درخت حوزه‌های تخصصی

  نوگرایی چپ گرایانه در دوره زمامداری حزب دموکراتیک خلق (1978 تا 1992) در افغانستان تجربه شد. این نوع نوگرایی، موفقیت هایی در نوسازی افغانستان داشت اما نتوانست به هدف های اصلی اش دست یابد. اصلاحات ارضی، سوادآموزی، مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، سه برنامه اصلی نوگرایی چپ گرایانه در افغانستان بود که هر سه با ناکامی روبه رو شد. عامل های مختلفی در ناکامی نوگرایی چپ گرایانه نقش داشته اند. سنت افغانی از عامل های مهم در ناکامی نوگرایی چپ گرایانه بوده است. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که در شکست نوگرایی چپ گرایانه در افغانستان، سنت افغانی چگونه نقش داشت؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که تضاد ریشه ای شاخص های سنت افغانی با اندیشه ها و نوگرایی چپ گرایانه سبب شکست آن شد. روش این نوشتار، کیفی تاریخی و داده ها و اطلاعات مورد نیاز، به شیوه اسنادی و کتابخانه ای گرد آوری شده است. رویارویی سنت و نوشدگی(مدرنیته)، چارچوب نظری نوشتار را تشکیل می دهد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که سنت زدایی ایدئولوژیک نوگرایی چپ گرایانه، تحریک سنت را در پی داشت و نزاع میان سنت و نوشدگی را در افغانستان تشدید کرد. با آغاز نوگرایی چپ، هویت سنت افغانی با خطر روبه رو شد. سنت برای دفاع از هویت خود، ناگزیر به رویارویی شد و از همه ظرفیت های خود استفاده کرد. سنت افغانی در شکست نوگرایی چپ گرایانه در افغانستان، تاثیر های مختلف داشت. سنت افغانی از یک سو موجب اتحاد نیروهای ضد نوگرایی چپ شد. از سوی دیگر پیروان سنت را بسیج کرد و مبارزه آنان را مشروعیت بخشید. سرانجام سنت افغانی توانست راه نوگرایی چپ را مسدود کند و به پیروزی دست یابد.

