درخت حوزه‌های تخصصی

آغاز پروژه فناوری هسته ای آغاز چندان خوبی نبود و برنامه های فناوری هسته ای با بکارگیری بمب اتمی همراه بود، اما پس از تجربه تلخ هیروشیما ناکازاکی استفاده انسان دوستانه و صلح آمیز از این انرژی ارزشمند به تدریج در دستور کار قرار گرفت. به همین دلیل از دهه شصت میلادی حرکت به سوی استفاده از فناوری هسته ای در خدمت جامعه بشری آغاز شد. در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سوال می باشیم که آیا فناوری هسته ای می تواند با محیط زیست همسو باشد؟که به نظر می رسد با هم همزیستی دارند، و با این هدف که محدودیت ها از سوی کشورهای صاحب این فناوری بر عدم دستیابی سایر کشورها به انرژی هسته ای به بهانه جلوگیری از دستیابی کشورهای مذکور به سلاح های هسته ای اعمال می گردد فاقد وجهه حقوقی بوده و هیچ گونه توجیه منطقی نخواهد داشت. آنچه که به عنوان نتیجه این پژوهش حاصل گردیده است، این است که استفاده از فناوری هسته ای در امور کشاورزی، پزشکی و صنعتی گسترش یافت و تحولاتی چشمگیر پدیدار شد، به گونه ای که برای نمونه امروزه پزشکی هسته نقشی حیاتی و تعیین کننده در تشخیص و درمان بسیاری از بیماریها دارد. بکارگیری فناوری هسته ای در تولید برق و تولید مواد با خواص ویژه و هم چنین تولید گونه های مقاوم محصولات کشاورزی نسبت به آفات و کم آبی، تنها شماری از استفاده های گوناگون این علوم در پزشکی صنعت و کشاورزی است.کلید واژه: انرژی، فناوری هسته ای، صلح آمیز، محیط زیست، همزیستی.

نقش تمدن سازی علم بر کسی پوشیده نیست و علوم انسانی، نرم افزار ایجاد تمدن به شمار می رود. ازاین رو، تحقق تمدن جدید اسلامی از یک سو، وابسته به علوم انسانی اسلامی است و از سوی دیگر، ریشه در عقلانیت و خردورزی دارد. بنابراین، نقش تمدن سازی این علوم به عقلانیت همه جانبه آن منوط است. مراد از عقلانیت همه جانبه علم، حجیت و اعتبار در سطح گزاره ها، نظریه ها و نظام های معرفتی (دیسیپلین ها) است که معیارهای هریک متفاوت است. حجیت در سطح گزاره ها، از سنخ حجیت معرفت شناختی است که از آن به معرفت شناسی گزاره ها یاد می شود؛ اما در سطح نظریه ها و نظام های معرفتی که از سنخ حجیت علم شناختی است، افزون بر معیارها و قواعد معرفت شناختی، دارای معیارها و شاخص های دیگری نیز است که فلسفه علم و جامعه شناسیِ علم عهده دار آن است. مقاله حاضر می کوشد با روش عقلی و نقلی –به ویژه روش وحیانی- معیارهای حجیت و عقلانیتِ این علوم را در سه سطح یادشده بررسی کند. از یافته های مقاله می توان به انواع معیارهای حجیت در سطوح یادشده، تفاوت آن ها و همچنین برخی از نتایج روشی -نظیر واقع گراییِ روش شناختی، تکثر روشی، و منطق توجیه گزاره ها و نظریه ها- اشاره کرد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای دولت در زمینه مردمی سازی در منظومه فکری مقام معظم رهبری است. مبنای نظری پژوهش، بیانات معظم له می باشد و از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. باتوجه به یافته های پژوهش، سطوح مردمی سازی کارکردهای دولت در فرمایشات رهبر انقلاب، در 5 سطح کارکرد ارتباطی، اجرایی، آموزشی، اقتصادی و کارکرد مشارکتی دولت با مردم محقق می شود. مردمی سازی کارکردهای دولت از یک سو، در گروی مؤلفه های زمینه ساز نظیر انسجام و اقتدار دولت، ساده زیستی مسئولین، داشتن حلم، صداقت در سیاست، عدالت ورزی، شایسته سالاری مسئولین، اتخاذ سبک زندگی مردمی، تکیه بر ظرفیت درون زای کشور، اعتماد به ظرفیت های مردمی و زمینه سازی حضور مردم در صحنه می باشد و از سوی دیگر مؤلفه های بازدارنده مردمی سازی کارکردهای دولت عبارت اند از: اختلافات داخلی، یاس و ناامیدی، وعده و خلف وعده، عوام زدگی و جو زدگی، اشرافی گری، کارهای نمایشی و تعارض منافع. مردمی سازی کارکردهای دولت نتایج بسیار مهمی در پی دارد که عبارت اند از: به دستیابی به اتحاد و همدلی بین مردم و مسئولین (همبستگی ملی)، برقراری رفاه عمومی و عدالت در جامعه، ایجاد اعتماد اجتماعی، گسترش مشارکت اجتماعی شهروندان، دوری از انفعال مدنی و سیاسی در میان شهروندان، عدم فرسایش سرمایه اجتماعی، افزایش کارآمدی دولت، اقتدار و پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور و دستیابی به حکمرانی مردمی اشاره کرد. عنایت و رعایت مردمی سازی کارکردهای دولت و پیاده سازی آنها در جامعه می تواند ضمن بهره مندی از مشارکت اجتماعی و برخورداری از رضایت مردم به پیدایش جامعه سالم و استقرار حکومت اسلامی منتهی شود.

