فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۳٬۰۳۷ مورد.
منبع:
سیاست علم و فناوری سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۰)
83 - 98
حوزههای تخصصی:
تأمین امنیت داده های کاربران از دسترسی غیرمجاز یکی از چالش های اساسی در حفاظت از اطلاعات است. در اغلب خط مشی های حریم خصوصی پلتفرم های ارائه دهنده خدمات، اعلام شده که پروتکل، سرور و لایه های امنیتی پلتفرم و روش های مناسب مدیریت داده ها، تلاش حداکثری برای امنیت داده ها خواهند کرد؛ با این حال، سازوکار و معیاری جهت اتخاذ تدابیر امنیتی شناسایی نشده است. در قوانین لازم الاجرا تنها قانون تجارت الکترونیک است که مقررات کلی در این حوزه مقرر کرده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در بستر حقوق ایران صورت گرفته و درصدد بررسی الزامات حاکم بر امنیت داده کاربران است. نتیجه پژوهش نشان می دهد پردازشگران داده باید ضمن مسئول بودن در برابر امنیت داده، با در نظر گرفتن نوع داده، هزینه های اجرا و ماهیت، قلمرو، موضوع و اهداف پردازش و همچنین خطرات متنوع و آثار آن بر حقوق افراد، معیارهای فنی و سازمانی متناسبی را برای تضمین سطح مناسبی از امنیت در نظر بگیرند. بررسی دوره ای و ارزیابی و تنظیم گزارش از وضعیت سطح حفاظت از داده های مصرف کنندگان در پلتفرم ها و نیز ارائه شریان نظارتی برای مرکز ملی فضای مجازی از الزامات حفاظت از داده است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کلیه ارائه دهندگان خدمات را مکلف کرده که از طریق اصلاح سیاست های حریم خصوصی خود، داده هایی که منجر به شناسایی هویت کاربران می شوند را طی دو ماه رمزنگاری کرده و «حق حذف» اطلاعات را برای کاربران شناسایی کنند. نتیجه آن که با توجه به نواقص دستورالعمل، از جمله کلی گویی، عدم شناسایی بستر ویژه جبران خسارت، و ابهام و سکوت مفاد دستورالعمل در برخی موارد و نیز اتکای ضمانت اجرا به مسئولیت مدنی و کیفری، تصویب قانون حفاظت از داده های افراد در کنار تشویق نظام خودتنظیم گری پلتفرم ها، از جمله راهکارهای عملی به نظر می رسند.
جایگاه «تفسیر» و «تبیین» در علوم انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تبیین گرایی و تفسیرگرایی دو جریان عمده در علوم انسانی هستند که اختلافات فراوانی میان فیلسوفان علوم انسانی پدید آورده اند. این مسئله با تعابیر مختلفی از قبیل علت گرایی و دلیل گرایی، علت کاوی و معناکاوی، قانون محوری و قاعده محوری و امثال آن بیان شده است. قرائت های مختلفی از جایگاه و رابطه این دو در علوم انسانی ارائه شده است. مسئله اصلی مقاله حاضر این است که آیا این ها دو کارکرد متعارض هستند یا دو کارکرد مستقل؟ یا اینکه یکی به دیگری قابل تحویل است؟ به تعبیر دیگر، آیا پذیرش تبیین در علوم انسانی ملازم با انکار تفسیر و بالعکس دفاع از تفسیر ملازم با انکار تبیین است؟ یا آنکه برای داشتن فهمی واقع بینانه از کنش های انسانی به هر دو نیاز داریم؟ در این نوشتار به روش تحلیلی و فلسفی ضمن نقد سه دیدگاه «عینیت تفسیر و تبیین»، «تبیین به جای تفسیر» و «تفسیر به جای تبیین»، از ایده ضرورت هر دو کارکرد برای کشف حقیقت و دسترسی به واقعیت در مطالعات کنش های انسانی دفاع کردیم و نشان دادیم که هیچ یک از این دو نمی تواند ما را از دیگری بی نیاز کند.