مقدمه: در تاریخ ایران، یکی از حکومت هایی که به دلیل ماهیت شیعی و  وجود ارتباط وثیق بین دین و سیاست در اداره جامعه ذیل قلمرو آن، می تواند واجد شباهت هایی با نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، حکومت صفویه است، که نقش مهمی در ساخت تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران ایفا کرده است. رسالت پژوهش حاضر بررسی علل زوال و انحطاط حکومت صفویه و بررسی راهکارهایی است که می توانست به مثابه نسخه برون رفت از این انحطاط برای صفویان ایفای نقش نماید. در راستای این مهم، پس از کنکاش تاریخی، «رساله طب الممالک» نوشته «قطب الدین نیریزی»، به عنوان مرجع متنی پژوهشگران جهت تحلیل و نیل به هدف پژوهش برگزیده شده است. این گزینش باتوجه به جایگاه دینی «قطب الدین نیریزی» و هم عصری او با دوران سلطنت شاه سلطان حسین صفوی (که فروپاشی صفویان در دوره او رخ داده است)، واجد اهمیت بسزایی است و می تواند احوالات سیاسی- اجتماعی آن دوران را تا حد قابل توجهی بازنمایی کند و نسخه های نیریزی برای حکومت صفویه در جهت استحکام بخشی به پایه های سیاسی- اجتماعی ایران صفوی و خروج از وضعیت ضعف را تبیین نماید. از این رو  مقاله درصدد است ضمن بررسی متن رساله طب الممالک اثر قطب الدین نیریزی که در دوران افول حکومت صفویه نگاشته شده به این سؤال پاسخ دهد که: «از دید قطب الدین نیریزی به عنوان یکی از علمای شیعه آن دوره علت انحطاط حکومت صفویان چیست و چه راهکارهایی برای برون رفت از آن پیشنهاد می دهد؟»روش: باتوجه به متن محور بودن پژوهش حاضر نگارندگان از روش تحلیل مضمون که بیش از هر چیز برای منابع مکتوب کاربرد دارد استفاده خواهند کرد. ازاین رو مطالب مرتبط با موضوع استخراج، دسته بندی و کدگذاری شد. با تکیه بر گام های روشی بیان شده، در راستای کشف مضامین موجود متن رساله طب الممالک تقطیع و مضامین موجود در هر بخش استخراج و فرآیند کدگذاری توسط پژوهشگر انجام شده است. از این رو با استفاده از نرم افزار مکس کیودا مقوله های مرتبط با عوامل انحطاط و راهکارهای جلوگیری از آن با استفاده از نمادهای Fa  و So  نشانه گذاری شده و عملیات کد گذاری صورت گرفته است.یافته ها: در نهایت مضامین مستخرج ذیل دو عنوان کلی علل افول و راهکارهای برون رفت از بحران جای گرفتند. با این اقدام عوامل مؤثر در هر یک از این دو حوزه از دیدگاه قطب الدین نیریزی شناسایی و جایگاه عوامل مختلف در اندیشه او شناسایی شد. از نظرگاه نویسنده این رساله، علما به عنوان یکی از گروه های مهم اجتماعی، اگر بی اراده، دنیاطلب، سخن بین، پیرو سلطان و بی عمل باشند، زمینه انحطاط جامعه فراهم می شود. نیریزی، در کنار «عامل محیطی»، که قحطی فراگیر و طمع بیگانگان را در بر می گیرد، از «آزمایش ها و سنت های الهی» نیز به عنوان یکی از عوامل انحطاط جوامع یاد می کند که عذاب الهی، آزمایش الهی و تغییر نعمت ها در زمره آن است.نتیجه گیری: باتوجه به  یافته های به دست آمده  می توان نتیجه گرفت این عالم دینی عوامل انحطاط را ذیل پنج دسته: عوامل مرتبط با عموم مردم، عوامل مرتبط با علما، عوامل مرتبط با حاکمیت، عوامل محیطی و همچنین سنن الهی؛ و راهکارهای مقابله با آن را نیز ذیل چهار دسته: راهکارهای مرتبط با عموم مردم، راهکارهای مرتبط با علما، راهکارهای مرتبط با حاکمیت و در نهایت راهکارهای فرامادی یا همان امدادهای الهی دسته بندی کرد.

سیاست گذاری خارجی و تأمین منافع ملی از طریق آن، یکی از اساسی ترین نیازها و به همان سان از پیچیده ترین وظایفی برای همه دولت های ملی به شمار می آید. افغانستان نیز در طول تاریخ، مسیر دشواری را برای دست یابی به اهداف و منافع ملی طی کرده و با در نظر گرفتن نیازها و امکانات ملی خویش، جهت گیری ها و رویکردهای متعددی را در سیاست خارجی خود اتخاذ و دنبال کرده است. دراین میان، دوره بیست-ساله اخیر که با استقرار نظام جمهوری و تحولات چشمگیر در معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای و درعین حال تهدیدات فراوان به ویژه امنیتی برای افغانستان همراه بود، از اهمیت بالایی در سیاست خارجی کشور برخوردار است. ازاین جهت، نوشتار حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «نشانه های امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱م چه بوده و در چه سطوحی بازنمایی شده-اند؟» فرضیه پژوهش این است که «یکی از بارزترین ویژگی های سیاست خارجی افغانستان در دوره مورد بررسی، جنبه امنیتی آن بوده که اتخاذ رویکرد امنیتی- نظامی و برنامه های خلع سلاح به همراه پیشبرد پروسه صلح در سطح داخلی و نیز، رویکرد سیاسی- امنیتی و ائتلاف راهبردی- امنیتی همراه با لابی گری در نشست های دو و چندجانبه دولتی و همایش های منطقه ای و فرامنطقه ای در سطح خارجی، از مهمترین نشانه های آن بوده اند». به منظور بررسی این فرضیه، چارچوب نظری امنیتی کردن و روش کیفی مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفته و داده های این پژوهش از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استخراج شده است.

بحران آذربایجان از جمله رویدادهایی است که بررسی تحولات آن از اهمیت وافری برخوردار است. آغاز و پایان غائله آذربایجان را می توان در سه سطح مورد بحث قرار داد: سطح فردی و تاکید بر اقدامات کسانی چون پیشه وری و قوام، سطح ملی؛ نقش ظلم های دولت پهلوی اول به مردم آذربایجان به عنوان عامل شروع بحران و رویکردهای نهادهای ملی(ارتش، مجلس و دولت) در پایان دادن به آن؛ و نهایتا سطح بین المللی که در آن باید به نقش قدرت های مهم متفق در جنگ جهانی دوم به عنوان عامل مهم آغاز و پایان بحران تاکید کرد. بر این اساس این مقاله نیز تلاش می کند تا این واقعه را در چارچوب نظم بین المللی و رویارویی قدرت های بزرگ مورد واکاوی قرار دهد. در این چارچوب سوالی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد از این قرار است: شباهت و تفاوت رفتار ایالات متحده و انگلیس در بحران آذربایجان را چگونه می توان تحلیل کرد؟ این پژوهش تاکید دارد با توجه به اینکه جنگ جهانی دوم برهه ای است که هژمون پیشین جای خود را به هژمون جدید می دهد، در چارچوب نظریه نظام جهانی والرشتاین و باتاکید بر مفهوم هژمون می توان به تحلیل شباهت ها و یا تفاوت های الگوی رفتاری دو قدرت بزرگ دنیا در این رویداد پرداخت. در این چارچوب این مقاله با رویکردی مقایسه ای و گردآوری داده های کتابخانه ای این رویداد مهم را مورد تحلیل قرار می دهد.

مطالعه آینده های قانونگذاری، در پی دیدبانی آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی مجلس شورای اسلامی بوده و معطوف به مفهوم «نسبتِ آینده های بدیل»، مشتمل بر تعارض، تعاون و تعادل است. دیدبانی، گونه ای از پیش آگاهی است؛ بنابراین تحقق چنین امری به چابک سازی و ایجاد قابلیت پاسخگویی سریع نظام قانونگذاری و واکنش فعالانه و به هنگام در مواجهه با تغییرات و تحولات نوظهور و نوپدید تقنینی می انجامد. این که «آینده آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟» مورد جستجو است. در دو بخش «نسبتِ آینده ها» و «آینده های تعارضی تقنین» به کمک دو پرسشنامه جداگانه آرای خبرگان و دلفی فازی، نظر خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. نتایج تحقیق دلالت دارند بر: تقویت قوه مجریه و کم رنگ تر شدن نقش و جایگاه قوه مقننه؛ تقویت وجه عرفی و مردمی؛ قوت گرفتن لابی گری و تضعیف رویه های قانونی؛ رشد جایگاه فناوری و هوش مصنوعی؛ مرکزگرایی و تک مجلسی و عدم توانایی تحقّق تحزب.

توسعه در ایران، قبل و بعد از انقلاب اسلامی در قالب برنامه های هفت و پنج ساله دنبال شده است. به منظور استخراج الگوهای نظری سیاست گذاری در حوزه عدالت، این برنامه ها به عنوان اسنادی مهم و بالادستی تلقی می شوند. این پژوهش به بررسی الگوهای مفهوم بندی شده عدالت در برنامه های پنج ساله توسعه بعد از انقلاب اسلامی پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است: عدالت در برنامه های پنج ساله توسعه در چه الگوهایی مفهوم بندی شده است؟ پرسش فرعی این است: عدالت در هر یک از برنامه های پنج ساله در چه الگوهایی مفهوم بندی شده است؟ داده های پژوهش به صورت کتابخانه ای – اسنادی جمع آوری گردیده است. جامعه آماری پژوهش، متن برنامه های اول تا ششم توسعه است. برای تجزیه و تحلیل نیز از آمار توصیفی استفاده و با روش تحلیل محتوا به پرسش های اصلی و فرعی پاسخ داده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که کلیت برنامه های پنج ساله توسعه بر اساس یک الگو خاص و مشخص از توسعه و عدالت طراحی و تدوین نشده اند و با اولویت حفظ هویت سیاسی و ایدئولوژیکی نظام، بنابر مقتضیات زمانی از الگوهای رایج در دنیا به ویژه الگوهای توسعه انسانی، بازار آزاد و نیازهای اساسی بهره برداری و با گذشت زمان و با نزدیک شدن به برنامه ششم تلاش شده است الگوهای بومی مفهوم بندی و نهادینه شوند که نمونه بارز آن الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت است. 

در حالی که در گذشته، نظریه پردازانِ امنیت ملی از دریچه مسائل سخت افزاری، نظامی و حکومت محوری بدان می نگریستند نظریه پردازان اخیر، آن را از زاویه مسائل نرم افزاری، غیرنظامی و مردمی نیز می نگرند. یکی از الگو های متأخرِ تأمین امنیت ملی، الگوی حکمرانی امنیتی است که بخش های مختلف جامعه را در کنار حکومت مرکزی برای تولید، حفظ و توزیع امنیت به یاری می طلبد؛ از سوی دیگر، یکی از بخش های مهم جامعه سیاسی که می تواند در تحقق الگوی حکمرانی امنیتی یاری رساند احزاب سیاسی اند. نوشتار حاضر با مفروض این مسئله که بدون رشد و توسعه نظام حزبی، امکان تحقق امنیت در الگوی حکمرانی امنیتی وجود ندارد در تلاش است تا به چگونگیِ اثرپذیری امنیت ملی در الگوی حکمرانی امنیتی از نظام حزبی بپردازد. فرضیه مطرح شده بدین قرار است که با توجه به ابعاد و ویژگی های الگوی حکمرانی امنیتی، احزاب سیاسی هم در تحقق شاخص های الگوی حکمرانی امنیتی (ورود بخش های عمومی و خصوصی به فرایند تأمین امنیت، سیاست گذاری ها و اجرای غیرمتمرکز تصمیمات، کسب و تجمیع منابع و منافع، مشارکت شهروندان، جغرافیای غیرمتمرکز و توسعه نگاه امنیت منشوری) نقش دارند و هم در ایجاد بسترهای آن (هماهنگ سازی، مسئولیت پذیری، جامعه پذیری، اشاعه نگاه غیر ایدئولوژیک و سازمان حزبی قوی). این نوشتار که با روش ترکیبیِ زنجیره ای هم زمان (ترکیب رویکرد ساختار-کارگزار با روش تبینی-علّی) در تحلیل داده ها و با روش کتابخانه ای-اسنادی در گردآوری داده ها صورت پذیرفته، ضمن رسیدن به نتایج حاصل از فرضیه فوق، دارای نوآوری های نظری ازجمله پر کردن خلأ مطالعاتی در این زمینه و نیز کاربست تطبیقی آن با دیگر عوامل مؤثر بر تحقق الگوی حکمرانی امنیتی در جوامع مختلف، بالأخص جوامع درحال توسعه است.

هدف: هدف اصلی این مقاله شناسایی پیشران های نفوذ نظامی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه ژئوپلیتیکی در منطقه غرب آسیا است.  روش شناسی: این تحقیق از لحاظ هدف، بنیادی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. برای شناسایی پیشران های نفوذ نظامی از اسناد و مدارک بالادستی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های کیفی مبتنی بر روش تحلیل محتوا (نرم افزار مکس کیودا)، انجام شده که به شناسایی بیش از 122 مضمون پایه منجر گردیده است. یافته ها: مضامین پایه پس از ترکیب و تلخیص به 63  مضمون محوری تقلیل یافته و درنهایت 13 مقوله اصلی به عنوان پیشران های کلیدی استخراج شده است و ضریب اثرگذاری و اثرپذیری آن ها با بهره گیری از رأی صاحب نظران و با استفاده از نرم افزار میک مک سنجیده شده است. نتیجه گیری: یافته های این تحقیق نشان گر آن است که توسعه نفوذ نظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا بسیار حائز اهمیت است و پیشران های اثرگذار آن به ترتیب اولویت عبارت اند از: انعقاد پیمان های نظامی- امنیتی، دارا بودن سلاح های نامتعارف، تخصیص بودجه نظامی، گسترش دیپلماسی دفاعی، ایجاد پایگاه های نظامی، توانایی تولید تجهیزات نظامی، دارا بودن سلاح های پیشرفته، استفاده از قدرت هوشمند، ارسال کمک های نظامی، اعزام وابسته نظامی، استفاده از جنگ افزارها و تجهیزات نظامی، فروش تسلیحات نظامی و تعداد کارکنان نظامی.

اجرای راهبرد مهار از سوی حکومت های آمریکا در برابر ج.ا.ایران تاکنون، پرسش های زیادی را برانگیخته است. این مقاله با روش پژوهش توصیفی- تبیینی تلاش دارد در چارچوب رویکرد بازها و واقع گرایان راهبرد مهار آمریکا را در حکومت های مختلف آمریکا به طور خلاصه بررسی کند و سرانجام به این دو پرسش زیر پاسخ دهد: 1. رویکرد بایدن در برابر ایران چیست؟ 2.آیا با احیای برجام در دوره او نیز عناصر مهار آمریکا تداوم پیدا می کند یا خیر؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که از دید دولت بایدن رویکرد گفت وگو و مذاکره بهترین شیوه برخورد با ایران برای احیای برجام است، زیرا افزایش تنش و دشمنی به اتحاد رقبای آمریکا علیه آن به ویژه در خاورمیانه منجر خواهد شد. اگرچه هدف دولت بایدن از احیای برجام مهار برنامه هسته ای ایران، جلوگیری از برهم خوردن توازن منطقه ای و بین المللی به زیان خود و هم پیمانانش است، ولی واشنگتن افزایش همکاری راهبردی نزدیک ملت ایران، چین و روسیه را نیز تهدیدی برای آمریکا به شمار می آورد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حتی در صورت احیای برجام، هیچ نشانه ای وجود ندارد که ایران اقدام به تغییر در رفتار سیاست خارجی منطقه ای و توسعه توانایی موشکی اش کند؛ بنابراین راهبرد مهار ایران از سوی آمریکا ادامه خواهد داشت.

علم حقوق قادر به تبیین دلیل اختلاف های موجود و حل نشده برای تعریف تروریسم نیست. برای درک این اختلاف ها باید تروریسم را مسئله ای امنیتی در نظر گرفت که به ادبیات حقوقی راه یافته است. رویکردهای امنیتی متعددی وجود دارد که مبنا قرار دادن هر رویکرد موجب تعریف متفاوت از تروریسم می شود. به همین دلیل در این مقاله، بحث به چارچوب نظری مکتب کپنهاگ محدود شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که این رویکرد امنیتی، نگاه دولت ها به مفهوم تروریسم و انگیزه رفتار در این جرم را چگونه تبیین می کند؟ فرضیه این نوشتار آن است که آسیب پذیری امنیتی خاص هر دولت، تأثیراتی مستقیم بر نگاه آن دولت به تهدید تروریسم دارد و بر اساس نوع دولت، انگیزه در تعریف تروریسم دخالت داده می شود. این مقاله برای آزمودن این فرض با رویکردی توصیفی-تحلیلی از چارچوب نظری ارائه شده توسط باری بوزان در خصوص آسیب پذیری دولت ها استفاده کرده است تا ارتباط میان عنصر انگیزه در تعریف های موجود از جرم تروریستی را با آسیب پذیری ها و تهدیدها علیه ایده دولت نشان دهد. در این زمینه در این تحقیق به روش تحلیل محتوای کیفی مفهوم تروریسم در اسناد حقوقی برخی دولت ها، برای نمونه تأثیر ضعف امنیتی واحد «ملت» و «ایدئولوژی سیاسی» بر تعریف تروریسم بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در دولت های ضعیف، در صورت امکان امنیتی سازی تروریسم، عنصر انگیزه، به دلیل ضعف واحد ملت، علیه جدایی طلبان مطرح می شود و در دولت های قوی، به دلیل تهدید ایدئولوژی های رقیب، در صورت امنیتی سازی تروریسم، انگیزه متوجه ایدئولوژی سیاسی رقیب می شود.

در جریان آخرین مباحثات نظری روابط بین االملل، چنین برداشت می شود که یک نظریه مطلوب باید از چهار عنصر دانش افزایی (اصالت)، تبیین کنندگی (رفتارشناسی)، زیبایی شناسی و راهبردمحوری برخوردار باشد. در این راستا نگارنده در صدد است، به تبیین معیارهای مزبور در نظریه «مقاومت اسلامی» بپردازد. حال این پرسش مطرح است که چگونه نظریه مقاومت اسلامی یک نظریه مطلوب و بدیع در روابط بین الملل قلمداد می شود؟ نویسنده در این پژوهش با روش کیفی و رویکرد تبیینی- تحلیلی بر این باور است که نظریه مقاومت اسلامی اولاً، اصالت دارد: این نظریه ریشه در پارادایم توحیدی دارد، واحدهای سیاسی را در جبهه «حق» و «باطل» ترکیب بندی می نماید و با بهره گیری از نص، عقل و سنت، شناخت روندها، پدیده ها و رخدادهای سیاسی و بین المللی را میسر می داند. ثانیاً، رفتار جبهه باطل، در قالب نظام سلطه تجلی پیدا می کند. بقای نظام سلطه، در گرو سلطه پذیری واحدهای سیاسی است. لذا مبارزه با واحدهای انقلابی در جهت بقاء و تداوم نظام سلطه، ضروری است. ثالثاً، مهم ترین جنبه های زیبایی شناختی نظریه مقاومت، پرهیز از فرقه گرایی و وحدت زایی در جهان اسلام و به طور کلان تقویت جبهه حق در روابط بین الملل است. و رابعاً، اصلی ترین راهبرد نظریه مقاومت جهت تحقق صلح، مبارزه سیاسی، نظامی و عقیدتی با نظام سلطه است.  

رژیم صهیونیستی به عنوان عامل نظام سلطه به منظور رصد منطقه خاورمیانه و مدیرت دولت های منطقه در جریان عملیات طوفان الاقصی مورد حمله غافلگیرانه حماس در جنوب اراضی اشغالی قرار گرفت.تداوم حملات وحشیانه ارتش اسرائیل به نوار غزه با آسودگی خیال از هرگونه واکنش بیرونی و با اتکا به حمایت های همه جانبه امریکا و چند کشور اروپایی، ،سبب انتقال بحران به فراسوی مرزهای فلسطین اشغالی و تشکیل ائتلاف منطقه ای نانوشته میان محورهای مقاومت علیه اسرائیل برای پایان دادن به تسلط غرب در خاورمیانه و متحد شدن گروه های مقاومت منطقه در دفاع از مبارزات آزادی خواهانه مردم فلسطین گردید.در این بین مداخله رسمی یمن در جنگ در قالب عملیات دریایی علیه شناور های صهیونیستی یا حامل کالا و اقلام متعلق به صهیونیست ها از منظر نظامی و ژئوپلیتیکی،نقطه عطف بسیار مهمی تلقی می شود؛چه آن که نه تنها تصویرسازی ای نو از قابلیت های محور مقاومت و غلبه بر مسافت هاست، بلکه نوعی قدرت گستری سرزمینی، ژئوپلیتیکی مقاومت اسلامی در مواجهه با قدرت هژمونیک نظام سلطه نیز به شمار می رود.این پژوهش در صدد سنجش صحت فرضیه زیر می باشد: "ورود انصارالله یمن به حمایت از حماس که به معنای باز شدن جبهه سوم (بعد از حزب الله) است،ضمن آن که نوعی رویاروئی ژئوپلیتیک با نظام استکباری حامی رژیم صهیونیستی بشمار می رود،با معطوف ساختن بخشی از توان پدافندی و عملیاتی اسرائیل به خود و در نتیجه تضعیف عملیات علیه جبهه اول و دوم، سبب یکپارچگی و وحدت در جبهه مقاومت نیز شده است."

یکی از کارکردهای سه گانه مجلس شورای اسلامی در کنار کارکرد قانونگذاری و نظارت، دیپلماسی پارلمانی است که نقش و اهمیت آن در ساختار و راهبرد دیپلماسی عمومی کشورها به تدریج در حال افزایش است. کارآمدی و اثربخشی مقوله ای چندوجهی و متأثر از هر دو بخش ساختار و کارگزار است است. سؤال اصلی این تحقیق این است که چه عواملی کارآمدی فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی را کاهش می دهند. به نظر می رسد کارآمدسازی فعالیت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم مستلزم ترمیم و ایجاد برخی ساختارها، اصلاح قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بهبود مستمر فرآیندها و نگاه تحولی به هر دو بخش ساختار – کارگزار است. مهم ترین هدف این پژوهش نیز، شناسایی موانع و الزامات توانمندسازی فعالیت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم از طریق جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و تحلیل محتوایی اسناد و تجارب مجامع پارلمانی است. به همین دلیل این پژوهش در ذیل تحقیقات کاربردی، راهبردی و توسعه ای قرار می گیرد.

مسئله اصلی پژوهش حاضر این است چگونه مواد مخدر بر امنیت و صلح پایدار منطقه ای تاثیر می گذارد. وقتی وحدت و امنیت ملی،استقلال و تمامیت ارضی و ارزشهای اساسی دولت ملت،به فضاهای جغرافیایی و سیاست ملل دیگر پیوند بخورد منابع ژئوپلیتیک مشاجره و تهدید شکل می گیرد. قاچاق مواد مخدر و عبور مخالفان مسلح از مرزهای بین المللی از جمله منابع تهدید زا و تنش آفرین در خاورمیانه است که صلح وثبات منطقه خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است.لذا این روند در مجموع تهدیدی برای اقتصاد و امنیت ملی می باشد. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل فضایی و امنیتی مواد مخدر در کشورهای خاورمیانه می باشد. پژوهش حاضر، کاربردی و روش آن مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد در طی سال های 2000 تا 2021 بیشترین تراکم کشف مواد مخدر در محدوده کشور ترکیه، شمال سوریه و عراق و ایران، افغانستان و پاکستان می باشد، و بیشترین کانون های جرم خیزی و بی ثباتی سیاسی و امنیتی در این محدوده وجود دارد، که این محدوده از کشورهای خاورمیانه، وضعیت بحرانی تری از نظر آسیب پذیری در برابر مواد مخدر نسبت به سایر مناطق دارند.کشورهای قطر، امارات متحده عرب، کویت نسبت به سایرهای کشورهای خاورمیانه از نظر توزیع جرایم مواد مخدر از تراکم کمتری برخوردار هستند.

در مقاله حاضر نابرابری سلامت در بین گروه های آسیب پذیر جامعه و همچنین سیاست هایی که به منظور کاهش این نابرابری از سوی دولت اتخاذ می شود مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که سیاست های پوشش همگانی سلامت در شکل دهی به تخصیص منابع به ویژه به گروه های آسیب پذیر مانند زنان، کودکان و اقشار محروم تا چه اندازه بر اجرای سیاست عدالت سلامت استوار بوده اند؟ فرضیه تحیقی بر این گزاره استوار است که عوامل جامعه شناختی و سیاسی تخصیص منابع برای تحول سلامت در ایران بیشتر مبتنی بر نابرابری های موجود در مراقبت های بهداشتی و مطالبه عدالت اجتماعی در این زمینه بوده است. یافته ها حاکی از این واقعیت است که توجه به گروههای آسیب پذیر از همان آغاز در دستور کار سیاست های کلان جمهوری اسلامی در حوزه سلامت و درمان بوده و همواره باعث شده است که تصمیم گیران منابعی برای رفع این نابرابری ها اختصاص دهند و تمرکز خود را بیشتر بر این جمعیت های آسیب پذیر جامعه قرار دهند. نتیجه تحقیق نشان می دهد که علی رغم کاهش نابرابری ها، همچنان حوزه سلامت به پایه ریزی و گسترش محورهای اساسی جهت استقرار عدالت اجتماعی در زمینه سلامت نیازمند می باشد که از آن جمله بیمه سلامت همگانی و چرخش از پوشش بیمه ای کارفرمامحور به پوشش بیمه ای دولت محور؛ مراقبت های سلامت فرامکان از جمله پزشکی از راه دور و سلامت دیجیتال و در پایان تغییر پارادایم از حجم ارائه خدمات سلامت به ارزش ارائه خدمات سلامت می باشد. این مقاله به روش کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده ها از طریق فیش برداری از منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد جمع آوری شده است

در این پژوهش که بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی دینی دانشجویان دانشگاه خوارزمی پردیس کرج هدف اصلی است، با قرار دادن دانشجویان دانشگاه خوارزمی پردیس کرج به عنوان جامعه آماری به دنبال بررسی ارتباط هویت اجتماعی دینی با ابعاد سه گانه سرمایه فرهنگی در میان این دانشجویان ایم.سرمایه فرهنگی تمایلات پایدار و گرایش ها و عاداتی است که در فرایند جامعه پذیر حاصل می شود. مفهوم سرمایه فرهنگی مطابق دیدگاه پیر بوردیو سه بعد اصلی دارد: بعد عینی، بعد ذهنی و بعد نهادی. در این پژوهش در صددیم بهویت و ابعاد آن را بررسی کنیم که این هویت به دو شکل هویت جمعی و فردی تقسیم شده است. هویت ربط و پیوندی بین گذشته، حال و آینده است و خصلتی معنادهنده دارد. هویت، از مفاهیم محوری و مناقشه انگیز است که بسیاری از متفکران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی به آن مشغول اند. هویت از رابطه دیالکتیکی فرد و جامعه شکل می گیرد و از منظر ماتریالیسم دیالکتیک تاریخی هویت ها مرکب، سیال، در حال تکامل و بازسازی اند و با متصور شدن در قالب دیگری تعیّن می یابند. پژوهش حاضر براساس روش پیمایشی میان دانشجویان به این نتایج دست یافت که میان سرمایه فرهنگی و اشکال هویت ارتباط و همبستگی مستقیم وجود دارد که بیشترین همبستگی با هویت ملی و کمترین با هویت جهانی را داشت. در انتها نیز دلالت های یافته ها و نتایج به دست آمده در خصوص مطالعات آینده و سیاست گذاری های فرهنگی مورد مداقه قرار گرفت.

این مقاله به بررسی نقش و تأثیر روحانیون عقیدتی سیاسی در مدیریت جهاد تبیین بر پایه آموزه ها و اندیشه های قرآنی امام خامنه ای (مد ظله العالی) می پردازد. روحانیون عقیدتی سیاسی با بهره گیری از تفسیرهای جامع قرآنی و رهنمودهای رهبری، می توانند نقشی کلیدی در تبیین مفاهیم دینی، ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت، مشاوره اخلاقی، نظارت و ارزیابی عملکرد، ایجاد وحدت و انسجام، مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی و ترویج عدالت و انصاف ایفا نمایند..با این مفروض هدف از انجام این پژوهش شناخت نقش روحانیون عقیدتی سیاسی در تشریح و مدیریت ابعاد این فریضه مهم در سطح نیروهای مسلح می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و با روش های توصیفی و موردی زمینه ای انجام شده است. جامعه آماری تحقیق در بخش روایی محتوایی پرسشنامه تعداد 20 نفر از خبرگان و در بخش تحلیل پرسشنامه و آمارهای استنباطی تعداد 70 نفر از صاحبنظران حوزه های فرهنگی و سیاسی است. داده های تحقیق با روش های اسنادی و میدانی گردآوری شده است و در جمع آوری اطلاعات از ابزارهای کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد روحانیون عقیدتی سیاسی نقشی فعال و مؤثر در مدیریت جهاد تبیین می توانند داشته و به افزایش بازدهی و انسجام نیروهای مسلح و جامعه اسلامی کمک شایانی کنند، لذا با تکیه بر اندیشه های قرآنی معظم له روحانیون عقیدتی سیاسی در مدیریت جهاد تبیین در 2 بعد مستقیم (با مولفه های حضوری و غیرحضوری) و غیرمستقیم(با مولفه های مدیریتی و تبلیغی ) نقش دارند.