ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۳۶۱ تا ۶٬۳۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۶۳۶۸.

تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۹ تعداد دانلود : ۱۶۸۶
یکی از مسایل مربوط به حقوق زنان که قابل بحث است راجع به ابراء و بذل مهر زوجه است. یکی از حقوق زوجه مهر است و در مورد مهر المسمی که طرفین توافق کرده اند همین که عقد نکاح واقع شد حق زن بر مهر نیز ایجاد می شود. از مقایسه مواد 1092و1082 ق.م چنین بر می‌آید که در صورتی که نکاح منتهی به طلاق قبل از دخول گردد، زن نیمی از مالکیت خود را (‌به سبب طلاق) از دست می دهد و به شوهر بر می‌گردد. اما گاهی در خلال این تغییر و تحول قانونی در مالکیت، زوجه اقدام به ابراء یا بذل مهر خود می نماید و طبق فتوای بسیاری از فقها، زن را مدیون می کند.
۶۳۷۱.

بررسی عدم اعتبار تمسک به اصالت عدالت در احراز عدالت راوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۹۴
این مقاله درصدد بررسی این مسأله است که «آیا میتوان در کنار سایر راه های پی­بردن به عدالت راوی مانند تعدیل علمای رجال، به اصالت عدالت نیز تمسک کرد؟» هدف این تحقیق آن است که با بررسی یکی از راه های ممکن برای احراز عدالت راوی، زمینه برای احیای بسیاری از روایاتی که تنها به دلیل مجهول بودن راوی، حتی از سوی کسانی که معیار پذیرش روایت را وثاقت راوی دانسته­اند، کنار نهاده شده است، فراهم گردد. برای پاسخ به مسأله مذکور، نخست مفهوم اصالت عدالت به عناصر آن تحلیل شده است؛ در ادامه، با بررسی منابع اسلامی، اعم از منابع رجالی، اصولی و فقهی، این نتیجه به دست آمده که بحث از اصالت عدالت، در گذشته مطرح بوده و در این زمینه، به برخی از عبارت های شیخ طوسی اشاره شده است؛ سپس ادله ای که در اثبات اعتبار اصالت عدالت اقامه گردیده، نقل و بررسی شده و در پایان، با توسل به آیات و روایات نتیجه­گیری شده است که اصالت عدالت، فاقد معیارهای لازم برای احراز عدالت راوی است و از این رو نمی­توان در احراز حجیت روایات، به آن تمسک کرد.
۶۳۷۵.

مبانی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در فقه و نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۹ تعداد دانلود : ۸۴۱
مسئولیت مدنی تولید کنندگان ، از طریق الزام آنان به درونی کردن هزینه های مترتبه ، انجام اقدامات احتیاطی بهینه ، بهره مندی از روش های نوین جبران خسارت ممکن خواهد بود ،که موجب کاهش هزینه ، افزایش ثروت و کارایی اقتصادی نیز خواهد شد . مبانی مسئولیت مدنی و نظریات سنتی موجود ، نشان می دهد که مسئولیت محض هم ، موجب جبران قطعی خسارت وارده و هم واجد منطق اقتصادی است. تجار نسبت به طرف زیاندیده قدرتمند تر و دارای ثروت بیشتری می باشند و کنترل و اطلاعات قوی تری درباره ی فعالیت تجاری خویش و نهایتاً خطر موجود و زیان وارده دارند. بنابراین می توانند جبران خسارات را تضمین نمایند . این مقاله نشان می دهد ، جز در موارد نادر ، امکان بهره مندی از مبنایی واحد و مشترک ، با توجه به تمام مبانی موجود حقوقی در باب تحمیل مسئولیت مدنی بر تولیدکنندگان وجود دارد، که با اتخاذ مبنایی واحد برگرفته از مبانی سنتی، می توان خسارات وارده را جبران نمود.
۶۳۷۶.

تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۹
مسئولیت مدنی متصدیان حمل هوایی به خصوص از جنبه ی محدوده مسئولیت از آن دسته از موضوعات حقوق هوایی است که مقررات مختلفی را در سطح بین المللی و داخلی به خود اختصاص داده است. کشور ما پس از الحاق به کنوانسیون ورشو 1929 و پروتکل ها ی بعدی آن در سال 1354، حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی (در پروازهای داخلی) را در مقاطع مختلف از جمله 1358، 1360 و 1364 قاعده مند نموده و در نهایت در سال 1391 با وضع «قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت ها ی هواپیمایی ایرانی» آخرین اصلاحات مورد نظر را اعمال می نماید. قانون مزبور متضمن قواعد و نکات قابل ملاحظه ای است که در این مقاله از جهات علت وضع، قلمرو قانون، حدود مسئولیت و تحلیل اقتصادی و تطبیقی مورد تحلیل و نقد قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی به منظور اعمال و اصلاح از سوی قانونگذار پیشنهاد شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان