درخت حوزه‌های تخصصی

مسأله ای که طرفین قراردادهای بین المللی ساخت کشتی را درگیر نموده و باعث شده این مقاله به دنبال یافتن پاسخ مقتضی برای آن باشد، دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به نحوه توزیع ریسک در این قراردادها و تنوع پرونده های مطروحه و ارجاع آنها به مراجع حل و فصل اختلاف داوری یا محاکم بین المللی است. شناسایی ریسک های موجود یا  متصوّره در قراردادهای بین المللی ساختِ کشتی و کیفیت مدیریت و توزیع این ریسک ها بین اطراف قرارداد تأثیر به سزایی در حیات و بقای قرارداد و نیل به نتیجه مطلوب و هدف نهایی قرارداد دارد. طیف گسترده ای از ریسک های مالی، حقوقی، سیاسی، فنّی و اقتصادی متوجه قرارداد است که در ارتباط با نحوه توزیع آنها نیز باید قائل به تفصیل شد. همچنین قواعد و الزامات قانونی ملی، منطقه ای و بین المللی در حوزه استانداردهای دریانوردی، آزادی اراده متعاملین را تحدید و تنظیم می کند. عمده ترین ریسک ها شامل ریسک طراحی، فنّی یا کیفی و ریسک مالی است. آثار و ضمانت اجراهای هر کدام از این ریسک ها متفاوت بوده و روش برون رفت از آن باید طی بندهای قرارداد یا سایر اسناد مشابه در پرتوی اصل حاکمیت اراده پیش بینی گردد و تصریح شود که بار تحمل ریسک های موصوف برعهده کدام یک از اطراف قرارداد است. ریسکْ حسب مورد بر عهده طرفی از قرارداد که ظرفیت، قدرت و تناسب بیشتری از حیث فنّی، حقوقی یا مالی برای جبران و تدارک آن را دارد قرار می گیرد. ریسکِ طراحی حسب مورد متوجه ارائه کننده طرح (مالک، سازنده یا مشاور طراح)، ریسک فنّی یا کیفی تا پایان دوره تضمین برعهده سازنده و ریسک مالی متوجه متقاضی تأمین مالی است.

تأمین مالی پروژه محور به عنوان شیوه ای از جذب سرمایه- برخلاف سایر شیوه های تأمین مالی- به اعتبار و تضامین سرمایه پذیر متکی نیست و مستلزم بانک پذیری پروژه است و این بانک پذیری خود متأثر از عملکرد پروژه و تولید نقدینگی پروژه می باشد. در این مسیر، قرارداد فروش به عنوان ابزار حقوقی و اعتباری، با نقش پر رنگی که در تولید نقدینگی پروژه ایفاء می کند، مؤلفه کلیدی بانک پذیری پروژه محسوب می شود، لذا لازم است تا وام دهنده از فروش محصول طبق شرایط پیش بینی شده مطمئن شود؛ اما اجرای قرارداد فروش نیز با خطرهایی (ریسک هایی) همراه است و بانک پذیری را صرفا به شرط مدیریت بهینه این خطرها و وضع شروط قراردادی خاص برای تخصیص آن ها به بازیگرانی که از توانایی بالاتری برای مدیریت خطر برخوردارند، محقق می سازد. به این ترتیب شیوه طراحی قرارداد فروش نقش مستقیمی در جذب سرمایه از تأمین کننده مالی را برای اجرای پروژه های صنعتی ایفا می کند.

نظارت نوعی مراقبتِ نظام مند، مستمر و پیوسته برای تضمین انجام صحیح و کامل وظایف و تکالیف مشخص شده در یک حوزه معین به منظور افزایش حداکثری ضریب تحقق هدف و یا اهداف موردنظر است و می تواند پیشینی یا استصوابی و پسینی یا اطلاعی باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت به عنوان یک کار ویژه و وظیفه ای مهم پیوسته مورد نظر قانون گذار اساسی بوده است. نظارت بر شرکت های واگذارشده و ارزیابی عملکرد آنها به عنوان یکی از مراحل مهم و جدایی ناپذیر در فرایند خصوصی سازی به حساب می آید و از مهم ترین برنامه های سازمان خصوصی سازی در مرحله پس از واگذاری است. مسلماً پس از فرایند اجرایی واگذاری بنگاه ها، نظارت مهم ترین عامل در به انجام رساندن صحیح فرایند واگذاری است. بر این اساس، نظارت بر فعالیت های مراکز اقتصادی واگذار شده و ارزیابی عملکرد آنها، از مهم ترین اختیارات دولت در مرحله پس از خصوصی سازی است. در حالت کلی، نظارت پس از واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به منظور جلوگیری از نقض تعهدات خریداران و همچنین تشویق و اعطای تخفیفات و گاه تنبیه و درنتیجه پرداخت خسارت از جانب برخی از آنها و نیز در راستای حمایت و تأمین امنیت نسبت به وضعیت اشتغال و حقوق و دستمزد کارکنان صورت می پذیرد که به منظور تضمین موفقیت برنامه خصوصی سازی و اجرایی سیاست کلی اصل 44 در کشور است. به طور کلی محدوده و شیوه اعمال حاکمیت دولت پس از واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در سطوح مختلف وکاملاً متفاوت صورت می گیرد. در این پژوهش تلاش شده است که به گستره اعمال نظارتی پس از واگذاری بنگاه ها با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و دستورالعمل های مرتبط با آن پرداخته شود.

نخستین قانون اساسی نوشته ایران، متشکل از نظامنامه اساسی و متمم آن، پس از پیروزی جنبش مشروطه در سال های ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ شمسی نگاشته شد. این سند به عنوان نقطه عطف جنبش قانون اساسی گرایی در ایران، حاصل سرمشق گیری از قوانین اساسی کشورهایی چون بلژیک، فرانسه، بلغارستان، آلمان و عثمانی بوده که میزان و شیوه این الگوگیری در نوشته دیگری بررسی گردیده است. حال، مقاله پیش رو در پی آن است تا از بعدی دیگر و با نگاهی ماهوی، به بررسی قوانین اساسی الگو و قیاس آن ها با قانون اساسی مشروطه بپردازد. پرسش اینجاست که قانون ایرانی تا چه حد و به چه نحوی از مفاهیم و اصول قوانین سرمشق خود پیروی کرده و در چه مسائلی، دست به تغییر آن ها زده و یا اصولی جدید و خاص خود ایجاد نموده است. در این راستا، ابتدا با نگاهی تحلیلی و با بهره گیری از دو معیار حق ها و آزادی ها و قوای عمومی، قوانین الگو مورد کنکاشت قرار گرفته و سپس، ضمن مطالعه ای تطبیقی، جایگاه قانون اساسی مشروطه نسبت به آن ها سنجیده می شود. در نتیجه این تحقیق روشن می گردد که قانون ایرانی در دسته بندی انواع قوانین اساسی همانند اکثر قوانین الگوی خود در گروه قوانین نیمه اقتداری قرار گرفته و از میان آن ها، با پیروی از کشورهایی چون بلژیک و بلغارستان، دارای گرایش بیشتری به سمت قوانین دموکراتیک است. هم زمان، تأثیرپذیری از اوضاع واحوال خاص ایران عصر قاجار و لزوم توجه به مباحث شرعی و اسلامی، مصادیق ویژه بسیاری را در قانون اساسی مشروطه ایجاد نموده که آن را از تمامی الگوهای خود متمایز می کند.

