ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۶۲۱ تا ۱۲٬۶۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۲۶۲۱.

گزارشی از آخرین تحولات در مورد دعاوی بین المللی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۶
1. آرای دیوان داوری لاهه دیوان داوری ایران ایالات متحده امریکا از ابتدای شروع به کار خود تا اول شهریورماه 1364 جمعاً 183 رأی به شرح زیر صادر نموده است: الف. آرای سازشی99 فقره رأی سازشی: در این پرونده ها جمعاً حدود یک میلیارد و یکصد و سی و پنج میلیون دلار مدعی به باضافه بهره، مطالبه شده بود. دیوان براساس توافق طرفین مقرر نموده است مبلغ حدود 231 میلیون دلار به خواهان های امریکائی، 9 میلیون دلار به خواهان متقابل ایرانی (وزارت دفاع) و در یک مورد، حدود 424 هزار ریال به یک خواهان ایرانی پرداخت گردد. یادآوری می گردد که آرای صادره در قبال وجه المصالحه پرداختی، ضمن پایان دادن به ادعاهای خواهان های امریکائی، در بسیاری از موارد آنان را به تحویل لوازم و قطعات مورد تعهد خود به نفع خواندگان ایرانی ملزم و بعضاً نیز سهام یا حق الامتیاز مربوط به آنان را بطور دائم به طرف ایرانی منتقل نموده است...
۱۲۶۲۳.

تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۶ تعداد دانلود : ۸۵۷
از یک منظر جرائم به دو نوع غیرقابل گذشت و قابل گذشت طبقه بندی می شوند. جرائم قابل گذشت آن دسته از جرائمی هستند که علاوه بر جنبه عمومی، حیثیت خصوصی درخور اعتنایی دارند. قانون گذار در این دسته از جرائم، سهم بسزایی برای اراده شاکی قائل شده به نحوی که شروع، ادامه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. پژوهش حاضر ناظر به یکی از فروض امر در خصوص اعلام گذشت شاکی است که مقدم بر اعلام گذشت، توافقاتی میان شاکی و مشتکی عنه حاصل می شود؛ در این فرض شاکی با اعلام گذشت بی قیدوشرط در واقع سرپوشی برای اراده باطنی خود که همانا مبتنی بر شروطی میان طرفین است می یابد تا از این رهگذر از دام غیرمؤثر واقع شدن گذشت مشروط برهد. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال خواهیم بود که ماهیت حقوقی گذشت چیست و آیا توافقات پیشین می تواند آن را مقید سازد؟ فرضیه نویسندگان عبارت است از اینکه گذشت ماهیتاً یک نوع ایقاع است و با وجود آنکه توافقات مسبوق بر آن می تواند ایقاع را مشروط سازد، لکن عملاً تاثیری در فرآیند قضایی ندارد.
۱۲۶۲۶.

تحلیل جرم انگاری ارتداد در مواجهه حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر بین المللی: دیالکتیک حقوق بشر و حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۶ تعداد دانلود : ۸۲۵
ارتداد در شریعت اسلامی به معنای عدول از دین اسلام است که مطابق مقررات اسلامی وصفی مجرمانه داشته و مجازات آن از جمله شدیدترین مجازات ها به شمار می رود. برخی از دولت های اسلامی نیز ارتداد را جرم تلقی نموده و مستوجب مجازات مقرر در شرع دانسته اند. این در حالی است که به موجب اندیشه حقوق بشر غربی و وفق برخی از اسناد بین المللی حقوق بشر، جرم انگاری ارتداد با حقوق بنیادین و اولیه بشری در تعارض بوده و فرد باید در کنار حق انتخاب دین و مذهب دارای حق تغییر دین و مذهب نیز باشد. این دو رویکرد متفاوت نسبت به مساله ارتداد برآمده از جایگاه و محدوده آزادی ها از جمله آزادی تفکر، آزادی عقیده و آزادی دین و مذهب در هر یک از حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر بین المللی است. مقاله حاضر جرم-انگاری ارتداد را با تاکید بر مبانی نظری دو رویکرد مزبور در دو حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی ارزیابی می نماید.
۱۲۶۳۳.

حق الوکاله های احتمالی و مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۵ تعداد دانلود : ۵۸۹
یکی از نهادهای رایج در نظام های حقوقی کامن لا به ویژه امریکا، حق الوکاله مشروط و احتمالی است. در این نوع حق الوکاله ها، پرداخت حق الوکاله مشروط به نتیجه دعواست؛ به نحوی که در صورت شکست در دعوا حق الوکاله ای به وکیل تعلق نخواهد گرفت و در صورت پیروزی در دعوا، چند برابر تعرفه حق الوکاله و یا درصدی از محکوم به، به او تعلق خواهد گرفت. در برخی نظام های حقوقی با وجود پذیرش این توافق ها، در جهت انطباق آن با نظام حقوقی خود، محدودیت هایی ایجاد کرده اند که سبب تفاوت آن و میزان کاربرد و اهمیت حق الوکاله مشروط در مقایسه با امریکا شده است. در برخی نظام ها نیز نهادهایی با کارکرد مشابه این نوع حق الوکاله ها پیش بینی شده است. در حقوق ایران علی رغم اصل آزادی قراردادها، مطابق ماده 80 نظامنامه قانون وکالت، نوعی از حق الوکاله های مشروط که حق الوکاله بخشی از مدعی به باشد، با ممنوعیت قانونی مواجه است. در این مقاله با هدف معرفی این نهاد در حقوق ایران و با بررسی مزایا و معایب این نوع حق الوکاله ها در نظام حقوقی امریکا درصدد پاسخ به این سؤال خواهیم بود که آیا با توجه به مقررات موجود امکان پذیرش حق الوکاله های مشروط در حقوق ایران وجود دارد و بر فرض پذیرش، چه فایده ای بر آن مترتب خواهد بود؟ به نظر می رسد با توجه به محدودیت مندرج در نظامنامه قانون وکالت، پذیرش سایر حق الوکاله های مشروط در حقوق ایران با ممنوعیت قانونی مواجه نباشد و آثار مثبت پذیرش این نوع حق الوکاله ها در نظام حقوقی امریکا می تواند برخی موانع اقامه دعوا ازجمله هزینه های مربوط به حق الوکاله وکیل را در حقوق ایران مرتفع کند. 
۱۲۶۳۶.

پاسخ کیفری در قبال هرزه نگاری سایبری در اسناد بین المللی و قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۵ تعداد دانلود : ۶۷۷
هرزه نگاری به عنوان یکی از مصادیق جرایم رایانه ای، محتویاتی را در بر می گیرد که عمدتاً به قصد تحریک و برانگیختگی جنسی تولید، منتشر، نگهداری و معامله می شود. با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن هرزه نگاری از حالت سنتی که به صورت کتاب، مجله و نقاشی جلوه گر می شود، ابزار کارآمدی نیز برای سوء استفاده کنندگان جنسی پدید آمد. گسترش روزافزون هرزه نگاری در فضای سایبر به عنوان یک فضای امن برای مرتکبان و پیامدهای مخرب آن باعث تصویب اسنادی در سطح جهانی و منطقه ای گردید. در اسناد مزبور، با ارائه تعریفی از هرزه نگاری و مصادیق متعدد آن تلاش شده که به منظور مبارزه مؤثر با این پدیده، معیارهای جامع و یکنواختی به کشورهای جهان معرفی شود. در مقاله حاضر به شیوه ای توصیفی تحلیلی با در نظر گرفتن اسناد بین المللی و با هدف مقایسه آن با قانون مصوب مجلس ایران در زمینه جرایم رایانه ای به این نتیجه دست یافته ایم که هر چند قانون گذار ایران تلاش نموده در جهت مقابله با هرزه نگاری گام هایی بردارد، اما مبهم و جامع نبودن برخی عبارات، مانند مستهجن و مبتذل، وضع مجازات هایی خفیف با توجه به خطرات ناشی از مصادیق متعدد هرزه نگاری، برقراری مجازات یکسان برای مرتکبان بدون توجه به وضعیت سنی بزه دیده، نادیده گرفته شدن نقش والدین و سرپرستان اطفال در ارتکاب جرم به عنوان یک کیفیت مشدده و عدم پیش بینی شروع به جرم برای مصادیق مزبور، باعث گردیده که قانون مزبور نتواند به نحو مؤثری از عهده مقابله با هرزه نگاری در فضای سایبر بر آید.
۱۲۶۳۸.

نقش قاضی در ایجاد قاعده حقوقی با تأکید بر تحلیل هستی شناسانه هانس کلسن از قاعده حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۴ تعداد دانلود : ۷۱۹
یکی از مؤلفه های سازنده نظام حقوقی، قاعده حقوقی است و ایجاد آن از مباحث محوری تئوری حقوقی است. پویایی نظام حقوقی، به پویایی تولید قاعده حقوقی بستگی دارد. مطابق نظریه کلسن، در باز سازی نظام حقوقی، قاضی نقش اساسی در ایجاد و اعمال قاعده حقوقی دارد. پنج مشخصه اعتبار، وجود، نیروی الزام آور، پذیرش و اِعمال از مشخصات ذاتی قاعده حقوقی هستند و اوصاف یاد شده، در تصمیمات قاضی به مثابه قاعده حقوقی مؤثر است. مبنای مشروعیت تصمیمات قاضی، در ساختار سلسله مراتبی مدل کلسنی قرار دارد. از حیثِ مبنای مشروعیت، هیچ تفاوتی بین هنجارهای عام و هنجارهای خاص (تصمیمات قاضی) وجود ندارد. بر اساس نظریه بافت باز، در جایی که قاعده حقوقی عام نامتعین است، تصمیم قاضی به عنوان قاعده حقوقی مختومه کننده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان