درخت حوزه‌های تخصصی

انتشار شهرآشوب کاریکاتورهای موهن دانمارکی که با قلم هنر و بهره گیری از مرکب اهانت، نفرت علیه پیامبرباوران را نگارگری کرد نسیمی توفنده بود که بر آتش زیر خاکستر مباحث مربوط به آزادی بیان وزیدن گرفت و آن را شعله ور ساخت تا در پرتو فروزانی آن، اندیشه های رقیب به مصاف یکدیگر برخیزند. رواپنداری اهانت به باورهای دینی دین باوران در جوامع غیردینی که سکه رایج بازار آن دیار شده، از آبشخور پندار آزادی تعذیه کرده و فربهی یافته است. در هندسه معرفتی این بینش مختصات آزادی آن سان ترسیم شده است که در گستره گسترده آن اهانت به باورهای دگراندیشان نیز جای گرفته و «آزادی توهین» زاده تألیف مام «آزادی» و باب «بیان» قلمداد شده است. اما تأملی آزادی شناختی در مسأله اهانت به باورهای دگر دیگران، نماینگر آن است که «منظومه آزادی» که مجموعه ای از افراد آزادی است نظامی سلسله مراتبی باشد که در هرم آن «آزادی باورمندی» نسبت به «آزادی بیان» تقدم ارزشی دارد؛ پس اطلاق بیان آزاد نمی تواند به تقیید باورمندی آزادانه بینجامد. این درحالی است که توهین به عقیده و باور باورمندان بستی بر پای سرو آزادی باورمندی ایشان است که گسست آن از منظر آزادی خواهی ضروری است. این نوشتار بر آن است تا با نمایاندن مرتبت مخدومی آزادی باورمندی نسبت به آزادی بیان توجیه گر منع اهانت به باورهای دینی دگراندیشان باشد.

تحقیق حاضر با هدف تحلیل محتوای دروس عمومی تاریخ اسلامی مقطع کارشناسی از حیث توجه به مفاهیم حقوق شهروندی صورت پذیرفته است. جامعه پژوهشی، کتب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ تحلیلی صدر اسلام و تاریخ امامت است که با توجه به ماهیت پژوهش و محدودیت جامعه از نمونه گیری صرف نظر و کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری چک لیست محقق ساخته مشتمل بر 9 مؤلفه از اصلی ترین مؤلفه های حقوق شهروندی است که روایی آن با استفاده از داوری تخصصی، تأیید و پایایی آن با روش اسکات 97/0 محاسبه شده است. بر اساس یافته های پژوهش کتاب های تاریخ و تمدن اسلامی 689 مرتبه به مؤلفه های حقوق شهروندی توجه نموده اند. ضریب اهمیت آن در مؤلفه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دینی، امنیتی، قضائی، سازمانی و علمی به ترتیب 113/0، 099/0، 123/0، 124/0، 126/0، 123/0، 102/0، 093/0 و 098/0 بوده است. ضریب اهمیت در دروس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ تحلیلی صدر اسلام و تاریخ امامت به ترتیب 332/0، 341/0 و 327/0 بدست آمده است. پیشنهاد میشود مفاهیم حقوق شهروندی به کتابهای درسی بیشتر راه یابد.

معاهده منشور انرژی، معاهده ای چندجانبه، برای برقراری حقوق و تعهدات قانونی نسبت به سرمایه گذاری، تجارت و سایر موضوعات راجع به حوزه انرژی نظیر ترانزیت، محیط زیست و انتقال تکنولوژی در سطح بین المللی محسوب می شود. این معاهده بر مبنای هویت طرفین درگیر، دو سیستم حل اختلاف یعنی سیستم حل اختلاف میان سرمایه گذار خصوصی با دولت و سیستم حل اختلاف میان دولت با دولت پیش بینی نموده است. برخی مقررات ما با مفاد معاهده منشور انرژی در این زمینه دارای تعارض بوده و ایران به عنوان عضو ناظر این معاهده، مکلف به منطبق سازی مقررات داخلی خود با مفاد معاهده جهت الحاق می باشد.

