درخت حوزه‌های تخصصی

دعوای مستقیم یکی از اسباب حمایت قانون گذاران از حقوق طلبکار محسوب می شود. دعوای مستقیم از مدت ها قبل در حقوق فرانسه پذیرفته شده بود و پس از اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه به صورت صریح در قانون مدنی نیز پیش بینی شد. دعوای مستقیم در حقوق ایران وضعیت حقوقی روشنی ندارد. اما در حقوق مصر و فرانسه حقوقدانان آن را تجزیه وتحلیل کرده اند. هدف از مطالعه تطبیقی دعوای مستقیم در وهله اول روشن شدن جنبه تئوریک آن در حقوق ایران بود تا در اصلاحات قانون مدنی ایران بدان توجه شود. در وهله دوم نیز جنبه عملی این نهاد حقوقی، همان طور که در حقوق مصر به آن اشاره شده، حائز اهمیت است. چون مکانیسم دعوای مستقیم باعث کاهش اطاله دادرسی و به تبع آن کاهش حجم دعاوی می شود. در حقوق ایران نیز همانند حقوق مصر و فرانسه می توان با پیش بینی دعوای مستقیم در عقد اجاره، دعاوی اجتناب مالیاتی، دعاوی مطالبه نفقه، و سایر دعاوی که از نظر کثرت برای دستگاه قضایی چالش هایی را ایجاد کرده اند جنبه عملی دعوای مستقیم را محقق ساخت. این امر راهی میان بُر و مؤثر برای ذی نفع دعوا و دستگاه قضایی خواهد بود.

قانون مدنی ایران در خصوص وقوع تدلیس با سکوت حکم صریحی ندارد. مطابق با ماده 438 این قانون، به طور کلی، عملیاتی که موجب فریب شود، تدلیس محسوب شده است. به عقیده برخی حقوقدانان، عملیات فریبنده با وقوع فعل یا ترک فعل واقع می شود. برخی دیگر، «عملیات» را شامل سکوت عمدی نیز می دانند. مشابه این اختلاف در میان فقیهان امامیه هم وجود دارد. به نظر برخی، پوشاندن عیب، با انجام اعمالی محقق می شود که مورد معامله را سالم و بی عیب نشان دهد. به نظر دیگران امّا، سکوت و خودداری از بیان عیب، در صورت علم به آن، موجب پوشیده ماندن عیب و سبب تحقق تدلیس است. غالب فقها، حکم شرعی سکوت و اعلام نکردن عیب را بر مبنای غش و تدلیس استوار کرده اند. برخی دیگر، صدق مفهوم عرفی غش در صورت سکوت را دشوار دانسته اند، زیرا حیله و فریب با انجام کارهای فریبنده صورت می گیرد. به علاوه، وجود قصد فریب و سوءنیت شخص ساکت را عرفاً مسلّم نمی دانند. به ویژه که آنچه در روایات مربوط به غش مورد نهی واقع شده است، انجام امور نیرنگ آمیز مانند آمیختن مورد معامله با چیزهای دیگر و امثالذلک است.      در این مقاله، دیدگاه های فوق الذکر مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است و این نتیجه حاصل شد که موافقان وقوع تدلیس با سکوت دلایل قانع کننده ندارند. همچنین، با دقت در مبانی و دلایل نظریه آنان، معلوم شد که استناد به تدلیس در موارد سکوت، جز شهرت فقهی پشتوانه دیگری ندارد. به ویژه که حرمت شرعی سکوت و عدم اظهار عیب، نزد بسیاری از فقیهان امامیه ثابت نیست. النهایه روشن شد، وجود «خیار عیب» به عنوان حکم وضعی سکوت و خودداری از بیان عیب، در فقه امامیه قابل پذیرش است.

دعوی حاضر به علت ترکیدگی های مکرر لوله آب از سالیان گذشته و نفوذ آب به ملک خواهان موجب ورود خساراتی به ملک وی از جمله نشست و شکستگی دیوارها و ریزش نازک کاری زیرزمین ملک خواهان شده است. خواهان متعاقب ترکیدگی های مکرر با اداره آب و فاضلاب منطقه تماس هایی داشته و آنها نیز اقدام به تعمیر موردی محل ترکیدگی نموده اند غافل از اینکه لوله اصلی آب فرسوده بود. متعاقب ترکیدگی های مکرر خواهان شخصا با مراجعه به اداره آب سعی در متقاعد ساختن اداره مربوطه جهت تعویض لوله اصلی در قسمت فرسوده را داشته است که به جایی نرسیده است. و در نهایت با ترکیدگی مجدد و شدید لوله آب از سمت خیابان اصلی و کوچه مجاور و نظر به عدم موفقیت در متقاعد ساختن اداره مربوطه، اقدام به تامین دلیل و طرح شکایت مطالبه خسارت و تفویت منافع ملک را نموده است.

سیاست جنایی ترکیبی که مبتنی بر فرایند آگاهانه و هدفمند تلفیق متغیرها با استفاده حداکثری از ظرفیت های دولتی و جامعوی ِ ملی و بین المللی برای کنترل پدیده جنایی است، با تغییر گستره سیاست جنایی، مرز بزه انگاری را از حقوق کیفری به حقوق اداری، انتظامی، صنفی و.. توسعه می بخشد و با الهام از اسناد بین المللی و داخلی، راهبردها و تدابیر متنوعی را توصیه و اتخاذ می نماید. مطالعات مبیّن آن است که راهبرد سیاست جنایی ترکیبی در مدل مردم سالار با عدم انتزاع کامل از آزادی مداری  و با استحاله حقوق کیفری به نفع متغیرهای بدیل، شکل گیری هم افزایی ِ ایجابی و توان افزا را در برابر بزهکاری رقم می زند، اما در مدل اقتدارگرای فراگیر تقویت موازی اختیارات ِ نهادهای نظارتی، هم گرایی سلبی و توان گیر، همراه با تورم قوانین کیفری و پیش روی حداکثری در آزادی های مشروع شهروندان، خواهد بود.

«آنانسفالی» نقیصه ای کشنده و لاعلاج است که به دلیل از بین رفتن بافت های عصبی مانع تشکیل جمجمه و مغز در جنین یا نوزادان مبتلا به این عارضه می گردد و در دوران جنینی و نیز در بدو تولد قابل تشخیص و شناسایی می باشد. تبیین جایگاه فقهی و حقوقی آنانسفالیک ها یکی از موضوعات چالشی حقوقی جزا است که نویسنده این نوشتار سعی کرده است به آن بپردازد. جنین دارای چنین عارضه ای یک جنین ناقص الخلقه به حساب آمده و تحت شرایطی، سقط درمانی آن جایز می باشد. همچنین نوزادان آنانسفالیک به-دلیل عقب افتادگی و اختلال شدید ساختاری بافت های عصبی عمر خیلی کوتاهی دارند، لیکن این وضعیت آنها در حکم مرگ مغزی یا حیات غیر مستقر قرار نمی دهد. با این وجود، وضعیت این افراد با حالت جنون و احکام جاری بر آن قابل تطبیق است.

از زمان تصویب فراز دوم اصل 85 قانون اساسی در خصوص اساسنامه سازمان های دولتی بیش از 30 سال می گذرد و شورای نگهبان با توجه به صلاحیتش در بررسی احکام قانونی در زمینه نحوه تصویب اساسنامه از لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی، رویکردهای مختلف و گاه متضادی را اتخاذ کرده که نیازمند ارزیابی براساس مبانی حقوق عمومی و اصول قانون اساسی است تا بتوان با نگاهی بر گذشته، ضعف ها و اشکالات را شناسایی و در گام بعد با هدف اصلاح، نقشه راه را برای آینده هموار کرد. مقاله حاضر در پی تحلیل و ارزیابی نظرهای شورا در خصوص احکام اساسنامه ای در انطباق با مبانی و اصول مذکور است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا رویه ها و رویکردهای شورا در سه محور مورد مطالعه منطبق با اصول و مبانی یادشده بوده است. نتایج این پژوهش با بهره گیری از اسناد قانونی و اتخاذ رویکردی تحلیلی – توصیفی نشان داد که هرچند در بسیاری موارد رویکردهای شورا تصحیح و تعدیل شده است، ولی در محورهای مذکور این رویکردها محل ایراد و نیازمند بازنگری در جهت پاسداشت اصول و مبانی مذکور است. 

در اعطای وصف جزایی به جرم های ناقص، گامِ نخست را قانون مجازات عمومیِ مصوب 1304، با جرم انگاریِ شروع به جنایت ها به طور مطلق و شروع به جنحه ها درصورت تصریح، برداشت. در ادامه، قانونِ جزایِ اصلاحیِ مصوب 1352، با حکمِ شروع به جرم تلقی کردنِ جرمِ محال مادی، رو به توسعه گذارد. ثمره استمرار سکوت در برابرِ جرمِ عقیم نیز آن شد که برخی، با استناد به اصل قانونی بودن، به نفی و برخی، با استناد به شرط هایِ شکل گیریِ این جرم، ازجمله، وجودِ قصدِ مجرمانه، انجامِ عملیات اجراییِ جرم و عدمِ حصولِ نتیجه از رهگذر مداخله عاملِ خارج از اراده، به اثبات آن نظر داده و به منزله شروع به جرمش خوانند. قانون راجع به مجازات اسلامیِ مصوب 1361 و سپس قانون مجازات اسلامیِ مصوب 1371، به جایِ تکمیل این روند، با جرم زدایی از شروع به جرم و نیز عدمِ اعتنا به جرمِ محالِ موضوعی، رو به قهقرا گذاشتند. قانون مجازات اسلامیِ مصوب 1392 با جرم انگاریِ دوباره شروع به جرم، اشاره به ضرورت دخالتِ عامل خارج از اراده مرتکب در معلق نمودنِ قصدش و اعطای وصف جزایی به جرمِ محال موضوعی، به موضعِ قانون مجازاتِ جزایِ اصلاحیِ 1352 رجعت نمود. باوجوداین، رویکردِ اتخاذشده، همچنان، از جهت هایی با اِشکال روبروست: نخست آنکه، در شمولِ ماده (122) بر جرم عقیم، وضوحی ندارد. دوم اینکه، به دلیلِ ماهیت و جنسِ مجازاتی که در بندهای (الف) و (ب) این ماده حبس پیش بینی شده است، تعقیب کیفری اشخاص حقوقی در قبال شروع به برخی از جرم های مهم را ناممکن ساخته است. سوم آنکه با جرم زدایی از شروع به جرم هایی چون جعل ِ گواهی پزشک موضوع ماده (538) و شروع به ارتشای داوران، ممیزان و کارشناسان موضوع ماده (588) تضعیف دفاع اجتماعی را در برابر آنها سبب شده است. چهارم اینکه از جرم انگاریِ شروع به جنایت های کمتر از نفس، به رغمِ اهمیت، پرهیز شده است. پنجم اینکه هرچند با وضع ماده (122) و جاری کردن حکمی واحد بر تمامی موردهای شروع به جرم، انتظار می رود که مقرره های خاصِ قبلی به جز مصوبه های مجمع تشخیص مصلحت نطام نسخ شده باشند؛ اما طرز بیان قانونگذار در بند (الف) ماده مزبور به گونه ای است که مانع وحدت نظرِ صاحب نظران درمورد زوال ماده (613) شده است. این نوشتار بر آن است که مورد های مزبور را تبیین و برای کاستی هایِ موجود ارائه طریق کند.

شرکت در خطا به مفهوم عام آن یعنی مداخله بیش از یک شخص در ارتکاب خطا. در این مفهوم، شرکت، شامل معاونت در خطا و مشارکت در آن می شود. شرکت در معنای خاص منصرف به مداخله بیش از دو شخص در ارتکاب عملیات اجرایی و رکن مادی خطا می باشد. در نظام حقوقی آمریکا، علاوه بر مواردی که دو یا چند نفر حقیقتاً رکن مادی خطا را مرتکب می شوند، مصادیقی وجود دارد که با استفاده از عناوینی چون «انتساب»، به طور مجازی، ارتکاب رکن مادی به بیش از یک نفر اسناد داده می شود. در حقوق ایران، متأثر از نظر مشهور در فقه امامیه، شرکت در خطا، منوط به ارتکاب رکن مادی خطا از سوی دو یا چند شخص به نحو اجتماع عرضی است و ظاهراً در برخی موارد خاص نیز همانند حقوق آمریکا، با استفاده ضمنی از عنوان «انتساب»، حکم به تحقق شرکت در خطا شده که این امر صحیح به نظر نمی رسد چرا که بر خلاف نظام حقوقی آمریکا و برخی آراء فقه عامه، وقتی قانون گذار در قسمت اخیر ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1392 عمد و قصد را واجد تأثیر در تحقق واقعیت مادی شرکت می پندارد، به تمام آثار و لوازم آن پایبند نمانده و در فرض مسئولیت کیفری قائل به تحمیل مجازات اخف بر معاون جرم شده و در فرض مسئولیت مدنی، تسهیم و توزیع خسارت را بر اسباب متعدد مورد پذیرش قرار داده است. در تحقیق حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، اثبات شده است که بر خلاف نظام حقوقی آمریکا که به سبب ماهیت ابزار گرای آن، شرکت در خطا واجد قلمرو موسعی است، در حقوق ایران، به دلیل مبنای اخلاق گرای آن، شرکت در خطا از دامنه مضیقی برخوردار بوده و بر این اساس، اصلاح یا حذف قسمت اخیر ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1392 پیشنهاد شده است.

مفهوم جرائم بین المللی در قانون بین المللی نسبتا جدید است و از زمان جنگ جهانی دوم علاوه بر این که مضمون های متعددی داشته، مقدار زیادی از سرمایه ی هر کشور را به خود اختصاص داده است. در اواخر جنگ جهانی اول، به این مسئله توجه بسیاری شد که وظیفه ی امپراطور پیشین ویلهلم دوم و دیگر مسئولان عالی رتبه در قبال جنگ و جنایات مرتکب شده در طی جنگ چیست؟ کمیسیون پانزدهم توسط کنفرانس مقدماتی صلح در پایان جنگ جهانی اول مقرر شد تا به مشکل ایجاد شده توسط این کشورها رسیدگی کند این مشکل به دلیل مرتکب شدن این کشور ها به هتک حرمت های شرم آور از قوانین بین المللی و قوانین ملتها ایجاد شد، اما در نهایت این استنتاج شد که ""هیچ جنایتکاری متهم نیست"". یک اعتراض محض که برای کنفرانس مطبوع بود. هر چند کمیسیون تاکید کرد که این امر برای ضمانت اجرایی برای چنین تجاوزات وخشونتهای بزرگ از اصول اولیه ی قوانین بین المللی در آینده مطلوب می باشد. این فکر در سالهای اخیر به دلیل جنایات مرتکب شده در در گیری ها کشمکش های مسلحانه داخلی و بین المللی پول و ارز و منابع زیادی را به خود اختصاص داده است، مانند جنایاتی که کشور های یوگوسلاوی سابق، رواندا و سیرالئون رخ داد و آن ها را درگیر کرد. هیات حاکمه دیوان کیفری بین المللی رویداد مهم دیگری است که اکنون یک سیستم واقعی از دادرسی کیفری بین المللی را اعلام و اجرا کرده است. اکنون این امر برای بررسی مجموعه ای از واکنش هامناسب است زیرا می تواند به عنوان جرائم بین المللی و دستاورد های منطقی تلقی شود که چنین جرایمی را از راه مسئولیت و وظایف دولت ها دنبال می کند.

همگام با توسعه حقوق بین الملل در دو حوزه کیفری و محیط زیست، مفهوم زیست بوم زدایی/ اکوساید/ ژئوساید، نیز توسط اندیشمندان ابداع و به کار گرفته شد. این مفهوم که به تخریب و آسیب رسانی گسترده، بلند مدت و شدید به محیط زیست توجه دارد، در چند دهه اخیر محور بحث ها و نظریه پردازی های گوناگون شده و در اساسنامه ICC به شکلی محدود به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی مورد شناسایی قرار گرفته است. علاوه برآن اساسنامه دیوان این قابلیت را دارد تا برخی مصادیق زیست بوم زدایی را در قالب ابزار ارتکاب جنایت علیه بشریت یا نسل زدایی نیز مورد شناسایی قرار دهد. با این وجود به دلایلی از جمله ماهیت متفاوت جرایم زیست محیطی و عدم پوشش کامل مصادیق زیست بوم زدایی از سوی اساسنامه، ضرورت دارد تا این مفهوم به عنوان یک جرم مستقل مورد شناسایی و جرم انگاری بین المللی قرار گیرد. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی - تحلیلی به دنبال توجیه چرایی این جرم انگاری و بیان دلایل ضرورت آن و بررسی چالش های پیش روی آن است. امروز می توان ادعا کرد که مقابله با زیست بوم زدایی یکی از ارزش های بنیادین جهانی و یکی از تعهدات عام الشمول بین المللی است که جرم انگاری آن در سطح بین المللی امری ضروری و اجتناب ناپذیر شده است.

تلاش های دیپلماتیک پنج جانبه دولت های ساحلی دریای خزر به منظور تعیین رژیم حقوقی این دریا پس از 27 سال در 12 اوت 2018 (برابر با 21 مرداد 1397) با انعقاد «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» در شهر آکتائو قزاقستان به ثمر نشست. هرچند این کنوانسیون با تقسیم دریای خزر به مناطق دریایی مختلف ازجمله منطقه آب های سرزمینی در راستای تعیین صلاحیت دولت های ساحلی گام برداشته، تأمل در مفاد این کنوانسیون، شاهدی بر این مدعاست که در خصوص بسیاری از موضوع های صلاحیتی در منطقه آب های سرزمینی این دریا مقرره ای وجود ندارد. بدون تردید، وجود چنین خلأهای معاهداتی می تواند دولت های ساحلی خزر به ویژه دولت ایران را در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه کند. نتایج این نوشتار نشان می دهد که مطابق حقوق بین الملل، دولت های ساحلی در رابطه با طیف گسترد ه ای از موضوع ها از صلاحیت های تقنینی، قضایی و اجرایی در منطقه آب های سرزمینی برخوردارند و تسرّی مقررات مزبور توسط پنج دولت ساحلی به دریای خزر، بهترین راهکار جهت حل و فصل چالش های صلاحیتی آتی است.

فقهای امامیه توافق زوجین بر برقراری زوجیت برای مدت محدود را با عنوان ازدواج موقت و یکی از گونه های عقد ازدواج بر شمرده اند که به واسطه جریان برخی احکام معاوضات، می توان آن را نوعی قرارداد مبنی بر معاوضه «مهر» در برابر «بهره وری جنسی» قلمداد کرد. رکن بودن «مهر» و «مدت» در ازدواج موقت، سبب شده تا گروهی از فقهای امامیه آن را از مصادیق «عقد اجاره» برشمارند. اجاره انگاری ازدواج موقت، این قرارداد را با چالش های مهم فقهی و اخلاقی مواجه کرده است که از جمله می توان به تنزل جایگاه زن اشاره کرد. یافته های این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد با وجود برخی شباهت های ظاهری میان ازدواج موقت و اجاره در برخی ارکان و احکام، ماهیت ازدواج موقت، توافق زوجین بر زندگی زناشویی در مدتی خاص است و معاوضه ای میان بهره وری جنسی از زوجه در برابر پراخت مهریه از سوی زوج برای مدت معین انجام نمی شود.

امروزه در حوزه حقوق خصوصی رویکرد غالب نظام های حقوقی در مواجهه با نقض قانون یا نقض تعهدات قراردادی اعطای تضمین های مدنی و جبران خسارت زیان دیده به میزان ضرر وارده بر اوست. با این حال، در مواردی زیان دیده خواستار جبران خسارات وارد بر خود نیست؛ بلکه خواستار استرداد منافعی است که دیگری با نقض حق وی به دست آورده است. موضوع نفع محوری به جای زیان محوری مدت هاست در نظام حقوق کامن لا مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، همچنان در مبانی اتخاذ چنین رویکردی اختلاف نظر وجود دارد. در جستار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی مفهوم و تعریف استرداد مبتنی بر خطا، به بیان مبانی یادشده و ارزیابی آن ها و نیز جست وجوی مبانی موجود برای استرداد مبتنی بر خطا در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد توجه به عدالت اصلاحی ارسطو می تواند مبنایی در پذیرش این مفهوم در نظام کامن لا باشد. همچنین توجه به قاعده عدم انتفاع از خطا، تقصیر انتفاعی، و مصالح اجتماعی در حوزه مسئولیت مدنی زمینه ساز پذیرش استرداد مبتنی بر خطا در نظام حقوقی ایران است.