درخت حوزه‌های تخصصی

هیچ قانونگذاری نمی تواند مدعی باشد که راه حل تمامی قضایایی حقوقی را در متن قوانین پیش بینی نموده است و در هیچ فرضی دادرس برای حل و فصل اختلافات با خلاء قانونی روبرو نمی شود. زیرا دلایل مختلفی از جمله مستدحثه بودن موضوع دعوا، تعلل قانونگذار در وضع قانون مورد نیاز، غلفت قانونگذار در وضع قانون جامع و ... باعث می شود، نظام حقوقی در برهه ای از زمان، با خلاء قانونی مواجه شود. در این صورت دو فرض قابل تصور است. نخست اینکه: تا زمان وضع قانون مورد نیاز دعوای مطروحه معطل بماند که این طریقه با نظم اجتماعی مغایر است و دوم اینکه: برای موارد اینچنینی قانونگذار قاعده ای کلی وضع نماید و در آن دادرس دلالت داده شود که در فرض مواجه شدن با خلاء قانونی، طریقه ارائه شده را اتخاذ نماید و دعوا را حل و فصل نماید و به بهانه خلاء قانون از احقاق حق استنکاف ننماید. از زمان تشکیل عدلیه به شکل نوین در حقوق ایران قانونگذار همیشه در فرض خلاء قانونی با برتری دادن اصل تکلیف دادرس به نفع نظم اجتماعی دادرس را به صدور حکم بر اساس منبعی غیر از قانون دلالت داده است. این منبع که در طول زمان دچار تحول شده است شامل، روح و مفاد قوانین موضوعه، عرف و عادات مسلم، اصول حقوقی، منابع معتبر اسلامی و فتاوی فقهای معتبر است. در این مقاله سیر تحول این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

صیانت از منابع طبیعی کشور از طریق پایدارسازی تولید و مصرف کالاها و خدمات یک ضرورت مهم حقوقی است و به همین دلیل برخی نظام های حقوقی به ارتقای شأن این هنجار از طریق اساسی سازی آن روی آورده اند. این مقاله با رویکرد تحلیلی و تطبیقی به بررسی ارکان سه گانه اساسی سازی تولید و مصرف پایدار پرداخته است. در رکن نخست قانون اساسی ایران تولید و مصرف پایدار کالاها و خدمات را با ممنوع ساختن آلودگی غیرقابل جبران محیط زیست و ممنوعیت اسراف و تبذیر (اصول 43 و 50) تبدیل به یک هنجار اساسی کرده است. اما تقویت دو رکن بعدی یعنی استناد به این اصول و رویه سازی در آراء شورای نگهبان و توسعه هنجاری در قوانین عادی کمتر مورد توجه بوده و ازاین رو اساسی سازی این هنجار اساسی نیازمند تضمین و توسعه قانونی و رویه ای در نظام حقوقی ایران است.

اعمال مقررات عمومی ورشکستگی بر بانک ها مشکلات حقوقی فراوانی را به وجود می آورد. در این مقاله جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک ها، مدل بازسازی منطبق با نظام حقوقی ایران ارائه می گردد. ارزیابی مقررات ایران نشان می دهد که تاکنون قانون جامعی در زمینه بازسازی بانک ها به تصویب نرسیده است. تدوین قانون بازسازی بانک ها نباید صرفاً تقلیدی باشد و نیازمند تحلیل ماهیت حقوقی روش های بازسازی است. روش ادغام و خرید و پذیرش، هر دو عقد هستند و به ترتیب براساس انتقال قرارداد و انتقال دین و طلب منعقد می شوند و روش پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده ایقاع و مبتنی بر واگذاری اجرای تعهد به شخص ثالث می باشد. هر سه روش با مبانی حقوقی ایران سازگارند و قابلیت بومی سازی در کشور را دارند. در مدل پیشنهادی رضایت بدهکاران و طلبکاران از ارکان بازسازی نیست. با این حال در نظر گرفتن حق اعتراض برای طلبکاران ضروری به نظر می رسد. در این مدل، بانک مرکزی یا صندوق ضمانت سپرده به عنوان مقام نظارتی بر سیستم بانکی لحاظ می شود. این مقام با درنظرگرفتن ترتیب اولویت روش های ادغام، خرید و پذیرش و پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده که بر اساس برآورد هزینه ها و شرایط بانک متوقف است، به اعمال مدل پیشنهادی جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک متوقف می پردازد.

