درخت حوزه‌های تخصصی

با ظهور کرونا وجوه مختلف زندگی بشری دچار تحول و تحت تأثیر قرار گرفت و با چالش های جدی ای مواجه گردید. یکی از سطوح متأثر از کرونا، عدالت کیفری به ویژه در حوزه اطفال بزهکار است. آثار مهم کرونا بر مسئله عدالت کیفری اطفال مربوط به نرخ ارتکاب جرایم، کیفیت رسیدگی و پاسخ دهی به جرایم و اعمال ضمانت اجرا های قانونی بر اطفال بزهکار و حقوق و الزامات لازم الرعایه در رابطه با اطفال محروم از آزادی در دوران کرونا می شود. ازاین رو، این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که تأثیر ویروس کرونا بر نظام عدالت کیفری از حیث نرخ ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان، الزامات و بایسته های حاکم بر نظام پاسخ دهی و الزامات حمایتی از اطفال و نوجوانان محروم از آزادی در ایران و ایالات متحده آمریکا چگونه است؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آمار و ارقام منتشر شده در رسانه ها و یا تحصیل شده از مراجع رسمی توسط پژوهشگر با مطالعه تطبیقی به کشور ایالات متحده آمریکا در صدد پاسخگویی به سؤالات تحقیق بر خواهد آمد. با توجه به مطالعات صورت گرفته و اقدامات انجام شده در دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا این نتیجه مستفاد می شود که کاهش نرخ ارتکاب جرایم در دوران کرونا از حیث نرخ ارتکاب جرایم، اتخاذ نظام پاسخ دهی نرم از جمله سازوکارهای کاهنده جمعیت کیفری نظیر تعلیق تعقیب دعوای کیفری، میانجیگری کیفری، تعلیق اجرای کیفر ، مجازات جامعه مدار از حیث بایسته های حاکم بر نظام پاسخ دهی، استفاده از تدابیر مناسب جهت تأمین بهداشت و سلامت زندانیان، فراهم آوردن موجبات ارتباط های مجازی برای تحصیل و ملاقات با والدین از حیث الزامات حمایتی از اطفال و نوجوانان محروم از آزادی با شدت و حدت متغیر در دو نظام حقوقی از جمله مهم ترین تحولات متأثر از کرونا در قلمرو مورد بحث در حیطه عدالت کیفری اطفال و نوجوانان در ایران و ایالات متحده آمریکا است.

صنعت هوانوردی و حقوق آن از دو جهت به ظهور و همه گیری بیماری های مسری حساس است و واکنش نشان می دهد. از یک سو ممکن است این صنعت با عدم اتخاذ اقدامات موثر در شیوع بیماری نقش داشته باشد و حیات جامعه را با خطر روبرو کند و از سوی دیگر محتمل است که با بروز امراض مسری، چرخه اقتصادی بازیگران و ذی نفعان صنعت به شدت تهدید و درگیر مشکلات فراوان شود، امری که در نهایت به ضرر اقتصاد کل تمام می گردد. تحقیقات بر این واقعیت تاکید دارند که هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با شیوع بیماری از طریق ناوبری هوایی عمدتاً از بطن حقوق بین الملل و حقوق منطقه ای بیرون می آیند ولی هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با اثرات اقتصادی حاصل از شیوع امراض مسری بر صنعت هوانوردی، بیشتر زاییده حقوق ملی کشورها هستند. این مقاله بر ساختار و بنیان همین تقسیم و با روش کتابخانه ای، ابعاد حقوقی بیماری های مسری را در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19 مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتیجه مقاله حاکی از آن است که حقوق بیمار ی های مسری در صنعت هوانوردی، حقوقی است با سه خصیصه یا ویژگی مهم: «تعاونی و مبتنی بر همکاری»، «حمایتی» و «موقت یا غیر دائمی».

تبیین محدودیت های حقوق و آزادی ها همان طورکه موجب حفظ نظم عمومی می شود، از طرفی حقوق مشروع افراد را به خصوص در برابر حاکمیت، تضمین می کند. محدودیت های آزادی تجمع و راهپیمایی در نظام حقوقی ایران همچون سایر نظام های حقوقی و نظام حقوقی بین الملل به رسمیت شناخته شده است. در ایران اصل 27 قانون اساسی و قانون نحوه فعالیت احزاب به این مهم پرداخته اند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر کتابخانه ای، در پی پاسخگویی به این پرسش است که در این زمینه وضعیت محدودیت های مصرح در قانون اساسی و نیز قانون جدید، چگونه است. ازاین رو روشن شد «حمل سلاح» موجب زوال وصف مسالمت آمیز و مدنی بودن اجتماعات می شود و «اخلال به مبانی اسلام» به معنای هر گونه اقدامی است که سبب تضعیف اعتقاد افراد به ضروریات دینی مشتمل بر اصول و احکام و اخلاقیات شود. همچنین گذشته از تبیین رابطه محدودیت صدور مجوز مندرج در قانون احزاب با قانون اساسی این موضوع تشریح شد که مطابق قانون جدید احزاب، قلمرو صدور مجوز برای راهپیمایی ها مضیق تر شده یا لااقل دارای ابهام است.

در مواقع بروز شرایط بحرانی در کشورهای مختلف، محدودیت هایی برای کنترل بحران وضع می شود تا دولت بتواند در یک طرح سامان دهی شده، اوضاع را تحت کنترل بگیرد؛ علی الخصوص اگر این بحران از جنس شیوع بیماری همه گیر باشد. شیوع ویروس کرونا به مثابه یک بحران جهانی، موجب شد تا همه کشورها با اعلام وضعیت اضطراری و تشکیل کمیته بحران سعی در کنترل این اوضاع داشته باشند. متناسب با اعلام وضعیت اضطراری در قطر نیز کمیته عالی مدیریت بحران شکل گرفت و منطبق بر قوانینی من جمله قانون شماره (2) سال 2012 تحت عنوان «قانون تشکیل کمیته ملی ایمنی زیستی»، قانون شماره (17) سال 1990 تحت عنوان «قانون مقابله با بیماری های مسری»، قانون شماره (13) سال 1997 تحت عنوان «قانون مراحل و مقررات شرایط اضطراری» و قوانین دیگر، آیین نامه هایی برای کنترل کرونا تصویب و ابلاغ شد و بدین ترتیب به جای اینکه مثل ایران به کلی گویی اکتفا شود، دست به ایجاد یک نظام حقوقی خاص برده شد. بنابراین سؤال مقاله این است که «کشور قطر، چه نظام حقوقی اضطراری برای کنترل و مدیریت بیماری کرونا ایجاد کرده است؟». با توجه به تدابیر موفق قطر در کنترل میزان مرگ ومیر ناشی از بیماری کرونا و اینکه نظام تقنینی کشور قطر، از زیرساخت های مناسب تری در مقایسه با ایران بهره مند است این مطالعه تطبیقی از نوع هنجاری و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.

امروزه بکارگیری گسترده و روز افزون تحریم ها بعنوان مجازاتی بین المللی موجب پیدایش انواع مختلفی از ان به منظور مقابله و کنترل اعمال و رفتارهای دولت ها و متولیان انها در حوزه حقوق بین الملل شده است که تحریم های هوشمند و بالاخص تحریم اشخاص هم از نوین ترین روش های ان میباشد و در راستای حفظ منافع ملت ها و کاهش فشارتحریم ها و انتقال هرچه بیشتر ان فشار از مردم عادی به دولت ها و مقامات انهاست در همین راستا تحریم مقامات دیپلماتیک را شاهد هستیم که با توجه به مسئولیت های بین المللی و همچنین مصونیت های ویژه مقامات دیپلماتیک خود موجب نقض و تعارض با پاره ای از اصول حقوقی بین المللی است. بطور نمونه در خصوص کشورمان ایران تحریم وزیر امورخارجه (جناب اقای دکتر ظریف) توسط امریکا و عدم اعطای روادید به ایشان جهت حضور در سازمان ملل را مشاهده میکنیم و جای بسی تامل است که با توجه به اهداف تحریم ها که جلوگیری از نقض قوانین اند میتوان با همان تحریم ها ناقض بخش دیگری از حقوق بین الملل شد؟

با توجه به اختیار و استقلال بیمار در تصمیم گیری های امور درمانی و حق او در اتخاذ هر تصمیمی به شرط عدم ممنوعیت یا محدودیت شرعی، این پرسش مطرح است که آیا بیمار می تواند برای دورانی که فاقد هوشیاری و صلاحیت و اهلیت تصمیم گیری است هم از قبل تصمیم بگیرد؟ طی دهه های اخیر، دانش اخلاق پزشکی با رویکردی بیمار محور و توجه به اتونومی با تدبیر راهکارهای وصیت در زمان حیات و وکالت در امور درمانی، پیش از اینکه بیمار ظرفیت و اهلیت تصمیم گیری را از دست بدهد، خواست و اراده او را احراز و در روند تصمیم گیری پزشکان لحاظ می کند. این مقاله با رویکردی فقهی، پس از مطالعه اجمالی راهکارهای مطرح در اخلاق پزشکی، با تحلیل ادله فقهی و آراء فقها اثبات می کند هرچند وصیت نامه پزشکی معتبر و نافذ نیست اما بیمار می تواند در امور درمانی خود وکیل تعیین نماید یا در قالب عقد صلح، قرارداد جدیدی با توجه به ملاحظات اجتماعی و فقهی، تعریف و تنظیم نماید و تصمیم گیری درباره امور درمانی خود را در زمان بیهوشی یا زمانی که فاقد اهلیت تصمیم گیری است، به شخص دیگری تفویض نماید.

شروط قراردادهای الکترونیکی، برحسب انطباق آن بر فضای مجازی و الکترونیکی بودن محیط انعقاد قرارداد، متضمن ویژگی خاصی نسبت به شروط قراردادهای سنتی است. بدون اعتماد به قراردادهای منعقدشده الکترونیکی، اقتصادهای جدید نمی توانند از قابلیت کامل خود بهره ببرند و از فرصت های ایجادشده توسط فناوری های جدید عقب می مانند. بنابراین ، یا باید اعتماد به امکانات فنی و اعتبار قرارداد الکترونیکی را افزایش داد یا مفهومی کاملاً جدید برای تنظیم مبادله کالا و خدمات در دوره دیجیتال جدید یافت. بنابراین، با توجه به ماهیت ذاتی قراردادهای الکترونیکی، هدف از این تحقیق طراحی الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی از سوی مخاطب در ایران است. در این پژوهش، ابتدا با مرور و تحلیل محتوای ادبیات، مفهوم و ماهیت و تاریخچه قراردادهای الکترونیکی مشخص و موانع پذیرش و اجرای آن شناسایی شده است. سپس، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش این فناوری با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی طراحی شده و شناخت الگوهای موجود در داده های کمّی محقق گردیده است. نتایج  نشان می دهد که بین محدودیت های حقوقی، فنی و امنیتی با پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران رابطه معکوس و معنا دار، و بین سودمندی درک شده برای کاربرد و انعطاف پذیری کاربرد قراردادهای الکترونیکی با پذیرش فناوری آن در ایران رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.

یکی از متغیرهای با اهمیت در ارزیابی کیفی سیستم عدالت ، مقوله سرعت در ساختار سیستم و جریان رسیدگی مدنی است. دادگستری سریع موجب چابک سازی ، پویایی، ایجاد فضای اعتماد و بازدهی اجتماعی می شود. دادرسی الکترونیکی جلوه ای ممتاز از مدیریت قضایی نوین به حساب می آید که باعث دگردیسی در روش دسترسی و دادرسی شده است. تعادل در فرصت های دادرسی، تسریع در دسترسی به عدالت، تشریفات زدایی حداکثری و ذخیره زمانی را باید از آثار اجتماعی دادرسی الکترونیکی یاد کرد. با این وجود همواره چالش هایی وجود دارد که دادرسی الکترونیکی را تهدید می کند. از جمله این چالش ها را می توان چالش فنی و چالش فرهنگی یاد کرد. واضح است که زیربنای فنی در توسعه دادگستری الکترونیکی و نرخ سواد الکترونیکی، تا اندازه زیادی، بر این چالش ها فائق خواهد آمد. اصول حاکم بر دادرسی الکترونیکی را نیز می توان اصل اعتبار، اصل توافقی بودن و اصل بی طرفی فنی یا حق بر نسخه کاغذی برشمرد. این اصول به موازای دیجیتالی نمودن سیستم قضایی، دارای پشتوانه قانونی و کارکرد اجرایی هستند. در نوشتار کنونی ابتدا به مفهوم دادرسی الکترونیکی اشاره و در ادامه به چالش ها و اصول بنیادین در این زمینه پرداخته خواهد شد.

یکی از حقوق کارگران در پایان روابط کار، حق سنوات است که اصطلاحاً به پاداش پایان کار و از این قبیل مشهور است. مقنن از این به مبلغی که نسبت به هر سال سابقه کار معادل یک ماه (و یا بیشتر) آخرین حقوق (و یا مزد) کارگر به وی پرداخت می شود یاد کرده است. همچنین مزد را کلیه وجوه نقدی و غیرنقدی دانسته که در مقابل انجام کار در ساعات عادی کار به کارگر پرداخت می گردد. از سوی دیگر حق السعی کلیه دریافتی های کارگر، اعم از مزد و سایر مزایا قانونی را شامل می شود؛ لذا مطابق مستندات قانونی، مبنای محاسبه و پرداخت حق سنوات صرفاً مزد و حقوق است و حق السعی که جمع مزد و مزایای قانونی است را نمی توان به عنوان ملاک پرداخت حق سنوات تلقی نمود لکن رأی شماره 3328 مورخ 29/11/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات را مطلق حقوق کارگر (اعم از عناوین مزد و حقوق و حق السعی) اعلام نموده است. این نوشتار به دنبال بررسی مغایرت یا مطابقت مدعای دادنامه شماره 3328 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با مواد مربوطه در قانون کار و امکان اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

یکی از پرسش های قابل طرح در خصوص قرارداد جذب فناوری، تأثیر ابطال گواهی در وضعیت قرارداد است. موضوع قرارداد مذکور، مجموعه ای از حق اختراع و دانش های فنی به همراه کمک های آموزشی و فنی و مدیریتی می باشد به گونه ای که انتقال گیرنده را در فناوری موضوع قرارداد به خودکفایی برساند و اعطای مجوز بهره برداری ، جزئی از قرارداد در راستای اثربخشی قرارداد است. بر این اساس، می توان گفت که موضوع قرارداد جذب فناوری، یک فناوری در هیبت کلی است که دارای اجزای مختلفی ازجمله گواهی اختراع است و وجود آن بر ارزش موضوع معامله می افزاید ازاین رو، در صورت ابطال گواهی اختراع بخشی از موضوع معامله( با لحاظ وجود انحصار واقعی تا پیش از ابطال) تلف شده و به لحاظ وصف استمراری قرارداد، با وحدت ملاک از قواعد عقد اجاره، موجب خیار تبعض صفقه برای انتقال گیرنده خواهد بود . پذیرش خیار تبعض صفقه نه تنها انگیزه ی انتقال گیرنده برای درخواست ابطال گواهی اختراع نابجا و درنتیجه حذف آن در راستای حمایت از دانش عمومی و برچیده شدن انحصارهای نابجا حفظ می شود، بلکه به انتقال گیرنده در خصوص پذیرش یا فسخ قرارداد حق انتخاب داده و از سوی دیگر، انگیزه مخترعین برای ثبت اختراع و انعقاد قراردادهای انتقال فناوری تضمین می کند.

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘیﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻰ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ، آزادى و ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻧﺴ ﺎن ﺑﻨیﺎن ﻧﻬﺎده ﻣﻰﺷﻮد. اوﻟیﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘیﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷکﻮﻓﺎیﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘیﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺮﺑیﺖ و ﭘﺮورش ﻧﻮﻧﻬﺎﻻﻧﻰ اﺳﺖ کﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن واﻗﻌﻰ ﻓﺮداى آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ایﺮاﻧﻰ آﺑﺎد، آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧیﺎز واﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﺗﺮﺑیﺖ و آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧیﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ داریﻢ کﻪ اﻣﺮوز اﻃﻔﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮدا ﻧیﺮوى ﻓﻌﺎل ﺑﺮاى ﭘیﺸﺒﺮد ﻫﺪفﻫﺎى ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى کﺸﻮر را ﺗﺸ کیﻞ ﻣ ﻰدﻫﻨ ﺪ. از ﻟﺤ ﺎظ ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى ﻣﺎ از یک ﻃﺮف ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى و از ﺳﻮى دیﮕ ﺮ ﺑ ﻪ ی ک ﻣ ﺪیﺮیﺖ ﻋﻠﻤ ﻰ و ﻣﻌﻨﻮى ﭘیﭽیﺪه ﺟﻬﺖ اداره یک کﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ یﺎﻓﺘﻪ ﻧیﺎزﻣﻨﺪیﻢ. ایﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎیﻪ ﺗﻮﺟ ﻪداﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻧیﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ کﻪ اﻣﺮوز اﻃﻔﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮدا ﺳﺮﻣﺎیﻪﻫﺎى ادارهکﻨﻨﺪه کﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻰآیﻨﺪ اﻣکﺎن ﭘﺬیﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑ ﻰﺗ ﻮﺟﻬﻰ ﺑ ﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷ ﺖ اﻃﻔ ﺎل اﻣ ﺮوز، ﺗﻮﺳ ﻌﻪ و ﺧﻮدکﻔ ﺎیﻰ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺎ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى آیﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ. کﻮدک یک ﻣیﻮه ﻧﺎرس اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴ ﻤﻰ، رواﻧ ﻰ، روﺣﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﻌﺪﻫﺎى ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن، ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ و رﺳیﺪﮔﻰ کﺎﻣﻞ ﻧﺎﺋﻞ ﻧﮕﺮدی ﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤیﻦ ﻧﺎرﺳﻰ و ﺑ ﻰ ﺗﺠﺮﺑﮕ ﻰ اﺳ ﺖ ک ﻪ وى را در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺧﻄ ﺮات و آﺳ یﺒﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬیﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و یکﻰ از ایﻦ آسیب ها آزاردیﺪن کﻮدک از ﺳﻮى اﻃﺮاﻓی ﺎن اﺳ ﺖ. ک ﻮدک آزارى ﭘﺪیﺪه ﺟﺪیﺪى ﻧیﺴﺖ. ایﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺗﺎریﺦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟ ﻰ از آﻏ ﺎز ﺷﻨﺎﺳﺎیﻰ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻰ ﺑیﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬرد.

سرمایه گذاری و تامین مالی دعوی در داوری های تجاری بین المللی توسط اشخاص ثالث یک نهاد نوپا و رو به افزایش است که بر اساس آن شخص ثالث در ازای پرداخت هزینه های داوری، از سود ناشی از رای داوری که احتمالا به نفع طرف مورد حمایت صادر شود، منتفع می گردد. دراصل تامین مالی توسط ثالث در دعاوی داوری جهت حمایت مالی از طرف اختلاف است که به دلایل مالی قادر به طرح دعوا نیستند اما به تدریج این دامنه گسترش یافته و حتی طرف اختلافی که قادر به پرداخت هزینه های داوری نیز می باشد برای فرار از خطرات ناشی از شکست در داوری، تامین مالی توسط ثالث را می پذیرد. اگرچه این نهاد دارای مزایای فراوانی از جمله تحقق عدالت است. اما با چالش هایی نیز مانند تعارض منافع مواجه گردیده که از دید منتقدان دور نمانده است. در این پژوهش ضمن مطالعه مزایا و معایب تامین مالی توسط ثالث به مقایسه رویکرد نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته و درنهایت به بررسی و تدقیق در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است.

     یکی از موارد ضرورت تفسیر قوانین، تزاحمات موجود در میان مواد قانونی است که موجب ابهام در نحوه اجرای قانون می گردد. تزاحم در مرحله اجرای قانون رخ داده و موجب می شود که دو متزاحم، قابلیّت جمع با یکدیگر نداشته باشند؛ به همین دلیل، نمی توان همزمان به هر دو عمل کرد. در پژوهش حاضر، انواع تزاحم و راهکارهای حلّ آن با توجه به این که میان دو متزاحم، ترجیحی وجود داشته باشد یا خیر، مطرح می گردد. همچنین بررسی وجود یا عدم وجود تزاحم در تعدّد جرائم مختلف اعم از جرائم تعزیری، حدود، قصاص و دیه از اهداف پژوهش حاضر می باشد. تعدّد معنوی، زمانی می تواند مصداق تزاحم قرار گیرد که مبنای قانونگذار حکم به یک مجازات برای دو عنوان مجرمانه باشد؛ زیرا در این حالت، دو عنوان مجرمانه اقتضای دو مجازات را داشته و انتخاب یک کیفر برای دو عنوان مجرمانه، نقطه ایجاد تزاحم می باشد که بایستی با توجه به راهکارهای موجود، تنافی حقوقی مذکور رفع گردد. همچنین زمانی که مقنّن نظر به جمع مجازات ها در تعدّد مادی دارد، ممکن است تزاحم ایجاد گردد که قانونگذار با تقدّم و تأخّر مجازات ها، به این نوع تنافی نیز پایان داده است. بنابراین، دستیابی به روش منطقی در جهت رفع تزاحم ها، به منظور ایجاد انسجام در درون نظام حقوقی ضروری است.

زمینه و هدف: ناگفته پیداست که علت شناسی جرائم در جرم شناسی با هدف کمک به پیشگیری از جرم و درمان آن صورت می گیرد. اعتیاد به مواد مخدر نیازمند شناسایی همه جانبه و دقیق زمینه ها و علل ارتکاب اعتیاد است و باید به چرایی ارتکاب این جرم توجه شود. یکی از نظریه هایی که در حیطه پژوهش های جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی از آن در تبیین اعتیاد و پایداری آن استفاده می شود، نظریه هایی هستند که وجود خرده فرهنگ جرم و یا انحراف را میان گروهی از افراد ریشه یابی می کنند و دارای چهار مؤلفه پایگاه اقتصادی - اجتماعی، یادگیری، عملکرد نهادهای جامعه پذیر و نگرش محرومیت نسبی هستند . روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – تحلیلی است. مبانی نظری پژوهش با استفاده از اسناد و داده های کتابخانه ای و داده های میدانی، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. تحلیل داده ها به دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها و نتایج: براساس یافته های پژوهش مشخص شد که الگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان تغییر یافته است و مصرف انواعی از مواد مخدر در میان گروهی از جوانان، تبدیل به هنجار شده و به عنوان جزئی از زندگی روزمره پذیرفته می شود و تنها در پرتو فهم فرایند عادی شدن است که می توان، برنامه های پیشگیرانه سنجیده ای را اجرا کرد.

«اصطلاحات تجاری بین المللی» در ادبیات حقوق تجارت بین الملل فارسی، معادل و چگونگی این انتخاب، مربوط است به آسیب شناسی ترجمه در کشور که هنوز پیکره ناظر بر ترجمه علمی، یا مشخص نشده و اگر هم مشخص شده، رسالتش را درست انجام نمی دهد. متأسفانه ایرادات ترجمه در متن قوانین اقتباس شده از قوانین خارجی نیز وجود دارد. ادبیات حقوق تجارت بین الملل، مملوء از اصطلاحات تجاری است و محدود به یازده واژه اینکوترمز نیست. سؤال این است چرا دراین خصوص اتاق بازرگانی بین المللی، بارها کتابی را تغییر و تجدید چاپ کرده است. واژه انگلیسی TERM، به معنای «لغت و اصطلاح» و «شرط » است و اینکه در INCOTERMS در کدام معنا به کار رفته و اینکه آیا معادل درستی در فارسی برای آن انتخاب شده یا خیر، موضوع این مقاله است. در این مقاله سعی شده تا بر اساس اصول زبان شناسی، ترجمه و اصول حقوقی، اثبات شود که باتوجه به قصد اتاق بین المللی بازرگانی از خلق این واژگان، معادل فارسی درستی برای این واژه انتخاب نشده و «معنا»، فدای «لفظ» شده است و شایسته آن بود که به جای «اصطلاحات» از «اختصارات» یا «سه حرفی ها» استفاده می شد و در پایان هم معادل های پیشنهادی نیز ارائه می گردید.

با وجود این که فقها خود را در عمل کردن به روایات ائمه (ع) ملزم می دانند، اما گاه به مضمون برخی از روایات صحیح و تامّ عمل نمی کنند که از آن به «اعراض مشهور از خبر» تعبیر می شود. اعراض گاه در ناحیه سند و گاه در ناحیه دلالت واقع می شود. بیشتر اصولیان بر این باورند که اعراض مشهور، موجب وهن روایت می شود ولی در مقابل، عده ای نیز معتقدند که اعراض مشهور هیچ گونه تأثیری در وهن روایت ندارد. در این تحقیق، به تبیین جایگاه اعراض از مشهور در ناحیه سند و نیز در ناحیه دلالت پرداخته و همچنین ادله هر دو دیدگاه موافق و مخالف اعراض مشهور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته تحقیق حاکی از این است که اختصاص مسأله اعراض صرفاً به شهرت عملی درست نیست، بلکه صحیح تر آن است که گفته شود این بحث مربوط به شهرت فتوایی است و از آنجا که شکلی از شهرت فتوایی می تواند در مخالفت با یک روایت هم واقع شود، موضوع اعراض، به این نوع از شهرت اختصاص دارد. همچنین تقدیم جرح راوی بر توثیق وی، کاشفیّت عمل نکردن به یک روایت از اعراض و نیز خروج از عنوان موثوق الصدور بودن، عمده ترین ادلّه موافقین ضعف خبر به واسطه اعراض مشهور محسوب می شود.

بدون شک یکی از مباحثی که از سه هزار سال قبل ذهن بشر را به خود مشغول کرده است موضوع دموکراسی و حکومت مردم بر مردم است که منظور از آن حاکمیت قانون در روابط انسان ها با یکدیگر است البته در برخی از کشورها بحث دموکراسی در تئوری و عمل کاملاً پیاده شده و آنها با تفاهم با یکدیگر زندگی در صلح و دوستی را تجربه می کنند اما این اتفاق خوشایند فقط در برخی از قاره ها اتفاق افتاده است و قاره هایی مانند آفریقا گامهای اولیه را به سوی دموکراسی برمی دارد اما موانع و چالش های پیش رو بقدری زیاد است که گاهی اوقات موجب یاس و ناامیدی می گردد. با این حال این مسیری است که دیر یا زود کشورهای قاره سیاره باید آن را طی کنند تا از یک ثبات بین المللی و منطقه ای برخوردار شوند و از جنگ و خشونت فاصله بگیرند. هدف از انجام این تحقیق آشنایی با چالش های تحقق دموکراسی در قاره آفریقاست و یافته های تحقیق ناظر بر این حقیقت است که کشورهای آفریقایی در حال گذر از یک دوره انتقالی پر تنش از بی ثباتی به سوی حاکمیت قانون و دموکراسی پایدار هستند و در این مسیر پرسنگلاخ از تجارب کشورهای با حاکمیت دموکراسی و ارزش های سازمان ملل متحد بهره مند می شوند و قطعاً با حفظ شرایط موجود و فرصت های طلایی پیش روی قاره آفریقا، آینده درخشانی در انتظار ملل قاره سیاه است.<br /> 

• رویه قضایی در مورد «ابطال دادخواست به علت عدم حضور خواهان جهت اخذ توضیح» • رویه قضایی در مورد «صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد توسط خواهان» • تهافت آراء در مورد «اعتراض ثالث اجرایی بر اساس مبایعه نامه عادی» • رویه قضایی در مورد «نحوه طرح دعوای اعتراض شخص ثالث اجرایی و تصمیم دادگاه درخصوص این دعوا» • رویه قضایی در مورد «اعاده دادرسی بر اساس سند مکتوم» • رویه قضایی در مورد « وجود اعتبار امر مختومه نسبت به اسباب موجهه حکم»

بنابر رویکرد عامه، منافع جامعه هر جایی که مطابق حقوق بین الملل موردِحمایت قرار گرفته و برای نظام، حیاتی تلقی شده اند باید بر منافع فردی دولت ها برتری داده شوند. مبنای این برتری، آن است که ارزش های ذی ربط برای همه مفید هستند. البته باید این توافق درمورد تضمین منافع جامعه وجود داشته باشد حتی در جایی که به قیمت فدا شدن منافع و نادیده گرفتن قلمروی فردی دولت ها تمام شود. به طور نمونه، درزمینه مبارزه علیه بی کیفر ماندن جرایم بین المللی با شناسایی صلاحیت جهانی و تأسیس دادگاه های کیفری بین المللی، محدودیت هایی بر حاکمیت دولت ها تحمیل شده است که استثنائاتی بر مصونیت دولت ها قلمداد می گردد. حقوق بین الملل معاصر درصدد برقراری نوعی توازن یا تعادل میان منافع عمومی جامعه و منافع فردی دولت ها می باشد. مدت های مدید در عرصه حقوق بین الملل کلاسیک، اصل مصونیت قضایی مأموران عالی رتبه دولتی، مانع از پاسخگویی و مسئولیت پذیری آنان در قبال قربانیان و تحقق اجرای عدالت درمورد آنان می شد، لیکن امروزه در پرتو توسعه و تحول حقوق بین الملل ازجمله نهادینه شدن حقوق بین الملل بشر که جنبه حمایت گرایانه دارد و توسعه تدریجی حقوق بین الملل کیفری معاصر، سخن از لزوم پایان دادن به بی کیفری ناقضان حقوق بشر و تحقق عدالت ترمیمی قربانیان نقض های شدید حقوق بشر، در دادگاه های کیفری بین المللی به مرحله عمل رسیده، اگرچه هنوز هم تا تحقق کامل عدالت، فاصله زیادی در پیش است.