فقه مقاصد که در مقابل فقه گرایان اخباری و متفکران شریعت محور قرار می گیرد، مکتبی فقهی است که سعی می کند تحقق مقاصد اصلی شریعت را تبیین نماید. این رویکرد، استفاده از تفکرات مدرن را یکی از شیوه های اصلی فقاهت خود می داند. طرفداران این مکتب که عمدتاً در میان اهل سنت فعالیّت دارند، فقه را صرفاً یک ابزار دانسته و مقاصد فقه (اصول کلی اسلام) را مهم تر می دانند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که نظریات شاطبی به عنوان یکی از متفکران مقاصدگرا در باب مسائل سیاسی چیست؟ پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعه ی کتابخانه ای انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر شاطبی، هدف شریعت برآوردن منافع بزرگ بشر است. با این رویکرد، اسلام می تواند نظام دموکراسی غربی را حفظ کرده و با تبدیل اصل اسلامی «شورا» به عنوان اندرز اخلاقی و مبانی عمومی به نظامی عملی برای حکومت، این تجربه ی بشری را پر بارتر کند.

دغدغه اصلی این مقاله، ارائه نگرشی اندیشه ای و روشمند با رویکردی انتقادی به اندیشه سیاسی مؤسسان سازمان مجاهدین خلق و کاربرد نظریه اسپریگنز در تجزیه و تحلیل اندیشه سیاسی است. مقاله حاضر می کوشد تا مراحل مشکل شناسی، علل شناسی، آرمان شناسی و راه حل شناسی را در اندیشه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، سازماندهی نظری کند. به منظور فهم اندیشه های سیاسی مؤسسان سازمان مجاهدین خلق، از رهیافت اندیشه شناسانه منطق درونی سود خواهیم جست. براساس منطقی درونی برای درک هرگونه جُستار باید دقیقاً به روندهای فکری آن پی برد. در واقع از این منظر برای فهم هر شیوه پژوهش و خصوصاً نظریه های سیاسی، تفکر فعال، زنده و از نظر تاریخی در حال رشد که در چارچوب آنها مفاهیم، فایده جمعی و کلی دارند، باید مدنظر باشد. براساس یافته های پژوهش، مشکل اصلی جامعه ایران به نظر مؤسسان سازمان، استبداد داخلی و استعمار خارجی بوده است؛ انحطاط فکری و اعتقادی توده مردم ایران اصلی ترین عللی هستند که باعث به وجود آمدن چنین مشکلاتی شده اند؛ آرمان مطلوب برای از بین بردن مشکلات، دولت سازیِ آرمانی، پس از سقوط نظام شاهنشاهی می باشد؛ و درنهایت ایشان تنها راه سقوط رژیم پهلوی و برچیدن استبداد داخلی و استعمار خارجی را قیام مسلحانه اعلام می کنند که البته در مرحله راه و روش رسیدن به هدف خود، به سبب وجود اشکالاتی در بینش، دچار انحراف گردیدند.

اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاورمیانه سبب شده است، این منطقه از جایگاه ویژه ای در تفکر راهبردی روسیه برخوردار باشد. بررسی نظری و عملی رهیافت نخبگان و سیاستمداران روسیه در دوره پسافروپاشی شوروی، تأیید کننده تمایل جدی برای بازگرداندن روسیه به جایگاه قدرت بزرگ است. پویش ها و بحران های منطقه ای می تواند بستر مناسبی را برای تحقق چنین هدفی به وجود آورند. در این میان، آغاز تحولات بهار عربی در پایان سال 2010 و پدیدارشدن نشانه های گذار در نظم امنیتی منطقه ای و بین المللی، شرایط مناسبی را برای ورود مسکو به معادلات قدرت خاورمیانه فراهم کرده است. بر این اساس، جلوه هایی از دگرگونی در رویکرد روسیه به نظم امنیتی منطقه خاورمیانه پدیدار شده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که: سیاست خاورمیانه ای روسیه در دوره پسا انقلاب های عربی، از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و چه پیامدهایی را متوجه نظم امنیتی منطقه ای می کند؟ یافته های پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل روند، نمایان گر آن است که رویکرد روسیه در برابر نظام امنیتی خاورمیانه پس از انقلاب های عربی بر اساس نشانه ها، از تأثیرگذاری همزمان دو بال امنیتی و اقتصادی در کنار هم سازمان دهی شده که بر اساس آن عامل موازنه قوا در کنار منافع اقتصادی، انگیزه های توسعه روابط روسیه با خاورمیانه را تشکیل می دهند. گردآوری داده ها و اطلاعات نیز با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام گرفته است .

بسیاری از دولتها از هوش مصنوعی و فناوری مرتبط با آن برای حفظ امنیت ملی بهره میگیرند. این دولتها بهره گیری از هوش مصنوعی در راستای تأمین امنیت ملی را با این استدلال که «فناوری و ماشین ها بیطرف هستند» توجیه می کنند. در این پژوهش با هدف «بررسی توسل دولت ها به هوش مصنوعی برای تأمین امنیت ملی و تهدید بنیادی ترین حقوق بشر»؛ این پرسش مطرح شد که «چگونه توسل دولت ها به هوش مصنوعی برای تأمین اهداف امنیت ملی، بنیادی ترین حقوق بشر را تهدید میکند؟» که با توجه به پژوهش میتوان نتیجه گرفت: فناوری در هوش مصنوعی میتواند حاوی اطلاعات مغرضانه، سوگیری ها و خطاها باشد که این مساله منجر به ایجاد نتایج مثبت کاذب و منفی کاذب می شود. هنگامی که این فناوری برای اهداف امنیت ملی توسعه می یابد، برخی از موارد مرتبط با حقوق بشر شهروندان به خطر می افتد. در واقع فناوری و تکنولوژی نمیتواند بیطرف باشد که چرا سوگیری و خطاهای ذاتی، بخش جدانشدنی از آن میباشند و این مساله به صورت جدی حقوق اساسی مردم از جمله حفظ حریم خصوصی، حق محاکمه عادلانه، حق آزادی عقیده و حتی حق حیات را به بهانه ی حمایت از امنیت ملی تهدید می کند. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از روش فیش برداری سعی در بررسی حقوقی شده است که با بهره گیری دولت ها از هوش مصنوعی برای اهداف امنیت ملی، در معرض خطر قرار گرفته اند

انقلاب مشروطه ایران را می توان به مثابه آغازگاه اندیشه ای برای پایان حکومت های استبدادی سنّتی تلقّی نمود. صرف نظر از موفقیت آمیز بودن یا نبودن مشروطه، مسئله ای که حائز اهمّیّت است، گفتمان انتقادی طیف هایی است که به نحوی تهییج گر و به نوعی ایدئولوگ های مشروطه خواهان بوده اند. در این میان می توان روشنفکران، بازاریان، روحانیت، نویسندگان، شعرا را ذکر نمود. آنان ضمن انتقاد از پاتریمونیالیسم دولت حاکم، در خلال اندیشه های خود، برای رهایی و آزادی کشور و نیز ترسیم آینده روشن کشور تلاش های فراوانی نمودند. به همین سبب، نویسندگان در مقالهکنونی با بهره گیری ازروش جستاری اسپریگنز مساعی خود را معطوف به بررسی دولت پاتریمونیال عهد مشروطه و در ادامه تبیین گفتمان انتقادی سه تن از شعرای این عصر یعنی ادیب الممالک فراهانی، وحید دستگردی و ملک الشعرای بهار نموده اند. بر این اساس، در مرحله اول یا مشاهده و شناسایی مشکل به تعبیر این سه شاعر دولت استبدادی و پاتریمونیال حاکم بر جامعه ایران می باشد. در مرحله دوّم یا ریشه یابی مشکل، عدم تحقق وحدت در جامعه ایران و حضور نیروهای بیگانه در کشور مطرح می گردد. در مرحله سوّم یا ترسیم نظم آرمانی، سه مفهوم آزادی، عدالت و وطن پرستی ایده آلیسم سه شاعر مذکور می باشد. سرانجام در مرحله چهارم یا طرح راه حل و درمان، سه شاعر به مسأله مشروطه خواهی و پارلمان (مجلس) تأکید می نمایند.