سنجش انتقادی فهم جان سرل از طبیعت گرایی زیست شناختی براساس حیث التفاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روش شناسی علوم انسانی سال ۲۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۵
43 - 57
حوزههای تخصصی:
جان سرل با صورت بندی نظریه طبیعت گرایی زیست شناختی می کوشد توضیحی قانع کننده برای رابطه بین حالت های ذهنی و بدن (مغز) و حل و فصل مشکل کهن ذهن−بدن ارائه دهد. خاستگاه اصلی طبیعت گرایی زیست شناختی، نظریه های زیست شناسی و فیزیکی، به ویژه دو نظریه تکامل زیستی و اتمی ماده است؛ بنابر نظر سرل، حالت های ذهنی همانند آگاهی و حیث التفاتی، بخشی از جهان طبیعی هستند و فرایندهای زیست شناختی مغز، یعنی فرایندهای سلول های عصبی سبب ایجاد آگاهی و نیز حیث التفاتی می شوند. هدف این مقاله سنجش انتقادی مفهوم سرل از طبیعت گرایی زیست شناختی مبتنی بر موضوع مرتبط با «حیث التفاتی» است؛ ازاین رو نخست با توضیح نظریه طبیعت گرایی زیست شناختی سرل نشان داده می شود که مبانی اصلی این نظریه عبارتند از اینکه همه پدیدار های ذهنی، مانند احساسات و عواطف، افکار و اندیشه ها معلولِ فرایندهای فیزیکی و شیمیایی موجود در مغزند و نیز پدیدار های ذهنی صرفاً ویژگی های سطح بالاتر مغزند. سپس با بیان اشکالات این نظریه مشخص می شود که آیا برخورد با آنها (اشکالات) از موضعِ طبیعت گرایی زیست شناختی امکان پذیر است؟
روان شناسی توسعه: از درماندگی آموخته شده تا توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظریه درماندگی آموخته شده توسط مارتین سلیگمن در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی ارائه گردید. براساس این نظریه، آموخته های ذهنی پیشین در عملکرد پیش رو تأثیر شگرفی دارد. درماندگی آموخته شده به افراد می آموزد که ماندن در درماندگی آموخته شده آن ها را به انفعال و بی تحرکی می کشاند و می تواند افراد را درمرداب عقب ماندگی، ثابت نگه دارد. این که چه زیرساخت های روانی جامعه را به سمت توسعه رهنمون می کند و یا چه عوامل روانی انفعال جوامع را در پی دارد، از جمله مواردی بود که محقق را به کنکاش در این خصوص سوق داد.هدف از نگارش این مقاله شناسایی عوامل روانی تأثیرگذار در روند توسعه و نقش این عوامل در پیشبرد توسعه در کشورهای کمترتوسعه یافته است. در این مقاله، نوعی همبستگی و رابطه علی و معلولی میان متغیر مستقل (نقش درماندگی آموخته شده) بر متغیر وابسته (روند توسعه) وجود دارد. روش جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است. یافته ها نشان داد که تفاوت بین خود واقعی و خود آرمانی آغازگر تنش و تضاد فکری است و چنین روندی با این تفکر همراه است که هرچه در جهت برون رفت از درماندگی تلاش شود، موفقیت و پیشرفتی حاصل نمی شود و این دقیقاً همان مبانی ای است که سلیگمن در درماندگی آموخته شده می آموزد. از آنجا که خودپنداره فرد از واقعیت برمبنای عدم توانایی خود در حل مشکلات و به دنبال آن عدم تبدیل شدن به یک فرد و جامعه توسعه یافته قرار دارد، فرد هیچ گونه تلاشی در جهت فائق آمدن بر شرایط مستولی ندارد. اینجاست که با درماندگی آموخته شده مواجه هستیم. به نظر می رسد راه برون رفت از درماندگی آموخته شده، بیشتر از آن که جنبه فناورانه داشته باشد، ریشه در مشکلات روانی فرد، و به دنبال آن، جامعه دارد. بنابراین، بهترین گزینه در این مسیر می تواند استمداد ازروان شناسان در جهت درمان و شکستن حلقه بسته درماندگی آموخته شده باشد.
حکمرانی وقف و تولید فضاهای شهری در کرمانشاه
منبع:
مطالعات وقف و امور خیریه دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
241 - 264
حوزههای تخصصی:
این مقاله به نسبت نظم سیاسی، حکمرانی وقف و تولید فضای شهری در شهر کرمانشاه پرداخته است و برای پاسخ به اینکه چرا در دوران مختلف، حکمرانی وقف به شیوه های متفاوتی در تولید فضای شهری کرمانشاه نقش داشته و ازنظریه تولید فضای لوفور و مفهوم نظم سیاسی گرستل و روش تاریخی پسروندی - پیشروندی لوفور بهره برده است. نتایج نشان دادند سازوکار کارکردی وقف متأثر از نظم سیاسی حاکم بر هر دوره تاریخی بوده است. نظم سیاسی حاکم بر وقف در دوران پیش از دولت مدرن، دینی بوده که به موجب آن به مثابه موقعیتی نهادی در متابولیسم اقتصادی شهر، نقشی محوری داشته است. در دوران پهلوی، رقبات در قرابتی انتخابی با سیاستگذاری توسعه ناسیونالیستی در معرض افزایش جمعیت شهری، تبدیل به فضاهای شهری حاشیه نشین شده شدند. پس از انقلاب، با وجود تلاش برای احیای نقش نهادی وقف، در قرابتی که میان وضعیت آشفته اوقاف در شهر کرمانشاه و سیطره نظم نولیبرال صورت گرفت، کارکرد خیریه ای وقف بیش از بازتوزیع ثروت اهمیت پیدا کرد. وقف در دوران پس از انقلاب نقش چشمگیری در تولید فضای شهری در کرمانشاه بازی نکرده و امر خیریه را در هر جایی که دولت به دلیل سیطره نظم نئولیبرال از خدمات عمومی رایگان عقب کشیده، به کار گرفته است.
روش های نظریه پردازی براساس متون دینی در مطالعات علوم انسانی (مرور بازه 1380 تا 1400 ش)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظریه پردازی براساس متون دینی (قرآن و حدیث)، بعد از توسعه و تعمیق مباحث امکان و همچنین ضرورت و مبانی تولید دانش دینی، به شکلی جدی مدنظر قرار گرفت؛ بنابراین در سال های اخیر آثار متعددی منتشر شده اند که به دنبال استخدام، محک و ابداع فرایندهایی برای استنباط نظریه های علمی از متون دینی هستند. شناخت این تلاش ها کمک شایانی به همه دغدغه مندان عرصه نظریه پردازی اسلامی می کند تا ضمن بهره گیری از داده ها و روش های تولیدشده، از آن ها برای تکامل این مسیر استفاده کنند، اما با این همه، این آثار را افراد متعدد، در رشته های مختلف علوم انسانی، در مراکز علمی متعدد و در نشریات علمی گوناگون تألیف کرده اند؛ از این رو آگاهی از مجموعه داده های این قلمرو نیازمند مطالعه ای به روش «مرور روایتی» است تا بستر شناخت بهتر و معرفی میزان راه پیموده شده و مقایسه روش های ابداعی یا استخدامی فراهم شود؛ بنابراین مقاله حاضر به شناخت و معرفی روش هایی پرداخته است که منتج به نظریه پردازی علمی از متون دینی می شوند یا دست کم ارائه دهندگان، به غرض نظریه پردازی از متون دینی طراحی و عرضه کرده اند. همچنین نشان می دهد در مقالات و کتاب هایی که به زبان فارسی در بازه 1380 تا ابتدای 1400 شمسی در ایران منتشر شده اند، پانزده روش برای نظریه پردازی از متون دینی، استخدام یا ابداع شده اند. در این میان، نیمی از نظریه پردازی ها با دو روش تحلیل محتوای کیفی و نظریه داده بنیاد انجام شده اند.
بررسی مفهومی طولانی بودن آرزوها با تأکید بر فرایند مهار آن در سیره علوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرهنگ در دانشگاه اسلامی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۴۹)
103 - 130
حوزههای تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی طولانی بودن آرزوها در بین دانشجویان با تأکید بر فرایند مهار آن در سیره علوی انجام شد. روش: روش تحقیق بر پایه داده های کتابخانه ای و میدانی استوار بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی بودند. برای این منظور، تعداد 216 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش در بخش کتابخانه ای، منابع دست اول اسلامی و در بخش میدانی، شاخص «آرزو» گروزت و همکاران(2005) بودند. یافته ها: نتایج بخش میدانی نشان داد که شکاف بین میانگین اهمیت و احتمال دستیابی در تمامی حوزه های آرزوهای زندگی و ابعاد آن برای دانشجویان معنادار است؛ یعنی می توان نتیجه گرفت که اهداف برای دانشجویان مهم اند، اما شانس رسیدن به این اهداف برای آنان زیاد نیست که این امر به معنای طول أمل می باشد. نتیجه گیری: مرور منابع نشان داد که مهار و درمان طول أمل طی سه مرحله متوالی صورت می گیرد: در مرحله اول، انسان باید به نگرش صحیح نسبت به خود، جهان پیرامون و خالق یکتا دست یابد. در مرحله دوم، به گزینش و ارزیابی آرزوها اقدام کند و آرزوهای گزینش شده را به اهداف قابل دسترس تبدیل سازد. در مرحله سوم، به برنامه ریزی و تلاش برای رسیدن به اهداف خود مبادرت ورزد و از اتلاف وقت پرهیز کند.