در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون، تعرض به حریم خصوصی شهروندان، استفاده از شیوه های غیرمتعارف بازجویی و سایر تخلفات مقام قضائی یا پلیس تحمل نمی شود. از نظر نظام دادرسی کیفری ایران، تحقیقات انجام شده توسط افراد غیر ضابط دادگستری، تحقیقات توأم با سلب حق دسترسی به وکیل و اجبار به اقرار و شهادت، در زمره مهم ترین مصادیق نقض تکالیف مقام متکفل تحقیقات می باشد که در صورت تحقق آنها، حقوقدانان یا بعضاً مقنن قائل به بی اعتباری دلایل هستند؛ لیکن در حقوق کنونی، قانونگذار عموماً بر تعقیب کیفری یا انتظامی مقامات متخلف کفایت نموده و متعرض ابطال نتایج و ثمرات تخلف نمی شود. با توجه به مزایای متعدد ضمانت اجرای بطلان یا بی اعتباری، در مقاله حاضر نشان داده ایم که اگر نظام عدالت کیفری ایران به واقع در صدد تحکیم حاکمیت قانون است، می بایست موارد امکان ابطال تحقیقات یا ادله تحصیلی از روش های غیرقانونی گسترش یافته و آئین رسیدگی به ادعاهای مربوطه شفاف سازی شود.  

طبیعت و فطرت آدمی و منفعت طفل و جامعه اقتضا میکند که سرپرستی صغیر و اداره امور او حتی الامکان به اشخاصی که قرابت بیشتری با او دارند و به سرنوشت و خوشبختی او علاقه مند هستند، واگذار گردد . اگرچه در تعیین اشخاصی که عهده دار این سمت هستند و چگونگی اعمال آن و نیز درباره محجورانی که تحت ولایت قهری قرار می گیرند، قوانین یکسان نیستند. قانون مدنی در مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ به تبعیت از فقه امامیه ولایت بر طفل را بر عهده پدر و همچنین جد پدری را هم تراز و در ردیف پدر قرارداده وهیچ نوع ولایتی برای مادر پیش بینی نکرده است. از اینرو در جستار نسبت به این سوال که در حقوق ایراان و آمریکا ولایت مادر بر چه مبنا و معیاری می تواند استوار گردد؛ با روش توصیفی - تحلیلی بنا بر مقتضیات زمانی دوره کنونی، می توان این ولایت را برای پدر و مادر در نظر گرفت . در حقوق آمریکا در ابتدا به جهت پایین بودن جایگاه اجتماعی زنان و کنترل بی چون چرا آنان توسط شوهر از هیچگونه حقوق راجع به حضانت طفل برخوردار نبودند. اما با گذشت زمان و اعتراضات ایجاد شده ایجاد فرضیه های جدید از جمله اولویت عشق مادری یا tender years سبب گردید که امکان اعطای حضانت توسط دادگاه به مادر فراهم شود. درنهایت علاوه بر تفاوتهای بنیادین حقوق دو کشور درخصوص ضوابط ولایت پذیری مادر نسبت به فرزندان، با محوریت مصلحت و نیاز کودک می توان از اولویت ولایت شأنی مادر در پاره ای از موارد جانبداری نمود.

