درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی اجرای موافقتنامه دو جانبه پادمان بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی (1974) نهایتاً به شورای امنیت کشیده شد، این در حالی است که هنوز موضوع به صورت کامل از شورای حکّام و دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی خارج نشده بلکه بررسی های آژانس همچنان ادامه دارد. در این میان ، برخی بر لزوم حل اختلاف ایران و آژانس در خصوص اجرای مقررات ذیربط نه تنها به عنوان یک مسأله مهم حقوقی مؤثر بر استیفای حق توسعه صلح آمیز هسته ای بلکه به منزله اقدامی مؤثر بر روند فعلی بررسی پرونده هسته ای کشورمان تأکید دارند. در این نوشتار، عمده ترین ابعاد حقوقی تحولات بین المللی مربوط به اجرای نظام پادمان هسته ای در کشورمان بویژه وضعیت صلاحیتی شورای امنیت در برخورد با این موضوع و همچنین چارچوب حقوقی حل اختلافات مربوط به عملکرد آژانس در این رابطه و عدم مشروعیت اعتبار قطعنامه های شورای حکّام بررسی و تحلیل می گردد و گزینه های مهم در تبیین موضع و عملکرد کشور در این رابطه از جمله هشدار خروج از ان .پی .تی . نیز ارزیابی می شود. 1 1. شورای امنیت به رغم عدم توافق اولیه اعضای دائم در مورد محورهای اصلی قعطنامه ای بر اساس فصول ششم یا هفتم منشور سازمان ملل متحد، موفق گردید در 31 ژوئیه 2006 (1385/5/9) با 14 رأی موافق در قبال یک رأی منفی (قطر) قعطنامه 1696 را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب برساند. بر اساس این قعطنامه ایران ملزم شده است تا 31 اوت 2006 (9 شهریور 1385) تمامی فعالیتهای غنی سازی خود را به حال تعلیق درآورد. این قعطنامه در قسمت نقد و معرفی همین شماره مجله توسط گروه پژوهشی حقوق عمومی وبین الملل پژوهشکده حقوقی شهر دانش مورد بررسی قرار گرفته است.

مسأله نمایش سمبلهای مذهبی در سالهای اخیر در اروپا جنجال برانگیز بوده است . البته بحثها عمدتاً بر حجاب اسلامی متمرکز بوده و اینکه آیا زنان حق دارند در مکانهای آموزشی از روسری استفاده نمایند. به اعتقاد نهادهای قضائی یا شبه قضائی بین المللی از لحاظ قواعد حقوق بشری ، نمایش سمبلهای مذهبی یک نوع ابراز مذهب یا عقیده است که در چارچوب ماده 18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قابل محدود شدن می باشد. به نظر می رسد که نهادهای نظارتی حقوق بشر نباید صرفاً بر رعایت شرایط اعمال محدودیتها مندرج در مواد مذکور تأکید داشته باشند، چرا که با اعمال این محدودیتها ممکن است حقوق بشری غیر از آزادی مذهب یا عقیده در معرض خطر قرار گیرند.

استقبال چشمگیر کشورها، خصوصاً کشورهای در حال توسعه از اجرای پروژه های صنعتی و زیر بنایی به شیوه بی .او.تی .، موجب شده است تا نقش این روش در به ثمر رساندن اینگونه طرحها، هر روز نسبت به گذشته پررنگ تر شود. لذا با توجه به اینکه شیوه بی .او.تی . یکی از ابزارهای حیاتی توسعه طرحهای زیربنایی تلقی می شود و از طرفی تنگناهای حقوقی ، مسائل اقتصادی و ملاحظات سیاسی همواره بر این شیوه تأثیر منفی داشته اند، بررسی و شناسایی این شیوه به منظور ارائه راهکارهای مناسب ضروری به نظر می رسد. از این رو شناسایی برخی اجزاء و عناصر این شیوه که ساختار حقوقی آن را تشکیل می دهند، موضوع مقاله حاضر می باشد.

علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم است و چه بسا نزد قائلین به آن بر سایر ادله مقدم باشد. در این مقاله، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم جواز ارائه شده است. در نهایت، ادله قائلین به جواز تقویت شده و جانب ایشان را گرفته است، بدون این‌که تفصیلی بین حق¬الله و حق¬الناس قائل شود. عناوین استنادی نظر مختار عبارتند از: اجماع، اقوا بودن علم بر بینه، تحقق امر به اجرای حدود با تحقق عنوان جرم، استلزام فسق قاضی یا استنکار از صدور حکم و نیز استلزام عدم وجوب انکار منکر و اظهار حق با عدم دادرسی بر طبق علم خویش، آیات دال بر حکم بما انزل الله و اقامه حق و عدل و روایات عمومی و خصوصی مشعر به آن‌که با تبیین و تقویت آن‌ها و ذکر موارد قانونی مربوط فتوای امام خمینی (ره) را نتیجه گرفته و حسن ختام مقاله تلقی نموده است.

محدودیت های حاصل از اصول 44،80 و 81 قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب 1366 و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال 1374 به بعد و بویژه قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایه گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) به صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ گاه در پرتو تجربه حاصل از رویه داوری بین المللی در زمینه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است.یکی از موضوعاتی که در رویه داوری بین المللی مورد بحث قرار گرفته، غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری های خارجی یا فسخ قرارداد سرمایه گذاری است. غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری خارجی یا فسخ و لغو قراردادهای سرمایه گذاری منعقده بین دولت و خارجیان، در رویه داوری بین المللی از «غرامت کامل» به «غرامت مناسب» متحول شده و امروزه ملاک آن « انتظارات معقول» طرفین است.اینک پرسش این است که آیا «انتظارات معقول» در قراردادهای موسوم به بیع متقابل (درصورت فسخ یا لغو آن توسط طرف دولتی) چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا رویه داوری بین المللی را در زمینه غرامت شناخت. تجزیه و تحلیل رویه داوری بین المللی در خصوص غرامت، زمینه و بستر مناسبی برای پیش بینی رفتار مراجع داوری بین المللی با قراردادهای بیع متقابل (در صورت فسخ یا لغو آنها توسط طرف دولتی) فراهم می کند. موضوع این مقاله بسط همین نکته است.