تحلیل و نقد کتاب مبانی برنامه ریزی درسی آموزش ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به نقد کتاب مبانی برنامه ریزی درسی آموزش ابتدایی موسی پور با رویکرد توصیفی و تحلیلی و در دو بعد شکلی و محتوایی می پردازد. جهت تحلیل، از شیوه نقد و بررسی بر اساس "اصول راهنمای تهیه مقالات نقد نشریه علمی-پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی" بهره گرفته شد. پس از معرفی کلی اثر، در گام اول به امتیازها و کاستی های ابعاد شکلی و صوری کتاب اشاره شد. در این زمینه به ترتیب به بررسی جلد و طرح روی کتاب، تحلیل قواعد ویرایش و نگارش کتاب و بررسی فهرست منابع و ماخذ آن پرداخته شد. در گام بعد به توصیف، تحلیل و نقد محتوایی کتاب و نقاط قوت و ضعف ابعاد محتوایی آن توجه گردید. در این زمینه نیز به ترتیب به بررسی تناسب عنوان و فهرست مطالب با محتوای کتاب، تفکیک فصول کتاب و سازماندهی و انسجام محتوا و ارائه مطالب پرداخته شد. همینطور به واکاوی جدید بودن و کاربردی بودن محتوا اشاره گردید. در پایان می توان اظهار داشت که به نظر می رسد محتوای کتاب نتوانسته انتظار خواننده از کتاب را با تأکید بر سه ویژگی مبانی برنامه ریزی درسی، آشنایی با برنامه ریزی درسی آموزش ابتدایی و کاربردی بودن، برآورده سازد. ضمنا پیشنهادهایی برای اعتلای اثر ارائه گردید.
دمکراسی رادیکال لکلائو و موفه: پاسخی به سرگشتگی چپِ نو (نقدی بر کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۳)
147 - 176
حوزههای تخصصی:
هژمونی و استراتژی سوسیالیستی؛ به سوی سیاست دموکراتیک رادیکال اثر لکلائو و موفه (1985) در پاسخ به سردرگمی چپ نو، ایده دمکراسی رادیکال را طرح نمود. این ایده حداقل از دو جنبه پیشرو است: 1-بنیان دمکراسی را بر امر سیاسی آنتاگونیستی می گذارد؛ زیرا از منظر لکلائو و موفه ستیزه گرایی بخشی از امر سیاسی و هژمونی تنها راه کنترل آن است، اما در موقعیت های اقتضایی مطالبات گفتمان های مخالف می تواند حول یک دال تهی مفصل بندی شود و هژمونی جدید جایگزین هژمونی مستقر شود؛ این فرایند راهی فراسوی واقع گرایی بدبینانه هابزی (و اقتدارگرایی آن) و آرمان گرایی اخلاق گرایانه کانتی (و دمکراسی مصالحه جویانه آن) باز می کند؛ 2-پسامدرنیسم مثبت را در قالب ایده پسابنیادگرایی صورتبندی می کند؛ لکلائو و موفه با پذیرش هژمونی باز و موقتی نه تنها از تکثر و خاص گرایی حمایت می کنند، بلکه مرجعی نهایی اما موقتی برای تصمیمات و کنش های سیاسی تعیین می کنند و بدین سان فراسوی بنیان گرایی جهانشمول هابرماسی و ضد بنیان گرایی خاص گرای دلوزی گام برمی دارند. زیرا اولی متضمن پذیرفتن مرجعیت عقل –درقالب کنش ارتباطی- به منظور حذف اختلاف هاست و دومی متضمن جدایی اقلیت ها از اکثریت و رد هرگونه مرجعیت مشترک برای کنش سیاسی است. با وجود این، همچنان نقدهای اساسی بر پروژه فکری لکلائو و موفه وارد است، از جمله: برتری امر سیاسی بر امر اقتصادی و اجتماعی؛ تضعیف کنش گری سوژه؛ غرب محوری و استعلاگرایی نوکانتی.
بازنمایی هویت ملی و قومی در تلویزیون ملی افغانستان در دوره ریاست جمهوری محمد اشرف غنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات ملی سال ۲۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۹۳)
179 - 196
حوزههای تخصصی:
در جامعه متکثر قومی افغانستان، رسانه های جمعی این کشور بازنمایی های گوناگونی از این تکثر ارائه می دهند، که در میان آنها شبکه تلویزیونی ملی افغانستان به دلیل ملی بودن جایگاه خاصی دارد. در این مقاله برای فهم نحو ه ی بازنمایی هویت ملی و قومی، اخبار تلویزیون ملی با روش تحلیل گفتمان تحلیل شده است. ابتدا اخبار این شبکه مورد مشاهده قرارگرفته و سپس مهم ترین سرویس خبری آن انتخاب(سرویس هشت شب) و تحلیل شده است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تلویزیون ملی افغانستان، بازنمایی هویت ملی و قومی در این کشور را بر مبنای سیاست «یکسان سازی» مطابق با سیاست ملت سازی دولت فعلی انجام می دهد. این شبکه در راستای همین سیاست، مؤلفه های هویتی یک گروه قومی خاص را به عنوان مولفه های هویت ملی قابل قبول برای همه، بازنمایی می کند، یک گروه قومی خاص را بسیار زیاد و دیگر گروه های قومی را بسیار کم بازنمایی می کند.