زمینه و هدف: ظهور کووید-19سلامت جسم و روان را تهدید کرده و بر اقتصاد همه کشور های جهان و زندگی روزمره تأثیر منفی گذاشته است. همه کشورها محدودیت هایی از قبیل سفر، قرنطینه، تعطیلی مدارس، اقدامات فاصله گذاری اجتماعی را اعمال کرده اند. در شرایط کنونی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای سایبر نقش بسزایی در ایجاد ارتباط بین مردم ایفا می کند. اکثر کشورها از دورکاری و سازو کارهای آنلاین سیستم آموزشی استفاده کرده ودانش آموزان، دانشجویان و کارکنان در خانه فعالیت می کنند. همچنین ما در انجام فعالیتهایی مانند دورکاری، سیستم های مراقبت بهداشتی الکترونیکی، تحویل غذا و خریدهای آنلاین شاهد تقاضای بسیار بالایی بوده ایم. مجرمان سایبری کووید-19 را به عنوان فرصتی برای راه اندازی حملات علیه منافع مالی و ترویج اهداف شیطانی خود در نظر گرفته اند.یافته ها:همزمان با شیوع همه گیری کرونا ویروس باج افزارها ،حملات فیشینگ و بات نت ها، سیستم های بانکی، آموزشی فضای مجازی شخصی، مراقبت های بهداشتی و منابعی مانند محرمانه بودن سوابق بیمار را مورد تهدید و حمله قرار داده و حریم خصوصی و محرمانگی و یکپارچگی داده ها را به خطر انداخته و مردم از طریق محتوای مرتبط با کووید-19 طعمه حملات سایبری می شده اند.نتایج : ما چندین روش تهدید مهم امنیت سایبری که در طول این اپیدمی وجود داشته یا می تواند رخ دهد، همچنین در مورد نگرانی های موجود در بحبوحه این پاندمی با محوریت حریم خصوصی بحث کرده و چند مورد از روشهای مقابله با این تهدیدها را مورد بررسی قرار داده که در نتیجه باعث خواهد شد که افراد با رعایت یکسری اصول اولیه تا حدود زیادی از قربانی شدن در فضای مجازی در امان باشند.

مهاجران با توجه به دسترسی محدود به مراقبت های بهداشتی ، عدم امنیت شغلی و وضعیت مهاجرتی نامناسب از آسیب پذیرترین افراد درگیر در شرایط فعلی هستند بنابراین هرگونه اقدام دولتها باید نیازهای اقشار آسیب پذیر از جمله زنان مهاجر را دربرگیرد. افزایش میزان مهاجرت زنان عامل نگرانی هایی در مورد مسائل امنیتی، بهداشتی، سلامتی شده است که نیاز به بررسی قوانین و سیاست های موجود دارد. از اهداف نوشتارحاضر بررسی حق بر سلامت زنان مهاجردر شرایط بحرانی کرونا با رویکرد توصیفی-تحلیلی بوده و درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی مبنی بر اینکه آسیب های ناشی از پاندومی کرونا در حوزه حق سلامت چیست؟ در شرایط بحران اپیدمی کرونا، چه راهکارهایی برای مهار اسیب های ناشی از این بیماری بر حق سلامت زنان مهاجر وجود دارد؟ بدیهی است که همه ی انسان ها و مهاجران حق بر سلامتی دارندو تدابیر گسترده ای در اسناد حقوق بشری برای حمایت از حق برسلامت این افراد و برای رفع نابرابری های بهداشتی وجود دارد. نتایج یافته ها نشان می دهد با وجود کنوانسیون ها، کنفرانس ها و تحولات به وجودآمده، هنوز کاستی های زیادی نسبت به حق برسلامت این قشر آسیب پذیر زنان مهاجربالخص دروضعیت پاندومی کرونا دیده می شود.

جنگ حقوقی بیانگر راهبردی در استفاده ابزاری از حقوق برای رسیدن به منافع ملی و امنیتی است که اهداف یک مخاصمه مسلحانه را بدون توسل به زور پیگیری می کند. کنشگر جنگ حقوقی، از خلأهای موجود حقوق بین الملل سوءاستفاده می کند تا بیشترین آسیب را به طرف مقابل وارد کند. این در حالی است که نظام حقوقی خاصی برای مواجهه در برابر این اقدام ها وجود ندارد. در جنگ حقوقی حاکمیت قانون مخدوش است. پیچیدگی های جنگ حقوقی موجب شده است که ابتکار عمل در اختیار دولت های قدرتمندی باشد که از زیرساخت های حقوقی مناسبی بهره مندند. ایالات متحده آمریکا توانسته است از این طریق بیشترین بهره را برای تحت فشار قرار دادن ایران داشته باشد و به دنبال اهداف خصمانه اش باشد. مطالعه رویکرد و رویه آمریکا نسبت به جنگ حقوقی در تقابل با ایران موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. شناخت عملکرد آمریکا در این خصوص نشان می دهد دولت ایران هدف سخت ترین جنگ حقوقی بوده که از طریق نهادهای بین المللی و همچنین در سطح داخلی آمریکا با استفاده از راهبردها و ابتکارات متنوع پیگیری شده است.

جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ایران، به جهت فراوانی وقوع آن در دهه های اخیر، مورد توجه جامعه ی حقوق کیفری ایران و موضوع پژوهش های عرصه علوم جنایی قرار دارد که در این راستا، نوشتار پیش رو، با شناسایی کاستی ها و خلاءهای موجود در سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با اخلال در نظام اقتصادی کشور می کوشد نابسامانی های پدید آمده را از اجراء این سیاست، در رویه ی قضائی، نمایان سازد. یافته های به دست آمده از بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، نشان می دهد که سیاست جنایی ایران برابر این دسته از جرایم، متفاوت از سایر جرائم و به روشی سرکوبگرایانه است و مهمترین چالش های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، تعدد مراجع رسیدگی کننده، تفاسیر و برداشت های دوگانه ی دادگاه های رسیدگی کننده از عبارات و واژه های مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 شمسی و همچنین نبود دادسرا و دادگاه های تخصصی در سطح استان های کشور، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی تخصصی به این گونه جرائم است.

نظام واکنش های کیفری در ایران برای مدت هایی مدید و تا پایان عصر اقتدارگرایی سنتی، پیوندی ناگسستنی با الگوهای تعذیبی برقرار کرده بود. این آیین های شکوهمند، بیش از هر چیز به تراژدی هولناکی از تقطیع رنج در امتداد زمان شباهت داشتند که هدف نهایی آن ها، کیفرپذیرکردن تمامی اجزای جسم بزهکار بود. زنده خواری، چهارشقه کردن، شمع آجین کردن و سرانجام زنده زنده سوزاندن تنها پرده هایی از این نمایش مشمئزکننده تحمیل رنج بودند. تولد و تداوم این تراژدی رنج بنیاد، نشات گرفته از همگرایی دو پدیده بسیار پیچیده در تاریخ حیات قدرت در ایران (البته تا پایان عصر قاجار) بوده است: دولت های اقتدارگرا و هویت های محافظه کار در برابر قدرت. شکل گیری همین دو پدیده نیز خود ریشه در تحولات پنهان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی داشته که به هنگام بحث در خصوص چرایی پیدایش مجازات های خشن در ایران باید مورد توجه قرار گیرند. آیین های از هم دریدن و مثله کردنی که قدرت اقتدارگرا در سکوی مجازات برپا می کرد؛ اغلب از سوی اندیشمندان حقوق کیفری به مثابه یک تحمیل رنج ساده و تهی از محاسبه گری عقلانی پنداشته شده است. در حقیقت، تصور غالب آن است که تنها گذار از تراژدی تعذیب به کیفرهای بهنجار ساز و سالب آزادی را باید به منزله نقطه آغاز عقلانیت کیفری به شمار آورد. بااین وجود، کالبدشکافی فرایند پیچیده شکل گیری و تداوم همین مجازات های بسیار خشن نیز بیانگر جلوه های تحسین برانگیز از جریان تحمیل عقلانی رنج است. بررسی این فرایند پیچیده به اثبات می رساند که قدرت اقتدارگرا چگونه به صورتی کاملاً بهینه و محاسبه گرانه از ظرفیت واکنش های کیفری در راستای تداوم خود بهره برده است. در حقیقت، این قدرت اقتدارگرا همان شیوه ای از تحمیل رنج را بر جسم بزهکار تحمیل می کند که وجدان جمعی شدیداً خواهان آن است. این قدرت است که از طریق به کار انداختن اقتصاد سیاسی مجازات در پی تولید و تداوم اثرات خود با کمترین هزینه می باشد. تولد و تداوم این الگوهای تعذیبی را نیز باید به منزله بخشی از اقتصاد سیاسی کیفر مورد بررسی قرار داد. در این مقاله، تلاش بر آن است تا ضمن کالبدشکافی فرایند پیچیده شکل گیری رویکردهای تعذیبی به بحث در خصوص الگوهایی بپردازیم که تعذیب را از یک واکنش غیر عقلانی جداساخته و به مثابه شکلی از اقتصاد محاسبه گرانه تحمیل رنج به تصویر می کشند.

زمینه و هدف: یکی از ضروری ترین مسائل اجتماعی، اجرای احکام حقوقی اسلام از جمله حدود است؛ با توجه به مبتلابه بودن مسأله زنا در جامعه امروزی و وجود اختلافات در آرای فقهی مذاهب اسلامی، این سؤال مطرح می شود که مذاهب اسلامی در انواع حد زنا از چه نظر اتفاق یا اختلاف نظر دارند؟ مواد و روش ها: در این مقاله محقق با روش مطالعه کتابخانه ای انواع حد زنا را بین مذاهب خمسه بیان کرده و سپس به تطبیق ادله آن پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در مراحل نگارش پژوهش حاضر، رعایت شده است. یافته ها: با توجه به خصوصیات مجرم، برای زناکار در فقه جزایی امامیه هشت نوع حد و در نزد اهل سنت، به طور کلی دو قسم قتل، تازیانه و سنگسار مطرح شده که گاهی علاوه بر این دو مجازات اصلی، تبعید مجرم یا حبس نیز به تناسب نوع جرم و فتاوای فقهای ایشان اعمال شده است. نتیجه گیری: با وجود اختلاف نظر بین مذاهب، فتاوای فقهای امامیه و اهل سنت تباین کلی نداشته، بلکه در بیشتر موارد اتفاق نظر وجود دارد.

ازدواج مانند موضوعات دیگر در فقه اسلامی حکم اولی و احکام ثانوی دارد. حکم اولی ازدواج در شریعت اسلامی، «مستحب» است، اما در بعضی شرایط «واجب» می گردد. از جمله شرایط واجب کننده ازدواج، خوف فساد است. اگر کسی بیم دارد یا می داند که با تجرد نمی تواند تقوی و عفت خود را حفظ نماید، از نظر شرعی بر او واجب است که ازدواج کند. خوف فساد در این مسأله یک عنوان ثانوی و وجوب نکاح در این وضعیت یک حکم ثانوی است. وجوب ثانوی نکاح که یک مسأله فردی است، آنگاه جنبه حقوقی می یابد که با اختیار حقوقی پدر و جد پدری در نکاح دوشیزگان ملاحظه شود. مسأله مهم قابل بررسی این است که با فرض وجوب نکاح بر دوشیزگان، آیا پدر یا جدّّ پدری می توانند مانع ازدواج دختر شوند و مخالفت آنان موجّه محسوب می گردد یا خیر. این مسأله برای دوشیزگان در جوامع کنونی پرابتلا می باشد؛ از این رو لازم است حکم آن از منظر فقهی و حقوق خانواده ایران تبیین شود.

تروریسم یک جرم فرامرزی است که با شناسایی و کنترل تامین مالی آن می توان بخش عظیمی از اقدامات تروریستی را پیشگیری کرد. برای مقابله مطلوب با این پدیده، باید اعلام و اطلاع رسانی موارد تأمین مالی تروریسم به صورت تکلیف همگانی در آید. بی تفاوتی در قبال چنین پدیده ای و خودداری از اقدام لازم برای جلوگیری از ارتکاب جرم مذکور، ضمن تسهیل وقوع آن و عدم یاری رساندن به دستگاه عدالت کیفری در کشف جرم و تعقیب تروریست ها، موجب ورود خسارات جبران ناپذیر می گردد. با توجه به اهمیت موضوع، قانونگذاران در سطح کشورها سعی نموده اند با جرم انگاری خودداری از گزارش دهی تامین مالی تروریسم به عنوان یکی از مصادیق بی تفاوتی کیفری، گام مهمی در راستای مبارزه با آن بردارند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی تبیین می نماید که قانونگذار ایران اگرچه در مقابله با بی تفاوتی نسبت به تامین مالی تروریسم به درستی همگام با تحولات حقوق کیفری دنیا شده است اما این امر با ایراداتی از جمله؛ عدم تعیین دقیق محل دریافت گزارش ها، عدم تصویب ماده ای جهت تشویق شهروندان به گزارش دهی و یا حمایت از افراد گزارش دهنده و خانواده آن ها، عدم تعیین مجازات دقیق، ثابت و متناسب نسبت به افراد خودداری کننده از گزارش و غیره، همراه می باشد. در این پژوهش ضمن تبیین ایرادات و مطالعه تطبیقی با قوانین سایر کشور ها از جمله انگلستان و آمریکا، سعی شده است پیشنهاداتی در جهت رفع آن ها داده شود.

گمرک پل ارتباطی میان سیاست های مالی و بازرگانی و مهمترین سازمان اثرگذار در روند تجارت بین المللی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. متأسفانه مسئله بسیار مهمی که تا کنون کمتر به آن توجه شده است و یا در عمل کمتر به آن پرداخته شده است، بحث بودجه، امکانات و تجهیز گمرک است که هر چند گمرک توانسته با سعی و تلاش کارکنان زحمتکش خود، این کمبودها را تاحدودی مرتفع سازد، و لی اجرای برنامه های توسعه ای کشور نیازمند عنایات ویژه ای به خصوص در این بخش ها است. مسئولین در رده های مختلف کشوری و استانی با حمایت و پشتیبانی از گمرک و مهیا نمودن امکانات مورد نیاز کمک شایان توجهی به همراهی مطلوب تر گمرک با برنامه های توسعه ای کشور و نظام خواهند نمود اما آنچه که محرز است گمرک با تمام کمبودهای موجود همچنان سعی بر آن دارد در راستای اهداف توسعه اقتصادی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی گام های موثرتری را جهت ارائه خدمت به مردم شریف کشور و فعالان این عرصه در جهت توسعه و تسهیل تجارت خارجی را بردارد. به همین منظور قصد داریم در این مقاله به بررسی و تحلیل اقتصادی جایگاه گمرک در راستای تجارت داخلی کشور با هدف رشد، رونق تجارت و توسعه اقتصادی بپردازیم و خلاء تحقیقاتی موجود را رفع نماییم.

حق اجتماع مسالمت آمیز معمولا به عنوان حق شرکت در تجمع ها و راهپیمایی ها در قوانین اساسی کشورها به رسمیت شناخته شده و در قوانین عادی شیوه های تضمین آن مشخص شده است. هدف این تحقیق، بررسی حق اجتماع مسالمت آمیز از منظر آموزه های اسلامی و روش تضمین آن در حقوق ایران است. یافته های تحقیق حاکی است که آموزه های متنوعی در شریعت اسلامی، حق اجتماع و اعتراض مسالمت آمیز به خصوص از جهت دعوت به خیر، نهی از منکر و تظلم خواهی علنی را تایید می کنند. همچنین قانون اساسی ایران، متأثر از آموزه های دینی این حق را به رسمیت شناخته است. اما مدل مجوزمدار در استیفای این حق،که در مقررات اجرایی مطرح و رویه دستگاههای اجرایی شده است، ضمن این که اصولا استیفای این حق از سوی اشخاص حقیقی را غیرممکن کرده است، تشکلها و احزاب را نیز در کسب مجوز تجمع و راهپیمایی مسالمت آمیز ناکام گذاشته است. با توجه به طرح تقنینی در دست اقدام، ضمن بیان نکات قوت و ضعف این طرح، اصلاح رویکرد نظام سیاسی و توجه به آموزه های دینی و قانون اساسی در تضمین حق تشکیل اجتماع و اعتراض در عرصه عمومی پیشنهاد شده است.

دعاوی طاری یکی از انواع دعاوی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است. در شرایط فعلی، با توجه به نظام حقوقی ایران، بر اساس ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص اصلی یا از طرف متداعیین اصلی اقامه شود، دعوای طاری نام دارد. همچنین، دعاوی مزبور دعاوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشا یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا وارد می شود و خود دعوایی کامل محسوب می شود. در سال ۱۳۸۵ امکان اقامه دو دعوی از اقسام دعاوی طاری در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شد. با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ با اختصاص یک ماده به هر کدام ، توضیحی ناقص از نحوه طرح این دو دعوی بیان شد. این امر نه تنها کمکی به طرح این دعاوی در دیوان عدالت نکرده ، که باعث بروز اختلاف نظرهایی در خصوص چگونگی طرح این دعاوی ، با چه عنوانی و از سوی چه کسانی، شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و درگردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

به موجب تبصره ۱ ماده 21 مکرر قانون صدور چک، ثبت صدور و انتقال چک در سامانه صیاد الزامی است و چک هایی که مالکیت آن ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد از شمول قانون صدور چک خارج است؛ بنابراین وضعیت حقوقی دارنده نسبت به چک هایی که در مرحله صدور و انتقال ثبت نشده، با خلاء قانونی مواجه و نیازمند بررسی است. ارکان صدور چک در قانون تجارت معین است و تغییرات قانون صدور چک موجب اختلاف در تغییر ارکان صدور چک شده است. در این زمینه، هدف قانون گذار و عبارات قانونی اهمیت به سزایی در تشخیص نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون تجارت دارد؛ موضوعی که این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به آن می پردازد. آنچه از پژوهش حاضر حاصل شده، چنین است که چک ثبت نشده در رویه قضایی سند عادی محسوب می شود و احکام صدور و انتقال چک و حقوق دارنده چک مبتنی بر این عقیده ارزیابی می شود. به نظر می رسد قانون تجارت بر چنین اسنادی حاکمیت دارد و این موضوع می تواند در تبیین احکام یاد شده مؤثر باشد؛ البته بانک ها که مکلف به تبعیت از مقررات قانون صدور چک می باشند، در مواجهه با چنین اسنادی برخورد متمایزی خواهند داشت و به طور مثال گواهی نامه عدم پرداخت صادر نمی کنند.

بسیاری از دادگا ه ها در زمان جریان دادرسی یا پس از پایان آن با توجه به فقدان نص صریح در قانون که مجوز دخالت ثالث در امر کیفری باشد و نیز بنا به قاعده لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از نتیجه دادرسی کیفری از استماع شکایت و دعوی اعتراض ثالث خودداری می کنند. لکن با با استناد به برخی اصول و مواد قانونی ازجمله اصل چهلم ق.ا، قاعده لا ضرر و اطلاق مواد 215 ق.م.ا، 148 ق.آ.د.ک و 418 ق.آ.د.م زمینه پذیرش اعتراض ثالث در امر کیفری فراهم می شود.

این تحقیق به موقعیت های فهم حقوقی از منظر صفت های هرمنوتیکی و فهمِ فهم ابهامزا در متون حقوقی پرداخته است. نقش سنت، عرف، نظام نظارت مدنی، حقوقی و انتقادی در بازگشایی رمز از متون حقوقی پس از انقلاب دکارتی مورد بررسی قرار میگیرد. هرمنوتیک حقوقی تفسیری برای بدست آوردن آزادی است. منظور از آزادی تفسیر مقهور شدهی سلطهی سنت های حقوقی متافیزیکی و تحلیل موقعیت، در افق نگاه مدرن و پاسخگویی به همهی زوایای نیازهای بشر، به سوی آزادی و عدالت است. قبل از پرداختن به هرمنوتیک حقوقی نخست به معنای چیستی و قلمروی هرمنوتیک پرداخته می شود.

قاچاق کالا از جمله عواملی است که می تواند علیه اقتصاد کشور باشد و زمینه شروع بسیاری از نابسامانی ها و معضلات دیگر عموم و آحاد ملت، از قبیل : کاهش انگیزه تجار و بازرگانان جهت واردات به صورت قانونی و کاهش انگیزه مردم جهت خرید کالای داخلی و به تبع آن عدم انگیزه تولیدکنندگان داخلی و ورشکستگی آنان و بیکار شدن بسیاری از کارگران صنایع تولیدی در کشور گردد. در این مقاله کوشش می شود علاوه بر ارائه تعریفی جامع از قاچاق، دلایل شیوع این پدیده درکشور، شیوه ها و شگردهای قاچاق کالا، مجازات ها و مقررات قانونی در مبارزه با آن، پیامدها و راهکارها بررسی می شود.