درخت حوزه‌های تخصصی

فقدان آگاهی تاریخی، مشروطه خواهی را به یک دوره کوتاه، در فهم ما، محدود کرد. در حالی که جستجوی «حد یقفی» بر «مقام لاحد» دیرینه ای دورتر از 13 مرداد 1285 داشت. در فقدان آگاهی تاریخی، «مبادی تاریخیه سابقه» تدریجاً فراموش شد. یکی از آثار این مفهوم از تاریخ و دوره تاریخی در رویکرد ما به حقوق اساسی نمایان گشت. غیبت آگاهی تاریخی، حقوق اساسی را از سنت و مبادی تاریخی اش، یعنی تاریخ مشروطه خواهی در ایران، جدا کرد. در ناآگاهی از سنت های حقوق اساسی در ایران، نظام حکومتی «دول خارجه»، نه «مذاق مملکت» و نه «مشروطیت و آزادی ایران» در مطالعه حقوق اساسی موضوع، محور و معیارِ بحث شد. از دیدگاه ما، درس های حقوق اساسی در نظر به شرایط طرح اندیشه مشروطه خواهی «در ایران» و از گذر مسائل و مفاهیم آن آغاز نشد. از همین رو به نظر می رسد محل نزاع در حقوق اساسی به درستی تحریر نشده است. توضیح خواهیم داد که چگونه گریز از شناخت «مقتضای» تاریخی «قانون اساسی ملی»، دست یافتن به «اساس» مبتنی بر «مذاق مملکت» را هر روز به تأخیر می اندازد. این نوشتار با نشان دادن توانایی مفاهیم حقوق اساسی در توضیح معنای کوشش های مشروطه خواهانه، که مفاهیم تاریخ مشروطه رأیارای آن نیست، آغاز می شود. در ادامه این دیدگاه را، در حقوق اساسی ایران، نقد خواهیم کرد که در فهم و توضیح حکومت قانون در ایران به مواد تاریخی آن اعتنا ندارند و حقوق اساسی ایران را در بیرون زادگاه مفاهیم تاریخی آن توضیح می دهند. هدف، آشکار کردن ضرورتِ رویکردی از زاویه تاریخ حقوق اساسی به میراث مشروطه خواهی است، تا از این راه بتوان گفتگویی را برای «تجدید نسخه» حقوق اساسی آغاز کرد، تعریفی که بتواند آن را نه تنها در متون قانونی، که در ساختار واقعی قدرت و همچنین در دوره تاریخی بلندتری جستجو کند.

حضور سازمان های غیردولتی در سازمان جهانی تجارت و قلمرو تعامل آنها با یکدیگر از ابعاد مختلف بحث برانگیز است. تعیین مبنای منطقی شمول سازمان های غیردولتی در فعالیت های سازمان و اشکال متفاوت این تعامل، مقایسه موضع سازمان های غیردولتی در سازمان جهانی تجارت و سایر سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد در این خصوص از اهمیت فراوانی برخوردار است. آنچه در این مطالعه راهگشاست، توجه به این نکته اصلی است که بررسی عمیق روابط سازمان های بین المللی (در این مقاله، تعامل سازمان های غیردولتی و سازمان جهانی تجارت است) صرفاً در قالب قراردادی و بدون توجه به واقعیات موجود در رویه این نهادها امکان پذیر نیست. همین واقعیت عملی است که مبین رویه حضور چنین سازمان هایی در سازمان جهانی تجارت است. آنچه به آن تأکید خواهیم داشت، این است که تعامل بیشتر میان سازمان های غیردولتی و سازمان جهانی تجارت، سازمان را به یک نهاد کارآمدتر و مسؤول تر تبدیل خواهد کرد که اقبال و توجه بیشتری را به همراه دارد. به رغم اینکه دامنه گسترش سازمان های غیردولتی در سازمان جهانی تجارت حوزه خاص و محدودی دارد، مقایسه تطبیقی عضویت چنین سازمان هایی در برخی سازمان های بین المللی دیگر مانند سازمان ملل متحد، با این نتیجه همراه است که این قلمرو هنوز به طور کامل ترسیم و چارچوب بندی نشده است.

"تحقیقات مقدماتی، حساس‌‌ترین مرحله از فرایند کیفری است؛ زیرا اولین مواجهه متهم با دستگاه عدالت کیفری در این مرحله انجام می‌‌شود و اساس پرونده کیفری در این مرحله شکل می‌‌گیرد. لذا توجه به اصول دادرسی عادلانه در این مرحله از اهمیت بسیاری برخوردار است. از جمله این‌که این مرحله باید تحت حاکمیت اصل برائت انجام شود، زیرا در این هنگام هنوز مجرمیت شخص محرز نشده‌است. همچنین تضمین «حق آزاد بودن متهم و امکان سلب این حق در موارد استثنایی»، «اطلاع‌رسانی به متهم و خانواده وی»، «اعلام حق سکوت»، «اعلام حق انتخاب وکیل» و «لزوم معقول بودن مدت بازداشت موقت» در زمره مهم‌ترین اصول کلی دادرسی عادلانه حاکم بر مرحله تحقیقات مقدماتی است. در نظام عدالت کیفری ایران، برخی معیارها و ضوابط دادرسی عادلانه، نظیر فرض برائت دارای قدمتی طولانی هستند؛ اما برخی دیگر، نظیر لزوم اطلاع‌رسانی به متهم و خانواده وی، اعلام حق سکوت، اعلام حق داشتن وکیل و لزوم معقول بودن مهلت بازداشت چندان مورد توجه مقنن واقع نشده‌‌اند. در مقاله حاضر سعی شده با استفاده از اسناد و الزامات بین‌‌المللی، ضمن معرفی معیارها و ضوابط دادرسی منصفانه ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی، وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص تبیین شود و خلأها و نقص‌‌های موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند."

طبق اصول کلی، رسیدگی به تظلمات در دادگاه های دادگستری علنی است و رسیدگی خصوصی و محرمانه استثنائی و نیاز به تصریح دارد. استثناء و تصریح در مورد داوری وجود دارد. خصوصی و محرمانه بودن داوری دو خصیصه اساسی حقوق داوری را تشکیل می دهند. این دو خصیصه امتیاز اصلی داوری بر رسیدگی قضائی و علت اساسی رجوع به داوری تلقی می شوند. در رویه قضائی فقط درباره خصوصی بودن داوری اتفاق نظر وجود دارد و محرمانه بودن آن مورد مناقشه و اختلاف عقیده است. مقاله حاضر در نظر دارد این دو خصیصه داوری را مشخص نماید.. . . .

انتخابات و برگزیده شدن مقامات عمومی، دولتمردان، نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای محلی توسط مردم از لوازم ضروری مردمسالاری است. نمی توان کشوری را یافت که مدعی دموکراسی باشد ولی نهادهایی همانند انتخابات و همه پرسی در آن وجود نداشته باشد. با این همه، شیوه ی انتخاب زمامداران بوسیله ی مردم در همه جا یکسان نیست. در پاره ای از کشورها کافی است نامزد انتخابات بیشترین رای را به دست آورد تا برنده ی انتخابات گردد (نظام انتخابات اکثریتی). در همین روش ممکن است انتخابات تک نام یا چندنام و یا یک مرحله ای و دومرحله ای باشد. در حالی که در دیگر کشورها، سامانه ی انتخاباتی به گونه ای است که هدف از پایه ریزی آن، دادن کرسی یا کرسی هایی از مجلس یا شورای محلی به هر حزب و گروه سیاسی حاضر در انتخابات است به تناسب آرایی که به دست آورده است (نظام انتخابات تناسبی).

با پیروزی انقلاب مشروطیت و استقرار نظام مشروطه در ایران به تدریج نظام حقوقی نوین در این کشور شکل گرفت. نظر بر اینکه قبل و بعد از انقلاب مزبور، ایران عمدتاً تحت نفوذ انگلستان قرار داشت فلذا انتظار می رفت این نظام حقوقی همانند سایر کشورهای زیر سلطه انگلستان از حقوق کشور مزبور و به عبارت دقیق تر از نظام حقوقی کامن لاو تاثیر پذیرد. اما چنین نشد و عملاً حقوق نوین ایران متاثر از حقوق فرانسه در خانواده حقوق رومی- ژرمنی جا گرفت. و عوامل متعدد حقوقی و غیرحقوقی موثر در این امر مورد مطالعه مقاله حاضر می باشد.

طرح نظریه‌های گوناگون در تعیین مناط قواعد کیفر زدایانه‌- چون قاعده درء - با خلاء معیاری عینی در مقایسه آن با دیگر اصول و قواعد مرتبط با شبهه، موجب ابهام و تعارض آراء گردیده و ضرورت پژوهشی تطبیقی توأم با تبیین وجوه اشتراک و افتراق آن با اقسام متعدّد شبهه در فقه امامیّه، حقوق ایران و انگلیس را هویدا می‌گرداند. بر این پایه، این مقاله می‌کوشد با تشریح نظریه‌های متفاوت و مطرح در تحقّق ضابطه شبهه قاعده درء و بررسی نقّادانه مستندات هر یک، ضمن توجیه منطقی نظریه معتبر، و شناسایی موضوعی مستقل و حقیقتاً کیفر زدا- نه صرفاً موید اصول و قواعد دیگر- برای آن به بررسی ابعاد ثبوتی و اثباتی تحققّ شبهه جهت تحصیل معیاری عینی در تشخیص آن در این قاعده بپردازد.

طبق ماده یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولت های عضو باید حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در این سند را در قبال تمام افراد «تحت صلاحیت خود» تضمین نمایند. حال مسأله اصلی این است که مفهوم «صلاحیت» مندرج در این ماده چگونه باید تفسیر شود و آیا دولت ها در قبال اقدامات خود در خارج از قلمرو سرزمینی شان مسئولیت دارند؟ از آنجایی که ماده یک به نوعی قلمرو تعهدات دولت های عضو را محدود می کند، در سیستم اجرا و نظارت بر کنوانسیون نقش کلیدی ایفا می‌نماید. موضوع تسری دامنه اجرای کنوانسیون به اقدامات فراسرزمینی دولت های عضو، مسأله ای بسیار مهم است چرا که این امر موجب گسترش دامنه تعهدات دولت های عضو طبق کنوانسیون می باشد.

 یکی از مباحث مهم در زمینه حقوق حمل و نقل، مسؤولیت متصدی حمل و نقل است. با توجه به وجود قرارداد حمل و نقل بین فرستنده و متصدی، باید ماهیت مسؤولیت او را قراردادی دانست و مبنای مسؤولیت وی را نیز بر همین مبنا ارزیابی کرد؛ یعنی بر حسب میزان تعهدی که در قانون یا قرارداد بر عهده متصدی گذاشته شده است، وضعیت مبنای مسؤولیت او متغیر خواهد بود. بررسی ماهیت و مبنای این مسؤولیت در کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل و حقوق ایران، هدف این نوشتار است.

استقلال قاضی در کنار بی طرفی وی از جمله تضمین های مؤثر در تحقق دادرسی عادلانه است. استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت ها و بر پایه قانون و بی هر گونه دخالت، فشار یا نفوذ نادرست از جانب هر یک از بخش های حکومت یا جای دیگر رسیدگی و تصمیم گیری کند. استقلال مستلزم آن است که گزینش، استخدام و ارتقاء قاضی در راستای حفظ استقلال وی بوده و قاضی در مقام ادای وظایف واگذار شده امنیت شغلی کامل داشته باشد. با وجود گذشت بیش از یک سده از نظام قانون گذاری ایران، به گواهی قوانین و مقررات و به دلایلی که در این مقاله خواهیم دید استقلال قاضی پیش و پس از انقلاب آنگونه که شایسته این مقام است، مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است.

موضوع این مقاله بررسی صلاحیت ایران در اعمال حمایت دیپلماتیک از شرکت های پیمانکار نفتی مثل پتروپارس است که در خارج از کشور تشکیل شده اند ولی اقامتگاه آنها در ایران است و تابعیت سهامدارانشان ایرانی است. در این راستا، آرای دیوان بین المللی دادگستری و دیوان دائمی داوری، نظریات و عقاید حقوقدانان ملی و بین المللی، معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه و قوانین ملی برخی از کشورها بررسی می شوند و به استناد وجود رابطه واقعی و مؤثر میان ایران و شرکت های موضوع مطالعه، وجود حق حمایت دیپلماتیک برای ایران از چنین شرکت هایی اثبات می شود.