درخت حوزه‌های تخصصی

تنظیم کنندگان قراردادهای استاندارد سعی می کنند همه قیود و شروط لازم را، که غالباً مجموعه ای از عرف های تجارتی هستند، در فرم نمونه قرارداد پیش بینی کنند. اما این تلاش ها ممکن است متعاملان را اقناع نکند. آن ها اختیار دارند قیود و شروطی را به متن قرارداد الحاق کنند یا اگر این قیود مفصل اند به صورت شروط ضمیمه به قرارداد پیوست کنند. همچنین، ممکن است برخی از کلمات و عبارات قرارداد نمونه را حذف یا با عباراتی دیگر جایگزین کنند. این اختیارات حدوث تعارض میان متن قرارداد نمونه استاندارد و عبارات الحاقی را محتمل می سازد که گاه بدون حذف یکی از آن ها رفع تعارض ممکن نمی شود. همچنین، در صورت حذف کلمه یا عبارتی از قرارداد استاندارد، این پرسش مطرح می شود که آیا متعاملان صرفاً خواسته اند آن عبارات حذف شده جزئی از توافق نباشد یا ممکن است این حذفیات بازخوردی معنادار داشته باشد. دادرسان، با هدف احراز قصد مشترک متعاملان، تعارض را با ترجیح عبارات الحاقی رفع می کنند و با استفاده از کلمات حذف شده به تفسیر ابهامات متن باقی مانده قرارداد استاندارد می پردازند. از آنجا که دادگاه ها در این زمینه چالش هایی پیش رو دارند، در این نوشتار سعی می شود نکات اختلافی یا ناگفته مطالعه و راهکار مناسب ارائه شود.

علامت تجاری علاوه بر نقش مهم و تعیین کننده در رونق تجارت و کسب و کار، یکی از دارایی های بسیار با ارزش شرکت های بزرگ و کوچک محسوب می گردد. نظر به همین اهمیت، امروزه کمتر کسی در ضرورت حمایت از صاحبان علامت تجاری تردید نموده است. در این تحقیق نشان داده میشود که حقوق علامت تجاری در سه سطح یعنی شناسایی مالکیت ، استمرار حق و توسل به ضمانت اجراها از سوی صاحب علامت در دعاوی نقض بر علیه رقبا از این ابزار حقوقی بهره برده است. همچنین مشاهده شده است که در خصوص نقش استفاده عملی در توسل به ضمانت اجراهای مدنی و کیفری نه موضع قانونگذار چندان روشن به نظر میرسد و نه دکترین در این خصوص اظهار نظر روشنی دارد. این مقاله می کوشد با یک مطالعه ی تطبیقی و بررسی رویه ی قضایی داخلی و خارجی و با رویکردی اقتصادی به مقررات مربوطه، تمامی اشکال حمایت حقوقی و کیفری از صاحب علامت را بر مبنای اصول حقوقی و اقتضائات اقتصادی و با اهداف قانون گذار بررسی و تحلیل نماید. نتیجه این بررسی، ضمن قابلیت انتقاد رویه ی اداره ی ثبت علائم تجاری ایران در ثبت علائم، حکایت از آن دارد که بسیاری از علائم تجاری موجود در بازار تقلیدی و به منظور احتکار و حذف رقبای تجاری در بازار به ثبت می رسند و به همین دلیل لازم است در مواجهه با دامنه ی حمایت از دارنده ی علامت در دعوای حقوقی و دعوای کیفری مواجهه ای محطاطانه و متفاوت داشت

متهم بازداشت شده بی گناه، یعنی فردی که قربانی ظواهر پرونده کیفری شده است، شهروندی است که از یکی از حقوق اساسی خود در برهه ای از زمان محروم شده است. این محرومیت که نوعی ورود خسارت به وی می باشد، اگر توسط شهروند دیگر صورت گیرد، به حکم عقل، انصاف و عدالت باید جبران گردد. لیکن مسئله اصلی آن است که ازآنجاکه این بازداشت در مقام اعمال حاکمیت بوده بر چه مبنایی دولت ملزم به این جبران است؟ نوشتار حاضر برای یافتن مبنای سیاسی این امر به مشهورترین نظرات سیاسی که ناظر به مشروعیت دولت و معیار عدالت سیاسی است، پرداخته و در پرتو نظریه قرارداد اجتماعی لاک و عدالت انصافی رالز، این امر را موردتحلیل قرار داده است. پس از بررسی مبنای سیاسی، مشکلاتی که قانون آیین دادرسی کیفری برای جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناه با آن مواجه بوده را در دو بُعد حکمی و موضوعی توصیف و تحلیل نموده و درنهایت راهکارهایی برای رفع خلأهای قانونی و ایرادات وارده برای جبران خسارت متهمان بی گناه پیشنهاد نموده است.

اجرای مجازات محکومین به حبس در کشوری دیگر، در ظاهر با اهداف مجازات و اصل سرزمینی بودن اجرای حکم کیفری در تعارض است. در موافقت نامه های بی نالمللی، طرفین توافق اختیاراتی از قبیل: امکان تبدیل و تغییر حکم را برای کشور اجراکننده در نظر م یگیرند که این امر مغایر اصل حاکمیت و استقلال قضایی است. باتوجه به این تعارض و مغایر تها، اجرای حکم جزایی در قلمرو کشوری غیر از کشور محل وقوع جرم با چالش های فراوانی روبروست که مستلزم ارائه توجیه منطقی است. در حال حاضر جهانی شدن حقوق کیفری اگر چه می تواند ضرورت ای نگونه توافقات بی نالمللی و اصل درون مرزی بودن قلمرو اجرای قوانین جزایی و اهداف محلی مجازات را تا حدی توجیه کند، اما نم یتواند دلیل قابل قبولی در تغییر و تبدیل ماهوی حکم قضایی توسط مرجعی غیر از مرجع صادرکننده حکم باشد. تخصیص قوانین و تحدید اصول حقوقی ازطریق این توافقات و نیابت قضایی از سوی مرجع صادرکننده حکم م یتواند به عنوان فلسفه وجودی این اقدامات باشد که خود مملو از نواقصی است که مستلزم بررسی بیشتر است. در این مقاله ضمن بررسی مبانی پذیرش توافقات کشورها به عنوان یک قرارداد یا رویه، چال شهای اجرای حکم مجازات حبس در کشور انتقال گیرنده به روش توصیفی  تحلیلی مورد ارزیابی قرار م یگیرد.

از جمله ابعاد فقهی و حقوقی افزایش دامنه استفاده و بهره برداری از فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و پلتفرم هایی نظیر اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و غیره مربوط به تظاهر و امکان تحقق جوانب مختلف حقوقی و کیفری آن در محیط سایبری است. بنابراین دغدغه و مساله اصلی این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است اولاً بررسی و تبیین این موضوع است که آیا تظاهر که جنبه های مختلف عبادی و غیرعبادی دارد و در فضای حقیقی دارای نمود و بروز است در فضای مجازی نیز قابلیت تحقق دارد یا خیر و اگر وقوع تظاهر در فضای مجازی امکان پذیر است در کدام مصادیق و جلوه ها ظهور و بروز پیدا می کند. نتایج و یافته های پژوهش موید این مطلب است که امروزه اکثر قریب به اتفاق اعمال حقوقی و جرایم کیفری که در فضای حقیقی محقق می شود امکان تحقق در فضای مجازی نیز دارد و مصادیق و جلوه های مختلف در این حوزه موید این مطلب است، چرا که هم در ابعاد کیفری تظاهر به فسق و فجور، تظاهر به شرب خمر، تظاهر به  قدرت نمایی از طریق فضای مجازی امکان پذیر است و تشکیل پرونده های قضایی در این خصوص گواه این مدعا است و هم در حوزه تظاهر حقوقی، تظاهر به خرید و فروش اینترنتی و همینطور تظاهر در کتمان عیب کالا در تبلیغات فضای مجازی از جمله جلوه های محقق شدن تظاهر در فضای مجازی است.

تمام اموال در معرض خطرند ، چه اموال مادی و چه معنوی . در این زمینه باید توجه داشت که جدای از راهکارهای سنتی برای محافظت از این اموال ، مثل حفاظت فیزیکی ، توسل به قانون و غیره، راهکار تقریبا نوینی نیز وجود دارد، که همان صنعت بیمه است.براس اس آماره ای موج ود،خسارتهای وارد بر حقوق معنوی اشخاص مانند اختراعاتی که از بین رفته اند یا طرح های صنعتی که به دلایلی غیر قابل اجرا شده آن، در کشور م ا نسبت ب ه س ال ه ای گذشته به صورت تصاعدی افزایش یافته و ضایعات جبران ناپ ذیری را ب ه اقتص اد ملی وارد ساخته است. در اینجاست که پی به اهمیت بیمه مالکیت صنعتی و کاربرد اساسی آن در توسعه و رشد اقتصاد کشور می بریم. البته در این راه موانعی وجود دارد. عدم تقارن اطلاعات را می توان به عنوان یکی از این موانع مهم در صنعت بیمه مالکیت صنعتی دانس ت ک ه عبارت از تفاوت اطلاعاتی است که در اختیار، طرفین قرار دارد. در این مقاله به بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات در بیمه مالکیت صنعتی که یکی از مهمترین مسایل روز کشورمان در عرصه حمایت از حقوق مالکیت صنعتی می باشد می پردازیم.

مردم دارای جایگاهی حساس و تعیین کننده در حکومت اند. به طوری که اگر حکومتی نتواند اقبال مردمی را حفظ کند، محکوم به فناست. نظام مردم سالاری دینی با قبول قدرت مردم در اداره ی امور کشور، جایگزین نظام های استبدادی و خودکامه شده است. در حکومت های استبدادی، اداره ی امور کشور مردمی نیست، بلکه مبتنی بر بوروکراسی است. بوروکراسی مهم ترین عنصر انجام فعالیت در حکومت استبدادی است. بدین ترتیب، نمی توان بوروکراسی را متناسب با نظام مردم سالاری دینی دانست. سوال این پژوهش آن است که جایگزین بوروکراسی در نظام مردم سالاری دینی چیست؟ البته پاسخ این سوال ناظر به کوتاه مدت نیست، بلکه در بلند مدت و تدریجا محقق خواهد شد. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. آن چه نتیجه ی این تحقیق بدان اشاره می کند، عطف توجه به سازمان ها و تشکل های مردم نهاد است. تشکل های مردم نهاد استعداد آن را دارند که در آینده، به عنوان جایگزین بوروکراسی مطرح شده و انجام فعالیت، خدمات رسانی و به طور کل، اداره ی امور کشور را بر عهده گیرند. البته این امر، مستلزم رفع نواقص مردم نهادها و گسترش و تقویت آن ها است. لکن با استقرار تشکل های مردم نهاد، کارآمدی حکومت مبتنی بر مردم سالاری دینی افزایشی چشم گیر خواهد یافت و حقوق شهروندی با ضمانت اجرای کامل تری همراه خواهد شد.

تقابل ایران و آمریکا از سال 1979 با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شروع شد. این یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در سطح جهانی مطرح بوده یا لااقل در منطقه خاورمیانه از مسائل حساس تلقی می شود. این تقابل در دو حوزه جنگ وتحریم قابل بررسی است؛ در جنگ، آمریکا با حمایت همه جانبه از صدام علیه ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی به دنبال سقوط نظام جمهوری اسلامی بود که در طی این سال ها صدام انواع جنایت(جنایت جنگی، نسل کشی و...) را مرتکب شد و با استفاده از سلاح های شیمیایی و بیولوژیک علیه نیروهای ایرانی و کردها جنایات فراموش نشدنی را رقم زد که نمونه آشکار آن جنایت «حلبچه» است. در اواخر دوران جنگ، آمریکا مستقیم وارد معرکه شد و سکوهای نفتی و کشتی های ایرانی را هدف قرار می داد. آخرین جنایت آمریکا هم کشتن 290 سرنشین هواپیمای مسافربری ایرانی بر فراز خلیج فارس توسط ناو «یو اس اس وینسنس» بود. در نهایت این روند منجر به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران گردید که در قطعنامه عراق، به عنوان کشور متجاوز شناخته نشده بود. در حوزه تحریم آمریکا ابتدا در سال 1979 بیشتر از 12 میلیارد دلار از دارایی های ایران را مسدود کرد و کنگره آمریکا اجازه داد که این مبلغ مصادره شود. این سیاست تحریم از دوران کارتر شروع شد و در دوران کلینتون با تحریم «ایلسا» در کنگره تشدید شد. آمریکا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران توانست تحریم های شورای امنیت را بر ایران تحمیل کند(قطعنامه های 1696، 1737 و 1747) و فشارهای زیادی را علیه ایران وارد کرد. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا در دولت حسن روحانی برجام امضا شد و تحریم های شورای امنیت برداشته شد، اما با خروج ترامپ از برجام دوباره تحریم های جدیدی وضع گردید(کاتسا). این تحریم ها فشار اقتصادی زیادی را بر اقتصاد ایران وارد کرد و فشار تورمی ناشی از تحریم به شدت قشر ضعیف جامعه را تهدید می کند، تقابل در حوزه تحریم ادامه دارد. این تحقیق با رویکردی بنیادین و روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به تقابل چهل ساله این دو کشور در حوزه جنگ نظامی و اقتصادی می پردازد.

مؤسسات بیمه با جبران خسارت های مالی موجب تضمین رشد اقتصاد ملی گشته و تداوم برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور را میسر می سازند. همچنین نقش ویژه ای در سیاست های پولی و اعتباری کشور ایفا نموده و با تمرکز سرمایه های ملی به صورت حق بیمه و ایجاد ذخیره های فنی، درعمل امکانات بالقوه سرمایه گذاری های کلان را در مجاری مختلف اقتصادی فراهم می آورند. نظارت بر عملیات بیمه در فرایند رشد و پیشرفت اقتصادی حضوری محوری داشته و توسعه عملیات بیمه پیوند نزدیکی با کیفیت اعمال نظارت دارد. لذا ایجاد ساختاری که در آن اهداف و عملکردها شفاف و به طور مناسب ارائه می شوند و درمواقع لزوم متناسب با ضعف بیمه گر/سیستم اقدام می کند، حیاتی است. در این پژوهش، ضمن بررسی مبانی نظارت و تنظیم گری در صنعت بیمه، چارچوب ساختاری و نهادی ناظر بیمه ای در کشورهای منتخب مطالعه شده و اختیارات و مسئولیت های این نهادها در راستای نظارت و تنظیم گری موثر بررسی و مقایسه شده است.نتایج نشان می دهد؛ منطق مقررات گذاری در بخش بیمه به طور کلی، حمایت از منافع بیمه شدگان، ارتقای ثبات بازار بیمه و جلوگیری از رفتار نامناسب بیمه گران است. نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه در شاخه های متعدد فنی، اقتصادی و حقوقی قابل طرح است که حوزه هایی نظیر کنترل شرایط تأسیس، اعطا و ابطال مجوز فعالیت، سازگاری شرایط عمومی بیمه نامه ها با قوانین، کنترل امور فنی و مالی ازمنظر حقوقی، کنترل نحوه پرداخت خسارت ها و تصفیه حساب ها را شامل می شود. برخورداری از قدرت کافی، حمایت قانونی و منابع مالی؛ برخورداری از استقلال عملیاتی به ویژه از نهادهای سیاسی و بیمه گران؛ پاسخگویی و شفافیت در کارکردها و اختیارات؛ امکان استخدام، آموزش و حفظ نیروی انسانی کافی؛ میزان کارایی بازار و میزان دسترسی به اطلاعات از مهم ترین پیش شرط های اثربخشی نظارت است.

اگرچه شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نهاد سیاسی به شمار می رود، تصمیمات آن به دلیل الزام آور بودن بر تمام دولت های عضو به موجب ماده 25 منشور ملل متحد متضمن آثاری در عرصه حقوق بین الملل به ویژه حقوق ضد تروریسم است. این امر به قدری مشهود است که برخی صاحب نظران در موضوع ضد تروریسم این شورا را قانون گذار جهانی تلقی می کنند. همواره شورای امنیت با صدور قطعنامه های مختلف جنبه های جدید موضوع تروریسم را مورد توجه قرار داده و تصمیماتی در خصوص هریک از مسائل مطروحه اتخاذ کرده است. یکی از مسائل جدید در حوزه تروریسم، موضوع جنگجویان خارجی تروریست است. مسئله حضور جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه موضوع جدیدی نیست، اما در سال های اخیر پیوستن جنگجویان خارجی به گروه های تروریستی این مسئله را برجسته ساخته است. به همین دلیل شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه هایی ازجمله قطعنامه 2178 به مسئله جنگجویان پرداخته است، اما چرا با وجود صدور این قطعنامه ها حضور جنگجویان در مناطق درگیری ازجمله در سوریه متوقف نشده است؟ به نظر می رسد در این موضوع، قطعنامه های شورای امنیت به علت عدم شفافیت از کارایی لازم برخوردار نیستند. بنابراین نوشته حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی نقایص قطعنامه های شورا و ارائه راهکارهایی در این خصوص پس از بررسی خاستگاه تاریخی و مفهوم جنگجوی خارجی با ارزیابی قطعنامه های ضد تروریسم شورای امنیت در مورد مسئله جنگجویان، موضع شورا را در این خصوص تحلیل نموده است. درنهایت این نوشته مبین ناکارآمدی تصمیمات شورای امنیت در موضوع تروریسم به ویژه جنگجویان خارجی است.

در این مقاله، تسهیل در احراز رابطه سببیت در حوادث پزشکی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی دو کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق، نمایاندن نقش سازنده رویه قضایی فرانسه در تحول نظام حقوقی این کشور و ارائه راهکارهای سازنده جهت سهولت در احراز رابطه سببیت در حوادث پزشکی و استفاده از راه حل های ارائه شده برای نظام حقوقی و قضایی ایران بود. با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه در رویه قضایی دو کشور، این نتیجه حاصل شد که دادگاه های فرانسوی با استفاده از فرض انتساب خسارت یا سببیت مفروض، نفی سایر اسباب، برابری اسباب و شرایط و نظریه از دست دادن فرصت، به تسهیل در احراز رابطه سببیت روی آورده اند. دادگاه های ما نیز از برخی از این راه حل ها، به ویژه برهان نفی سایر اسباب، هر چند به صورت محدودتر و عمدتاً در پرونده خون های آلوده، استفاده کرده است؛ ولی استفاده گسترده تر از این ابزارهای حقوقی برای احراز رابطه سببیت در در حوزه های مختلف حوادث پزشکی و جبران خسارت بدنی زیان دیدگان، در کشور ما نیز ضرورت دارد و از این رو، کاربست این راهکارها به عنوان اماره قضایی به دادگاه ها پیشنهاد می شود.

در خصوص تأثیر فسخ قرارداد نسبت به قراردادهای سابق در فقه امامیه اتفاق نظر وجود ندارد اما ادعا شده است که مشهور برای فسخ، اثر قهقرایی نسبت به قراردادهای سابق بر فسخ قائل نیست. در قانون مدنی نیز به صراحت در این خصوص تعیین تکلیف نشده است اما با استناد به برخی مواد قانون یادشده غالب حقوقدانان قول عدم تأثیر فسخ قرارداد بر قراردادهای سابق را پذیرفته اند. با این حال، عدم تأثیر فسخ قرارداد بر قراردادهای سابق در مواردی که حق فسخ و استرداد مبیع از سوی طرفین در قرارداد درج شده است در برخی آرای قضایی محل تردید قرار گرفته است و در نهایت با توجه به اختلاف نظر موجود در این زمینه، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص خیار تخلف از شرط پرداخت به موقع ثمن که در قرارداد درج شده است، حکم به تأثیر فسخ قرارداد بر قراردادهای سابق بر آن و استرداد مبیع داده است. در این مقاله مبنای حکم اخیر در فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به حقوق برخی کشورها موردبررسی قرار خواهد گرفت و همچنین مشخص خواهد شد که حکم مذکور قابل تعمیم به مورد انحلال قرارداد به موجب درج شرط فاسخ ناشی از تخلف از شرایط مندرج در قرارداد نیز می تواند باشد.

درآمد: من از بازتاب این حقیقت هیچ پروایی ندارم که بنویسم در همه دوران معاصر – که بالنده ترین روزگار علم حقوق به حساب می آید- کسی را نداریم که در اندازه های استاد جعفری لنگرودی تن به کار داده باشد. آن هم کارهایی سترگ با ابعادی شگفت.

تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت های تجارتی در مفهوم فراگیر خود شامل تعهدات مقدم بر ثبت شرکت و همچنین تعهدات موخر بر ثبت شرکت (در فرض بطلان شرکت تجارتی) می شود. درست به لحاظ ارتباط این گونه تعهدات با حقوق اشخاص ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت وی با ظرایفی همراه است که نیازمند مطالعه ویژه ای است. در این مقاله با این پرسش اصلی مواجه بودیم که مسئولیت اجرای تعهدات فوق بر چه اشخاصی تحمیل می شود و به این نتیجه رسیدیم که در نظام حقوقی ایران تعهدات نوع نخست(مقدم بر ثبت شرکت ها) به دلیل عدم وجود شرکت در زمان انعقاد قرارداد و برخی ملاحظات عملی و قانونی قابلیت تحلیل بر اساس نظریه نمایندگی را ندارد. از این رو تعهدی مستقل تحت عنوان «تعهد به فعل ثالث بین مؤسسان و اشخاص ثالث» است و هیچ گونه التزامی برای شرکت ایجاد نمی کند مگر آنکه تعهد مؤسسان جهت تشکیل شرکت ضروری باشد. در فرض اخیر تعهدات بدون نیاز به تنفیذ و به محض تشکیل شرکت، تعهد خود شرکت محسوب می شوند. در خصوص تعهدات نوع دوم (موخر بر ثبت شرکت در فرض بطلان شرکت تجارتی)، با پذیرش نظریه صحت تاهلی در خصوص این گونه شرکت ها به این نتیجه رسیدیم که تلقی چنین شرکت هایی به عنوان شرکت تضامنی و تحمیل مسئولیت بر شرکا فاقد پایگاه قانونی است. بنا بر این، مسئولیت اجرای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث از زمان ثبت شرکت تا اعلام بطلان آن بر عهده خود شرکت از طریق مدیر تصفیه است. از این رو، اثر استناد ناپذیری بطلان شرکت در مقابل اشخاص ثالث در این نکته است که آن ها می توانند در فرایند تصفیه و در راستای اجرای قرارداد از اموال و دارایی شرکت قبل از تقسیم بین شرکا بهره مند شوند.

زمینه و هدف: آسیبهای معنوی مجموعه صدماتی است که بر ارزش های فرهنگی، خانوادگی و دینی اشخاص وارد می آید. مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 غرامت، درج حکم در جراید و عذرخواهی از مصادیق راهکارهای ترمیم آسیب معنوی در کشورهای موردِمطالعه تعیین شده است. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مفهوم و راهکارهای ترمیم آسی بهای معنوی در کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا است. روش: پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی با رویکرد تطبیقی است که از حیث اهداف کاربردی و از حیث ابزار تحقیق اسنادی و کتابخانه ای است. اطلاعات جمع آوری شده شامل قوانین حقوقی  کیفری و قوانین کشورهای ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا م یباشد که مورد تجزیه تحلیل قرارگرفته اند. یافته ها: بر اساس یافت ههای تحقیق در حقوق ایران آسیبهای معنوی به معنای ضرری است که متوجه حیثیت اشخاص م یباشد. مصادیق آسی بهای معنوی در ایران عبارتند از: هتک حیثیت فردی، اجتماعی، خانوادگی اشخاص و صدمات روحی. در انگلستان منظور از آسیب معنوی صدماتی است که منجر به از بین رفتن سازگاری اجتماعی، هتک حیثیت و اختلال های روحی م یگردد و مصادیق آسیب معنوی شامل خسارت در قالب درد و رنج و خسارت در قالب از دست دادن مواهب زندگی م یگردد. در فرانسه آسیب معنوی ضرری است که به شرافت و اعتبار اشخاص وارد م یشود. مصادیق آسیب معنوی نیز شامل هتک حیثیت، تحقیر و توهین م یشود. در آمریکا آسیب معنوی اقداماتی است که منجر به نقض حریم خصوصی اشخاص گردد. مصادیق آسیبهای معنوی در این کشور عبارتند از: هتک حیثیت، اندوه ناشی از مرگ عزیزان، افشای اسرار خصوصی، فقدان امکان تعلیم و تربیت از سوی والدین فو تشده. نتیج هگیری: در کشورهای موردِمطالعه تفاو تهای آشکار در بیان مصادیق آسی بهای معنوی وجود دارد. لیکن راهکارهای مشابه درترمیم این قبیل آسی بها اتخاذ م یشود. در حقوق کیفری ایران راهکارهای ترمیم آسی بهای معنوی شامل پرداخت غرامت به میزانی که قاضی تشخیص دهد، عذرخواهی و درج حکم در جراید می باشد. در فرانسه رو شهای عذرخواهی، درج حکم در جراید و پرداخت غرامت باتوجه به قوانین و مصوبات شورای دولتی و دیوان عالی اتخاذ م یشود. در آمریکا پرداخت غرامت تا سقف مشخص با مداخله هیأت منصفه انجام م یگردد. در انگلستان نیز عذرخواهی و غرامت تحت شرایط خاص از سوی قربانیان مستقیم جرم قابل مطالبه است.

اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بدون شک نقش پلیس در رویکرد بزه دی ده مح ور و اج راي برنام ه ه اي عدالت ترمیمی بی بدیل است. زیرا پلیس نهادي است که در اکثر کشورها عموم مردم به آن اعتم اد دارند و به دلیل این اعتماد در مراحل نخستین بزه دیدگی به آن مراجعه می کنند. لزوم پاس خگ ویی سریع و مؤثر پلیس به پدیده مجرمانه و استفاده از برنام ه ه اي ترمیم ی در زم ان مناس ب، ض من جلوگیري از گسترش انتقام هاي شخصی، بزه دیدگی ثانویه، اطاله دادرسی و مراجعه بی مورد افراد به نظام کیفري، باعث التیام آلام و جبران خسارات مادي و معنوي بزه دیده خواهد شد. موفقیت پل یس در ای ن راه مس تلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست هاي خشن ب ه سیاس ت ه اي جن ایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگو ي پلیس اجتماع محور از جمله ای ن الزام ات اس ت. بنابراین باتوجه به اهمیت نقش پلیس در اجراي عدالت ترمیمی و نتایجی که از اجراي این برنام ه ه ا در نظام قضایی آشکار می گردد، لزوم اعطاي اختیارات قانونی به پلیس، ت أمین من ابع انس انی آم وزش دیده، اهتمام به مباحث جامعه محوري پلیس و التفات به اجراي حق وق ش هروندي ض رورري م ی نمایاند. روش تحقیق حاضر از نظر اهداف کاربردي و از نظر ماهیت مطالعۀ توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه اي و اسنادي می باشد.

نگاهی گذرا به اسناد تقنینی ایران در حوزه ی سلامت، گویای آن است که؛ با وجود اساسی سازی حق بر سلامت، ملزومات نظری و عملی صیانت ازحق برسلامت، ازجامعیت لازم برخوردار نمی باشد و به لحاظ چالش هایی نظیر؛ چگونگی احراز رابطه علیّت، بازدارندگی یا عدم بازدارندگی نظام پاسخ دهی و کیفیت نقش آفرینی دولت و جامعه ی مدنی، ساختار سیاست جناییِ اتخاذی در مواجهه با بیماری واگیردار کووید -19، بحران زده و کارآیی لازم برای پیشگیری از تعرض به حق بر سلامت و نیز مهار گونه های جدید و جهش یافته ویروس کرونا را ندارد. لذا در این مقاله با هدف؛ شناخت ماهیت این حمایت در سیاست جنایی ایران به صورت تحلیلی –توصیفی، تلاش شده به بررسی این موضوع ذیل سه مبحث: سیاست های کیفری، سیاست های پیش گیرانه ؛ مبتنی بر مداخله دولت –جامعه مدنی و بازنمایی کاستی ها و آسیب های هریک از دو سیاست مزبور پرداخته شود. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که راه حل خروج از بحران، صورت بندی ِسیاست جنایی هدف مند، مشروع و عاری از مشروعیت بخشی مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی با برخورداری همزمان و متوازن از تدابیر کیفری و غیر کیفری و نهایتاً اتخاذ یک سیاست جنایی مشارکتی(مبتنی بر قدرت متوازن مردم و نهادهای دولتی) در حمایت از حق بر سلامت می باشد.

در راستای صیانت از حریم نهاد خانواده و پیشگیری از نقض حقوق و تکالیف توسط اعضای آن، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 طیفی از رفتارهای ارتکابی در این حوزه را جرم انگاری نموده است. جرم انگاری این رفتارها به تنهایی وافی به مقصود نیست و دقت نظر و نگرش عمیق در تعیین ضمانت اجرای متناسب کیفری برای اثرگذاری بیشتر و بهتر مقرره کیفری لازم و ضروری می نماید. با بررسی عناوین مجرمانه مزبور، آسیب هایی به چشم می خورد که با فلسفه وضع کیفر در نهاد خانواده مغایر است؛ به تعبیر بهتر وضع عنوان مجرمانه مشتمل بر ضمانت اجرای کیفری در راستای حفظ و تداوم خانواده بوده است و حال آن که اتخاذ پاره ای مجازات های نامتناسب نه تنها راهگشا نبوده بلکه وضع موجود را نیز پیچیده تر می کند. به همین منظور پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی نگارش یافته است، در صدد آسیب شناسی کیفر در عناوین مجرمانه وضع شده در حوزه خانواده است تا ضمن شناسایی، احصاء و تشریح آسیب های موجود که مبتنی بر اصول کلی حاکم بر کیفر و اهداف کیفرها صورت می گیرد به راهکارهایی متقن، همه جانبه و کاربردی نائل گردد. بدیهی است هدف آن است تا از بطن آسیب ها، راهکارها و رویکردهایی جامع و مانع اتخاذ شود و در عین حال توجهی ویژه به حقوق بزهکار، بزه دیده و نهاد خانواده صورت پذیرد. 

در فقه اسلامی تعلق تکلیف به افعال اشخاص مست و نفوذ تصرفات قولی و فعلی و آثار وضععی ایع تصرفات، مورد بحث و مناقشهی اصولیان و فقیهان واقع شده است. در حالیکه اصولیان بعا تکیعه بعر شروطی چون توانایی فهم تکلیف از سوی مکلف و از راه قیاس بر نائم، غافل و مجنون قائل بعه ععدم تعلق خطاب التکلیف به تصرفات شخص مست هستند و تنها از حیث خطابالوضع با تحلیعل مسعهله به ترتب مسببات بر اسباب، مست را مهخوذ و ملتزم به عواقب اقوال و افعال خعود معی داننعد. مسعت متعدی که بدون وجود یکی از معاذیر شرعی نظیر اکراه و اضطرار از روی علم و عمعد ، شعرب مسعکر نموده است، به دلیل اختیار و آگاهی در ایجاد حالت مستی و از سوی دیگر به جهت ارتکاب محرمات شرعی، مستوجب تنبیه و تغلیظ و التزام به عواقب اعمال خود میباشد. در مقابل مسعت مععرور کعه مستی وی مهذون به اذن شرع و از باب اخر به رخصت بوده است، از تحمعل عواقعب اع معال و اقعوال خود معاف به شمار میآید.