ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۷۸۱ تا ۱۹٬۸۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۹۷۸۱.

چالش های جرم زدایی و راه های برون رفت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۳۵۸
جرم زدایی به دلیل برخورداری از مبانی فلسفی اخلاقی در نوع نظام های حقوقی در چهارچوبی موردپذیرش قرار گرفته است. بااین حال چالش هایی که جرم زدایی با آن مواجه است کمتر موردتوجه قرار گرفته اند. این مقاله ضمن دفاع از جرم زدایی در چهارچوبی معقول تلاش کرده است چالش های پیش روی جرم زدایی را واکاوی نماید. جرم زدایی با چالش هایی مانند آسیب به حقوق بزه دید گان و متهمان، خطر شیوع و عادی شدن رفتار جرم زدایی شده، تحمیل هزینه سنگین طرح دعوای حقوقی به قربانی، ناسازگاری جرم زدایی با فرهنگ حاکم بر جامعه و نگرانی از ناکارایی رویکردهای جایگزین جرم انگاری و دشواری انتخاب دیگر شیوه های کنترل اجتماعی از میان طیف وسیع کنترل های اجتماعی روبه روست. برابر یافته های این پژوهش، می توان با پیش بینی تضمین های غیرکیفری برای حمایت از بزه دیدگان و تعمیم حقوق موضوع دادرسی عادلانه به قوانین غیرکیفری، ضمن ارتقای فضیلت و اخلاق در جامعه بر این گونه مشکلات چیره شد و درنهایت به نفع جرم زدایی از جرایم غیرضرور نظر داد.
۱۹۷۸۲.

پیشگیری از جرائم مرتبط با چک در قانون اصلاحی 1397 صدور چک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۴۷۲
چک یکی از اسناد تجاری است که به سبب جایگاه ویژه آن در نظام دادوستد ایران، ارزش ویژه ای پیدا کرده است. این جایگاه خاص، باعث ایجاد بهترین فرصت برای بزه دیده شدن و یا بزهکار گردیدن و در نتیجه سبب افزایش آمار بالای «جرایم مرتبط با چک» شده است. به همین سبب قانون گذار برای کنترل نرخ بزهکاری، بارها دست به تغییر رویکردهای تقنینی در خصوص چک زده است. آخرین تحول آن با تصویب اصلاحیه قانون صدور چک در سال 1397، وارد عرصه تجاری اجرایی قضایی ایران شد. در این نوشتار، نگارندگان با واکاوی تحولات اصلاحیه 1397 قانون صدور چک به این نتیجه رسیده اند که قانون گذار بدون اینکه در واکنش های پسینی کیفری، تغییری ایجاد کرده باشد و یا با به کارگیری عملیِ رویکردهای پیشگیری اجتماعی، طرفی بسته باشد، عمدتاً با کاربست آموزهای جرم شناختی و بزه دیده شناختی با نگاهی پیشگیرانه بر اساس نظریه های انتخاب عقلانی و فعالیت های روزمره، به سمت به کارگیری فن های پیشگیری موقعیت مدار به جهت محدود کردن فرصت ارتکاب جرم «صدور چک بلامحل» و «جرائم ناشی از چک» قدم برداشته است. در این راستا، رویکردهای مقنن در دو بُعد پیشگیری موقعیت مدار فناورانه دیجیتالی و پیشگیری موقعیت مدارِ فناورانه غیر   دیجیتالی «فنی» شکل گرفته و طبق آمار اعلامی در تارنمای بانک مرکزی در سال 1400، رویکردهای پیشگیرانه در اصلاحیه، آثار مثبتی جهت جلوگیری از جرم صدور چک بلامحل را از خود نشان داده است.  
۱۹۷۸۴.

پیشگیری کنشی از رفتارهای مجرمانه شغلی قضات، چالشهای اجرائی و راهکارهای آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۴۶۹
دستگاه قضایی در تمامی نظامات سیاسی و حکومتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا آئینه ی تمام نمای اجرای عدالت محسوب می گردد. انتظار هر جامعه از سیستم قضائی خود این است که نه تنها قضات مرتکب جرم و یا تخلف عمدی نگردند بلکه قصوری نیز از ناحیه ایشان به وقوع نپیوندد. قضات بیش از همگان می بایست پایبند به قانون بوده و نسبت به وظیفه ی خطیری که بر عهده ایشان گذاشته شده است، متعهد باشند. عدم تقید برخی قضات نسبت به ارزش های اجتماعی مخاطراتی را برای ایشان به دنبال دارد. بدین معنا که رفتار خارج از اصول آنان می تواند منجر به فعل مجرمانه و یا تخلف انتظامی شود. در تعیین اینکه چه عواملی سبب می گردد تا رفتار حرفه ای یک قاضی خارج از چارچوب تعیین شده قرار گیرد می بایست مجموعه عوامل مالی، آموزشی و تربیتی، شخصیتی و دیگر عوامل مؤثر را مد نظر قرار داد و در جهت پیشگیری از آنها بهره جست. بدین ترتیب که در عوض چاره اندیشی پس از وقوع یک عمل مجرمانه، با اِعمال اصلاحاتی در مجموعه قوانین و نیز در ساختار سازمانیِ نهاد قضائی کشور، قبل از وقوع بزه و تخلف احتمالی، از بروز آن پیشگیری نمود. این عمل تحت عنوان پیشگیری غیر کیفری و یا کنشی شناخته می شود و مقاله ی حاضر در صدد بررسی آن و همچنین بیان موانع موجود در رسیدن به این هدف و ارائه ی راه های پیشنهادی برای برون رفت از آن است.
۱۹۷۸۵.

ابطال محدودیت حریم میراث فرهنگی (نقدی بر رأی صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری شماره دادنامه 9309970900100548)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۵۹
خانم م م به وکالت از خانم م ف دادخواستی در برابر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به خواسته «تقاضای نقض محدودیت حریم میراث فرهنگی (باغ فردوس)» ارائه می دهد. ملک مذکور به وسعت 5 هزار متر مربع در مجاورت عمارت باغ فردوس قرار گرفته است و به دلیل واقع شدن در حریم درجه 1 این اثر ساخت و ساز در آن با محدودیت هایی مواجه شده به طوری که صدور پروانه ساختمانی منحصراً محدود به 3 طبقه و ارتفاع 9 متر گردیده است. به همین جهت مالک که مدعی تضییع حقوق مالکانه است با استناد به اصل تسلیط و با ضمیمه کردن نسخه ای از برگ کنترل فنی دستور نقشه صادره از شرکت خدمات الکترونیکی 0101 مربوط به شهرداری منطقه 1 تهران که نشانگر واقع شدن ملک در حریم درجه 1 عمارت باغ فردوس است ضمن درخواست جلب نظر کارشناس خواهان ابطال حریم ثبت شده در مورد ملک مورد نظر است  
۱۹۷۸۶.

خطاب های کلّی و آثار آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۳۵۶
نگاه علمای اصول به خطابهای کلّی که حاوی احکام شرعی هستند، متفاوت است. برخی خطاب- های کلّی را از جنس قضایای خارجیه میدانند و برخی خطابات کلّی را از جنس قضایای حقیقیه دانستهاند. براساس این دو دیدگاه، موضوع در خطابهای کلّی افراد هستند نه خود عناوینی که در خطاب ذکر شده است. زیرا خطاب کلّی منحل به خطابهای جزیی به تعداد افراد موضوع میشود؛ بنابراین باید شرایط تکلیف در آن سوی خطاب وجود داشته باشد تا تکلیف نمودن به آن صحیح باشد. در مقابل این دو دیدگاه، حضرت امام خمینی معتقدند که موضوع این خطابها خود عناوین کلّی و طبایع هستند، نه افراد. حکم در این قضایا متوجهی تکتک افراد نیست و این خطابهای کلّی منحل به خطابهای جزیی به تعداد مکلّفین نمیشود. بنابراین خصوصیات و شرایط افراد در این خطابات معتبر نیست. نتیجهی پذیرفتن این دیدگاه، حلّ معضلات اصولی در مباحثی مانند مبحث ضدیا خروج برخی اطراف علم اجمالی از محلّ ابتلاست، زیرا منشأ ایجاد اشکال، شرط بودن حالات مکلّفین (مانند قدرت) در تکلیف است که باعث میشود در مواردی مانند خطاب به مهم در مورد ضدین و همچنین خطاب به تکلیفی که خارج از دسترس مکلّف است، فعلیت نداشته و متوجه مکلّف نباشد.
۱۹۷۸۷.

A New Interpretation of the Jurisdiction of the Coastal State and Its Impact on Dealing with Marine Pollution from Internal Waters to High Seas(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۷۷
The increase in sea traffic with commercial ships, warships, and submarines, followed by the spread of pollution of the seas in the last century, has not only led to the threat and destruction of vital resources and marine habitats but also a source of tension and conflict between units and actors. It has provided political and can be a threat to the world community. Despite Legal requirements, pollution in the seas is increasing. The sovereignty-oriented nature of marine pollution legal requirements is one of the most important reasons for governments' reluctance to implement regulations related to marine pollution because the development of rules in this field, as well as the implementation of regulations related to marine pollution, are still within the scope of governments' satisfaction. Considering the importance of protecting the marine environment, this research deals with the scope of the coastal government's competence to deal with marine pollution using a descriptive-analytical method and with the help of library data and international documents. The findings of the research show that although the instrumental use of the concept of national sovereignty has created the basis for the pollution of the seas, Recent developments in the field of international law of the sea, such as the drafting of Article 3 of the Convention on Interference in the High Seas and paragraph one of Article 218 of the Convention on the Law of the Sea, indicate the extraterritorial expansion of the jurisdiction of coastal states to deal with marine pollution, although in a limited way.
۱۹۷۸۸.

نقش آموزش محیط زیست در پیشگیری از جرایم زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۹۵
روند فزاینده تخریب محیط زیست و منابع طبیعی به گونه ای است که پیشگیری از آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. وضع قوانین مختلف نیز نتوانسته است مانع روند فزاینده تخریب محیط زیست شود. در چنین شرایطی، بحث آموزش به مقوله مهمی تبدیل شده است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی می شود این است که آموزش محیط زیست چه تأثیری در پیشگیری از جرایم زیست محیطی دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که فقدان آگاهی یکی از دلایل مهم بحران زیست محیطی موجود است و آموزش محیط زیست در قالب پیشگیری رشد مدار و جامعه محور در ممانعت از جرایم زیست محیطی تأثیرگذار است. حل بحران محیط زیست مشروط به اصلاح آموزه های انسان و تغییر در نگرش، بینش و دانش انسان نسبت به سرنوشت خود و محیط پیرامونش است که به صورت آموزه های رشد مدار و تربیت افراد در سنین رشد قابل تحقق است. پیشگیری جامعه محور نیز از طریق اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و رشد فرهنگی سایر اقشار جامعه خطر تخریب محبط زیست را یادآور شده و روش های حفاظت از محیط زیست را ترویج می کند. نتیجه چنین فرایندی کاهش جرایم زیست محیطی است. در نظام حقوقی ایران علیرغم وجود برخی قوانین در زمینه آموزش محیط زیست اما این رویکرد با تردیدها و کاستی های قابل توجهی روبه رو است.
۱۹۷۸۹.

بازخوانی جریان احکام فضولی در اعمال حقوقی إذنی در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۵۳۷
وجود مواد مربوط به عقد فضولی در باب قواعد عمومی قراردادها برخی را بر آن داشته که احکام معاملات فضولی قابل تعمیم به تمامی انواع عقود است. اطلاق گزاره پیش گفته در مورد عقود إذنی از سوی فقهای متأخر مورد تردید قرار گرفته است. برخی قدرت إذن برای خلق عقد را زیر سؤال برده، تمامی عقود إذنی را نوعی ایقاع و عده ای إذن را به جهت رفع حکم تکلیفی حرمت و عدم ایجاد حکم وضعی، واقعه حقوقی دانسته اند. این دیدگاه ها جریان احکام فضولی در اعمال حقوقی إذنی را با اشکال مواجه کرده است. نگارندگان با تنقیح مفهوم، انواع و آثار اعمال حقوقی إذنی معتقدند إذن در روند تشکیل اراده قسمی از رضا است و چنانچه به قصد انشا ختم شود، مصداق عمل حقوقی خواهد بود. از سوی دیگر، تعمیم جریان احکام فضولی به تمامی اقسام اعمال حقوقی موجب تعارض این باب از قواعد عمومی قراردادها با نظم عمومی خواهد بود. نویسندگان این مقاله برخلاف نظر رایج بین حقوق دانان بر این باورند که جریان فضولی در اعمال حقوقی إذنی تنها در صورتی امکان پذیر است که اثر عمل فضولی قابل استناد به آذن باشد. برای این منظور موضوع إذن باید مال متعلق به آذن بوده یا آنکه قابلیت استناد به آذن، متعلق قصد طرفین قرار گرفته باشد.
۱۹۷۹۰.

حواله کیفری به مجازات حدی در تعزیرات با تأکید بر انجام اعمالی به قصد براندازی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۴۴
برای اینکه عملی جرم شناخته شود لازم است جرم انگاری و مجازات آن عمل در یک ماده قانونی به صراحت ذکر شود تا تکلیف تابعان حقوق کیفری مشخص باشد. با وجود این، گاه قانون گذار بنا به برخی ملاحظات از حواله کیفری استفاده می کند؛ به این معنی که عمل را در یک ماده جرم انگاری می کند و برای تعیین مجازات، آن را به مجازات جرم دیگری حواله می دهد. این شیوه تعیین مجازات هرچند در تعزیرات به دلیل مقتضیات حکومتی تا حدودی قابل پذیرش است، اما در حواله به مجازات جرایم حدی که در شرع مقدس تعیین شده اند، ذهن مخاطبین قانون کیفری را با تردید موجه می کند که موضوع این مقاله است. در این راستا، این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی (انتقادی)، امکان احاله برخی اعمال «با قصد براندازی نظام یا مقابله با حکومت» را که هیچ سابقه ای در شرع مقدس به عنوان جرم حدی ندارند، به مجازات جرایم حدی مورد بررسی قرار داده است و در پایان این نتیجه به دست آمد که حواله کیفری به مجازات جرایم حدی خلاف مبانی جرم انگاری جرایم حدی، قواعد فقهی و اصول مسلم حقوق کیفری است. از این رو، ضرورت دارد قانون گذار جداگانه این اعمال را در قالب جرایم تعزیری پیش بینی نماید.
۱۹۷۹۱.

صلاحیت واقعی قوانین کیفری از منظر حقوق اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۵۸
صلاحیت واقعی یکی از صلاحیت های چهارگانه ای است که در حقوق جزا بحث می شود، یعنی اگر کسی در خارج از کشور مرتکب جرایم علیه منافع واقعی و حیاتی کشور شود تحت صلاحیت واقعی قرار می گیرد، از مباحث نوظهور است و در اسلام سابقه ای ندارد، فقها نیز در کتاب های فقهی از آن بحث نکرده اند ولی در آیات قرآن و سیره عقلاء و متشرعه، مواردی وجود دارد که صلاحیت واقعی را توجیه می کند. این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سوال ها است که آیا از ادله لفظی مانند کتاب و سنت می توان مشروعیت صلاحیت واقعی را استنباط کرد؟ آیا حاکم شرع بر اساس مصالح اسلام می تواند قوانینی برای جرایم ارتکابی بیگانگان در خارج از کشور وضع نماید؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی–تحلیلی صورت پذیرفته است و عقیده بر این است که اعمال صلاحیت واقعی از نظر شرعی نه تنها منعی ندارد بلکه مورد تاکید و تایید شرع مقدس اسلام هست  و مسلمانان بر اساس تکالیف دینی، مؤظف اند در مقابل هر گونه اعمالی که سبب تزلزل بنیان حاکمیت اسلامی شود و به منافع عالی و حیاتی کشور صدمه وارد نماید مبارزه کنند که از جمله آن جرایم تحت صلاحیت واقعی است که اساس و واقعیت یک کشور را به مخاطره می اندازد.
۱۹۷۹۲.

واکاوی فقهی حقوقی طلاق در خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۴۴۲
اسلام طلاق را به عنوان یک ضرورت مبغوض پذیرفته به نحوی که مکروه بودن طلاق در اسلام، بهترین دلیل نحوه عبور شرع از این دو محذور است، بدین معنی که هم اصل آن ضروری و نفی آن غیر منطقی و غیر عاقلانه است و هم ضرورتی است که باید به حداقل ممکن تقلیل یابد. در ضمن انسانها براساس خلقت نیز دارای دو بعد فردی و اجتماعی می باشند و به لحاظ فطری از بین بردن خانواده برخلاف فطرت و برخلاف نیازهای روحی، روانی و جسمی آنها می باشد و از نظر مدنی، اساس مدنیّت مردم هر کشور و جامعه بستگی به استحکام و سلامت تشکیلات خانواده های آن ملّت داشته و از نظر اجتماعی نیز، خانواده کانون تولید نسل و تربیت و پویا ساختن افراد جامعه می باشد که نقش مستقیم در  پیشرفت جامعه دارد. بنظر می رسد، با وجود موج عظیمی از هجمه های دشمن برای مقابله با دین اسلام در قالب شبهات دینی و تمرکز بدخواهان روی مسائل فقهی اسلام و از طرفی، رشد پدیده طلاق در میان جوامع اسلامی و تمایل شدید جوانان به این مهمان ناخوانده و کمبود تحقیقات و پژوهش ها در این زمینه، لازم بود پیرامون این موضوع مهم و بنیادی تحقیقی صورت بگیرد. در این تحقیق از روش تحلیلی در زمینه تحلیل احکام فقهی استفاده و بصورت کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق عبارتند از: تلاش حاکم شرع برای پیشگیری از طلاق، سیاست های مرتبط با حفظ نظام خانواده و اهتمام ویژه اسلام به آرامش نسبی اعضای خانواده بخصوص فرزندان.  
۱۹۷۹۳.

Analysis of the International Responsibility of Governments In the use of Laser Weapons in Maritime Conflicts from the Perspective of International Humanitarian Law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۴۰۱
In recent years, we witnessed the use of laser weapons in naval conflicts in the Persian Gulf, the Strait of Hormuz and the Sea of Oman. Conflicts that are not armed and under the laws of hostilities and the rights of war are not considered, and the use of laser weapons in them violates the principles of proportionality and necessity in international humanitarian law. Based on the Fourth Protocol of 1995 of the 1980 on Conventional Weapons and Article 86 of International Customary Humanitarian Law, the use of blinding and permanently blinding laser weapons is prohibited. Based on Article 36 of the 1st Additional Protocol of 1977, the governments in the production and use of new weapons should ensure that they are not prohibited from the point of view of international rules.the use of laser weapons in the aforementioned maritime conflicts is a violation of international obligations and has a criminal nature, and according to Article 2 of the 2001 international responsibility plan of governments, it causes the international responsibility of the governments that use it. The main goal of this research is to analyze the international responsibility of governments in using laser weapons in maritime conflicts in the Persian Gulf and the Sea of Oman. Therefore, by using an applied research with a descriptive-analytical method to collect the data obtained through library studies and field investigation, we have sought to realize this goal. The result of the research showed that laser weapons are a violation of international obligations in the field of intimidation, unnecessary pain and suffering, use by terrorist groups, intelligent murder,violation of the right to life and the right to reproduction. humanitarian rights, human rights and mandatory rules and universal obligations are international and are considered an international violation and cause the international responsibility of governments.
۱۹۷۹۴.

انتقال محکومین به حبس؛ از شرایط تا خلاء ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۵۶۵
امروزه شیو ههای ارتکاب جرایم و اقدامات مجرمانه از رویکرد سنتی و محدود خود خارج شده و ابعاد بینالمللی و فراملی آن گستر ش یافته است، به طوری که در اغلب موارد سیاستهای تقنینی و قضایی داخلی کشورها نتوانسته است جوا بگوی مشکلات موجود باشد و این امر نیازمند همکاری کشورها در ابعاد مختلف قضایی است تا اهداف و مبانی مورد نظر حقوق کیفری به خوبی محقق است که نقش » انتقال محکومین به حبس « شود. یکی از مهمترین مصادیق همکاری قضایی کشورها مهمی را در تحقق عدالت کیفری و حمایت از حقوق محکومین واتباع کشورها در سطح فراملی ایفا م یکند. در واقع انتقال محکومان به حبس، به عنوان ابزاری در جهت انتقال محکو معلیه از کشور بیگانه به کشوری که وی با آن از نظر مؤلفههای تابعیت یا اقامتگاه ارتباط دارد، پیشبینی شده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی کاربردی ضمن تبیین و تحلیل کلیاتی در باب انتقال محکومین به حبس، شرایط لازم برای اجرای آن را نیز بررسی نموده و نهایت ا به تحلیل و تشریح خلأهای این جلوه از همکاری قضایی بی نالمللی در نظام حقوقی کشورمان و راهکارهای مطروحه در این باب خواهیم پرداخت. واژگان کلیدی: انتقال محکومین، تابعیت
۱۹۷۹۵.

انتخاب سبک زندگی در پرتو راهبردهای سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۶۷
انتخاب سبک زندگی حقّ طبیعی هر شخصی است، امّا مطلق آزادی در چگونه زیستن باعث هنجارشکنی و پشت پا زدن به ارزش های جامعه می گردد. در جوامع لیبرال چنین انتخابی حقّ بنیادین افراد و جزء حقوق طبیعی است، البتّه مادامی که نقض حقوق دیگران یا اخلال در نظم را در پی نداشته باشد، در غیر این صورت، دولت بنا بر اصل ضرر، مداخله خود را در آزادی های افراد توجیه می کند. در جوامع غیر لیبرال، حکومت به لحاظ ایدئولوژی گرایی، آزادی در انتخاب سبک زندگی را به شدّت محدود کرده و حقّ «چگونه زیستن» را سلب می نماید. این قبض و بسط در انتخاب، متأثّر از راهبردهای متفاوت سیاست جنایی است. برآمد این پژوهش توصیفی-تحلیلی این است که آنچه می تواند مطلوب جوامع باز و متکثّر امروزی و در راستای حمایت و تضمین حقوق و آزادی افراد باشد، وجود سیاست جنایی با راهبردی حداقل محور و پس رونده است. تنها در پرتو چنین راهبردی است که «عدالت اجتماعی» محقّق شده و همه افراد و گروه ها، با هر نوع سبکی از زندگی، ضمن حفظ هویّت واقعی خود، مادامی که در تعارض با حقوق دیگران و نظم عمومی قرار نگرفته اند، در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی حضوری سازنده پیدا می کنند.
۱۹۷۹۷.

جایگاه عنصر «زیان» در مسئولیت مدنی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۸۳
در خصوص ارکان مسئولیت مدنی، به طور عام تحقیقات و تألیف های متعددی انجام گرفته است اما در حوزه مسئولیت مدنی دولت به دلیل وجود تنوع در فعالیت های دستگاه های دولتی، پیچیدگی و ابهام برخی مباحث و دشواری تشخیص رژیم حقوقی حاکم همچنان در حد قابل توجهی پابرجاست. چنین وضعی اقتضای آن دارد تا به ویژگی های خاص مسئولیت مدنی دولت به طور دقیق تر توجه شود. یکی از مباحث تعیین کننده در این خصوص، پاسخ به این پرسش است که عنصر زیان چه تأثیری بر سایر ارکان مسئولیت مدنی دولت دارد؟ این نوشتار بر این ادعاست که ماهیت زیان به لحاظ کمی و کیفی در مواردی می تواند در تشخیص نوع تقصیر، ضرورت وجود و نحوه احراز رابطه استنادی، مسئله جبران پذیری خسارت، مبنای مسؤولیت مدنی و حتی تعیین صلاحیت قضایی مؤثر واقع شود. یافته های این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی عبارت از این است که مسئولیت مدنی دولت صرفاً در حوزه تسبیب، مبتنی بر عنصر تقصیر است و موارد معافیت قانونی نیز مشروط به عدم ایراد خسارت عینی است.
۱۹۷۹۸.

سازوکارهای حمایت از حق اشتغال اشخاص دارای معلولیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۲۴۳
 اشتغال به عنوان یک مسأله تأثیرگذار در زندگی انسان امروزه از پشتوانه حمایتی خوبی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی برخوردار شده و به عنوان یک حق، جایگاه خود را در میان سایر حقوق بنیادین بشری استحکام بخشیده است. مشخصاً در مورد اشخاص دارای معلولیت به دلیل شرایط فیزیولوژیکی خاص، اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب به منظور دستیابی برابر به فرصتهای شغلی و تحقق مشارکت کامل در جامعه همواره مورد توجه بوده است. در این راستا اسناد بین المللی مربوطه بویژه کنوانسیون راجع به حقوق اشخاص دارای معلولیت وظایف مشخصی را برای دولتها ترسیم نموده اند ضمن اینکه در عرصه حقوق داخلی، در قوانین ایران نظام حمایتی حداقلی پیش بینی شده است. در ادامه، این مقاله ضمن بررسی پیشینه و فرایند ظهور حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در حوزه اشتغالی، سیاستهای حمایتی ایران را در پرتو قوانین موجود بویژه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مورد تحلیل قرار می دهد.
۱۹۷۹۹.

مرجحات اتخاذ فتوای ولی فقیه به عنوان فتوای معیار در تقنین، با تأکید بر نظرات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۴۴۳
در حکومت اسلامی، تقنین ازجمله مهم ترین مصادیق اعمال ولایت و تصرف در نفوس، اعراض و اموال آحاد جامعه است. ازاین رو شناخت فتوای معیار در این حوزه از اهمیت زائدالوصفی برخوردار است؛ چراکه مشروعیت سنج اقدامات قوه مقننه خواهد بود. با عنایت به اینکه در عصر غیبت حق اعمال ولایت بر عهده فقیه جامع الشرایط نهاده شده است و نیز با التفات به اینکه در فرض تشکیل حکومت، تعیین تکلیف در امور اجتماعی و حکومتی (احکام سلطانیه) بر عهده فقیه حاکم می باشد، مفروض نوشتار حاضر این است که «فتوای معیار در تقنین» که عرصه دخالت در امور اجتماعی و حکومتی است، فتوای فقیه حاکم است. با این فرض، این تحقیق به دنبال واکاوی این مبنا در نظرات دادرس اساسی، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی نظرهای تفسیری، مشورتی و تطبیقی شورای نگهبان به این نتیجه رسیده است که نظرات متعددی از سوی دادرس اساسی مؤید و تقویت کننده مفروض پیش گفته است و از دیگر سو، نظرهایی که مبنای سنجش شرعی بودن یا نبودن مصوبات مجلس شورای اسلامی را فتوای فقهای شورای نگهبان دانسته است، می توان حمل بر تنفیذ قانون اساسی توسط فقیه حاکم و تفویض نظارت از سوی وی دانست. پذیرش این دیدگاه (مبنا بودن فتوای فقیه حاکم در سنجش مشروعیت قوانین) نه تنها شورای نگهبان را از کارویژه مهم نظارت بر امر تقنین تهی نخواهد کرد، بلکه تأکید دوچندانی است بر لزوم تحقق اوصافی نظیر «عدالت»، «آگاهی به مقتضیات زمان»، «مسلمان بودن» و درنهایت، «تخصص در رشته های مختلف حقوقی» که در اصل نود و یکم قانون اساسی برای انتخاب فقها و حقوق دانان شورای نگهبان ذکر شده است.
۱۹۸۰۰.

بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل دولتی و شایسته سالاری در نظام حقوق اداری ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۴۸
منع جمع مشاغل یکی از مووعات مهم و اساسی در حقوق عمومی به شمار می رود این موضوع در نظم حقوقی ایران، قاعدهای جدید و ایجادشده به وسیله ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه این قاعده، از جمله قواعدی است که قانون اساسی بر آن صحه گذاشته و ضمن تأیید این موضوع، نسبت به قوانین سابق، از جمله متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286، ابعاد جدیدی نیز به آن بخشیده است. ممنوعیت جمع بین مشاغل دولتی، فارغ از حدود و قلمرو مصداقی آن، ازدغدغه های نظام اداری و سیاسی کشور بوده است. بر همین اساس، سررشته ی تقنین راجع به این موضوع، ریشه در تاریخ نظام حقوقی ایران دارد. لذا در این پژوهش سعی برآن شد تا ضمن بیان مبانی اصلی ممنوعیت مشاغل دولتی به شرح در باره دلایل توجیهی استثناهایی که در ممنوعیت جمع مشاغل از سوی دولت اعمال شده پرداخته شود.غیر از سمت های آموزشی، افرادی که توسط مقام معظم رهبری نیز در منصب های شغلی مدنظر منصوب می شوند از حکم این قاعده مستثنا شده اند. در این خصوص می توان گفت قانونگذار عادی حدود ترسیم شده در ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی قاعده ی قانون اساسی را رعایت نکرده و روزبه روز بر شمار این استثنائات افزوده است. همچنین در خصوص جایگاه ممنوعیت جمع مشاغل در شایسته سالاری باید گفت ازآنجایی که پرورش مدیران آینده و آن هم در کلاس جهانی نیازمند به شناسایی افراد با شایستگی های ویژه است ومستلزم برنامه ریزی اصولی در جهت توانمند نمودن آنهاست ممنوعیت تعدد مشاغل می تواند ابزاری قدرتمند برای شناسایی شایستگان و تحقق شایسته سالاری باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان