درخت حوزه‌های تخصصی

رای»[1] مهم ترین محصول دادگستری است. ارزشمندترین سند و کامل ترین دلیل در بازتاب حقیقت نهفته در خود است. به ویژه اگر رأی در گونه «حکم» تجلی یابد که هم قاطع مناقشه است و هم نظر نهایی دادرس را نسبت به ماهیت اختلاف بیان می دارد (ماده 299 ق.آ.د.م). این مهم در اختیار دادگاهها قرار گرفته است و ماموریت واقعی و پروژه اصلی دادگستری است. واکاوی رأی و نمایش ارزشهای حاصل از آن و گاه کمبودها و نارسایی آن بهترین دستگیری برای دادگستری است. بر این باور، سراغ دادنامه ای رفته ام که به جد واجد نقد و بررسی است. نبودها و کمبودها، کاستیها و نارساییها در این دادنامه هویداست. دادنامه ای که به تکاپوی عده ای افراد به موجب چند دعوای اصلی و طاری پایان می بخشد اما در ماموریت اصلی خود ناکام است. در این پژوهش کوتاه نخست متن رأی، سپس نارساییهای نگارشی و ایرادات ماهوی آن را یادآور می شود. در لابه لای این بحث عناصر ضروری در ساخت یک رأی باشکوه، سودمند و ارزش آفرین گفته خواهد شد. [1].Judgment/Jugement/Arrêt/Urteil

به موجب ماده 91 ق.م.ا شبهه در «رشد و کمال عقل» کودک موجب سقوط مجازات حد و قصاص می شود. در حقیقت، قانون گذار با بیان این مفهوم گام ارزنده ای در راستای تعالی مبانی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان برداشته است؛ اما درعین حال، به سبب ابهام و نقص نظری، این موضوع با مناقشه فکری بسیاری میان علمای حقوق همراه است. چنانچه این مفهوم و ارتباط آن با عقل در حوزه مسئولیت کیفری به خوبی روشن نشود امکان برخورد سلیقه ای آن در دادرسی کیفری وجود خواهد داشت. رشد عقلی مفهومی است که در ماهیت خود به برخی مبانی علوم اعصاب شناختی ارتباط وثیقی پیدا می کند. به همین روی، پژوهش حاضر در تلاش است تا این مفهوم را در قرائت دانش نوین حقوق عصب شناختی تبیین نموده و شاخص های احراز آن را مشخص نماید. در این راستا، بهره گیری از تجارب ارزنده رویه قضایی آمریکا برای بومی سازی سازوکارها و آموزه های حقوقی آن در نظام حقوق کیفری کشورمان می تواند بسیار راهگشا باشد. یافته های این پژوهش علاوه بر اینکه تا حد قابل توجهی خلاءهای علمی را در این زمینه برطرف می سازد، دیدگاه و معیارهای مناسبی در رابطه با رشد عقلی کودک معارض با قانون به دادرس ارائه می دهد

سلب مصونیت از عوامل جنایات بین المللی براساس مقررات ماده 27 اساسنامه، جلوه ای از همکاری دولت های عضو با دیوان کیفری است. لیکن این همکاری مختص دولت های عضو و در خصوص وضعیت مجرمانه آنهاست. دولت سودان عضو دیوان کیفری نیست. ارجاع وضعیت مجرمانه وی و لزوم همکاری وی با دیوان کیفری نیز ناشی از عضویت وی نیست، بلکه ناشی از قطعنامه شورای امنیت است که ابهاماتی جدی در زمینه تلقی عضویت سودان در اساسنامه و سپس سلب مصونیت از وی بدین طریق دارد. این وضعیت به تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو آن با دیوان کیفری بین المللی منجر شده است که نقد و تأثیر آن بر رویه قضایی بین المللی هدف و موضوع این نوشتار است. سؤال پژوهش این است که تأثیر تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو آن با دیوان کیفری بر رویه قضایی بین المللی چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویه قضایی دیوان کیفری در طول بیش از یک دهه نه تنها نتوانسته است از دامنه این تقابل بکاهد، بلکه در قبال عدم همکاری دولت های عضو اتحادیه آفریقا در دستگیری عمرالبشیر تضعیف هم شده است. این رویکرد بر جایگاه دیوان کیفری به پشتوانه شورای امنیت در وضعیت سودان تأثیر منفی گذاشته که بیش از پیش مشهود است.

نیازهای روزافزون جوامع، ضرورت دخالت دولت در امور تجاری و اقتصادی را ایجاب و بهبود کیفیت و عملکرد نظام حقوقی حاکم بر قرارداد دولتی در پرتو توجه به برخی از اصول نظری و تجربیات عملی ممکن است. با افزایش جمعیت و گسترش روزافزون وظایف دولت در جهت تأمین منافع عمومی، دولت ها ناگزیر از انعقاد قراردادهای مختلف از نوع حاکمیتی و خصوصی می باشند. قراردادهای منعقده دولتی علیرغم حفظ بنیان های کلاسیک و مرسوم خود به صورت یک توافق میان طرفین قرارداد و تابع اصول تمام قراردادها دارای آثاری هستند که آن ها را از قراردادهای عام متمایز نموده و قواعدی بر آن ها حاکم است که استثناء بر اصول و قواعد عام حاکم بر قراردادهای خصوصی است. در حقوق انگلستان در هنگام اجرای قرارداد و بروز اختلاف بین طرفین قرارداد موضوع در دادگاه عمومی مطرح شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد. دولت مانند طرفین قرارداد، در بخش خصوصی ناگزیر از تحلیل اقتصادی حقوقی حاکم بر قرارداد می باشد. در ایران انعقاد این نوع قراردادها با توجه به ساختار اقتصادی و اجتماعی و تفوق مطلق دولت، از ویژگی و امتیازات ویژه ای برخوردار هستند که اشخاص حقوق خصوصی از آن بهره مند نیستند. در انگلستان نیز این نوع قراردادها که یک طرف آن دولت است از ویژگی خاصی برخوردار می باشند و این امر الزاماً برای ارائه خدمات عمومی نیست، بلکه برای منفعت عمومی مطرح است. بنابراین در این مقاله آثار قراردادهای دولتی در حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد.

در جریان استخراج اصول زیربنایی نهاد حقوقی مالکیت، «اصل حصری بودن حقوق مالکیت» به عنوان نخستین سنگ بنای این نهاد تلقی می شود. طبق اصل مذکور، امکان انتخاب اشخاص در داشتن حق مالکیت، فقط به «شمار محدود» و فقط با «مفاد مشخص» که از قبل توسط نظام حقوقی شناسایی شده اند، میسر می گردد. در این میان، درک مبانی اقتصادی این اصل به جهت جایگاه آن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی حائز اهمیت است. این نوشتار بر مبنای روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی-توصیفی در دو بخش به این مهم پرداخته است. بخش اول، به توصیف اصل حصری بودن و ارکان آن اختصاص دارد. بخش دوم به ارائه تحلیل های اقتصادی مبانی اصل مذکور می پردازد. تحلیل های اقتصادی با هدف «کارایی» و «کاهش هزینه های مبادله» مطرح شده است: تحلیل اول بر مبنای «جلوگیری از کاهش کارایی» از «ممنوعیت تجزیه افراطی مالکیت» می گوید. تحلیل دوم بر مبنای «پیشگیری از بروز آثار خارجی» بر موضوع «تقلیل هزینه های سنجش» تأکید می ورزد. تحلیل سوم نیز بر مبنای «پیشگیری از بروز اشتباه و رفتارهای فرصت طلبانه» به توصیف مفهوم «دریافتِ درکِ مشترکِ» اشخاص از حقوق مالکیتِ مربوط به آن ها می پردازد. بدین روال، هر سه تحلیل بر لزوم شناسایی انواع حقوق مالکیت و مفاد آن ها توسط نظام حقوقی تأکید نموده اند.  

مشهور فقهای امامیه با استناد به معتبره ابوبصیر، حکم به قتل مرتکب جرم منافی عفت حدّی در مرتبه چهارم داده اند و عده قلیلی نیز با استناد به صحیحه یونس، قائل به قتل مرتکب در مرتبه سوم هستند. نگارنده در این مقاله در پی آن بوده است تا حکم تکرار جرایم منافی عفتِ مستوجب حد را که مجازات آن اعدام مرتکب می باشد و همچنین ادله آن را در آراء فقهای امامیه بررسی نماید. از طرفی، به نحو انحصاری به نظر آیهاللّٰه خویی در تکمله المنهاج که قائل به تفکیک رأی در بار سوم و چهارم بین مصادیق مختلف این جرایم است، بپردازد و نیز به طور مبسوط، ادله اقوال را نقد کند و در نهایت با لحاظ لزوم تدقیق در احکام شرعی و تأکید بر مخدوش بودن برخی از ادله و ناسازگاری آشکار آن با لزوم رعایت احتیاط در دماء، ماده 136 ق.م.ا. 1392 را مناسب تر با احتیاط می داند.

آیا می توان از ویژگی های شخصیت دیگری تقلید کرد؟ پاسخ نظام های حقوقی مورد مطالعه به این پرسش در فرضی که ویژگی های شخص، متمایز و برای عموم مردم شناخته شده باشند، منفی است؛ با این تفاوت که در نظام حقوقی آمریکا، حق ویژه ای به نامِ همانندی شناخته شده تا خود شخص درباره تقلید از ویژگی هایش تصمیم بگیرد. در نظام حقوقی انگلیس، به این موضوع، بیشتر از این جهت توجه شده که تقلید از دیگری در آگهی های تجاری، سبب فریب مصرف کنندگان می شود. در نظام های آلمان و فرانسه، با استناد به مفهوم کلی حقوق شخصیت، تقلید از اوصاف شخص ممنوع دانسته شده است. به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران، با توجه به قواعد عمومی مسئولیت مدنی، قاعده دارا شدن بلاجهت و قواعد ناظر به مالکیت ادبی و هنری ممنوعیت یاد شده قابل استنباط باشد. با این حال، از آنجا که نظام حقوقی ما جامعیت کافی برای اینکه بتوان حق ویژه ای برای اشخاص نسبت به ویژگی هایشان شناخت ندارد، نیاز است تا قانونگذار قانون خاصی را دراین باره تصویب کند.   

به رغم قواعد دادرسی، همیشه احتمال محکومیت نادرست وجود دارد. با توجه به شدت خطای قضائی لازم است پس از آشکار شدن بی گناهی نسبت به جبران خسارت بی گناهان اقدام شود. اصل یکصدوهفتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضائی اشاره دارد با این حال تا تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات مرجع صالح جهت اقامه دعوی نیز مشخص نبود. در حال حاضر بی گناه باید ابتدا در دادگاه عالی انتظامی قضات تقصیر یا اشتباه قاضی را اثبات و سپس در دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه دعوی نماید و این فرآیند با لزوم جبران سریع خسارت متناسب نمی باشد. در حقوق آمریکا سه نوع سازوکار لایحه خصوصی، دادخواهی مدنی و قوانین جبران خسارت برای بی گناهان پیش بینی شده است که موثرترین سازوکار قوانین جبران خسارت هستند. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است و به منظور دستیابی به نظام تخصصی جبران خسارت بی گناهان پیشنهاد می شود موادی در ادامه ماده 261 قانون آئین دادرسی کیفری به جبران خسارت محکومان بی گناه اختصاص یابد و دولت وظیفه ابتدائی جبران را برعهده گیرد.  

در کیفرشناسی جرایم مالیاتی به بررسی کیفرهای تعیین شده برای مرتکبان جرائم مالیاتی و علت شناسی تعیین این کیفرها می پردازیم. قبل از اصلاحیه ی سال 1380 قانون مالیات های مستقیم فقط یک ماده پیرامون جرایم مالیاتی در قوانین مالیاتی ما پیش بینی شده بود لیکن امروزه مواد متعددی پیرامون این قبیل جرایم مطرح می شود که در کیفرشناسی جرایم مالیاتی به دنبال چرایی طرح این مواد  هستیم. روند کیفرانگاری مالیاتی به دلایل متعددی ایجاد شده است که از آن جمله می توان به ترمیم در ساختار سیاست کیفری پیرامون جرایم مالیاتی اشاره کرد، زیرا در ابتدا با تصویب قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1345) که مؤکد عدم مداخله سیاست کیفری در حوزه ی اقتصاد بود پای هر گونه دخالت کیفری در حوزه مالیاتی را کوتاه کرد، لیکن امروزه این ساختار در حال اصلاح و بهبود است. همچنین می توان به ترمیم ضمانت اجراها اشاره کرد زیرا در قوانین مالیاتی اولیه ضمانت اجرایی در قبال جرم مالیاتی نداشتیم وضمانت اجراهای پیش بینی شده محدود به ضمانت اجراهای مدنی و اداری مانند جریمه نقدی می شدند ولیکن در اصلاحیه های اخیر ضمانت اجراهای کیفری هم پیش بینی شده است. از دیگر دلایل کیفرانگاری می توان بازدارندگی قوانین مالیاتی را نام برد که با  پیش بینی کیفرهای سنگین تر در اصلاحیه های اخیرقانون مالیات های مستقیم، قانون گذار در جهت نیل به این هدف گام برمی دارد.

زمینه و هدف: یکی از مسائل پیچیده مربوط به قراردادهای پیش فروش ساختمان، تعیین ماهیت شرط داوری است که قانونگذار با وضع مقرراتی، طرفین را ملزم به درج آن در قرارداد پیش فروش نموده است. زیرا با وجود اینکه شرط داوری به حکم قانون در قرارداد مذکور درج می شود و مطابق ذیل ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان، مبنی بر اینکه داوری موضوع این قانون، تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب خواهد بود هنوز بسیاری از مسائل از قبیل تأثیر عدم قبول داوری از سوی یک یا چند تن از داوران تعیین شده، حجر و فوت یکی از طرفین و توافق بر زوال آن و... مشخص نمی باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمام اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: هرچند شرط داوری، ضمن قرارداد پیش فروش ساختمان درج می شود، این شرط، موافقت نامه داوری به مفهوم رایج و کامل نبوده و فاقد مرحله ارجاع امر به داوری-که سند مؤسس داوری های اختیاری محسوب می شود- می باشد. نتیجه گیری: عدم زوال داوری با حجر یا فوت یکی از طرفین، عدم امکان زوال آن با توافق کتبی طرفین و.. حاکی از آن است که داوری موضوع قرارداد پیش فروش ساختمان از نوع داوری اجباری مطلق می باشد.

خاورمیانه کانون منازعه و بحران در جهان کنونی است. این منطقه در سال های پایانی قرن بیستم و سال های ابتدای قرن حاضر صحنه ی شدیدترین درگیری ها بوده است. جنگ ایران و عراق که عنوان طولانی ترین نبرد کلاسیک را یافته، جنگ خلیج فارس، اشغال کویت توسط عراق، چالش قدرت های منطقه ای در خلیج فارس، ورود نظامی آمریکا به عراق و سقوط رژیم بعث عراق، جنگ داخلی یمن، درگیری اسرائیل و لبنان، بحران هسته ای ایران و... از جمله اصلی ترین رویدادهای بحرانی و بحران زا در سال های اخیر در خاورمیانه هستند. با توجه به ساخت و بافت منطقه چنین منازعاتی به طور پیوسته اتفاق خواهد افتاد و با روند کنونی افق خاورمیانه همواره نمایانگر بحران و منازعه و ناامنی خواهد بود. دلیل الزام امنیت اسرائیل و تضمین جریان انرژی این منطقه همواره مورد توجه دولتمردان آمریکا بوده است. جورج دبلیو بوش در فاصله ی سال های 2001 تا 2009 رئیس جمهوری آمریکا بود. حمله به افغانستان، اشغال یکجانبه ی عراق و اعمال تحریم نسبت به کشورهای مستقل از آمریکا در خاورمیانه پس از یازدهم سپتامبر 2001 از جمله اعمال یکجانبه ی بوش در قبال خاورمیانه است. وی برای اجرای استراتژی امنیت ملی آمریکا طیف وسیعی از ابزار از حمله ی سخت افزاری نظامی تا توسل به حقوق بشر و لزوم اعطای آزادی های سیاسی را به کار گرفته است. بنابراین و با توجه به استفاده ی مستمر هیئت حاکمه ی آمریکا از مبانی حقوق بشر در تعامل خویش با جهان اسلام؛ پرسش اصلی این نوشتار این است که: استراتژی زمان اوباما در موضوع حقوق بشرِ کشورهای اسلامی با استراتژی بوش چه تفاوتی داشته است؟

هدف از انجام این پژوهش تحلیلی بر جایگاه اخلاق حسنه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران است، بنابراین مساله تحقیق حاضر این است که اخلاق حسنه در فقه امامیه و نظام حقوق ایران دارای چه جایگاهی می باشد؛ براساس یافته های پژوهش حاضر که به صورت تحلیلی و توصیفی صورت پذیرفته است نتایجی حاصل شد که، اخلاق حسنه  اخلاق مبنی بر فطرت و ضابطه ای، برای تحدید اراده افراد برای حفاظت از مصالح اجتماعی می باشد وآن را باید منبع قاعده حقوقی و گزاره های حقوقی دانست تا علاوه بر نقش صرفا سلبی، کارکرد ایجابی نیز داشته باشد و این منبع، همانند سایر منابع، متأثر از مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوقی است. جرایم ارتکابی علیه اخلاق حسنه به صورت پراکنده در ابواب فقهی و قوانین ایران مورد اشاره قرار گرفته است، این جرایم گاهی به صورت فردی ارتکاب می یابندکه رویکرد اسلام به آنها پرده پوشی و اغماض برای جلوگیری از اشاعه فحشاء در جامعه اسلامی است ، اما هنگامی که این این جرایم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابند، بحث اغماض و پرده پوشی کنار رفته و برخورد جدی در دستور کار قرار می گیرد، بخصوص اینکه این عمل با قصد اخلال در نظام اسلامی یا براندازی آن، انجام گیرد که در این صورت مشمول عناوین همچون افساد فی الارض خواهد شد. همچنین برای ابطال قراردادهای مخالف اخلاق حسنه لازم نیست که نص خاص قانونی وجود داشته باشد، بلکه کافی است که قاضی، قرارداد را مخالف اخلاق حسنه تشخیص داده و باطل اعلام کند، هر چند قانون در آن مورد ساکت باشد. این مقاله به تحلیل جایگاه اخلاق حسنه در فقه امامیه و حقوق ایران می پردازد.

بطلان وضعیتی است که از نظر قانون هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی شود. این وضعیت گرچه برخلاف اصل و قاعده است، لکن مصادیق قابل توجهی دارد. تتبع و تفحص در کتب فقهی و حقوقی نشان می دهد که صاحب نظران سعی کرده اند دامنه بطلان را با ایجاد نهادهایی ازجمله انصراف عقد، اصل صحت، نظریه اشتراک معنوی، نظریه فساد و نظریه تحول عقد محدود کنند. در این راستا، با توجه به نمونه های تصحیح عقد باطل، می توان به یک نظریه جامع و کامل با عنوان تصحیح عقود باطل رسید که از یک طرف نسبت به نهادهای مشابه جامع است و از طرف دیگر، اشکالات به مراتب کمتری نسبت به این گونه نهادها دارد. به وسیله این نهاد می توان با حذف موجبات بطلان و یا تغییر و تبدیل عنصرهای مبطل عقد، عقد باطل را تصحیح کرد.  در این پژوهش بر آن هستیم تا جوانب این نظریه بررسی شود و امکان اعتبار آن سنجیده شود. برآیند تحقیق نشان می دهد تصحیح عقد باطل اشکالات جدی ندارد و می توان آن را به عنوان یکی از نظریه ها در کنار سایر نهادهای محدودکننده دامنه وضعیت بطلان مطرح کرد.

جرایم و بزهکاری ها در جوامع انسانی، اساساً بر مبنای بسترهایی که زمینه ساز وقوع جرم هستند؛ شکل می گیرند. ریشه یابی وقوع جرم، امری بسیار مهم بوده و در واقع، برای کاهش وقوع جرم باید با ریشه ها و علت ها مبارزه شود. به همین علت است که امروزه، پیشگیری از جرم که از مهم ترین اقدامات در مبارزه با جرم محسوب می شود؛ از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. توجه به این نکته، مختص انسان های عادی نبوده؛ بلکه ادیان الهی و برگزیدگان خداوند نیز همواره به این مسئله توجه قابل ملاحظه ای را مبذول داشته اند. اسلام نیز به عنوان کامل ترین و آخرین دین آسمانی، سعی کرده است که تمامی جنبه های زندگی انسان ها را پوشش داده و انسان ها را در مسیر رسیدن به کمال، رهنمون گردد. تعالیم دینی به ویژه در دین مبین اسلام، خطرات گمراهی و انحراف از صراط مستقیم را به انسان ها گوشزد کرده و مسیرهای درست را به بشر نشان داده است. دین اسلام که همه ی سازوکارهای زندگی بشری را با خود به همراه دارد؛ دربرگیرنده ی مفاهیم پیشگیری از گناه و جرم بوده و بیان کننده ی علل و عوامل آن است. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که از لحاظ فقه و حقوق اسلامی، عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم و بزهکاری کدام اند؟

بررسی اجرای موافقتنامه دو جانبه پادمان بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی (1974) نهایتاً به شورای امنیت کشیده شد، این در حالی است که هنوز موضوع به صورت کامل از شورای حکّام و دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی خارج نشده بلکه بررسی های آژانس همچنان ادامه دارد. در این میان ، برخی بر لزوم حل اختلاف ایران و آژانس در خصوص اجرای مقررات ذیربط نه تنها به عنوان یک مسأله مهم حقوقی مؤثر بر استیفای حق توسعه صلح آمیز هسته ای بلکه به منزله اقدامی مؤثر بر روند فعلی بررسی پرونده هسته ای کشورمان تأکید دارند. در این نوشتار، عمده ترین ابعاد حقوقی تحولات بین المللی مربوط به اجرای نظام پادمان هسته ای در کشورمان بویژه وضعیت صلاحیتی شورای امنیت در برخورد با این موضوع و همچنین چارچوب حقوقی حل اختلافات مربوط به عملکرد آژانس در این رابطه و عدم مشروعیت اعتبار قطعنامه های شورای حکّام بررسی و تحلیل می گردد و گزینه های مهم در تبیین موضع و عملکرد کشور در این رابطه از جمله هشدار خروج از ان .پی .تی . نیز ارزیابی می شود. 1 1. شورای امنیت به رغم عدم توافق اولیه اعضای دائم در مورد محورهای اصلی قعطنامه ای بر اساس فصول ششم یا هفتم منشور سازمان ملل متحد، موفق گردید در 31 ژوئیه 2006 (1385/5/9) با 14 رأی موافق در قبال یک رأی منفی (قطر) قعطنامه 1696 را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب برساند. بر اساس این قعطنامه ایران ملزم شده است تا 31 اوت 2006 (9 شهریور 1385) تمامی فعالیتهای غنی سازی خود را به حال تعلیق درآورد. این قعطنامه در قسمت نقد و معرفی همین شماره مجله توسط گروه پژوهشی حقوق عمومی وبین الملل پژوهشکده حقوقی شهر دانش مورد بررسی قرار گرفته است.

نکاح معاطاتی نکاحی است که در آن با قصد و اراده ازدواج مشروع صورت می گیرد ولیکن به وسیله فعلی که عرف آن را دلالت بر رضایت بداند در واقع بدون انشا (ایجاب و قبول ) عقد توسط فعل محقق می شود که صراحت در انشا دارد البته مصادیق فعلی درعرف هر جامعه ای متفاوت است. هرچند میان فقها اختلاف نظر هایی به چشم می خورد اما نکاح معاطاتی آثار نکاح صحیح را دارا می باشد و با زنا متفاوت است

این مقاله به دنبال ارائه شناختی از شرایط تاریخی  است که همگرایی تعالیم مذهبی انتخاب شده و حقوق بشر را امکان پذیر ساخته و این سوال را مطرح می کند که آیا چنین همگرایی می تواند به موفقیتی که در دین دولتی و یا نهادی یافته است، در یک بروکراسی سلسله مراتبی پیدا کند؟ این مقاله به 3 مورد مطالعاتی نگاه می کند که در آن همگرایی حقوق بشر و مذهب و مبارزه ناشی از آن برای تاثیرگذاری بر رفتار دولت وجود دارد: 1- نمونه آزادی الاهیات مسیحی در آمریکای جنوبی در دهه های 1960-1970؛ 2- نمونه جنبش های خاخام برای حقوق بشر در منطقه اسرائیل از زمان تاسیس آن در سال 1988 تا کنون 3-نمونه Cair  (شورای روابط آمریکایی- اسلامی) که در حال حاضر در ایالات متحده فعالیت می کند. در میان تعالیم اکثر جنبش های بزرگ دینی اصول رفتاری وجود دارد که از مفهوم حقوق بشر جهانی حمایت می شود. هرچند این اصول هنگامی که مورد نیاز نهادها باشند یا دولت یا سلسله مراتب مذهبی تشکیل شده باشند، تحت الشعاع قرار می گیرند. نیازهای نهادها و بروکراسی سلسله مراتبی، حقوق بشر جهانشمول و اصول رفتاری مبتنی بر حقوق بشر جهانشمول را نشان نمی دهد. بلکه، این نهادها، نیازهای خاص گروه های مورد علاقه و نخبه را منعکس می کنند. این نخبگان اغلب می توانند از ایدئولوژی (که ممکن است طبعاً مذهبی باشند) استفاده کنند تا منافع خاص خود را جایگزین نیازهای عمومی و منافع جامعه کنند. از آنجا که قواعد رفتاری بر اساس تطابق با دیکته سازمان ها و بروکراسی ها محدود می شوند، حقوق بشر جهانشمول  باعث می شود گروه های اقلیت و دیگر افراد در حاشیه جامعه به دنبال تفسیر دوباره و گسترش  تعاریف انسان و رفتار شایسته باشند. در کشاش این تفسیر دوباره، قواعد رفتاری در راستای حقوق بشر  جهانشمول، همگرایی بین آموزه های دینی و حقوق بشر بیشتر امکان پذیر است. اما بار دیگر این اتفاق در قالب یک اتحاد میان کسانی که خارج از ساختار قدرت غالب هستند، اتفاق می افتد. سه مطالعه موردی که در بالا اشاره داده شده است، نشان می دهد که این کشمکش ها از حاشیه به سه حوزه معاصر راه پیدا کرده اند. نتیجه منطقی  که می توان برداشت کرد این است که حامیان حقوق بشر جهانشمول به طرز مضحکی محکوم شده اند که هیچ گاه برای رسیدن به ساختار قدرت مورد نیاز برای اعمال اصولشان در سطح جهانی، تلاش نکرده اند. از این رو، این چنین قدرت ساختاری ای وجود ندارد که برای تحقق این اهداف جهانی طراحی شده باشد. بنابراین حتا در آن موارد نادر که قهرمانان حقوق بشر موفق به رسیدن به قدرت می شوند، هیچ وقت مستقل نبودند و یا توسط ماتریس های نهادی بوروکراتیک قدرت، تضعیف شده اند. تمام این ها به نوع خاصی طراحی شده اند تا منافع خاص و غیر جهانی را ترویج و محافظت کنند. بنابراین، از دیدگاه تاریخی، کسانی که حقوق بشر جهانی را ارتقا می دهند، حتا زمانی که حقوق بشر با آموزه های مذهبی متحد هستند و یا از آنها الهام گرفته اند، همیشه به عنوان بیگانه ها با یکدیگر مبارزه می کنند. برای پیشرفت عمیق تر، باید اصول جهانشمول تبدیل به منافع خاص اجباری شوند.

   

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عواملی است که می تواند در میزان آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق شهروندی مؤثر باشد. به عبارت دیگر این مقاله به دنبال همبستگی میان عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان است. جامعه آماری، کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور بندرعباس بودند که از میان آنها، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 350 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش تحقیق این مطالعه، پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها به وسیله نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که، متغیرهای سن، جنس، رشته تحصیلی، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، میزان استفاده از رسانه های جمعی، نگرش به مشارکت، نگرش به شهروندی با آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی رابطه معنادار دارند. میان متغیرهای وضعیت اشتغال، پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده و آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود ندارد. تحلیل رگرسیون مرحله به مرحله نشان داد که پس از وارد شدن تمام ابعاد حقوق شهروندی، نهایتاً چهار بعد جنسیتی، سیاسی، مدنی و فرهنگی، 1/9 درصد واریانس متغیر وابسته (آگاهی از حقوق شهروندی) را تبیین می نمایند.

مالیات دارای سابقه بسیار طولانی در تاریخ می باشد. از ابتدای تمدن بشر مالیات به عنوان ابزاری برای آبادانی و ترقی مورد استفاده قرار گرفته و هم اکنون در کشورهای پیشرفته به عنوان حق عضویت شهروندی بدان نگریسته می شود. با پیشرفت تمدن بشری، مالیات به شاخه های متعددی تقسیم شده است که مالیات بر ارزش افزوده به دلیل عادلانه بودن آن از اهمیت زیادی برخوردار است. در بیان اهمیت مالیات بر ارزش افزوده همین بس که این نوع مالیات به عنوان ابزاری اساسی برای اجرای عدالت مالیاتی در بیش از 120 کشور در حال اجراست، 4 میلیارد نفر (70%) از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که دارای نظام مالیات بر ارزش افزوده هستند، و در نهایت اینکه سالانه حدود 18 تریلیون درآمد مالیاتی برای دولتها ایجاد می کند. در این مقاله در ابتدا ماهیت این نوع مالیات را به طور خلاصه توضیح و سپس آن را به عنوانی ابزاری برای عدالت مالیاتی مورد بررسی قرار می دهیم.