درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۹۰۱ تا ۸٬۹۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۸۹۰۲.

بررسی حقوقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها با نگاهی به قانون اساسی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۵ تعداد دانلود : ۸۲۵
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اصلی است در واقع حامی مردم در قبال ستمگری و ستمگران و مدافع انان در مقابل جباریّت و اضافه کردم : باید به یاد اورد و در خاطرهها نگاه داشت صدای رسا و پرشکوه کسانی را که برای پاسداری از این اصل و دیگر اصول ارجمند بشری گفتند و نوشتند و فریاد زدند » . دراین مقاله سر ان ندارم تا در زمینه این اصل و اهمیت بنیادی ان بنویسم که بسیار نوشتهاند و بسیار گفتهاند و مدافعان ان الحق جانانه از ان دفاع کردهاند و برخی نیز ان را از مهمترین قواعد حقوق جزا دانستهاند بلکه بیشتر قصد من ان است با بررسی مختصری در زمینه مفهوم دقیق این اصل به نمونههایی از تجاوزات قوانین عادی بر ان اشاره کنم تا مشخص شود چگونه با قوانینی به ظاهر در قالب اصل قانونی بودن میتوان با مفاهیمی مبهم و سردرگم اصول مسلم را به قربانگاه فرستاد و انها را دچار مشکل کرد . ابتدا به مفهوم دقیق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به اختصار اشاره میکنم که علیرغم سادگی ، شناخت این مفهوم دقت فراوانی را می طلبد و انگاه به برخی موارد مندرج در قوانین جزایی ایران خواهم پرداخت تا روشن شود چگونه مفاهیمی مغشوش و مبهم خدشه به این اصل وارد کرده ااند .
۸۹۰۳.

بررسی حقوقی احتکار و نرخ گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۴ شماره ۶۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۶ تعداد دانلود : ۸۳۶
پدیده احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی تفاوت باشد.بنابراین حاکم اسلامی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر وارد عمل شود و از آنجا که این مسئله از مصادیق تعارض حقوق می باشد زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار معیشتی قرار گیرد مع هذا ترجیح با یکی از این دو حق خواهد بود.در این مقاله احکام حقوقی احتکار و نرخ گذاری بررسی می شود و آرا و نظریات فقها نیز مطرح شده و ادله و مبانی این احکام نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و روشن خواهد شد که در این گونه موارد که حقوق مالک با حقوق اجتماعی تعارض پیدا می کند حقوق جامعه بر حقوق مالک تقدم و ترجیح دارد زیرا در مقام تعارض ادله دلایلی که حقوق جامعه را تایید می کند نسبت به ادله مالکیت همانند قاعده تسلط حاکمیت دارد در نتیجه حق مالک با محدودیت مواجه خواهد شد.و نیز در این مقاله نرخ گذاری بررسی می شود و وظیفه نرخ گذاری برای دولت در شرایط لازم به منظور اجرای عدالت اقتصادی تثبیت می شود.
۸۹۰۴.

تسریع در ورود خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
تعداد بازدید : ۱۴۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۴۴
در تحقق خسارت، زمان به عنوان یک وصف برای نتیجه تلقی می گردد و نمی تواند مستند کننده ی نتیجه به سبب شود. امکان ایجاد خسارت در هرلحظه از زمان، در صورت تحقق شرایط و اسباب وعدم تأثیر موانع، وجود دارد؛ اما ممکن است این خسارت به علت عدم برقراری رابطه ی علیت از یک بازه ی زمانی به بازه ی دیگری منتقل شده و دخالت عواملی، تحقق خسارت را تعجیل نموده یا به تأخیر بیندازد. عواملی که در این حالت، تحقق نتیجه را خواه یک باره یا به تدریج، زودتر از موعد مقرر خود رقم می زنند، عوامل تسریع کننده فرض می شوند. برخی نویسندگان با در نظر گرفتن این فرض که خسارت درواقع معلول یک علت خاص خواهد بود و تحقق آن براثر آن سبب درنهایت قطعی است لیکن به خاطر دخالت عوامل جدید، زودتر از موعد مقرر و بدون دخالت آن عوامل قطعی الحصول محقق شده، عامل تسریع کننده را از مسئولیت معاف کرده اند؛ اما قواعد مسئولیت مدنی، چنین نظری را با اشکال جدی مواجه می نماید. همچنین در فرض تعدد این اسباب که در کنار یکدیگر زمان خسارت را به جلوتر منتقل می نمایند، شناسایی مسئولیت با پیچیدگی تعدد اسباب مواجه است.
۸۹۰۷.

استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقت نامه اصلی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳ ۳۲۹-۳۵۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۰۱
پذیرش یا عدم پذیرش اصل استقلال شرط داوری از موافقت نامه اصلی دارای آثار قابل توجهی بر موضوع داوری است. در حقوق ایران و رویه قضایی مستنبط از ماده ۴۶۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، غالبا معتقد به عدم پذیرش استقلال شرط داوری از موافقت نامه اصلی هستند. به موجب اتخاذ این رویه، بی اعتباری قرارداد اصلی موجب سرایت به قرارداد داوری می شود و بر همین اساس هنگام بروز اختلاف در خصوص اعتبار قرارداد اصلی، داور صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را نخواهد داشت. برخلاف این رویه، موافقان التزام به استقلال شرط داوری معتقدند که اگرچه شروط مندرج در قرارداد اصلی تابع آن است اما این قاعده در مورد شرط داوری صدق نمی کند و برخی مقتضیات تجاری و بازرگانی ایجاب می کند که اصل استقلال شرط داوری از موافقت نامه اصلی را به رسمیت بشناسیم. ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی نیز اصل استقلال شرط داوری را پذیرفته است.
۸۹۰۸.

نقش قواعد بین المللی حقوق بشر در تبیین مفهوم «عضویت در گروه اجتماعی خاص» به عنوان یکی از دلایل اعطای پناهندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق بهار ۱۳۸۸ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۵
«عضویت در گروه اجتماعی خاص»، یکی از دلایل پنجگانه تحت حمایت کنوانسیون1951 در خصوص وضعیت پناهندگان و از ابهام برانگیزترین آنهاست. برای رفع این ابهام، حقوقدانان درصدد برآمده اند تا با ارائه معیارهای آزار، هم‌نوعی، اصل ممنوعیت تبعیض و نقض‌های حقوق بشری، شناسایی گروه اجتماعی خاص را تسهیل نمایند؛ معیارهایی که رویه قضایی نیز از توجه به آنها غافل نمانده است. در این میان، بجز اشتراک در آزار که مردود بودن نقش محوری آن در شناسایی گروه اجتماعی خاص مورد اتفاق رویه قضایی است، هیچ یک از سه معیار دیگر به تنهایی به عنوان معیار شناسایی گروه مورد پذیرش واقع نشده‌اند؛ اما ترکیب آنها با یکدیگر موجب شده تا در بسیاری از دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی پناهندگی، شناسایی اجتماعی و ویژگی مشترک داخلی به عنوان عناصر تشکیل‌دهنده گروه اجتماعی خاص مورد توجه واقع شوند.
۸۹۱۳.

چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت، نهادهای متولی و رابطه آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 659 - 683
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۴ تعداد دانلود : ۹۲۵
با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، تقلیل حجم تصدی های دولت و منحصر کردن دولت به انجام اعمال حاکمیتی، با هدف اصلاح ساختار اجرایی و نظارتی کشور، در دستور کار برنامه ریزان قرار گرفت. به تدریج خصوصی سازی و تقویت مشارکت های عمومی به عنوان هدف مستقل جای خود را یافت که بدین منظور تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی به طور جدی تری پیگیری شد. جداسازی مزبور به تمامی عرصه ها از جمله صنعت نفت تسری یافت. با تصویب قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تلاش شد تا تفکیک یادشده در صنعت نفت عملی شود و نتیجه نه چندان مطلوب آن در اساسنامه شرکت ملی نفت به نمایش گذاشته شد. در این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مختلف، چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی از تصدی در حوزه نفت و رابطه میان نهاد اعمال حاکمیت و نهاد اعمال تصدی در این حوزه تحلیل شده است. به این نتیجه می رسیم که اولاً رابطه بین اعمال حاکمیتی و تصدی دولت رابطه طولی است، بنابراین حتی اگر دولت از ورود به حوزه ای منع شود، همچنان به اعمال حاکمیت خود ادامه می دهد؛ ثانیاً قانون اجرای سیاست های اصل 44، معیار «سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت» را به معیار «تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی» اضافه کرد؛ ثالثاً با وجود تفکیک نهاد اعمال کننده حاکمیت از تصدی در حوزه نفت، تقسیم وظایف بین آنها به طورکامل انجام نگرفته است.
۸۹۱۵.

حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۳ تعداد دانلود : ۸۵۷
«حق افشای اثر» از حقوق معنوی پدیدآورندة اثر ادبی و هنری است که براساس آن، پدیدآورنده حق دارد دربارة عرضه کردن یا عرضه نکردن اثر خود به عموم تصمیم گیری کند. حق یادشده که برای حمایت از شخصیت پدیدآورنده در نظام حقوقی فرانسه به صراحت پذیرفته شده است، از متون قانونی ایران نیز قابل استنباط است. به منظور گسترش متون حقوقی ایران در زمینة حق افشای اثر، نوشتار حاضر ضمن تبیین مفهوم و قلمرو حق افشا، چگونگی اجرا و پایان یافتن حق افشا و آثار مترتب بر اعمال حق مزبور در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه را بررسی کرده است. با توجه به یافتة تحقیق حاضر، اعمال حق افشا عمل حقوقی یک جانبه، و مستلزم وجود و ابراز اراده و اصولاً نیازمند رضای شخصی پدیدآورنده است. حق افشا که با نخستین اعمال آن پایان می یابد، زمینه ساز پیدایش حقوق مالی پدیدآورنده است، در نتیجه، تا قبل از اعمال آن، امکان توقیف اثر ادبی و هنری به منظور بهره بردار ی مالی میسر نیست. حق یادشده بر لزوم اجرای تعهدات قراردادی پدیدآورنده تأثیرگذار است. هرچند این امر مسئولیت پدیدآورنده در قبال خسارت های طرف قرارداد را از بین نمی برد.
۸۹۱۶.

اعتبار سنجی مفهوم امین در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 1 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۳ تعداد دانلود : ۸۲۷
امین و امانت یکی از قدیمی ترین و آشنا ترین مفاهیم مطرح در هر نظام حقوقی است. وجود ارزش اخلاقی امین و جایگاه ویژه او در میان مردم، سبب گردیده تا در نظام های حقوقی گوناگون نیز دارای جایگاه باشد. برخی از نظام های حقوقی مانند کامن لا برای احراز صلاحیت امین ضوابط و شرایطی را بیان کرده اند و در برخی از نظام های حقوقی دیگر مانند ایران امین را فردی می دانند که مالک یا شارع او را امین قرار داده باشند. افزون بر این، حکم به عدم ضمان امین در صورت تلف از جمله مزایای نهاد امانت است  و عبارت «لیس علی الامین الا الیمین» بیانگر این مساله است. اهمیت و جایگاه ویژه امین و امانت بر کسی پوشیده نیست. در این تحقیق نگارنده با روش تحلیل متن و شیوه جستجو در متون و نظریات حقوقی در صدد پاسخگویی به این سوال است که: «مفهوم امین در فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟» و «تفاوت میان مقام ثبوت و اثبات در تحقق مفهوم امین کدام است؟» به نظر می رسد در مقام ثبوت امین مطلقاً ماذون نیست و در مقام اثبات نیز امین مسئول است مگر آنکه به امانتداری شهره باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان