درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۹۸۱ تا ۱۸٬۰۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۷۹۸۱.

توصیف خواسته در قانون و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷ 13 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۶ تعداد دانلود : ۶۶۰
توصیف حقوقی به معنای تعیین جایگاه حقوقی موضوعات و مسائل و قرار دادن آنها ذیل عناوین حقوقی است. این توصیف در مورد خواسته که بخش مهم دعوای خواهان می باشد نیزاعمال می گردد. توصیف خواسته به این معناست که مقصود خواهان از طرح دعوا و عبارات و درخواستهای او معلوم گردد و اشتباه در بیان و عبارات، سبب مردود شدن دعوای او نشود. این مفهوم در حقوق ما ناآشنا است و دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص رویکرد روشنی ندارند. برای جبران بخشی از این نقص، در این نوشتار به بررسی این مسأله مهم و اثر آن در تصمیمات دادگاه می پردازیم.
۱۷۹۸۲.

حقوق دفاعی متهم در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸ 29 - 42
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۴۱۲
در روند انجام خدمات عمومی، همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمان خدمات عمومی وجود دارد که این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرد. این مراجع خارج از قوه قضاییه و اکثراً در درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابزار و امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود ندارد و در سطحی برابر با آن نیست، لذا لازم است در مراحل رسیدگی، اصول دادرسی کارآمد وجود داشته باشد تا شبهه اجحاف حقوق وی نرود. ابزاری چون حق دفاع، حق برخورداری از وکیل، حق تجدیدنظرخواهی، مستند و مستدل بودن رأی و حق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت. در قوانین و مقررات فعلی این اصول در برخی موارد همسو با معیارهای بین المللی مورد تأکید قرار گرفته، ولی در بعضی حوزه ها هم با بی مهری و عدم اشاره روبه رو شده است.
۱۷۹۸۳.

آلودگی هوای تهران و حق شهروندان بر محیط زیست سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸ 175 - 202
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹ تعداد دانلود : ۳۶۳
هوا یکی از عناصر بسیار ضروری برای زیستن بر روی این کره خاکی است، به گونه ای که بدون آن امکان حیات از هر یک از موجودات سلب خواهد شد، لذا حفظ کیفیت آن امری ضروری است. رشد تکنولوژی و شهرنشینی به تبعات خود افزایش حجم گسترده ای از انواع آلاینده ها در هوا را موجب شده و به دلیل مضر بودن آن برای سلامت عموم و محیط زیست، حساسیت دولتمردان را مبنی بر اتخاذ تدابیر و تمهیداتی خاص به منظور جلوگیری از آلوده نمودن هوا و تخریب محیط زیست بر انگیخت. بنابراین، برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از هرگونه آلودگی برای هر یک از شهروندان جزئی از حقوق شهروندی محسوب میگردد و در بسیاری از اسناد بین المللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفته است. بدین ترتیب، آلوده نمودن هوای تهران و نبود کنترل و نظارت جدی بر آن نقض حقوق شهروندان تهرانی تلقی می شود.این مقاله، به بررسی حق شهروندان بر محیط زیست سالم با توجه به آلودگی هوای تهران می پردازد. در این راستا، ضمن بررسی آلودگی فعلی هوای تهران، حق شهروندان بر محیط زیست سالم، از منظر حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل محیط زیست، مورد بررسی و تشریح قرار می گیرد.
۱۷۹۸۵.

رویکرد نظام حقوقی ایالات متحده امریکا و اروپا به تشکیل قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی زمستان ۱۳۸۹ «ویژه مقالات ترجمه شده»
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۶۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۱۹
۱۷۹۸۷.

تحلیل فرجام شناختی از اصل چهارم قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران دوره ۴۰ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۸۰۵
تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قُصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بر عهدة نهادی خاص و مستقل به نام شورای نگهبان سپرده شده است و در برابر تجاوزات و تهدیدهای سایر قوا و نهادهای سیاسی نیز تحلیل غایت گرایانه از اصل چهارم قانون اساسی رهگشا خواهد بود.
۱۷۹۹۱.

تحلیل جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷ 233 - 256
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۲۶۹
برای این که بتوان بازار اوراق بهادار را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد، لازم است همه فعالان بازار سطح دسترسی یکسانی به اطلاعات شرکتها داشته باشند و داد و ستد اوراق بهادار بر مبنای اطلاعاتی باشد که به طور یکسان برای عموم از کانال رسمی منتشر شده است. آن چه موجب جرم انگاری «معامله متکی بر اطلاعات نهانی» و تعیین مجازات کیفری برای مرتکب آن شده، از یک طرف خیانت در امانتی است که نسبت به اطلاعات در اختیار صورت گرفته، و از طرف دیگر اضرار به سایر فعالان بازار است که به دلیل عدم آگاهی از آن اطلاعات، اقدام به خرید سهام در قیمت بالا و یا فروش در قیمت پایین نموده اند. ضمن این که مبادرت به داد و ستد مبتنی بر اطلاعات نهانی، اعتماد و اطمینان سایر افراد به بازار را سلب کرده و به اعتقاد به سلامت و صحت کارکرد و شرایط داد و ستد ها خدشه وارد می کند. لذا با عنایت به نوین بودن این عنوان مجرمانه، مقاله حاضر را به بررسی حقوقی و تحلیل جوانب مختلف آن اختصاص داده ایم.
۱۷۹۹۲.

تفاوت عقود اذنی با نهاد حقوقی اذن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 65 - 79
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۵۳۱
عقود اذنی بخش مهمی از اعمال حقوقی هستند که در سطح گستردهای از روابط اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرند. شناخت ماهیت این عقود و بررسی اختلاف نظرهای موجود در مورد ماهیت آنها، با توجه به استفاده وسیع از این عقود ضروری به نظر میرسد؛ زیرا احکام و آثار حقوقی این اعمال ارتباط مستقیم با ماهیت آنها دارد. اختلاف نظر در مورد ماهیت عقود اذنیه ناشی از وجود دیدگاههای مختلف در مورد ماهیت عقد است و از سوی دیگر، شباهت این عقود به اذن است. برخی لزوم را از اجزای ماهیت عقد دانستهاند و بر این اساس عقود اذنی که التزامی در پی ندارند را عقد ندانسته و ماهیت آنها را به نهاد حقوقی اذن شبیهتر میدانند. در مقابل، کسانی که لزوم را در ماهیت عقد معتبر نمیدانند و عقد را عهد انشایی برگشتپذیر میدانند، برای عقود اذنی ماهیت عقدی قائلند. از سوی دیگر در منابع فقهی و حقوقی کمتر دربارهی اذن و مفهوم آن بحث شده و بیشتر، آثار این نهاد حقوقی بیان گردیده است. بنابراین لازم است ماهیت اذن نیز مورد بررسی قرار گیرد. در نوشتار حاضر تعریفهای مختلف عقد و اذن را در فقه و حقوق بیان نموده و با توجه به تعریفهای ارائه شده، ماهیت عقود اذنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در بررسی ماهیت عقود اذنی، تعاریف فقهی وحقوقی تعدادی از این عقود وتفاوت آنها با نهاد حقوقی اذن بیان خواهد شد.
۱۷۹۹۳.

دادگاه ویژه سیرالئون: فرایند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی کیفرمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۲۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  6. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۲۶۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۱۴
۱۷۹۹۴.

سپرده های بانکی با سود معین بر مبنای بیع دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۰۳
بانکداری بدون ربا از مسائل مهمی است که همواره مورد بحث صاحب نظران بوده و محل نقض و ابرام قرار گرفته است. در این نوشتار، وضعیت سپرده­­های بانکی با سود معین بررسی شده و بر مبنای صحت بیع دین، صحت آن نتیجه­گیری شده است. بدینصورت که بانک بعد از اینکه مقدار معینی وجه نقد به عنوان وام، به وام گیرنده یا مدیون جدید می­پردازد، آن را به مقداری که طرفین توافق کنند به او می­فروشد. در مورد سپرده­گذاری اشخاص در بانک­ها هم می­توان به همین طریق عمل کرد و در نتیجه محکوم به حکم ربا نخواهد بود. به علاوه می­­توان این نحوه از بیع را به تمام اشخاص اعم از اشخاص حقوقی (مثل سایر مؤسسات) و اشخاص حقیقی تسری داد
۱۷۹۹۵.

تئوری محل در برات و عقد حواله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۷۷
یکی از مباحث مهم در زمینة برات، مسئلة انتقال «محل» است؛ به این معنا که آیا مبلغی که برای پرداخت برات در سررسید اختصاص داده می شود یا خواهد شد، با صدور برات ـ یا انتقال آن از طریق ظهرنویسی ـ به دارندة برات منتقل می شود یا نه؟ پذیرش یا رد انتقال محل، آثار مهمی در پی دارد. در مورد این مسئله، دیدگاه های مختلفی در میان حقوق دانان کشورمان و نیز در حقوق کشورهای مختلف به چشم می خورد. با توجه به شباهت نهاد تجاری برات با عقد فقهی حواله این مقاله درصدد بررسی مسئلة انتقال محل در عقد حواله در فقه شیعه و تحلیل فقهی ماهیت برات و محل آن است. چنان که خواهیم دید، حکم این مسئله با توجه به صورت های مختلف حواله و برات متفاوت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان