور و به تبع آن، عملکرد بهتر و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان فراهم کرد.

هوش مصنوعی، به عنوان یکی از فناوری های تحول آفرین، تأثیرات عمیقی بر جوامع و نظام های حکمرانی دارد و این تاثیر در دو حوزه اصلی «حکمرانی هوش مصنوعی» و «کاربرد هوش مصنوعی در حکمرانی» مورد مطالعه قرار می گیرد. این پژوهش با هدف بررسی پیوند دوسویه میان این دو مفهوم و تبیین شباهت ها، تفاوت ها و هم افزایی های میان آن ها، از تحلیل علم سنجی و ابزار Bibliometrix در محیط R استفاده کرده است. داده ها از پایگاه "وب آو ساینس" گردآوری و تحلیل شده اند تا روندهای موضوعی، خوشه های مفهومی و نقاط تمرکز کلیدی در هر دو محور شناسایی شوند. یافته ها نشان می دهد که اخلاق، حکمرانی داده و تنظیم گری مسئولانه، نقاط مشترک کلیدی میان این دو حوزه هستند. در محور حکمرانی هوش مصنوعی، بر چالش های نظارتی نظیر کاهش سوگیری های الگوریتمی، شفافیت و پاسخگویی تمرکز شده است، در حالی که محور کاربرد هوش مصنوعی در حکمرانی بر بهینه سازی خدمات عمومی، تصمیم گیری داده محور و تقویت شفافیت نظام های دولتی تأکید دارد. این پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی و حکمرانی پیوندهای عمیقی با یکدیگر دارند و مطالعه ارتباط آن ها می تواند دلالتهای سیاستی و پژوهشی قابل توجهی داشته باشد.

براساس تئوری های مالی، ساختار سرمایه از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح مطلوب ساختار سرمایه شرکت ها حائز اهمیت است. ازاین رو هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سیاست های کلان اقتصادی و نوسان آنها بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین دو دسته سیاست های کلان اقتصادی و نوسان های آنها و تأثیر هریک از این عوامل بر اهرم مالی به عنوان نماینده و شاخص ساختار سرمایه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از ۲۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ انتخاب و با استفاده از دو مدل ایستا (رگرسیون خطی چندگانه) و پویا (خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی ((ARDL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون مدل های ایستا نشان داد که متغیرهای عرضه پول، مخارج دولت و نوسان مخارج دولت تأثیر منفی و معنادار و متغیرهای نرخ تورم و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و معنادار بر اهرم مالی شرکت ها دارد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل های پویا، در بلندمدت متغیرهای عرضه پول، نرخ ارز و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و متغیرهای مخارج دولت، نرخ تورم، نوسان نرخ ارز، نوسان مخارج دولت و نوسان نرخ تورم تأثیر منفی بر اهرم مالی شرکت ها دارد. در شرایطی که شرکت ها اغلب درخصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مرتبط با سیاست های اقتصادی و نوسان در آنها با عدم اطمینان مواجه اند، موضوع بررسی پیامدهای سیاست های اقتصادی و نااطمینانی در آنها، مهم جلوه می کند. یافته های پژوهش، از اهمیت نقش ثبات سیاست های اقتصادی در محیط فعالیت شرکت ها و تصمیم گیری های مرتبط با تأمین مالی حکایت دارد.