بررسی تحول رابطه دولت و اقوام در ایران؛ از منازعه تا همکاری (1397- 1357)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات ملی سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۹۴)
7 - 32
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی سهم اشکال منازعه، رقابت و همکاری در رابطه دولت و اقوام در دوران جمهوری اسلامی و تحول روابط دولت و اقوام در فاصله زمانی سال های 1357 تا 1397 است. سؤال اصلی پژوهش معطوف به شناخت تحولات روابط دولت و اقوام در جمهوری اسلامی ایران در سال های 1357 تا 1397 است. به نظر می رسد در سال های دهه نخست جمهوری اسلامی آمیزه ای از اشکال منازعه، رقابت و همکاری در رابطه دولت و اقوام حاکم بود؛ اما به تدریج در دهه های بعد و تا سال 1397 تحت تأثیر ساختار فرصت سیاسی موجود در نظام سیاسی، الگوی رقابت و همکاری تقویت شد. در ایران سنتی، ذیل ساخت قدرت پراکنده و غیرایدئولوژیک ملوک الطوایفی، رابطه دولت و اقوام بیشتر مبتنی بر همکاری و در دوره پهلوی، ذیل ساخت قدرت متمرکز و ایدئولوژیک دولت مطلقه مدرن، رابطه دولت و اقوام بیشتر مبتنی بر منازعه بوده است؛ اما در دوره جمهوری اسلامی، با گذر از ساخت قدرت بی ثبات سال های اولیه به ساخت قدرت مبتنی بر قانون اساسی و برقراری ثبات امنیتی و رویکردهای توسعه ای و طرح مباحث عدالت و مشارکت عمومی، رابطه دولت و اقوام به طیفی از منازعه، رقابت و همکاری تحول یافته است. در مقاله حاضر، با کاربست نظریه ساختار فرصت سیاسی و در پرتو تحلیل سیاست هویتی حاصل از ساخت قدرت دولت ، به جنبه های متنوع تر در رابطه دولت و اقوام در ایران در فاصله سال های 1357 تا 1397 پرداخته شده است. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیینی، تاریخی است.
واکاوی نقش ژئوپلیتیک ناپایدار ایران بر اقتصاد سیاسی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۴
111 - 139
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به دنبال بررسی ژئوپلیتیک ناپایدار پیرامون ایران بر اقتصاد ملی است. موقعیت ژئوپلیتیک، وضعیت چهارراهی، قلمروهای خشک نیمه بیابانی پیرامون، دغدغه های امنیتی نسبت به کشورهای هم جوار، انواع کشمکش های داخلی طی قرن های متوالی، کشور را در بی ثباتی امنیت ملی قرار داده و اقتصاد کشور را که توسعه آن نیازمند به ثبات و پایداری است از آن محروم کرده و یکی از دغدغه های پایدار حکمرانان ایران از گذشته های دور به ویژه دو سده اخیر تفکر امنیت محوی در حکمرانی بوده است. روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی و شیوه گردآوری داده های لازم برای نگارش و تحلیل، کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر داخلی و خارجی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقتصاد ایران طی قرن های متوالی به ویژه سه دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی درگیر یک مشکل بنیادین و مداوم به نام ژئوپلیتیک ناپایدار پیرامون بوده و دولتمردان نتوانسته اند امنیت ملی پایدار را در کشور ایجاد کنند. ناپایداری امنیت و ناتوانی حکومت ها برای فائق آمدن بر آن باعث ایجاد هزینه های زیاد امنیتی، اقتصادی و سیاسی برای کشور شده است. اگرچه ایران همواره با چالش ژئوپلیتیک ناامنی پیرامون و انواع نزاع های درونی مواجه بوده، اما این چالش طی دو سده اخیر که کشورها مشغول ساخت اقتصاد ملی بوده اند مانع شکل گیری شرایط مطلوب برای اقتصاد ملی بوده است. می توان گفت بزرگ ترین چالش دیروز و امروز ایران تسلط گفتمان امنیتی بر گفتمان اقتصادی است و این معضلی مهم برای فرایند توسعه کشور به شمار می آید.
امکان سنجی اعمال جایگزین های تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۴
351 - 382
حوزههای تخصصی:
مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با توجه به فواید استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب در جرائم با مجازات کمتر استفاده از آنها را در قالب چهار ساز و کار مورد پذیرش قرار داده است. اما ازآنجا که غالب متهمان جزء اشخاص حقیقی بوده و پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی امری است که اخیراً مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته است، در خصوص امکان استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب در مورد اشخاص حقوقی، قانون ساکت است. از این رو پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی با ارزیابی مبانی جایگزین های تعقیب و شرایط پیش بینی شده قانونی جهت اعمال آنها نتیجه گیری می کند، از منظر فلسفی، جرم شناسی و فواید عملی به ترتیب با توجه به نظریه های سودگرایی، برچسب زنی و کاهش میزان استفاده از ضمانت اجراهای کیفری، امکان اعمال جایگزین های تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی قابل توجیه است، از منظر قانونی برخی شرایط پیش بینی شده در نهادهای جایگزین تعقیب از قبیل قابل تعلیق بودن مجازات، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت قابل اعمال نسبت به اشخاص حقوقی هستند اما اعمال شرایط دیگری نظیر درجه جرم در مواردی که برای شخص حقوقی مجازات تعیین نشده، سابقه محکومیت مؤثر کیفری، تعیین شخص صالح برای اعلام موافقت و یا درخواست اعمال نهادهای جایگزین از طرف شخص حقوقی در موارد مقرر در قانون و دستورات قابل اعمال در قرار تعلیق تعقیب مطابق با ماهیت شخص حقوقی با چالش ها و ابهاماتی همراه است که با ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها ضرورت افتراقی سازی نهادهای جایگزین تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی را پیشنهاد می کند.
«معمای فیل و کوران»: مقایسۀ رویکرد جامعه شناسی و علم اقتصاد به مسئلۀ کارآفرینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پاسخ به این پرسش که چرا یک نفر کارآفرین می شود و دیگران نه به هیچ عنوان ساده نیست. اکثر پژوهشگران این معما را پذیرفته و تعریف خاص خود را از مفهوم کارآفرینی ارائه داده اند. ازاین رو، کارآفرینی واژه بسیار مناقشه برانگیزی است که تجمیع نظریه های مربوط به این حوزه را مشکل کرده است. در میان نظریات گوناگون و گاه متناقض حوزه کارآفرینی، سهم رشته های علوم اجتماعی مانند جامعه شناسی و تاریخ اقتصادی قابل توجه است. اما منظرهای این دو علم به مسئله کارآفرینی متفاوت است. این تفاوت ها دوگانه ادراکی کمتر از حد اجتماعی و بیشتر از حد اجتماعی را شکل داده که بسیاری معتقدند هر دو این ادراکات ناقص است. جامعه شناسی مبتنی بر فهمی است که عاملیت های فردی را بیش از حد اجتماعی می بیند، اقتصاد از فهمی استفاده می کند که انسان ها کمتر از حد اجتماعی اند. بنابراین، دوگانه ادراک کمتر از حد اجتماعی و ادراک بیشتر از حد اجتماعی مترادف است با مجادله بر سر توصیف کوران از فیلی که در تاریکی قرار گرفته، از زوایای مختلف آن را لمس کردند و هر کس دیدگاه خود را برای رد نظر دیگری ارائه می کند. بنابراین، تبیین این دوگانه و متعاقب آن مقایسه رویکرد جامعه شناسی و علم اقتصاد به مسئله کارآفرینی هدف مقاله حاضر است. این مقاله، اساساً ماهیت نظری داشته و در مرکز این تأملات قرار دارد. نقطه عزیمت مقاله حاضر بهره بردن از پارادایم جامعه شناسی اقتصادی جدید برای فراتر رفتن از دوگانه ادراک کمتر از حد اجتماعی شده و ادراک بیشتر از حد اجتماعی شده و پرداختن به مسیری است که بین این دو قطب متضاد جریان دارد تا بتوان کارآفرینی را به صورت حک شده در یک بستر اجتماعی و تاریخی درک کرد.
ارزیابی توانایی پرورش خلّاقیّت فعالیت های یاددهی- یادگیری دروس معارف اسلامی در روش تدریس مبتنی بر سخنرانی و مبتنی بر نیازها (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی میزان توانایی پرورش خلّاقیّت فعالیت های یاددهی- یادگیری دروس معارف اسلامی در روش های تدریس مبتنی بر سخنرانی و نیازها بود. روش : روش پژوهش از نوع پیمایشی بود. حجم نمونه 300 نفر به روش نمونه گیری تصادفی بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی فعالیت یاددهی، یادگیری دروس معارف اسلامی بر اساس میزان توجه به پرورش خلاقیّت بود. ضریب پایایی پرسشنامه 83/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از روش آماری آزمون تی و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها : یافته ها نشان داد که میانگین دیدگاه دانشجویان در ارزیابی میزان توجه به پرورش خلاقیت در فعالیت های یاددهی مبتنی بر سخنرانی 98/14، فعالیت های یادگیری مبتنی بر سخنرانی 91/17، می باشد؛ همچنین میانگین دیدگاه دانشجویان در ارزیابی میزان توجه به پرورش خلاقیت در فعالیت های یاددهی مبتنی بر نیازها، 92/23 و در فعالیت های یادگیری مبتنی بر نیازها 99/13 می باشد. نتیجه گیری: در نتیجه می توان گفت استفاده از روش های یاددهی مبتنی بر نیازها در دروس معارف اسلامی، نسبت به سایر روش ها میانگین بیشتری در توجه به پرورش خلاقیت دانشجویان دارد و بر همین اساس پیشنهاد می شود اساتید معارف در فرایند یاددهی یادگیری از همین روش در تدریس که تا حدود زیادی حواس پنج گانه در یادگیری را درگیر می کند، استفاده نمایند.
تحلیل پدیدارشناسی فرهنگ ایثار و شهادت در وصیت نامه های شهدای دفاع مقدس در راستای فرهنگ ایثار و شهادت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فرهنگ مقاومت و پایداری، جهاد و شهادت از عناصر فرهنگ انقلاب اسلامی ایران است که کارآمدترین و شورانگیزترین پدیده ها را در عرصه دفاع مقدس و در صحنه های بین المللی و مدیریت جامعه، به جهانیان نشان داده است. تحلیل فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان هویت فرهنگی جامعه ایران، از این حیث دارای اهمیت است که استکبار جهانی با ابزارهای فرهنگی و اقتصادی همواره درصدد استحاله و شبیخون فرهنگی جامعه اسلامی است. این پژوهش باهدف تحلیل فرهنگ ایثار و شهادت در وصیت نامه های شهدای دفاع مقدس انجام شده است. روش پژوهش، پدیدار شناسی است که واحدهای معنایی و مفاهیم عمده، از طریق تکنیک کولایزی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا کشف شده است. جامعه آماری شامل کلیه شهدای دفاع مقدس شهرستان خلخال می باشد که براساس اعلام اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان خلخال357 نفر می باشند. روش نمونه گیری از نوع هدفمند بوده که تعداد46 وصیت نامه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد؛ شهدای گرانقدر در وصیت نامه هایشان تعداد46 مفهوم را در رابطه با فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرده اند که با فرمول بندی مفاهیم کشف شده سه خوشه موضوعی استخراج شد که عبارتند از ؛1- فرصت های تقویت فرهنگ ایثار و شهادت، 2- آسیب های تقویت فرهنگ ایثار و شهادت، 3- راهکار های تقویت فرهنگ ایثار و شهادت.
جایگاه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی ناجا سال ۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴
153 - 176
حوزههای تخصصی:
نظام اقتصادی مبتنی بر تحولات تاریخی و فکری بشر و در چارچوب مبادلات مادی روزانه و در پی منافع فردی یا جمعی شکل گرفته است و دارای نهادها، ابزارها و الزامات اساسی ای است که همواره در حال تحول هستند. نظام حقوقی نیز به شبکه ای منظم از نهاد ها و ابزار ها تعریف می شود که با طیف وسیعی از الزامات ارشادی، بازرگانی، حقوقی و کیفری، از نظام اقتصادی حمایت نموده و در قهری ترین حالت از الزامات اساسی نظام اقتصادی با جرم انگاری های اقتصادی ایفای نقش می کند. خصیصه وابستگی نظام اقتصادی و نظام حقوقی ایجاب می نماید تا جرم انگاری اقتصادی با درک خصیصه پویایی نظام اقتصادی خود پویا بوده و واقعیت های اقتصادی هر کشوری، منشأ و ملاک قانون گذاری و اتخاذ سیاست های اقتصادی در نظر گرفته شود. این مقاله در پی نگرشی نوین و غیر مرسوم به جرم انگاری جرایم اقتصادی است و به علت فقدان پیشینه مطالعاتی، این نوشتار می تواند آغازگر پژوهش ها در این زمینه باشد. بر این اساس، در این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و در پی کشف پاسخ این سوال که «جایگاه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری جرایم اقتصادی چیست»، نخست، جایگاه و نقش نظام اقتصادی در جرم انگاری های اقتصادی و در قسمت دوم، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در جرم انگاری جرایم اقتصادی موردبحث قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پشتیبان اقتصاد پیشرفته، حقوق کیفری پیشرفته است و پشتیبان نظام اقتصاد ملی، حقوق کیفری پیشرفته و هم نوا با آن خواهد بود؛ از این رو، تحول هم زمان و هم نوایی حقوق کیفری با تحولات نظام اقتصادی و شناسایی ارزش ها و ساختار خاص نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اصل مبنایی و مدرن برای جرم انگاری در حوزه اقتصادی فرض می شود.
دوراهی مهاجرت های اقلیمی؛ تحلیلی دربارۀ رویکردهای سازگاری یا ناسازگاری در برابر آثار تغییرات اقلیمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مهاجرت بالقوه میلیون ها نفر در اثر تغییرات اقلیمی در حال حاضر یکی از بحث برانگیزترین پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی است و به طور فزاینده ای به یک مسئله مهم برای دولت ها و سیاست گذاران تبدیل شده است. در این راستا دیدگاه های مختلفی در خصوص مهاجرت های ناشی از تغییرات اقلیمی مطرح می شود: عده ای از محققان بر این باورند که مهاجرت نشان دهنده شکست در سازگاری با محیط در حال تغییر است. در مقابل عده ای از محققان معتقدند که مهاجرت می تواند به عنوان یک استراتژی پیشگیرانه برای مقابله با تغییرات اقلیمی مطرح شود. در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استناد به نظریه های کثرت گرایی و اقلیت گرایی به بررسی دیدگاه های مختلف در زمینه مهاجرت های اقلیمی و سازگاری و ناسازگاری در برابر تغییرات اقلیمی پرداخته شده و در همین ارتباط چارچوب مفهومی متناسب با این دیدگاه ها ارائه شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در نظر گرفتن مهاجرت به عنوان یکی از اقدامات سازگاری و یا ناسازگاری جوامع، چالش های زیادی را برای برنامه ریزان و سیاست گذاران ایجاد می کند که بسیاری از این چالش ها از طریق استراتژی های دقیق قابل کنترل است. در این راستا، سیاستگذاران بایستی قوانین و مقرراتی را وضع کنند که توانایی بازیگران را برای سازگاری با تأثیرات تغییرات اقلیمی تقویت کنند.
بررسی تاثیر هوش سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بهبود عملکرد کارکنان سازمان یکی از دغدغه های اصلی سازمانها بویژه سازمانهای خصوصی در بازار پرتلاطم و رقابتی امروزی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرگذاری هوش سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان با میانجیگری عدالت سازمانی است. این پژوهش کاربردی بوده و به روش توصیفی – پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل 816 نفر از کارکنان شرکتهای خصوصی صنایع کاشی استان اصفهان می باشد که 286 پرسشنامه بصورت تصادفی بین آنان توزیع و در نهایت داده های 269 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. بمنظور جمع آوری داده از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد که با وجود اعتبار نظری، روایی آنها توسط خبرگان و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ مجددا مورد ارزیابی قرار گرفت و تایید گردید. بر اساس یافته های پژوهش هوش سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان و عدالت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بعلاوه عدالت سازمانی روی بهبود عملکرد سازمانی کارکنان تاثیر گذار است. همچنین تاثیر متغیر میانجی عدالت سازمانی در رابطه با هوش سازمانی و بهبود عملکرد تایید شد. بر اساس نتایج این پژوهش با تقویت هوش سازمانی و گسترش عدالت سازمانی می توان عملکرد سازمانی کارکنان را به طور قابل ملاحظه ای بهبود بخشید.
چهارچوب سیاست گذاری و حقوق پناهندگان در ایران، با تأکید بر سیستم تعیین وضعیت پناهندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق درخواست پناهندگی، مطابق قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان از حقوق مسلم هر پناهجو است. این حق دربردارنده تکلیف و مسئولیت دولت های پذیرنده نسبت به بررسی درخواست و تعیین وضعیت پناهجویان است. از آنجا که کنوانسیون چگونگی اعطای این حق را مشخص ننموده و آن را در زمره ی اختیارات ملی کشورها قرار داده؛ این امر تحت تأثیر سیاست های دولت ها قرار می گیرد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، یک سیستم تعیین وضعیت پناهندگی (RSD) را برای شناسایی وضعیت این پناهجویان تدوین کرده است. با این حال، کشورهای عضو کنوانسیون الزام حقوقی به پیروی از این سیستم ندارند. ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای میزبان پناهجویان، یک شورای تعیین وضعیت پناهندگی، سیستم سرشماری و نیز اجازه اقامت موقت (کارت آمایش) دارد. از آنجا که برخورداری از هر نوع خدمات، منوط بر مشخص بودن وضعیت حقوقی و اقامتی افراد است، بررسی وضعیت بیش از نیم میلیون نفر ورودی جدید پس از قدرت گیری طالبان، حائز اهمیت است. این پژوهش با روش کیفی و مبتنی بر تحقیق کتابخانه ای، چارچوب حقوقی پناهندگی در ایران را بر اساس قوانین مربوطه بررسی کرده و ضرورت توجه به موضوع سیاست گذاری وضعیت پناهندگی را به بحث گذاشته است. یافته های تحقیق نشان می دهد فقدان قوانین کارآمد و انباشت مقررات در نهادهای اجرایی، سبب پیچیده تر شدن شرایط کنونی و آینده این مهاجران شده است. همچنین عدم صدور کارت آمایش برای افراد تازه وارد و بدون مدرک از مهمترین چالش های سیستم فعلی است. تحول در این سیستم، به عنوان یکی از ارکان اساسی سیاست گذاری، نه تنها سبب تعیین تکلیف شمار زیاد مهاجران ورودی شده، بلکه از تحمیل بار اضافی ناشی از حضور افراد فاقد مدرک پیشگیری خواهد کرد. این امر همچنین موجبات رعایت حداکثری حقوق پناهندگان و مهاجران را فراهم می آورد.