درخت حوزه‌های تخصصی

همراستا با تحولات ساختاری عمیق در عرصه اقتصاد سیاسی چین، کمک های خارجی این کشور در سال های نخست قرن جدید به طیف گسترده ای از کشورها بویژه جوامع افریقایی به سرعت افزایش یافته است. این پدیده همانند بسیاری دیگر از پدیده های مرتبط با "ظهور چین"، مجادلات فکری فراوانی درباره انگیزه ها وپیامدهای این تحول برانگیخته است که البته در کشور ما هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. در همین راستا این مقاله، صرف نظر از موضوع پیامدهای این تحول، مینه ها و علل آن را با رجوع به انگیزه های پکن به عنوان کمک دهنده و نیازهای جوامع افریقایی به عنوان کمک گیرنده در چارچوب پرسش اصلی خود مورد بررسی قرار داده است. فرضیه ای که مقاله به روش توصیفی- تبیینی مورد آزمون قرار داده این است که افزایش سریع کمک های خارجی چین به کشورهای افریقایی در سال های اخیر، در درجه نخست ناشی از الزامات بین المللی پاسخگویی به تحولات ساختاری در اقتصاد سیاسی داخلی چین و درجه دوم همسویی نیازهای جوامع افریقایی با انگیزه های ارائه کمک خارجی پکن است. با این حساب می توان پیش بینی کرد حضور چین در قاره غنی، در سال های آتی همچنان افزایش خواهد یافت و کمک خارجی به عنوان یکی از روش های عمده زمینه سازی برای حضور گسترده تر همچنان مورد توجه مقام های پکن خواهد بود.

مسئله اصلی پژوهش تبیین علل ظهور و بروز کنش های سیاسی قومی در وضعیت های مختلف حکمرانی در ایران با تاکید بر دیالکتیک دمکراسی و توسعه است که در ضمن آن، وضعیت مطلوب و مساعد تعامل دولت و قومیت ها مشخص شده و عملکرد آنان در مقاطع مختلف زمانی سنجیده می شود. روش پژوهش، کیفی از نوع مقایسه ای-تاریخی است که از چهارچوب نظری جنبش های اجتماعی چالز تیلی برای تبیین دو شاخص کلان دمکراسی و توسعه و تعیین مولفه ها استفاده شده است. به عنوان یافته های پژوهش باید نتیجه گرفت؛ دوران پیش از انقلاب اسلامی به علّت سیاست های همگون ساز و سرکوب گر، ذیل وضعیت غیردمکراتیک با ظرفیت پایین توسعه و سال های ابتدایی انقلاب به علّت رویکرد مدارا و تعهدمدار ذیل وضعیت دمکراتیک با ظرفیت پایین قرار می گیرد. در این وضعیت ها همواره به علّت ضعف حکومت و یا فقدان سیاست، کنش های سیاسی قومی خشونت آمیزی اتفاق افتاده است. در دوران پایانی جنگ، دولت سازندگی، دولت های نهم و دهم و دولت اعتدال به علّت توسعه زیرساخت ها و ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی، ظرفیت حکومت بالا رفته ولی به علّت ضرورت امنیت و مقابله با تجزیه طلبی، سطح دمکراسی کاهش یافته است. در نهایت دوران اصلاحات به عنوان وضعیت بهینه ذیل وضعیت دمکراتیک با ظرفیت بالای توسعه قرار می گیرد.