محرومیت افراد از آزادی به حکم قانون، برانگیزنده این تعهد برای دولت ها است که سلامت جسمانی آنان را با فراهم آوردن امکانات و مراقبت های پزشکیِ هم تراز با استانداردهای پذیرفته شده درمانی برای دیگر افراد جامعه، تضمین کنند. این حقِ زندانیان در اسناد متعدد بین المللی مورد تأیید قرار گرفته است و امروزه در همه نظام های داخلی نیز دست کم در سطح قانونگذاری مورد پذیرش قرار گرفته است. مقاله حاضرتلاش می کند تا ضمن مقایسه تطبیقی قوانین و مقررات نظام عدالت کیفری ایران با اسناد بین المللی در خصوص حق برسلامت جسمانی زندانیان، گفتمان مقام های عدالت کیفری ایران را نیز در خصوص 8 مورد از پرونده هایی که حسب اظهارنظرهای رسمی، عامل بیماری موجبِ مرگ افرادی در زندان بوده است، مورد تحلیل انتقادی قرار داده و به این پرسش پاسخ دهد که پدیده مرگ در زندان آن گاه که در نتیجه بیماری زندانیان رخ می دهد، تا چه میزان به عنوان یک «مسئله» برای مقام های نظام عدالت کیفری ایران مطرح بوده است. به رغم شناسایی حق بر سلامت و مراقبت های پزشکی محکومان به حبس در نظام عدالت کیفری ایران، بررسی اسناد و گزارش های رسمی از پرونده های مربوط به این حق زندانیان نشان می دهد که دسترسی افراد بازداشت شده یا زندانی به مراقبت های پزشکی در عمل کمتر از میزان پذیرفته شده در آیین نامه ها و قوانین مرتبط است. علاوه بر این، تحلیل گفتمان مقام های رسمی حکایت از این موضوع دارد که در نگاه آنان به خطر افتادن حق بر سلامت جسمانی زندانیان، مسئولیتی برای مدیران و کارکنان زندان در پی ندارد. 

دولت ها در اسناد متعدد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، متعهد به احترام، حمایت و تحقق حق آموزش به طور برابر و بدون اعمال هرگونه تبعیض شده اند. تبعیض مبتنی بر جنسیت یکی از آن موارد است که به محرومیت از حق آموزش برابر برای دختران و زنان منجر می شود. این حق به طور مستقیم و غیرمستقیم در اسناد مذکور مورد عنایت قرارگرفته است و از دولت ها خواسته شده است که حق آموزش برابر را برای همه افراد فراهم کنند. سؤال اساسی این مقاله، پیرامون راهکارهای مطالبه حق آموزش برابر در صورت نقض آن توسط دولت های متعهد درتحقق آن می باشد. بر مبنای پژوهش که با استفاده و استناد به اسناد بین المللی و منطقه ای انجام شده است. قربانیان تبعیض جنسیتی می توانند با توسل به سازوکارهای حقوقی قضایی، شبه قضایی و غیرقضایی مندرج در اسناد فوق حق خود را از دولت های متعهد مطالبه کنند.

مطابق بند الف ماده290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه فردی با انجام کاری قصد کشتن کسی را داشته و قتل هم در عمل اتفاق بیافتد، نوع وسیله یا نحوه ی رفتار ارتکابی در تحقق قتل، نقشی نداشته و قتل، عمدی محسوب می شود. مبنای فقهی ماده مزبور رأی مشهور فقهاست. در مقابل رأی مشهور، جمهور فقهای اهل تسنن و برخی از فقیهان امامیه معتقدند اگر وسیله یا رفتار ارتکابی نوعاً کشنده نباشد، چنین قتلی عمدی محسوب نشده و شبه عمد می باشد. مقاله حاضر به تشریح دو دیدگاه بالا و ذکر ادله ایشان پرداخته و به روش فقهی- اجتهادی  بر ترجیح نظر غیرمشهور استدلال کرده و پیشنهاد اصلاح بند الف ماده 290 را داده است که با عنایت به کاستن از موارد قصاص و اعدام، اقدامی شایسته می باشد. براساس دستاوردهای مقاله اگر قاتل در رفتار خود عامد بوده و قتل هم اتفاق بیفتد، چنین قتلی در صورتی عمدی است که وسیله یا رفتار ارتکابی نوعاً کشنده باشد و در غیر این صورت قتل شبه عمدی خواهد بود،  

شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ 26/09/1393 دادنامه ای پیرامون «فرجام خواهی از رأی صادر شده در دعوای ابطال سند وقف نامه» صادر کرده است. این دادنامه از دو منظر به موضوع می پردازد: نخست از جهت امکان اعتراض به آراء که مسأله فرجام پذیریِ آراء صادر شده در دعاوی وقف را مورد بررسی قرار می دهد و دوم در خصوص وارد بودن اعتراض و فرجام خواهیِ مربوط به دادنامه فرجام خواسته و نقض و ارسال آن به شعبه هم عرض برای رسیدگی دوباره. مطالعه و نقد این دادنامه و وارسیِ همه جانبه آن، از چند جهت شایسته توجّه است؛ نخست آن که این دادنامه پیرامون اعتراض به آراء قضائی بحث می کند که مقوله آیینیکِ بسیار مهمی است و با اشاره به مفاد رأی وحدت رویه شماره 666، بار دیگر بر فرجام پذیری آراء مربوط به وقف تأکید می ورزد. افزون بر این، دادنامه دیوان از حیث توجه به نحوه استدلالهای حقوقی و قضایی، ایرادهای شکلی، تأکید بر هماهنگی صدر و ذیل دادنامه ها و نیز بحث در خصوص ادله اثبات دعوا، حاوی نکات ارزشمندی است. همچنین بررسیِ دادنامه فرجام خواسته در کنار رأی شعبه دیوان، می تواند به بهبود فرایند صدور آراء قضایی به نحو شایانی کمک کند و نیز الگوی مناسبی را در اختیار دادگاههای قرار دهد و فرجامی باشد بر ابهامها و اختلاف نظرهای پیرامون مسأله فرجام پذیری آراء مربوط به دعاوی وقف.

پژوهش حاضر به دنبال تحلیل و بررسی فناوری های نوین زیستی با محوریت فناوری های حوزه باروری و تاثیر آن ها بر کودکان در سراسر جامعه بشری از جمله ایران است. در این راستا از رویکرد کیفی، روش اکتشافی و تحلیل اسنادی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که رشد و توسعه در عرصه فناوری های زیستی-باروری منجر به موارد زیر می گردد.  یک- انتقال و تجارت ژن در راستای دست یابی دولت ها به ژن های برتر یا تداوم آن ها و همچنین نابودی ژن های انسانی دیگر. دو- تولید انسان های دو یا چند رگه، یا جنین تشکیل شده از اجزاء ژنتیکی غیرمتشابه و در نتیجه نابودی تنوع های نژادی و ژنتیکی. سه- صادر کردن یا وارد کردن جنین انسانی شبیه سازی شده و در نتیجه عادی سازی تجارت انسان، یکسان سازی انسان ها. چهار- دستکاری ژنتیکی و تولید مثل مشترک در بین انسان و حیوان. پنج- ایجاد بازارهای سیاه در عرصه اقتصاد غیررسمی برای خرید و فروش کالاهای زیستی (سلول ها، تخمک، اسپرم و...). شش- تعیین الگوی ژنتیکی کودکان از قبل و تولید فرزند با ژنوتیپ دلخواه. هفت- تبعیض جنسی در شبیه سازی. هشت- تولیدمثل افراد مجرد-همجنس باز. نه- جایگزین کردن افراد در حال مرگ. ده- سقط و نقض حق بر حیات کودکان در دوران جنینی برای دست یابی به سلول های بنبادین. بنابراین، چنین تحولاتی منجر به ابهام و آشفتگی در زمینه های ساختاری و معنایی مرتبط با کودکان در جامعه می شود. ابهام معنایی و ساختاری منجر به بروز خشونت سیستماتیک و خشونت معنایی علیه کودکان گردیده و روز به روز تشدید می شود؛ مخاطب چنین خشونت هایی نیز همه کودکان فعلی جامعه حتی کودکان بالقوه و کودکانِ آینده که در شرایط تداوم چنین وضعیتی متولد خواهند شد، هستند.

در آیین دادرسی باید موانع رسیدگی را از ایرادات آیینی تمیز داد و بر هر کدام حکم شایسته خود را جاری کرد. اعتبار امر قضاوت شده که از قواعد اساسی دادرسی است در چهره بازدارنده خود در زمره موانع رسیدگی است و دادگاه در مقام رویارویی با آن باید از رسیدگی دوباره پرهیز کند. اعتنا به این مانع نیازی به استناد از طرف خوانده ندارد و به هر طریقی که دادگاه از وجود آن آگاه شود باید به آن بپردازد. از همین رو توجه دادگاه به این مانع نه تابع مهلت است و نه در مراحل گوناگون رسیدگی اعم از مرحله ماهوی و فرجامی تفاوتی دارد. در این مقاله رأیی از شعبه هشتم دیوان عالی کشور که بدون توجه به این تفکیک صادر شده است، مورد نقد قرار می گیرد.

در باره وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته با توجه به مطرح بودن موضوع در قانون مدنی، قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دیدگاههای متفاوت و ابهاماتی وجود دارد. دقت در مفاد مواد مربوطه آن قوانین نشان می دهد که از نظر قانونگذار اصل بر صوری نبودن معاملات ورشکسته است، مگر اینکه صوری بودن آنها ثابت شود. معاملات صوری، اعم از اینکه ظاهراً توسط خود ورشکسته یا دیگری منعقد شده باشند، باطلند. معاملات غیرصوری (واقعی) به دو دسته باتبانی و بدون تبانی تقسیم می شوند. دراین باره نیز اصل بر بدون تبانی بودن معاملات ورشکسته است، مگر اینکه باتبانی بودن آنها ثابت شود. معاملات باتبانی هم باطل یا مستفاد از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابل فسخ توسط دادگاه هستند، اعم از اینکه توسط خود ورشکسته منعقد شده باشند یا خیر؛ همچنین اعم از اینکه در قبل یا بعد از توقف ورشکسته تا صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشند. ولی معاملات بدون تبانی اصولاً صحیحند، گرچه طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اگر برای فرار از دین و اضرار به طلبکاران منعقد شده باشند می توانند به مجازات معامله کننده منجر شوند. استثنائاً ممکن است این گونه معاملات به دلایل دیگری قابل فسخ یا باطل باشند. قانونگذار در نهایت روش انتخاب شده در قانون تجارت را با کمی تفاوت برای اعمال در همه موارد در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برگزیده است. به طورکلی قانونگذار برخلاف انتظار، هماهنگی کامل میان موجبات بطلان معاملات ورشکسته و موجبات به تقصیر شدن ورشکستگی او را رعایت نکرده است./.

حقوق بین الملل آب همچون سایر رشته های حقوقی از مجموعه ای از اصول ماهوی و شکلی تشکیل شده است. در واقع جامعه حقوقی بین المللی اصول حقوقی ماهوی و شکلی متفاوتی را برای رفع مشکل تخصیص و توزیع آبراهه های بین المللی مقرر کرده است. از مهم ترین اصول ماهوی که به طور گسترده ای در حقوق بین الملل، رویه دولت ها، آثار معتبر نویسندگان حقوقی، حقوق موضوعه و رویه قضایی پذیرفته شده، دو اصل بهره برداری منصفانه و معقول و اصل منع آسیب شایان توجه است. نظریاتی گوناگون در خصوص ارتباط و نحوه اجرای این دو اصل مطرح شده است. دیدگاه غالب حقوقدانان مبتنی بر برتری اصل بهره برداری منصفانه و معقول و تلقی اصل منع آسیب به مثابه تابع اصل بهره برداری منصفانه و معقول است. با نگاهی عمیق به مواد کنوانسیون 1997، سایر اسناد حقوقی در این زمینه و همچنین آرای قضایی می توان دریافت که اصل منع آسیب، اصل ماهوی مستقلی در حقوق بین الملل آب است که تقابلی میان آن و اصل بهره برداری منصفانه و معقول وجود ندارد.

حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی است. پس گاهی انسان ها نیازهای دیگران را می بینند و برای رفع نیازشان به آن ها کمک می کنند. بنابراین موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی چیست. در این مقاله از اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق سخن به میان آمده است؛ که این مطالب حاوی نظرات فقهای بزرگ پنج گانه اسلامی می باشد در طی پژوهش اختلافات و مشترکات مذاهب به خوبی آشکار است. از اهم اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق می توان به شرکت عامه بین افراد، معاوضه ی حق ارتفاق، تبرع حق ارتفاق، ارث، وصیت و حیازت این حق را نام برد که در ادامه از هر یک از این موارد به تفصیل بحث و تحلیل شده است. این مقاله می تواند در مسائل مستحدثه به فقها و نیز در تدوین قوانین موضوعه به حقوق دانان کمک شایانی کند و راه کشایی برای آنان در این مسأله باشد.

از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشر، تاکنون شیوه های گوناگونی در خصوص نظام مندسازی آن مطرح شده است. در این میان خودتنظیمی که به دستور دهی خصوصی و مقررات گذاری غیرمتمرکز تعبیر می شود، به عنوان روشی کارا مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. این رویکرد که تابعی از گفتمان جدایی انگاری فضای سایبر است، شیوه مقررات گذاری ملی را برای تنظیم فضای سایبر ناکارامد می داند. «پرسش جدی در ارتباط میان خودتنظیمی و فضای سایبر آن است که چارچوب های نظری خودتنظیمی در فضای سایبر چه بوده و چه نقاط قوت و ضعفی بر آن شیوه مترتب است؟». پژوهش پیش رو با کاربست روش توصیفی-تحلیلی، معماری فضای سایبر را برخاسته از ارتباط نظام مند لایه ها، مسائل و بازیگران گوناگون دانسته و آن را مرزی جدید و محدوده ای نو به شمار آورده است. با توجه به این مشخصه می توان خودتنظیمی را شیوه ای کارامد در مقررات گذاری نه تمامی لایه ها و مسائل، بلکه در موارد زیرساختی و فیزیکال به ویژه اعمال تصدی گرایانه محسوب کرد.

موضوع اصلی پژوهش حاضر تبیین مفهوم حق اخلاقی و بررسی نسبت میان حق قانونی و اخلاقی با تاکید بر منظومه حقوق شهروندی است. ضمن بررسی مبانی حق اخلاقی از منظر دو ایده اخلاق کانتی و حقوق طبیعی به این پرسش خواهیم پرداخت که چگونه می توان بر مبنای تبیین فلسفه حق به سمت تحقق نوعی اخلاق گرایی در حوزه امورات شهروندی حرکت نمود تا از دل تحقق همین منظومه اخلاق گرایی، امکان اجرای بهینه و موثر رویکردهای قانونی و حقوقی بیشتر فراهم گردد و شهروندان به جای احساس اجبار در اطاعت از قانون، اخلاقاً خود را مکلف به تبعیت از قانون بپندارند؟ یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی و تحلیلی جمع آوری شده است، قائل بوجود حق اخلاقی و بر این باور است که اشخاص زمانی رفتار خویش را با قاعده هم سو می کنند که الگوی اخلاقی را بمثابه یک استاندارد رفتاری ببیند، بنابراین فرضیه نوشتار حاضر آن است که با تلقی حقوق شهروندی بمثابه حقوقی اخلاقی و با توجه به ارزش های درونی شکل گرفته و تایید شده در قالب حقوق شهروندی، می توان مشروعیت هنجارهای قانونی را بدلیل برخورداری از این خصیصه یعنی همسو بودن با اخلاق پذیرفت و در اطاعت و وفاداری به قانون عنصر تکلیف را با اجبار و کاربست ضمانت اجراهای خرد و کلان جایگزین کرد که در عمل به ارتباطی دوسویه میان دولت و شهروند می-انجامد. .

مفهوم مسئولیت مافوق ریشه در مخاصمات کشورها، ملل و تمدّن ها دارد. به طور تاریخی مفهوم «حق با قدرت است» با اقدامات دول پیروز، بدون توجه به ماهیت مجرمانه این اعمال، توجیه شده است. این موضوع به خصوص از قرن هفدهم در مفهوم استعمار غربی به ثبوت رسیده و برتری نظامی، کارت سبز دول قدرتمند برای تجاوز بدون پاسخگویی بوده است. تلاش های زیادی برای برطرف نمودن این خلأ ازجمله در وستفالیا و توسط اروپائیان صورت گرفته است. با وجود این، در خارج از اروپا، در کشورهای استعمارزده، این وضعیت باقی ماند تا در سال های ۱۸۰۰، نظریه «عمل دولت» پا به عرصه وجود گذاشت. چالش مسئولیت و عدم ِمسئولیت در میانه دو جنگ جهانی دوباره مطرح شد. منشور نورمبرگ، برای اولین بار با رویکرد «موقعیت رسمی نمی تواند موجب سلب مسئولیت گردد» و سربازان قبل از مأمور بودن انسانند، نقطه پایانی بر بی مسئولیتی گذاشت. به موجب این منشور، فرماندهان نه فقط در قبال فرامین خود که در قبال اعمال زیردستان نیز مسئولند، چنین مسئولیت خاص نظامیان نیست بلکه سیاستمداران را نیز دربرمی گیرد.

هدف اجتماعی از وضع قاعده و حاکم شدن هنجارهای حقوقی برقراری نظم در روابط و تحقق عدالت است. سوءاستفاده از حق و دادرسی دو اقدام خلاف فلسفه ایجادی حقوق به شمار می آیند. این دو نهاد در حقوق بین الملل به طور کامل به رسمیت شناخته شده اند. ایکسید یکی از مهم ترین نهادهای داوری بین المللی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی است. نقش ایکسید حمایت بین المللی از سرمایه گذاری در مقابل دولت های سرمایه پذیر تعریف شده است. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به آرای صادره توسط ایکسید صورت پذیرفته، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که سوء استفاده از حق و دادرسی توسط سرمایه گذار چه اثری بر رسیدگی های ایکسید خواهد داشت. نتیجه حاصل از تحقیق چنین شد که در داوری های ایکسید اگر خواهان متوسل به سوءاستفاده از دادرسی شده باشد، در مرحله مقدماتی با قرار عدم قابلیت پذیرش مواجه خواهد شد و اگر از حق خود سوءاستفاده کرده باشد، در مرحله ماهوی حکم به بی حقی صادر می گردد. از جمله مصادیق سوءاستفاده از دادرسی می توان به دو مسئله تغییر متقلبانه تابعیت و رسیدگی های موازی اشاره داشت و از مصادیق سوءاستفاده از حق، نقض استانداردهای رفتار عادلانه و منصفانه، ارائه اطلاعات نادرست و نقض عمدی حقوق داخلی کشور سرمایه پذیر قلمداد می شوند.

برخورداری از تکنولوژی تولیدات دانش بنیان، حسب نوع صنعت می تواند قدرت زیادی به دولت ها بخشد و بنابراین حمایت از این شرکت ها ضرورت دارد. قانون گذار نیز دولت را به حمایت از این شرکت ها ملزم کرده، لیکن به سبب ناهماهنگی اداری و فقدان برخی زیرساخت ها، این حمایت ها بازدهی مورد انتظار را نداشته است. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی، چالش های اداری حمایت از شرکت های دانش بنیان بررسی شد. چنین نتیجه شد که متولی امتیازبندی شرکت ها، چندان تخصصی نبوده و تنها مالکیت شرکت شتاب دهنده را معیاری بر امتیاز پژوهشی می داند که این امر موجب تنها حضور و بهره مندی از مزایای شرکت های دانش بنیان توسط شرکت های مادر شده که بازدهی مورد انتظار را ندارند. از طرف دیگر برخی امتیازات در نظر گرفته شده برای شرکت های دانش بنیان در عمل توسط مقررات اداری نهادی دیگر بی اثر گردیده است. سازمان امور مالیاتی با تقسیم بندی ناصحیح مشاغل، امکان بهره مندی شرکت های دانش بنیان از مزایای معافیت مالیاتی را سلب کرده و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با وضع آئین نامه حمایت از ملوانان، امکان ورود کالای مشابه محصولات دانش بنیان به کشور را فراهم داشته است. در سکوت قانون، مالکیت معنوی قابلیت رهن گذاری نداشته و نیاز است که از نظر اداری، چنین امتیازی برای مالکیت مذکور لحاظ شود که نوعی حمایت از شرکت های دانش بنیان محسوب می گردد.

در دنیای امروز که فعالیت های اقتصادی و کسب و کار از پیچیدگی خاصی برخوردار شده است ضروری است که این فعالیت ها به صورت نظام مند و سازمان یافته تعریف گردد. بدون تردید یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اقدام برای راه اندازی کسب و کار و ارائه خدمات و تولید ثروت را می توان در فعالیت های تجاری که با مشارکت افراد و سرمایه های آنها محقق می شود، دانست که در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل نمایانگر می شود. در این میان ایجاد شرکت های تجاری تلاشی برای رسیدن به این هدف بوده است؛ اما فرایند ایجاد و فعالیت این شرکت ها باید به صورت دقیق مورد کنکاش قرار گیرد. در همین راستا است که مقوله ثبت و هویت بخشی به این شرکت ها اهمیت دوچندانی پیدا می کند. اهمیت حوزه بیمه و بیمه گری در اقتصاد نیز بر کسی پوشیده نیست که متولی اصلی این مهم نیز شرکت های بیمه ای می باشند؛ لذا شناخت چگونگی ثبت این شرکت ها و مقررات حاکم بر آن دارای اهمیت می باشد.هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چگونگی ثبت شرکت های بیمه ای و در اختیار قرار دادن اطلاعاتی در ارتباط با چگونگی اقدام نسبت به اخذ مجوزهای لازم در این زمینه و نهایتاً تسهیل این امر می باشد. نظر به اهمیت و جایگاه موضوع بیمه در زندگی روزمره مردم می توان گفت که فعالیت های بیمه ای و شرکت های بیمه ای یکی از مهم ترین اشخاص حقوقی فعال در کشور ما می باشند که هم تأثیر آنها در زندگی و سلامت و آرامش مردم ملموس است و هم نقش انکارناپذیری در حوزه اقتصادی و مسائل مرتبط با آن دارند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ثبت شرکت های بیمه ای در راستای هویت بخشی به آنها، شناسایی ذ ی نفعان و دارندگان مسؤولیت های مرتبط، نظارت بر فعالیت آنها و تسهیل در ارائه خدمات به جامعه هدف و ... حیاتی بوده و آشنایی با روند ثبت آنها و مستندات مورد نیاز نیز در تحقق اهداف فوق مهم و ضروری می باشد.

سالیان متمادی قضات و حقوق دانان غربی و شرقی در ماهیت قرارداد صندوق امانات بانک اختلاف نظر دارند. ایشان ماهیت عقد حاضر را بر اساس روابط حقوقی سنجش می کنند و بر طبق آن به کشف اراده طرفین نائل می آیند. عده ای رابطه مودع و مستودع، برخی رابطه موجر و مستأجر و برخی دیگر قرارداد نامعین را به عنوان ماهیت این قرارداد پذیرفته اند. البته در خصوص قرارداد نامعین نیز بعضی از نویسندگان این عقد را مختلط از ودیعه و اجاره می دانند. در این جستار با روشی توصیفی تحلیلی، استنباطی و با جنبه ای کاربردی در خصوص قرارداد بانک ملی با مشتریان صندوق، نخست به این پرسش اصلی پاسخ دادهایم که کدام رابطه میان بانک ملی و مشتریان حاکم بوده و دوم قرارداد نامعین آیا مخلوطی از اثر اصلی دو عقد ودیعه و اجاره است یا خیر. پاسخ پرسش اول به صورت مختصر حاکمیت رابطه قرارداد نامعین است و پاسخ پرسش دوم منفی است.