درخت حوزه‌های تخصصی

 دیپلماسی اقتصادی به اقدامات رسمی دیپلماتیک اطلاق می شود که تأییدکننده منافع اقتصادی کشور در سطح بین المللی باشند؛ تأکید این اقدامات بر افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و شرکت در سازمان های اقتصادی بین المللی است و پیوندی میان ق درت و رفاه ایجاد می کنند. کنشگران دولتی و غیردولتی گوناگونی در این ح وزه به فعالی ت می پردازند که ق وانین مختلف حیطه عمل آنان را م شخص می کنند. برنامه های توسعه از مهم ترینِ این قوانین هستند؛ پرسش محوری این مقاله آن است که قوانین برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه از چه نقاط ضعفی در حوزه دیپلماسی اقت صادی رنج می برند؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه به سنجش گذاشته می شود که مهم ترین آسیب های ساختاری این برنامه ها در ارتباط با دیپلماسی اقتصادی، فقدان تعاریف عملیاتی و دقیق، عدم تعیین وظایفی برای نهادهای اصلی کنشگر در دیپلماسی اقتص ادی مان ند وزارت امور خارجه، عدم تأکید روشن بر سیاست تنش زدایی و تعامل با اقت صاد جهانی و نهادینه س ازی استلزامات این مس ئله و ایجاد نکردن مج موعه ای از ترتیب ات به هم پیوسته برای دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی بازرگانی و دیپلماسی شرکتی هستند. یافته های پژوهش نشان می دهند که جذب سرمایه خارجی در ایران موانع گوناگونی مانند فقدان هماهنگی نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی دارد و عدم طرح ضمانت اجراهای کافی و مناسب در متن قوانین توسعه ایرادی عام و مشکل ساز بوده است. این پژوهش به روش توصیفی-تبیینی انجام شده است و داده های مورد نیاز در آن به ش یوه کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شده اند. بررسی چرایی قرارگیری دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکردها در این مورد، دیگر اهداف این پژوهش هستند.

اختیار بزهکار در ارتکاب جرم اگر چه غالبا به عنوان جزء اساسی در احراز مسئولیت کیفری قلمداد می گردد، لکن مفهومی که از آن اراده می شود، معمولا مجمل و آمیخته با ابهام است. به طوری که گاه به جای اراده ، قصد ، رضا و مانند آن استعمال شده است و همین امر موقعیت اختیار در نظریه عمومی جرم و مسئولیت کیفری را با چالش مواجه کرده است. در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از منابع فقهی و موازین حقوقی، ضمن تبیین مفهوم اختیار به معنی "آزادی در انتخاب"، آن را از سایر مفاهیم مشابه، متمایز ساخته و بر خلاف برداشتهای غالب، نقش اختیار و زوال آن در تزلزل ارکان جرم مورد بررسی قرار گیرد. چیستی و ماهیت اختیار از مباحث مهمی است که در تالیفات حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه مباحث مربوط به اختیار و نقش آن در مسئولیت انسان، عمری به درازای طول عمر بشر دارد و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفی، از جمله فلسفه، کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.

احساس ناامنی ناشی از تحولات دهه نخست هزاره سوم در جهان سرآغازی برای اتخاذ تدابیر بی سابقه سخت گیرانه و سرکوب گرانه شد که در لوای شعار مبارزه با جرم و ندای برقراری امنیت، تحقق می یافت. بدین ترتیب در حوزه جرم شناسی نیز بر اثر افزایش جرایم در قرن بیستم شاهد شکل گیری نگرش های جدیدی هستیم که ماهیت آنها کاملاً امنیتی است. دیدگاه های جدید با دغدغه تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان و طرح اندیشه های کنترل محور و ناتوان ساز جرم شناسی های امنیت مدار، زمینه عدول از رویکرد اصلاحی تربیتی نظریات جرم شناختی بالینی را فراهم ساختند و توسل به رویکردهای امنیت محور و سرکوب گر را سرلوحه کار خود قرار دادند. این تغییر رویکرد جهت گیری های حقوق کیفری را نیز تحت تأثیر خود قرار داده، چنانکه تضمین امنیت حقوقی و قضایی تحت الشعاع تضمین امنیت جسمانی و مالی شهروندان و نظم عمومی قرارگرفته است. بدین سان، با حاکمیت رویکردهای امنیت مدار جرم شناسی و غلبه مفاهیمی همچون نظم عمومی و امنیت جامعه بر حقوق و آزادی های فردی آثار فراوانی بر حقوق کیفری کشورهای مختلف پدیدار گشته است. با پذیرش رویکرد امنیت محور اصول و موازین حاکم بر دادرسی عادلانه در پاره ای موارد نادیده انگاشته شده است. در حالی که تأمین امنیتی پایدار، هیچ گاه از رهگذر نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهمان تحقق نمی یابد. در این مقاله بر آنیم که با نگاهی متفاوت تأثیرات این رویکرد بر حقوق کیفری، به ویژه حقوق کیفری شکلی و موازین دادرسی عادلانه، را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.