درخت حوزه‌های تخصصی

وظیفه دولت و قوای عمومی در قبال مسأله بزهکاری، صرفاً مجازات کردن مجرمان و رساندن ایشان به سزای عمل ارتکابی با استفاده از ابزار کیفر نیست؛ بلکه دولت ها موظف اند در چارچوب اصل حاکمیت قانون و اصول ناظر بر منصفانه بودن رسیدگی ها و بر اساس وظیفه ای که در خصوص صیانت از شهروندان جامعه بر عهده دارند، با اقدامات به موقع از ورود صدمه و آسیب به افراد به ویژه صدمه به حق حیات و تمامیت جسمانی که جبران آن سخت و غیرممکن است، جلوگیری به عمل آورده، خطر ایراد آسیب به اعضای جامعه را مهار نموده یا آن را تا حد امکان کاهش دهند. برخلاف دیدگاه رایج و متأثر از نوشتگان جرم شناسی پیشگیری دایر بر انحصار اقدامات پیشگیرانه به تدابیر کنشی غیر قهرآمیز، در حقوق کشورهای مختلف بسته به ساختار نظام حقوقی و الگوهای متنوع اجرای عدالت، تدابیر جنایی و غیرجنایی گوناگونی برای مهار حالات خطرناک و «پیشگیری مستقیم» از ارتکاب رفتارهای زیان بار و نیز جلوگیری از وقوع و استمرار جرم در قالب «تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز» مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظه نحوه شکل گیری و نظم حقوقی ناظر بر تدابیر فوق که موضوع اصلی «پارادایم عدالت پیشگیرنده» قرار دارد، حاکی از آن است که حقوق با مسأله پیشگیری و مهار خطر جرم هرگز بیگانه نبوده؛ بلکه با اتخاذ تدابیر گوناگون، قدرت های الزام آور و محدودکننده خود را در راستای دفاع از جامعه در برابر خطر ارتکاب جرم همواره بکار گرفته است. «پارادایم عدالت پیشگیرنده» که بر پیشگیری مستقیم از وقوع جرم و محافظت از افراد در برابر خطر بزه دیدگی به عنوان یکی از روش های مقابله با جرم تأکید دارد، با معرفی خاستگاه تاریخی و عملکرد تدابیر پیشگیرنده که تحت عناوین گوناگون به بخش های مختلف نظام حقوقی ازجمله حقوق اداری و مدنی راه یافته اند، مبانی توجیهی و محدودیت های به کارگیری تدابیر فوق در پرتو اصول بنیادین حقوقی را مورد بررسی قرار داده و به ترسیم قواعد ناظر بر «حقوق پیشگیری» و توسعه و تکامل فرایندهای آن در قالب نظم حقوقی ای مؤثر می پردازد. مقنن ایرانی نیز از دیرباز به اهمیت پیشگیری از طریق حقوق و قدرت های قهرآمیز آن توجه داشته و اشکال متعددی از تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز را که از ماهیت اقدام تأمینی برخوردارند، در قوانین و مقررات مختلف مورد پیش بینی قرار داده که از تازه ترین آنها می توان به «تصمیم جلوگیری از فعالیت های خدماتی یا تولیدی» و «قرار نظارت قضایی» موضوع مواد 247 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 و «دوره مراقبت» موضوع ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اشاره نمود.

اصولاً قواعد حقوقی متشکل از احکام و ضمانت اجراها می باشند و هر حکم قانونی ای توسط یک یا چند ضمانت اجرا پشتیبانی می شود تا کتاب قانون به توصیه نامه ای صرف بدل نگردد و نظام ضمانت اجراها ضامن اجرای بایدها و نبایدهای قانونی شود. از آنجایی که این بایدها و نبایدهای قانونی به تحدید آزادی های اشخاص می انجامد، لذا صرفاً در حد نیاز زندگی اجتماعی ضرورت وضع پیدا می نمایند. از طرفی بخش اعظمی از همین ضمانت اجراها که وضع آنها صرفاً در موارد ضروری جایز است، ضمانت اجراهای مدنی، اداری، صنفی و به طور کلی غیرکیفری هستند و فقط بخش اندکی از احکام نیاز به حمایت قوی از جمله ضمانت اجراهای کیفری دارند. بر این مبنا می توان گفت که در تقنین حداقلی، تقنین کیفری یا همان جرم انگاری کمترین حد از این حداقل را به خود اختصاص خواهد داد. این دیدگاه با رویکردهای مختلفی از جمله رویکرد اخلاقی قابل تبیین و توصیف است. نگاه اخلاق مدارانه به جامعه، خواهان وضع ضوابط قانونی و متأثر نمودن اراده آزاد اشخاص در جهت ترس از اعمال ضمانت اجراها نیست. بسط اخلاق در جامعه و ایجاد بستری جهت ارتکاب افعال اخلاقی نیازمند آزادی اراده اشخاص در اجرای نیات خود بوده تا چنانچه معروفی به فعل و منکری به ترک فعل انجامید، این فعل و ترک فعل را ناشی از تمایلات اخلاقی اشخاص بدانیم و نه برخواسته از ارعاب قانونی تا بدین ترتیب جامعه ای با رفتارهای اخلاقی و متشکل از انسان های اخلاق مدار بسازیم. آنچه در ادامه خواهد آمد در جهت بسط مفهوم جرم انگاری حداقلی از این منظر اخلاقی است.

برخی بر این عقیده اند که رسانه های گروهی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه در تاریخ انسان پدید آورند نسلی که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است . وسایل ارتباط جمعی ابزاری بسیار نیرومند هستند که می توان از آنها هم در راه درست و هم نادرست استفاده کرد و اگر کنترل مطلوب روی آنها وجود نداشته باشد امکان استفاده از این وسایل در راه دوم بیشتر است . وسایل ارتباط جمعی در ذهن و فکر مردم ، عقاید و ارزشها و هنجارهای خاصی را توسعه داده یا تثبیت می کنند و معمولاً انسان ها آن چه را می بینند ، می شنوند و می خوانند پس از مدتی دوست خواهند داشت. بنابراین وسایل ارتباطی به طور مستقیم وغیر مستقیم برافکار افراد تاثیر گذاشته ، گاه نیازهای کاذبی را در ذهن بوجود می آورد و انسانها راتحت عناوین نوگرایی و تجدد خواهی چنان بار می آورد که هر لحظه به دنبال چیزی می باشند. انسان امروزی اسیر تکنولوژی و صنعت خود شده ، مصرف گرایی و اسراف که بر پایه نیازهای کاذب بنا می شود ، اراده و اختیار او را سلب می کند . معتاد شدن به معنی عام کلمه از اثرات منفی این پدیده است بخصوص این امر در کودکان بیشتر دیده می شود ، کودک چنان به برنامه های مورد علاقه خود گرایش پیدا می کند که ضروری ترین کارها را ازیاد می برد .

از لحاظ لغوی دو واژه جرم و مجازات در اصل دو روی یک سکه محسوب می شوند و همانند دو ریل یک قطار به طور موازی در طول تاریخ بشریت در کنار هم قرار گرفته اند. جرم و جریمه از جرم، به معنی قطع کردن است یا به قول راغب اصفهانی اصل معنی جرم، بریدن میوه از درخت، و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استفاده شده، که در نتیجه به معنای گناه و بزه تعبیر شده است . به عبارت دیگر، پاداش نیک و بد، مکافات و جزا، که بدین طریق مشاهده می گردد معنای لغوی این دو کلمه از معنا و اصطلاح حقوقی آنها به دور نمی باشد و در اصل، جرم همواره یک کنش بوده و مجازات یک واکنش برای دفع متجاوز. در بررسی این دو اصطلاح معلوم می شود که در میان تمام موجودات زنده و غیرزنده صرفاً کاربرد آن در خصوص موجود زنده ناشناخته به نام انسان مصداق دارد.اگر موجودات این عالم خاکی را به زنده و غیر زنده تقسیم کنیم و موجودات زنده را به انسان ها و حیوانات تقسیم نماییم صرفاً انسان است که سه ویژگی غریزه، فطرت و عقل را توأمان دارد و نقطه مشترک انسان با حیوان نیز در غریزه می باشد و ریشه تمام جرایم از غریزه ناشی می شود، وقتی که بر عقل و فطرت غالب آید. پس غریزه همواره زمینه ارتکاب جرم را فراهم و ممکن می نماید و فطرت و عقل هم عوامل بازدارنده تلقی می شوند.توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه های آیین دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آیین دادرسی کیفری هموارتر گردد.در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط ، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

نسل کشی ، جرمی قدیمی و مفهومی جدید است. البته از یک رهگذر توضیح نسل کشی به کسانی که از آن متاثر نشده اند سخت به نظر می رسد همگان با ضرورت مقابله قانونی با جرم قتل انسان ها آشنایند و هر کشوری نیز قانونی برای ممنوعیت و مجازات این جرم دارد. ولی کشتار جمعی یک گروه از انسان ها به دست گروهی دیگر در حوزه مسئولیت حقوقی متفاوتی جای می گیرد.قبل از پیدایش سلاح های کشتار جمعی هیچ انسانی به تنهایی نمی توانست یک میلیون انسان دیگر را به قتل رساند و به افراد زیادی نیاز داشت که وی را در این کشتار هولناک یاری نمایند. بنابراین ،این عمل رفتار عده بسیاری بر علیه دیگران بود . در اصل نسل کشی رفتار گروهی خاص بر ضد گروهی است . در دهه های اخیر نسل کشی به نام اکثریت بر علیه اقلیت صورت گرفته است.

در دهه های گذشته افراد مجبور بودند ساعت ها وقت با ارزش خود را برای یک کار روزانه کوچک هدر دهند ، ولی امروزه با ورود علم حقوق تجارت الکترونیکی و پیشرفت های آن زندگی و کارهای روزانه آسان تر شده ، و افراد می توانند با فشاردادن چند کلید ، کالا های مورد نیاز خود را از آن سر دنیا خرید و فروش نمایند . در تجارت الکترونیکی ، کسب و کار الکترونیکی ، بانکداری الکترونیک و...وقتی قرار است زندگی مردم متکی بر این تجارت باشد ، باید توان این را داشته باشد که امنیت ، یکپارچگی ، جامعیت ، فرهنگ ، گستردگی امکان دسترستی و سرعت بالای دسترستی را ارائه دهند و با برخی چالش ها مانند سرقت های الکترونیکی یا رایانه ای و از بین رفتن حریم خصوصی داده ها که تجارت الکترونیکی را تهدید می کند مواجه شود . در این مقاله به اعتبار داده پیام در تجارت الکترونیکی در مقابل اسناد کاغذی و ارزش اثباتی سند الکترونیکی پرداخته می شود . تحلیل موضوع با مطالعه قانون تجارت الکترونیکی ایران ، « ق.ت.ا» ، و قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون بیع بین المللی و مقررات داخلی کشورهای پیشرفته در زمینه ی تجارت الکترونیکی انجام خواهد شد .

چندین دهه است که مسلمانان میانمار، که در ایالت راخین این کشور با عنوان روهینگیا شناخته می شوند، در معرض خشونت های سازمان یافته از سوی دولت و عاملان دولتی قرار دارند. شدت این خشونت ها در ژوئن 2012 میلادی بروز و توجه جامعه جهانی را به سوی میانمار جلب کرد. فرایندهای خشونت، تبعیض، مهاجرت اجباری و مشروعیت بخشی به آن ها، قبل و بعد از ژوئن 2012، تحت عنوان جنایت نسل زدایی قابل بررسی است، زیرا اعمال این خشونت ها به قتل و کشتار و کوچ اجباری مسلمانان منجر شده است که نیت نابودسازی این گروه اقلیت را به ذهن متبادر می کند. در این مقاله، ضمن تبیین وضعیت اسف بار مسلمانان میانمار، وقوع عناصر جنایت نسل زدایی طبق حقوق بین الملل کیفری علیه آنان تحلیل می شود. همچنین، با توجه به ضرورت اقدام فوری جامعه بین المللی، به ویژه شورای امنیت، درخصوص نحوه محاکمه و مجازات مرتکبان جنایت نسل زدایی علیه مسلمانان میانمار راهکارهایی طبق حقوق بین الملل ارائه می شود.

از چند دهه اخیر، امریکا با دستیابی به فن آوری تولید سلاح های هدایت شونده مانند هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته، همچنین تجهیز آن ها به انواع امکانات پیشرفته جاسوسی، موشک های هوشمند و انجام قتل های هدفمند، مباحث جدیدی را در جامعه بین المللی ایجاد کرده است. به کارگیری پهپادها در برخی کشورهای اسلامی چون یمن، سومالی، افغانستان، عراق و به ویژه پاکستان شیوع نگران کننده ای داشته که مورد نارضایتی دولت و مردم این کشور شده است. حملات پهپادها در پاکستان، نقض حریم هوایی و تجاوز به قلمرو حاکمیتی پاکستان بوده است که به موجب آن عده زیادی از مردم غیرنظامی کشته و زخمی و اماکن عمومی تخریب شده اند. این حملات عمدتاً غیرمشروع، نقض صریح حقوق بین الملل، منشور ملل متحد و موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوده است. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی با توجه به ضرورت و اهمیت بررسی به کارگیری پهپادها ابعاد مختلف موضوع را بررسی و حملات هواپیماهای بدون سرنشین را تجزیه و تحلیل کرده است. حال موضع حقوق بین الملل و بشردوستانه درخصوص حملات هواپیماهای بدون سرنشین چیست؟ آیا این حملات به واسطه جرم تجاوز و تخطی از موازین جنگی در صلاحیت ICC است؟ پاسخ به این پرسش ها از موضوعات بررسی شده در مقاله حاضر است.

