درخت حوزه‌های تخصصی

پول در معنای ابزاری جهت مبادله قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. استفاده از پول های کالایی تا ضرب سکه های فلزی و چاپ اسکناس های با پشتوانه طلا و درنهایت شکل گیری اسکناس های بدون پشتوانه را می توان خلاصه ای از سیر تکوین پول در نظام های پولی ملی و فراملی دانست. نظام موجود پولی، پس از گذر از نظام «برتون وودز» و شکل گیری «پول بدون پشتوانه» در تمامی کشورها استقرار یافت. با وجود توسعه ظرفیت های تجاری و اقتصادی در پهنه نظم نوین برآمده از اقتصاد جهانی شده، این نظم همواره کانون انتقاداتی بنیادین از سوی منتقدان وضع موجود به سبب آسیب رسان بودن آن بوده است. ویژگی تورمی آن و تبدیل شدن پول به عنوان ابزاری در دست حکومت ها در راستای تحمیل سیاست هایی که نتایج زیان بار برای قشر متوسط و ضعیف در پی دارد و سوء مدیریت ناظمان نظم موجود و درنتیجه ایجاد بحران های اقتصادی که پیامدهای منفی آن نیز بر دوش قشر مذکور است محور انتقادات به نظم نوین پولی است. ازاین رو، ارائه مدل های تعدیل کننده وضع موجود یا جایگزینی برای آن، حداقل در سطح دانشگاهی، مباحثی را به خود اختصاص داده است. امری که با وقوع بحران اقتصادی 2008 و معرفی فن آوریِ نوینِ «بیت کوین» به عنوان یک ارز یا پول مجازی، با کارکرد پول یا سامانه پرداخت وارد ابعاد نوینی شد که یک سال بعد با آغاز فعالیت، بیش از پیش نظرها را در ضرورت تغییر وضعیت فعلی به خود جلب کرد. در این چارچوب، ارزهای مجازی به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصربه فرد همواره از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. ویژگی هایی که افزون بر تسهیل مبادلات و کاربست های متعارف، می تواند قابلیت های احتمالی و واقعی مجرمانه ای را نیز در پی داشته باشد و بدین سان مطالعه ابعاد جرم شناختی این ابزار فن آورانه را اجتناب ناپذیر نماید. ازاین رو، در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع معتبر، علل تمایل بزهکاران به جایگزینی ارزهای مجازی به جای ارزهای رایج در ارتکاب فعالیت های مجرمانه در پرتو برخی نظریه های جرم شناسی و راه های پیشگیری از آن ها بررسی خواهد شد.

با توجه به رشد روز افزون صنعت نرم افزار و ارزش مالی آن، موضوع استفاده از نرم افزار به عنوان وثیقه، برای تأمین مالی و کسب اعتبار مورد توجه قوانین کشورها قرار گرفته است. در الحاقیه راهنمای قانونگذاری معاملات با وثیقه آنسیترال (در خصوص توثیق اموال فکری) و ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا، توثیق نرم افزار پذیرفته شده؛ اما قابل استناد بودن حق وثیقه در مقابل اشخاص ثالث، منوط به ثبت آن گردیده است. به این منظور الحاقیه راهنمای قانونگذاری آنسیترال ایجاد دفتر ثبت عمومی حق وثیقه را پیش بینی کرده است. در حقوق آمریکا، استقرار حق وثیقه در نرم افزارهای مشمول حق مؤلف، چنانچه حق مؤلف ثبت شده باشد؛ از طریق ثبت در دفتر فدرال حق مؤلف و در غیر اینصورت ثبت در دفتر ایالتی انجام می شود. در مورد نرم افزارهای اختراعی رویه ی کنونی ثبت دوگانه ی حق وثیقه در دفتر ایالتی و دفتر ثبت علائم و اختراعات فدرال است. در حقوق ایران با توجه به ماهیت غیرمادی نرم افزار، توثیق آن مورد تردید است. در مقرراتی مانند دستورالعمل توثیق اوراق بهادار مصوب 29/3/1389، اوراق بهادار و سهام شرکت ها عین تلقی و توثیق آن ها ممکن شده است. اوراق مالکیت نرم افزار نیز به موجب دستورالعمل سپرده گذاری و معامله اوراق مبتنی بر دارایی فکری در فرابورس ایران، اوراق بهادار می باشند. بنابراین اوراق مالکیت نرم افزار نیز مانند سایر اوراق بهادار عین هستند و با قبض فیزیکی یا پیش بینی نظام ثبت حق وثیقه، وثیقه گذاری آن ها امکانپذیر است.

«کنوانسیون 1982 حقوق دریاها» تا اندازه ای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب را در «منطقه مجاور» و «منطقه» مورد توجه قرار داده و در مناطق دریایی دیگر حفاظت از این میراث در چارچوب مقررات عام کنوانسیون قرار گرفته است. در میان مناطق مزبور، حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به دلیل ضرورت برقراری نوعی «تعادل ظریف» میان حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی و سایر دولت ها پر چالش بوده و از اهمیت و حساسیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر «کنوانسیون 2001 یونسکو» که با هدف جبران کمبودها و خلاء های کنوانسیون 1982 در خصوص حفاظت از این میراث به تصویب رسیده به دلیل اختلافات میان دولت ها در خصوص حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی، سازوکار پیچیده، مبهم و محافظه کارانه ای را مقرر نموده تا چارچوب کلی پیش بینی شده در کنوانسیون 1982 همچنان بدون تغییر باقی بماند.

امروزه، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و مرزی کشورها به عنوان یک اصل جهانی موردِتوجه و تأکید قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین الملل و قانون اساسی کشورها، مهم ترین منادیان چنین نگرشی هستند. استقلال ارضی و تمامیت ارضی از یک سو و حفظ حقوق و امنیت انسانی از محورهای بسیار مهم این پژوهش به شمار می آید. همچنین نگاه مختصر به وضعیت حفظ تمامیت ارضی در خاورمیانه نیز به ما در این پژوهش به عنوان یک نمونه یاری رسانده است. به استناد اصول متعدد قانون اساسی، وحدت ملی و تمامیت ارضی، شرط لازم استقلال جمهوری اسلامی ایران شمرده می شود. به همین دلیل، اصل نهم قانون اساسی آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور را از یکدیگر جدانشدنی و حفظ آن را وظیفه حکومت ملت پایه و آحاد ملت می داند. حفظ تمامیت ارضی ایران و مرزهای بین المللی آن، به شدت موردِاحترام و حمایت عامه مردم و تعدّی به آن، به منزله تجاوز به کشور و اقتدار عمومی است. از طرفی قبول و شناخت آزادی های مختلف برای اقوام و قبایل گوناگون در کشور، نباید موجب لطمه به تمامیت ارضی یا محلی برای تجزیه طلبی شود. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از مبانی تفکر اسلامی، انواع آزادی های اساسی مردم را موردِتوجه و حمایت قرار داده است. تبیین دقیق رابطه آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی می تواند در جلوگیری از پیدایش استبداد و نیز وابستگی و تجزیه کشور، مؤثر بوده و جامعه را به سمت وسوی نیل به سعادت سوق دهد.

سازِکار حل اختلاف کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها بر چهار آیین قضایی و داوری بنا نهاده شده است؛ بدین گونه که دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها و دادگاه های داوری موضوع ضمیمه های هفتم و هشتم کنوانسیون به طور موازی واجد صلاحیت اجباری رسیدگی به اختلافات ناشی تفسیر یا اجرای کنوانسیون هستند. با این وصف، دامنه شمول آیین های اجباری بنابر مواد 297 و 298 کنوانسیون محدود شده است. از یک سو، ماده 297 پاره ای از اختلافات را از حوزه شمول آیین های اجباری خارج می کند و از سوی دیگر، طبق ماده 298 هر کشور متعاهد مجاز است انواع مشخصی از اختلافات را از شمول آیین های اجباری مستثنا کند. ساختار پیچیده و واژه پردازی مبهم این دو ماده، راه را بر بحث ها و تردیدهای گوناگون درباره حیطه شمول آیین های اجباری گشوده است. همچنین درباره شمول آیین های اجباری کنوانسیون حقوق دریاها بر اختلافات سرزمینی ابهامی اساسی وجود دارد. این همه سبب شده است که مراجع قضایی و داوری برای احراز صلاحیت خود درباره اختلافات ناشی از کنوانسیون حقوق دریاها به تبیین و تفسیر دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف آن بپردازند. این نوشتار بر آن است که با توجه آرای قضایی و داوری، دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها را بررسی کند.  

نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، بر این اندیشه استوار است که قانونگذار نمی تواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع واحوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین ترتیب قضات نه تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف دهنده می توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند. باوجوداین تعیین مجازات در مقررات کیفری خاص خارج از قانون مجازات اسلامی، ازجمله در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با منع تخفیف و تعلیق، مسیر متفاوتی را دنبال می کند. جهت گیری سیاست جنایی تقنینی در این قانون بر این اندیشه استوار بوده است تا ازطریق ارعاب بزهکاران بالقوه و افزایش زیان ناشی از جرم در مقایسه با سود حاصله، هم به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز نائل آید و هم به دریافت جزای نقدی به عنوان ابزاری جهت تأمین بودجه چشم بدوزد. این درحالی است که سیاست جنایی قضایی با تکیه بر اصل شخصی سازی پاسخ ها و توسل به دو تأسیس معافیت از کیفر و تعویق صدور رأی در قلمرو قاچاق کالا و ارز، مسیر متفاوتی را دنبال می کند.

ولی فقیه از طریق احکام حکومتی و فتاوی اجتماعی و اجتماعی تبعی، که در این مقاله «احکام نظامیه» خوانده می شوند، در قانونگذاری جنایی نقش ساختاری و سنجشی دارد. موضوع اساسی این مقاله، تبیین جایگاه «احکام نظامیه ی ولی فقیه» در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و به ویژه شورای نگهبان است. این مسئله می تواند به ایجاد رویه ای واحد در عملکرد نهادها و مراجع حقوقی جمهوری اسلامی ایران از جمله شورای نگهبان، در استناد به احکام نظامیه ی ولی فقیه، کمک شایانی کند. نگارنده با روشی توصیفی تحلیلی و با اتکا بر منابع معتبر فقهی و نظرها و آرای شورای نگهبان، معتقد به اطلاق «تبعیت از احکام نظامیه ی ولی فقیه» از سوی کلیه ی اشخاص و نهادها (که وظیفه ی مقررات گذاری یا سنجش مقررات را بر عهده دارند) از جمله شورای نگهبان است. با این توضیح، با وجود احکام نظامیه ی مقام رهبری وظیفه ی شورای نگهبان بررسی مصوبات و مقررات از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با ملاک و سنجه ی «احکام نظامیه ی ولی فقیه» است و در این موارد نمی تواند به نظر فتوایی خود استناد کند. آرا و نظرهای شورای نگهبان نشان می دهد که استناد شورای نگهبان به احکام نظامیه مطلق نبوده و در برخی موارد با اختلاف مواجه بوده است.

در نظام حقوقی ایران، سرمایه گذاری بخش غیردولتی، اعم از خصوصی داخلی و خارجی، در فعالیت های بالادستی نفت و گاز از طریق انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران ممکن است. از آنجا که قراردادهای نفتی به قراردادهای امتیازی و مشارکتی و خدماتی تقسیم می شود و هر یک نیز دارای انواع متعددی است، این پرسش مطرح می شود که در نظام حقوقی ایران چه نوعی از قراردادها برای توسعه میادین نفت و گاز مجاز اعلام شده است. در این پژوهش، با بررسی قوانین و مقررات موجود، این نتیجه حاصل شد که قانون گذار نوع خاصی از قراردادهای بالادستی را تجویز نکرده و این امر را به وزارت نفت محول کرده است که در چارچوب شرایط قانونی برای انعقاد قراردادهای بالادستی نفت و گاز اقدام کند و از شیوه های گوناگون قراردادی بهره مند شود.

قانون اساسی را باید همچون «یکی» از عناصر نظم بزرگتری در شمار آورد که نظام سیاسی مبتنی بر آن است و «قانون اساسی نوشته» تنها یکی از این عناصر است. رابطه میان نیروهای سیاسی و توازن آنها بعنوان بستری که قانون اساسی در آن جریان می یابد، مستقیماً زندگی آن را متأثر می کند. در این مقاله مفهومی از قانون اساسی پی گرفته می شود که در آن «اساس» به متن نوشته فروکاسته نمی شود بلکه دسته ای دیگر از قواعد و رویه های نانوشته حقوق اساسی را که در نظام سیاسی نقش بازی می کنند، در بر می گیرد. تلاش می شود تا مفهوم بنیادینی جستجو شود که تمایز قانون اساسی نوشته و نانوشته مبتنی بر آن است. قانونیت و مشروعیت آبشخور چنین تفکیکی هستند. سعی می شود تا لحظاتی در حیات سیاسی ایران شناسایی شود که در آن لحظات، این دو زوج مفهومی (قانونیت و مشروعیت) آشکار شده اند. در این دیدگاه، این دسته از قواعد در نظام حقوق اساسی ایران شناسایی  و اهمیت پژوهش درباره آن ها نشان داده خواهد شد. مطالعات حقوق اساسی چنانچه این دسته از قواعد را در پژوهش هایش وارد نکند نمی تواند تصویری واقعی از جایگاه قانون اساسی بدست دهد.

مجازات های بدنی با وجود مخالفت های فراوان با آن در حقوق بین الملل، تاکنون در حقوق کیفری ایران رعایت و لازم الاجرا است، اما همواره دلایل متعددی برای منع و چالش های اجرایی این نوع مجازات ها در حقوق بین الملل آن ها بیان شد که از جمله آنها، نامتناسب بودن این مجازات ها، تحقیر کنندگی آنها، خلاف کرامت و حقوق بودن این مجازات است. از این رو همواره تعدیل این مجازات ها با بهره گیری از اصول و قواعد حقوقی و فقهی مورد توجه قرار گرفته که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. در مجموع به نظر میرسد که بین حقوق بین الملل و حقوق کیفری ایران فاصله و اختلاف زیادی در خصوص حقوق بشری بودن مجازات ها وجود دارد که نیازمند توجه و اصلاح قانون گذاران وتعدیل و کاهش موارد اجرای مجازات های بدنی است

تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش های ملی همواره با این مهم همراه بوده که مالکیت منابع زیر زمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند و شرکت نفتی خارجی، که خود نماینده جهان سرمایه است، فقط بتواند در مقابل تعهدات قراردادی خود در انتظار انجام تعهدی از طرف دولت میزبان (صاحب مخزن نفت و گاز) باشد. این نگرانی تاریخی خود موجب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز، به ویژه در کشور های منطقه خاورمیانه شده است (لو، 2003: 30). حاکمیت دولت ها برابر با عدم انتفاع کشورهای دیگر از این منابع خواهد شد و برای کشور صاحب مخزن حق انحصاری ایجاد می کند. در این مقاله، با بررسی قوانین ایران، مقررات بین المللی، آرای داوری و نظریات فقیهان ملاحظه می شود که همگی این ها بر مالکیت دولت میزبان بر این منابع اتفاق نظر دارند و برای شرکت خارجی نیز حق اخذ غرامت شناخته شده است.

کارایی ابزاری است که کشورها برای دستیابی کم هزینه تر به بیشترین اهداف، با توجه به محدودیت منابع، از آن بهره می برند. به علاوه آنکه کارایی، ارزش کاربردی یک الگوی حکمرانی را در تحقق اهدافش نشان می دهند در نتیجه هر الگویی از حکمرانی که فاقد کارایی باشد فاقد ارزش کاربردی و تحققی است. این ضابطه به عنوان یکی از اهداف، می تواند در تصمیم گیری های نظام قضایی هم مورد توجه قرار گیرد. هدف سیستم قضایی به تصریح اصل (156) قانون اساسی ایران تحقق عدالت در جریان تامین حقوق فردی و اجتماعی و حل و فصل خصومات است چنانکه اصل (167) برای حل و فصل خصومات و احقاق حق برای قاضی بن بستی نمی بیند و او را از هارد کیسها نجات می دهد تا بیشترین هدف که همان تامین عدالت است در بستر کارایی محقق گردد. کارایی ضمن ارتقاء اثربخشی، می تواند امکان پیش بینی نتایج تصمیمات قضایی را فراهم کند. در این مقاله با توجه به اینکه نظام قضایی از خالص ترین بخش های حاکمیتی هر کشوری محسوب می شود و کارایی آن موجب ماندگاری، توسعه و مقبولیت آن نظام حقوقی می باشد به این سوال پرداخته ایم که «چگونه از طریق استفاده از ضوابط کارایی در جمهوری اسلامی ایران، فرآیند صدور آرای قضایی را پیش بینی پذیر و عادلانه میگردد؟» فرضیه نگارندگان این است که کاستن از تعداد رویههای متعدد و هزینه های غیرمتناسب و استفاده از فناوری و ... می تواند آراء را پیش بینی پذیر و زمان متوسط را از 505 روز به کمتر از 100 روزکاهش دهد.

چکیده از آنجا که حقوق افراد نقش محوری در سیستم های اداری مدرن سراسر جهان دارد، پرداختن به مفهوم و تحلیل محتوا و ماهیت حقوقی اداره ی خوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقِ اداره ی خوب، به عنوان یکی از حقوق بنیادین افراد جهت حمایت از آنان در برابر نهادهای اداری لحاظ می شود که برای اولین بار در منشور حقوق بنیادین اتحادیه ی اروپا مطرح گردید. در همین راستا تصویب «کد اروپایی رفتار خوب اداری» توسط پارلمان اروپا در سال 2001، منبع مهمی است برای درک معنا، اصول و محورهای آن، که دادگاه های اروپا در تلاش برای رعایت آن هستند. برای روشن کردن اهمیت اداره ی خوب، توجه ویژه ای باید به اصول اداره ی خوب داشت که هر یک این اصول، از جمله تضمینات اساسی علیه سوء استفاده از قدرت محسوب می شوند که در این پژوهش به دو اصل بسیار مهم «قانونی بودن» و «تناسب» پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاضرکه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، آن است که در کد اروپایی رفتار خوب اداری این اصول به صراحت مورد اشاره قرار گرفته و از این رو در ساختار کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا تا حدود زیادی مورد عمل و توجه قرار گرفته است. اما در نظام حقوقی ایران به دلیل نداشتن قانون اداری، برخی ازاین اصول مورد شناسایی و عمل قرار نگرفته، هرچند در رویه ی دیوان عدالت اداری در برخی موارد به این اصول توجه شده است.