درخت حوزه‌های تخصصی

جمهوری اسلامی ایران با اقدامی ابتکاری، مخصوصا در دهه اخیر، راهبردی را برای مقابله با تروریسم در پیش گرفته است که در ضمن مقابله با ریشه ها و مبادی فکری و اعتقادی تروریسم و تلاش برای خشکاندن ریشه ها و علل تروریسم به طور همزمان به صورت تاکتیکی و عملیاتی با مظاهر تروریسم هم مقابله نموده است و از گسترش اقدامات تروریستی جلوگیری نموده است و در این زمینه با سازمانهای بین المللی همچون اینترپل و پلیس بین الملل هم همکاری های گسترده ای داشته است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهایی که پدیده تروریسم با امنیت آن پیوند خورده و به شکل دوگانه ای از تروریسم آسیب دیده است؛ در عین حالی که از ابزارهای نظامی و تاکتیکی برای مقابله با مظاهر تروریسم بهره گرفته است درصدد خشکاندن ریشه های تروریسم و مقابله با عوامل به وجود آورنده اقدامات تروریستی بوده و برای مقابله با تروریسم سیاست های ویژه ای را اتخاذ کرده است . جمهوری اسلامی ایران با اقدامی ابتکاری، مخصوصا در دهه اخیر، راهبردی را برای مقابله با تروریسم در پیش گرفته است که در ضمن مقابله با ریشه ها و مبادی فکری و اعتقادی تروریسم و تلاش برای خشکاندن ریشه ها و علل تروریسم به طور همزمان به صورت تاکتیکی و عملیاتی با مظاهر تروریسم هم مقابله نموده است و از گسترش اقدامات تروریستی جلوگیری نموده است و در این زمینه با سازمانهای بین المللی همچون اینترپل و پلیس بین الملل هم همکاری های گسترده ای داشته است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهایی که پدیده تروریسم با امنیت آن پیوند خورده و به شکل دوگانه ای از تروریسم آسیب دیده است.

مقدمه و اهداف: آزادی خواهی، برابری طلبی و شکستن حصر استبداد را می توان سه مولفه اصلی تحولات دهه اخیر منطقه خاورمیانه برشمرد. کشورهای این منطقه از سال 2010 به بعد با اعتراضات گسترده ای از سوی مردم خود مواجه شده و ضمن انجام تغییرات وسیع در عرصه حکمرانی خود، سعی در تحقق اهداف مردم خود را داشتند. یکی از کشورهایی که این خیزش ها در سطح وسیعی در آن روی داد، مصر بود که در این کشور پس از انقلاب 25 ژانویه 2011، نظام پیشین ساقط و نظام جدیدی در پرتو خواسته های مردم سالارانه مبتنی بر حاکمیت قانون روی اتفاق افتاد. یکی از گروه های فعال در عرصه انقلاب مذکور، اقلیت های دینی بودند که در تلاشی فعالانه درصدد مشارکت در عرصه انقلاب و ایفای نقشی بارز در ساختارسازی بعدی را جست و جو می کردند. کوشش این گروه از افراد از آنجایی ناشی می شد که پیروان این گروه ها، خود به خود به دلیل قرارگیری در گروه اقلیت در کشوری با دین رسمی اسلام، از بسیاری از مزایا و حقوق اجتماعی محروم شده بودند و از دیگر سو رویه موجود گواه از آن بود رفتار حکومت های حاکم بر مصر در سالیان متمادی، تبعیضی آشکار را بر این افراد اعمال کرده بود. از این روست که اهمیت بررسی هنجارهای حقوقی متاثر از بهار عربی بر وضعیت حقوقی اقلیت های دینی در مصر که با تدوین قوانین اساسی 2012 و 2014 شکل عینی تری به خود گرفته، امری در خور توجه است. روش ها: این نوشتار با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه منابع کتابخانه ای، مقالات و... در راستای تحلیل موضوع پژوهش تحریر یافته است. با بهره گیری از روش و رویکرد فوق، پژوهش حاضر در جست و جوی پاسخ به این سوال است که عملکرد قوانین اساسیِ پساانقلاب در خصوص تامین و تضمین حقوق اقلیت های دینی چگونه بوده است؟یافته ها: با عنایت به رویکرد مقاله حاضر مشخص شده که اولاً عدم شناسایی رسمی برخی اقلیت های دینی در نظام حقوقی مصر، نه تنها اسباب بی هویت سازی آنان را فراهم کرده؛ بلکه این امر باعث گردیده تا دیگرپنداری این افراد، حق ها و آزادی ها طبیعی آنها نیز نادیده گرفته شده و عملاً از ساحت سیاسی و حقوقی حذف شوند. از دیگر سو، متمرکز کردن امر دینی در دولت، ضعف در رویه های اجرایی و عملکردی، عدم دسترسی آسان و کارا به عدالت، توجیه تبعیض و خشونت، برقراری خوانشی این همانی بین هویت مصری و مسلمانی و برخی عوامل دیگر از جمله موجباتی اند که در عدم تحقق اهداف قانون اساسی و خواسته های اقلیت های دینی برای تضمین برابری در حقوق و خودمختاری در حوزه دینی تاثیرگذار بوده اند.نتیجه گیری: مقاله حاضر با آسیب شناسی موانع تحقق و اعمال حق ها و آزادی های اقلیت های دینی، این پیشنهادها را ابراز می دارد که اولاً بایستی دولت مصر نسبت به رعایت فلسفه وجودی قانون اساسی و آثار آن نه تنها در مقام نظر، بلکه در مقام عمل نیز ملزم باشد، ثانیاً به منظور رعایت مولفه های حقوق شهروندی، بسترهای لازم و مناسب آن طراحی و اعمال شده و با همکاری نهادهای غیر دولتی نسبت به ارزیابی و ارتقای آنان تلاش شود، ثالثاً محتوای دروس نظام آموزشی در راستای تساهل و دیگرپذیری مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و رابعاً اجازه اعمال حق تعیین سرنوشت با تمامی ملزومات آن در خصوص اقلیت های دینی شناسایی و مورد احترام قرار گیرد.

با مرجعیت یافتن سلبریتیها برای شهروندان، این گروه طی سالیان اخیر اقدام به انعکاس دغدغه مردم از طریق شبکه های اجتماعی نمودند تا هواداران و اعتبار بیشتری کسب نمایند. اما انعکاس نیازهای جامعه از سوی ستارگان مستلزم دخالت در اموری خارج از حیطه تخصصی خود همچون سیاست، اقتصاد و غیره بود و همین امر چالش ها و موانعی را در فرایند توسعه سیاسی به وجود می آورد. سوال مطرح این است که سلبریتی ها چه جایگاهی در توسعه سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی داشتهاند؟ در پاسخ به سوال مذکور این فرضیه مطرح گردید که با توجه به نفوذ چهره ها و سلبریتی زدگی سیاست در جمهوری اسلامی، این گروه می تواند چالش هایی را در روند توسعه سیاسی برجای گذارد. هدف از این پژوهش نیز نشان دادن جایگاه سلبریتی ها در تضعیف فرآیند توسعه سیاسی و سلبریتی زدگی سیاست می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که که مداخلات سلبریتی ها در مسائل مختلف سیاسی- اجتماعی هرچند در آینده ممکن است نتایج مثبت و سطحی به همراه داشت باشد، اما در نهایت منجر به نتایجی خواهد شد که روند توسعه سیاسی و دموکراتیزاسیون را مختل خواهد نمود. این مقاله با استناد به اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش کیفی از نوع تبیینی- تحلیلی ارائه شده است.

مطالعات تحقیقاتی و روشمند بر این نکته تأکید دارد که می توان «طرح ها، تصمیم ها و اقدامات» نسبتاً منظم و پرتکرار یک واحدسیاسی را کشف و فرموله کرد. بر این اساس، نگارندگان با اتخاذ روش کیفی از نوع تحلیل مضمون ناظر بر اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق با صاحب نظران، درصدد پاسخ به این سؤال هستند: «... رویکرد های نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با بحران تروریسم در استان سیستان و بلوچستان چه بوده است؟» رویکردهای نرم در مقابله با تروریسم، اغلب کنش گرا و پیش دستانه است ولی موجب هدم و حذف فیزیکی کامل ساختار تروریسم نمی شود. در جمهوری اسلامی ایران، رویکردهای نرم در مقابله با تروریسم، نقش پیشران ضروری و کارآمد در پیشبرد رویکردهای امنیتی و نظامی دارد. یافته ها تحقیق  بر این نکته تأکید دارد که از مجموعه رویکردهای نرم، صرفاً یک چهارم رویکردهای حاکمیت از سنخ حقوقی- قضائی و سایر رویکردها جنبه فرهنگی- اجتماعی داشته است. رویکردهای نرم در مقابله با تروریسم در استان سیستان و بلوچستان شامل سیاست ها و برنامه هایی نظیر تأکید بر تأمین حداکثری امنیت، رفع نیازهای ضروری اقتصادی و معیشتی مردم؛ توجه و تأکید بر ملاحظات اخلاقی منازعه؛ اقدام مقتدرانه و مسئولانه؛ و کارآمدی مشروعیت بخش بوده است. نتایچ اتخاذ چنین رویکردی در ج.ا. ایران منجر به «کاهش جذب نیرو های جدید در گروه هک های تروریستی» گردیده است.

در دنیای درحال تحول امروز، کامیابی از آن جوامعی است که بین منابع کمیاب و قابلیت های مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معنی داری برقرار سازد. طبیعتا تحقق تمدن اسلامی و مسیر حرکت روبه جلو  و توسعه همه جانبه زمانی امکان پذیر خواهد بود که با درک اهمیت کارآفرینی و ایجاد بسترهای لازم، منابع انسانی به دانش و مهارت کارآفرینی مولد تجهیز شود تا با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه به سوی ایجاد ارزش وحصول رشد و توسعه، مدیریت و هدایت گردد. گسترش روحیه کارآفرینی و تربیت و پرورش کارآفرینان در جامعه اثر مطلوبی بر رشد اقتصادی و اجتماعی دارد. این پژوهش که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی- اکتشافی است، تلاش شده بر مبنای روش «تحلیل مضمون» در مطالعات بنیادین، متناسب با روش شناسی تحقیق،   عوامل و مشخصه های الگوی «کارآفرینی ایرانی اسلامی» را از دیدگاه آیت الله خامنه ای ارایه نماید. تحقیق، متناظر به شناسایی و معرفی مضامین اصلی رویش یافته از درون داده ها با  استفاده  از بیانات مقام معظم رهبری به صورت تمام خوانی تا رسیدن به اشباع، مورد مطالعه قرار گرفته است. از کدگذاری (مفهوم سازی) 284کد و مفهوم، 29 مضمون سازمان دهنده  و 5 مضمون اصلی  به نام  «کارگرایی» «جهاد علمی» «مدیریت منابع» «آینده نگاری» و «مردم سالاری اقتصادی » در قالب «الگوی ایرانی اسلامی » شکل گرفت.

مفهوم قدرت در طول تاریخ با ظرفیت نظامی یکسان بوده است. اما پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد نیز اهمیت پیدا کرد. بعد از جنگ سرد، جنبه دیگری از قدرت توسط جوزف نای با عنوان قدرت نرم مطرح شد. این نوع قدرت که شامل روش های اجبار نیست، امروزه به یکی از مفاهیم اصلی در روابط بین الملل تبدیل شده است. ترکیه نیز از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و با هدف گسترش حوزه نفوذ خود، توجه بیشتری به قدرت نرم نشان داده است. هدف این پژوهش تبیین نقش قدرت نرم در تحکیم و تعمیق روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان می پردازد. پرسش اصلی نویسندگان این است که: « قدرت نرم چه نقشی در تکوین و تعمیق اتحاد راهبردی ترکیه با جمهوری آذربایجان داشته است؟» در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که «قدرت نرم به عنوان عامل محرک و تسهیل کننده در اتحاد راهبردی ترکیه با جمهوری آذربایجان نقش داشته است.» نتیجه کلی پژوهش نشان می دهد جذابیت ترکیه برای جمهوری آذربایجان نقش مهمی در شکل گیری اتحاد دو کشور داشته است. همکاری دو کشور در زمینه فرهنگی، به حوزه های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی سرریز کرده و به اتحاد آنها عمق بیشتری داده است که در اعلامیه شوشی نمود پیدا کرد. این اعلامیه به روشنی هماهنگی سیاست کلی در حوزه های نظامی، سیاسی و سیاست خارجی را بیان می کند و بر هماهنگی نیروهای دو کشور برای توسعه جهان ترک تأکید می کند. بدین ترتیب، در اعلامیه شوشی جلوه های پان ترک گرایی روابط ترکیه و آذربایجان آشکار می شود.

انقلاب اسلامی، محمل بروز و ظهور گونه های مختلفی از گفتارهای سیاسی با کارکردهای متفاوت بود. یکی از گونه های رایج که در وضعیت انقلابی و با هدف مشروعیت زدایی از رژیم حاکم شکل گرفت، «پدیدارسازی» بود که بر خیانت های صورت گرفته از سوی رژیم پهلوی در حق آرمان های اصیل و ملی نظیر عدالت، اسلام، آزادی و قانون تأکید می نمود. هدف این مقاله بررسی وجوه بینامتنی این گونه گفتاری است و تلاش می شود ضمن شناسایی مهم ترین ویژگی های این گونه گفتاری، موارد مشابه آن در طول تاریخ تشیع مورد بررسی قرار گیرد و از رهگذر این شناسایی، ریشه تاریخی آن بررسی گردد. به عبارتی در چه دوره های تاریخی و در چه شرایط اجتماعی و از سوی چه خطیبانی این گونه گفتاری نضج گرفته است تا به دوره انقلاب اسلامی رسیده است؟ با استفاده از الگوهای تحلیل انتقادی گفتمان و از طریق کاوش در متون دوره های متفاوت تاریخی مشخص شد که پدیدارسازی بروز یافته در دوره انقلاب، مابه ازای تاریخی در دوره معاصر و صدر اسلام دارد و در هنگامه بی ثباتی سیاسی، رهبران دینی از استدلال های مشابه علیه حکام جور زمان بهره برده اند.

با توجه مصرف فزاینده انرژی توسط اقتصادهای نوظهور، ایران با دارا بودن منابع گازی بزرگ و کسب رتبه دوم جهانی، فرصت خوبی برای افزایش تولید، صادرات و درآمدهای ناشی از صادرات گاز دارد. بدین ترتیب ایران در زمینه گاز با برخی از کشورها رابطه رقابت و همکاری پیدا می کند. این ظرفیت ها سبب می شود تا چنین پرسشی مطرح شود که سهم صادرات گاز ایران در بازارهای بین المللی در سال های 2010-2020 از منظر الگوی رقابت و همکاری در عرصه بین المللی چگونه قابل تجزیه و تحلیل است؟ فرضیه پژوهش بدین صورت است که ایران به دلیل حجم پایین صادرات گاز نتوانسته است در رقابت با کشورهای روسیه، قطر برای به بازارهای بزرگ انرژی هند و چین ورود کند و از صادرات گاز به عنوان یک اهرم مؤثری در سیاست خارجی خود بهره ببرد. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به بررسی جایگاه انرژی گاز در سیاست خارجی ایران می پردازد.

پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی استراتژی های ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه در واکنش به ظهور و استمرار داعش در منطقه خاورمیانه به ویژه در سوریه پرداخت. با بهره گیری از چارچوب نظری قدرت هوشمند و روش شناسی توصیفی و تحلیلی، این مطالعه نشان داد که استراتژی های دو قدرت، بازتاب دهنده اولویت ها و منافع متمایز آن ها در منطقه بوده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رویکرد ایالات متحده عمدتاً بر مبارزه مستقیم با تروریسم، شامل عملیات نظامی، ائتلاف سازی با نیروهای محلی و ارائه حمایت های لجستیکی به متحدان منطقه ای متمرکز بوده و توجه ویژه ای به ثبات سازی و بازسازی پساداعش داشته است. در مقابل، استراتژی روسیه بر حفظ و توسعه نفوذ ژئوپلیتیک در منطقه، با تأکید بر حمایت از رژیم اسد در سوریه، استوار بوده است. مسکو اگرچه مداخله خود را در قالب مبارزه با تروریسم توجیه کرده، اما عمدتاً گروه های مخالف اسد را هدف قرار داده است. این پژوهش نتیجه می گیرد که تفاوت در اهداف استراتژیک و منافع ژئوپلیتیک دو قدرت، منجر به اتخاذ رویکردهای متمایز در مواجهه با پدیده داعش شده است. این یافته ها می تواند به درک عمیق تر پویایی های قدرت در خاورمیانه و تأثیر آن بر سیاست گذاری های آتی در ایران کمک کند.

بیانیه گام دوم ، فصلی نو از ترسیم آینده در جمهوری اسلامی ایران را فراروی قرار داده است.آینده تمدنی بر مدار ارزش های هویتی یک آرمانِ واقع بینانه با شناخت ظرفیت ها است که با آن می توان آینده تحقق پذیری را پیش روی قرار داد.توجه به عوامل تمدن ساز از قبیل منابع انسانی و مادی،هوشمندی در سیاستگذاری و... بسیار حائز اهمیت بوده و ضمن توجه به آنها از عوامل،تلاش خواهد شد یکی از مهمترین آنها یعنی،اقتصاد را مورد ارزیابی تحلیلی قرار دهیم.چرا که اقتصاد قوی و کارآمد، نقشی فراتر از حوزه اقتصاد داشته و خود می تواند امنیت ساز برای جامعه باشد.در این نوشتار، پرسش آن است که:نقش اقتصاد در تحقق تمدن نوین اسلامی چیست؟ فرضیه:"اقتصاد بعنوان یکی از مهمترین اضلاع جامعه، نقش کلیدی و امنیت بخش در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی دارد."می باشد.در این راستا، ضمن بهره گیری از نظریات مرتبط،از روش تحلیلی– تبیینی استفاده خواهیم نمود.

هویت، مجموعه ای از ویژگی ها و مشخصات فردی، اجتماعی و احساسات و تفکرات مربوط به آن هاست و هویت و متغیرهای آن، یکی از مسائل مهم امروز زنان است که در بستر اجتماع شکل می گیرد. امروزه، حضور و نقش زنان را، به عنوان نیمی از توان بالقوه جامعه نمی توان نادیده گرفت و ازآنجاکه دنیای معاصر با تکنولوژی های پیشرفته ارتباطی به خصوص اینترنت و فضای مجازی همراه شده است، تحولات هویتی زنان در فضای مجازی، قابل تأمل است. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی است و با هدف بررسی پیامدهای مثبت و منفی فضای مجازی در زندگی و هویت زن مسلمان انجام شده است. بر اساس اطلاعات پژوهش های مختلف و نتایج این پژوهش ها به این جمع بندی خواهیم رسید که فضای مجازی، علاوه بر فواید و محاسن بسیاری که دارد، اگر به طور صحیح از آن استفاده نشود، معضلات و مضرات زیادی خواهد داشت که هویت زنان نیز از آن بی تأثیر نخواهد بود. در راستای رفع پیامدهای منفی فضای مجازی، راهکارهایی جهت برون رفت از آن ها با تأکید بر آموزه های اسلامی ارائه شده است. درنهایت، سواد رسانه ای، خود آگاهی و تقوی به عنوان مهم ترین عناصر حل معضلات فضای مجازی بر هویت زنان معرفی شده است.

هدف اصلی این مطالعه شناسایی اصلی ترین پیشران توسعه اقتصادی کشور است. چارچوب مفهومی: در این پژوهش عوامل توسعه و رشد اقتصادی در رویکردهای متفاوت استخراج و در اختیار کارشناسان با رویکردهای متعدد قرار می گیرد و عوامل استخراج شده اجماعی از صاحب نظران را در مورد پیشران های رشد و توسعه اقتصادی به دست می دهد. روش: در این مطالعه با روش تحلیل محتوی، روش دلفی و روش تحلیل ساختاری پیشران های توسعه اقتصادی کشور شناسایی و اولویت بندی شده است. در گام نخست 40 عامل توسعه با روش تحلیل محتوی شناسایی و سپس با روش دلفی نظرات 19 نفر از کارشناسان توسعه کشور کسب شده است. تحلیل داده ها با استفاده از ماتریس اثرات متقابل و نرم افزار میک مک انجام شده است. یافته ها: شش پیشران توسعه کشور عبارت است از: بهبود تعاملات بین المللی و منطقه ای و اصلاح کیفیت نظام بروکراسی دولت، نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری (ارتقاء آگاهی و افزایش کاربست علم، رهایی از تسخیرشدگی)، کیفیت نظام قضایی، ساختار اقتصادی و نیز حمایت از سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی. بررسی تاثیرات مستقیم نشان می دهد که پیشران نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی تاثیر گذارترین است که به طور مستقیم بر اصلاح نظام بروکراسی موثر است. بررسی تاثیرات غیرمستقیم نیز نشان می دهد که نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی به عنوان یک پیشران توسعه بر حمایت از سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی و اصلاح ساختار اقتصاد تاثیر می گذارد. نتیجه گیری:اصلاح نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری اصلی ترین و موثرترین پیشران توسعه اقتصادی کشور است

هویت از منظر مفهومی دلالت بر مجموعه ای از خصوصیات ادراکی افراد و جوامع بشری در جهت تمایز از یکدیگر دارد. این مفهوم همواره به مثابه مستمسکی برای حکومت ها در جهت ارضا منافع ذهنی شان در سطوح فراملی مطرح بوده است. امنیتی کردن هویت در سیاست خارجی یکی از راهبردهای مهم به منظور پیشبرد این روند می باشد، ولی تجارب ناشی از کاربست آن در اعصار مختلف همواره نشان از خسران توسعه عینی کشورها در درازمدت دارد؛ لذا این پرسش مطرح است که امنیتی کردن هویت در سیاست خارجی چگونه باعث ایجاد تضاد در میان منافع ذهنی و عینی می شود. فرضیه پژوهشگران با تأکید بر نمونه آلمان نازی، شوروی و جمهوری خلق چین بیان می دارد که راهبرد مزبور به دلیل تهی ساختن منابع اقتصادی و انسانی در جهت اعمال جبر معنایی بر دیگری، توأم با واکنش بدیهی دیگران به این امر موجبات انحطاط توسعه عینی کشور و تضاد آن با منافع ذهنی حکومت را فراهم می کند. بهره گیری از جهت گیری تحلیلی نوآورانه مبتنی بر نظریه امنیتی کردن مکتب کپنهاگ، در نهایت موجب تصدیق فرضیه مذکور شده است. شایان ذکر است که روش این پژوهش از نوع تحلیل محتوی توأم با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و آماری بوده است. 

کارکرد ارزش ها، هنجارها و فرهنگ در ساخت ذهنیت، هویت، و رفتار جوامع باعث گردیده است تا نقش این امور به مثابه قدرت نرم در دیپلماسی عمومی موردِتوجه اندیشمندان حوزه سیاست خارجی قرار گیرد. در این میان حجاب به عنوانِ نماد برجسته گفتمان اسلامی در چند دهه گذشته توانسته است نقش ویژه ای در تولید قدرت نرم گفتمانی در عرصه بین الملل ایفا نماید. به گونه ای که واکنش جدی قدرت های بزرگ در تقابل و به حاشیه راندن عاملان آن را به همراه داشته است. این واقعیت نشانگر ظرفیت حجاب به عنوانِ عنصر فرهنگی و ابزاری مؤثر برای ارتقای قدرت نرم و اهداف دیپلماسی عمومی گفتمان اسلامی است. نوشتار حاضر در پاسخ به این سوال که حجاب اسلامی چگونه موجب تقویت دیپلماسی عمومی و قدرت نرم گفتمان اسلامی در نظام بین الملل می شود به بررسی این ایده می پردازد که حجاب اسلامی به مثابه نماد گفتمانی و رسانه ارتباطی از طریق هویت سازی، ارتباط غیرکلامی و ایجاد کنش جمعی موجب بسط نظام گفتمانی در برابر گفتمان های رقیب گردیده و در نتیجه موجب تقویت دیپلماسی عمومی و قدرت نرم گفتمان اسلامی می شود. بازخوانی ظرفیت حجاب در نهادینه کردن ارزش های فرهنگی گفتمانی، ارتقای قدرت نرم و تقویت دیپلماسی عمومی از مهم ترین دستاوردهای این نوشتار است. روش پژوهش کیفی و تبیینی و با استفاده از داده های اسنادی است.

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان مشارکت سیاسی جوانان استان همدان و عوامل مؤثر بر آن است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش از روش توصیفی پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش کلیه جوانان 18 تا 34 سال استان همدان در سال 1398 که تعداد کل آنها بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار ایران 543486 نفر می باشد، بود. برای انتخاب نمونه پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی استفاده شده است. حجم نمونه پژوهش با استفاده از جدول برآورد نمونه از جامعه کرجسی مورگان، تعداد 384 نفر برآورد شد؛ اما با هدف افزایش اعتبار و کاهش خطا، تعداد 506 پرسش نامه توزیع، که تعداد 475 پرسش نامه جمع آوری شد. اطلاعات به وسیله پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری گردید. به طور کلی میزان مشارکت سیاسی 232 نفر (4/48 درصد) از نمونه موردمطالعه، خیلی کم، 84 نفر (7/17 درصد) کم، 98 نفر (6/20 درصد) متوسط، 35 نفر (4/7 درصد) زیاد و 28 نفر (9/5 درصد) خیلی زیاد است. نتایج نشان داد تحصیلات تأثیر چندانی در میزان مشارکت سیاسی جوانان ندارد و بین میزان تحصیلات جوانان، تحصیلات پدر و مادر با مشارکت سیاسی نمونه رابطه معناداری دیده نشد. همچنین، مشخص شد که بین نگرش مذهبی نمونه موردمطالعه و مشارکت سیاسی آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین میزان آگاهی سیاسی و میزان مشارکت سیاسی نمونه رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج نشان داد که بین مشارکت سیاسی جوانان و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما بین مشارکت سیاسی جوانان و میزان استفاده آنها از رسانه های ارتباط جمعی و میزان استفاده از تلویزیون و روزنامه ها رابطه مثبت وجود دارد و با میزان استفاده از ماهواره و اینترنت، رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین وضعیت اقتصادی خانواده ها و وضعیت اقتصادی نمونه مورد مطالعه (جوانان) با مشارکت سیاسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

«درون تهی شدن» برای توصیف ماهیت واگذاری قدرت و تمرکززدایی خدمات از دولت های مرکزی به دولت های محلی و در نتیجه به اشخاص ثالث به کار می رود. دولت درون تهی بیان کننده وضعیتی است که دولت وظایف خود را برون سپاری می کند اما از بیرون، همان اندازه بزرگ است. این برون سپاری باعث کوچک شدن دولت نشده بلکه موجب می شود که دولت از درون، تهی باشد ولی در ظاهر همان اندازه دیوان سالاری بزرگ خود را داشته باشد. برقراری دولت درون تهی به شکننده و ضعیف تر شدن سازمان های اجرایی و کاهش ظرفیت آن ها برای مدیریت مناسب منجر می شود. مؤسسات شکننده فاقد یکپارچگی بوده، دارای ظرفیت ارائه خدمت مؤثر به منافع عمومی نیستند و فاقد ظرفیت اداره خوب می باشند. از طرف دیگر، شبکه ها که شکل جدید کنش اجتماعی در کنار سلسله مراتب و بازار هستند، تکیه گاه اصلی دولت درون تهی است. شبکه ها از یک طرف، ظرفیت حل مسئله نهادهای سیاسی-اداری سنتی را افزایش داده و از طرف دیگر موجبات تخلیه این نهادهای سنتی از منابع و مشروعیت را فراهم می کنند. در نهایت ممکن است نهادهای سیاسی-اداری به عنوان نهادهای «درون تهی» درآیند که قدرت واقعی آن ها بدون هیچ گونه نظام شفاف پاسخگویی به شبکه ها منتقل شود. این وضعیت مدیریت و مشروعیت را تهدید می کند زیرا مجریان، اَعمالی را بدون کنترل هایی که به عنوان یک خدمت دولتی باید انجام شود، به نام دولت انجام می دهند. از یک طرف، سیاست گذاران برای اینکه بتوانند «مسائل بغرنج» را حل کنند، به شبکه های قوی با درجاتی از خودمختاری، ظرفیت اداری و منابع نیاز دارند اما از طرف دیگر هرچه این شبکه ها قوی تر باشد، احتمال تضعیف نهادهای حاکمیت سنتی و در نتیجه «درون تهی شدن دولت» بیشتر می شود. برای مواجهه وضعیت درون تهی از مفاهیم و ابزارهایی همچون «دولت به هم پیوسته»، «انسجام بخشی سیاستی» «افزایش ظرفیت استراتژیک در مرکز»، «انعطاف پذیری سازمانی» و «نظام های جمع آوری و پردازش اطلاعات» می توان بهره برد.

امروزه با تکامل پیدا کردن نظامات اجتماعی و توسعه روزافزون زندگی بشری و پیچیده شدن مسائل، موضوعات انبوهی پیش روی فقه قرار گرفته است که پاسخگویی به آنها در راستای اداره و سرپرستی نظام اجتماعی جامعه دینی، نیازمند به تغییر نگاه نسبت به فقه در مقیاسی حکومتی خواهد بود. با تغییر رویکردها نسبت به فقه و حرکت به سمت فقهی کلان، پایا و پویا، نیازمندی به اصول فقهی در این قامت بیش ازپیش احساس خواهد شد، اما بااین حال، تاکنون علی رغم پردازش هایی نسبت به فقه حکومتی، سخن چندانی در خصوص اصول فقه در این مقیاس، به میان نیامده درحالی که دستیابی به فقه حکومتی از دالان تحصیل اصولی در مقیاس اصول فقه حکومتی خواهد گذشت. این تحقیق، در راستای پاسخ به چیستی اصول فقه حکومتی، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ناظر به فلسفه اصول فقه، به این باور نائل آمده است که اصول فقه حکومتی، ضمن این که جدا از معیارهای اصول فقه سنتی نیست، رویکردی ناظر به چگونگی استنباط احکام در تراز اداره جامعه کلان داشته و ازاین روی، می تواند تمایزاتی اساسی نسبت به اصول فقه سنتی داشته باشد.

حق حیات و اندیشه کرامت انسانی در پیدایش قواعد و نظام های جدید حقوقی نقش بسیار مهمی دارد. در پرتو همین اندیشه است که امروزه شاهد تکوین و تأسیس قواعد و نظام های جدید حقوقی مثل «نظام بین الملل حقوق بشر» و «حقوق بین الملل کیفری» هستیم. التزام به حق بر حیات، اقتضائاتی چون مسئولیت کیفری دولت ها را درپی خواهد داشت. رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بر مبنای ماده 2 کنوانسیون و پروتکل های الحاقی حاوی این مطلب مهم است که حق حیات همه افراد می بایست به وسیله قانون مورد حمایت قرار گیرد و هیچ کسی نباید عمداً از حق حیات خود محروم شود؛ مگر به هنگام اجرای حکم دادگاه. لذا، فلسفه وجودی ماده 2 کنوانسیون تضمین حق حیات از هر طریق ممکن است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ماده 2 کنوانسیون نه تنها قتل عمدی را دربرمی گیرد، بلکه شرایطی را نیز شامل می شود که در آن اعمال زور موجب سلب حیات شود. بدین ترتیب، بر اساس رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، کشتن فرد و ایجاد هرگونه خطر برای زندگی فرد از موارد نقض ماده 2 کنوانسیون و موجب مسئولیت کیفری دولت ها می شود.

در عصر رقابت ژئوپلیتیکیِ تجدید شده، جایی که توانایی کشورها برای تقویت رشد اقتصادی، پایه ای برای استوار کردن قدرت نظامی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می شود، دفاع از امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کاری بسیار مهم است. این موضوع دارای اهمیت است که هنگام تدوین سیاست ملی، ملاحظات اقتصادی و امنیتی را به دقت در نظر بگیرند. در این پژوهش، ضمن تبیین روش تحلیل مضمون و با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه مضامین، تعداد 351 داده متن اصلی بیانات آیت الله خامنه ای در رابطه با موضوع اقتصاد دفاع مورد تجزیه، تحلیل و بازآرایی دقیق قرار گرفت و در انتها 4 مضمون اصلی و فراگیر به عنوان مؤلفه های الگوی اقتصاد دفاع در بیانات ایشان به دست آمد. ازاین رو، هدف مقاله حاضر، واکاوی و کشف مضامین مرکزی و اصلی، عوامل مؤثر در ارتقای اقتصاد دفاع از طریق الگوی تحلیل مضمون، در منظومه فکری آیت الله خامنه ای است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً، مفهوم اقتصاد دفاع صرفاً به امور نظامی مربوط نمی شود، بلکه دارای تعیّن مرکب است و عناصر چندوجهی مانند تاب آوری اقتصادی، توسعه فناوری علمی، اتکا به داخل و ... برخوردار است. ثانیاً، بررسی منظومه فکری آیت الله خامنه ای در باب عوامل مؤثر در ارتقای اقتصاد دفاع، همه وجوهات مربوط به اقتصاد دفاع را در خود جای داده است. ثالثاً، چنانچه الگوی اقتصاد دفاع در نظر همه اقشار جامعه - دولت، مردم و بخش خصوصی- به مثابه فرهنگ پذیرفته شود، به عرصه ای برای تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تعیّن می یابد.