درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعات پسااستعماری از سلسله رویکردهای نقد قرن بیست محسوب می گردد که در ادامه نقد پسا ساختگرایی و شالوده شکنی به وجود آمد. ریشه های نقد پسا استعمار را می توان در منتقدین پسا ساختگرایی همچون ژاک دریدا و نظریه پردازی همچون میشل فوکو یافت. نقد پسا ساختگرایی که عمدتا به واسازی تقابل های دو گانه می پرداخت، بستر مناسبی برای به وجود آمدن مطالعات پسا استعماری مبدل شد. توزیع نامتوازن ثثروت و جمعیت که در دوران پسا استعماری، نمود بیشتری پیدا کرد به افزایش روند مهاجرت دامن می زند. هر استعماری با نسخه جدیدتری، متناسب با زمان، نیاز و تقاضای اقتصاد استعماری جایگزین می گردد. برده برداری به بیگاری، و بیگاری به کار با دانش وتخصص کاری تبدیل می گردد. مهاجرت نیز مانند هرپدیده دیگری، فرآیند وبازار عرضه و تقاضای خود را دارد.آنچه در بازار کشورهای مهاجر پذیر عرضه می شود نیروی کار و کارگر ورزیده ارزان است. بنابراین، تقابل دوگانه/استعمارگر واستعمار شده/جای خود را به تقابل/کارگر و کارفرما/می دهد. امروزه به واسطه وسایل ارتباطی نوین، پدیده مهاجرت بیش از هر زمان دیگری رخ می دهد. بررسی ها نشان می دهد که تعداد مهاجرت های انجام پذیرفته در دهه های اخیر بیش از هر زمان دیگری در کل تاریخ جهان بوده است. موج مهاجرت به عنوان پدیده ای نو، که پیامد دنیای پسااستعماری محسوب می شود، از دیدگاههای مختلف قابل بررسی است. ادبیات مهاجرت به روایت زندگی و مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مهاجران در سرزمین بیگانه می پردازد. این حیطه از ادبیات و نقد ادبی که به نام diaspora خوانده می شود یکی از جدیدترین دستاوردهای قرن بیست و یکم می باشد، که حاصل مهاجرت های انبوه قرن بیستم و تحولات جهان در این دوران می باشد. جغرافیای فرهنگی جهان، هویت فردی را ذوب می کند و مفاهیمی همچون زبان، مکان، زمان، بودن، نژاد و برخوردها را دستخوش تغییر می کند و پایه های مطالعات فرهنگی و مطالعات پسااستعماری را بنیان می نهد. نگاهی گذرا به کاندیدا و برندگان جوایز ادبی ایران و جهان نشان می دهد که ادبیات مهاجرت ایران سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. ادبیات مهاجرت صدای مرکز نیست. در ادبیات مهاجرت یک صدای واحد و مرکزیت ادبی قاطع وجود ندارد. صداهای حاشیه و صداهای گمشده از مولفه های ادبیات مهاجرت هستند که در مقابل صدا و فرهنگ قالب کشور دیگر، در جستجوی هویت خود می باشد.

در اوایل سال 1391، خبر اعدام چند تن از اتباع ایران در عربستان سعودی منتشر شد. این اقدام دولت سعودی موجب واکنش مقامات صلاحیتدار ایران شد. از نظر دولت ایران، دولت سعودی بدون رعایت الزامات بین المللی از جمله چهارچوب های عام حقوق بشری و کنوانسیون حقوق کنسولی که موضوع آن حفظ منافع اتباع دولت در خارج و اداره کردن امور مربوط به آنان است، اقدام به اعدام اتباع ایران نموده است و این واقعیت می تواند برای دولت مذکور ایجاد مسئولیت بین المللی کند. این مقاله در پی آن است تا با بررسی ماده 36 کنوانسیون حقوق کنسولی (1963) و رویه قضایی بین المللی موجود پیرامون آن و استانداردهای عرفی و موضوعه حقوق بشری، به این پرسش پاسخ دهد که آیا اقدام دولت سعودی می تواند موجبات مسئولیت بین المللی دولت مذکور را فراهم نماید. در صورت پاسخ مثبت به پرسش گفته شده، حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران و مواضعی که دستگاه دیپلماسی کشور می تواند در این خصوص اتخاذ نماید، بی تردید موضعی مقتدر و نه انفعالی خواهد بود تا مانع از تکرار وقایعی مشابه دراین خصوص در آینده از سوی دولت سعودی شود.

مارکسیسمِ تحلیلی نخستین بار در سال 1978 ودر اثری تحت عنوان نظریه تاریخ مارکس نوشته ی جی. ای. کوهن مطرح شد. کوهنکانادایی با تباری یهودی و کمونیست، در آن اثر کوشیده بود تا با کمک تکنیک های فلسفه ی تحلیلی به تبیین ادعاهای ماتریالیسم تاریخی بپردازد.به احتمال زیاد دو گروه چنین کوششی را انحراف می دانستند. اگرچه مارکسیست ها و تندروهای دنیای انگلیسی زبان به دو اردوگاه هگلی و آلتوسری تقسیم شده بودند، در این دیدگاه هم نظر بودند که فلسفه ی تحلیلی از نوع آکسفوردی و کمبریجیِ آن، هم به لحاظ سیاسی محافظه کار است و هم چشم اندازهای آن در حد کسل کننده ای کوته فکرانه است. از سوی دیگر، فیلسوفانِ تحلیلی هم یامارکس رافاقد اهمیت فلسفی می دانستند، و یا دیدگاه های اصلی ماتریالیسم تاریخی در نظر آنان چیزی جزآمیزه تاریک اندیشی هگلی و خطاهای ساده ی فلسفی نبود. بااین همه، کوهن بر این باور بود که می توان از تکنیک های فلسفه با زبانی عادی برای تببین و ایضاح مهم ترین مدعاهای ماتریالیسم تاریخی و مقدمه ای ضروری برای ارزیابی صدق و کذب خود این مدعاها استفاده کرد.

این مقاله می کوشد با اتکاء به یافته های پژوهش های میدانی، وضعیت چهار شکاف اجتماعی عمده در جامعه ایران (شکاف های نسلی، جنسیتی، قومی و مذهبی) را آسیب شناسی کند و راهکارهایی برای تحکیم همبستگی اجتماعی و همگرایی ملی و تقویت الفت و دوستی در جامعه ایران ارائه نماید. نتایج بررسی ها نشان می دهد شکاف های اجتماعی فوق، شکاف های فعالی در جامعه ایران نیستند، اما در میان مؤلفه های گوناگون همبستگی اجتماعی و همگرایی ملی، نگرش جوانان، زنان، اقوام ایرانی و هم وطنان اهل سنت به مقوله هایی چون «عدالت اجتماعی»، «اعتماد عمومی» و «کارآمدی نهادها و مسئولین»، چندان مثبت نیست و اصلاح سیاست ها و برنامه ریزی های منتج به «کاهش فقر و تبعیض»، «افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی» و «افزایش تعاملات فرهنگی» در جامعه به ویژه در مناطق درگیر کشور برای تحکیم همبستگی اجتماعی، تقویت وحدت ملی و افزایش الفت و دوستی در جامعه ضروری است. تمرکز زمانی این پژوهش بر دهه 1380 می باشد

هدف این مقاله، بازشناسی جایگاه قومیت و قوم گرایی به عنوان متغیری امنیتی در مطالعه امنیت ملی جوامع چند قومی می باشد. در این راستا، بررسی رویکرد نظریه پردازان نوسازی و نیز رویکرد مارکسیستی در دوره جنگ سرد نشان داد که آنها نگرش واقع بینانه ای به اهمیت سیاسی و امنیتی ناسیونالیسم قومی و ملاحظات مرتط به تنوع قومی نداشته اند. با تشدید مناقشات قومی در دهه آخر جنگ سرد و به ویژه پس از فروپاشی بلوک شرق و تاثیرات گسترده امنیتی (داخلی و منطقه ای) این مناقشات، شان و اهمیت ناسیونالیسم قومی در مطالعات امنیت ملی نیز اعتبار گسترده ای یافت

با گذشت بیش از سی سال از انتشار پایان نامه دکترای آقای ریاض الاسلام، هنوز نمی‌توان این اثر را کهنه پنداشت، چرا که در این سالها در شبه قارة هند، ایران و غرب اثری همسنگ این پژوهش در زمینة موضوع مورد بحث پدید نیامده است.

به نظر آقاى شبسترى طرح مسئله رابطه ایمان و سیاست باید بدین‏شکل باشد که ما انسان‏ها که سیاست هم مى‏ورزیم، چگونه مى‏توانیم ایمان بیاوریم و عمل صالح انجام دهیم، نه بر عکس، که حالت عکس آن به مسیحیت برمى‏گردد. بر این اساس، در تغییر به نظام مردم‏سالارى، بدعتى وجود ندارد و چیزى به نام مردم‏سالارى دینى وجود ندارد.

نویسنده، ضمن نقد مقاله مردم‏سالارى دینى از محسن کدیور، دیدگاه خود را در باب مشروعیت حکومت دینى ارائه مى‏کند و نظریه مشروعیت دوگانه را پیشنهاد مى‏دهد.