فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۷۰۱ تا ۵٬۷۲۰ مورد از کل ۳۲٬۰۳۵ مورد.
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۸۷)
179 - 185
حوزههای تخصصی:
این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤال است که با توجه به پویا بودن روند گسترش اتحادیه اروپا و تغییرات وسیع پس از سقوط کمونیسم در اروپای شرقی، چه نقاطی در اروپا مناطق استراتژیک جدید محسوب می شوند و ابزار اصلی اتحادیه اروپا برای تسلط بر این مناطق چیست؟ پژوهش با این فرضیه که نقاط جدید استراتژیک برای اتحادیه اروپا، سیال و بر اساس نوع تهدیدات مشخص می شوند و سیاست همسایگی ابزار اصلی اتحادیه برای تسلط بر این مناطق استراتژیک است، به بررسی موضوع پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مسائل انسانی همچون سیر پناهندگان، مهاجرین غیرقانونی و قاچاق انسان و همچنین استقلال انرژی اروپا از روسیه، مناطق خاصی در حاشیه جنوبی دریای مدیترانه و حاشیه دریای سیاه را به نقاط استراتژیک جدید در اروپا تبدیل کرده اند. همچنین، در آینده، با توجه به صلبیت ژئواستراتژی اتحادیه اروپا در جنوب، نقاط استراتژیک بیش از پیش در درون اتحادیه اروپا، در حاشیه سواحل مدیترانه خواهند بود. در این میان، استفاده از ابزار سیاست همسایگی در شرق و جنوب برای مدیریت نقاط استراتژیک و مرزی در دستور کار کمیسیون اتحادیه اروپا قرار گرفته است
ماهیّت و ویژگی های فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«فقه حکومتی» که به رویکردی فقهی در استنباط احکام، به جهت اداره مطلوب حکومت معنا شده و نسبت به واژگانی چون «فقه سیاسی» به عنوان رشته ای تخصصی در فقه مرتبط با موضوعات و مسائل سیاسی و «فقه حکومت» به مثابه بخشی خاصّ از فقه سیاسی که به موضوعات مرتبط با نهاد حکومت می پردازد، متمایز است، در راستای مسأله حکمرانی، چگونگی اداره مطلوب به واسطه آموزه های فقهی را مدّ نظر خویش قرار داده و فقیه، به جهت به سامانی اداره مطلوب و کارآمد جامعه، به استنباط احکام فقهی می پردازد. این رویکرد فقهی که با رویکرد فقه فردی نیز در استنباط، متفاوت است، از ویژگی هایی برخوردار است که گرچه برخی از آن ها در فقه فردی نیز وجود دارد، لکن جز به واسطه این وِیژگی ها نمی توان از فقه حکومتی سخن راند. از جمله این ویژگی ها می توان به اموری چون «باور به جامعیّت دین و امکان پاسخ گویی به همه نیازها در عرصه حکومت»، «گستره ای وسیع تر از فقه فردی، مشتمل بر همه شهروندان جامعه، همه مناطق یک کشور و همه مباحث فقهی مورد نیاز اداره مطلوب جامعه»، «امکان استنباط نظام واره، لحاظ ثابتات و متغیرات در استنباط، امکان تبدیل فقه به قانون و امکان تکلیف به شخصیّت حقوقی» و «رویکرد کارآمدی در اداره جامعه و اجتهاد بر اساس اقتضائات اداره مطلوب جامعه» اشاره کرد.
ورزش قهرمانی در نظام جمهوری اسلامی با تأکید بر اندیشه آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۲
۱۶۱-۱۸۲
حوزههای تخصصی:
رهبر معظم انقلاب در دیدارهایی که با مسئولان ورزشی، ورزشکاران قهرمان و عموم مردم داشته اند، تأکید ویژه ای به مقوله ورزش قهرمانی در انقلاب اسلامی ایران نموده اند. ازاین رو، پژوهش حاضر در پی آن است تا با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کیفی به این سؤال پاسخ دهد که ورزش قهرمانی در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری چه جایگاهی دارد؟ براین اساس، پس از تجزیه و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در زمینه ورزش قهرمانی، چهار مقوله اصلی فرهنگی، سیاست گذاری، اعتقادی و حمایتی از بیانات ایشان احصاء و استخراج شد. یافته های پژوهش نشان داد که رهبر معظم انقلاب ورزش قهرمانی را یکی از مؤلفه های راهبردی برای ترویج فرهنگ و هویت انقلاب اسلامی در دنیا معرفی می کنند؛ و از نخبگان ورزشی به عنوان سفیران اخلاق، معنویت و فرهنگ ایرانی اسلامی یاد می کنند. همچنین معظم له ورزشکاران قهرمان را الگویی برای جوانان نظام جمهوری اسلامی دانسته و ضرورت استقامت و کسب معنویات در این ورزشکاران را واجب می دانند.
بررسی تأثیر آزادی های سیاسی، اقتصادی، و شخصی در توسعه انسانی (رویکرد بین کشوری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله با استفاده از شاخص های آزادی اقتصادی شامل حاکمیت قانون، دولت محدود، اثربخشی تنظیم مقررات، آزادی بازار، و آزادی سیاسی شامل آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، و آزادی مطبوعات متغیرهای کیفیت حکم رانی و آزادی شخصی و تأثیر آن در شاخص توسعه انسانی در 147 کشور جهان و برای دوره زمانی 2008- 2015 نظریه «توسعه به مثابه آزادی» آمارتیا سن با تأکید بر آزادی سیاسی و شخصی و با استفاده از ره یافت داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی آزادی ها برای رسیدن به توسعه اهمیت دارد و می بایست به همه آن ها توجه کافی شود. با این حال، اثربخشی تنظیم مقررات و شاخص آزادی شخصی بیش ترین اثرگذاری را در شاخص توسعه انسانی نشان می دهد. بررسی شاخص های آزادی اقتصادی نشان می دهد که افزایش قانون مندی در بین جامعه و دولت، بهبود تنظیم مقررات، بهبود آزادی بازار، و کاهش دخالت دولت در اقتصاد به بهبود توسعه انسانی می انجامد. بررسی شاخص های آزادی سیاسی نیز نشان می دهد که هر دو شاخص آزادی های مدنی و حقوق سیاسی اثر مثبت و شاخص آزادی مطبوعات اثر منفی در شاخص توسعه انسانی داشته است. نتایج هم چنین نشان داد که شاخص های کیفیت حکم رانی و آزادی شخصی اثر مثبتی در شاخص توسعه انسانی دارد.
قانون احزاب و نسبت آن با کارآمدی حزبی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کارآمدی حزبی از ارکان مهم توسعه سیاسی به شمار می آید. یکی از وجوه کارآمدی حزبی مربوط به نوع قوانین حزبی است. کنث جاندا از جمله نظریه پردازان این حوزه در نظریه خود به پنج مدل قانون حزبی پرداخته که هر یک، شرایط ایجابی و سلبی خاصی را پیش روی احزاب قرار می دهند. پژوهش حاضر در پی بررسی وضعیت کارآمدی حزبی در جمهوری اسلامی ایران است ضمن اینکه یکی ازدلایل عدم نهادینگی و ناکارآمدی حزبی بعد از انقلاب اسلامی را نوع و کیفیت قوانین حزبی می داند، معتقد است بسترهای قانونی منعطف و مترقی از عوامل عمده تکامل و پویایی احزاب و تشکل های سیاسی بشمار می آیند. لذا سوال اصلی پژوهش این است که آیا قوانین فعلی احزاب، ظرفیت توانمندسازی و کارآمدی حزبی را دارند؟یافته های پژوهش نشان می دهد که مطابق مدل های نظریه جاندا مبنای تدوین قانون فعلی احزاب ایران از نوع مجوز گرایانه یا جوازی است که محدودیت هایی بر فعالیت احزاب ایجاد می کند و مانع خلاقیت و کارآمدی آن ها می شود. این پژوهش با اتکاء به روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر خوانش متون قوانین حزبی 1360 و 1395 درایران انجام یافته است.
شناسایی و ارزیابی کارکردهای دانشگاه اسلامی با رویکرد اهمیت-عملکرد (مطالعه موردی دانشگاه امام صادق(ع))(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶
39 - 80
حوزههای تخصصی:
سوال اصلی(یا هدف اصلی):سوال اساسی پژوهش حاضر این است که دانشگاه اسلامی چه کارکردهایی دارد و میزان اهمیت و عملکرد هریک از این کارکردها برای تحقق دانشگاه اسلامی با محوریت دانشگاه اسلامی امام صادق (ع) به چه صورت است. روش پژوهش:از اینرو کارکردهای دانشگاه اسلامی با تحلیل مضمون منابع مختلف از قبیل بیانات و پیام های امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری، سند دانشگاه اسلامی، اسناد بالادستی دانشگاه امام صادق(ع) شناسایی شده و پس از آن با استفاده از تکنیک تحلیل اهمیت-عملکرد، به ارزیابی مولفه های استخراج شده پرداخته شد. یافته ها: بدین وسیله با شناسایی 161 عبارت در مورد کارکردهای دانشگاه اسلامی از منابع ذکرشده، 18 مضمون سازماندهنده در چهار مضمون فراگیر شناسایی و استخراج شدند که این 18 مضمون در نهایت به وسیله 23 نفر از خبرگان حوزه دانشگاه اسلامی در دانشگاه امام صادق(ع) با رویکرد اهمیت-عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفتند تا میزان تطابق دانشگاه امام صادق(ع) با کارکردهای شناسایی شده دانشگاه اسلامی مشخص شود. در نهایت مولفه های مورد ارزیابی ذیل 4 راهبرد کلی دسته بندی شدند که این راهبردها عبارت بودند از لزوم توجه حیاتی، تداوم وضعیت عالی موجود، دارای اولویت پایین و ناحیه قابل کاهش که مدیران دانشگاه های اسلامی بخصوص دانشگاه امام صادق(ع) باید اقدامات خود را متناسب با هر یک از راهبردهای بیان شده جهت دهی کرده تا بتوانند بهترین عملکرد دانشگاه اسلامی را به منصه ظهور بگذارند.
بررسی انتقال مولفه های پایداری در فرآیند ترجمه: مطالعه موردی ترجمه انگلیسی سعید سعیدپور از اشعار قیصر امین پور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی ادبیات پایداری در حقیقت بررسی دلاوریها و ظلم ستیزی یک ملت است. دانستن این موضوع که آیا مترجم به درستی مفاهیم پایداری را دریافته یا تنها به انتقال کلمات بسنده کرده و اینکه موفق شده اصول فکری شاعر را همانگونه که در جامعه مبدأ ملموس است در جامعه مقصد نیز فراهم سازد ، تنها با بررسی تطبیقی آنها ممکن میشود. مقاله پیش رو در تلاش برای بررسی ترجمه انگلیسی اشعار پایداری امین پور توسط سعیدپوردر مدل ترجمه هاوس بوده است. پژوهشگران با بررسی این اشعار و ترجمه آنها در پی یافتن شیوه مترجم برای انتقال این مفاهیم عمیق بوده اند. درنتیجه این پژوهش مشخص شد مترجم تنها آثاری را ترجمه کرده که با ترجمه تحت اللفظی قادر به انتقال آنها به زبان مقصد بوده و در ترجمه آثاری که چند سطحی بوده و در لایه های زیرین خود ، مفاهیم پایداری را دربرداشته اند، نتوانسته روح پایداری مستتر در اشعار را انتقال دهد و تنها به انتقال لایه های ظاهری شعر بسنده کرده است. در نتیجه مترجم باید در ترجمه این نوع ادبی به عوامل متعددی توجه کند که مطالعه تاریخچه و آثار پایداری جامعه مقصد و توجه به بار معنایی متفاوت کلمات در دو جامعه از جمله آنها است.
جو بایدن و رمزگان عملیاتی در حوزه سیاست خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رئیس جمه ور آمری کا از اختی ارات زی ادی در ح وزه سیاس ت خارج ی برخ وردار اس ت و ّ ی ب ر ح وزه ادراک ی و عملیات ی سیاس ت خارج ی آمریکا تغیی ر آن می توان د تأثی رات ج د نیازمن د ً داش ته باش د. آگاه ی از رویکرده ای سیاس ت خارج ی رهب ران جدی د معم وال ارزیاب ی دقی ق باوره ای اصل ی آنهاس ت چراک ه آشکارس ازی باوره ای مرک زی نخب گان سیاس ی، ام کان پیش بین ی مواض ع رهب ران در موقعیت ه ای احتمال ی آین ده را پدی د م ی آورد. ب ا توج ه ب ه انتخاب ج و بای دن به عنوان چه ل و شش مین رئیس جمه ور آمریکا، س ؤال اصل ی مقاله این اس ت ک ه الگوه ای ادراکی ج و بای دن در حوزه سیاس ت خارجی کدام ه ا هس تند؟ در واق ع، هدف اصلی مقاله بررس ی باوره ای مرکزی جو بای دن در حوزه سیاس ت خارج ی ب ا بهره گی ری از دیدگاه ه ا و مواض ع پیش ین او ب ا اس تفاده از چارچ وب مفهوم ی رم زگان عملیاتی اس ت. ب رای این منظ ور جامعه آم اری برگزیده از مت ون مربوط ب ه زندگی سیاس ی ج و بایدن از س ال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ ب ا رویکرد تحلیل کیف ی متون مورد بازبین ی ذهنی و تفس یری ق رار گرفته ان د. یافته اصلی مقاله این اس ت که ادراکات سیاس ت خارج ی بای دن در ح وزه باوره ای بنیادی ن، ب ر اس اس ن گاه همکاری جویان ه ب ا متحدان آمری کا، ائتالف س ازی دموکراتی ک ب ر ض د رقب ای آمری کا و احی ای رهب ری قاع ده محور آمری کا در عرص ه جهان ی و همچنین در ح وزه باورهای ابزاری، بر اس اس اق دام گام به گام، اولوی ت دیپلماس ی با ش رکت همه ذی نفعان و اهمی ت رضایت مردم آمری کا در تصمیمات سیاس ت خارجی ش کل گرفته اس ت. در ای ن مقاله، ابت دا مقدمه و ادبیات موجود و س پس چارچ وب مفهوم ی و روش شناس ی خواهند آم د. در ادامه، رم زگان عملیاتی ج و بایدن بر اس اس پن ج س ؤال مربوط ب ه باورهای بنیادین و پنج س ؤال مرب وط به باورهای اب زاری مورد تحلی ل ق رار خواهن د گرف ت. در نتیجه گی ری، چارچوب ه ای احتمال ی سیاس ت خارجی دول ت بای دن در قب ال ای ران مورد اش اره ق رار می گیرند.
گذار از دولت به شبه دولت در عراق و سوریه پس از بیداری اسلامی (2011-2018)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۴
221 - 263
حوزههای تخصصی:
جنبش های اعتراضی که از اواخر 2010 بخش وسیعی از خاورمیانه را در بر گرفت، نویدبخش تحولی بنیادین در الگوهای دولت بودگی این جوامع پس از دوره های متناوبی از ضعف و ناکامی بود. در سطح دولتی، تحولات مزبور با نشانه هایی از تحول در ساختار کشورهای واقع در این منطقه همراه شده است. در این پژوهش تلاش شده تا گذار عراق و سوریه از دولت به شبه دولت در مقطع پس از بیداری عربی واکاوی شود. شبه دولت های شناسایی شده که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته اند دارای ویژگی هایی چون شناسایی بین المللی به عنوان یک موجودیت سیاسی، بحران مشروعیت و بحران اعمال قدرت انحصاری در قلمروی مفروض، ضعف مفرط در مواجهه با جریان های جدایی طلب بدون کمک خارجی و نقض حاکمیت از سوی قدرت های خارجی هستند. زمینه این وضعیت در عراق با جنگ اول خلیج فارس و به ویژه سقوط صدام در سال 2003 آغاز و پس از بیداری عربی تشدید و در سوریه پس از جنبش های اعتراضی 2011 آغاز شد. پرسشی که در این ارتباط مطرح می شود این است که گذار از وضعیت دولتی به شبه دولتی و فرسایش دولت در عراق و سوریه پس از بهار عربی را بر اساس چه مؤلفه هایی می توان تبیین کرد؟ این پژوهش با بهره گیری از رهیافت عماد رفعت در مورد شبه دولت درصدد آزمون این فرضیه است که «ضعف ملت- دولت و بحران های مشارکت، مشروعیت و هویت در کنار نقش آفرینی بازیگران خارجی زمینه ساز ورود دولت به فاز شبه دولت در عراق و سوریه شده است». روش پژوهش، توصیفی- تبیینی و گردآوری داده ها نیز با روش کتابخانه ای انجام گرفته است.
ضرورت تبیین نظریه ولایت فقیه، مبتنی بر منظومه معرفت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نظریه ولایت فقیه در حوزه معرفت اسلامی، از منظرهای گوناگون قابل تبیین است. اما نظر به این که ولایت فقیه از جمله مباحثی است که اختصاص به یک حوزه خاص نداشته و در آن دانش های کلام، فلسفه، فقه، اخلاق و عرفان هم پوشانی دارد و موضوعی بین رشته ای به شمار می آید، نگاه به ولایت فقیه به عنوان یک مسأله کلامی، فلسفی، فقهی یا اخلاقی و عرفانی صرف، نمی تواند ما را به تبیین جامعی از این نظریه رهنمون سازد. در پژوهش حاضر، در پاسخ به سؤال از تبیین نظریه ولایت فقیه، تلاش شده تا با روش استقرایی، قیاسی و تحلیلی تبیین های ارائه شده در مورد نظریه ولایت فقیه، در سه محور ضرورت حکومت اسلامی، ویژگی های حاکم اسلامی و مشروعیت حکومت اسلامی، به عنوان مسائل محوری نظریه ولایت فقیه، مورد ارزیابی قرار گرفته و ظرفیت و کاستی های آن ها ترسیم گردد و ضرورت ارائه تبیین جامعی از نظریه ولایت فقیه مبتنی بر منظومه معرفت اسلامی آشکار گردد و در پرتو چنین تبیینی؛ هم جایگاه مناسب این موضوع بنیادی روشن شده و هم از اختلاف نظرها کاسته شده و زمینه تلائم بیش تر دیدگاه ها فراهم خواهد شد.
اعتبار شورا در فتوا و حکم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار شورا در فتوا و حکم است. بدین منظور با روش توصیفی تحلیلی، برای نشان دادن اعتبار شورا در فتوا و حکم، به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد شده است. این دلایل عبارت اند از: «حکم عقل به اطمینان بخش تربودن نتیجه ی شورا»، «آیات قرآن»، «روایات» و «سیره ی عقلا». «التزام به شیء و التزام به لوازم آن»، «قاعده ی عقلی ترجیح راجح بر مرجوح»، «مبنای نظم در عصر غیبت»، «ولایت جامعه بر فرد»، «توافق جمعی بر اعتبار رأی اکثریت» و «پرهیز از اختلاف و انشقاق در جامعه» ازجمله ی دلایل اثبات اعتبار رأی اکثریت هستند که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته اند. از مجموع دلایل عقلی و نقلی می توان به این نتیجه رسید که شورا در قلمرو وسیعی معتبر بوده و پیروی از رأی شورای متخصصان نه تنها معتبر است، بلکه در بسیاری از موارد بر رأی فرد متخصص ترجیح دارد. ازنظر شمول ادله ی اعتبار شورا نسبت به فتوا و حکم قضایی یا ولایی مشکلی وجود ندارد، مگر این که دلایل اعتبار فتوا یا حکم قضایی و حکم ولایی اقتضای دیگری داشته باشد.
«هویت ملی» در برنامه های تحویل سال بی بی سی فارسی؛ تهدید راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئله اصلی این پژوهش، ارزیابی عملکرد رسانه بی بی سی فارسی در حوزه هویت سازی برای جامعه ایرانی از طریق برنامه های تولیدی نمایش داده شده در ویژه برنامه تحویل سال است. نویسنده با تکیه بر نظریه «روایت» و با روش تحلیل محتوای روایی، برنامه های تحویل سال بی بی سی فارسی را به عنوان نمونه انتخاب و نحوه روایت هجده گویه از شش بُعد اصلی «فرهنگی»، «دینی»، «زبانی»، «اجتماعی»، «سیاسی»، «سرزمینی» و «ارزش ها و نمادهای ملی» هویت ملی در این برنامه ها از 1391 تا 1398 را بررسی کرده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که نحوه روایت بی بی سی فارسی، گویه های قابل تأملی از ابعاد هویت ملی به عنوان یکی از مولفه های مرجع امنیت نظام اسلامی را نشانه گرفته و با ارائه روایتی متعارض با سبک زندگی و تجربه زیسته ایرانی، هویت ملی که ایده ای نظام ساز برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود، را با تهدید راهبردی مواجه کرده است. نتایج این پژوهش، در پی جویی و شناخت دلایل تغییر و تحولات ناهنجار هویتی و فرهنگی جامعه ایرانی و سیاست گذاری پیشگیرانه از آن مؤثر است.
راه برون رفت از بنیادگرایی اسلامی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۳
7 - 28
حوزههای تخصصی:
هرچند خشونت گرایی با تمسک به آموزه های دینی که نوعاً با تکیه صرف بر الفاظ و نوعی اخباری گری توأم بوده است امر کاملاً جدیدی نیست و در تاریخ ادیان سوابق بسیاری دارد، ولی آنچه امروزه به عنوان بنیادگرایی خشونت آمیز شاهدیم - با همه ویژگی ها و خصوصیات آن - امر جدیدی است که در تاریخ ادیان و مذاهب کمتر مسبوق به سابقه است. بنابراین، بنیادگرایی اسلامی در این مقاله آن خوانشی از اسلام است که جز عصر حاضر، در هیچ یک از برهه های تاریخی گذشته وجود نداشته و خشونت ورزی ویژگی بارز آن است. با این تفاسیر، مبنای تکثر قرائات از اسلام تا پیش از قرن حاضر هرچه بوده، توان تبیین سازوکار ظهور بنیادگرایی اسلامی ندارد. بنابراین، یافتن راهی برای برون رفت از این خوانش مذهبی، مستلزم آن است که ابتدا منطق ظهور و بازتولید آن را دریابیم. در این راستا، در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر از اندیشه های علیرضا شجاعی زند<sup>1 ، مصطفی ملکیان<sup>2 و سارا شریعتی<sup>3 در این زمینه بهره جسته ایم. با واکاوی آرای شجاعی زند ظهور بنیادگرایی اسلامی را در تنشِ معاصرِ میان ایدئولوژی جمع گرای اسلامی و ایدئولوژی فردگرا و جهانی شده لیبرال یافتیم که مبنای بازتولید آن نیز با اتکا به اندیشه های ملکیان و شریعتی در اتخاذ سازوکاری پوپولیستی بود. واکاوی نظریات مربوط به پوپولیسم، تقویت جامعه مدنی را به عنوان اولین گام برای مبارزه با بنیادگرایی اسلامی به ما نمایاند. [1] 1. دکتر علی رضا شجاعی زند نظریه پرداز ایرانی در حوزه جامعه شناسی دین و پژوهشگر در زمینه جامعه شناسی معرفت است. کتاب های «مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی (1376)»، «دین، جامعه و عرفی شدن (1380)»، «عرفی شدن در تجربه مسیحی و اسلامی (1381)»، «برهه انقلابی در ایران (1382)»، «تکاپوهای دین سیاسی (1383)»، «عرفی شدن در غرب مسیحی و شرق اسلامی (1383)»، «جامعه شناسی دین (1) (1388)»، «الدین و المتغیرات الثقافیه المعاصره: الحداثه، العلمنه، العولمه (2012)»، «نقش دین در توسعه (1393)» و «دین در زمانه و زمینه مدرن (1394)» بازتاب بخشی از اندیشه های ایشان هستند. 2- مصطفی ملکیان فیلسوف ایرانی و صاحب نظریه «عقلانیت و معنویت» است. تمرکز اندیشه های ایشان در حوزه های فلسفه، روان شناسی، عرفان، دین، و ادبیات و هنر است. 3- دکتر سارا شریعتی مزینانی از متفکران ایرانی در حوزه جامعه شناسی دین است. «دین و ایدئولوژی (1391)»، «مقدمه ای در مواجهه با علوم اجتماعی در متن سنت های شیعی (1393)» و «طرد شدگان (1394)» بخشی از آثار ایشان هستند.
انرژی هسته ای ایران، حمایت مردمی و کسب افتخار در روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
491 - 517
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی این دیدگاه متفاوت می پردازد که اعمال افتخارآمیز در تحلیل های روابط بین الملل چندان مورد توجه قرار نگرفته است و انرژی هسته ای ایران و دستیابی دانشمندان جوان ایرانی به این دانش به ویژه زمانی که ایران تحت تحریم های سنگین بوده است مایه افتخار این کشور در صحنه ملی، بین المللی و جهان اسلام شده است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که «چگونه دستیابی به انرژی هسته ای موجب افتخار ایران در سطح بین المللی و جهان اسلام شده است؟» بر اساس فرضیه پژوهش، حمایت اکثریت مردمی از دولت و دانشمندان هسته ای برای دستیابی به انرژی هسته ای باعث افتخار در سطح ملی و بین المللی شده است. این مقاله از تئوری «برنت استیل» در زمینه اعمال افتخارآمیز و تثبیت هویت فردی و اجتماعی بهره می گیرد. نتایج این مقاله نشان دهنده این است که دولت و ملت ایران انرژی هسته ای صلح آمیز را حق مسلم خود می دانند و با دستیابی به این تکنولوژی، افتخار بین المللی را نصیب خود کرده اند، اما افتخار و تنش در روابط بین الملل در کنار یکدیگر قرار دارند و آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های گسترده ای را علیه ایران وضع کرده اند، درحالی که ایران با مقاومت به افتخار دست پیدا کرده است.
جایگاه مددکاری اجتماعی در قوانین نوین کیفری از منظر پیشگیری از جرم (مطالعه موری: شهرستان فارسان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
1447 - 1455
حوزههای تخصصی:
بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افراد نیازمند جامعه بوده امروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه و پیشگیری از جرم است. خدمات مددکاری اجتماعی شامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه های سنی (کودکان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی) ارائه می شود. رسیدگی به وضعیت اقتصادی اجتماعی افراد برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامل آسیب زا در محله و همکاری با نهاد های ذیربط برای کاهش آسیب میسر است. روش: روش تحقیق حاضر پیمایشی توصیفی است که با استفاده از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از نظریات کارشناسان و مددکاران استان و شهرستان فارسان انجام شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد رابطه مستقیم و معناداری بین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از جرم وجود دارد که این موضوع در قوانین جدید از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی گردیده است. بحث و نتیجه گیری: فراهم آوردن امکان مشارکت بزه دیدگان از پررنگ ترین و مهمترین اقداماتی است که مددکاران اجتماعی می توانند در جریان رسیدگی، به انجام برسانند. نقش مددکاری اجتماعی در این موضوع، از دو بعد قابل بررسی است. اول، خدماتی که مددکاری اجتماعی به مرجع قضایی ارائه می کند تا بتواند زمینه مشارکت بزه دیده را فراهم نماید و موجبات نقش موثر مددکاری را در پبشگیری از جرم مشاهده کرد.
شناسایی دولت در حقوق بین الملل کلاسیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)
2381 - 2406
حوزههای تخصصی:
با استفاده از روش پژوهش توصیفی و تحلیلی در صدد دستیابی به اهداف فوق بر آمدیم. یافته ها حاکی از آن است که کشورهای مستقل دارای حق حاکمیت مساوی هستند. و لذا برای آنکه کشوری دارای حق حاکمیت مستقل بوده و از چنین حقی در صحنه بین المللی برخوردار باشد باید مورد شناسایی جامعه بین المللی و یا لااقل، یک کشور که مهم ترین آن ها همسایگان می باشند قرار گیرد. شاید بتوان گفت شناسایی اولین گام لازم برای تحقق هویت حقوقی است. شناسایی کشورها یک عمل سیاسی می باشد که فقط دارای آثار و تبعات حقوقی است و لذا فی نفسه عمل شناسایی یک عمل حقوقی بین المللی نیست. هیچ کشوری وظیفه ندارد که کشور دیگر و یا حکومت دیگر را به رسمیت بشناسد مگراینکه منافع کشور شناسنده ایجاب نماید و از طرفی هیچ کشوری محق نیست که مورد شناسایی قرار بگیرد و آنرا از دیگران مطالبه نماید. اگر کشوری علی رغم اینکه تمامی خصوصیات توصیف شده در روابط بین المللی و یا آراء دیوان بین المللی دادگستری (قلمرو- جمعیت- حکومت و حاکمیت) را واجد باشد چنانچه حداقل مورد شناسایی یک کشور قرار نگیرد نمی تواند بعنوان سوژه حقوق بین المللی قرار گیرد. چنانکه کشور یک میلیاردی مانند جمهوری خلق چین سالیان دراز مورد شناسایی تعداد زیادی از کشورها قرار نگرفت. از نظر حقوقی عضویت در سازمان ملل متحد نیز نمی تواند تکلیفی برای سایرین جهت برسمیت شناختن آن ایجاد نماید. کما اینکه اسرائیل دهها سال است که عضو سازمان ملل است و هنوز تعداد زیادی از کشورها آنرا به رسمیت نمی شناسد.
مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ک ی از مس ائل مه م تأثیرگ ذار ب ر موض وع حاکمیت سیاس ی م ردم در ح وزه عموم ی و بطور کل ی دمکراس ی در کش ورهای اس المی دیدگاه ه ای فقیه ان ب ه اصل انتخاب ات و به ط ور کلی مش ارکت م ردم در سرنوش ت خویش اس ت. برداش ت های اجتهادی فقهای ش یعه ک ه از منابع و مت ون اس المی، آی ات و روای ات و متأث ر از مقتضی ات زمان و مکان اس ت، طیف وس یعی از ً متض اد را س بب گردی ده اس ت. ب ا توج ه ب ه دیدگاهه ای متفاوت، نظری ات مختل ف و بعض ا در خص وص مبان ی مش روعیت و مش ارکت سیاس ی س ئوالی ک ه مط رح میش ود این اس ت که ب ر اس اس مبان ی فقه ی ش یعه در بی ن فقهای ی ک ه ب ه حاکمیت سیاس ی فقی ه در عص ر غیبت اعتق اد دارن د، مبن ای مش روعیت بخ ش نظ ام اس المی ناش ی از ش رع ان ور اس ت ی ا از رأی ، نظ ر و اراده م ردم ناش ی می ش ود؟ نس بت رأی م ردم و والی ت فقی ه چیس ت؟ پاس خ های س ه گان ه ی ا فرضیهه ای جانش ین ی ا رقی ب در قالب س ه گفتمان فقه ی مط رح میش وند؛ ۱ -مبنای مش روعیت بخ ش نظ ام اس المی، ناش ی از قوانین ش رع اس ت و جمه ور مردم در مش روعیت بخش ی ب ه نظام اس المی دخال ت ندارند )نظری ه انتص اب(. ۲ -در نظام اس المی جمهور مردم مس لمان بن ا ب ر خ رد جمعی ای ن نظ ام را آزادانه ب ر سرنوش ت خویش حاک م می کنن د )نظریه توکی ل( ۳ -در نظ ام سیاس ی دول ت – امام ت مبنای مش روعیت، قوانین اس المی پذیرفته ش ده از ناحی ه جمه ور م ردم مس لمان اس ت. ب ه عب ارت دیگ ر ب ا تفکی ک مش روعیت و مقبولی ت زمان ی ک ه بی ن قوانی ن ش رع و رأی م ردم اتف اق و هماهنگ ی ایج اد ش ود نظام اس المی تحقق عین ی می یاب د. براس اس ای ن نظری ه فقه ی همانن د دوره حاکمیت معص وم مش روعیت همانند ض رورت وج ود حکوم ت در حوزه فلس فه سیاس ی و عامل توجی ه کننده اعمال قدرت اس ت و زمان ی ک ه سیاس ت و عملک رد نظ ام سیاس ی مورد قب ول مردم ق رار گی رد مقبولیت ه م حاصل می ش ود. مش روعیت والی ت همانن د نظری ه نص ب از ناحی ه قانون ش رع اس ت و بیع ت و رأی م ردم همانن د نظری ه وکال ت، والیت را از ق وه به فع ل در آورده و مبس وط الید می کن د. توضیح و تبیی ن فرضی ه ه ای ف وق ب ا اس تفاده از روش توصیف ی، تحلیل ی انج ام پذیرفت ه اس ت و داده از مناب ع و مت ون دس ت اول م ورد ً ه ا ه م ب ا اس تفاده از ش یوه اس نادی و کتابخان ه ای عمدت ا بهره ب رداری ق رار گرفته اس ت.
تحلیل سیاست خارجی ایران در مقابله با گروه تروریستی داعش: 2014-2018(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بیداری اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷
141 - 171
حوزههای تخصصی:
فعالیت گسترده گروه تروریستی داعش طی سال های 2018-2014 در عراق و سوریه با واکنش های مختلفی مواجه شد. هدف اصلی در این مقاله بررسی سیاست خارجی ایران در قبال داعش در قالب روش توصیفی – تحلیلی و در چارچوب نظریه موازنه تهدید است. این سوال اصلی را مطرح می کند که رویکرد سیاست خارجی ایران در قبال گروه داعش چگونه است و چه راهکارها و چالش هایی را در برمی گیرد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که سیاست خارجی ایران در قبال داعش، به طور کلی از برداشت ایران از تهدید داعش شکل گرفته است. برداشت تهدید داعش از سوی ایران، دارای چهار شاخص عمده مجموع قدرت، نزدیکی جغرافیایی، قدرت تهاجمی و نیات تهاجمی است. در این راستا سیاست خارجی ایران در برابر داعش شکلی امنیت محور به خود گرفته است که از ویژگی های متعددی نظیر حضور فعال نهادهای نظامی در سیاست خارجی و تاکید بر بازدارندگی برخوردار است. در عین حال، سیاست خارجی ایران در قبال داعش با چالش هایی نیز مواجه است که مشکلات داخلی و شکاف های اجتماعی کشورهای درگیر، کارشکنی های بازیگران منطقه ای و راهبرد آمریکا در ایجاد جنگ های نیابتی و ائتلاف علیه تروریسم از آن جمله است.
ارزیابی و تحلیل نقدهای وارد شده بر آراء کاتوزیان در مورد استبداد ایرانی، جامعه کوتاه مدت و تضاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
محمدعلی همایون کاتوزیان از پژوهشگران و صاحب نظرانی است که در ارتباط با جامعه، سیاست و تاریخ در ایران قلم فرسایی کرده است و در کنار تولید آثار مهم، دیدگاه ها و نظراتی را معطوف به تاریخ ایران ارائه کرده است.در اینکه کاتوزیان، محققی ساعی و صاحب نظر به حساب می آید تردیدی وجود ندارد و بخاطر همین، نقدهای فراوانی بر کتاب ها و آراء ایشان وارد شده است. نقطه قوت کاتوزیان در مسئله مند کردن تاریخ، سیاست و جامعه ایرانی و ارائه «وجه پروبلماتیک» این حوزه است.ایشان نظرات و دیدگاه هایی مطرح کرده که از دید خودش نظریه به حساب می آیند؛مثل «نظریه استبداد ایرانی»، «جامعه کوتاه مدت یا جامعه کلنگی» و «تضاد دولت و ملت» و غیره. یافته ها حکایت از این دارد که منتقدان کاتوزیان، دیدگاه های وی را، نظریه به حساب نمی آورند.برخی وی را صرفا تکرار کننده و بکار برنده نظریه مارکس، انگلس و ویتفوگل معرفی می کنند.برخی هم دیدگاه وی را با کمبود مصداق همراه می کنند.برخی هم دیدگاه کاتوزیان را محدود به حوزه سیاست و دولت می دانند که دیگر حوزه ها را ندیده است.در مجموع اینکه اشکالات روشی و محتوایی به نظرات کاتوزیان وارد کرده اند.در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی و تحلیل این نقدها پرداخته می شود.
تکنوکراسیِ فناورانه: بازنماییِ نظری «دیپلماسی علم و فناوری» در زمانه اپیدمی کرونا
منبع:
راهبرد سیاسی سال چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۳
17 - 40
حوزههای تخصصی:
با توجه به تحولات بین المللی، دیگر دولت ها بازیگران اصلی نظام بین الملل تلقی نمی شوند، علاوه بر دولت ها سایر بازیگران غیر رسمی از جمله دانشگاه ها و سازمان های بین المللی که بنیانی علمی دارند-از جمله سازمان بهداشت جهانی(WHO)- در سیاست گذاری های جهانی اثرگذار می باشند. از جهتی امروزه شاهد تحریم های یک جانبه و چندجانبه علیه کشورهایی چون ایران هستیم و بهره برداری از مکانیسم های بین المللی برای رفع چنین محدودیت هایی بالاخص در وضعیت همه گیریِ جهانی کروناویروس بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. از آنجایی که در وضعیتِ پاندمیِ کروناویروس، دولت ها ملی عمل می کنند اما ویروس مرز نمی شناسد لذا اتخاذ یک پلتفرم مبتنی بر همکاری جهانی لازم به نظر می رسد. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی محسوب می گردد و از روش کتابخانه ای و با استفاده از رویکردهای مختلف جهت تبیین موضوع استفاده می شود. در این پژوهش سعی بر آن است تا به عمده ترین فرصت ها و چالش هایی که «دیپلماسی علم» در اختیار کشورها قرار می دهد پرداخته شود؛ نهایتا واکاوی چیستی، چرایی و اهمیت دیپلماسی علم و فناوری برای ایجاد و تقویت سیستم های سلامت یکپارچه و نیز ظرفیت سازی برای آمادگی در مقابل بحران ها، دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات بهداشتی با کیفیت، مهمترین هدف این نگاره در نظر گرفته می شود.