پژوهش حاضر با هدف نقش رسانه ملی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی انجام گرفت (هدف). روش پژوهش از نظر دستیابی به هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه شامل خبرگان، اساتید و کارشناسان حوزه علوم ارتباطات و رسانه شهر تهران در سال 1402 بود. حجم نمونه طبق جدول مورگان شامل 150 نفر از خبرگان، اساتید و کارشناسان حوزه علوم ارتباطات و رسانه بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند (روش). ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود که برگرفته از شاخص های کلی سه گانه بیانیه گام دوم انقلاب (دستاوردهای جمهوری اسلامی، ثمره های راهبردی انقلاب و توصیه های ماموریتی انقلاب) بود. داده ها پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار SPSS و از طریق آزمون t-test تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که رسانه ملی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب نقش مطلوبی داشته است (یافته ها). نتایج نشان داد رسانه ملی در تحقق دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران (904/0±45/3)، ثمره های راهبردی انقلاب (889/0±37/3) و توصیه های ماموریتی انقلاب (795/0±23/3)، نقش مطلوب و موثری داشته است. با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت حرکت رسانه ملی همسو با اهداف بیانیه گام دوم انقلاب بوده است (نتایج)

بحران سوریه و ظهور و گسترش داعش، توجه جهان را به خود جلب کرد و منطقه خاورمیانه را به گونه ای متحول کرد که تا قبل از سال 2011 تصور نمی شد. به طوری که دگرگونی های متفاوتی را در عرصه داخلی سوریه ایجاد کرد و به عرصه ای جهت تکاپوی کشورهای جهان، جهت تأمین منافع ملی تعّین یافت. از این منظر، مقاله حاضر تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به مشکله دولت- ملت سازی در کشور سوریه، چه عواملی موجبات نفوذ و گسترش گروه تروریستی داعش را فراهم گردانیده است؟ (بیان مسأله). پژوهش حاضر تلاش می کند تا به روش کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، عوامل نفوذ و گسترش تروریسم افراطی داعش را با تمسّک بر چارچوب تئوریک دولت ورشکسته در سوریه، با استفاده از گردآوری اطلاعات، اعم از کتب، مقالات و داده های اینترنتی مورد بررسی قرار دهد (روش). به نظر می رسد، نفوذ و گسترش داعش در کشور سوریه به دلیل ساختار سیاسی ناقص، بحران اقتصادی، از دست رفتن مشروعیت دولت و فشارهای سیستمیک بوده است. بدین سان، ارتباط مستقیمی میان پدیده تروریسم با دولت ورشکسته وجود دارد، بدین معنا که یکی از عوامل ظهور و گسترش داعش، عملکرد ضعیف دولت سوریه در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است(یافته ها).

هدف مقاله حاضر واکاوی ریشه های فکری- تاریخی سکولاریزه شدن نهاد دولت در ترکیه، ویژگی ها و تناقضات اساسی مدل سکولاریسم ترکی ( لائیک لیک) در دوره تاسیس آن( 1923-1940) است. این تناقضات بعدها منشاء چالش های عمده ای در عرصه سیاست ترکیه گشت و شکاف دین و دولت را فعال و سیاسی باقی نگه داشت. دخالت اقتدارگرایانه دولت در امور دینی، ملی سازی دین اسلام، و عدم بی طرفی دولت در عمل (در قبال ادیان و مذاهب مختلف) از مهمترین ویژگی های سکولاریسم ترکی در دوره تاسیس بودند. این سه ویژگی، و در عین حال تناقض، مهمترین وجوه متمایز این مدل از مدل های غربی سکولاریسم هستند. برابری منزلت افراد با اعتقادات دینی و غیردینی متفاوت و تضمین آزادی وجدان - دینی از جمله اهداف سکولاریسم بوده و هست. اصل جدایی، عدم دخالت دولت در امور دینی و بی طرفی دولت، از ابزارهای تحقق این اهداف است. اما در مدل ترکی، از همان اوایل شکل گیری سکولاریسم،اهداف مبهم بودند. سیاست سکولار در این دوران، بر پایه اقتدارگرایی سیاسی، ناسیونالیسم قومی افراطی و مدرنیزاسیون آمرانه، که سکولاریزاسیون بخشی از آن بود، استوار شد. به همین دلیل، این مدل از سکولاریسم دارای ویژگی ها و تناقضاتی بود که تا به امروز نیز تداوم و ناتوان از تحقق غایات سکولاریسم به مانند بسیاری از دموکراسی ها بوده است.

قاعده وجوب حفظ نظام از قواعد فقهی است که در ادوار مختلف فقه شیعه متناسب با شرایط اجتماعی و نیازهای زمانه، برداشت های گوناگونی از آن صورت گرفته است که می توان آن ها را در سه حوزه «حفظ کیان اسلام»، «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» و «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» دسته بندی کرد. با تشکیل نظام اسلامی در ایران، حضرت امام (رحمت الله علیه) گستره این قاعده را به «حفظ نظام سیاسی و حکومت اسلامی» تسری دادند که این امر از سوی برخی محققان، بدعت در سنت فقهی شیعه دانسته شد. پژوهش حاضر به دنبال این است که مبتنی بر سیر تطور این قاعده در ادوار مختلف فقه شیعه، به این سؤال پاسخ دهد که «آیا گسترش معنایی صورت گرفته از سوی حضرت امام در خصوص قاعده وجوب حفظ نظام، مبتنی بر سنت فقهی شیعه انجام شده است؟». در پاسخ به این پرسش، برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و برای تحلیل آن ها از روش هرمنوتیک چندسویه استفاده شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که گسترش معنایی قواعد فقهی شیعه در طول زمان و بر اساس شرایط اجتماعی و نیازهای هر دوره، امری مسبوق به سابقه بوده و قاعده وجوب حفظ نظام نیز در شرایطی که در دوران ابتدایی فقه شیعه غالباً در حوزه «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» به کار رفته، به تدریج توسعه معنایی یافته و ابعاد پُررنگ تری در حوزه «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» یافته است؛ لذا حضرت امام کاملاً بر مبتنی بر اصول و رویه های مرسوم در فقه شیعه که از پشتوانه عقلایی مستحکمی برخوردار است، اقدام به تسری این قاعده به حوزه حفظ نظام سیاسی نموده اند.

با توجه به جایگاه کلیدی جنگ و صلح در روابط بین الملل و شریعت اسلامی، ارائه تقریری روزآمد از جهاد می تواند زمینه را برای فهم آن در روابط بین الملل فراهم کرده و مباحثه بین رشته ای را گسترش دهد. لازمه این موضوع بررسی امکان ارائه یک خوانش عقلایی از جهاد ابتدایی است. ازاین رو به بررسی این پرسش می پردازیم: منطق جهاد ابتدایی از منظر واقع گرایی اسلامی چگونه قابل تبیین است؟ برای این منظور از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی کمک گرفته شده است. بر پایه این نظریه، اعتبار «ریاست» و «استخدام» دو عنوان از اعتبارات عقلایی بوده و از لوازم این دو اعتبار، آن است که هر اقتداری، امور متعارض با هویت وجودی خود را در دایره قدرت خویش نفی می کند. بر این اساس اقتدار اسلامی، در دایره قدرت خویش، بقای امور متعارض با هویت توحیدی خود، یعنی شرک و کفر را نفی می کند. برای این مهم بر اساس بررسی مراحل تولد، تثبیت و توسعه قدرت سیاسی نوپدید، تبیینی عقلایی از منطق جهاد ابتدایی و دفاعی ارائه می دهیم. دستاورد نوشتار حاضر دلالت بر آن دارد که بر اساس نظریه اعتباریات علامه (استخدام و ریاست)، جهاد ابتدایی از حیث منطقی، کاملاً عقلائی می باشد؛ چراکه این گونه از جهاد مبتنی بر استخدام متقابل و کاربست هوشمند قدرت است که در آن نفع بازیگر مقابل و همراهی فکری او مدنظر بوده و رعایت شود.

با توجه به اهمیت نهاد دادرس اساسی و نقشی که این نهاد در تداوم نظام سیاسی و نگهبانی از متون قانون اساسی دارد، بخصوص با توجه به نقش دادرس اساسی در ارتقای حقوق و آزادی ها، استقلال این نهاد از اهمیت دو چندانی در نظام های سیاسی و حقوقی معاصر برخوردار است. تضمین و تأمین استقلال نهاد شورای نگهبان همواره از موضوعات مهم و البته چالش برانگیز حقوقدانان و سیاسیون بوده است. جهت دستیابی به نگاهی دقیق تر در خصوص استقلال شورای نگهبان، به بررسی تطبیقی این نهاد با نهادهای مشابه در کشورهای آلمان و مصر که به ترتیب از موفق ترین نهادهای دادرس اساسی در نظام دادرسی اساسی در جهان و کشورهای اسلامی و الجزایر به عنوان نمونه ای که تشابه ساختاری با شورای نگهبان ایران دارد، می پردازیم تا با تکیه بر این مطالعه و با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که میزان و درجه استقلال شورا نسبت به کشورهای موردپژوهش چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که شورای نگهبان نسبت به دو نهاد مشابه در آلمان و مصر از استقلال کمتری برخوردار است و در خصوص الجزایر در وضعیت نسبتاً مشابهی قرار دارد. بر اساس یافته های پژوهش، شورا ضعف ها و کاستی های دارد که در دستیابی به یک سطح از استقلال که رضایت عموم و به ویژه رضایت جامعه حقوقی و سیاسی کشور را به صورت یک کلیت تأمین کند، ناتوان بوده است.

مقدمه و اهداف: این مقاله چگونگی تعامل جنبش های زیست محیطی در فرانسه با همتایان جهانی خود را بررسی می کند و بر اهمیت همکاری فرامرزی و مسئولیت مشترک در پرداختن به چالش های زیست محیطی تاکید می کند. همچنین با روشن کردن ابعاد فراملی کنش های زیست محیطی در فرانسه، به دنبال برجسته سازی ارتباط متقابل مسائل زیست محیطی فراتر از مرزها و حمایت از رویکردی فراملی و مشارکتی برای پایداری زیست محیطی است. از طریق بررسی اقدامات زیست محیطی فراملی، بینش های ارزشمندی در مورد اثربخشی استراتژی های فرامرزی و تأثیر آنها بر شکل دادن به شیوه های شهروندی اکولوژیکی در مقیاس جهانی ارائه می شود. هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل چگونگی تعامل جنبش های محیطی در فرانسه با محیط اطراف خود، به ویژه در ابعاد فراملی است. هدف این مطالعه با استفاده از نظریه شهروندی اکولوژیک اندرو دابسون است تا اهمیت همکاری فرامرزی، همبستگی و مسئولیت جمعی در پرداختن به چالش های زیست محیطی جهانی را روشن کند.مواد و روش ها: از طریق رویکرد پژوهش کیفی، این مطالعه چارچوب لازم را برای بررسی پویایی ها، استراتژی ها و نتایج اقدامات زیست محیطی فراملی در فرانسه فراهم می کند. روش تحلیل به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیل محتوا است که به نکات ظریف نظریه شهروندی اکولوژیکی دابسون که برای جنبش های زیست محیطی در فرانسه اعمال می شود، می پردازد و تحلیلی جامع از روایت ها و گفتمان های پیرامون طرح های زیست محیطی فراملی ارائه می دهد. بررسی نظام مند داده های متنی، درک چگونگی مفهوم سازی و اجرای شهروندی اکولوژیکی در چارچوب فرانسوی را افزایش می دهد و نقش ارتباطات و گفتمان را در شکل دهی شیوه های فعال زیست محیطی فراملی روشن می کند. با استفاده از روش های تحلیل محتوا تلاش می شود روابط پیچیده بین زبان، ارزش های محیطی و کنش جمعی در حوزه شهروندی اکولوژیکی در فرانسه کشف و درک شود.یافته ها: این پژوهش به طور انتقادی ادبیات موجود را برای درک نظریه شهروندی اکولوژیکی دابسون و ارتباط آن در منظر زیست محیطی فرانسه بررسی می کند. یافته های پژوهش بر ابعاد فراملی اساسی ذاتی جنبش های زیست محیطی در فرانسه تاکید می کند. این جنبش ها نه تنها مسائل زیست محیطی را که از مرزهای ملی فراتر می روند به رسمیت می شناسند، بلکه از همکاری های بین المللی برای رسیدگی مؤثر به آنها حمایت می کنند. تاکید بر همکاری فرامرزی، همبستگی و مسئولیت مشترک به عنوان موضوعات کلیدی در پرداختن به نگرانی های جهانی زیست محیطی در حوزه فعالیت های زیست محیطی فرانسه ظاهر می شود. علاوه بر این، این پژوهش ماهیت به هم پیوسته چالش های زیست محیطی و اهمیت تلاش های مشترک در کاهش تأثیر آنها در مقیاس جهانی را برجسته می کند. این یافته ها بر اهمیت تقویت مشارکت های فرامرزی و اقدام جمعی برای مقابله با مسائل زیست محیطی مبرمی که هم فرانسه و هم جامعه بین المللی با آن مواجه هستند، تأکید می کند. با حمایت از مسئولیت مشترک و همبستگی در سراسر مرزها، جنبش های زیست محیطی در فرانسه نمونه ای از یک رویکرد فعال به سمت پایداری و نظارت بر محیط زیست است.نتیجه گیری: در نتیجه، این مطالعه نقش محوری همکاری فراملی و شهروندی اکولوژیکی را در شکل دهی جنبش های زیست محیطی در فرانسه نشان می دهد. این جنبش ها با درک اهمیت همکاری بین المللی و مسئولیت مشترک، رویکردی پیشگیرانه را برای رسیدگی به چالش های زیست محیطی در مقیاس جهانی نشان می دهند. این مطالعه به درک دقیقی از شهروندی اکولوژیکی در چارچوب فرانسه کمک می کند و بر اهمیت همبستگی فرامرزی در تقویت شیوه های زیست محیطی پایدار تأکید می کند.

