بحث در ماده 752 قانون مدنی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۹۶۱ تا ۶٬۹۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
بحثی پیرامون تعریف عقد
توافقات عمودی ممنوع از منظر حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توافقات عمودی ممکن است حاوی شروط محدود کننده ای باشند که با اهداف حقوق رقابت ناسازگارند. برخی از آنها هم واجد آثار مثبت و هم منفی بوده و منع یا جوازشان تنها از طریق اعمال قاعده معقولیت مشخص می شود. در برخی دیگر آثار مضر آنچنان زیاد است که در اکثر نظام های حقوقی پیش فرض ضدرقابتی بودن و دید منفی نسبت به آنها وجود داشته و اصطلاحاً شروط ممنوع محض یا ذاتاً غیرمشروع نامیده میشوند. شرط تثبیت حداقل قیمت بازفروش و شروط راجع به تقسیم بازار و تخصیص مشتریان از آن جمله اند. در این مقاله ابتدا مفهوم توافقات ممنوع ذکر و پس از ذکر مصادیق، هر شرط از منظر حقوق رقابت اتحادیه اروپا ، آمریکا و برخی کشورهای دیگر بررسی می شود. در بخش دوم نیز پس از بررسی موضع حقوق ایران، با دیدگاهی نقادانه کاستی های مقررات ذکر و در پایان پیشنهاداتی جهت تصحیح و تکمیل مقررات رقابتی ایران ارایه میگردد.
مباحث علمی
حوزههای تخصصی:
عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پرسش اصلی این است که آیا فقیه یا حقوقدان، خصوصاً در موارد سکوت و نقص، تعارض قوانین و یا در مقام اختلاف نظر دانشمندان، میتواند به قاعده عدالت استناد کند؟ در این مقاله، برای دادن پاسخ به پرسش بالا، پس از اشارة گذرا به ارجمندی و والائی عدل، به میزان، مبنا و همچنین هدف و قاعده بودن عدالت در دانش فقه، حقوق و فلسفة سیاسی پرداخته شده است. پرسش دوّم این است که آیا فقها و حقوقدانان در آراء و نظرات فقهی و حقوقی خود، به قاعده «عدالت»، با همین عنوان، یا با عناوین دیگر چون عدالت، مصلحت، انصاف، مذاق شریعت، یا روح قانون استناد کردهاند؟ در استقراء ناقصی که نویسنده داشته، به حدود هشتاد فتوا یا نظر حقوقی برخورده است که در آن موارد، فقیه یا حقوقدان با تمسکّ به قاعدة «عدالت» به صدور «فتوا» یا اظهار نظر حقوقی مبادرت کرده است. روش فقها، عقل، آیات، قرآن، سنت معصومین(ع)، سیرة خردمندان، همه و همه، عدالت را بهعنوان «قاعده»ای برتر تأیید میکنند، قاعدهای که میتوان آن را «امّ القواعد» نام نهاد.
نکاتی چند درباره مقررات پولی وارزی از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی
حوزههای تخصصی:
جوابهای قضایی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۹ شماره ۱۴
حوزههای تخصصی:
توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه (در زمینه روابط جمعی کار)
حوزههای تخصصی:
تحریف نام خلیج فارس
منبع:
حافظ دی ۱۳۸۳ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
بررسی جعل و تخریب و اخلال رایانه ای
حوزههای تخصصی:
تأملی بر محدودیت های حقوق دارندگان حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مواردی که کشورهای در حال توسعه در پرتو توجه به نیازهای عمومی و توسعه ای همواره بر آن تأکید دارند، حدود و ثغور حق اختراع در چارچوب استثنائات حاکم بر آن است. منظور از محدودیت های حق اختراع در این نوشته، محدودیت های بهره برداری از حق اختراع، موضوع مواد 15 و 17 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 است که کارایی آن در نظام حقوقی ایران در رسیدن به اهداف سیستم حق اختراع مورد بررسی قرار می گیرد. محدودیت های قبل از ثبت و موارد خروج از حیطه حمایت که موضوع ماده 4 قانون مذکور است، مقوله دیگری است که در مورد مصادیق آن اختلاف های کم تری وجود دارد. ضمن این که در این نوشته فقط معیارها و استانداردهای کلی ارزیابی استثنائات و محدودیت ها با تمرکز بر برخی از مصادیق آن، مثل استفاده شخصی و استفاده آزمایشی از اختراعات بررسی خواهند شد. در این مقاله، سؤال اصلی این است که آیا در قوانین و رویه اداری و قضایی ایران، استثنای استفاده شخصی و آزمایشی از حق اختراع به عنوان یکی از ابزار های حفظ حقوق عمومی مورد استفاده قرار گرفته است یا نه؟ علیرغم این که استفاده آزمایشی در قانون ایران پیش بینی شده، اما در مورد ضوابط و معیارهای این استثنا و همین طور استفاده شخصی از اختراع، نه در رویه قضایی و اداری و نه در قوانین ثبت اختراع، مقرره ای وضع نگردیده است.
اثر نقض قابل پیشبینی بر روابط قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامة حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص میشود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد، در نتیجه نقض قرارداد کاملاً مطابق انتظار میگردد، این سوال مطرح میشود که آیا از هم اکنون میتوان متعهدله را محق در بری کردن خود از تعهدات متقابل و اقامة دعوای مطالبه خسارت دانست یا خیر؟ در عرصة تجارت بینالملل، کنوانسیون بیع بینالمللی کالا با وجود شرایطی، چنین حقی را به طرف متضرر بالقوه اعطا کرده است. این مقاله بر آن است تا مبانی و شرایط ایجاد حق موصوف را در کنوانسیون و حقوق داخلی برخی کشورها از جمله ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
مقررات مربوط به شغل وکالت (8)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۸
حوزههای تخصصی:
درمان جراحی ابهام جنسی در 30 مورد ارجاع شده به بیمارستان حضرت علی اصغر
حوزههای تخصصی:
اقدامات بین المللی در حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت
حوزههای تخصصی:
وجود بیش از 600 میلیون نفر در سراسر جهان که به علل مختلف جسمی ذهنی و اجتماعی دارای معلولیت هستند یک موضوع مهم جهانی است که تعهد و تلاش مشترک جامعه بشری را برای فراهم آوردن زندگی توام با حیثیت و کرامت انسانی بر پایه موازین حقوق بشر برای آنان طلب می کند. سازمان ملل متحد از دهه هفتاد به طور فزاینده ای اقداماتی را برای حمایت از افراد دارای معلولیت به طور مشخص آغاز کرد که مجموعه ای مشتمل بر قطعنامه ها گزارشها قواعد استاندارد برنامه عمل از آن جمله اند در عین توجه سازمان هنوز یک سند لازم الاجرا در مورد حمایت از افراد دارای معلولیت وجود ندارد برای رفع این نقیصه اقدامات عملی برای تدوین یک کنوانسیون متعاقب قطعنامه کمیسیون حقوق بشر در سال 2002 شروع شده است . این مقاله به بررسی اهم اقدامات ملل متحد در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت از منظر ابزارهای بین المللی حقوق بشر می پردازد.
ارزیابی روش رفلکسومتری مردمک چشم به عنوان یک آزمون غربالی جهت تشخیص موارد سوء مصرف مواد مخدر و مقایسه آن با روش های ایمونوکروماتوگرافی و کروماتوگرافی نازک لایه
حوزههای تخصصی:
موانع داخلی الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۴
23-48
حوزههای تخصصی:
کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.