درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۱۴۱ تا ۹٬۱۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۹۱۴۱.

بررسی رویکرد ابزارگرا به حقوق کیفری ایران در پرتو قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۱۴۵۷ تعداد دانلود : ۹۳۱
براساس نظریه ابزارگرایی، حقوق کیفری وسیله ای در خدمت اهداف از پیش تعیین شده است و اگر بتواند ما را به این اهداف نایل سازد، در آنصورت صحیح و درست تلقی می شود ولی اگر در نیل به اهداف مقتضی ناکام باشد، ابزاری نامفید، ناکارآمد و نامناسب بوده و در استفاده از آن باید تجدیدنظر کرد. بنابراین نخستین گام در بررسی ابزارگرایانه ی حقوق کیفری ایران این است که مشخص نماییم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، حقوق کیفری باید در خدمت چه اهدافی باشد؟ دومین گام این است که مشخص نماییم آیا در نظام کیفری ج.ا.ا. استفاده از حقوق کیفری تابع محدودیت هایی است یا اینکه هیچ گونه محدودیتی در استفاده از حقوق کیفری در نظام عدالت کیفری ایران متصور نیست؟ اهدف و ارزش هایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران برای نیل به آنها می توان از حقوق کیفری استفاده کرد، را باید با توجه به قانون اساسی و نیز موازین اسلامی که براساس اصل چهارم قانون اساسی بر همه قوانین و مقررات حاکم است، ترسیم کرد؛ که از جمله می توان به اهداف متعالی و تفصیلی مقرر در اصول 2 و 3 قانون اساسی، حفظ مصونیت فردی(اصل 22)، جلوگیری از اضرار به دیگران و منافع عمومی(اصل 40) و نیز اهداف شرعی چون حفظ مصالح ضروری و مصلحت عمومی اشاره کرد. همچنین استفاده از حقوق کیفری در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول 71 و 72 قانون اساسی بی حد و حصر نبوده بلکه این استفاده تابع اصول و محدودیت هایی است که در شرع و قانون اساسی مقرر شده است.
۹۱۴۲.

بررسی تحلیلی امکان تقلیل ثمن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۴۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۴۷
موضوع نوشتار حاضر بررسی امکان اعمال قاعده تقلیل ثمن، به عنوان یکی از حقوق مشتری، در نظام حقوقی ایران است. قاعده مزبور در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)، به عنوان قانون نمونه بیع بین المللی، پیش بینی شده و متضمن این معنی است که خریدار علی رغم تسلیم کالای نامنطبق با قرارداد توسط فروشنده، آن را قبول کرده و در مقام اعاده عوض بخش نامطلوب مبیع برمی آید. ماحصل پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که علی رغم عدم پیش بینی صریح این قاعده در متون فقهی و قوانین موضوعه ایران، نهادهایی موازی با این قاعده را در آن ها می توان یافت که نشانگر تمایل شارع و قانون گذار به پذیرش این قاعده می باشد. اختیار أخذ ارش در فرض خیار عیب و نیز اختیار تقسیط ثمن در خیار تبعض صفقه، از موارد مشابه داخلی است که در راستای قاعده تقلیل ثمن وضع گردیده و دارای هدف و کارکرد یکسان می باشد و از این لحاظ می تواند مورد توجه و ملاحظه قرار گیرد.
۹۱۴۷.

بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 42 - 57
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۵۷
هتک حیثیت، یکی از مهمترین انواع خسارت معنوی است که در این مقاله، قابلیت جبران و روش های آن در نظام حقوقی ایران وانگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این مفهوم اگرچه در قوانین ایران تعریف نشده  لکن با توجه به منابع قانونی موجود مانند قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین، تردیدی در مطالبه آن به خصوص برای اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی وجود ندارد و برای جبران آن، به روش های عینی و غیر مالی مانند عذرخواهی، انتشار حکم در جراید، حق پاسخگویی متقابل و همچنین جبران مالی تصریح شده است. با این حال در رویه قضایی، جبران این خسارت، به خصوص از طریق مالی آن، کمتر پذیرفته شده است. برعکس در نظام حقوقی انگلستان، روش غالب جبران خسارت هتک حرمت شامل افترای کتبی و شفاهی به صورت دادن مبلغی پول است که به تناسب مورد، در قالب جبران معادل، سمبلیک، خسارات تحقیر آمیز یا خسارت تنبیهی صورت می گیرد و تنها روش عینی، استفاده از قرار منع است.
۹۱۶۰.

بررسی عوامل خودکشی و اقدام به خودکشی در استان کرمانشاه

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۴۲
درگذشته عوامل طبیعی وبیماری ها علت اصلی مرگ ومیر بوده است درحالی که امروزه عوامل قابل پیشگیری جایگرین آنهاشده است.دردهه های اخیرعلل مرگ ومیرتغییرات زیادی داشته است.آمارها بیانگراین است که سالانه نزدیک به یک میلیون نفرازجمعیت جهان جان خودرابه دلیل خودکشی ازدست می دهند. در این باره گفته اند: گاهی خودکشی صورت خود دوستی دارد. بدین معنا که آدمی خود را آن چنان دوست دارد که بدین معنا که آ دمی خود را آن چنان دوست دارد که حتی حاضر نیست گردی به دامنش بنشیند یا غباری بر چهره او قرار گیرد. انتظار دارد که همگان وجود او را آن چنان که مورد نظر اوست دوست بدارند. عشق به خود و علاقه به خود سبب آن می شود که اگر احساس کرد برای او قرار است تلخ کامی پیش آید دل به مرگ دهد. گاهی خودکشی برای جلب نظر و کسب معروفیت است. آن کس که دچار احساس کمتری است و گمان دارد که در آسمان بدین وسعت ستاره ای نیست که برای او بدرخشد حتی ممکن است تن به خودکشی دهد، تا از این راه جلب نظر و کسب معروفیت کند. گاهی به خاطر دیگری است. مثل غم مرگ و از دست دادن عزیزی که گمان دارد در آن صورت برای اون غیر قابل تحمل است یا میل به مجازات دیگران که از طریق مرگ خود دل آنان را بسوزاند و اشک آنان را جاری سازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان