چنانکه یک شخص مباشرتا، مرتکب فعل زیانباری گردد، احراز رابطه سببیت بسیار آسان است. زیرا با اثبات این مطلب که ضرر وارده به علت فعل شخص بوده، حکم به رابطه سببیت می شود. گاهی اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع اسباب اتفاق می افتد، یعنی چند سبب و یا یک یا چند سبب و مباشر، موجب بروز زیان می گردند. در این فرض، بحث این است که کدام یک از اسباب و یا مباشر ضامن می باشند و حدود مسئولیت هر یک به چه میزان است؟ با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار نوآوری هایی را در زمینه مسئولیت مباشر و سبب در فرض اجتماع اسباب و نیز اجتماع سبب و مباشر ایجاد نموده است. در این تحقیق به بر رسی نوآوری های قا نون مجازات اسلامی در مسئله مسئولیت مباشر و سبب در فرض اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر می پردازیم تا تحولات ایجاد شده بنحو ملموس تری تبیین گردد.
در جهان امروزی با پیشرفت فناوری وتکنولوژی ، فضای جدیدی پا به عرصه روزگار نهاده است که ازآن به فضای سایبر تعبیر می گردد. عناصری که دراین فضا مطرح می گردند، جنبه ی مادی وعینی ندارند و به صورت مجازی نمود می یابند. مسئله ی امنیت نیز در این فضای مذکور بسیار حائز اهمیت می باشد، چرا که زمینه ساز فعالیت دراین فضا وجود اطمینان و امنیت می باشد، تا از ورود افسار گسیخته متخلفان به این عرصه اجتناب شود؛ و بالتبع مسئله ی حریم خصوصی دراین فضا اهمیت شایانی دارد، دراین محیط احتیاج به این است که از داده های اشخاص که نمود حریم خصوصی دراین فضا هستند محافظت ها و مراقبت های لازم به عمل آید.مقاله حاضرمی کوشد تا در باب حمایت از حریم خصوصی اشخاص در فضای سایبر گونه شناسی نقض این حریم در فضای سایبر راتحلیل نماید،در واقع این مقاله می کوشد تا با چنین تحلیلی وارد بررسی این موضوع شود که دیدگاه حقوق داخلی و برخی اسناد بین المللی دراین باب چیست و چه مقرره هایی را برای تحلیل حمایت از آن عرضه نموده است؟
اجتماع محوری پلیس با انعطاف پذیری نسبت به همه گروه های مختلف اجتماع ملازمه دارد. بنابراین برای اینکه پلیس بتواند اصول اجتماع محوری را رعایت نماید، لازم است تکثر فرهنگی جامعه را به رسمیت بشناسد. عدم توجه به ملاحظات و دغدغه های اقلیت ها از سوی پلیس، باعث منزوی شدن آنها از جامعه و عدم مشارکت آنها در فعالیت های اجتماعی می شود، چنان که پلیس اجتماع محور که با هدف تسهیل در کنترل جرم و برقراری نظم در صدد بهبود روابط خود با اعضاء جامعه است، نمی تواند اعتماد اقلیت ها را جلب کند. به این منظور لازم است، نه تنها بسترهای قانونی برای به رسمیت شناختن حق متفاوت بودن افراد و احترام به تکثر فرهنگی جامعه فراهم شود، بلکه لازم است پلیس در رویکردهای سخت گیرانه خود نسبت به ساکنان مناطق اقلیت نشین تجدید نظر نماید تا از حمایت اجتماعیِ گروه های مختلف در حل مشکلات بزهکاری بهره ببرد. هم چنین محدود کردن شرایط جذب افسران پلیس به افراد اکثریت باعث می شود تا افسران پلیس توانایی درک نیازها و دغدغه های گروه اقلیت را نداشته باشند. تربیت افسران پلیس باید تبعیض ها نسبت به گروه های اقلیت را از بین ببرد.