درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۳۶۱ تا ۱۹٬۳۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۹۳۶۱.

بررسی اثرات ساختار نظام حقوقی ایران با توجه به عقلانیت کیفری مجرم در پیشگیری از جرایم

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 172-195
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۴۷۲
ساختار نظام حقوقی ایران علاوه بر مزایا و اثرات مثبت حقوقی که در جامعه دارد ، دارای خلاءهایی اساسی بوده است ، به نحوی که این خلاءها زمینه به وجود آمدن جرایم بسیاری را رقم میزنند . نظریه ذهن محاسبه گر مجرمانه و عقلانیت کیفری جرمی بنتام توضیح دهنده علت ارتکاب جرایم در اثر وجود خلاءهای قانونی در ساختار حقوقیایران بوده است . به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم ، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد . بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد ، ساختار نظام حقوقی و قوانین کیفری کشور میباشند . بنا بر این نظریه ، قوانین و مجازاتهای قانونی ، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند . تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید . قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش ، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است ، بروز داده و دست به اقدامات میزنند .
۱۹۳۶۲.

ارتکاب قتل در مقام دفاع از مال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 144-127
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۴۶۶
توجیه یا عدم توجیه ارتکاب قتل در مقام دفاع از مال، همواره موضوعی چالش برانگیز میان حقوق دانان بوده است. حقوق دانان غربی این گونه قتل ها را در پرتو اصل تناسب بررسی نموده اند. بدین معنا که توازن و تناسب میان اقدام دفاعی- قتل مهاجم- و اقدام تهاجمی- حمله به مال- موجود است یا خیر. با تکیه بر این اصل، برخی قائل به عدم تناسب قتل در مقام دفاع از مال هستند و برخی نیز، نظریاتی در باب توجیه این قتل ها ارائه کرده اند. در نظام های حقوقی مختلف، در این خصوص، قوانین کیفری و رویه قضایی گاه متفاوت و گاه مشابه است. در حقوق ایران بدون این که این مساله نظریه پردازی شده باشد، نظرات متفاوتی مطرح شده است. قانون گذاری ها در این خصوص نیز در ادوار مختلف متفاوت بوده است. در این میان، فقه اسلامی با شرط تدریجی بودن اقدامات دفاعی، به درستی بهترین راه کار را ارائه کرده است. به دلیل ابهامات فراوان موجود در مفهوم تناسب، رویکرد فقهی تدریجی بودن اقدامات دفاعی در قانون مجازات اسلامی 1392 وارد گردیده و دیگر به مفهوم تناسب اشاره ای نشده است. بدین ترتیب، این قتل ها با رعایت تدرج در اقدامات دفاعی و نیز رعایت سایر شروط مندرج در ماده 156 قانون مجازات اسلامی، موجه است.
۱۹۳۶۳.

مشارکت کارگران در اداره کارگاه به عنوان الگویی برای انعطاف پذیر کردن رابطه کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1629 - 1649
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۴۱۴
در ابتدای شکل گیری نظام سرمایه داری مشارکت کارگران به عنوان راه حلی برای اصلاح نظام سرمایه داری مطرح شد، اما دیدگاه جدید بر این ایده مبتنی است که مشارکت کارگران همچنین برای انعطاف پذیری رابطه کار در پاسخ به تغییرات سریع بازار کار، از جمله ظهور فناوری های جدید، جهانی شدن، تحرک آزاد سرمایه در سطح جهانی و مسائل مرتبط با «آینده کار» ضرورت دارد. پرسش این تحقیق این است که آیا مشارکت کارگران در اداره کارگاه می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای انعطاف پذیری رابطه کار در پاسخگویی به چالش های جدید بازار کار، مانند جهانی شدن، تغییرات سریع تکنولوژیکی استفاده شود؟ برای انجام این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است. نتیجه اینکه سازمان بین المللی کار در واکنش به تحولات بازار کار همواره گفت وگوی اجتماعی را به عنوان یک راه حل ارائه کرده است. کار شایسته، جهانی شدن منصفانه، اعمال دیدگاه انسان محوری نسبت به رابطه کار و حل مسائل مرتبط با آینده کار مستلزم مشارکت کارگران در اداره کارگاه است. بدون مشارکت کارگران، رابطه کار در آینده به نابرابری، گسترش فقر و عدم امنیت اقتصادی منجر می شود.
۱۹۳۶۴.

بررسی جرایم اینترنتی از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1 - 12
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۲۹۸
یکی از مشکلات جوامع انسانی در دنیای امروز، جرایم فضای سایبری است که به دلیل آسیب به حیثیت و آبروی افراد و حریم خصوصی آن ها به یک چالش اساسی تبدیل شده است. با گسترش کاربران فضای مجازی و استفاده روزافزون رایانه در تمام ابعاد زندگی بشر، انواع و نحوه وقوع این جرایم روزبه روز بیشتر شده و مسائل فراوانی را پیش روی پژوهشگران در حوزه فقه و حقوق قرار داده است. یکی از این مسائل بررسی جرایم رایانه ای از دیدگاه فقه امامیه است. هدف مقاله حاضر بررسی فضای مجازی و جرایم رایانه ای از دیدگاه فقه امامیه است. این مقاله، نظری است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هرزه نگاری، قوادی، روابط نامشروع و افشای سر از منظر فقهی حرام بوده و از میان مجازات های شناخته شده در فقه امامیه، چنانچه جرم انجام شده منطبق با عنوان افسادفی الارض باشد یا منطبق با جرایم مستوجب حد باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می شود و در غیر این صورت، مجازات تعزیر شامل حال او خواهد شد. از لحاظ حقوقی هم قانون گذار به جرم انگاری این رفتارها پرداخته و برای هرکدام مجازات متناسبی را اعم از حبس و جزای نقدی و تنبیه بدنی در نظر گرفته است.
۱۹۳۶۵.

شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۰ 197 - 215
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۸۶
شرط گام ابتکاری در کنار دو شرط تازگی و کاربرد صنعتی، یکی از شرایط ماهوی اساسی اختراعات است. این شرط بدین معناست که اختراع با توجه به فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. چالش های فراروی شرط مزبور در حقوق ایران شوق نگارش مقاله حاضر را در ما پدید آورد. چالش اینچنینی هم به لحاظ تقنینی و هم به لحاظ اجرایی به چشم می خورد. به همین جهت در تحقیق حاضر ابتدا مفهوم و ضرورت این شرط را ارائه، سپس پیشینه آن در حقوق ایران را بررسی می کنیم تا سابقه شرط مزبور در مقررات ایران مشخص شود. در پایان، جایگاه قانونی و موضوع ارزیابی شرط گام ابتکاری در اختراعات کلاسیک و مدرن(مولکول های اسید نوکلوئیک) را بررسی و تحلیل نموده و در ضمن بیان مطالب، نقایص موجود را مطرح و پیشنهادات تقنینی و اجرایی مقتضی را ارائه می نماییم.
۱۹۳۶۶.

نگاه تحلیلی به نقش توبه در حدود (سرقت) و تعزیرات براساس فقه و قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 91 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۳۴۳
توبه از موضوعات مهم و مشترک میان علوم قرآنی و حقوق اسلامی است و در هر کدام نگاه اصلاحی و سعادتمندانه برای بشر، براساس آن بنا نهاده شده است. در فقه جزایی اسلام توبه، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازات های حدی به جزء حد قذف می باشد. انسان براساس اصل آزادی اراده، مسوول کارهایی است که انجام می دهد. نگارنده با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحلیل این موضوع پرداخته است. یافته ها حاکی از رویکرد نوین قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در اقدام بدیعی این مفهوم ارزشمند را به صورتی قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نموده و نظرگاه شریعت، نقش عملی توبه را در اصلاح، بازپروری و رشد معنوی انسان مجرم، بیشتر نمایان می سازد و نظام کیفری اسلام با پیش بینی نهاد توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات، کمک شایانی در شناساندن هدف نظام کیفری خود کرده است.  
۱۹۳۶۷.

گفتمان سیاست تسامح صفر در نظام کیفری ایران؛ بسترها و زمینه ها

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 125 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۵۸
تسامح صفر راهبردی است که به موجب آن متولیان سیاستگذاری کیفری در جهت تأمین امنیت و مبارزه با جرایم و مجرمان، رهیافت های سختگیرانه ای را تدوین و به اجرا در می آورند. تدوین قوانین کیفری سختگیرانه همراه با ضمانت اجراهای سنگین، عدم مسامحه قضایی، واکنش های شدید و سرکوبگر پلیس، تمرکز بر کیفر و به حاشیه راندن جنبه های دیگر سیاست جنایی در برابر جرم و بزهکاری و توسل و تمسک به انتظارت و مطالبات عمومی (عوام گرایی) از ویژگی های بارز تسامح صفر است. عمده ترین پیامدهای تسامح صفر را می توان در افزایش جمعیت کیفری و ورود افراد بیشتر به چرخه عدالت کیفری، تعرض به حقوق و آزادی های افراد، کاهش مقبولیت پلیس و افزایش تنش میان تعامل و مشارکت شهروندان با طرح های مبارزه با جرم دانست. بر اساس یافته های پژوهش سیاست کیفری تسامح صفر در جرایم جنسی و منافی عفت، جرایم مربوط به حوزه سمعی و بصری، جرایم مواد مخدر، بازداشت موقت الزامی و طرح های پلیسی و ضربتی مشاهده پذیر است. بر این اساس توجه به پژوهش های جرم شناسی، جنبه های پیش گیرنده و اجتماعی سیاست جنایی، جرم زدایی و کاهش جرم انگاری های غیرضروری، نظارت و پاسخگو نمودن متولیان طرح های ضربتی و پلیسی می تواند سیاست تسامح صفر را به سمت تعادل پیش ببرد. روش تحقیق حاضر از نظر اهدف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می باشد.
۱۹۳۶۸.

چالش های کاربرد حقوق بین الملل بشردوستانه در جنگهای سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1 - 17
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۸۰
از هر زاویه ای به جنگ بنگریم آن را پدیده ای سهمگین و خشونت آمیز خواهیم یافت. در عین حال در طول تاریخ، جنگ و مخاصمات مسلحانه هزاران بار اتفاق افتاده و در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد و بشریت را از آن گریزی نیست اما می تواند قانون و اخلاق را بر آن حاکم سازد تا جنگ که در حقیقت نشانگر تعارض منافع است به توحش و جنایت مبدل نشود. اما در هزاره سوم ماهیت و شکل جنگها در حال تغییر است و این شامل قواعد حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه نیز می گردد به همان نحوی در دستورالعمل تالین 1 و 2 از سوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تصریح شده است روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و نتایج تحقیق ثابت می کند که امکان اعمال موازین انسانی حقوق بین الملل بشردوستانه در جنگهای سایبری نیز وجود دارد زیرا جنگ پدیده ای است که همه اقشار یک کشور را مخاطب قرار می دهد و آسیب های جدی و تأثیرگذار را بر حق حیات و دیگر نسل های حقوق بشر می گذارد چرا که مخاطب اولین مرحله جنگهای سایبری، اطلاعات طبقه بندی نظامی و امنیتی بوده و در مرحله بعد نوبت به تخریب، انتقال، تغییر و تحریف اطلاعات و داده های مربوط به مردم و شهروندان غیرنظامی دشمن می رسد و چون غیرنظامیان رزمنده به حساب نمی آیند بنابراین نباید مخاطب حملات و جنگهای سایبری قرار بگیرند و می بایست حقوق بین الملل بشردوستانه که جزو ارزشهای مشترک بشری است در مورد آنها رعایت شود
۱۹۳۶۹.

اهلیت تجاری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸ 369 - 388
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۴۱۵
اهلیت، صلاحیت اشخاص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف است. این مفهوم از اهلیت مورد پذیرش اکثر نظام های حقوقی قرار گرفته است. با وجود اهلیت، اشخاص می دانند تحت چه شرایطی طرف حق و موضوع تکلیف قرار می گیرند. هدف از وضع چنین مقرراتی، منظم کردن نظام معاملاتی در مفهوم عام از بدو تولد (یا تشکیل) تا زمان فوت (یا انحلال) اشخاص است. در این مقاله مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و فرانسه به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است و پس از ذکر کلیات مربوط به اهلیت اشخاص حقیقی، این نهاد در زمینه امور تجاری بررسی می گردد. سؤال اصلی تحقیق آن است که آیا قواعد مربوط به اهلیت اشخاص در زمینه امور تجاری مشابه با امور مدنی است یا دو نظام متفاوت در این مورد حکم فرماست؟ و موارد دیگر مد نظر این مقاله آن است که آیا محجورین امکان انجام فعالیت های تجارتی را دارند یا خیر و ولی قهری یا قیم می تواند به جانشینی از محجور تجارت نماید؟ این نوشته بر این فرض استوار است که قواعد اهلیت مدنی و تجاری مشابه با یکدیگر است اما تفاوت هایی نیز دارد که باید بررسی شود و محجور ممیز نیز برخلاف عقیده برخی، حتی با اذن ولی قهری یا قیم امکان انجام فعالیت های تجاری را ندارد و ولی قهری یا قیم امکان انجام «فعالیت های تجاری» به نیابت از محجور را نخواهند داشت.
۱۹۳۷۰.

تبیین بوم شناختی اجتماعی نزاع در مناطق حاشیه نشین شهر اراک

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 41 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۴۵۳
زمینه و هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تبیین بوم شناختی اجتماعی نزاع در مناطق حاشیه نشین شهر اراک است. برای این منظور 3 مولفه اصلی بوم شناختی این محله ها یعنی تراکم جمعیت، ناهمگونی جمعیت و تراکم منازل مسکونی شناسایی و تاثیر آنها بر نزاع بررسی شد. روش: روش پژوهش حاضر پیمایشی بوده و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش ۵۶۷۴۴ خانوار ساکن در ۹ محله حاشیه نشین شهر اراک بودند که تعداد ۳۷۹ نفر از این جمعیت به روش نمونه گیری سه مرحله ای سهمیه ای، خوشه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. روایی پرسشنامه پژوهش پس از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 805/0 برآورد شد. داده های پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون تحلیل شد. یافته ها: در این پژوهش سطح نزاع در مناطق حاشیه نشین، با میزان تراکم و ناهمگونی جمعیت و تراکم منازل مسکونی رابطه معنادار و مستقیمی دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مقدار ضریب همبستگی چندگانه مدل رگرسیونی و ضریب تعیین متغیر نزاع، برابر 996/0 و 992/0 است. به عبارتی مدل رگرسیون می تواند به طور معنادار و مناسبی تغییرات متغیرهای وابسته را پیش بینی کند. نتایج : نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اثر عوامل تراکم جمعیت، ناهمگونی جمعیت و تراکم منازل مسکونی بر روی متغیر وابسته تحقیق، معنادار است. راهکارهای اجرایی برای حل مسئله در 2 بخش بهسازی و نوسازی محله ها و تامین مسکن اقشار کم درآمد شهری ارائه شد.
۱۹۳۷۱.

تفسیر شروط متداول در مبایعه نامه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 101-114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۷۴
تنظیم مبایعه نامه یکی از فرآیند های خرید و یا فروش کالا و یا ملک است که به طور معمول قبل از عقد قرارداد بین طرفین نوشته می شود. نکته ی مهم در آن که در بسیاری از موارد سبب مشکلات جدی برای افراد و در نهایت متضرر شدن آن ها شده است، توجه به جزئیات تنظیم آن است. مشکلات مربوط به خرید و فروش از جمله مشکلات رایج به شمار می رود، به طوری که بیش از ۵۰ درصد پرونده های موجود در دادسراهای قضایی مربوط به مشکلات و اختلافات ایجاد شده در خرید و فروش ملک و یا ماشین است. اصولاً معاملات به سه روش انجام می شوند:1-معاملات با قولنامه.2-معاملات با مبایعه نامه.3-معاملات با سند رسمی. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد مربوط به معاملات با مبایعه نامه و تفسیر شروط متداول در آن است. بنابراین مبایعه نامه» قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است. این اصطلاح به صورت «بیع نامه» نیز به کار می رود و مفهوم آن تفاوتی با «مبایعه نامه» ندارد.در این مقاله به بررسی شرایط صحت معاملات نمی پردازیم بلکه شروط متداول در مبایعه نامه را به طور تفسیری مورد بحث قرار می دهیم. مثلا عمل به شرط و تعهد هم درقرآن به آن توصیه گردیده و هم در سفارش و اوصیاء اولیاء دینی ؛ آنچنان که در ابتدای سوره مبارکه مائده پروردگار متعال با ذکر آیه مبارکه " یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود " به این امر مهم اهمیت داده اند و مومنین را به اجراء وانجام وفای به عهد و انجام شروط خود که پایبند به آنها گردیده اند را متذکر گردیده است.
۱۹۳۷۲.

قرارداد اختیار معامله در فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 25 - 47
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۶۹۰
ز جمله ابزارهای جدیدی است که امروزه در بازار های بورس مورد استفاده قرار « عقد اختیار » می گیرد. این عقد را میتوان از طریق برخی عقود متعارف مانند: جعاله و صلح تصحیح نمود، کما اینکه تصحیح آن بر مبنای عقد مستقل نیز عاری از اشکال است. هرچند پیوند آن با برخی از عقود دیگر مانند: بیمه و وکالت با چالش مواجه است. لازم به ذکر است شرایط عمومی عقود در این معامله وجود داشته و از این جهت دچار خلل نمیباشد. پرداخت حق الشرط را می توان از باب ابرا تصحیح کرد. در بحث پیوند اوراق اختیار معامله، پیشنهاد مشارکت و وکالت را میتوان مطرح نمود و اشکالات وارده قابل دفع است. احکام این اوراق چون مالیت، تنزیل و سایر موارد با مبانی شرع سازگاری دارد
۱۹۳۷۳.

مبانی وضع مالیات در پرتو فقه تطبیقی مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 307 - 327
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۴۵۸
در نظام مالی اسلام، مهم ترین منابع مالی دولت زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال محسوب می شود. در عصر حاضر با توجه به سنگین تر شدن وظایف حکومت ها، دولت ها مجبورند مالیات های غیرثابت و متغیری نیز از مردم بگیرند. سؤال این است که اصولاً آیا گرفتن چنین مالیات هایی از مردم توسط دولت جایز است یا خیر؟ پژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مذکور برآمده و به این نتیجه رسیده است که وضع مالیات جدید و متغیر بر مردم توسط دولت به عنوان حکم ثانویه و به دلایل مهمی از جمله مصلحت و ضرورت جامعه جایز بوده و برخی آیات قرآن، روایات نبوی و عمل امامان معصوم نیز مؤید آن است و بیشتر فقهای مذاهب اسلامی به جواز آن فتوا داده اند.
۱۹۳۷۴.

تحلیل حقوقی معاملات اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری در فرابورس ایران

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۴۲۱
یکی از انواع اوراق بهادار قابل معامله در بازار بورس ایران، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی های فکری است که در فرابورس داد و ستد می شود. چهار شیوه برای معامله این اوراق اندیشیده شده که تماماً بر مبنای قرارداد واگذاری استوار گشته است. به موجب قرارداد واگذاری منتقل الیه جانشین کلیه حقوق و تعهدات مالک دارایی فکری می شود؛ در نتیجه در حدود قانون متمکن از انحاء تصرفات در این قسم دارایی می گردد. این اثر قرارداد واگذاری سبب شده است تا برخی حقوقدانان و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران آن را مصداق عقود سنتی موجود مانند بیع، صلح، معاوضه یا اجاره بدانند؛ در حالی که این قرارداد به دلیل ویژگی های خاص بازار دارایی های فکری از یک طرف و ضوابط موجودِ حاکم در بازار سرمایه از طرف دیگر نمی تواند مصداق این دسته از عقود باشد؛ بلکه با آنها از حیث شکلی و ماهوی تفاوت های قابل توجهی دارد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به اقتضائات بازار دارایی های فکری قرارداد واگذاری، عقدی خاص و منحصر به فرد در حوزه دارایی های فکری است که نمی توان احکام عقود سنتی موجود را بر آن بار نمود.
۱۹۳۷۵.

تکامل جایگاه هنجاری توسعه پایدار در نظام حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 57 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۴۲۶
توسعه را می توان محصول مشارکت و سهم خواهی جهان سوم از حقوق بین الملل تلقی کرد. در طول سال ها، سیری تاریخی در رابطه با تحول مفهومی و جایگاه هنجاری قواعد توسعه در حقوق بین الملل قابل مشاهده است. حق بر توسعه که ابتدائاً با اقتصادی و اساساً برای نگاهی صرفاً ایجاد نظم نوین اقتصادی مطرح شد، به تدریج به ابعاد مفهومی جدیدی مانند توسعه اجتماعی توجه کرد و پذیرش همین مضمون، بنیانی شد برای طرح مفاهیم دیگر مبتنی بر توسعه، مانند توسعه انسانی، توسعه هزاره و نیز توسعه پایدار. مورد اخیر در قالب الگویی برای سازندگی پایدار با ادغام سه رکن توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و محیط زیست، به نوعی تعیّنِ مفهوم توسعه است. می توان تبیین ماهیت توسعه پایدار در حقوق بین الملل را یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بین الملل تلقی کرد. این چالش به گونه ای از ابتدای طرح مباحث مرتبط با حق بر توسعه در فضای حقوق بین الملل وجود داشته و تا امروز در این باره در میان حقوق دانان بین المللی اتفاق نظری شکل نگرفته است. با لحاظ سیر تکاملی و کارکردهای توسعه پایدار، پژوهش حاضر در قالب مطالعه توصیفی– تحلیلی، به تبیین ماهیت و رفع ابهامات در خصوص جایگاه توسعه پایدار به عنوان تعهد بین المللی در حقوق بین الملل می پردازد.
۱۹۳۷۶.

تبیین اصل اطلاع رسانی در پرتو آئین رضایت قبلی کنوانسیون روتردام 2003

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 69 - 81
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۳۶
گرچه توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو عمل به کنوانسیون ها، معاهدات، پروتکل ها، موافقتنامه های بین المللی و مجموعه قواعد بین المللی الزام آور امکان پذیر است، ولی تبیین اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست در سایه اسناد بین المللی نقش سازنده ای در فرآیند اقدام و برآیند اجرای کامل آن دارد. یکی از دغدغه های مشترک جهانی در سال های اخیر  حمل و نقل، پخش و انتشار مواد شیمیایی بوده است. در این راستا بررسی کنوانسیون آئین اعلام رضایت قبلی برای مواد شیمیایی خطرناک خاص و شیوه های تجارت بین المللی آن ها  با  امعان نظر به اصل اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات از جمله مواردی است که در این پژوهش مورد تدقیق قرار می گیرد. علاوه بر آن، هدف این مقاله، تبیین اصل اطلاع رسانی در پرتو آئین اعلام رضایت قبلی با تاکید بر التزام به همکاری کشورها در پرتو مسئولیت مشترک آن ها جهت حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست می باشد.
۱۹۳۷۷.

بررسی تأثیر قانون گرایی بر میزان پیشگیری و کاهش جرائم و تثبیت نظم و امنیت در جامعه

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۶ 9 - 41
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۰۴
قانون گرایی در مجامع و نوشته های علمی  به عنوان مفهومی بکار می رود که به اصالت قانون و اصول قضایی و حقوقی در روابط بین مردم و و دولت و همچنین روابط مابین خود مردم معتقد می باشد. بر طبق این عقیده در عرصه سیاست جهانی رفتار بین المللی ملاک عملکرد دول ،شرایط اخلاقی و اجتماعی نیست بلکه روابط حقوقی و شرایط تابعه آن معیار است. اکثر قانونگرایان بر این عقیده اند که دولت محصول قانون است و در مورد دولت ،جامعه و کشور باید تنها صلاحیت حقوقی ، قانونی و قضایی را در نظر بیاورد ، هرچند با اخلاق و مذهب متغایر و متضاد باشد. از سوی دیگر یکی از معضلات مهم جامعه ی امروز ، فرار از قانون در هر زمینه ای مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد کرده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندی ها ، محرومیت های حاصل از عدم امکان تامین خواست ها و احتیاجات زندگی موجب توسعه شدید و دامنه دار فساد ، عصیان ، تبهکاری ، دزدی و بعنوان کلی جرم و جنایت شده است.به لحاظ حقوقی و قانونی جرم به هر فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد تلقی می گردد. وجود رابطه معنا دار بین التزام به قانون و پیشگیری از جرم و کاهش جرائم و به تبع آن  بالا رفتن میزان نظم و امنیت یک جامعه موضوعی است که در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است.
۱۹۳۷۸.

نقدی بر چهار رای اخیر دیوان عالی فرانسه در مسئولیت قهری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 117 - 139
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۴۵
در کتاب منبع ترجمه صد رای از آراء دیوان عالی فرانسه در موضوعات متفاوت مورد نقادی قرار گرفته است.شیوه تدوین کتاب بدین نحو است که ابتدائا قسمت اصلی رای دیوان عالی عینا نقل می شود سپس در بخش مشکل به بررسی مسئله و تجزیه و تحلیل آن پرداخته و سعی می شود مسئله باز شود در این راستا ابتدائا فرایند دادرسی بیان می شود و سپس داده های حقوقی بیان شده و در مرحله نهایی راه حل بیان شده در رای تبیین می شود.در بخش موسوم به نقادی تلاش می شود از ابعاد متفاوتی به مسئله م طروحه توجه شود و راه حل مورد نظر دادگاه از جهات گوناگون مورد نقادی قرار بگیرد تا نقاط ضعف و قوت استدلال دادگاه روشن شود و سرانجام در بخش گستره به بررسی آثار و تبعات رای مورد اشاره می پردازد.
۱۹۳۷۹.

سایبر تروریسم و جرایم سایبری در نظام حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال چهارم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۴ 9 - 23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۴۱۹
رشد سریع و در عین حال نامتوازن ساختار فضای سایبری، شبکه اینترنت و فضای مجازی را به یکی از فضاهای آسیبپذیر و خطرناک تبدیل کرده است که توجه جامعه جهانی و نهادهای امنیتی، انتظامی و قضائی را بهطور نظاممند و هدفمند بهمنظور پیشگیری و مصونسازی این بستر از تهدیدهای موجود و پدیده نوظهور سایبر تروریسم را در فضای بینالمللی میطلبد. روش کار: با بررسی منابع، مقالات، کتابها، نتایج و مطالعات در حوزه جرایم سایبری، تروریسم بینالمللی و سایبر تروریسم به روش غیر آزمایشی، مقایسهای و کتابخانهای، تهدیدها و مخاطرات سایبر تروریسم و ضرورت پیشگیری از جرایم سایبری در عرصه بینالمللی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. یافتهها: سایبر تروریسم و جرایم سایبری بسیار خطرناکتر از تروریسم کلاسیک و جرایم سنتی هستند و تهدیدهای آن برای امنیت ملی کشورها به خطری بالقوه تبدیل شده که پیشگیری، کشف و مقابله با این پدیده جرمشناختی برای نهادهای پلیسی و امنیتی بسیار پیچیده و مشکلتر از جرایم سنتی میباشد. نتیجهگیری: برنامهریزیهای جهانی و تصویب قوانین بینالمللی، افزایش همکاریهای فنی و آموزشی بینالمللی، توجه ویژه به تصویب قوانین کارآمد و بازدارنده به عنوان راهکار پیشگیری از جرایم سایبری توسط نهادهای داخلی و همکاری فی مابین سازمانهای امنیتی و پلیسی از جمله راهکارهای مبارزه با سایبر تروریسم میباشد.
۱۹۳۸۰.

تحریم وزیر امور خارجه ایران توسط ایالات متحده از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 307 - 331
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۵۱۹
در تاریخ 31 ژوئیه 2019 وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که وزیر امور خارجه ایران بر اساس فرمان اجرایی 13876 مورخ 24 ژوئن 2019 در فهرست تحریمی این کشور قرار گرفته است. دلیل این امر، کمک به پیشبرد مقاصد رهبر ایران در سیاست خارجی عنوان شده است. بر اساس حقوق بین الملل عرفی، وزیر خارجه در کنار رئیس دولت و رئیس حکومت در زمره مقامات عالی رتبه دولتی محسوب می شود که در حقوق بین الملل از مصونیت برخوردارند. مبنای اعطای مصونیت به رئیس دولت، احترام به حاکمیت بر اساس اصل برابری کشورها و همچنین، مبنای اعطای مصونیت به رئیس حکومت و وزیر امور خارجه، انجام هرچه بهتر و مؤثرتر وظایف محوله است. در این خصوص می توان به طور خاص به مصونیت از تعقیب و رسیدگی کیفری و حقوقی و مصونیت از اجرای تصمیمات محاکم کشور خارجی اشاره کرد. ایالات متحده در عمل مدعی است که مصونیت وزیر خارجه ایران را نقض نکرده و حتی پس از درج نام وزیر خارجه در فهرست تحریمی، اجازه حضور وی را به رغم اعمال برخی محدودیت های مجاز، به مقر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. بنابراین، تحریم هدفمند مورد بحث، منجر به نقض تعهد بین المللی ایالات متحده در چارچوب مصونیت وزیر خارجه نشده است. این نوشتار ضمن مروری بر قلمرو تعهد مصونیت مقامات دولتی،  نسبت میان تحریم هدفمند و مصونیت وزیر خارجه ایران را در پرتو اقدام اخیر ایالات متحده بررسی می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان