درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۸۴۱ تا ۲۲٬۸۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۲۸۴۱.

جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی ایالت متحده آمریکا (با تاکید بر مسئله فلسطین)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 92 - 109
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۱۲
نوشته حاضر در سه گفتاری که در پی می آید، سیاست خارجی آمریکا در قرن بیستم و بیست و یکم، و در جریان نظام های بین الملل چند قطبی، دوقطبی و تک قطبی را مورد بحث قرار داده است و جایگاه اصول حقوقی به طور کلی، و حقوق بشر به طور خاص را در این سیاست های بررسی نموده است. بر اساس آنچه در مقاله پیش رو خواهد آمد، آمریکا طی سال های بین دو جنگ جهانی اول و دوم توجه ویژه ای به امر اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل، و ارزش های سیاسی همچون دموکراسی و آزادی در روابط بین الملل داشته است، اما در جریان جنگ جهانی دوم و پس از آن تا به امروز، آرمان ها و ارزش های سیاسی همچون حقوق بین الملل، حقوق بشر، دموکراسی، و آزادی، به عنوان اموری ابزاری را، تحت الشعاع قدرت ملی و منافع ملی قرار داده است.حقوق بشر نه تنها در مقابل رقیب قدرتمند قرن بیستمی یعنی شوروی و بلوک شرق به عنوان ابزار سیاست خارجی مورد بهره برداری ابزاری قرار گرفته است، بلکه در جهان سوم و جهان اسلام نیز همین جایگاه را داشته است، با این حال، این رویکرد ابزاری نسبت به روابط اسرائیل – اعراب یا اسرائیل- فلسطین، به طور خاص و بی سابقه ای حاکمیت یافته است. در مواجهه اسرائیل- فلسطین، به ویژه در جنگ اسرائیل علیه غزه، حداکثر بی اعتنائی به موازین حقوقی و حقوق بشری اتفاق افتاده است. به طوری که آمریکا در مقابل «جنایت جنگی»، و «نسل کشی» جاری در فلسطینی، جانی اسرائیل را گرفته است و اسرائیل از حمایت همه جانبه آمریکا برخوردار شده است.
۲۲۸۴۲.

هستی شناسی فلسفه حقوق فنّاوری های نوین (مطالعه ای تحلیلی و هنجاری با ادبیات فلسفه روش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 41 - 54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۷۱
فلسفه حقوق دانشی است که «دانش حقوق» و «حقوق پژوهی» را با روش تحلیلی و تعقلی بررسی می کند. این شیوه مطالعه پیراعلمی به نسبت هر پدیده و پدیداری زمینه ساز شناخت و تبیین ابعاد آن پدیده و پدیدار است. فلسفه حقوق فنّاوری های نوین ساحتی از فلسفه حقوق است که حقوق فنّاوری های نوین را با رویکرد تحلیلی و تعقلی موضوع و محور مطالعه قرار داده است. فلسفه حقوق فنّاوری های نوین زمینه ساز مناسبی برای شکل گیری هندسه دانش حقوق فنّاوری های نوین و سیاست گذاری پژوهشی در ساحات بررسی های حقوقی مرتبط با حقوق و فنّاوری است. براین اساس، «هستی شناسی فلسفه حقوق فنّاوری های نوین» عنوان پژوهشی است که مسئله اصلی آن تبیین ماهیت و هست های فلسفه حقوق فنّاوری های نوین و زمینه سازی برای شکل گیری نطام مند دانش حقوق فنّاوری های نوین است. پژوهش حاضر با بهره وری از سنجه ها و ادبیات فلسفه روش به مطالعه مفهوم شناسانه پدیدارهای برساخته فلسفه حقوق فنّاوری های نوین تحلیلی و فلسفه حقوق فنّاوری های نوین هنجاری پرداخته است. چنان که در تکمیل سیر پژوهش، از انگاره فلسفه به مثابه روش تا روش شناسی فلسفه حقوق فنّاوری های نوین و جغرافیای مسائل و ساختار فلسفه حقوق فنّاوری های نوین بررسی شده اند. ارائه فهمیِ متفاوت از مفهوم واژه فلسفه در فلسفه های پیرادانشی و صورت بندی این دانش ها با گفتمان اولیه فیلسوفان مسلمان، ازجمله برون دادهای این پژوهش است. روش این پژوهش ارزیابی و داوری تحلیلی است.
۲۲۸۴۳.

معاضدت ها و همکاری های حقوقی و پلیسی در مقابل جرائم با تاکید بر نقش سازمان پلیس جنایی (اینترپل)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۳ 63 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۹۵
معاضدات حقوقی و پلیسی از اهم تدابیر عمومی اینترپل برای مبارزه با جرایم فراملی در مفهوم عام آن ( سازمان یافته و غیر سازمان یافته ) می باشد هرچند که معاضدات پلیسی زیر مجموعه ای از معاضدات حقوقی است ولی با توجه به این که معاضدات حقوقی اکثرا بین مقامات حقوقی و همراه ا دستورات قضایی، از طریق دیپلماتیک انجام می گیرد و معاضدات پلیسی بیشتر اوقات تخصصی و فنی بوده و در مراحل کشف و تعقیب جرایم زمینه ساز انجام اکثر معاضدات حقوقی است. جامعه جهانی با احساس نیاز و همچنین با آگاهی از تأثیرات مخرب جنایات فراملی و به منظور حفظ اصول حاکمیتی کشورها، سازمانی را با عنوان پلیس بین الملل جنائی تشکیل داده است. در این مقاله هدف از تشکیل سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل)، قسمت های مختلف سازمان (اینترپل)، وظایف سازمان (اینترپل)، معاضدت های حقوقی و پلیسی، نقش اینترپل در انجام معاضدت های حقوقی، نقش اینترپل در انجام معاضدات حقوقی در پرتو اسناد بین المللی، اینترپل و استرداد مجرمین  می پردازد.
۲۲۸۴۴.

مدل پاردایمی تحقق فرهنگ خون صلح در راستای صلح و سازش و کاهش جرم میان اقوام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 17 - 1
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۳۳۴
پدیده «خون صلح» یکی از شیوه های صلح و سازش و از راهکارهای مهم در راستای کاهش جرم و حفظ اتحاد و انسجام میان اقوام است. هدف پژوهش حاضر بررسی زمینه های تحقق فرهنگ خون صلح در تعاملات انسانی در راستای صلح و سازش میان اقوام و کاهش جرم است. رویکرد پژوهش تفسیری- برساختی و روش آن کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد جهت تحلیل داده ها است. نمونه گیری در دسترس و از میان افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر به شیوه نظری با توجه به اشباع داده ها است. به منظور گردآوری داده ها با 22 نفر از نخبگان استان کرمانشاه مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های پژوهش شامل 340 مفهوم اولیه، 67 مضمون فرعی و 18 مضمون اصلی بود که مقوله هسته «تحقق فرهنگ خون صلح» با توجه به شرایط علی (4 مضمون)، شرایط زمینه ای (5 مضمون)، شرایط مداخله گر (4 مضمون)، راهبردها(4 مضمون)، پیامدها (2مضمون) برساخت گردید و الگوی نهایی پژوهش ارائه گردید.
۲۲۸۴۵.

چالش های سیاست جنایی تقنینی ایران در شروع به جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 345 - 373
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۳۰۹
هر کشوری نظام پاسخ دهی خاصی برای شروع به جرم پیش بینی کرده است و در قانون مجازات اسلامی نیز کیفر شروع به جرم، به طور ضابطه مند در ماده 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می کند؛ لکن به رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرایم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از ماده 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ یک از بندهای ماده پیش گفته نمی گنجد. به منظور حل این مشکل، نظرات مختلفی ارائه می شود. این نظرات را می توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قرار دادن شدیدترین یا خفیف ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که در جرایمی که مقنن جرم تام آنها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آنها نیز این اختیار صادق است. بااین حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.
۲۲۸۴۶.

مؤلفه ها و شرایط انتصاب قاضی تراز در اندیشه های مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۴ 88 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۲۶
نیروی انسانی به مثابه مهمترین عامل در سنجش عملکرد دستگاه قضایی و در رأس آن، قاضی به عنوان فیصله دهنده ی دعوا و صادرکننده حکم از اهمیت و جایگاه بسیار والایی برخوردار است. منصب قضاوت در همه نظام های حقوقی به عنوان جایگاهی خطیر و والا شناخته شده است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز منبعث از فقه امامیه و مبانی اسلامی، جذب قضات شایسته و عادل را مورد تأکید قرار داده است. با عنایت به اینکه ولایت بر قضاء از جمله شؤون ولی فقیه در عصر غیبت است لذا مطالعه و شناخت اندیشه های مقام معظم رهبری در خصوص جذب قضات دارای اهمیت است که در این پژوهش با استفاده از رویش توصیفی تحلیلی شرایط و مؤلفه های بکارگیری قضات از دیدگاه مقام معظم رهبری مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است. از نگاه مقام معظم رهبری نقش قضات در دستگاه قضایی محوری است و توجه به شایستگی های فقهی، اخلاقی و علمی قضات واجد اهمیت است. با توجه به اهمیت منصب قضاء در فقه اسلامی شرایط فقهی و اخلاقی قضات مانند عدالت، صبر و شکیبایی، تواضع و مردمداری همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار داشته و سپردن قضاء در عصر غیبت به قضات مأذون و نادیده گرفتن شرط اجتهاد به معنای انتفای سایر شروط و ضوابط فقهی انتصاب قضات نبوده و از نظر ایشان عدالت و تقوا از شروط اساسی متصدیان منصب قضاء به شمار می رود.
۲۲۸۴۷.

دعاوی به زیستن کودکان در حقوق آمریکا و انگلیس با نگاهی به امکان طرح این دعاوی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 33 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۹۱
تأکید بر برنامه کنترل جمعیت در انگلیس و آمریکا در دهه های گذشته و افزایش بکارگیری روشهای پیشگیری به همراه پیشرفت تکنولوژیهای کمک باروری و تشخیص پیش از تولد، سبب طرح نوعی از دعاوی در دادگاههای این دو کشور شده که هدف آن ها، حمایت از حق به-زیستن کودکان است. پژوهش پیشرو کوشیده با روش توصیفی و تحلیلی، به این سؤال پاسخ دهد که دعاوی به-زیستن کودکان چه نوع دعاوی و چه انتقادهایی به آنها وارد است؟ این دعاوی، به فراخور، از طرف کودکان یا والدینشان در دادگاهها طرح میشوند و بستر طرح دعاوی مذکور، تزاحم حقوق والدین، کودکان، پزشکان و جامعه است که نقدهای جدی چون تناقض ذاتی این دعاوی، تعارض با قوانین، عدم امکان ارزیابی خسارت در این پرونده ها، عدم ورود ضرر به کودک و تبعات منفی به آن وارد است. در حقوق ایران نیز از چند بعد طرح این دعاوی با اشکال مواجه است، مانند ابهام در موضوع دعوی و اسباب وجود حق و تعارض جدی طرح این دعاوی با قواعد انصاف و احسان، عرف و احکام و ارزش های اخلاقی.
۲۲۸۴۸.

رویکردی جرم شناختی به چالش های نظام سیاسی اقتصادی نئولیبرال با نگاهی به شرایط کرونایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 127 - 151
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۳۱۵
بیماری همه گیر کویید 19 به سرعت در حال تغییر روابط اجتماعی و چشم انداز اقتصادی در سراسر جهان است. این بیماری اثرات سمی سیستم نئولیبرالیسم را که مدت زمانی طولانی بر تمام جنبه های جوامع ما حاکم بوده است را در معرض نمایش قرار داده است. اکنون زمان آن است که این پرسش را مطرح کنیم که چه نوع نظام سیاسی اقتصادی می تواند از تکرار نتایج آسیب زا پیشگیری به عمل می آورد؟ یقیناً نحوه سیاست گذاری صحیح در این شرایط بحرانی می تواند تا حدودی از دامنه آسیب های فراگیر این بیماری ازجمله فقر، بیکاری و نتیجتاً بزهکاری در آینده دور و نزدیک بکاهد. مطالعات بیانگر آن هستند که نظام نئولیبرال به طرق مختلفی ازجمله ایجاد فشار اقتصادی متأثر از فقر و بیکاری بر اقشار مختلفی از جامعه، بر بروز انواعی از بزهکاری اثرگذار است. این درحالی است که الگوهای رفاه گرایانه با تأمین و تضمین امنیت زیست شهروندان به نحوی در پیشگیری از بزهکاری شهروندان در موقعیت های آسیب زا مؤثرتر عمل می کنند. در شرایطی که شیوع ویروس کویید 19 آسیب های اجتماعی را افزایش می دهدُ ضروری است حکومت ها با تغییر رویه سیاست گذاری اقتصادی خود به سوی الگوی رفاه، رویکرد حمایتی جهت کنترل پیامدهای اجتماعی اتخاذ کنند.
۲۲۸۴۹.

امکان توسل به دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۱ 85 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۳۲۹
دفاع مشروع به عنوان یکی از مهمترین استثناآت وارد بر اصل ممنوعیت توسل به زور، مدت مدیدی است که آماج حملات نظریه پردازانی قرار گرفته که دگرگونی اساسی را بر شرایط اعمال آن ادعا می کنند. عکس العمل ایالات متحده و نیز واکنش جهانی نسبت به وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001 در امریکا به عنوان تأییدی اساسی بر این ادعا مورد توجه قرار گرفته است. اما دیوان بین المللی دادگستری که در عین حال معتبرترین مرجع حقوقی بین المللی نیز به شمار می رود، در سالهای بعد از وقوع حوادث امریکا صراحتاً «وقوع حمله ای مسلحانه از سوی یک دولت» را شرط اساسی توسل به حق قانونی دفاع مشروع قلمداد نموده است. حال آنکه اعمال تروریستی فاقد این شرایط می باشند.
۲۲۸۵۰.

نقش قانون در سلامت اجتماعی و پیشگیری از جرایم

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال چهارم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۳ 87 - 99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۷۷
امروزه یکی از روش های رایج به منظور درمان بزهکاران و اصلاح آنان و پیشگیری از وقوع جرم در بیشتر کشورهای دنیا، شیوه مذهب درمانی است. یکی از بهترین عوامل بازدارنده از ارتکاب که اثر بسیار مهمی دارد عامل مذهب است. زمانی که در جامعه ای نقش مذهب و عوامل معنوی پررنگ می شود بی شک میزان جرم و جنایت نیز کاهش می یابد به گونه ای که در بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است غالب مجرمان، افرادی دور شده از دین هستند و در خانواده هایی پرورش یافته اند که ارزش های معنوی کمرنگ شده و ارزش های مادی جای آن را گرفته است. بر این اساس در این پژوهش به عوامل موثر در سلامت اجتماعی و نقش قانون در امنیت و پیشگیری جرایم خواهیم پرداخت.
۲۲۸۵۱.

بسترهای بزه دیدگی جنسی در مقررات غیرکیفری (با تأکید بر قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰ 127 - 149
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۲۷
برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی، شناسایی زمینه های تسهیل کننده آن، حائز اهمیت است. مقنن در قانون مدنی با مقرر کردن امکان نکاح نابالغ، سقوط تکلیف والدین در حضانت از طفل در سنی که هنوز نیاز به حمایت دارد، سقوط حق حضانت مادر به صرف ازدواج مجدد و عدم پیش بینی راهکاری مؤثر برای حمایت از طفل بعد از جدایی والدین و ازدواج مجدد آنها، تصریح به حق تنبیه کودک با مقید کردن آن به قید تعریف نشده «در حد تأدیب» و لزوم تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف کودک برای سلب صلاحیت از مسؤول حضانت، عدم پیش بینی بی توجهی و غفلت نسبت به طفل به عنوان عاملی برای سلب حضانت و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست با پذیرش سرپرستی دختران و زنان مجرد از اناث، بدون پیش بینی راهکاری مؤثر جهت افزایش حمایت از این فرزندخوانده ها و افزایش نظارت مستمر بر شرایط زندگی آنها به منظور حصول اطمینان از امنیتشان در خانواده تک والدی آسیب پذیر و همچنین با تصریح به امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، بسترهای بزه دیدگی جنسی را با افزایش احتمال قرار گرفتن افراد در موقعیت های آسیب زا ایجاد کرده است. اصلاح قوانین بسترساز این قسم از بزه دیدگی با توجه به تبعات منفی مادام العمر آن، امری ضروری است.
۲۲۸۵۲.

بیع عینه و ارتباط آن با حق حبس در فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 1 - 21
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۳
بیع عینه بیعی است که فروشنده کالایی را به صورت  نسیه ومدت دار به فردی می فروشد، مجددا بایع همان کالاء را از مشتری به صورت نقد، به قیمت کمتر یا بیشتر خریداری می کند. بیع عینه ،یکی از انواع بیع در فقه محسوب می شود، این نوع ازخرید و فروش، در زمان های گذشته و درمیان ملل قدیم، برای فرار از ربا بوده و در میان مردم رواج داشته. از طرفی حق حبس در عقود معاوضی محض مانند بیع، هریک از طرفین عقد می توانند، از تسلیم و تسلم عوض خود به طرف دیگر عقد، امتناع کنند، تا اینکه طرف مقابل حاضر به تسلیم عوض خود گردد. باتوجه به تعریف بیع عینه وحق حبس، سوال اصلی در این مقاله این است، آیا در بیع عینه، برای هریک از طرفین عقد، حق حبس وجود دارد؟ در پاسخ به سوال مذکور، لازم است، ماهیت بیع عینه، شرایط و ادله شرعی آن و ماهیت حق حبس، مبانی و شرایط اجرای آن و نیز نظرات فقهاء در زمینه اجرای حق حبس درمتون فقهی بررسی گردد، درآخر نظر مختار و نتیجه گیری بیان می شود. به نظر می رسد اعمال حق حبس در بیع عینه، در بیع اول که بین بایع و مشتری، مبیع به صورت نسیه و مدت دار فروخته می شود، حق حبس برای طرفین عقد در بیع عینه وجود ندارد، ولی در بیع دوم که عوضین به صورت نقدی بین متعاقدین منعقد می شود، برای هر یک از طرفین عقد در بیع عینه به دلیل حال بودن عوضین، حق حبس قابل اجراء است.
۲۲۸۵۳.

تحلیل حقوقی شرط بندر امن در قراردادهای چارتر پارتی نفتکش ها و چالش های آن در شرایط تحریم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 99 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۱۸
امروزه اجاره نفتکش ها به منظور حمل و نقل محموله های نفت، فراورده های نفتی و گاز طبیعی مایع، نقش مهمی را در این صنعت ایفا می کند. یکی از مهم ترین تعهدات اجاره کننده این است که نفتکش را راهی بنادر ناامن نسازد. با شدت یافتن تحریم های اقتصادی در دهه های اخیر، شاهد توقیف و مصادره کشتی ها به علت حمل محموله های تحریمی یا مراجعه به بنادر دولت های تحت تحریم هستیم. پرسش اساسی این است که آیا تحریم های اقتصادی می تواند ریسکی تلقی گردد که در چهارچوب تعهد اجاره کننده نسبت به بندر امن جای گیرد؟ درصورتی که چنین امری صدق کند، چه ضمانت اجراهایی وجود دارد که حقوق مالکان نفتکش ها براساس نقض تعهد بندر امن توسط اجاره کننده، حفظ گردد؟ در این مقاله با بررسی استقرایی در منابع علمی، آرای قضایی و قراردادهای استاندارد چارتر پارتی نفتکش ها، به اجمال این نتیجه به دست می آید که تحریم های اقتصادی به عنوان ریسکی سیاسی می تواند باعث ناامنی بندر شود که درنتیجه آن اجاره کننده در برابر مالک کشتی مسئول تلقی می گردد.
۲۲۸۵۴.

هستی شناسی اخلاقیِ ساختار سیاسی_حقوقی دولت های بی طرف با تأکید بر نظریه غیر واقع گرایان اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 119 - 138
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۵۴
بحث از هستی شناسی اخلاقی دولت ها و نسبت میان نظام حقوقی و نظام اخلاقی از مطرح ترین مباحث فلسفه حقوق و گرایش حقوق عمومی به شمار می رود. الگوی اخلاقی حاکم بر دولت ها که به دو طیف دولت های بی طرف و کمال گرا تقسیم می شوند، با یکدیگر متفاوت است. در این میان دولت های بی طرف با توجه به ساختار فردگرایانه، اعتقاد به مشروعیت قراردادی قدرت و پذیرش نسبی گرایی اخلاقی اغلب جزء دسته غیرواقع گرایان اخلاقی قرار می گیرند. قائلان به غیرواقع گرایی اعتقاد دارند که ارزش ها و الزامات اخلاقی اموری خارج از ذهن و ادراکات افراد نیستند و تنها افراد هستند که معیار و ملاک اخلاق را مشخص می کنند. تأکید این نظریه بر این است که ارزش ها، فاقد غایات آفاقی و به عنوان امری نسبی شناخته می شوند. در این مقاله تلاش شده است ضمن ارائه دیدگاه های مطرح در حوزه غیرواقع گراییِ اخلاقی با روش تحلیلی و توصیفی به شرح بنیان های نظری دولت های بی طرف پرداخته شود. نتیجه آنکه بر بنیاد نتایج این نوشتار هستی اخلاقی دولت بی طرف در موارد متعددی از جمله فردگرایی، نسبی گرایی، قراردادگرایی، احساس گرایی، ذهنیت گرایی مطابق با نظریه غیرواقع گرایی اخلاقی است.
۲۲۸۵۵.

بررسی تطبیقی اوصاف حقوقی پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 171 - 188
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۳۰۲
اوصاف حقوقی پول دروازه ورود به دیون پولی و برآیندِ شناسایی همه گیر کارکردهای اقتصادی پول است. وانگهی، حقوق عرفی مهم ترین رسالت خود را ژرف نگری در واقعیات اجتماعی می داند تا از رهگذر این شناخت نهادهای اجتماعی آفریده شده به  دست بشر را همان سان که مردمان آن را ساخته وپرداخته اند دریافت کند. سپس، با سامان دادن به رویه های موجود، برای آنان الزامی قانونی دست وپا کند. حقوق در این هنگام خود را در خدمت وظایف اقتصادی پول می داند و با رویکردی امضایی این عملکردها را به قضاوت می نشیند و پس از آنکه آنان را به محک عقل و منطق صیقل داد به  عنوان وصفی حقوقی برای پول می پذیرد. شگفتا که نگاشته های حقوق داخلی، از یک سو، فاقد مبنای کارکردمحور اقتصادی است، از سویی، اوصاف حقوقی پول را با قواعد حاکم بر دیون پولی در هم  آمیخته . اگر هم به  مناسبت بحثی در این خصوص انجام گرفته، درباره مقررات ناظر بر دیون پولی، نه «مطلق پول»، جدای از آنکه متعلق دین یا تعهدی قرار گیرد، بوده است. بنابراین، در اینجا با هدف دستیابی به دیدگاهی فراگیر، پرسش اصلی پیش روی نگارندگان آن است که اوصاف حقوقی مطلق پول کدام اند؟ در اینجا با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای و رویکرد تطبیقی با بهره گیری از اندیشه فقهی و حقوقی (کامن لا) تلاش می شود تا اوصاف حقوقی پول یک به یک مورد شناسایی قرار گیرد.
۲۲۸۵۶.

رویکرد سیاست کیفری ایران در قبال پیشگیری از پدیده کولبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 113 - 121
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۳۱
پدیده کولبری همواره توسط سیاست های کلی نظام رویکردی پیشگیرانه در پی داشته است چرا که این پدیده با مشقت و سختی کار زیاد و خطرات بالایی روبه رو بوده است و بسیاری از ساکنین مناطق مرزی برای فرار از بیکاری بدان روی می آورند. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند. در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی این سؤال اصلی پرداختیم که وجه غالب سیاست جنایی ایران در قبال پدیده کولبری بر تدابیر سرکوب گرایانه است یا پیشگیرانه؟ که یافته های پژوهش حاکی از آن است که به نظر می رسد وجه غالب سیاست جنایی ایران در قبال پدیده کولبری بر تدابیر پیشگیرانه استوار است. همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که تعریف دقیقی از مفهوم قاچاق در متون قانونی وجود ندارد و این امر می تواند بر ابهام در خصوص مجرمانه بودن این پدیده بیفزاید.
۲۲۸۵۷.

نقد رویکرد تقنینی ایران در تعیین کیفر حبس برای مدیون مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 173 - 189
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۰۶
مجازات سالب آزادی بعد از مجازات سالب حیات، جزو شدیدترین مجازات ها محسوب می شود. شایع ترین مجازات زرادخانه های کیفری نظام های حقوقی اغلب کشورها حبس می باشد. اگرچه حبس یکی از پاسخ های کیفری به ارتکاب جرایم می باشد اما قانون گذار ایران به تبعیت از فقه اسلامی و البته با غلیظ و شدید نمودن دیدگاه فقهی، ضمن تصویب و ابلاغ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1375 و اصلاحی 1394 مجازات حبس را به عنوان ضمانت اجرای پرداخت محکومٌ به به عنوان یک موضوع حقوقی (مدنی) تعیین کرده است. حبس محکومان مالی، نقطه تلاقی محکومیت مدنی و مجازات کیفری است. نحوه مواجهه قانون گذار با موضوع محکومین مالی برخلاف ماده 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران آن را پذیرفته است. این قبیل دوگانگی در سیاست تقنینی، به ویژه با وجود محدودیت محکومان مالی گرفتار در حبس در استفاده از نهادهای ارفاقی، در مقایسه با مجرمین زندانی که می توانند از تخفیف های قانونی، همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات و ... بهره مند شوند، بسیار بغرنج تر می شود. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ماهیت حبس محکومان مالی بررسی شده و راهکارهایی برای برون رفت یا به حداقل رساندن موارد زندانی شدن محکومان مالی ارائه شده است.
۲۲۸۵۸.

مجازات زنا و کرامت انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 25 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۷۶
در این نوشتار ابتدا دیدگاه اسلام نسبت به اصل اجرای مجازات بیان شده، سپس به بررسی مؤلفه های کرامت انسانی در مجازات زنا در دو قسمت پرداخته شده است. نخست مرحله پیش از اجرای حد که ذیل آن مباحثی همچون چرائی مجازات، مانعیت دشواری شرایط از اجرای حد، اصرار پیشوایان دینی بر عدم اثبات جرم و شادمانی امیرمؤمنان از سقوط حد مطرح گردیده و سپس مرحله اجرای حد و برخی ویژگی های آن نظیر ناخوشایندی اسلام از مشاهده صحنه کیفر، لحاظ کرامت ضعیفان (فرزند حاصل از زنا و زن زانیه) در روند مجازات و نهایتاً اعمال محدودیت در اجرا (نسبت به بدن مجرم و زمان اجرا) منعکس شده است.
۲۲۸۵۹.

تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر: ضرورت طرح مسئولیت کیفری شرکت ها در قبال نقض حقوق بشر در نظام های حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 9 - 27
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۱۱
افزایش نقش و ظرفیت شرکت ها و مؤسسات مالی و اقتصادی، به ویژه شرکت های بسیار بزرگ و فراملی در دنیای امروز از یک سو و مداخله آنها در اموری که پیشتر در حوزه صلاحیت انحصاری دولت ها قرار داشته است از سوی دیگر، نقض حق های بشری توسط این شرکت ها را به یکی از دغدغه های مهم حقوق بشر بین الملل تبدیل نموده است. حقوق بشر بین الملل نیز برای مقابله با این نگرانی تعهد دولت ها به حمایت از حقوق بشر در برابر موارد نقض آن توسط اشخاص ثالث ازجمله شرکت ها را به رسمیت شناخته است؛ درواقع، دولت ها متعهد هستند تا با استفاده از کلیه ابزارهای مناسب به ویژه ابزارهای حقوقی، با نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث مقابله نمایند. متأسفانه، بررسی نظام های حقوقی مختلف حاکی از آن است که حقوق جزا به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های حقوق داخلی چندان که بایسته است، به منظور ایفای تعهد دولت به حمایت، موردِاستفاده قرار نگرفته است. در این نوشتار تلاش شده، اثبات شود که پذیرش مسئولیت کیفری شرکت ها و جرم انگاری نقض حداقل برخی از حقوق بنیادین بشر توسط شرکت ها و بهره گیری از ابزارهای حقوق جزا برای تعقیب و مجازات شرکت های مرتکب نقض حقوق بنیادین بشر، برای ایفای تعهد بین المللی دولت به حمایت از حقوق بشر ضروری است.
۲۲۸۶۰.

تأملی بر نظریۀ جیمز نیکل دربارۀ تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حق های بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 919 - 937
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۴۹
منظومه حقوق بشر بین الملل مشتمل بر دامنه وسیعی از حق های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (حدود 40 حق مختلف) است که در اسناد متعدد بین المللی اعم از عام و خاص، منطقه ای و جهانی پیش بینی شده است. این پراکندگی متضمن نوعی تفکیک و تقسیم حقوق بشر و متناظر با نوعی سلسله مراتب و اولویت بندی میان حق های گوناگون با محتوا و مبانی متفاوت است. در این نوشتار با تشریح نظریه جیمز نیکل در زمینه تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا امکان تفکیک و اولویت بندی حق ها وجود دارد یا اینکه همه حق ها با یکدیگر ارتباط درونی و متقابل دارند و اجرای یکی در تحقق دیگر حق ها مؤثر است؟ هدف اصلی پژوهش، تبیین ارتباط متقابل حق ها از دریچه دکترین تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر است. روش توصیفی و تحلیلی این نظریه منتج به این یافته شده است که بسته به نوع تأثیرگذاری یک حق بر دیگر حق ها از حیث ضرورت یا سودمندی، رابطه آنها یا تفکیک ناپذیر است (براساس اصل ضرورت) یا دارای وابستگی متقابل هستند (براساس اصل سودمندی).

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان