درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله ضمن ترسیم گونه های مختلف تزاحم میان اجرای مجازات ها، شماری از معیارها و شاخص های مربوط به حل تزاحم در فرض اجتماع کیفرها را به بحث می گذارد. مقاله تأکید می کند که یکی از معیارهای قاطع حل تزاحم کیفرها، تقدم حق الناس بر حق الله است. مقاله ضمن توصیف ماهیت و تعریف حق الله، حق الناس و مصادیق آن ها در انواع کیفرها، به ادله تقدیم حق الناس بر حق الله پرداخته است. همچنین به نکاتی کاربردی در جهت اجرای مجازات ها در فرض اجتماع اشاره شده و صورت های گوناگون اجتماع مجازات ها به تفکیک بررسی شده است. یکی از این صورت ها اجتماع مجازات های حدی با قصاص است که در صورت تزاحم، به تقدم قصاص که ماهیتی حق الناسی دارد، حکم می شود. مقاله سرانجام به بررسی و نقد قوانین و مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران و شواهدی از رویه قضایی موجود در ارتباط با ترتیب اجرای کیفرها پرداخته و برای بهبود وضعیت کنونی پیشنهادهایی ارائه نموده است.

امروزه با پدیده ای به نام جهانی شدن مواجهیم، فرایندی چندجانبه و چندبعدی که بر تمامی ابعاد زندگی ما تأثیر می گذارد. این پدیده در سال های اخیر آنچنان سرعتی دارد که به ویژگی عصر حاضر تبدیل شده است و افزون بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیر را بر بعد فرهنگی داشته است. تنوع فرهنگی به عنوان یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل در عصر جهانی شدن با چالش های بسیاری مواجه شده است. در این زمینه تعدادی از کشورهای توسعه یافته با ادعای توسعه جهانی فرهنگ های برآمده از دموکراسی های خود درصدد تحمیل فرهنگشان به سایر کشورها هستند. درحالی که کشورهای در حال توسعه با رد این ادعا، رویکرد دولت های مزبور را تهدیدی برای تنوع فرهنگی خود و جهان محسوب می کنند. بنابراین این پرسش مطرح می شود که چه ارتباطی میان تنوع فرهنگی و پدیده جهانی شدن وجود دارد. آیا جهانی شدن در حال فرسایش تنوع فرهنگی است یا در راستای حمایت های سازمان های بین المللی به ویژه یونسکو و تصویب قواعد الزام آور توسط آنها و با امکاناتی که جهانی شدن با خود به همراه دارد، می توان از آن در جهت ارتقای تنوع فرهنگی استفاده کرد؟ سازمان یونسکو به عنوان بزرگ ترین حامی تنوع فرهنگی در سرتاسر جهان، اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی را در سال 2001، کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی غیرمادی در سال 2003 و کنوانسیون حمایت و ارتقای تنوع مظاهر فرهنگی را در 20 اکتبر 2005 به منظور حمایت از فرهنگ، میراث فرهنگی ناملموس و تنوع مظاهر فرهنگی گوناگون تصویب کرده است. از نظر این تحقیق، آنچه تنوع فرهنگی را تهدید می کند، نه اصل فرایند جهانی شدن که شیوه برخورد دولت ها با آن است. ازاین رو تلاش های سازمان بین المللی یونسکو در جهت کنترل و ایجاد قوانین حمایتی از کشورهای در حال توسعه می تواند آثار ناخوشایند جهانی شدن را کنترل کند و از امکانات و فناوری های این پدیده به منظور تقویت فرهنگ های کشورهای در حال توسعه استفاده کند.

مسئولیت ضمیمه ای یکی از اقسام تعهدات است که در آن مسئولین متعدّدی بدون وجود مصلحت مشترک و رابطه نمایندگی با یکدیگر، در برابر دائن متعهد شده و ذمه هر یک از آنان به ذمه دیگری ضمیمه می شود. از این قسم مسئولیت در قوانین موضوعه نامی به میان نیامده است ولی مصادیقی از آن را در قوانین مختلف می توان یافت. این امر سبب شده تا در سایه اشتراک این مسئولیت با مسئولیت تضامنی از جنبه وحدت موضوع دین، مسئولیت ضمیمه ای را صرفاً شاخه ای از مسئولیت تضامنی دانسته و تفکیک آنها را از هم غیر موجه بدانند. در این مقاله با تحلیل مسئولیت های مزبور، وجوه اشتراک و افتراق آنها بیان و تمایز این دو مسئولیت از یکدیگر کشف گردید. همچنین در راستای شناسایی مبنای مسئولیت ضمیمه ای و با توجه به تأثیرات اجنماعی آن، این امر را در دو قِسم مبنای اجتماعی و حقوقی بررسی نموده و با توجه به عدم وجود نصی در خصوص این مسئولیت، چند مصداق مهم و اختلافی را تبیین نمودیم تا به مبنایی روشن دست یابیم.

اشتباه در قرارداد، تصور نادرست متعاقدین یا احد آنان راجع به یکی از ارکان عقد می باشد. در قوانین مدنی معمولاً در ذیل موضوعاتی چون اراده و رضا، ماهیت و احکام اشتباه تشریح می گردد. در پی اصلاحات بخش حقوق قراردادهای قانون مدنی فرانسه در سال 2016 میلادی، مقررات مربوط به اشتباه دچار تغییر شد. این دگرگونی از این جهت دارای اهمیت بود که مواد کد ناپلئون در طول دو قرن اخیر دست نخورده باقی مانده و تفاسیر محاکم و نویسندگان دراین زمینه، سبب شکل گیری رویه ای متفاوت با نصوص قانونی در حوزه اشتباه شده بود؛ درحال حاضر به موجب مواد 1130 الی 1136 و سپس 1139 و 1144 احکام اشتباه به طور نسبتاً مفصل تری نسبت به گذشته بیان گردیده است که می توان در این خصوص به شرایط اثرگذاری عیوب اراده، ضمانت اجرای آن ها، تبیین ملاک اوصاف اساسی، مصادیق اشتباه مؤثر اعم از اشتباه در موضوع یا قانون و همین طور اشتباه در موضوع معامله و شخص طرف آن، اشتباه در انگیزه و اشتباهات ناشی از تدلیس و همچنین اشتباهات بلااثری مانند اشتباه در ارزیابی قیمت و صرف انگیزه اشاره نمود. قانون مدنی فرانسه (1804) در بخش قواعد عمومی قرارداد ها مهم ترین منبع اقتباس قانون مدنی ایران به حساب می آید؛ بدین جهت هرگونه بازنگری در این بخش می تواند مؤثر در ارائه تفاسیر جدید برای قانون مدنی ایران و الهام بخش اصلاح آن باشد. در این پژوهش تلاش شده است تا تحلیل نسبتاً دقیقی از نظم کنونی نظریه اشتباه در قانون مدنی فرانسه ارائه گردد.

در جنگ ها، هر یک از طرفین جهت نیل به پیروزی، به روش های مختلف جنگی متوسل می شوند که یکی از آنها استفاده از سپر انسانی است که این سپرها می توانند اسرای مسلمان و یا کودکان و زنان باشند. سؤالی که اینجا مطرح می باشد، عبارت از این است که در صورت استفاده دشمنان از این شیوه، مسلمانان چه واکنشی در برابر این کنش باید داشته باشند؟ نظر اکثر فقهای مذاهب خمسه این است که تا حد امکان باید جان سپرهای انسانی، حفظ شود، در غیر این صورت و در صورت ناچاری و ضرورت، هر گونه حمله و تیراندازی به سوی دشمن، باید به قصد کسانی باشد که پشت سپرهای انسانی کمین کرده اند نه به قصد گروگان ها.  

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399) با انجام اصلاحات بنیادین در قانون مجازات اسلامی (1392)، رویکرد کمینه گرایانه ای در قبال مجازات حبس اتخاذ نموده است. ازدحام زندان ها که ثمره افزایش جمعیت کیفری و سیاست های حبس گرا است، هزینه نگهداری زندانیان را بالا برده و مدیریت زندان را با بحران روبرو ساخته است. در این شرایط، قانون کاهش با کاستن از میزان حبس برخی از جرم ها، مانند آدم ربایی، گذشت پذیر نمودن شمار قابل توجهی از جرایم، نظیر خیانت در امانت، کلاهبرداری و سرقت های خاص با مبالغ مشخص و تقلیل حداقل و حداکثر حبس آن ها به نصف و تسهیل در اِعمال نهادهای ارفاقی به دنبال کمینه گرایی از رهگذر زندان زدایی و تراکم زدایی از زندان است. با این حال، شتاب در تدوین این قانون، فقدان مبانی جرم شناختی و کیفرشناختی، رویکرد افراطی به حبس زدایی به موازات گرایش به مجازات های مالی مانند جزای نقدی، افزایش جرم های گذشت پذیر، جاذبه اخلاقیِ قانون و عدالت را به حاشیه رانده و به انگاره کالایی شدن مجازات ها و ایجاد فضای چانه زنی برای مصالحه دامن می زند و کارکرد بازدارنده قانون را تضعیف می نماید.

ابراء که به نظر فقهای شیعه، حقیقت آن اسقاط است نه تملیک؛ یک عمل حقوقی محسوب می شود لیکن مشهور فقهاء آن را ایقاع می دانند. از قول بعضی فقهاء نقل شده که ابراء عقد است به هر روی ماده 289 ق.م از نظریه مشهور فقهاء تبعیت نموده است. در فرآیند قرارداد ارفاقی، به اعتباری صرف نظر کردن بخشی از طلب و یا اعطاء مهلت به تاجر به نوعی ابراء شکل می گیرد. در قرارداد ارفاقی از نوع اول در صورتی که بستانکاران از بخشی از طلب خود، صرف نظر نمایند، این چنین عمل حقوقی می تواند ابراء مشروط محسوب شود، هرچند اثر اسقاطی آن کامل نیست زیرا ابراء جزئی از طلب و مشروط به ایفاء تعهد، یعنی پرداخت مابقی دین از سوی تاجر است. اما تعبیر ابراء در نوع دوم از قرارداد ارفاقی، به هیچ وجه صحیح نیست زیرا اولا موافقت با درخواست مهلت، با حقیقت ابراء مطابقت نداشته، و با شرایط ابراء در حقوق ایران، تفاوت بنیادین و اساسی دارد، ثانیا تاجر در مقابل طلبکاران ضامن است. برای تبیین موضوع این پژوهش، چاره ای جز پرداختن به برخی از قواعد عمومی نهاد فقهی- حقوقی ابراء و همچنین تأسیس حقوقی قرارداد ارفاقی نبوده، به نحوی که هم به مسایل مرتبط با موضوع ابراءو نظریه ابراء در قرارداد ارفاقی به طور تطبیقی پرداخته شود؛ و هم اینکه از اهداف مدنظر تحقیق که شامل بررسی ضمان و مسئولیت تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی بوده غفلت نشود.

در این مقاله، امکان عدول از شرط فاسخ با تأکید بر رویه قضایی ایران و نیز بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف ایجاد رویه واحد بین محاکم، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا پس از تحقق شرط فاسخ، توافق طرفین مبنی بر انصراف از شرط و بقای عقد معتبر است و سبب احیای قرارداد می شود و آیا مشروط له به تنهایی می تواند با عدول از شرط فاسخ، مانع انفساخ عقد گردد و حیات حقوقی قرارداد را تجدید نماید؟ با تحلیل ماهیت شرط فاسخ و تأثیر آن بر عقد و وابستگی شرط انفساخ به اراده مشروط له قبل از تحقق شرط و بعد از آن، و با نقد و بررسی مهم ترین موانع امکان عدول از شرط فاسخ، این نتیجه حاصل شد که پیش از حاصل شدن شرط، توافق طرفین برای اسقاط شرط فاسخ صحیح است؛ همچنان که مشروط له به تنهایی می تواند از شرط مزبور صرف نظر کند. همچنین، پس از تحقق شرط فاسخ نیز توافق صریح یا ضمنی مشروط له و مشروط علیه برای عدول از انحلال عقد و احیای قرارداد صحیح است؛ چنان که اراده مشروط له مبنی بر التزام به عقد و عدم استناد به انفساخ، برای تجدید حیات قرارداد کفایت می کند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، از انفساخ بیهوده بسیاری از قراردادها اجتناب نماید.

بانکداری سایه؛ به عنوان یک روش سرمایه گذاری، در عین اینکه بخش جدایی ناپذیری از نظام بانکی است، رقیبی برای بانک ها و نهادهای حاکمیتی در تأمین مالی و نظارت تلقی می گردد. از همین جهت، رشد آن باعث شکل گیری وضعیتی برای نهادهای مقررات گذار شده که منتهی به نگرانی هایی در مورد وظایف و اختیارات قانونی سیستم بانکی و مالی در قبال سرمایه گذاری تضمین نشده می گردد. چرا که امتداد شرایط خاص مربوط به بانکداری سایه می تواند بازار رسمی را محدودتر، و بر تغییر در ثبات مالی و نحوه نظارت بر بخش های پولی اثر گذارد. بدیهی است به جهت پیوستگی بازارهای پولی و بانکی و بازارهای سرمایه، بانکداری سایه می تواند بازارهای رسمی و تحت نظارتِ پولی و مالی را توأمان دچار بحران سازد. لذا تبعات این امر در عین اینکه متوجه سرمایه گذاران است، مسؤولیت نهادهای تنظیم کننده در بازارهای پولی و مالی را نیز هدف قرار داده و مستلزم تقویت ابزارهای حقوقی در بازار باواسطه و بی واسطه می باشد. پس، با توجه به مبانی حقوق اقتصادی، مسائل مهم بانکداری سایه را از حیث تفکیک بازار پولی باواسطه و بی واسطه و بسترهای قانونی و مصداقی بانکداری سایه در ایران بررسی نموده و با امعان نظر به مزایا و چالش های این موضوع، آثار حقوق اقتصادی آن را تحلیل خواهیم نمود.

اخیراً نظریه ای در زمینه تفسیر قانون اساسی با عنوان نظریه «تفسیر اجتهادی» یا «تفسیر نظام مدار» مطرح شده است که به موجب آن، تفسیر بیش و پیش از آنکه به معنی کشف افاده الفاظ یا مراد مقنن باشد، کشف پاسخ نظام حقوقی است و ازآنجا که در میان اجزا و ارکان نظام حقوقی، دو جزء مهم «مبانی» و «اهداف» جایگاه مهم تری نسبت به سایر اجزا دارند، تفسیر قانون اساسی باید در بعد وجودی، تضمین کننده مبانی و در بعد کارکردی، تأمین کننده اهداف نظام حقوقی باشد. مقاله حاضر بر مبنای این نظریه، به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند در فرایند تفسیر اصول قانون اساسی ایفای نقش کند؟ به تعبیر دیگر، اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی در فرایند تفسیر، چه تفسیر متفاوتی نسبت به نظریات لفظ گرا، قصدگرا، غایت گرا و امثال آن ارائه خواهد کرد؟ یافته ها نشان داد که قول مختار در خصوص مفهوم مبانی نظام حقوقی، دلایل اعتبار و مشروعیت آن است و در دو سطح مبانی ناظر بر سیرت و مبانی ناظر به صورت، قابل ذکر است. همچنین با اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی می توان قائل به نظارت شرعی بدوی و غیرتوقیتی شورای نگهبان نسبت به قوانین و مقررات بود؛ چنانکه تفسیر حدود اختیارت ولی فقیه در قانون اساسی نیز، با اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی است که مقید به موارد منصوص در اصول قانون اساسی نخواهد بود.

ضرورت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلوده سازی آن، به عنوان یک اولویت مهم مورد پذیرش همه دولتها و بلکه همه افراد بشر می باشد. امکان دادخواهی و طرح دعوا نسبت به اقدامات زیان بار برای محیط زیست از جمله ضمانت اجراهای مؤثر است که باید بیش از پیش مورد توجه دولتها و سازوکارهای نظارتی منطقه ای و بین المللی قرار گیرد و در صورتی که امکان طرح دعوا با استناد به منفعت عمومی در محاکم داخلی یا مراجع ذیصلاح منطقه ای از جمله دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان امریکایی حقوق بشر و دیوان افریقایی حقوق بشر و خلقها فراهم باشد، به نظر می رسد گام مؤثری برای حمایت از محیط زیست و احترام به حقوق بنیادین بشر برداشته خواهد شد. در این مقاله رویه دادگاههای منطقه ای حقوق بشر و دادگاههای داخلی برخی کشورها در رابطه با امکان طرح دعوای منفعت عمومی مورد بررسی قرار می گیرد.

جمهوری عربی سوریه از ابتدای 2011 (دی 1389) صحنه اعتراضات سیاسی بود که خیلی زود به درگیری های مسلّحانه داخلی تبدیل شد. در این درگیری ها سلاح شیمیایی استفاده شد. مهم ترین موارد آن، یکی 21 اوت 2013 (30 مرداد 1392) بود که در اثر آن، حدود 1400 نفر کشته شدند و دیگری 4 آوریل 2017 (15 فروردین 1396) بود که حدود 100 کشته و 400 مجروح برجای گذاشت. به لحاظ حقوقی این بحث مطرح شد که با توجه به عدم برشمردن «استفاده از سلاح شیمیایی» به عنوان جنایت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، آیا استفاده از سلاح شیمیایی در درگیری های داخلی سوریه، جنایت بین المللی تحت صلاحیت دیوان محسوب می شود؟ و آیا با توجه به عدم عضویت سوریه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، این دادگاه می تواند نسبت به وضعیت سوریه اِعمال صلاحیت کند؟ محققین در این مقاله با تحلیل موضوع، تفسیر اساسنامه و تطبیق آن با عناصر جنایات تحت صلاحیت دیوان، به کارگیری سلاح شیمیایی در مخاصمات داخلی سوریه را مصداق جنایت جنگی دانستند. همچنین بررسی های پژوهش نشان می دهد، با توجه به اصلاحات اساسنامه دیوان در کامپالای اوگاندا در ژوئن 2010 (خرداد 1389)، در صورتی که شورای امنیت، «وضعیت» سوریه را به دیوان ارجاع دهد، اِعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر آن امکان پذیر است.

مطابق نظر عدلیه، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ چنانکه احکام حکومتی نیز در راستای تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی است؛ از این رو، مصلحت در فقه اسلامی، در مقام فتوا و حکم حکومتی، از جایگاه مهمی برخوردار است. تمامی مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که احکام بر مصالح و مفاسد مبتنی هستند و دین، در واقع برای جلب مصالح بندگان و دور نمودن مفسده از ایشان آمده است. از تأمل در آیات شریفه قرآن، سنت معصومین (ع) و عمل صحابه و فقهاء اسلامی، از عصر تکوین شریعت تاکنون این نتیجه، حاصل است که میان مقاصد شریعت و واژه های مصلحت و مفسده رابطه تنگاتنگی وجود دارد. در مقاله حاضر سعی شده است تا با مطالعه و تأمل در نظریه ی مقاصد شریعت و رابطه ی آن با مصالح و مفاسد به تحلیل برای مواردی نایل آید که تحت عنوان: « ما لا نص فیه » یا موارد سکوت قانون قرار دارد.

یکی از مسائل مرتبط با جنایت بر دندان ها، مسئله ی رویش دندان مجنی علیه قبل و بعد از قصاص است. مسئله ای که فقهای امامیه دیدگاه های مختلفی درباره ی آن ارائه داده اند. در این راستا، قانون گذار در مواد 413 و 415 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دو رویکرد و حکم متفاوت اتخاذ کرده است. وفق ماده ی 413 رویش دندان قبل از قصاص موجب سقوط قصاص و محکومیت مرتکب به پرداخت ارش می باشد و بر اساس ماده ی 415 روئیدن دندان بعد از قصاص، مسئولیتی برای مجنی علیه در پی ندارد. این در حالی است که دیدگاه فقهی معیار در این دو ماده یکسان است و این اقتضا دارد که ماده های مورد اشاره منسجم باشند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که بر پایه ی عدم انسجام بین ماده های 413 و 415 یکی از آن ها با موازین شرعی مغایرت دارد و در نتیجه اصلاح آن ضروری می نماید.

در دنیای جدید، با پیشرفت علم و صنعت، انسان ها به درجه ای مطلوب از آسایش دست پیداکرده اند. هزینه به دست آوردن این آسایش اما از دست دادن آرامش در محیط زندگی بوده است. دنیا در غوغای فنّاوری و تغییرات سریع حاصل از آن، امنیت پیشین خود را از دست می دهد و متعاقباً قانون گذاران به دنبال آن اند تا قوانینی تصویب کنند که منافع عمومی را در برابر این خطرات تأمین نماید. اصل احتیاط، زاده همین نیاز بوده و تقریباً پنج دهه است که در قوانین به عنوان اصلی مستقل به کاربرده می شود. هرچند در قوانین ما مبانی ای از قبیل قاعده لا ضرر و قاعده عقلی- شرعی احتیاط وجود دارد که قادرند تا حدود زیادی خلأ حاصل از نبود اصل احتیاط را پر کنند، اما قانونی شدن اصل احتیاط، می تواند ازنظر روانی موجی مثبت ایجاد کرده و با جایگزینی مسئولیت پیشگیرانه به جای مسئولیت جبران گرایانه دست قانون گذار را در تصویب قوانین حمایتی از محیط زیست باز بگذارد. در این مقاله کوشیده ایم تا با تطبیق اصل فقهی و غربی احتیاط، نقاط شباهت و تفاوت آن ها را بازیافته و جعل اصل احتیاط بر مبانی فقهی- حقوق کشورمان را امکان سنجی کنیم. به نظر می رسد، حال که بسیاری از مقررات مصوب در ایران در منطقة الفراغ شرع قرار دارند، بهتر است، در راستای حمایت از محیط زیست و نوع بشر، اصل احتیاط را به عنوان اصلی عقلی، در سایه قواعد احتیاط و لاضرر، پذیرفته و به آن جامه قانون بپوشانیم.

زمینه و هدف: دست یابی به نحوه چگونگی فرآیند انتقال ضمان از قاتل به عاقله، بنیان پژوهش و منشاء شکل گیری واکاوی نظریه وجوب وضعی دیه در قتل خطائی در مقایسه با نظریه تکلیفی را پایه گذاری نموده است. تحلیل این جایگاه و واکاوی آن در آموزه های فقهی مکتب امامیه با تأکید بر آراء و اندیشه های امام خمینی، آیت اله خویی و صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران از اهداف این تحقیق است. مواد و روش ها: این پژوهش کتابخانه ای و به شیوه ی پژوهش های توصیفی - تحلیلی به اجرا درآمده است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است . یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد صاحب جواهر اولین فقیهی است که ضمان ابتدایی عاقله را نپذیرفته است. پس از او، آیت اله خویی این نظر را تقویت کرده است. یافته های پژوهش حکایت از دو رویکرد فقهی می نماید؛ امام خمینی قائل است حکم اولیه دیه قتل خطائی، بر عهده عاقله و ثبوت آن بر عاقله از باب وجوب وضعی است. در حالیکه صاحب جواهر و آیت اله خویی معتقدند ثبوت دیه از باب وجوب تکلیفی است نه وضعی . نتیجه گیری: نظر نگارنده بر آن است که کاوش های فقهی بر معتبر بودن وجوب وضعی تصریح دارد، گرچه برخی از بزرگان اصحاب بر وجوب تکلیفی بودن الزام عاقله موافقت نموده اند.

اصلاح طلبان مذهبی بر این باورند که حق بشر بر حاکمیت منافاتی با آموزه های اسلامی ندارد. چرا که از نگاه آنان خداوند انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته و انسان بر همین مبنا قادر به اِعمال این حق است. در عین حال اصلاح طلبان اضافه کرده اند که اعمال حق انسان بر حاکمیت باید در چارچوب موازین دینی به انجام رسد. در برابر این نگرش متجددین و اصل گرایان موضع مخالفی گرفته اند. متجددان ورود دین به عرصه حاکمیت را مغایر با اصل برابری انسان ها می دانند و اصل گرایان اعتقاد به حق بشر بر حاکمیت را در تعارض با حقوق الهی دانسته اند. مواضع این دو جریان فکری در واقع دو چالش نظری مهم در برابر نگرش اصلاح طلبان است. بر همین اساس، پرسش این مقاله ناظر بر میزان استحکام نظری دیدگاه اصلاح طلبان در برابر چالش های نظری مذکور است. با لحاظ این پرسش، مبانی فکری اصلاح طلبان با روش تفسیر متون مورد بازخوانی قرار گرفته است و حاصل کار تأیید اعتبار این فرضیه است که نگرش اصلاح طلبان مذهبی نه تنها واجد توان تئوریک مورد نیاز برای پاسخگویی به چالش های مطروحه است، بلکه حتی در مقایسه با نگرش های رقیب، از امتیازات تئوریک بیشتری برخوردار است.

خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، به حسب اینکه دین ریالی یا ارزی باشد و هر یک مستند به چک باشد یا نباشد، بر چهار قسم است. وضعیت برخی از این اقسام، از جمله خسارت تأخیر دیون ارزی مستند به چک، در هاله ای از ابهام است. از یک سو قانون صدور چک به طور اطلاق از خسارت تأخیر تأدیه چک سخن گفته و از سوی دیگر مکانیسم محاسبه خسارت تأخیر، که بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی است، در مورد چک ارزی قابل اعمال نیست. در این مقاله، در مقام نقد رأیی که با تبدیل ارز به مبلغ ریالی دارنده را به خسارت تأخیر تأدیه محکوم کرده، به دلایل متعدد اثبات می شود که خسارت تأخیر در خصوص دیون ارزی، اعم از مستند به چک یا غیر آن، در وضعیت فعلی حقوق ایران فاقد مبنای قانونی است.