کسب و حفظ موقعیت برتر در ژئوپولیتیک چالش برانگیز خاورمیانه، از اولویت های استراتژیک ایران بوده و این مهم سالیان طولانی در سایه بهره مندی از دو بال قدرت نظامی و ایدئولوژیک کشور قابل تحقق بوده است. جایگاهی که با وجود اولویت عمل گرایی و تحول در مدارهای تولید قدرت و ثروت منطقه ای از جمله اولویت های اقتصادی و زیست محیطی، اصلاحات اجتماعی، ظهور کنشگران جدید قدرت منطقه ای و فرامنطقه ای، شکل گیری بلوک های جدید قدرت، اولویت علم و فناوری و ... با چشم اندازی نگران کننده برای حفظ جایگاه منطقه ای ایران مواجه شده است. موضوعی که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و طرح نظریه امنیت منطقه ای، در قالب این سوال که الزامات راهبردی-رویکردی ایران با وجود تحولات مبانی و بسترهای سنتی قدرت در خاورمیانه کدامند؟ و این فرضیه که ایران مستثنی از تغییر معادلات قدرت در خاورمیانه نبوده و بازنگری در سیاست های گذشته مبتنی بر محدود شدن به رقابت های ایدئولوژیکی-امنیتی جهت حفظ موازنه و عدم حذف از امنیت چند بعدی قدرت در جریان خاورمیانه ضروری می باشد، مورد واکاوی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد خاورمیانه جدید بر خلاف سیاست های آرمان گرایانه و رئالیسم محور ایران، با کاربست سیاست های لیبرالیستی و عمل گرایانه و با محوریت قدرت ترکیبی حرکت کرده و تاکتیک سنتی ایدئولوژی-امنیت، با وجود تنش زدایی منطقه ای، واگذار کردن نتیجه بازی قدرت به رقبا بوده و در این راستا لازم است ایران جهت حفظ اقتدار منطقه ای، اقداماتی از قبیل دیپلماسی کارآمد و بدون آزمون و خطا، بکارگیری اقتصاد چند بعدی و دانش بنیان، بهره مندی از ظرفیت های ژئوپولیتیکی، بهبود روابط جامعه و حاکمیت به عنوان پشتوانه سیاست خارجی، استفاده از ظرفیت های فرهنگی و تاریخی و... انجام دهد.