درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۱۲۱ تا ۱۲٬۱۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۲۱۲۱.

تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 397 - 420
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۰۷
افزایش ناپایداری و تهدیدهای زیست محیطی بشر را ناگزیر کرده است که برای استمرار حیات خویش چاره اندیشی کند. امروزه شیوه های متعددی برای رویارویی با بحران های محیط زیست و بهبود وضعیت آن مطرح می شوند. در این میان رویکرد توسعه فرهنگ زیست محیطی با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی (سمن ها) رویکردی است کم هزینه، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی بالا که می تواند با حمایت های گسترده دولت، بستری مناسب جهت حفاظت از محیط زیست کشور قلمداد شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که «دولت برای ارتقاء و گسترش مشارکت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی چه تعهدات حمایتی بر عهده دارد؟». با بررسی پرسش مذکور این نتیجه به دست می آید که در نظام های حقوقی سبز، دولت ها با توجه به ظرفیت سازمان های مردم نهاد، به این سازمان ها امکان مشارکت در مقررات گذاری، مشارکت در طرح دعوا و نظارت و پایش اجرای قوانین و مقررات را می دهند. در نظام حقوقی ایران برای سازمان های مردم نهاد زیست محیطی، نقش قضایی (حق اعلام جرم) و مشارکت در تهیه و تدوین و اجرای برنامه های حفاظت از محیط زیست پیش بینی شده است. با این وجود، کاستی ها و استثنائات و همچنین امکان حذف و تغییر فهرست سمن های فعال در حوزه محیط زیست توسط مقامات دولتی می تواند موجب خدشه در تعهدات دولت و مهم تر نیل به هدف محیط زیست سالم و سبز شود. در این مقاله نگارندگان به بررسی مبانی و الزامات مربوط به تحلیل چالش های مذکور و ارائه پیشنهاد می پردازند.
۱۲۱۲۳.

تعهد به رازداری بانکی و قلمرو آن در حقوق بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۰ تعداد دانلود : ۹۵۷
مراجعات روزافزون و دائمی مردم به بانک ها، بانک داران را بر بسیاری از اسرار مشتریان، از جمله وضع مالی و توان اقتصادی و حتی اطلاعات شخصی آنان، مطلع می کند. به منظور جلب اعتماد مشتریان و جلوگیری از سوء استفاده های اقتصادی و ضررهای شخصی و تجاری، بانک ها این اطلاعات را محرمانه تلقی کرده و از افشای آنها خودداری می کنند. اگرچه رازداری بانکی اصلی اجتناب ناپذیر در حقوق همه کشورها است، اما با توجه به ضروریات و نیازهای اجتماعی و به ویژه مقابله با فعالیت های مجرمانه از قبیل تروریسم، پول شویی و فرار از مالیات، بی گمان دارای استثنا هایی است. این استثناها اگرچه از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند، اما روندهای مشترکی نیز درخصوص آنها مشاهده می شود. این مقاله به بیان مبانی و قلمرو رازداری بانکی در حقوق ایران پرداخته است و ضرورت قانون گذاری در این زمینه به طور خاص را متذکر می شود.
۱۲۱۲۴.

پژوهشی در صحت انجام فعل حَرَجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۹ تعداد دانلود : ۶۷۳
از جمله مفاهیمی که تأثیر زیادی در آراء فقها دارد، عناوین ضرر و حرج است. آنچه مسلّم است این است که انجام فعل ضرری از آنجا که مبعّد است، باطل است. امّا در مورد صحّت انجام فعل حرجی میان فقها اختلاف است؛ برخی آن را با قیاس به ضرر باطل دانسته اند. ادلّه دیگری نیز برای بطلان ارائه شده است که همگی مبتلا به اشکال است. این نوشتار با نقد ادلّه قائلین به بطلان فعل حرجی و ناکافی دانستن آن ها با تکیه بر ادلّه و استدلال های فقها و ارتکاز عقلی، درصدد اثبات صحّت انجام فعل حرجی و ارائه ملاک است.
۱۲۱۲۷.

نقد اجمالی رأی شماره 2ـ219ـ35

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۴ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۰
بانک بین المللی ایران در تاریخ دوم ژانویه 1979 (12 دی ماه 1356) چکی به مبلغ سیصد و هشتاد هزار دلار در وجه آقای حییم فرکاش تبعه اسرائیل (رژیم اشغالگر قدس)، عهده چیس منهتن بانک صادر می نماید که پس از مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه، برگشت می شود. آقای بنجامین آر. ایسایاه تبعه آمریکا در تاریخ یازدهم ژانویه 1982 (21 دی ماه 1360) دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به علاوه خسارات دیرکرد آن، علیه بانک مزبور (که بانک ملت قائم مقام آن شده است) به دیوان داوری ایران و آمریکا تقدیم می نماید. دادخواست مذکور پس از رسیدگی منجربه صدور حکمی می شود که ضمن مقاله ای از بعضی دیدگاهها و به نحو اجمال مورد انتقاد آقای اکبر شیرازی قرار گرفته است...
۱۲۱۳۱.

شرایط اعمال تحدید حقوق و آزادی ها با تأکید بر تحدید به نام نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۲ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵) 53 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۸ تعداد دانلود : ۶۲۴
اصل تحدید حقوق و آزادی های عمومی با استناد به مفاهیمی مانند نظم عمومی ناگریز و لابدی است زیرا حیات جمعی وابسته به محدود کردن حقوق و آزادی ها بوده و همچنان که استبداد و محو مطلق حقوق و آزادی ها امری ناشایست و قبیح می باشد ، آزادی مطلق و بدون محدودیت اولاً، ممکن نیست و ثانیاً، آغاز خود استبداد است .<br /> نظم عمومی یکی از عناوین تحدیدی حقوق و آزادی می باشد که کارکردهای خاصی در حوزه های مختلف داشته و دوشادوش عناوین دیگری مانند، امنیت عمومی ، اخلاق و یا بهداشت عمومی دایره آزادی انسان ها را مضیق می نمایند، اما نکته مهم آن است که این تحدید نیز – گر چه لابدی است - نباید به صورت عنان گسیخته و بدون چارچوب و ضوابط اعمال گردد .<br /> در این مقاله برآنیم تا شرایط اعمال محدودیت هارا با تأکید بر نظم عمومی – که هم یکی از مهم ترین عناوین تحدیدی مورد استناد صاحبان قدرت و دولت ها می باشد و هم در ادبیات حقوق بشری به خصوص برخی از آرای مراجعی مانند دیوان اروپایی حقوق بشر به آن ارجاع شده است - مورد بررسی قرار دهیم و در این میان علاوه بر اصل قابلیت تحدیدی حق ضوابطی مانند اصل حاکمیت قانون ، اصل ضرورت ، اصل تناسب، اصل جامعه دموکراتیک، کنترل قضایی و داشتن هدف مشروع را مورد کنکاش قرار دهیم . 
۱۲۱۳۴.

رویکرد فقهی حقوقی بر ماهیّت و آثار وکالت تفویضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 271 - 288
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۸ تعداد دانلود : ۶۱۸
وکالت در فقه امامیه، صوَر مختلفی دارد؛ گاهی شخص، وکیل در اجرای صیغه عقد است و در مواردی وکالت در اجرای عقد نیز داده می شود، لیکن در قسم سوم، وکالت به صورت مُفوَّض است به طوری که وکیل، نماینده تام الاختیار موکّل بوده، و علاوه بر استقلال در امر معامله، امور بعد از عقد مانند قبض، اقباض و فسخ را نیز در اختیار دارد و معامله از جانب او در حکم معامله مالک است. فقه امامیه، وکیل مُفوَّض را اصیل معامله شناخته است. نظر به این که چنین مفهومی در قوانین و حتی در ادبیات حقوقی، منعکس نشده است این پرسش به ذهن متبادر می شود که وکیل مُفوَّض چگونه وکیلی است؟ با مقایسه این نهاد با سایر نهاد های نمایندگی؛ در مورد ماهیت وکالت تفویضی می توان گفت که وکیل مُفوَّض، وکیلی خاص است که دارای اختیارات وسیعی است و این اختیارات می تواند منشأ آثار متفاوتی مانند مقبولیت اقرار وی، تفویض در طرفیت دعوا و ... شود.
۱۲۱۳۵.

تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر با اتکا به اصل انصاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 409 - 429
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۸ تعداد دانلود : ۹۵۱
یکی از زنده ترین و البته پیچیده ترین وقایع حقوقی- سیاسی منطقه خزر را می توان رژیم حقوقی حل نشده دریای خزر به حساب آورد. دریای خزر به عنوان یک دریای بسته از گذشته پرفراز و نشیبی در زمینه رژیم حقوقی خود برخوردار بوده و شاید نتوان چشم انداز مشخصی از آینده آن را ترسیم کرد. در حال حاضر کشورهای حاشیه خزر در زمینه محیط زیست و محدوده آب های سرزمینی و منطقه ویژه ماهیگیری به توافقات نسبتاً مشخصی دست یافته اند، اما ماراتن پیچیده خزر در حوزه منطقه انحصاری اقتصادی و همچنین فلات قاره این دریا همچنان حل نشده باقی مانده است. در این زمینه با مروری بر مواضع جمهوری اسلامی ایران خواهیم دید که ایران برای تقسیم یا تحدید حدود دریای خزر به اصل انصاف استناد کرده و در پی احقاق حقوق ازدست رفته خود از این رهگذر است. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی معنی و مفهوم اصل انصاف به عنوان جلوه ای از حق طبیعی و تشریح رویه دیوان بین المللی دادگستری در زمینه تحدید حدود فلات قاره، به درک صحیحی از این واژه و حدود آن دست یابد تا از این طریق بتوانیم به ایده مشخصی درباره تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر برسیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان