درخت حوزه‌های تخصصی

در مجازات ها، «تعزیرات» از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و قواعد متعددی برای آن مقرّر گردیده است. مرجع تصمیم گیری درکمّ و کیف تعزیر و این که بر عهده چه کسی است، تحت قاعده «التعزیرُ بِما یَراهُ الحاکم» بحث می شود. از دیگر سو، قلمرو تعزیرات و مصادیق شمول آن، تحت عنوان «التَعزیرُ لِکُلِّ عَمَلٍ مُحَرّمٍ» قرار داده می شود اما حلقه مفقوده در باب تعزیرات، چگونگی تعزیر به حسب احوال و زمان و اماکن می باشد که در این تحقیق از منظر فقهی و حقوقی بدان پرداخته می شود. مفادّ قاعده «تعزیِرُ کُلّ أحَدٍ بحَسَبِه» حاکی از آن است که در عصر حاضر بنا به مقتضیات زمان و مکان باید در چگونگی تعزیر، حال افراد و جوامع را درنظر گرفت. امروزه بر اساس قاعده مذکور، می توان مواردی همچون محرومیّت از مشاغل دولتی، سلب پروانه وکالت، قضاوت، طبابت، ممنوعیّت حضور در اماکن ورزشی، ممنوعیّت تدریس، مشروط شدن دانشجویان، ممنوع التصویر شدن و ... را از مصادیق تعزیر به شمار آورد. با بررسی این قاعده، به این نتیجه رسیده ایم که مجازات هرکدام از تخلّفات، بنا بر مقتضای آن شغل و حرفه و جنبه بازدارندگی آن و ایجاد مصونیّت برای جامعه بوده و مفاد قاعده «تعزیر کلّ أحد بحسبه»، حاکی از این مطلب است. از مستندات این قاعده می توان به عدم انحصار تعزیر در تازیانه، نقش زمان و مکان و مصالح جامعه، الغای خصوصیّت و تنقیح مناط، اطلاقات ادلّه و روایات اشاره کرد. علاوه بر مستندات مذکور، اقوال برخی از فقها را می توان به عنوان مؤیّد قاعده مورد بحث مطرح کرد.

بدیهی است که نمی توان حضور جدّی و پررنگ اندیشه های جرم شناسی واقع گرایی راست را در ساحت اندیشه کیفری انکار نمود. اندیشه هایی که امروزه در بسیاری از کشورهای غربی با القای ناکارآمدی سیاست های پیشگیرانه و با عوام گرایی کیفری، به عنوان مدلی کارآمد، سیاست کیفری سخت گیرانه را حیاتی دوباره بخشیده است. این مقاله که با استفاده از ابزار کتابخانه ای تهیه شده، می کوشد که بنیان ها و پیش فرض های بدیهی انگاشته شده این رویکرد را در پرتو مکاتب و اندیشه های جرم شناسی و کیفری از نو بازبینی و باز آزمایی نماید. نتیجه اینکه جرم شناسی واقع گرایی راست که ادعا می کند دیدگاه واقع گرایانه تری نسبت به علل جرم و انحراف دارد، از مفاهیم و گزاره هایی بهره می برد که می توان به وضوح آنها را در مطالعه پیشینی مکاتب و اندیشه های کیفری و جرم شناسی مشاهده کرد. ضرورت پژوهش حاضر، علاوه بر فقر موجود راجع به ادبیات جرم شناسیِ واقع گرایانه، از نقش و کارکرد این رویکرد در حیات، تحول و پویایی اندیشه کیفری نشئت می گیرد. مسئله اصلی این است که مهم ترین زمینه ها و جلوه های گرایش به جرم شناسی واقع گرایی راست و تجدید حیات آن کدامند؟ یافته های این تحقیق نشان داد جرم شناسی واقع گرایی راست، ریشه در عوامل متعددی دارد. می توان گفت مجموعه ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و جرم شناختی در شکل گیری و استمرارِ برنامه ها و اهداف این نظریه نقش اساسی دارند.

زمینه و هدف: به موازات نفوذ گسترده فضای مجازی در هر دو سطح کلان (حاکمیتی) و خرد (شهروندان)، تأمین امنیت آن نیز در کانون توجه قرار گرفته است. هر چند همه فعالیت های بزهکارانه در فضای مجازی از جهات موضوع، انگیزه بزهکار، اهمیت و آثار رفتار ارتکابی یکسان نیستند اما از این جهت که تمام رفتارهای بزهکارانه به نوعی امنیت را در این فضا خدشه دار می سازند با رفتارهای بزهکارانه در فضای حقیقی اشتراک دارند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل راهبردهای نوین پیشگیری از جرائم سایبری انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است. داده ها ی پژوهش به شیوه استقرایی - قیاسی و ضمن بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی انواع سیاست های پیشگیرانه کیفری و غیر کیفری در عرصه حقوق داخلی و بین المللی پرداخته است. یافته ها: باید در نظر داشت که جرائم در فضای سایبر، در بستری متفاوت و با کیفیت خاصی ارتکاب می یابند بنابراین هر اقدام پیشگیرانه ای اعم از پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری باید متناسب با این فضا تدارک دیده شود. بر این اساس و با عنایت به ویژگی های خاص جرائم سایبری، رویکرد رویارویی با این جرائم، نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه خاص و در قالب پیشگیری اجتماعی است. نتایج : از جمله اقدامات پیشگیری اجتماعی از وقوع جرائم سایبری می توان به برنامه های خانواده مدار، تدابیر آموزشی - سایبری، بالابردن سواد رسانه ای، تنظیم کدهای رفتاری، اطلاع رسانی و اطلاع گیری، مشارکت و اجماع گری، ارتقای پاسخگویی و شفافیت، فرهنگ سازی و تولید رسانه ای اشاره کرد.

ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد، یکی از اهداف سازمان ملل متحد در موافقت نامه اجرایی جدید و الحاقی سوم به کنوانسیون حقوق دریاها است که در سال های اخیر بحث آن داغ شده است. از این حیث، بررسی ابعاد ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد واجد اهمیت و از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی و متکی به مقررات کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون تنوع زیستی است. پرسش اصلی پژوهش این است که چالش های پیش روی سازمان ملل متحد در ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تحقق این هدف مستلزم پیش بینی سازکارهای اجرایی موثر و الزام تمام دولت ها و سازمان بین المللی دریانوردی، سازمان های مدیریت شیلات منطقه ای و مقام بین المللی دریاها به شناسایی، اجرا و تبعیت از محدودیت های حاکم بر مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد است. لیکن الزام و هماهنگی میان بخش های مختلف حقوق بین الملل دریاها واجد چالش هایی است که ریشه در سازکارهای پراکنده، متفاوت و ناهماهنگ دارند. برقراری اجماع و توازن میان ظرفیت های پیش رو و پوشش آن در دریاهای آزاد نیازمند اراده جدی و وفاق عمومی است که در حال حاضر مفقود می باشد.

با وجود اهمیت و آثار متعدد تعیین دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی، ملاک های ارائه شده در اسناد ورشو و مونترال مبهم است و هر کشور تفسیر داخلی خود را ارائه می دهد. این ابهام در تشخیص دادگاه صالح، علاوه بر اینکه با اصل یکنواختی این اسناد در تعارض است، تشخیص دادگاه صالح را با دشواری روبه رو می سازد. با توجه به اینکه تعیین دادگاه صالح منجر به شناسایی قوانین ماهوی و شکلی حاکم بر دعوا می شود، این ابهام در تشخیص دادگاه منجر به ناتوانی در شناخت قانون ماهوی و شکلی خواهد شد. علاوه بر این، قواعد مربوط به حمل ونقل هوایی براساس حمایت از مسافران وضع شده و به همین علت گاهی از اصول اساسی فاصله گرفته است. یکی از این موارد، تشخیص دادگاه صالح است که قدرت اراده افراد نادیده انگاشته و خواهان تنها در کشورهای محدود و از پیش معلوم می تواند طرح دعوا نماید. اراده ای که در سایر طرق حمل ونقل از جمله حقوق حمل ونقل دریایی محترم شمرده شده است. بر این اساس لازم است تا ابتدا ملاک های محل اقامت متصدی حمل ونقل، مقر اصلی کار متصدی حمل ونقل، محل کار متصدی جایی که قرار منعقده شده است و دادگاه مقصد تبیین شود؛ چراکه تشخیص آنها منجر به شناسایی قانون شکلی و ماهوی در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدی حمل ونقل می شود. همچنین، ضمن پذیرش قدرت اراده در انتخاب دادگاه، به نقد رویکرد کنوانسیون های ورشو و مونترال در نادیده گرفتن این اراده پرداخته می شود.

موضوع این نوشتار که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، تعهد دریافت یا پرداخت است. تعهد دریافت یا پرداخت؛ تعهدی است که بر اساس آن، خریدار متعهد است ثمن مورد معامله را به فروشنده پرداخت نماید، خواه مبیع را قبض کند وخواه نه. بر این اساس، در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی نظریات موجود، نقد آن ها، ماهیت امر نزد نگارندگان مشخص و اوصاف آن استخراج گردید. ماهیت موضوع، بر بیع کلی فی الذمه منطبق است که در ضمن آن دو شرط نتیجه معلق درج شده است و بررسی ها نشان می دهد که، در نظام حقوقی ایران، معتبر و نظر مخالف محکمی وجود ندارد. در مقابل در فقه امامیه، هرچند بر اساس برخی اقوال که حتی مشهور نیز می باشند، اعتبار دهی به این توافق محل ایراد است، لکن باید گفت که نخست، اجماعی مبنی بر عدم پذیرش، در این زمینه وجود نداشته، دوم، نظریات برخی از فقها، بستر توجیه این تعهد را فراهم می نماید.

تبیین رفتار انسانی در حکمت عملی سنت براساس دیدگاهی غایت انگار صورت می گیرد، به گونه ای که از ارسطو تا حکمای اسلامی، در عین تفاوت دیدگاهی که در این زمینه دارند، افعال انسانی را معطوف به غایات کمالی در نظر می گیرند و از آنجا که صورت و حقیقت رفتار را به غایت آن باز می گردانند، بر مبنای غایت رفتار و با رویکردی هنجاری به حسن و قبح آن حکم می کنند. این در حالی است که با آغاز دوره مدرن بستر تبیین رفتار انسان، به رویکرد مکانیستی تحول می یابد و این تغییر رویکرد در فلسفه دکارت به طور جدی ظاهر می شود و با هابز بسط می یابد و با اسپینوزا به اوج خود می رسد. در مکانیسم انگاری مدرن، رفتار انسانی در چارچوب مکانیسم ضروری و علی نیروهای (امیال) حاکم بر آن تبیین می شود. بر این اساس تبیین رفتار مجرمانه از غایت انگاری حکمت عملی سنت به تلقی رفتار مجرمانه به مثابه زنجیره ای از روابط علی و ضروری مکانیسم طبیعت انسانی تغییر رویکرد می دهد. این تغییر رویکرد، زمینه آغازین تحقق هویت اقتصادی جرم در دوران جدید است.

قانون آئین دادرسی فرانسه در سال 1804 میلادی تهیه و تحت عنوان آئین ناپلئون به نظام عدالت کیفری معرفی شد. اساساً این قانون با توجه به نیازهای آن زمان فرانسه تدوین شده است. این قانون از بدو تاسیس تاکنون مکررا دچار تغییر و بروزرسانی شده است. از آن جائی که این قانون با تغییرات بعدی برای اکثر کشورهائی که از قانون عرفی پیروی نمی کنند به عنوان یک شاخص خوب مورد بهربرداری قرار گرفته، طبق مطالعات صورت گرفته در قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه که آخرین تغییرات آن در سال 2010 اعمال شده از یک سری معایب و نقاط ضعف مهمی رنج می برد، که انگیزه مناسبی برای پرداختن به چالش های این قانون در این مقاله که هدف عمده در نگارش این مقاله پرداخت به برخی نقاط ضعف ها و معایب آیین دادرسی کیفری در آخرین نسخه  2010 میلادی آن می باشد. این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی نشان می دهد قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه  دارای مواد طولانی، تکراری و اضافه گوئی های فراوان می باشد.

دیوان اروپایی حقوق بشر از طریق حمایت های اساسی برای پناه جویان مدافعی پرتلاش از حقوق بشر پناه جویان بوده است. بحران پناهندگی که از سال 2011 اتحادیه اروپا را درگیر کرده، سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است. در این پژوهش تلاش شده به روش توصیفی- تحلیلی، با بررسی تفاسیر دیوان در بحران پناهندگی به این پرسش پاسخ داده شود که بحران پناهندگی چه تأثیری بر تفاسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از کاربرد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در قبال پناه جویان داشته است؟ بدین ترتیب چهار حوزه اساسی حقوق بشر بنیادین پناه جویان یعنی منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز (ماده 3 کنوانسیون)، همبستگی مجدد خانواده (ماده 8 کنوانسیون)، حق آزادی و امنیت (ماده 5 کنوانسیون)، و منع اخراج دسته جمعی (ماده4 پروتکل شماره 4) بررسی شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بحران پناهندگی برای دیوان اروپایی حقوق بشر مجالی فراهم ساخت تا حوزه تفاسیر حقوق بشر پناه جویان را گسترش دهد و تداخلات سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا و حقوق بشر را آشکار سازد. همچنین دول عضو هنگام اجرای سیستم پناهندگی مشترک باید به حقوق بشر پناه جویان احترام بگذارند و در صورت احتمال نقض آن، اجرای سیستم پناهندگی مشترک را متوقف سازند.

بر اساس رویکرد سنتی منبعث از ماده ی 38 (1)(ب) اساس نامه ی دیوان بین المللی دادگستری، یک قاعده ی عرفی متشکل از دو عنصر رویه ی دولت و اعتقاد حقوقی است. این که آیا رویکرد اخیر به نحو یکسان در حوزه های حقوق بین الملل از جمله تجارت، هوا و فضا، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه جاری می شود، موضوع این مقاله است. هم چنین به پاسخ این پرسش می پردازیم که آیا قاعده ی عرفی آن با توجه به اقتضائات حقوق بین الملل از جمله نبود قوه ی قانون گذاری واحد می باشد. نتیجه ی حاصل از نوشتار این است که شیوه ی سنتیِ دو عنصری پاسخ گوی قلمروهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نیست و رویه ی قضایی بین المللی کیفری نیز از دیگر رویکردها برای کشف قاعده ی عرفی در این حوزه بهره برده است. این امر به معنای نفی مطلق کاربرد رویکرد دو عنصری نیست و در برخی قضایا نیز به شیوه ی سنتی استناد گردیده است.

یکی از موضوعات قابل بحث در حقوق رقابت، معاملات تبعیض آمیز است. منظور از معاملات تبعیض آمیز قراردادهایی است که با وجود یکسان بودن اوضاع و احوال، در یکی از آن ها تبعیضی توجیه ناپذیر وجود دارد. این معاملات، از منظر حقوق رقابت، ضدرقابتی و ممنوع شناخته شده است. در این مقاله، نویسندگان به بررسی مبانی ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز پرداخته اند. این مقاله نشان می دهد که مبنای ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز در آمریکا رفاه مصرف کننده، مبارزه با انحصار و حمایت از بازار اقتصاد آزاد است. در اتحادیه اروپایی نیز مبنا حفاظت از بازار مشترک و ساختارهای رقابتی است. در ایران نیز، بر مبنای عدم جواز سوء استفاده از حق، نظم عمومی و قواعد فقهی چون قاعده لاضرر و منع اخلال در نظام، این معاملات ممنوع شده است. بنابراین، با وجود دیدگاه های اقتصادی مخالف ممنوعیت این قراردادها، همچنان علل و مبانی حقوقی محکمی وجود دارد که لازم است این معاملات با شرایط خاصی ممنوع باشد. روش تحقیق تطبیقی است و مبانی ممنوعیت این معاملات از منظر اقتصادی و حقوقی در سه نظام حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپایی و ایران مورد مداقه قرار گرفته است.

مفهوم اِکوساید در واکنش به جنگ اکولوژیکی ویتنام و از رهگذرِ یک شبیه سازی حقوقی توسط آرتور ویلیام گالستون ابداع شد. از نگاه گالستون ، همان طورکه نابودسازی گروه های انسانی، جنایتی علیه بشریت بوده و تحت عنوان «ژنوساید» جرم انگاری شده، نابودسازی زیست بوم(های) طبیعی نیز جنایتی علیه بشریت بوده و باید تحت عنوان اکوسایددر قالب یک معاهده جرم انگاری شود. این در حالی است که جامعه بین المللی تاکنون نتوانسته است اکوساید را به عنوان یک جنایت بین المللی مستقل جرم انگاری کند. در این پژوهش، که با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده، فرایند ابداع این مفهوم و چیستی آن در اندیشه حقوقی گالستون بازخوانی و ارزیابی می شود. هدف آن است که ضمن آشنایی جامعه حقوقی با نظریه حقوقی اکوساید، زمینه جرم انگاری اکوساید در چهار سطح محلّی، ملی، منطقه ای و بین المللی و ظهور یک سیاست جنایی جهان شمول فراهم گردد تا از سیاره زمین در برابر آسیب های اکولوژیکی شدید، گسترده و یا بلندمدت حفاظت شود.

احترام به مالکیت خصوصی افراد که از اصول مهم حقوقی بشمار می رود گاهی در تقابل با امور حاکمیتی که جنبه عمومی دارد برمی آید به نحوی که اختلاف به وجود می آید که کدام یک را باید مقدم به حساب آورد؟منافع ملی و امنیت عمومی یک کشور یکی از این حوزه های مورد اختلاف است که جزء منافع حیاتی و اساسی محسوب می شود و منافعی هستند که با موجودیت یک دولت در ارتباط هستند.در کنار تعبیر امنیت ملی از اصطلاحاتی همچون منافع ملی، منافع حیاتی، ارزش های اساسی یک دولت یا ملت در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز استفاده می شود که فهم همه آن ها مهم است. شناخت مفهوم و مصادیق امنیت ملی به دلایل متعدد با دشواری زیادی مواجه است. پرونده حاضر که مورد نقد قرار گرفته است در خصوص مالکیت سیم کارت های مخابراتی نمونه ای از اختلاف بین اعمال حاکمیت حکومت و مالکیت خصوصی افراد است که به تقابل این دو می پردازد.

دستیابی یا تلاش در مسیر دستیابی به مواد و وسایل هسته ای جهت انجام اعمال تروریستی مهم ترین کابوس جامعه جهانی را در سده جاری تشکیل می دهد. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بین الملل درجهت مقابله با تروریسم هسته ای طی انشای کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای در سال 2005، جرم انگاری اعمال تروریستی یادشده را در دستور کار قرار دادند؛ اعمال تروریسم هسته ای از تهدید تا استفاده از مواد و وسایل انفجاری هسته ای را در ذیل قلمروی خود قرار می دهد. در راستای مقابله با اعمال یادشده، قانونگذار ایران هنوز جرم انگاری مستقلی را با عنوان تروریسم هسته ای انجام نداده است؛ با وجود این، عناوین محاربه و افساد فی الارض به جهت شباهت هایی که با اعمال تروریستی دارند، می توانند در قبال مرتکبان تروریسم هسته ای نیز به کار گرفته شوند؛ البته در راستای هم پوشانی اعمال تروریسم هسته ای با جرایم مذکور، چالش های مهمی نیز وجود دارد؛ در این خصوص، علاوه بر آنکه عناوین یادشده از ظرفیت جامعی برای پاسخگویی به تمام مصداق های تروریسم هسته ای برخوردار نیستند، دارای ابهام های متعددی نیز می باشند که همین باعث شده است تا سیاست کیفری شفاف و بازدارنده ای در قبال تروریسم هسته ای شکل نگیرد. با این اوصاف، در طی جستار حاضر تلاش شد تا با مطالعه تحلیلی و آسیب شناسانه، کاستی ها و نارسایی های موجود در جرایم محاربه و افساد فی الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته ای، احصاء و راهکارهایی نیز برای رفع آنها ارائه شوند.

ماده ی 220 ق.م.ا بیان می دارد: در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود. در مورد تفسیر این اصل و قابلیت تفسیری آن در تجریم حدودی که در قانون مجازات اسلامی فاقد عنصر قانونی هستند و نسبت آن با اصل 36، گاه رابطه ی آنها، چون عام و خاص تحلیل شده، برخی نسبت میان آنها را، حاکم و محکوم تلقی کرده، از نگاهی دیگر منابع و فتاوای مطروحه، چونان منابع قانونِ مذکور در اصل 36 تفسیر شده و بعضی ماده ی 220 را بیان تفسیر قانونگذار از این اصل در رجوع به فقه و آنهم صرفا در حدود دانسته اند. در این مقاله بیان شده است این ماده با ارزش های بنیادینِ زیربنای اصول 36، 166 و 169، کلیات قانون مجازات اسلامی به عنوان قواعد عام حاکم بر مواد اختصاصی این قانون و اصول و ارزش های بنیادین حقوق جنایی همخوانی ندارد. اصل 167 نیز یک اصل راهنما در تفسیر قانون بوده و نباید چون اصل یا قاعده ی جرم انگار به آن استناد کرد. بر این اساس و برپایه ی بندهای 2-1 و 6-1 ماده ی سومِ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، ضرورت حذف این ماده وجود دارد.

ارتباطاتِ مخابراتی، از حقوقِ اساسیِ متهمان و محکومان است که به موجبِ اسناد مختلف، موردحمایت قرارگرفته است در موارد بسیار استثنائی توسط قانون گذار، مجوز نقض داده شده است که ریشه در اصل مشروعیت تحصیل دلیل دارد، لذا، مقامات تحقیق و ضابطین قضایی به طیف وسیعی از ابزارهای تحقیقاتی نیاز دارند که با استفاده از شنودهای تلفنی، ره گیری نامه ها و مکاتبات ارسال شده از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و ارائه ی موارد نقض شده به دادسرا علیه متهمان و محکومان از آن استفاده کنند. هدف، بررسی موارد نقض، در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه است. داده ها با استفاده از اسناد کتابخانه ای و با روش تحلیلی- توصیفی، تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که قانون گذار فرانسه، به حمایت همه جانبه از متهمان و محکومان در تمامی ابعاد حقوق بشری توجه نموده و این یعنی درک صحیح قانون گذاری، اما در حقوق ایران به دلیل عدم اطلاع به متهمان و محکومان در نقض حریم ارتباطات مخابراتی، با مبانی اخلاقی، شرعی و آزادی های شهروندی در تضاد هست. نوآوری تحقیق در موردتوجه قرار دادن موارد نقض است که با مبانی اخلاقی، شرعی، امنیت قضایی و قانون آئین دادرسی کیفری در تضاد است. نتایج نشان می دهد که رویکرد قانون گذاران دو کشور بیشتر امنیت گراست تا حمایت از شهروندان. در ایران، تقویت حاکمیت قانون و ضابطه مندی در مورد حریمِ ارتباطات مخابراتی است که در دادرسی ها و در حوزه حریم خصوصی صورت می گیرد، در فرانسه، حمایت های قانونی در دادرسی ها و در حوزه ی حریم ارتباطات مخابراتی است که درنهایت به حمایت های کیفری از متهمان و محکومان منجر شده است.

بررسی مسؤولیت کیفری نسبی، در فقه اسلامی حکایت از این مهم دارد که، «بلوغ جنسی» و «بلوغ فکری» در یکدیگر تداخل داشته و مورد پیش بینی شارع قرار نگرفته است، بدین سان که نابالغ غیرممیز را فاقد مسؤولیت دانسته و ممکن است نابالغ ممیز با تادیب (و نه تعزیر مگر در مصادیق استثنائی) مواجه شود و از جهتی بالغ را دارای مسؤولیت کیفری تام دانسته است. بررسی قوانین موضوعه در حقوق ایران، نشان از توجّه قانون گذار قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در احصاء مسأله مسؤولیّت کیفری نسبی جرائم نوجوانان داشته است، لکن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به تأسّی از شرع، با لحاظ معیار «بلوغ جنسی»، مسؤولیّت کیفری نسبی مفقود گردید و مجدداً بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، در راستای واقعیّت های اجتماعی، روانشناسی، پزشکی، معیار مذکور دستخوش تغییر و تحوّلاتی شد و «بلوغ جنسی» به عنوان اماره قانونی «بلوغ فکری» لحاظ گردید که امکان اثبات خلاف آن میّسر گردید. پژوهش حاضر بر مبنای روش تحلیلی- توصیفی (کتابخانه ای) در خصوص بررسی این تحوّلات و خصوصاً تحلیل مادّه 91 قانون مذکور در این خصوص به رشته تحریر درآورده است

بی طرفی قضات دیوان بین المللی دادگستری از الزامات استقلال قضایی آن است و نحوه انتخاب قضات از جمله عوامل مهم تضمین یا خدشه دار شدن بی طرفی آنهاست. هدف اساسی از مقررات مربوط به نحوه انتخاب قضات دیوان، ممانعت از دخالت مستقیم دولت ها در این فرایند به منظور تضمین بی طرفی قضات و تمامیت دیوان است. این امر در مرحله اول از طریق وارد کردن گروه های ملی دیوان دائمی داوری برای معرفی کاندیدها و ایجاد سیستمی غیرمستقیم به منظور جلوگیری از دخالت مستقیم دولت ها، و پیش بینی سیستم دوگانه انتخابات یعنی دخالت مجمع عمومی و شورای امنیت در انتخاب قضات در مرحله دوم، صورت می گیرد. دخالت دو رکن مزبور بیانگر سازش میان تفکر و منافع دولت های قدرتمند در داشتن نماینده در دیوان و تفکر و منافع سایر دولت ها در قرار گرفتن در شرایط برابر با دول مزبور است. این مقاله با بررسی جداگانه هریک از این مراحل در فرایند انتخاب قضات دیوان درصدد یافتن پاسخ این پرسش است که آیا سیستم انتخاب قضات دیوان و عملکرد آن به گونه ای است که مانع دخالت قدرت سیاسی دولت ها و در نتیجه، تضمین و حفظ بی طرفی قضات دیوان بین المللی دادگستری شود؟

امروزه در نظام حقوقی بین المللی، کارکردهای سه گانه تقنین، اجرا و قضا، به طرق مختلف تجسم یافته اند و در این میان، سامانه قضایی بین المللی در دهه های اخیر رشد قابل ملاحظه ای یافته است. اگرچه تعدد مراجع رسیدگی بین المللی به بروز چالش هایی نظیر چندپارگی در حقوق بین الملل منجر شده، اقبال دولت ها نسبت به رشد کمّی این مراجع، آشکارا نمودار «قضایی گرایی» در بستر نظم معاصر حقوق بین الملل است که البته در چارچوبی وسیع تر می توان آن را بخشی از رشد «حقوقی گرایی» حاصل از تجربه تلخ جنگ های جهانی ارزیابی کرد. افزایش شمار مراجع دادرسی، تحول کارکردی آن ها را هم به همراه داشته و کاربری این مراجع را حتی از قلمرو رسمی آن فراتر برده است. درست است که بنیان صلاحیت این مراجع رسیدگی به اختلافات بین المللی هنوز بر رضایت دولت ها استوار است، اما امروزه این مراجع به بازیگران فعال بین المللی بدل شده اند که فعالیت خود را در قالبی چندکارکردی، از ایفای نقش های رسمی خود (دادخواهی و حل اختلاف، کارکردهای اجرایی و اداری و گاه کنترل تبعیت حقوق داخلی از حقوق بین الملل)، به کارکردهای ماهوی (تولید دانش حقوقی، خلق قواعد حقوقی، شکل دهی و تثبیت انتظارات هنجاری بازیگران بین المللی و البته پیشبرد حاکمیت قانون و عدالت بین المللی) نیز توسعه بخشیده اند.