اهمیت مراعات حقوق کودکان در فرایندهای صلح سازی برای رسیدن به صلح پایدار این سؤال را ایجاد می کند که آیا کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد به عنوان نماد و نهاد صلح سازی، به حقوق کودکان و نقش برجسته آن در تحقق صلح توجه داشته است؟ هدف این پژوهش، روشن ساختن چرایی لزوم توجه به حقوق کودکان در فرایند صلح سازی و میزان توجه کمیسیون تحکیم صلح به این موضوع است. مقاله، با بهره گیری از مطالعات پیشین و گزارش های متعدد سازمان ملل متحد، به ارائه ارتباط منطقی میان این دو متغیر پرداخته و برای ارزیابی عملکرد کمیسیون به تحلیل گزارش های آن پرداخته است. تحلیل داده ها مؤید توجه کمیسیون به برخی از حقوق کودکان است که البته این توجه به دلیل درنظر گرفتن نقض حقوق کودکان به عنوان یکی از علل درگیری نیست، بلکه ناشی از آثار گسترده مخاصمات بر آنهاست.

انسان برای رفع احتیاجات اجتماعی و حقوقی قاعدتاً به مدد اعمال حقوقی نیل به مقصود می نماید. به لحاظ گونه گونی این احتیاجات، تنوع اعمال حقوقی پدید آمده است. یکی از اوصاف این گوناگونی تعلیق اعمال حقوقی است. شکی نیست که اعمال حقوقی با اراده انسان سروکار دارد و اراده تنها خالق آن است؛ بنابراین برای شناخت تعلیق اراده چاره ای جز تحلیل نفس اراده وجود ندارد. در این مقام، دیدگاه های مشهور مَقّر وقوع تعلیق اراده را در انشا و مُنشأ جست وجو کرده اند. در اینجا نظریه های نوین و متفاوتی نیز ارائه گردیده که در جهت نقد نظریات گذشته گام برداشته است. واضح است در این رهگذر باید تحلیلی مورد پذیرش واقع شود که در همه شئون و انواع اعمال حقوقی قابلیت تطبیق داشته و با عرف عملی و خواست واقعی منشئ سازگاری بیشتری داشته باشد. در این پژوهش با این نگاه، اراده تعلیقی مورد کنکاش واقع گردید. در این راستا باید به اصالت علم حقوق و قواعد آن تأکید شود و برای یافتن درک ماهیات حقوقی نباید به سراغ رهیافت های غیرمرتبط علوم دیگر که با موضوعات علم حقوق سنخیتی ندارد مراجعه کرد. از این منظر در اینجا به شناخت نفس التزام ناشی از ابراز اراده به عنوان روش درک صحیح ماهیت تعلیق توجه شده است.

بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادی های بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیش بینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفاده احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیش بینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولت ها در تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت تعلیق، نظارت قضایی بر فرایند مزبور می تواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقض احتمالی حقوق بشر افراد در جریان معلق سازی حقوق بشر ایفا نماید. در این چهارچوب با توجه به شناسایی تلویحی امکان تعلیق حقوق بشر در قوانین ایران، نظارت قضایی قوه قضائیه بر چگونگی اجرای آن با هدف صیانت از حقوق شهروندان ضرورت دارد. نکته مهم آنکه در تمامی فرایند نظارتی مزبور، همواره سه معیار و اصل اساسی یعنی حاکمیت قانون، استقلال قضایی و بی طرفی می بایست در سرلوحه کار نهادهای مرتبط در قوه قضائیه قرار گرفته باشد؛ معیارهایی که رعایت هر یک خود در گرو فراهم شدن تضمین های مناسب از جانب دستگاه قضایی می باشد.

در فضای اطلاعاتی و ارتباطی جدید، مردم عادی با تجهیز به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، می توانند از طریق افشای اطلاعات و تصاویر خصوصی چهره های عمومی، به هویت واقعی آنها پی ببرند یا کنجکاوی خود را برآورده سازند. این وضعیت محصول تأمین مجموعه ای از حقوق مانند حق آزادی بیان، دسترسی آزادانه به اطلاعات و حق بر دانستن در فضای ارتباطی نوین است. از طرفی چهره های عمومی و مشهور، مدعی حقِ حریم شخصی اند که با حق های مذکور تعارض ظاهری دارد. این مقاله با روشی تحلیلی، ضمن بررسی مفاهیم مرتبط و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، به حق حریم شخصی چهره های عمومی به ویژه سیاستمداران و نسبت آن با فضای اطلاعاتی جدید می پردازد. رویه قضایی کشورها و دیوان اروپایی حقوق بشر، معیارهایی برای رفع تعارض مذکور ارائه کرده اند. این مقاله ضمن تفکیک بین وضعیت مقام های سیاسی و سایر چهره های مشهور، به این نتیجه می رسد که افشای اطلاعات و تصاویر خصوصی چهره های عمومی، به منظور شفافیت بیشتر هویت آنها و مقایسه رفتار خصوصی آنها با مواضع رسمی شان، اگر در جهتِ ایجاد یک بحثِ متضمنِ نفع عمومی باشد، با توجه به اوضاع و احوال در هر مورد، تعارضی با حریم خصوصی ندارد.

پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و حقوق بشری در عصر کنونی حضور وکیل را برای ایجاد موازنه در امر قضا به یک ضرورت تبدیل کرده است. حضور وکیل مزایای فراوانی را به همراه دارد از جمله شفافیت دادرسی و اجتناب از اشتباه. یک وکیل در کنار مهارتهایی که برای دفاع از موکل نیاز دارد، می بایست از استقلال و امنیت برخوردار باشد. متأسفانه در حال حاضر وکلاء برای دفاع مؤثر با چالشهایی مواجه هستند که به استقلال و امنیت آنها خدشه وارد می کند و باعث می شود گاهاً حقوق دفاعی متهم به نحو شایسته ای تحقق نیابد. در این بین وضع قوانین فاقد معیاری چون تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر تبعیض صنفی، موجب محرومیت متهم از داشتن وکیلی متبحّر نیز خواهد شد. یا صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضائیه وضعیت موجود را نه تنها بهبود نداده بلکه حرکتی قهقرائی در جهت تضعیف نهاد مستقل وکالت و خدشه به اجرای عدالت است. بررسی وضعیت عملی نیز نشان می دهد که این رویکرد باعث انفکاک نهاد وکالت و قضاوت از یکدیگر گشته و شایسته است که نهاد قضا تمرکز بر امور قضائی و گسترش عدالت داشته باشد و در نهاد مدنی وکالت صرفاً نظارت بدون دخالت، آنگونه که قوانین مقرر کرده اند داشته باشد.

قصاص از احکام امضایی اسلام است که برای مجنی علیه امکان ایجاد جراحتی مثل آنچه جانی بر او وارد کرده است، فراهم می کند. قصاص، مجازات اولیه جنایت عمدی است که استیفای آن مبتنی بر رعایت چند اصل اساسی می باشد؛ ازجمله اصل مماثله و تساوی، اصل عدم تغریر و اصل تکافو و برابری. لیکن در مواردی که اجرای قصاص باعث تخطی از این اصول باشد، این اصل با اصل دیگری جایگزین شده، قصاص تبدیل به دیه می شود. این جایگزینی اصول، خود متکی بر چند اصل زیربنایی دیگر در اسلام است؛ ازجمله اصل احتیاط در دماء یا اصل توقیفی بودن قصاص و اصل تساوی در مجازات که عدول از این اصول نیازمند دلیل موثق و معتبری است که قدرت تخصیص آن را داشته باشد. با وجود این در قانون مجازات اسلامی 1392 در قصاص برخی از اعضا شاهد عدول از این قواعد هستیم؛ ازجمله قصاص دست چپ جانی در صورت نبود دست راست و قصاص پا به جای دست در حالت نبود دست (ماده 393 ق.م.ا) یا قصاص شخص دو چشم که شخص تک چشم را عمداً نابینا نماید (ماده 403 ق.م.ا) و یا قصاص زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی (ماده 410 ق.م.ا) و پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا (ماده 406 ق.م.ا)، که با بررسی دلایل این احکام در فقه و ملاحظه نظریات مختلف و نیز رویکرد سایر مذاهب در این موارد و تطبیق آن با اصول حقوقی این استثناها را مطالعه می کنیم و دلایل این جایگزینی را بررسی خواهیم کرد.

وکلای شاکی با تقدیم شکایت به دادسرا، مدعی شده اند که مشتکی عنه یک باب منزل مسکونی دارای سند رسمی مالکیت را به موجب بیعنامه عادی تنظیمی در بنگاه املاک به قیمت هشت میلیارد ریال، به موکل آنان، منتقل و کد رهگیری نیز از سامانه معاملات اخذ شده که متعاقبا، بدون اذن موکل، مجددا همین ملک را به موجب سند رسمی به شخص ثالثی منتقل نموده است .شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان...، متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال اصل مال به شاکی محکوم نموده است. با تجدیدنظرخواهی طرفین، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر فارس، به شرح دادنامه فوق الذکر و با اضافه نمودن جزای نقدی به میزان هشت میلیارد ریال (معادل مال اخذ شده)، دادنامه بدوی را تأیید نموده است.

در طول سالیان متمادی همزمان با شکل گیری مفهوم دولت، آرمانِ ایجاد یگانگی بین حکومت ها و تشکیل جامعه واحد بین المللی همواره مطرح بوده است. امروزه یگانگی بین المللی بعنوان مقوله ای رو به گسترش، حرف نخست را در جامعه جهانی می زند. اما با گسترش فرآیند یگانگی بین المللی و به تبع آن ارتباطات میان دولت ها، مشکلات جهانی نیز علی الخصوص در حوزه های حکمرانی جهانی و مدیریت فرآیند جهانی شدن رو به افزایش نهاد. لذا اندیشمندان طی اقداماتی سنت شکن، دولت ها را بعنوان اصلی ترین بازیگران جامعه بین المللی کنار گذاشته و شبکه های افقی و هم عرض با موضوعات معین متشکل از ماموران دولتی مسئول تشکیل جایگزین حضور مستقل دولت ها نمودند. در این جستار با استعانت از روش تاریخی، توصیفی و تحلیلی ابتدا به هدف مقاله در خصوص بررسی پیش زمینه های این شبکه ها که با نام شبکه های فراحکومتی سعی در به ظهور رساندن ساختار کل پیشرفته تری در جامعه بین المللی و به طور کلی در حقوق دارند، پرداخته شده و نهایتا تسریع حل مشکلات بین المللی بواسطه وجود شبکه های فراحکومتی استنتاج شد.

حملات سایبری به سبب مزایایی از جمله عدم نیاز به تدارکات گسترده و هزینه های گزاف و هم چنین حفظ نیروی انسانی که در مقایسه با مخاصمات مسلحانه ی رایج دارد، امروزه مورد توجه سران سیاسی و نظامی دولت ها و سایر بازیگران بین المللی قرار گرفته است. به رغم افزایش قابل ملاحظه ی حملات سایبری طی دو دهه ی اخیر، قواعد حاکم بر حق توسل به مخاصمات مسلحانه در حملات سایبری کاملاً روشن نیست. این مقاله در صدد است نشان دهد حمله ی سایبری در صوررت دارا بودن برخی شرایط می تواند به عنوان حمله ی مسلحانه تلقی شود و اصل عدم توسل به زور را نقض نماید؛ بنابراین امکان دفاع مشروع دولت قربانی در واکنش به این حملات متصور خواهد بود. در عین حال، با وجود این که اغلب قواعد حاکم بر حق توسل به مخاصمات مسلحانه به حملات سایبری نیز تعمیم داده می شود، به دلیل وضعیت خاص این حملات، برخی از این قواعد، محلی برای اجرا نمی یابد.

استقلال قضایی مقوله ای پیچیده و پردامنه محسوب می شود که تحقق آن مستلزم تمهید بسترهای مناسب و برنامه ریزی های جامع است. از جمله مباحثات اصلی در این قلمرو، رابطه استقلال قوه قضاییه با نظام مالی و بودجه ریزی حاکم بر آن است. تحقیق پیش رو با این فرضیه که «ایده استقلال نهادی قوه قضاییه بدون توجه به نظام مالی و بودجه ریزی حاکم بر آن ناکام می ماند»، ارتقای نظام بودجه ریزی قوه قضاییه را در چارچوب نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد امکان سنجی قرار داده است. در این زمینه مسئله اصلی نوشتار براساس این پرسش طرح شده است که «با وجود اطلاق صلاحیت دولت در تهیه بودجه در اصل 52 و همچنین اطلاق صلاحیت رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در اصل 126، آیا می توان از نظریه استقلال مالی و بودجه ای قوه قضاییه دفاع کرد؟». پرسش مزبور از رهگذر نقد و بررسی نظریات مختلف، این گونه پاسخ یافته است که نظریه «صلاحیت نسبی دولت در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضاییه» ضمن مطابقت با اصول قانون اساسی، رویه شورای نگهبان و قوانین و مقررات مالی و بودجه ای کشور، می تواند متضمن نظام بودجه ریزی مطلوب برای قوه قضاییه باشد و از استقلال این قوه در برابر فشارها و تهدیدات دولت با ابزار بودجه ای صیانت نماید.

بی گمان فناوری اطلاعات در عصر حاضر موجب تشدید رقابت در بین فعالان عرصه های ملّی و به ویژه بین المللی در تمامی ابعاد زندگی بشر اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است. هرچند کشورهای درحال توسعه عمدتاً مصرف کننده نوآوری های کشورهای توسعه یافته هستند، اما به نظر می رسد که این کشورها می توانند با همکاری یکدیگر و با درایت بیشتر، حضور فعال تری در عرصه بین المللی داشته و با سالم سازی محیط بومی، به ویژه محیط اداری و قضایی بر موانع سد راه توسعه پایدار فائق آیند. از طریق مقاله حاضر که موضوع آن جنبه میان رشته ای داشته و در ارتباط با حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی است، نویسنده به زبان علمی و ساده به خوبی نشان می دهد که یک شرکت چندملیتی چگونه با ترفندهای حقوقی قواعد بین المللی را دور می زند و با استفاده از فساد اداری قضایی موجود در این کشورها موفق به دخالت و تحمیل دیدگاه خود در عرصه کشاورزی می شود؛ دخالتی که جنبه سرنوشت ساز داشته و استقلال و امنیت غذایی یک کشور را نشانه می رود. گذشته از نکات ارزنده حقوقی که درزمینه حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی مطرح و بدان پرداخته شده است، مثل قاعده فرسایش (استهلاک) حق و ویژگی های حقوق حاکم بر ارقام گیاهی، به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز مطالعه مقاله پیش ِرو آموزنده است؛ زیرا بیانگر این واقعیت است که منتفعان اصلی نیروهای فاسد در نظام اداری قضایی کشورهای درحال توسعه شرکت های چندملیتی می باشد و باید با این فساد با تمام توان مقابله کرد. با تقدیم ترجمه این مقاله به جامعه حقوقی، به کلیه علاقه مندان به رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی خواندن آن توصیه می شود.

نحوه برخورد و تعامل نظام های حقوقی مختلف با داوری و رأی داور در گذر زمان متفاوت بوده است، پیش تر و در دوره نوپایی داوری، رویکرد عمومی بر دست اندازی گسترده دادگاه ها در داوری بوده و داوری را به یک استثنا در نظام قضایی فرو می کاستند. امروزه با رشد داوری و اقبال به آن، «مداخله» دادگاه، در بسیاری موارد، جای خود را به «پشتیبانی» و «حمایت» از داوری داده و دادگاه های ملی، مداخله خود را به خواست طرفین در موارد محدود و منصوص کاهش داده اند. تأمین اهداف داوری و گسترش اقبال به آن نیز در گرو کاهش نظارت و مداخله دادگاه های ملی و محدود نمودن آن به موارد استثنایی، مانند نظم عمومی می باشد؛ بنابراین، باید پذیرفت که احترام به حاکمیت اراده اشخاص ایجاب می کند که اصل، «عدم مداخله» در داوری باشد و مداخله در موارد استثنایی، محدود و منصوص باشند. در این رهگذر نظام مند شدن تعامل و برخورد دادگاه ها و داوری گریزناپذیر بوده و چاره کار جداسازی موارد مداخله و نظارت دادگاه و موارد پشتیبانی و حمایت دادگاه از هم است؛ موارد بطلان مطلق رأی داور دسته بندی شده و مداخله دادگاه در آن پذیرفته شود و موارد دیگر که رأی داور قابل ابطال به جهات شخصی است، به خواست دادباخته و در محدوده زمانی معین، مقید شود و دادگاه در مرحله اجرا متعرض آن نگردد. اندیشه اصلی این نوشته همین تقسیم وظایف است.

در میان شاخه های مختلف علوم در جوامع امروزی، نمی توان علمی را یافت که فاقد وابستگی تاریخی و بی نیاز از مطالعه تاریخ آن علم باشد. تاریخ علم حقوق و موضوعات تحت پوشش آن نیز از این حالت مستثنی نمی باشد؛ و بدیهی است درک بهتر مسائل مطروحه در حوزه هر یک از علوم، مستلزم افزایش آگاهی در خصوص آنها از گذشته تا به حال است. چرا که رفع هرگونه خطا یا کاستی در حوزه هر علم، نیازمند بهره گیری از تجارب تاریخی است. در نتیجه، دستیابی به این هدف و افزایش کارآمدی هر یک از علوم امروزی را جز با مطالعه تاریخ آن علم نمی توان به سادگی محقق نمود. لذا در مقاله پیش رو به صورت گزیده، به مطالعه سابقه تاریخی حقوق حیوانات، که از مسائل مطروحه روز در حوزه علم حقوق و از چالش های امروزی پیش روی نظام های حقوقی - به ویژه در ایران- می باشد، پرداخته خواهد شد. در همین راستا به بررسی تاریخچه حقوق حیوانات در تفکرات باستانی و اسلامی، همراه با بیان مصادیقی از سوابق تاریخی بحث، در ایران و برخی فرهنگ های دیگر، و همچنین در قالب آیات، احادیث و روایات خواهیم پرداخت.

ظهور اشخاص حقوقی به عنوان یکی از کنش گران اجتماعی، مناسبات انسانی را به چالش کشید که در بارزترین مصداق، سخن از امکان یا عدم امکان سیطره حقوق کیفری برکنش گری مجرمانه آنان مطرح گردید. ضرورت های اجتماعی، سیاست گذار جنایی را بر آن داشت تا در قانون مجازات اسلامی 1392، با تأثیر از مفهوم سازی های نوین در قلمرو مسؤولیت کیفری انتزاعی و گفتمان معقول پاسخ دهی به جرم، با گذار از اندیشه مصداق گرایی گذشته که غالباً رویکرد مجرم انگاری (و نه جرم انگاری) رفتار اشخاص حقوقی بوده است، مسؤولیت کیفری عام اشخاص حقوقی را شناسایی و تبیین نماید. رویه قضایی درواکنش به تحولات تقنینی اخیر، کماکان تحت تأثیر مدل سنتی مسؤولیت کیفری شخص حقوقی یعنی «مدل طولی» عمل نموده و ظرفیت تقنینی موجود را در امکان اجرای الگوی «عرضی موازی» مسؤولیت کیفری میان این دو نادیده گرفته است. پرسش اساسی در این رابطه آن است که مقنن در رویکرد جدید، تحت تأثیر کدام یک از مبانی نظری جرم انگاری اشخاص حقوقی بوده است؟ به نظر می رسد نظریه «مغز متفکر» به مسؤولیت کیفری عرضی و نظریه «مسؤولیت مافوق» یا «مسؤولیت کارفرما» به مسؤولیت طولی پرداخته است، به نحوی که نظریه اول در جرایم تعزیری و نظریه اخیر در دیات مدّنظر قانونگذار قرار گرفته است. برهمین اساس ازآنجاکه تفسیر رایج قضایی مطابقتی با نظریه های مذکور ندارد، منتهی به تأمین نظر قانونگذار نگردیده است.

تحولات خاورمیانه با جنبش های مردمی در سال 2010 در کشور تونس آغاز گردید، باتوجه به گسترش این جنبش در میان کشورهای عربی، کشورهای غربی نیز تلاش کردند که در راستای حفظ منافع خود به این تحولات ورود کنند و مدیریت مسیر برخی از این تحرکات را به دست گیرند. دراین میان سوریه نیز یکی از کشورهای عربی است که در سال 2011 درگیر برخی ناآرامی ها و اعتراضات شد، با مداخله کشورهای غربی و حمایت های عربستان سعودی از گروه های افراطی سنی و تشکیل ارتش آزاد در سوریه این درگیری ها گسترده تر شده و منجر به کشتار و خونریزی در این کشور گردید؛ ایران نیز به دلیل ژئوپلتیک و منافعی که در ارتباط با این کشور داشت در راستای منافع استراتژیک خود سعی داشته که نقش مؤثری در اوضاع جاری در این کشور داشته باشد. لذا در این نوشته، منافع ایران، نقش و تأثیر این کشور بر تحولات سوریه، چگونگی حضور در سوریه، باتوجه به نظر جامعه بین المللی و باتوجه به قواعد و مقررات حقوق بین الملل موردِبررسی قرار می گیرد.

حریم خصوصی حقی است نسبت به خلوت هر فرد، محفوظ داشتن اطلاعات مربوط به شخصیت او و زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل مداخله دیگران. تعرضِ به این حقِّ برخاسته از کرامت و حقوق شخصیت، ناروا و ممنوع است. به علت آسیب پذیری کودکان و حجر آنان، صیانت از حریم خصوصی کودکان به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حوزه سیاست گذاری حقوقی تبدیل شده است. نگارندگان در این تحقیق با روش تطبیقی که مبتنی بر مقایسه برای فهم، تبیین و تحلیل مشابهت ها و تفاوت هاست، ضمن درنظر گرفتن ماهیت و مبانی حریم خصوصی کودک، تلاش کرده اند نقاط اشتراک و افتراق قلمرو حریم خصوصی کودک در اسلام و نظام بین الملل را تحلیل نمایند. کنوانسیون حقوق کودک که بارزترین جلوه هم گرایی جامعه جهانی در حمایت از حقوق کودکان است به عنوان مرجع این مقایسه قرار گرفته و مشخص شده که بسیاری از مصادیق حریم خصوصی کودک که در اسناد بین المللی مورد توجه بوده، در حقوق اسلام پیش تر و بهتر مورد عنایت و تأکید واقع شده است. اگرچه در برخی موارد، احکام اسلامی با اسناد بین المللی در این زمینه سازگاری ندارد، لیکن بر پایه واگذاری به قوانین داخلی کشورها این امر انعطاف پذیر است. به هر روی، این مطالعه جامعیت دیدگاه اسلامی را در این مسئله به خوبی نشان می دهد