درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۲۰۱ تا ۲۱٬۲۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۱۲۰۱.

تعهد گروه های مسلح به عدم به کارگیری کودکان زیر 15 سال در مخاصمات مسلحانه با تأکید بر قضیه لوبانگا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 313 - 350
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۴۷
مخاصمات مسلحانه همواره آثار مخربی بر جمعیت غیر نظامی داشته است. کودکان به عنوان طبقه ای آسیب پذیر از جمعیت غیر نظامی، همواره نیازمند حمایت های بیشتر در مخاصمات مسلحانه بوده اند. واقعیت مخاصمات مسلحانه کنونی، ارائه حمایت های اضافی به کودکان را توجیه می کند. از این روست که در قوانین نظامی اکثر کشورها، استخدام کودکان در نیروهای مسلح ممنوع شده است. با این حال، گروه های مسلح شرکت کننده در مخاصمات مسلحانه غیر   بین المللی، با توجه به عدم برابری در منابع و امکانات و همچنین این اعتقاد که تعهدات حقوقی برای آنان الزام آور نیست، به طرق مختلف مانند غیر رسمی، داوطلبانه و حتی اجباری، به استخدام کودکان می پردازند. حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری با اتخاذ رویکردی موسع، تمامی اَشکال استخدام کودکان را ممنوع اعلام نموده است. از طرف دیگر، مسئله مورد توجه برای جامعه جهانی، مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه است که به روش هایی متفاوت مانند مشارکت مستقیم، غیر مستقیم و انجام وظایف حمایتی صورت می گیرد. با وجود ممنوعیت مشارکت مستقیم و غیر مستقیم کودکان در مخاصمات مسلحانه مطابق با حقوق بشردوستانه، مسئله مهم انجام وظایف حمایتی در مخاصمات مسلحانه است که با وجود فقدان ممنوعیت صریح در حقوق معاهداتی، دیوان بین المللی کیفری در اولین رأی خود در قضیه لوبانگا، در صورت وجود شرایط خاص، این عمل را نیز ممنوع اعلام کرده است.
۲۱۲۰۲.

مطالعه تطبیقی آثار حقوقی و جزایی شهادت زور در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 99 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۴۳۷
شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوا، وجه مشترک نظامات فقه و حقوق ایران و مصر است که اگر دچار آفت تزویر گردد، موجد آثار متعددی از جمله، ناحق کردن حقوق عمومی و بی نظمی قضایی خواهد بود بدین لحاظ ضروری است در صدد پیشگیری از آن برآمده و از طریق شناخت تطبیقی آثار فقهی، حقوقی و جزایی آن در نظامات فقه امامیه و حقوق ایران و مصر و معرفی نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها به این هدف مهم، نائل گردید. یافته های تحقیق حاضر که به صورت تطبیقی برای اولین بار و به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد شهادت زور در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر، آثار مشترکی بر آن مترتب است که برای قبل از صدور حکم می توان عدم ترتب اثر آن و مجازات شاهد زور و برای بعد از صدور حکم، نقض حکم، جبران خسارت مشهود علیه، اعاده دادرسی و مجازات های متناسب با جرم حاصل از شهادت زور که در فقه و حقوق ایران تعزیر، حدود و قصاص و دیات و در حقوق مصر مجازاتهای متناسب با جرائم جنحه، خلاف و جنایت را نتیجه گیری نمود. دیگر یافته تطبیقی این پژوهش، توجه ویژه فقه امامیه به مجازات تشهیر و نیز پرداختن به مباحث حقوق خانواده نظیر طلاق و ازدواج است که از نقاط قوت این نظام حقوقی بر شمرده شده و خلاء این آثار مثبت در حقوق ایران و مصر از نواقص و نقاط ضعف دو نظام یاد شده، نتیجه گیری گردیده است.
۲۱۲۰۳.

نقش عرف در تحلیل مولفه روانی جرم و عوامل زوال مسؤولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ 111 - 133
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۳۵۶
پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در نظام حقوق کیفری ایران، بسیاری را بر آن داشته است تا به اعتبار عرف به عنوان یکی از منابع ارشادی حقوق اذعان نمایند. در حالی که بررسی تفصیلی عملکرد عرف در حوزه شناخت مفاهیم قانونی و استنباط از نصوص کیفری، آشکار می نماید که در مقام تشخیص صحیح حکم، توجه و عنایت به عرف، ناگزیر بوده و اغماض از آن، در عمل و نظر از سوی حقوقدان و دادرس میسور نیست. این نوشتار ضمن انکار ابتنای مولفه روانی پدیده کیفری و فروعات منبعث از آن در بحث از معاذیر و توجیهات کیفری بر سنجه های انتزاعی و خارج از فهم عرف، به ترسیم حوزه های الزامی تبعیت از عرف در این بخش از حقوق کیفری پرداخته است. در این راستا چنانچه به تفضیل خواهد آمد امتناع مقنن از تنقیح بسیاری از مفاهیم متخذ در نصوص کیفری، تعیین و تعیّن خارجی آنها را در ید تبادرات و تفاهمات عرف قرار خواهد داد. افزون بر این کاربست ملاکات عرفی حاصله از بنا و شیوه رفتاری در جامعه در مصداق  شناسی و شناخت بسیاری از قیود ذهنی ناظر بر تکوین و یا زوال مسؤولیت کیفری، در نهایت مرجعیت عرف به عنوان منبعی الزامی را به اثبات خواهد رساند.
۲۱۲۰۴.

استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 69 - 105
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۴۱۶
استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه های قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاه های کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکان پذیر است. هدف این مقاله ارائه راهکارهایی در جهت افزایش میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران است. استنادپذیری اصول قانون اساسی یک کشور در آرای محاکم به نوع نظام انطباق قانون عادی با قانون اساسی، میزان و حجم اصول قانون اساسی، اصول ماهوی و شکلی مندرج در قوانین اساسی و شیوه آموزش و روحیه قضات در استناد به اصول قانون اساسی بستگی دارد. با توجه به متفاوت بودن تأثیر این عوامل از کشوری به کشور دیگر، میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم کشورهای مختلف یکسان نبوده و متفاوت است. در ایران با توجه به عدم پذیرش نظارت قضایی در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، بیشترین موارد استنادی به قانون اساسی در آرای محاکم، مرتبط با اصولی از قبیل اصل 37 و 49 می باشد که قانون اساسی در راستای اساسی سازی حقوق و علل دیگر، چنین اصول قابل استنادی را پذیرفته است.
۲۱۲۰۵.

آستانه اهمیّت و شدّت جرم در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 237 - 264
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۵۲
دیوان کیفری بین المللی مأموریت دارد تا مهم ترین جنایات بین المللی را که باعث نگرانی جامعه بین المللی می گردند، تحت رسیدگی، محاکمه و مجازات قرار دهد. دیوان برای رسیدگی به مهم ترین جنایات  بین المللی، از منابع و امکانات محدودی برخوردار است. تدوین کنندگان اساسنامه رم، با آگاهی از این موضوع و درک واقعیت های مزبور، معیار و ضابطه «اهمیت (شدت) کافی» را به منظور حصول قابلیت پذیرش موضوع در ماده 17 اساسنامه پیش بینی نموده اند. نبود هرگونه اصول راهنما در اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان برای احراز ضابطه «اهمیت کافی»، دفتر دادستان دیوان را بر آن داشت که از همان آغاز خط مشی خود را در خصوص آستانه « اهمیّت و شدّت جرم» ترسیم و آن را مبنای مهمی برای گزینشگری موضوعات (پرونده ها) قرار دهد. شعب مقدماتی و تجدیدنظر دیوان نیز ملاحظات و تفسیرهای خاص خود را در این زمینه داشته اند، ضمن این که استقلال خود را در اظهارنظر نسبت به دفتر دادستان نشان داده اند. نوشتار حاضر تلاش دارد با روش تحلیلی و تفسیری و با جمع بندی نظرات و تفاسیر مختلف، ملاک ها  و معیارهای رسیدگی های قضایی را استخراج نماید هر چند دست یابی به یک معیار قطعی میسر نیست و تصمیم گیری در این خصوص بیشتر به صورت موردی است.
۲۱۲۰۶.

مسأله اساسی سازی نظم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۱ 129 - 162
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۰۷
اساسی سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایشهای مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود می آید. شرایط تحقق اساسی سازی نظم حقوقی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالت گری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. اثرات مهم اساسی سازی بر نظم حقوقی عبارتند از تنظیم اساسی حیات سیاسی و اجتماعی، تضمین اساسی حقوق و آزادی ها، پاک سازی نظم حقوقی از هنجارهای غیرمردم سالارانه و وحدت تدریجی گرایشهای مختلف حقوق.
۲۱۲۰۷.

جایگاه نهاد داوری در حقوق ایران با رویکرد فقهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 9 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۴۳۳
داوری از شیوه های حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژه ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی بر غنای مباحث افزوده اند. در نظام قانونگذاری ایران، مقنن با الهام از فقه امامیه اهمیت خاصی به داوری در دعاوی داده و با تصویب مقرراتی، ارجاع به داوری را ضروری شمرده است. طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت یک یا چند نفر حل و فصل کنند و تفاوتی نمی کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا اینکه در چه مرحله ای رسیده باشد و از محاسن آن ساده و کم هزینه بودن آن است . در این پژوهش برای نخستین بار و به اختصار با بهره مندی از منابع و ماخذ معتبر و غنی در فقه ، مبانی حقوق اسلام و حقوق مدون ایران که شامل حقوق مدنی، حقوق خصوصی و حقوق تجارت و حقوق ثبت می باشد به جایگاه رفیع و قانونی داوری پرداخته و به ضرورت اشاره ای نیز به توسعۀ آن می شود. هم چنین نشان داده می شود که به رغم اهمیت داوری در فقه و مقررات موضوعه، رویه عملی دادگاه ها حاکی از آن است که داوری از اهمیت واقعی خود دور مانده است.
۲۱۲۰۸.

تزاحم بین حق آموزش با سایر حقوق دانش آموزان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 63 - 43
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۴۳۴
هدفِ پژوهش، ادراک این امر است که آیا در مدارس حق آموزش به همراه سایر حقوق بنیادین توسط مدیران مدارس به صورت کامل ارائه می شوند یا اجرای یک حق ، با محدودیت سایر حقوق همراه است. زیرا افزون بر حق آموزش در مدارس ، حقوق دیگری نیز هستند که به لحاظ ارزش و کارایی ، هم سنگ حق آموزش هستند. حق امنیت ، حق نکاح و حق آزادی رفتار از جمله ی این حقوق اند. در مقام اجرا ، ممکن است این حقوق بنیادین برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند.پس لازم است شرایطی فراهم شود تا مدیران مدارس ، آن گونه که بایسته است ، دانش آموزان را از تمامیِ حقوقِ بنیادین متمتع گردانند. روش پژوهش ، کیفی و به صورت کتابخانه ای می باشد . در سرانجامِ پژوهش نیز، با تحلیل واقعیات در مدارس پی خواهیم برد اگرچه ممکن است در مرحله ی اجرا ، بین حقوق تزاحم باشد اما این تزاحم حل ناشدنی نیست. می توان بدون در مضیقه افکندن برخی حقوق ، بین تمامی آنها تعامل برقرار کرد وضمن تبیین چگونگی رفع این تزاحم ، مدیران مدارس را در جهت برقراری توازن بین این حقوق یاری رساند.
۲۱۲۰۹.

حمایت از حق باروری زنان دارای معلولیت در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۷ 119 - 143
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۵۲
پیرو الحاق ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سال 1387، در خصوص حمایت از افراد معلول تعهداتی در عرصه بین المللی بر عهده دولت ایران قرار گرفته که حمایت از باروری معلولین را شامل می گردد. در اجرای تعهدات مزبور، در زمینه گستره حقوق قابل حمایت در این زمینه و مبانی فقهی و حقوقی آن ابهامات و سؤالاتی مطرح است. مقاله حاضر به بررسی این تعهدات در خصوص حقوق باروری زنان دارای معلولیت، از منظر حقوق بین المللی و حقوق داخلی با رویکرد تطبیقی میان اسناد بین المللی و قوانین داخلی و فقه امامیه می پردازد. نتایج، حاکی از آنست که ازدواج و باروری در حقوق بین الملل، به عنوان یک «حق» برای افراد معلول به رسمیت شناخته شده و دولت موظف به تامین وسایل ضروری، جهت اِعمال این حقوق است؛ اما قانونگذار در قانون حمایت خانواده، در جایی که نقص ژنتیکی والدین معلول، منجر به ضرر جنین گردد، دستور منع تولیدنسل داده ، در حالی که ابتنای مبانی فقهی بر سیاست تشویقی اسلام در خصوص ازدیاد نسل و فرزندآوری بعنوان مهمترین کارکرد ازدواج،شامل افراد دارای معلولیت شده و به حکم اولی ایشان حق ازدواج و تشکیل خانواده و به تبع آن باروری داشته و نمی توان بدون دلیل و تنها با تکیه بر اختلالات جسمی و معلولیت، حکم به اسقاط حق باروری برای افراد معلول داده و به اقتضای قواعد فقهی همچون مصلحت عمومی، دفع ضرر محتمل و توجه به اسباب و امور در خلقت تکوینی، به جای منع تولید نسل مداخله دولت باید در جهت ارتقاء خدمات، نظارت و بهداشت برای عموم جامعه باشد.
۲۱۲۱۰.

اقدامات دولت در ایجاد امنیت سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 76 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۲۹۹
امنیت یکی از ارکان مهم جامعه است. امروزه توسعه و گسترش تکنولوژی و فناوری ها سبب ایجاد تحول در مفهوم امنیت شده است. استفاده از فضای سایبری برای دستیابی سریع و موًثر به اهداف راهبردی، به ابزار جدید و مهمی برای تهدیدات و جنگ ها توسط دولت ها تبدیل شده است. تهدیداتی که علیه فضای سایبری یک کشور صورت می گیرد، خطرات جبران ناپذیری را برای دولت ها به وجود می آورد. فضای سایبری کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده، در چند سال اخیر شاهد موج حملات سایبری علیه زیرساخت های حساس کشور به ویژه در حوزه فناوری های هسته ای بوده است. نوشتار حاضر به بررسی اقدامات دولت در ایجاد امنیت سایبری می پردازد. نتایجی به دست آمده نشان می دهد، به دلیل اثرگذاری و گستردگی زیاد و سهولت و سادگی کاربرد و تنوع ابزارها و روش ها، وقوع تهدیدات سایبری قطعی است. بایستی با فرهنگ سازی، توسعه ی زیرساخت ها، تدابیر فنی مدیریتی یک تغییر بنیادین در فضای سایبری و ارتقای امنیت آن ایجاد کرد.
۲۱۲۱۱.

دولت حقوقی لیبرال؛ مطالعه موردی هایک و نوزیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 141 - 169
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۵۲۷
تفطن در ماهیت دولت حقوقیِ لیبرال به مثابه گفتمان برتر در حقوق عمومیِ مدرن و آگاهی از عقلانیت نهادی و حدود و ثغور آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس، هدف این پژوهش آن است که مؤلفه های دولت حقوقیِ لیبرال از منظر دو متفکر مشهور در این حوزه، هایک و نوزیک، مورد بررسی قرار گرفته و آموزه های حقوقی ایشان تبیین گردد. یافته های مقاله پیش رو، مبتنی بر روش توصیفی _ تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای، نشان می دهد پیوند نوموس و تزیس در نظام حقوقی، نقد عدالت توزیعی و طرفداری از دموکراسی تعدیل شده، تأکید بر آموزه فراحقوقیِ دولت حقوقی و بالأخره تعیین چارچوب هنجاری و نهادی در اندیشه هایک از یک سو و کاربست وضع طبیعی، انجمن محافظ مسلط و قرارداد اجتماعی برای موجه سازی دولت کمینه، پذیرش مینارشی در مقابل آنارشی، طرفداری از عدالت استحقاقی به جای عدالت توزیعی و همچنین محدود نمودن کارکردهای دولت و تلقی آن به مثابه شب نگهبان در اندیشه نوزیک از سوی دیگر، مؤلفه های دولت حقوقی لیبرال در نظام فکری این دو اندیشمند را سامان می دهد که تعمق در این حوزه، وجوه تمایز و تشابه آن با دولت حقوقی معاصر در ایران و تلاش در جهت حل نارسایی های نظام حقوقی داخلی را ناگریز و ناگزیر نموده است.
۲۱۲۱۲.

اثر منفی اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت در داوری و نفی صلاحیت دادگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۳۷۸
یکی از مسائل مهم حوزه داوری، چگونگی حل تعارض صلاحیت دادگاه و مرجع داوری است. نفی صلاحیت دادگاه، ناشی از اصل صلاحیت تشخیص صلاحیت است. این قاعده به این مفهوم است که با وجود صلاحیت مرجع داوری، دادگاه اصولاً به دلیل تحقق اثر تعلیقی تا پایان فرایند رسیدگی داوری، صلاحیت رسیدگی ندارد. صلاحیت مراجع قضایی، عام، و صلاحیت مراجع داوری، خاص است؛ لذا صلاحیت مراجع داوری استثنائی بوده و ضمن تفسیر مضیق از صلاحیت آن ها، در موارد تردید در صلاحیت مراجع داوری، به استناد اصل صلاحیت عام مراجع قضایی، صلاحیت مراجع داوری جنبه استثنائی دارد. توافق اصحاب دعوا در ارجاع به داوری، نافی صلاحیت مطلق دادگاه نیست و دادگاه در جریان داوری به انجام وظایف مساعدتی خود در قانون می پردازد. اثر منفی صلاحیت تشخیص صلاحیت به معنای این است که داوران باید اولین قضات صلاحیت خود باشند؛ لذا نظارت دادگاه ها تا مرحله ابطال یا اجرای رأی داوری بر اساس موافقت نامه داوری به تعویق می افتد.
۲۱۲۱۳.

تحلیل و ارزیابی تضمین اعتبار اختراع در قرارداد لیسانس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 25 - 44
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۴۸۱
   در پژوهش حاضر یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی در حوزه مالکیت صنعتی مورد بررسی واقع شده است. پرسش مهمی که وجود دارد آن است که در قرارداد لیسانس اختراع آیا لیسانس دهنده، تعهدی در خصوص تضمین اعتبار اختراع دارد؟ در پاسخ به سوال طرح شده، اکثریت دکترین حوزه مالکیت فکری بر این دیدگاه است که وجود چنین تعهدی در قرارداد لیسانس ناممکن است. در این راستا برخی از دکترین داخلی، امکان وجود تضمین اعتبار اختراع را به طور کلی غیرممکن دانسته و مشهور دکترین خارجی با دلایلی چون عدم معقولیت؛ وجود دکترین تغییرات در حوزه اختراعات و همچنین به جهت ماهیت قرارداد لیسانس، احراز چنین تعهدی در قرارداد لیسانس را ناممکن می دانند. با وجود این، بررسی ها نشان می دهد دلایل مورد استناد در خصوص نفی کلی وجود چنین تعهدی، صحیح نبوده و همچون دیدگاه غالب نویسندگان در حوزه مالکیت فکری، اصل تعهد صحیح به نظر می رسد. اما در رابطه با دلایل مربوط به عدم احراز چنین تعهدی در قرارداد لیسانس اختراع، لازم است میان شروط اعتبار اختراع، قائل به تفکیک بود به این صورت که تضمین اعتبار اخراع از حیث جدید بودن آن با توجه به آن که تمامی منابع علمی موجود در اختیار نیست اصولا ممکن نبوده و در مقابل؛ تضمین اعتبار از حیث کاربرد صنعتی وگام ابتکاری در پاره ای از موارد به طور ضمنی قابل احراز می باشد.  
۲۱۲۱۴.

نقد های تسنیم در آیه ولایت بر مفاتیح الغیب: تحلیل روش شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه نقد آراء تفسیری سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 285 - 300
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۳۸
تفسیر تسنیم نوشته جوادی آملی ازجمله تفاسیر اجتهادی قرآن محسوب می شود و جوادی آملی در این اثر به پیروی از استاد خود سیدمحمدحسین طباطبایی اغلب از روش تفسیر قرآن با قرآن بهره گرفته است. تفسیر مفاتیح الغیب فخررازی هم جزء تفاسیر مشهور قرآن در میان اهل سنت است. این دو تفسیر برپایه دو نظام متفاوت فکری سامان یافته اند. بااین حال در جا های مختلف تسنیم شاهد رویارویی های مختلف جوادی آملی با آراء فخررازی هستیم. ازجمله این موارد نظر فخررازی در تفسیر آیه ولایت است که به طور مبسوط در تفسیر تسنیم نقد می شود. در این مطالعه می خواهیم نقد های مؤلف تسنیم درباره تفسیر فخررازی از آیه ولایت را بررسی روش شناختی کنیم. بنا ست از این فرضیه دفاع شود که عمده ترین شیوه های جوادی آملی در مقام نقد آراء تفسیری فخررازی بر پایه قواعد فهم متن استوار است.
۲۱۲۱۶.

مطالعه فرایند صدور و اعتراض به قرار بازداشت موقت در ایران با تأکید بر نظام حقوقی فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸ 63 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۳۷۸
یکی از کارکردهای آیین دادرسی کیفری حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. ولی در برخی موارد، با هدف حفظ نظم عمومی و کشف جرم، اقدامات سالب آزادی همانند بازداشت موقت اجتناب ناپذیر است. این اقدام مغایر با اصل برائت باید به کمترین میزان ممکن و به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار بگیرد. به منظور تأمین هدف مذکور و نیز تحقق دادرسی منصفانه، در این نوشتار از یک سو بر الزامی بودن شرایطی برای مقام صادرکننده قرار از قبیل بی طرفی، استقلال، ترافعی بودن فرایند تصمیم گیری در قبال بازداشت موقت و تفکیک میان مقام تحقیق و مقام صدور قرار تأکید می گردد و از سوی دیگر با صدور قرار در موارد ضروری، شخص در بند باید بتواند از طرق مقتضی و در نزد مرجع قضایی مستقلی اعتراض خود را اعلام نماید. برآیند برخی از مطالعات تطبیقی این است که مرجع قضایی مذکور باید در اسرع وقت و در فرایندی ترافعی و با حضور ذی نفع و با سیستم تعدد قاضی در مقام اعتراض به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. بدیهی است بهره گیری از مطالعات تطبیقی در این دو زمینه می تواند ما را در جستن مدلی عادلانه برای فرایند صدور و اعتراض به قرار بازداشت موقت به عنوان شدیدترین اقدام مغایر حقوق افراد تا پیش از صدور حکم قطعی یاری رساند.
۲۱۲۱۷.

احکام آرایشگری از منظر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۳۳۵
آرایﺸﮕﺮى ﺷﻐﻠی ﺳﺖکﻪِ در ﺗﻤﺎم ادوار ﺗﺎریﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕی ﺑﺸﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ایﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ دﻟیﻞ ﻧیﺎز ﺑﻪ آراﺳﺘﮕی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ. ﺑﺮاى آراﺳﺘﮕی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺣﺪود و اﺣکﺎﻣی ازﺟﻤﻠﻪ اﺣکﺎم زﻣﺎﻧی و ﻣکﺎﻧی ﺑیﺎنﺷﺪه اﺳﺖ. ایﻦ اﺣکﺎم در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ آیﺎت، روایﺎت و اﺳﺘﻔﺌﺎﻧﺎت دیﻨی ﺑیﺎنﺷﺪهاﻧﺪ کﻪ در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻیﻔی و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاى و اﻟکﺘﺮوﻧیکی ﻣﻮردﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳی ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ کﻪ ایﻦ ﺷﻐﻞ ﻧیﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارى اﺳﺖ کﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ دیﻨی و ﻓﻘﻬی اﺣکﺎﻣی ﺑﺮاى آنﻫﺎ ﺻﺎدرﺷﺪه اﺳﺖ.
۲۱۲۱۸.

مطالعه تطبیقی تسری حقوق مالکیت ادبی و هنری به آثار خبری در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 267 - 294
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۴۳۴
«خبر» به عنوان یک پدیده مهم، پیچیده و متاثر از ذهن خلاقانه بشر، هم دارای ارزش اقتصادی است و هم می تواند به عنوان یک «اثر» اعم از نوشتاری یا سمعی و بصری تلقی شده و احکام مالکیت ادبی و هنری بر آنها حاکم باشد. از این رو، می توان اخباری را که به صورت حرفه ای و تخصصی در خبرگزاری ها و موسسات اطلاع رسانی تهیه می گردد، مشمول حقوق مالکیت ادبی و هنری دانست. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران به حقوق روزنامه نگاران تصریح شده و آثار آنان تحت قانون کپی رایت مورد حمایت قرار گرفته است، به علاوه کلیه آثار سمعی – بصری از جمله آثار خبری رادیو و تلویزیونی بدون نیاز به احراز اصالت و فارغ از محتوا و حامل آن مورد حمایت قرار گرفته اند. همچنین عکس ها و از جمله عکس های خبری در هر حال مورد حمایت قانون کپی رایت انگلستان قرار دارند و نیازی به اثبات اصالت یا هنری بودن آنها نیست. در حالی که در حقوق ایران تنها عکسهای خبری که در قالبی ابتکاری و هنری پدید آمده باشد می توانند در ردیف کارهای هنری قرار گرفته و مشمول حمایت های قانونی گردند. شایان ذکر است در حقوق ایران هیچ قانون صریحی درخصوص حمایت از تولیدکنندگان محتوای خبری وجود ندارد. از این رو لازم است تصویب مقررات مرتبط با این حوزه به عنوان یک راهبرد تقنینی در دستور کار قرار گیرد.
۲۱۲۲۰.

حقوق اساسی، موازنه و عقلانیت

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۷) 119 - 131
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۵۱
این مقاله با طرح تفسیر موازنه آغاز می شود. دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، با صدور رأی در پرونده لوت در سال 1958، این تفسیر را مطرح کرد. سپس به دو انتقاد یورگین هابرماس به این تفسیر پاسخ داده شده است. به عقیده هابرماس، موازنه تفسیری غیرمنطقی است و ضمن تضعیف حقوق اساسی انسان ها، باعث آسیب رساندن به آن ها می شود. هابرماس معتقد است که موازنه میان دو حق در هنگام صدور رأی، باعث خروج یکی از آنها از قلمرو درستی و نادرستی می شود و بدون توجه به عادلانه بودن رأی و بدون استدلال درست، یکی از آن ها را از قلمرو حقوق خارج می کند. در این مقاله با بیان توجیهی منطقی برای اثبات موازنه، با بهره گیری از حقوق موازنه و قاعده عدم تناسب، به انتقادات هابرماس پاسخ داده شده است. با اثبات موازنه متوجه می شویم که این رویه نه تنها برای حقوق تهدید نیست، بلکه ابزاری ضروری برای حمایت از حقوق است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان