درخت حوزه‌های تخصصی

هنگامی که شخصی به دیگری حمله می کند، هدف اولیه مرتکب، ایراد نوعی صدمه جسمی یا روانی به بزه دیده است، اما در برخی موارد، مهاجم گونه ای انزجار را نیز نسبت به بزه دیده بروز می دهد؛ و درواقع، تهاجم همراه با انگیزه شریرانه ای، از قبیل انگیزه های نژادی، واقع می شود. افزون بر این، گاهی مرتکب از سلاحی برای ارتکاب تهاجم استفاده می کند. در حقوق انگلستان، بروز انگیزه های یادشده و یا به کارگیری سلاح از سوی مهاجم، به مثابه سرزنش پذیری بالاتر قلمداد شده، و در نتیجه، مجازات بیش تری برای وی در نظر گرفته می شود؛ حال آن که در حقوق ایران، ارتکاب تهاجم با انگیزه های شریرانه یا با سلاح اساساً محل توجه نبوده یا دارای قلمرو تأثیرگذاری محدودی بر میزان مجازاتِ قابل اِعمال است. از این رو، نوشتار حاضر می کوشد این خلأ قانونی را بیش ازپیش نمایان سازد و راهکارهایی همچون پیش بینی جهات تشدید عام یا خاص را پیشنهاد کند.

از آنجا که محیط دیجیتالی در کنار امتیازات قابل توجهی که برای اشخاص دارد. آن ها را با این معظل بزرگ روبه رو ساخته که اسرار صنعتی و تجاری آن ها در این محیط نقض شده و در اختیار میلیون ها نفر کاربر قرار می گیرد و تشخیص نقض، شناسایی نقض کننده حق، میزان خسارات وارده و تعیین اینکه کدام دادگاه صالح به رسیدگی دعاوی بین المللی نقض اسرار صنعتی و تجاری در این محیط است، بسیار دشوار بوده و هر گاه صاحب سر صنعتی و تجاری را از طرح دعوی منصرف می کند از این رو برای کاهش مشکلات ناشی از تعارض صلاحیت محاکم، کنوانسیون های منطقه آی و بین المللی در امور مدنی و تجاری تهیه و پیش بینی شده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی به بررسی ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین نقض حقوق مالکیت صنعتی در حقوق ایران پرداخته است. در این راستا زیان دیده می تواند بر اساس مبانی مسئولیت مدنی یا اثبات ارکان تحقق آن، خسارت های خود را در دادگاه مطالبه کند. بنابراین با رجوع به عمومات قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و منابع فقهی باید قائل به تعدد این مبانی شد.

«مستدل و مستندبودن آرای قضایی» از اصول حقوقی پذیرفته شده حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و می توان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیش شرط های اجرای عدالت در حل وفصل قضایی اختلاف ها دانست. این قاعده نه تنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده است، بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید کرده اند. ازاین رو، بدیهی است دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مراجع قضایی نشئت گرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول این قاعده است. در این نوشتار به بررسی پایبندی هیئت عمومی دیوان به قاعده فوق می پردازیم و به شیوه توصیفی تحلیلی، مواردی از نقض قاعده مذکور در استناد هیئت عمومی دیوان به قوانین عادی را مطرح می کنیم و ملاحظه خواهیم کرد که این نقض به سه شکل «نقص در مستندات قانونی و استدلال های حقوقی»، «عدم استناد به قانون مشخص» و «عدم استناد به مواد مشخص قانونی» است. این بررسی همچنین نشان می دهد دو پیامد عمده نقض این قاعده، «صدور آرای اشتباه و تردیدآمیز» و «تصویب مصوبه هایی با محتوای مشابه مصوبه های ابطال شده قبلی» است. ازاین رو، با درنظرگرفتن اینکه هیئت عمومی دیوان، مرجع منحصربه فرد شکایت از مصوبه های دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگری نیست، به حق می توان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ به ویژه آنکه پیامدهای رأی اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی، برخلاف آرای سایر مراجع قضایی، محدود به فرد شاکی نیست و می تواند گروهی فراوان از مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

جرایم منافی عفت همانند سایر جرایم از حیث تعدد، انواع تقسیم بندی گوناگونی دارد. به تعبیر دیگر چنین جرمی در مقررات کیفری و جرم شناسانه با خاستگاه های گونانی محور مطالعات قرار گرفته که مهمترین و تازه ترین نوع آن «زنای فریبکارانه» می باشد چرا که زنای فریبکارانه عنوان مجرمانه مستقلی ندارد و در قوانین مجازات اسلامی سال 1370و 1361 و 1392 بحثی از آن به میان نیامده است. نیز در این مقاله علی رغم نو بودن و عدم نگاه مستقل به این پدیده در زیر مجموعه جرائم منافی عفت سعی بر آن بوده ضمن مطالعه مفاهیم و مبانی آن، زنای فریبکارانه را در قالب دو محور مطرح نموده در محور نخست در مورد بحث فقهی این موضوع مطالعه نموده و اینکه در فقه نظرات به چه ترتیب است. در محور دوم درباره مباحث حقوقی زنای فریبکارانه مطالعات خود را بسط داده ایم تا بر این اساس کنکاشی بر قوانین ماهوی و طرق دادرسی زنای فریبکارانه داشته باشیم.و جهت تطبیق قوانین داخلی با قوانین کیفری خارجی ، تاسیس و نهاد های کیفری مشابه در نظام حقوق کیفری انگلستان را مورد مطالعه قرار داده ایم.

یکی ازاساسی ترین موازین حقوق بشر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان است. اهمیت این حق تا بدانجا است که آن را پایه و اساس همگی حقوق بشری می دانند. اصل حق تعیین سرنوشت همانگونه که ارزشی مهم و بنیادی دارد، چالش برانگیز، مبهم و نامشخص نیز بوده است. به آسانی نمی توان تعریفی ازحق تعیین سرنوشت ارائه داد و تعی ین قلمرو شمول این حق نیز پراز ابهام است. افزون براین، موضوعی که درمورد اصل ح ق تعیین سرنوشت اهمیتی اساسی دارد، چگونگی اعمال اصل یادشده است. با توجه به مواردی که بیان شد اعمال اصل حق تعیین سرنوشت نیز پیچیدگی های بسیار زیادی داشته است. بیش از ٦٠ سالی که ازپیدایش منشور ملل متحد و به رسمیت شناخته گردیدن اصل حق تعیین سرنوشت در این منشور می گذرد مفهوم این اصل دچارتحولاتی گردیده، قلمرو شمول آن توسعه یافته و درباره نحوه اعمال آن نیز برداشت های تازه ای پدیدار شده است. لذا بر اساس مواردی که بیان شد در این پژوهش به بررسی حق تعیین سرنوشت اقتصادی با تکیه بررویه قضایی ایران با روش توصیفی - تحلیلی پرداخته شده است. . حق تعیین سرنوشت ملت ها درنهایت چیزی جز حاصل جمع حق تعیین سرنوشت افراد نیست و شاید به همین علت است که در منشور ملل متحد درکنار ضرورت رعایت واحترام به حقوق وآزادی های بنیادین فردی از این اصل نام برده شده است.

وظیفه دولت و قوای عمومی در قبال مسأله بزهکاری، صرفاً مجازات کردن مجرمان و رساندن ایشان به سزای عمل ارتکابی با استفاده از ابزار کیفر نیست؛ بلکه دولت ها موظف اند در چارچوب اصل حاکمیت قانون و اصول ناظر بر منصفانه بودن رسیدگی ها و بر اساس وظیفه ای که در خصوص صیانت از شهروندان جامعه بر عهده دارند، با اقدامات به موقع از ورود صدمه و آسیب به افراد به ویژه صدمه به حق حیات و تمامیت جسمانی که جبران آن سخت و غیرممکن است، جلوگیری به عمل آورده، خطر ایراد آسیب به اعضای جامعه را مهار نموده یا آن را تا حد امکان کاهش دهند. برخلاف دیدگاه رایج و متأثر از نوشتگان جرم شناسی پیشگیری دایر بر انحصار اقدامات پیشگیرانه به تدابیر کنشی غیر قهرآمیز، در حقوق کشورهای مختلف بسته به ساختار نظام حقوقی و الگوهای متنوع اجرای عدالت، تدابیر جنایی و غیرجنایی گوناگونی برای مهار حالات خطرناک و «پیشگیری مستقیم» از ارتکاب رفتارهای زیان بار و نیز جلوگیری از وقوع و استمرار جرم در قالب «تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز» مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظه نحوه شکل گیری و نظم حقوقی ناظر بر تدابیر فوق که موضوع اصلی «پارادایم عدالت پیشگیرنده» قرار دارد، حاکی از آن است که حقوق با مسأله پیشگیری و مهار خطر جرم هرگز بیگانه نبوده؛ بلکه با اتخاذ تدابیر گوناگون، قدرت های الزام آور و محدودکننده خود را در راستای دفاع از جامعه در برابر خطر ارتکاب جرم همواره بکار گرفته است. «پارادایم عدالت پیشگیرنده» که بر پیشگیری مستقیم از وقوع جرم و محافظت از افراد در برابر خطر بزه دیدگی به عنوان یکی از روش های مقابله با جرم تأکید دارد، با معرفی خاستگاه تاریخی و عملکرد تدابیر پیشگیرنده که تحت عناوین گوناگون به بخش های مختلف نظام حقوقی ازجمله حقوق اداری و مدنی راه یافته اند، مبانی توجیهی و محدودیت های به کارگیری تدابیر فوق در پرتو اصول بنیادین حقوقی را مورد بررسی قرار داده و به ترسیم قواعد ناظر بر «حقوق پیشگیری» و توسعه و تکامل فرایندهای آن در قالب نظم حقوقی ای مؤثر می پردازد. مقنن ایرانی نیز از دیرباز به اهمیت پیشگیری از طریق حقوق و قدرت های قهرآمیز آن توجه داشته و اشکال متعددی از تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز را که از ماهیت اقدام تأمینی برخوردارند، در قوانین و مقررات مختلف مورد پیش بینی قرار داده که از تازه ترین آنها می توان به «تصمیم جلوگیری از فعالیت های خدماتی یا تولیدی» و «قرار نظارت قضایی» موضوع مواد 247 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 و «دوره مراقبت» موضوع ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اشاره نمود.

تحلیل ماهیت وقایعی که در عالم حقوق منشا اثر است بخشی از تحلیل های حقوقی را به خود اختصاص می دهد تا شروط و آثار آن مورد شناسایی قرار گیرد. مسئله این است که ماهیت تملک اراضی را باید در چه حوزه ای از حقوق مورد تحلیل قرارداد؟ در این نوشتار با رویکردی تحلیلی-تطبیقی در رویه قضایی ایران و انگلیس، این نتیجه حاصل شد که در حقوق انگلیس شناسایی ماهیت تملک در حوزه حقوق خصوصی انجام و نظریات قرارداد قانونی، شبه عقد و فرض بیع در آن مطرح شده است، در حقوق ایران، عده ای گرایش به تحلیل در حوزه حقوق عمومی داشته و ماهیت آن را عمل حاکمیت و عمل حقوقی ( ایقاع و یا قرارداد اداری) دانسته و عده ای با تحلیل در حوزه حقوق خصوصی آن را بیع و یا قرارداد خصوصی تلقی نمودند. نتیجه گیری نشان می دهد تحلیل های مطرح شده در حوزه حقوق عمومی، در تبیین آثار، حقوق و تعهدات طرفین دارای نقص است و بنیان حقوق ایران که منبعث از فقه می باشد تحلیل بر مبنای عمل حاکمیت منبعث از حقوق فرانسه را پذیرا نیست، به همین جهت تحلیل های حوزه حقوق خصوصی با پیروی از چنین بنیانی، علاوه بر حمایت از غرامت صاحب حق، نواقص تبیین حقوق و تعهدات را مرتفع ساخته است.

آزادی بیان شامل آزادی در بیان، اندیشه، تحصیل و اشاعه آزادانه اطلاعات می باشد در مقابل کپی رایت با شناسایی حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان، موجب محدودیت در دسترسی و اشاعه آثار مورد حمایت می شود. وقتی بیان مطرح شده دارای حق کپی رایت باشد آزادی سخنرانی و مطبوعات می تواند محدود شود. برخی معتقدند این دو نه تنها با یکدیگر تقابل ندارند بلکه ارزش های اجتماعی موجود در بطن نظام کپی رایت همان هایی است که مبانی آزادی بیان را تشکیل می دهند. اهداف مشترک مانند گسترش جریان فرهنگی و ارتقای فرآیند خلاقانه در جامعه موجب کنش متقابل و هم افزایی این دو می گردد. اصل دوگانگی ایده و بیان با تعیین گستره مورد حمایت کپی رایت و تمیز آن چه که به حیطه عمومی تعلق دارد و حمایت نمی شود با آن چه که مورد حمایت است تعامل سازنده آزادی بیان و کپی رایت را تضمین و از منافع عمومی جامعه و عدم محدودیت آزادی بیان حمایت می کند. این مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان میان منافع عمومی جامعه در برخورداری از حق آزادی بیان با منافع خصوصی صاحبان آثار در برخورداری از حق انحصاری بهره برداری، تعادل ایجاد کرد؟ اصل دوگانگی ایده و بیان به مثابه پارسنگ ترازو در ایجاد موازنه میان این دو حق دستاورد تحقیق است.

قصاص در برابر جنایت عمدی حق مجنی علیه و یا اولیاء دم می باشد، اما ممکن است قبل از استیفای آن حق، جانی توسط دیگری کشته شود. در این فرض احقاق حق اولیاء دم چگونه خواهد بود؟ آیا در صورت عمدی بودن قتل، قصاص قاتل یا اخذ دیه و یا حتی عفو در اختیار اولیاء مقتول اول خواهد بود؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد که اولاً: در خصوص این فرض قانون ساکت بوده و در کتب فقهی نیز به صراحت به آن پرداخته نشده است؛ لذا نیازمند تحلیل و بررسی است. ثانیاً: با عنایت بر این که تقدم بر استحقاق حق، مقدم بر تقدم استیلاء حق محسوب می شود، لذا شرعاً اعمال حق توسط اولیاء مقتول اول رجحان بیشتری دارد. بنابراین با توجه به تقدم استحقاق حق، به نظر می رسد قصاص یا عفو و نیز تبدیل شدن قصاص به دیه در حیطه اختیارات اولیاء دم اول باشد.

نظام تأمین اجتماعی کشورها، عرصه فعالیت نهادهای متعددی است که هریک با هدف مشخصی در این نظام حضور دارند. در این نظام، صندوق های بازنشستگی باید مورد توجه خاص قرار گیرند؛ چراکه هر گونه اختلال در عملکرد آنها، ممکن است موجب خدشه به حق بر تأمین اجتماعی در معنای خاص آن (بیمه های اجتماعی) شود. با این حال با وجود اهمیتی که اسناد بین المللی برای نقش صندوق های بازنشستگی در تحقق تأمین اجتماعی قائل شده اند، این نهادها در ایران با مشکلات متعددی دست وپنجه نرم می کنند؛ به طوری که در دو دهه اخیر در ایران، از بحران مالی و ورشکستگی برخی صندوق های بازنشستگی سخن به میان آمده و در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1396) نیز به این موضوع توجه شده است. از آنجا که برخی از این مشکلات به مسائل ساختاری بازمی گردد، این مقاله در قالب سه بخش مجزا به ترتیب به بررسی و تبیین مهم ترین مشکلات ساختاری در زمینه مدیریت، نظارت و استقلال صندوق های بازنشستگی پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که برای برون رفت از مشکلات ساختاری صندوق های بازنشستگی، توجه همزمان به اصلاح قوانین و مقررات و پیش بینی سازوکارهای لازم برای اجرای قوانین و مقررات موجود، ضرورت دارد.

یکی از مهم ترین عواملی که در عرصة بین المللی بر تجارت آزاد تأثیر منفی می گذارد، موانع غیرتعرفه ای است که اغلب بر اساس ضرورت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسط کشورهای توسعه یافته اعمال می شوند. این موانع موجب نقض آزادی تجارت و چالش در توسعه اقتصادی کشورها شده، بر دست یابی به اهدف توسعه پایدار تأثیر منفی گذاشته و مشکلات گوناگونی برای کشورهای در حال توسعه بوجود آورده است. در این نوشتار به منظور بررسی تأثیر موانع غیرتعرفه ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار، پس از بیان مقدماتی در تبیین این مفاهیم، به بررسی نقش این موانع در تجارت بین الملل، نقش آنها در توسعه اقتصادی و تأثیر متقابل موانع غیرتعرفه ای و اهداف توسعه پایدار پرداخته شده است. در نهایت به این نتیجه رسیده که همکاری و ایجاد انسجام در سیاست های ملی و بین المللی موجب ایجاد آثار مثبت متقابل بین این موانع و مقوله توسعه پایدار، و از بین رفتن آثار محدودکننده موانع غیرتعرفه ای بر تجارت می شود.

بر اساس این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی انجام یافته ، با توجه به شرط «ذی نفع نبودن شاهد» برخی از فقهای اسلامی شهادت دوست صمیمی را در مورد دوست خود، نپذیرفته اند ؛ همچنین ماده 177قانون مجازات اسلامی ، درباره شرایط شاهد ، از جمله ذی نفع نبودن، گفته است:«شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.» ، لذا قاضی درباره شهادت دوست صمیمی باید دیگر قراین و امارات را بررسی دقیق کند . از نگاه فقهی نیز شرط« در مظان اتهام نبودن شاهد» ، بر عدم پذیرش شهادت دوست صمیمی دلالت ندارد، زیرا: 1- گاهی در دوستی افراد شائبه جلب منفعت یا دفع ضرر نیست. 2- عدالت دوست ، بویژه اگر دوستی وی به خاطر خدا باشد، جلو شهادت نادرست او را می گیرد . 3- گرچه خویشاوندان ذی نفع هستند، اما شهادت آنها پذیرفته می شود. به طریق اولی شهادت دوستان باید پذیرفته شود. 4- شهادت در فرضی «در مظان اتهام » می باشد که شرع به آن تصریح کند، اما درباره شهادت دوست چنین تصریحی وجود ندارد.5- فقهاء تنها شش مورد از مصادیق «در مظان اتهام بودن» را ذکر نموده اند ، لذا به دلیل «عمومات لزوم پذیرش شهادت عادل» شهادت هایی که ذی نفع بودن شاهد در آنها مشکوک است، پذیرفته می شوند.

امروزه بسیاری از سازمان های بین المللی و نهادهای منطقه ای در همراهی با مکانیسم های حقوق بشری ملل متحد در توسعه حقوق بشر ایفای نقش می نمایند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد فرامنطقه ای در سال های اخیر در سایه توجه به حقوق بشر به تلاش هایی قابل تحسین برای ارتقای حقوق بشر در دولت های اسلامی مبادرت نموده است. پرسش اساسی پژوهش این است که سازمان در زمینه حقوق بشر چه رویکردی اتخاذ نموده است؟ مقاله پیشِ رو ضمن پرداختن به وضعیت حقوق بشر در سازمان همکاری اسلامی، رویکرد این سازمان را در سه مرحله جداگانه روی گردانی از حقوق بشر، مواجهه با حقوق بشر بین المللی و توجه به حقوق بشر، مورد مطالعه قرار می دهد. به نظر می رسد این سازمان پس از سال های نخست روی گردانی از حقوق بشر، از طریق نگارش اسناد حقوق بشری مانند اعلامیه قاهره و معاهده کودک در اسلام به حقوق بشر توجه کرده که تا حدودی بیانگر نوعی تقابل با حقوق بشر بین المللی بوده و درنهایت از طریق برنامه ده ساله اقدام سازمان، اصلاح اساسنامه سازمان، اعلامیه قاهره، تأسیس کمیسیون دائمی مستقل حقوق بشر و استفاده از برخی ابتکارات برای حمایت از حقوق بشر، نشانه های امیدوارکننده ای از توجه به حقوق بشر را جلوه گر ساخته است.

استواری مسؤولیت مدنی بر جبران کامل خسارت و برخورداری آن از صبغه ترمیمی، وصول مطالباتی چون غرامت تنبیهی را با ابهام مواجه ساخته است. این چالش محدود به نظام هایی که خسارت تنبیهی را به رسمیت نشناخته اند نبوده و مطلق نظام های حقوقی را در برمی گیرد. البته میزان درگیری نظام ها با این مسأله، تحت تأثیر مقدار رسمیتی است که برای این نهاد قائل می شوند. به هر حال، به فراخور ضابطه مندی قواعد حقوق اقتصادی و توسعه ابزارهای حقوقی در حوزه هایی چون اقتصاد، توجه به کارکردها و چالش های نهادهایی مثل خسارت تنبیهی توجیه پذیر است. در وضعیت کنونی، علاوه بر شناسایی، مهم ترین چالش نهاد مورد اشاره را باید مشکلات ناشی از مطالبه این خسارت دانست. لذا برای اثبات کارآمدی و توفیق این نهاد حقوقی باید بتوان در کنار نائل شدن به اهداف آن، راه حل های مناسبی نسبت به چالش های مورد ابتلایش ارائه نمود. در این نوشتار براساس یک بررسی آسیب شناسانه در پی ارائه تصویری از کاستی های حقوقی مطالبه خسارت تنبیهی هستیم. در این راستا پس از بیان مختصر از مفهوم، اهداف و مسائل خسارت تنبیهی، چالش های این نهاد را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بر مبنای آن فهم بهتری در ارائه راه حل مقتضی برای پذیرش خسارت تنبیهی به دست آوریم. آنچه نهایتاً روشن خواهد شد این است که به رغم قابلیت های خسارت تنبیهی در پوشش برخی دغدغه های حقوقی- اقتصادی ناظر به مسؤولیت و بازدارندگی، این مهم هنوز به نحو بایسته وضعیت منجّز و ثابتی ندارد و نظام های حقوقی درصدد رفع موانع پیش روی آن هستند.

سیر تکاملی حقوق تطبیقی بیانگر این نکته است که استفاده از تطبیق در حقوق با هدف اصلاح سیستم های حقوقی، خصوصاً در مرحله قانون گذاری، آغاز شده است. حقوق تطبیقی نه تنها از ابتدای شکل گیری مدرن خود با این رسالت متولد شده؛ بلکه همواره در طول دوره رشد خود نیز در صدد یافتن بهترین راهکارها به همین منظور بوده است. این نوشتار بر آنست که تکامل نقش مهم و بنیادین حقوق تطبیقی را در روند انجام اصلاحات حقوقی بررسی و با مطالعه روش های گوناگون انتقال حقوق، به عنوان یکی از راه های عمده پیشنهادی و معمول در اصلاح و تکامل یک سیستم حقوقی، مناسب ترین روش آن را بیان کند که منتهی به ارائه نظام حقوقی منسجم و کارا می شود. مطابق آخرین دستاوردهای حقوق تطبیقی، فرآیند انتقال حقوق ممکن است توسط دو روش کارکردگرا و فرهنگ گرا یا اوضاع محور انجام گیرد. روش نخست هرچند مورد استفاده و مبنای اولین اصلاحات حقوقی بوده است؛ اما به تنهایی و بدون در نظرگرفتن اوضاع و شرایط مختلف فرهنگی دو جامعه مورد اقتباس و پذیرنده نمی تواند مدل حقوقی مقبولی به دست دهد. بنابراین، مراجعه به آخرین داده های حقوق تطبیقی ما را به این حقیقت رهنمون می سازد که استفاده متوازن از هر دو روش درکنار هم می تواند روش مناسب و بهینه را تشکیل دهد. 

در این مقاله سیر تدریجی مقررات حاکم بر مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی از کنوانسیون حمل مرکب 1980 ژنو تا مقررات اسناد نمونهUNCTAD/ICC 1992  و سپس قواعد روتردام 2009 که  مهم ترین نوآوری آن  پیوند حمل ترکیبی با حمل دریایی است موردبررسی قرارگرفته است. مطابق نص کنوانسیون 1980 ژنو مبنای مسئولیت متصدی فرض تقصیر اعلام شده و همچنین غالب نویسندگان نسبت به مبنای مسئولیت متصدی در اسناد نمونه UNCTAD/ICC 1992 قائل به فرض تقصیر می باشند لکن در عمل مکانیزم بار اثبات چنان است که در هر دو گروه از قواعد مذکور، متصدی حمل عملاً با فرض مسئولیت روبرو می گردد.  قواعد روتردام، ساختاری متفاوت در اختصاص بار اثبات دعوی به هر یک از طرفین و مبنای مسئولیت بنا نهاده است، درحالی که دیگر قواعد پیشین حاکم بر حمل مرکب اجمالاً از  یک مبنای مسئولیت تبعیت می نمایند، در قواعد روتردام، مبنای مسئولیت متصدی حمل، ترکیبی از فرض مسئولیت، فرض تقصیر و قواعد عام مسئولیت مدنی است که به صورت متزلزل در هر مرحله تغییر می نماید، لذا متصدی در برخی موارد باید عدم تقصیر و در برخی موارد عدم مسئولیت خود را اثبات نموده، در برخی فروض نیز بار اثبات بر عهده مدعی است و نه متصدی.

یکی از موضوعات و مفاهیم فقهی و حقوقی که در زوایای زیادی از احکام فقهی و حقوقی به چشم می خورد شهادت است. که در موارد زیادی به عنوان یک موضوع اساسی و محوری برای ثبوت یا صدور حکم، مورد توجه اسلام است. شهادت یکی از ادله اثبات دعوی در دادگاه های سراسر دنیاست، ولی حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. شهادت به عنوان یکی از دلایل محکم در اثبات حق، ادعا و یا رد آن مورد پذیرش فقها و حقوقدانان بوده است. البته شهادت در محاکم ایران در صورتی پذیرفته است که هم شاهد، واجد شرایط باشد و هم شهادت طبق ضوابط و مقررات قانونگذار باشد و هم حدنصاب و جنسیت مقرر در قانون رعایت گردد که از مجموع آنها با عنوان شرایط کمی و کیفی شهادت یاد می شود.(2) در این مقاله به بررسی مفهوم و تعاریف شهادت، شرایط شاهد، مقررات شهادت و گواهی در دادگاه، انواع شهادت، یشینه تحقیقات انجام شده درباره شهادت و در نهاین جمع بندی و نتیجه گیری می پردازیم.

امروزه حقوق دفاعی متهم به مثابه یک مؤلّفه متعادل کننده قدرت در طرفین دعوای کیفری، بیش از پیش مورد توجّه نظام های مختلف عدالت کیفری واقع گردیده است. حقوق کیفریِ اسلام، دربردارنده اصولی است که حقوق دفاعی متهم را به بهترین شکل تضمین می نماید و به طور خلاصه یا مفسده ای را از متهم دفع می کند و یا مصالحی را متوجّه وی می نماید. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی – تحلیلیِ حقوق دفاعی متهم از منظر موازین فقهی و بخشنامه های قضایی نشان می دهد که با وجود موازینی همچون حرمت دم، عدم نفوذ اقرار ناشی از شکنجه، جواز وکالت در کلیه دعاوی، جواز سکوت مدعی علیه در برابر مدعی و اثبات عقلیِ ضرورت وجود تفهیم اتهام برای متهم در فقه امامیه، در بخشنامه های قضایی، التفات بایسته ای به اهم حقوق دفاعی متهم نشده و مقررات حمایتی ویژه ای به منظور تضمین حقوق مزبور وضع نگردیده است. عدم اهتمام کافی نسبت به تضمین مصونیت متهم از اِعمال شکنجه، کلّی بودن مقررات ناظر بر حق دارا بودن وکیل در فرآیند رسیدگی کیفری، فقدان مقرره صریح مبنی بر تضمین حق سکوت متهم و عدم وجود ضمانت اجرا در ارتباط با حق متهم مبنی بر تفهیم اتهام، از مهمترین کاستی های موجود در بخشنامه های قضایی در ارتباط با حقوق دفاعی متهم است که البته در برخی موارد، دارای ریشه های تقنینی نیز می باشد.

عوامل متعددی همچون سن، میزان تحصیلات، جنسیت، نژاد، باورهای اجتماعی- سیاسی، نرخ جرم، رسانه ای شدن جرایم، همزادپنداری با بزهکار یا بزه دیده بر میزان گرایش افراد به تحمیل مجازات های شدید اثرگذار هستند. در این پژوهش تلاش می گردد تا به بررسی تأثیر جنسیت بر میزان کیفرگرایی در جرایم دارای مجازات های شدید بدنی پرداخته شود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تمامی شهروندان مشهد در مناطق سیزده گانه در سال 1395می باشد. نمونه گیری به صورت چندمرحله ای بوده که از روش های طبقه ای و تصادفی ساده استفاده شده است. گردآوری داده ها به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه از نوع محقق ساخته بوده که نظرات پاسخ گویان نسبت به مجازات های نه جرم از جرایم مختلف اخذ شده است. فرضیه پژوهش نیز کیفرگرایی کمتر زنان نسبت به مردان می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در جرایم زنای محصنه، اختلاس و سرقت حدی رابطه معناداری میان جنسیت و کیفرگرایی وجود دارد. در مورد اختلاس و سرقت حدی مستوجب قطع دست، زنان کمتر از مردان گرایش به اجرای مجازات دارند ولی در خصوص زنای محصنه، زنان بیشتر از مردان خواهان اجرای مجازات سنگسار هستند.

مطابق قاعده داراشدن ناعادلانه یا استفاده بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به زیان دیگری دارا شود. نخستین مسئله وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت با توجه به اختلاف نظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است. مسأله دیگر این است که با توجه به تبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص، آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن ناعادلانه تفاوتی بین تجارت و غیر تجارت وجود دارد یا نه؟ بررسی این موارد برای فراهم آمدن امکان تشخیص درست مصادیق داراشدن ناعادلانه در موضوعات تجاری ضرورت دارد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری داده های تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. مهم ترین نتایج حاصله آن است که در مورد وجود آن در حقوق تجارت نباید تردید کرد، چون مواردی وجود دارد که تنها منطبق بر همین قاعده است. همچنین، قاعده در حقوق تجارت جنبه تکمیلی و فرعی دارد و نباید به گونه ای اعمال شود که باعث اخلال در نظام حقوقی شود. از جهت ماهیت هرچند تفاوتی بین داراشدن ناعادلانه در تجارت با غیر آن دیده نمی شود، ولی از نظر چگونگی داراشدن در مواردی تفاوت وجود دارد که برای احراز آن باید مورد توجه قرار گیرد. مبنای قاعده در تجارت، علاوه بر جنبه جبران زیان از زیان دیده، حمایت از مصلحت کلان تجارت نیز است که بر اهمیت آن می افزاید. به علاوه، دعوای استفاده بدون جهت در امور تجاری یک دعوای مدنی است و شرایط آن طبق ادله اثبات دعوای مدنی باید احراز شود، لذا از صلاحیت دادگاه های تجاری خارج است. باوجوداین، به جهت دشواری که برای تشخیص آن در امور تجاری وجود دارد، بهتر است در مقررات مربوطه، این امر در صلاحیت این دادگاه ها گنجانده شود.