گسترش روزافزون انواع پیام رسان ها و فعالیت قریب به 40 میلیون کاربر ایرانی از یکسو و تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حفظ امنیت حریم خصوصی در پیام رسان های داخلی از دیگر سو، اهمیت تبیین مبانی فقهی-حقوقی حریم خصوصی، بررسی رابطه آن با حاکمیت و آثار مترتب بر آن در حوزه پیام رسان ها را می رساند و از اهداف کلی این پژوهش نیز هست. پژوهش حاضر درصدد آن است تا از حق حریم خصوصی فردی، حق حاکمیت در دسترسی به اطلاعات و داده های افراد در پیام رسان های داخلی در جهت نیل به حفظ امنیت، نظم اجتماعی و جلوگیری از زیان جامعه دفاع نماید. این پژوهش به بررسی قوانینی می پردازد که مجازات و جرائم حوزه حریم خصوصی افراد در فضای مجازی را تحت الشعاع قرار می دهد. شیوه تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که حریم خصوصی در فضای مجازی ایران از حمایت و اهمیت چندانی برخوردار نیست و با خلأها، نواقص، ابهامات و اجمال در قانون گذاری در سطوح قوانین اساسی و عادی نیز روبروست. همچنین در حیطه حقوق شهروندی، آیین دادرسی کیفری و حمایت های کیفری، تنقیح، اصلاح قوانین و بازنگری در رویکردها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مشروطیت ایران به عنوان حادثه مهم دوران جدید ایران باعث ورود بسیاری از مفاهیم جدید در اندیشه ایرانیان شد. مفهوم حق، یکی از مفاهیم مهمی بود که متفکران این عصر مطرح کردند. روشن فکران در طرح این مفاهیم، نقش عمده ای داشتند. آنها توانستند ایرانیان را با بسیاری از مفاهیم دوران جدید همچون قانون، پارلمان، تحدید قدرت، آزادی، برابری، قانون اساسی و... جدید آشنا کنند. درباره مفهوم حق، سخنان یکی از روشن فکران یعنی «طالبوف تبریزی»، دقیق تر از دیگران است. او با مفهوم حق به معنای مدرن آشنا بود. از این رو طرح دقیقی از مفهوم حق طراحی می کند و در آن به مبنای حق، انواع حق، تجاوز به حق و تزاحم حق ها می پردازد. طالبوف همچنین آزادی را به عنوان یکی از مصادیق حق مطرح کرده، کوشش می کند تا برای این خواسته مهم مشروطیت ایران، مبانی نظری بیابد. تعریف و ستایش او از آزادی، پیوند آن با حق، تعیین حدود آزادی و تأکید بر اجتناب از هرج ومرج از جمله تأکیدات اوست. این مقاله با تکیه بر آثار طالبوف و با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال بررسی این پرسش است که حق در اندیشه طالبوف چه جایگاهی دارد و به چه معنایی است و چه نسبتی با آزادی دارد و کوشش شده است تا نظریه او در باب حق و آزادی به عنوان دو مفهوم کلیدی در مشروطیت ایران توضیح داده شود.

حمله آمریکا و متحدانش به عراق و همچنین حوادث خونین سوریه بعد از انقلاب های عربی در سال 2011، زمینه شکل گیری گروه تروریستی داعش را فراهم نمود. روند قدرت یابی و رشد سریع داعش و ویژگی های خاص و متمایز آن به خصوص پیوستن افراد با ملیت های مختلف به این گروه، اذهان بسیاری را درباره چرایی و چگونگی شکل گیری آن به خود مشغول کرده است. در این مقاله تلاش شده است تا با نگاه جامعه شناختی و با روش اسنادی به چرایی شکل گیری این گروه و به بحران هویتی که اعضای داعش در جوامع و در تجربه زیست قبلی خود با آن مواجه شدند پرداخته شود، این مقاله مدعی است شکل گیری و ایجاد یک گفتمان هویت ساز در قالب دولت اسلامی با راهبرد جهاد جهانی در شکل گیری گروه داعش نقش اساسی داشته است؛ بحران هویتی که به طور عمده ناشی از جهانی شدن و احساس محرومیت بوده است. موفقیت نسبی گروه داعش در هویت سازی مبتنی بر گفتمان سلفی- تکفیری سبب ایجاد میدان مغناطیسی قدرتمندی برای جذب و هویت بخشی به افرادی شد که دچار بحران هویت گردیده بودند.

توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته ترشدن، قدرتمندترشدن و حتی بزرگترشدن است.  به طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد، شامل دگرگونیهای اساسی در ساختهای نهادی، اجتماعی اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه های عمومی مردم است. مفهوم توسعه تاریخ تحولات متفاوتی را در جوامع گوناگون داشته است؛ اما عمده نظریات کاربردی توسعه محصول پس از جنگ جهانی دوم است و بسیاری از تجویزها در این دوره به عنوان رویکرد توسعه در کشورهای مختلف به عنوان مسیر و برنامه توسعه برگزیده شد. ایران معاصر هم از تحولات نظری و کاربردی مفاهیم توسعه به دور نبوده است و در دوره های مختلف تاریخی، همچون دوره پیش از انقلاب و پس از آن کم و بیش از تحولات جهانی مفهوم توسعه تأثیر پذیرفته است. پس از انقلاب نیز دولتهای مختلف هر کدام بنا به مشی سیاسی خود، رویکردهای متفاوتی را در حوزه توسعه دنبال کردند. در کنار الگوهای توسعه غیر بومی، درطول دهه اخیر، الگوهای توسعه بومی (الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی) به عنوان جایگزین توسعه نیز شکل گرفته اند که در صورت تئوریزه شدن و انسجام نظری می تواند راهگشای بسیاری از مسائل در این حوزه باشد. هدف اصلی پژوهش این است که ابتدا ضمن بررسی مبانی نظری دولت یازدهم و سیاستهای آن در موضوعات مختلف، ارتباط و نسبت این سیاستها و مبانی را با الگوهای توسعه بومی در چارچوب شاخصهای مختلف ارزیابی کنیم. روش پژوهش پیش رو، نیز توصیفی تحلیلی در چارچوب الگوی مداخله اسنادی و کتابخانه ای است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که گفتمان توسعه در دولت یازدهم در طیفی از عدم نسبت تا نسبت نزدیک و نسبی در ارتباط با الگوی اسلامی ایرانی قرار دارد.

وقوع تحولات در کشورهای عربی خاورمیانه مرحله ی نوینی را در سیاست خارجی آمریکا نسبت به تحولات این کشورها به دنبال داشته است.  این تحول عمدتا از تناقضات روشنی برخوردار بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تناقض سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات بحرین و سوریه می باشد و به دنبال پاسخگویی به این سوال است که مهم ترین دلایل رویکرد متعارض ایالات متحده آمریکا نسبت به تحولات بحرین و سوریه چیست؟ فرضیه مقاله حاکی از آن است علی رغم شباهت های اولیه موجود درشیوه ی اعتراض ها و نحوه ی عملکر د نخبگان حاکم در دو کشور، سیاست خارجی آمریکا در قبال هریک دارای ویژگی و پیچیدگی خاص خود بوده است. پژوهش حاضر با مبنا قراردادن دو شاخه ی فکر ی موجود در نظریه ی جامعه بین الملل یعنی کثرت گرایی و وحدت گرایی و نوع پیشرفته ی آن نظریه مسئولیت حمایت به عنوان چارچوب نظر ی به این نتیجه رسیده است که سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات بحرین و سوریه براساس ارزش های متعارض پیگیری می شود. ایالات متحده ی آمریکا در حالیکه سیاست خود را در جریان تحولات بحرین به دلیل رابطه امنیتی طولانی مدت با این کشور بر پایه ی اصل حاکمیت، حفظ وضع موجود و دفاع از اصالت وجود حکومت آل خلیفه بنا نهاده است، در سوریه پیگیر سیاست مداخله جویانه، حقوق بشری، مبارره با تروریسم و در راستای تفویض حکومت به معارضین می باشد.

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال پنج جمهوری آسیای مرکزی، دو کشور ایران و ترکیه به جهت اشتراکات فرهنگی، تاریخی، زبانی، مذهبی و قومی با این جمهوری ها، سعی کرده اند تا با استفاده از این ظرفیت ها و ابزارهای دیپلماسی فرهنگی، در جهت اقناع این جمهوری ها و کسب اهداف خود با کمترین هزینه گام بردارند. بر همین اساس، هدف اصلی این مقاله، بر مبنای چارچوب نظری سازه انگاری، پاسخگویی به این سؤالات است که اولاً علل همگرایی و افزایش روابط ایران و ترکیه با جمهوری های آسیای مرکزی چیست و ثانیاً تا چه میزان دیپلماسی فرهنگی دو کشور در این منطقه موفق و به افزایش روابط و کسب اهداف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دو کشور کمک نموده است؟ نتایج حاصل از این مقاله، حاکی از آن است که اولاً پیوندها و اشتراکات تاریخی، فرهنگی، مذهبی، زبانی و قومی میان جمهوری های آسیای مرکزی و دو کشور ایران و ترکیه علل همگرایی و افزایش روابط بوده است و ثانیاً ترکیه نسبت به ایران در امر دیپلماسی فرهنگی و کسب اهداف موفق تر عمل کرده است.

گسترش و اقتصادی شدن استفاده از فناوری استحصال از منابع نامتعارف انرژی یا به عبارتی انقلاب شیل ظرفیتی جدید در عرصه بین المللی است که می تواند وضعیت فعلی روابط اقتصادی و امنیت انرژی در جهان را دست خوش تغییر سازد. این تحول جدید فرصت هایی را پیش روی اتحادیه اروپایی برای تقویت امنیت انرژی خود قرار داده است. این مقاله با هدف شناسایی فرصت های مترتب بر انقلاب شیل برای اتحادیه اروپایی و هم چنین ارزیابی ظرفیت های اتحادیه برای بهره برداری از این فرصت ها نگاشته شده است. سؤال اصلی آن است که انقلاب شیل چه فرصت هایی را برای تقویت امنیت انرژی اتحادیه اروپایی فراهم می آورد. فرضیه این پژوهش آن است که استفاده از منابع شیل از امکان امنیتی شدن انرژی در درون مجموعه امنیتی منطقه ای انرژی اتحادیه اروپایی می کاهد. با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی این نتیجه حاصل شد که بهره برداری از ذخایر شیل در داخل اتحادیه اروپایی حداقل در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. اما بهره گیری از منافع تولید شیل در سایر کشورها، از طریق ایجاد تنوع در مبادی و منابع انرژی وارداتی، از امکان امنیتی شدن انرژی در درون مجموعه امنیتی منطقه ای انرژی اتحادیه اروپایی می کاهد و نیز از طریق ایجاد ثبات در قیمت جهانی به واسطه افزایش عرضه امنیت انرژی و اقتصادی اتحادیه را تقویت می کند.

قدرت ملی، قابلیت یک کشور برای استفاده بهینه از سر چشمه های قدرت خویش برای اعمال اراده و تحصیل منافع ملی است. افزایش قدرت رقابت و حوزه نفوذ هر کشور در عرصه جهانی حاصل ارتقای مؤلفه های قدرت ملی است. مشاهده می شود رویکرد هوشمندانه به سرچشمه های قدرت از جمله فناوری هسته ای به تولید قدرت ملی، وزن ژئوپلیتیکی، گسترش حوزه نفوذ و ارتقای جایگاه جهانی ایران بینجامد و سبب جهشی در حل چالش های ژئوپلیتیکی و سیاسی ایران شود. رده بندی قدرت ملی دولت های مختلف یک کشور، شناخت آنها را تسهیل و تعاملات ملی را شفاف تر می سازد و مردم را در راه تحقق اهداف ملی و صیانت از منافع ملی یاری خواهد رساند. پژوهش حاضر با نگرشی تحلیلی-تبیینی و استفاده از روش های محاسبه قدرت ملی و تصمیم گیری چندشاخصه جبرانی در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا دستیابی به فناوری هسته ای در ادوار مورد پژوهش به بهبود مؤلفه سیاسی قدرت ملی ایران منجر شده است؟نتایج مؤید این رهیافت مدبرانه است.

بررسی نگرش سیاسی شهروندان مسئله ای است که در جامعه ما از جایگاه خاصی برخوردار است؛ چراکه نگرش ها مقدمه شکل گیری رفتارها و کنش های افراد هستند. ازسوی دیگر، موضوع اهمیت یافتن هویت های ملی و قومی در عصر جهانی شدن، مهم ترین موضوع جامعه شناسی سیاسی در محسوب می شود. در این راستا، به نظر می رسد یکی از عواملی که می تواند بر روی نگرش سیاسی افراد تاثیرگذار باشد، هویت های ملی و قومی افراد می باشد. با توجه به اینکه تاکنون داده مستند تجربی در این خصوص ارائه نشده است، سنجش هرچند اجمالی این موضوع ضروری به نظر می رسد. با توجه به این امر، هدف این پژوهش بررسی تاثیر هویت های ملی و قومی بر روی نگرش سیاسی افراد می باشد. جامعه آماری این پژوهش شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی است که در حدود 398 نفر از افراد ساکن در این شهرستان با روش نمونه گیری سهمیه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که اولا منطبق با نظریات مید میان هویت ملی و هویتی قومی، نه تضاد، بلکه نوعی ارتباط مثبت وجود دارد که بالاتر رفتن هر کدام از آنها با تقویت هویت دیگر همراه است. ثانیا هرچند این دو نوع هویت، انطباق خوبی باهم دارند، اما تاثیرات آنها بر روی نگرش سیاسی شهروندان متفاوت می باشد. در این راستا، یافته ها حاکی از آن است درحالیکه افزایش هویت ملی باعث گرایش شهروندان به اصول گرایی می شود، اما هویت قومی احتمال تمایل افراد به گروه های سیاسی اصلاح طلب در جامعه مذکور را تقویت می نماید.

تحلیل ادله و مبانی هر مکتب حقوقی یا فقهی، ضمن تبیین نقاط قوت و ضعف، فرصت تعالی بخشی و استمرار آموزه‌‌‌های آن مکتب را رقم می‌زند. مکاتب فقهی و نظام‌‌‌های سیاسی برخواسته از آن ها از این قاعده کلی مستثنی نیست. در این بین، مکتب فقهی قم که سنگ بنای تحقق نظام سیاسی ولایت فقیه را شکل می‌دهد، به طور ویژه می‌تواند مد نظر باشد. سؤال مطرح در این مقاله تبیین اصل اولیه در حوزه ولایت سیاسی در پرتو مبانی و ادله می‌باشد. اصل به معنای ضابطه‌ای است که عقلا در راستای شکل‌دهی به معاشرت اجتماعی ملحوظ می‌دارند. با رجوع به آموزه‌های فقهی مکتب قم به دست می‌آید که هرچند برآیند منابع و مبانی عدم ولایت افراد بشر بر یک‌دیگر است، لیکن اصل اولیه در مناسبات حاکمیتی ولایت سیاسی است که با ادله‌ خاصی همانند بهره‌مندی از صفت عصمت یا عدالت در پرتو عصمت همانند آن‌چه در نظریه ولایت فقیه مطرح می‌باشد، از قاعده کلی مستثنی گردیده است. مکتب فقهی قم با توجه به این وضعیت توانسته ‌است در برابر افکار انحرافی و التقاطی در جهان اسلام، مسیر مکتب ناب علوی را دنبال کند.

در دوران معاصر، همه صحنه های زندگی اعم از اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست تحت تأثیر کنش و واکنش های ویژه ای قرار گرفته است. حاکمیت دولتها بتدریج کمرنگ، ارتباطات، رقابت، همنوایی و همشکلی بسیار گسترده شده است. بررسی ویژگیهای دوران معاصر و واکنش های مربوطه، ضرورت فهم و درک جدید همه عرصه های زندگی را اجتناب ناپذیر می نماید چرا که همه این عرصه ها در این کنش و واکنش جدید تغییرات شگرفی پیدا نموده اند. در شرف نگری این کنش و واکنش ها سؤالاتی چند جلب توجه میکند از جمله اینکه نقش بازیگران قدرت جهانی در این عرصه جدید چگونه است؛ کنش و واکنش های محسوس بویژه غیر محسوس ایشان به چه صورت میباشد و بالاخره در این کنش و واکنش ها تدبیر امور جهان چگونه رقم میخورد؟ هدف اصلی در این مقاله فهم و تحلیل این فرآیند و کنش های مذکور و پاسخ به سؤالات مطروحه فوق بویژه با تمرکز بر روشهای نامحسوس تدبیر امور جهان و از طریق جوامع مدنی میباشد. در این مقاله سعی شده با بررسی شناخت کلی جهانی شدن و نظریه های مربوطه و استفاده از آمار و داده ها و تجزیه و تحلیل آنها به این مهم پاسخ داده شود.

سرمایه اجتماعی از جمله سرمایه های کلیدی جامعه می باشد که سبب تسهیل امور و کارآمدی نظام سیاسی می گردد. یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در میزان سرمایه اجتماعی نظام های سیاسی، کمیت و کیفیت عملکرد و سیره کارگزاران حکومتی است. شهیدسلیمانی از جمله کارگزاران برجسته و تأثیرگذار نظام جمهوری اسلامی می باشد که جایگاه ویژه ای نزد مردم ایران دارد. این مقاله در صدد است تا ویژگی هایی در سیره شهیدسلیمانی که می تواند در افزایش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران تأثیر داشته باشد را بررسی نماید. لذا پرسش اصلی مقاله حاضر این است که کدام ویژگی ها در سیره شهیدسلیمانی می تواند در افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی مؤثر باشد؟ نتایج پژوهش که با استفاده از روش تحلیل مضمون و روش تحلیلی استنباطی انجام شد، حاکی از آن است که ساده زیستی، صداقت و ایثارگری در سیره فردی، وحدت گرایی، مردم داری و مردم باوری در سیره اجتماعی و حفاظت از منافع ملی و امانتداری و حفاظت از بیت المال در سیره فرماندهی و مدیریتی شهید سلیمانی، از جمله ویژگی های برجسته ای هستند که می تواند در افزایش اعتماد اجتماعی و ارتقاء سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مؤثر واقع شوند. در پژوهش های بعدی می توان ظرفیت سیره شهید سلیمانی را با توجه به دو عنصر شبکه ها و هنجارهای اجتماعی در افزایش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی نمود.

با توجه به اهمیت روزافزون نقش جنبش های نوین اجتماعی در عرصه جهانی و تأثیر اساسی اندیشه ها و رویکردهای ناشی از انقلاب اسلامی در تعیین سیاست های جهانی ایران، این مقاله بر این مسئله متمرکز شده است که فمینیسم به عنوان یکی از مهم ترین جنبش های نوین اجتماعی در عرصه جهانی، چه نسبتی با حضور انقلاب اسلامی در این عرصه دارد؟ آیا کاملاً متضادند و یا زمینه هایی برای تعامل دارند؟ در این راستا، این مقاله با توجه به مبانی نظری «آلن تورن» و با روشی کیفی، به مطالعه تطبیقی انقلاب اسلامی و جنبش فمینیسم از منظر مؤلفه های جنبش ساز پرداخته است. با توجه به یافته های این تحقیق می توان گفت که انقلاب اسلامی در عرصه جهانی هویت، هدف و رقیبی فراتر از جنبش فمینیسم دارد؛ بااین وجود انقلاب اسلامی مبتنی بر فمینیسم اسلامی یا جنبش زنان مسلمان دارای زمینه هایی برای همراهی با جنبش فمینیسم است؛ لذا فمینیست های مسلمان می توانند با توجه به هویت، هدف و رقیب خاص خود به دنبال کنشگری و خودتحقق بخشی بوده و از زمینه مشترکی که میان انقلاب اسلامی و جنبش فمینیسم (احیای حقوق زنان و نفی سلطه) وجود دارد، به عنوان فرصتی برای ابراز هویت، شکل دهی به مقاومت در برابر رقیب و پیگیری اهداف خود در عرصه جهانی بهره برداری نمایند.

امروزه ویروس کرونا به مرحله فراگیری و یک دغدغه بزرگ بین المللی تبدیل شده است. این ویروس، توانسته است به دولت های جهان، اختیاراتی بدهد که در شرایط عادی ممکن نبود. از طرفی محدودیت های زیادی نیز برای آنها بوجود آورده است. در همین راستا، هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده س امروزه ویروس کرونا به مرحله فراگیری و یک دغدغه بزرگ بین المللی تبدیل شده است. این ویروس، توانسته است به دولت های جهان، اختیاراتی بدهد که در شرایط عادی ممکن نبود. از طرفی محدودیت های زیادی نیز برای آنها بوجود آورده است. در همین راستا، هدف این مقاله بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده سیاسی-اجتماعی پیش روی دولت های مذکور و وضعیت نهایی این ویروس در چارچوب روش آینده پژوهی است. بنابراین، پرسش این است که «عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با ویروس کرونا چگونه بوده و آینده سیاسی-اجتماعی پیش روی این دولت ها و وضعیت نهایی این ویروس به چه شکل رقم خواهد خورد؟» نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عملکرد دولت سنگاپور در رویارویی با ویروس کرونا به نسبت ایران سریع تر، برنامه ریزی شده تر، قانون مندتر و شفاف تر بوده است، در باب آینده پیش روی هر دو دولت نیز پنج سناریو قابل طرح است که در سه دسته بندی عبارتند از: الف-آینده مطلوب: پایان کرونا، کاهش هزینه های شغلی برای دولت ها و بهبود نظام دانایی شهروندان؛ ب- آینده محتمل: 1-شکست تدریجی کرونا، ظهور بحران جوانان بیکار و فشار حداکثری بر دولت؛ 2- مهار تدریجی کرونا، گسترش نفوذ و تسلط اطلاعاتی دولت ها؛ 3- بقای کرونا، متمرکز شدن قدرت و بسته شدن فضای دموکراتیک؛ پ-  آینده ممکن: شکست درازمدت کرونا، بحران اقتصادی و فشار حداکثری بر مردم و ظهور اعتراضات اجتماعی. یاسی -اجتماعی پیش روی دولت های مذکور و وضعیت نهایی این ویروس در چارچوب روش آینده پژوهی است. بنابراین، سوالی که مطرح است این است که «عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با ویروس کرونا چگونه بوده و آینده سیاسی-اجتماعی پیش روی این دولت ها و وضعیت نهایی این ویروس به چه شکل رقم خواهد خورد؟» نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عملکرد دولت سنگاپور در رویارویی با ویروس کرونا به نسبت ایران سریع تر، برنامه ریزی شده تر، قانون مندتر و شفاف تر بوده است، در باب آینده پیش روی هر دو دولت نیز پنج سناریو قابل طرح است که در سه دسته بندی عبارتند از: الف)آینده مطلوب: پایان کرونا، کاهش هزینه های شغلی برای دولت ها و بهبود نظام دانایی شهروندان؛ ب)آینده محتمل: 1- شکست تدریجی کرونا، ظهور بحران جوانان بیکار و فشار حداکثری بر دولت؛ 2-مهار تدریجی کرونا، گسترش نفوذ و تسلط اطلاعاتی دولت ها؛ 3- بقای کرونا، متمرکز شدن قدرت و بسته شدن فضای دموکراتیک؛ ج) آینده ممکن: شکست دراز مدت کرونا، بحران اقتصادی و فشار حداکثری بر مردم و ظهور اعتراضات خیابانی.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل و اعتبار سنجی الگوی مطلوب اخلاقی جهت استفاده بهینه از کانون تهدیدات نوین آموزشی انجام گرفته است. روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنوع تحقیقات آمیخته (کیفی - کمی) است. جامعه آماری شامل افراد خبره و به عبارتی شامل گروه های خبرگان علمی به شرح: صاحب نظران برجسته حوزه آموزش وپرورش کشور؛ صاحب نظران و اساتید آموزش عالی روسا آموزش وپرورش، مدیرکل و معاونین اداره کل آموزش وپرورش است در این بخش تعداد 15 نفر خبره به صورت هدفمند و غیر تصادفی پس از اشباع نظری موردبررسی قرار گرفت. حاصل این مصاحبه ها مجموعه ای از مضامین اولیه بود که طی فرایند کدگذاری باز، گردآوری و از درون آن ها مقوله هایی استخراج شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری پیوند میان مقوله ها و در ادامه مرحله کدگذاری انتخابی نیز صورت گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده ابعاد الگوی مطلوب اخلاقی جهت استفاده بهینه از کانون تهدیدات نوین آموزشی عبارت اند از: عدم انگیزه (مادی و معنوی) معلمان، فضای مجازی و اینترنت، تجاری شدن آموزش و قبولی در رشته های خاص، عدم توجه به نیروی انسانی متخصص و کارآزموده، عدم استفاده از تئوری های علمی آموزش و یادگیری، سرعت بیشتر تکنولوژی و عقب ماندگی آموزش از فناوری، عدم توجه به روش های نوین تدریس، عدم تناسب محتوی کتب درسی با نیاز دانش آموزان، عدم تخصیص سرانه کافی به مدارس، باورهای فرهنگی جامعه به ویژه اولیای دانش آموزان، ساختار تشکیلات نظام آموزشی جوابگوی نیاز جامعه نیست.

