درخت حوزه‌های تخصصی

سوال اصلی این مقاله آن است که چرا دولت رفاهی سرمایه داری در مغرب زمین از دیدگاه کلاوس افه با بحران مواجه می شود؟ روش به کار رفته در این مقاله تحلیل اسنادی است و لذا از کتب و مقالات کلاوس افه و نظریه پردازان مطرح در این حوزه برای توضیح نظرات وی استفاده شده است. از دیدگاه کلاوس افه، برخلاف دیدگاه های ساختارگرایانه و ابزارگرایانه، دولت رفاهی سرمایه داری در مغرب زمین از استقلال نسبی برخوردار است و به صورت داوری مستقل در مبارزات طبقاتی در فرآیند انباشت سرمایه ظاهر می شود. ولی کارکردهای متعارض این دولت، آن را دچار بحران می سازد. به این ترتیب دولت از یک سو نباید در فرآیند انباشت سرمایه دخالت کند، اما در عین حال باید فرآیند انباشت را تضمین کند و به تقاضاهای طبقات بورژوازی پاسخ گوید. همچنین دولت باید هزینه های عظیم بوروکراسی دولت را از فرآیند انباشت تأمین نماید و لذا به فرآیند انباشت وابسته است. اما از سوی دیگر دولت برای جلب رضایت طبقات فرودست باید سیاست های رفاهی و توزیعی در پیش گیرد و کارکرد تضمین انباشت سرمایه خود را انکار و استتار نماید تا مشروعیتش حفظ شود. چون این کارکردها با هم متعارض هستند، لذا دولت رفاهی با بحران مواجه می شود.

قبلاً یک ایده مشخص و واقعی در جهت عملی کردن جامعه مدنی موجود نبود، بلکه بیشتر تلاش جهت تبیین خود ایده انجام می گرفت. کلیشه های معمول 1960 همچون «دهکده جهانی» و غیره، شروع به تسخیر حالت جدید درون ارتباطی جهانی کردند که امروزه بوسیله ی زیر بناهای محکم پی ریزی شده است و با سازمانهای خودجوش نظام های اعتقادی و مسائل سیاسی در مقیاس جهانی در ارتباط است. این زیربناها برای تعمیم ایده ها و ایجاد مسئولیت پذیری سیاسی جهانی در سطح معیارهای حقوق بشر و قواعد حمایتی دیگر نقش منتقد را بازی می کنند. در طی دهه گذشته جامعه مدنی همچون یک ایده بسیار جدید تئوریزه شده است اما بعلت تکثر معانی، تئوری های سیاسی مدرن قادر به تبیین آن در قالب یک معنی واحد نیستند. پیشروان برجسته و شاخص جامعه مدنی (GCS) شامل ریمون آرون از جامعه فراملی و دانشمندان سیاسی مکتب تفکر انگلیسی که مفهوم جامعه مدنی را مطرح کرده اند، می باشند. (Buzan 2001). نظریه پردازان GCS این مفهوم را با ارزش های تجویزی تفکر سنتی از لیبرالیسم در خصوص جامعه مدنی به عنوان برابری با دولت آمیخته اند. همه این نگرش های فراملی به نوعی شامل انتقاد از تعریف سنتی از مفهوم «سیاست» که بوسیله ماکس وبر عنوان شده است می باشد: «برا ی ما سیاست به معنی تلاش برای سهیم شدن در قدرت و یا برای تاثیر بر توزیع قدرت، چه مابین دولت ها و یا در داخل دولت، مابین گروهها و افرادی که در آن قرار دارند، می باشد.» (وبر، 882:1976). قسمت دوم تعریف وبر بر ارتباط نیروهای خارج از حاکمیت در سیاست تاکید دارد، به هر حال این نیروها در فضای فرضی یک «دولت بسته» محصور شده اند.

در این مقاله به طور ضمنى به وجوه مختلف دموکراسى اشاره مى‏شود و از قول اندیشمندان بزرگ، محدودیت‏هاى آن برشمرده مى‏شود و بر این نکته تأکید مى‏گردد که دموکراسى با نابرابرى‏هاى اجتماعى کاملاً سازگار مى‏افتد.

در عصر پهلوی اول، با روی کارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در همه ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایرة شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی، دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با مخالفت اکثریت علما مواجه گردید، چراکه در حوزة نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می دانستند. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که علما و روحانیون شیعی چه نقشی در نوسازی نظام قضایی دورة پهلوی اول ایفا کردند و این تحول چه نسبتی با شکل گیری دولت مطلقة مدرن و برنامة کلی اصلاحات دولت و پروژة مدرنیزاسیون داشته است؟ در پاسخ به این پرسش می توان این فرضیه را مطرح کرد: دولت پهلوی اول، در راستای تشکیل نظام قضایی نوین مبتنی بر ساختارهای عرفی، آن دسته از علمای شیعی را که با این ساختارها مخالف بودند، از دستگاه قضایی کنار گذاشت، ولی تعدادی از علمای شیعی به رغم مخالفت های کلی با سبک و سیاق تحول نظام قضایی دورة پهلوی اول، در دستگاه عدلیه باقی مانده و مؤثر واقع شدند. از این نوشتار می توان نتیجه گرفت که به رغم ایجاد تشکیلات نوین در نظام قضایی، علما و روحانیون شیعی تا حدی جایگاه مؤثر خود را در تصدی امر قضا حفظ کرده و با مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه قوانین موردنیاز عدلیه از جمله قانون مدنی بر طبق فقه اسلامی، نقش تقنینی خود را به اثبات رسانیدند.

بر اساس تجارب نظام آموزشی و پژوهشی ایران در سنوات گذشته ، کاربردی سازی رشته های علوم انسانی ، از جمله عناصر توسعه علمی کشور محسوب می شود . حجم کمی دانشجویان رشته علوم سیاسی با توجه به وضعیت اشتغال در ایران ، همگان را بر آن می دارد تا در برنامه ریزی مفاد آموزشی و پژوهشی این رشته ها اقدامات اساسی و پایه ای صورت گیرد . پرسش محوری در این مقاله از روشهای ممکن برای کاربردی سازی و نزدیک نمودن محتوای آموزشی دروس علوم سیاسی به بازار کار و اشتغال در جامعه ایران است. با عنایت به اینکه موضوع اصلی رشته علوم سیاسی ، مسائل قدرت، حاکمیت و سیاستگذاری عمومی هر کشور در صحنه داخلی و خارجی است و دانش آموختگان این رشته ها علی الاصول نقش کلیدی در برنامه ریزی اداره نهادهای سیاسی کشور ایفاء می کنند، لذا دقت کافی در تدوین مفاد آموزشی این رشته و گرایشه های مرتبط از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، و به عبارتی با سرنوشت یک ملت گره خورده است. در این پژوهش به موازات مطالعه کتابخانه ای از روش توزیع پرسشنامه میان دانشجویان رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل استفاده شده است. نظر خواهی از صاحب نظران و مصاحبه با مقامات برخی از سازمان ها ی دولتی که امکان اشتغال دانش آموحتگان این رشته ها را دارند باعث گردید تا نیازهای عینی محیط های اشتغال در ارائه راهکارها مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه ابتدا مجموعه سازمانهای که دانش آموختگان رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل در آنها اشتغال یافته اند شناسای و دسته بندی شد. سپس تیم تحقیقاتی با هماهنگی های متعدد و با پرسش محوری از نوع نیازهای مراکز، به مدیریت کارگزینی، نیروی انسانی و در مواردی مقامات سازمانها مراجعه کرد و انتظارات سازمان های مذکور از یک دانش آموخته رشته علوم سیاسی که متقاضی اشتغال در آن سازمان باشد استعلام شد. روش مطالعه ،تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری این تحقیق گرایش به مدل اثبات گرای (پوزتیویستی) داشته و کوشیده با مراجعه به عینیات فضای موضوع مطالعاتی، ارزیابی از وضعیت موجود و ارائه راهکار داشته باشد. مباحث این مقاله در سه قسمت تفکیک شده است . نخست از ضرورت کاربردی سازی سخن به میان آمده، سپس وضعیت موجود و عدم کاربردی بودن محتوای دروس بحث شده و نهایتا راهکار پیشنهادی ارائه شده است.