حکومت نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می شوند. حکومت ابزاری است که به وسیله آن سیاست های دولت مورد اعمال واقع می شوند و همین طور این نهاد خود سیاست گذار و تعیین کننده راهبردهای پیش روی کشور است. نوع حکومت و شکلی که کشور با آن اداره می شود، به نظام های سیاسی مختلف و نهادها و ابزارهایی بستگی دارد که مورد استفاده ایشان قرار می گیرد. حکومت به هر شکلی که وجود داشته باشد بر تمام فعالیت های شهروندان به طرق بسیار مهمی تأثیرگذار است. بنابراین در هر نوع حکومتی بایستی به اصل نظام سالاری که مبتنی بر رای و عقیده مردم است احترام گذاشت. مردمی بودن حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت، یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اوّل هم مردمی باشد، یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند و هم در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تأثیرند.» مردم سالاری، یعنی اعتنا کردن به خواسته های مردم، یعنی درک کردن حرف ها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم.» و «اجتماع مردم سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه ها حضور دارند، تصمیم می گیرند انتخاب می کنند.» در حاکمیت مردم، هریک از افراد جامعه حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارد. انتخابات به عنوان یکی از ابزارهای مشارکت مردم در مراتب تصمیم سازی کشور، قسمت مهمی از دموکراسی را در ساختار های کشورها تشکیل می دهد.

امروزه بدون استفاده از دیپلماسی رسانهای و فناوریهای نوین ارتباطی هیچ کشوری نمیتواند در عرصههای بین المللی به اقناع افکار عمومی بپردازد و به منافع ملی کشورش دست یابد. همچنین رسانه ها در زمان وقوع ﺑﺤﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤی دارﻧﺪ و ﻣی توانند در مراحل مختلف بحران اطلاع رسانی صحیح و به موقع از گسترش خسارات ناشی از بحران جلوگیری کنند. صدا و سیمای ج.ا.ا به عنوان بزرگترین سازمان رسانه ای کشور نقشی اساسی در سیاست خارجی و دیپلماسی رسانه ای کشورمان به عهده دارد. در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ که به روش کتابخانهای، اسناد و مدارک علمی انجام شده است، ضمن مروری بر مفاهیم دیپلماسی رسانهای، صدا و سیما، منافع ملی، بحران و کرونا، نقش دیپلماسی رسانهای صدا و سیمای ج.ا.ا در دستیابی به منافع ملی در دوران بحران کرونا مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این تحقیق نشان داد: کارکرد دیپلماسی رسانه ای صدا و سیمای ج.ا.ا. در دوران بحران کرونا را می توان به 8 کارکرد شامل 4 کارکرد جامع و کل نگرانه و 4 کارکرد ژرفانگر تقسیم کرد. برای دستیابی ایران به منافع ملی حداکثری باید همه کارکردهای دیپلماسی رسانه ای صدا و سیمای ج.ا.ا. در دوران بحران کرونا متناسب با ارتقاء قدرت نرم ایران مورد استفاده بهینه قرار گیرد.