فاجعه منا از دلخراش ترین فاجعه های انسانی جهان اسلام در کنار جنگ یمن و سوریه، دغدغه های بسیاری را در ذهن حقوق دانان اسلامی به منظور توجه مستقل به ابعاد مختلف آن ایجاد کرده است. در این بین، مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی واجد اهمیت است و مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات وارده به اتباع بیگانه در قلمروشان می تواند الگوی مناسب برای تحلیل این مسئولیت تلقی شود. با توجه به مبنا قرارگرفتن اصل حداقل رفتار معیار بین المللی، رعایت مقتضیاتی چون توجه مقتضی، لزوم شفافیت اداری، احترام به انتظارات مشروع بیگانگان و منصفانه و عادلانه بودن رفتار دولت میزبان همراه منطبق بودن با موازین بنیادین حقوق بین الملل بشر چون حق حیات و احترام به کرامت انسانی، نتیجه گرفته می شود که مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی در فاجعه منا به واسطه ایفانکردن تعهدات قراردادی بین المللی، ارائه نکردن اطلاعات دقیق درخصوص قربانیان فاجعه منا و بی حرمتی به اجساد آن ها، تعلل در امدادرسانی به حجاج منا و انتقال اجساد قربانیان و تعقیب نکردن قضایی متخلفان و مجرمان فاجعه منا ایجاد می شود.

مسؤولیت مدنی به عنوان یکی از شاخه های پرکاربرد علم حقوق، از همان ابتدا و پس از اجتماع و گرد هم آمدن انسان ها در کنار یکدیگر، و پس از آنکه اهمیت جبران ضرر وارده به افراد ناشی از گسترش تعاملات اجتماعی، ضروری احساس شد، پدید آمده است. از زیرشاخه های مهم این مبحث نیز، مسؤولیت مدنی در حوادث ناشی از تصادف وسایل نقلیه است. در این مقاله با عبور از مسؤولیت مدنی ناشی از وسایل نقلیه به طور عام، به گونه ای تخصصی بر روی مسؤولیت مدنی ناشی از تصادم وسایل نقلیه «موتوری زمینی» اقدام به پژوهش شده است. مقالات زیادی درباره مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، نوشته شده اما به نظر می رسد که در هیچ کدام از آنها به قوانین موجود نگاهی جامع نشده است. در این مقاله تلاش شده است که با توجه به تاریخچه و روند تصویب قوانین مرتبط با مسؤولیت مدنی حوادث رانندگی، زوایا و ابهامات موجود در این این مبحث روشن تر شوند. طبیعی است که پاسخ همه سؤالات ما در قوانین موضوعه یافت نمی شود و برای پرداختن به جزئیات مبحث مزبور، به ناچار باید سراغ اصول و قواعد حقوقی و فقهی رفت. هدف نهایی این نوشتار هم تعیین دامنه مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی بر اساس شخص مسئول و نوع خسارت قابل جبران، روشن تر شدن مسیر عملی و نحوه مراجعه به قوانین و از بین بردن سردرگمی ناشی از تعدد قوانین؛ خصوصاً در مراجع قضایی؛ است.

شروط استثنا که در جامه شرط تحدیدکننده و ساقط کننده مسئولیت متعهد جلوه گر می شوند، گرچه تعهدی تبعی محسوب شده، امّا سراسر تعهد اصلی را تحت تأثیر خویش قرار داده اند. این گونه شروط تمامی گستره تعهدات (اعم از قراردادی و خارج از قرارداد) را درنوردیده و آثاری بر جای گذارده اند که مطالعه این آثار در قراردادها اهمیت می یابد. اگرچه در فقه تحت تأثیر نظریه کهن «استحاله اسقاط مالم یجب» پذیرش این شروط با محذور مواجه شده، اما در شرط تبرّی از عیوب یا اسقاط ذمه زوج از نفقه آینده می توان رد پایی از پذیرش این گونه شروط را یافت. در حقوق ایران نیز هرچند قانون خاصی در این زمینه وجود ندارد، با این وجود می توان از مواد پراکنده دریافت که قانونگذار جز در موارد استثنایی حکم به صحت چنین شروطی کرده است، اما در حقوق انگلیس وضعیت به گونه ای دیگر رقم خورده، به نحوی که علاوه بر رویه قضایی پویا در زمینه شروط استثنا و وجود پرونده های متنوع، قانونگذار نیز با تصویب قوانین خاص نظیر قانون «شروط غیرمنصفانه»، موجب پیدایش قواعد متنوع، مفید، پویا و جالبی در این زمینه شده است که مطالعه آن برای حقوقدانان و قانونگذار داخلی می تواند مفید باشد.

براساس قابلیت جمع ضمانت اجراهای قراردادی، چنان چه این گونه ضمانت اجراها به طور تجمیعی با یکدیگر بتوانند خسارات وارده به متعهدله را جبران کنند، مقررات قانونی باید اجازه اجرای هم زمان آن ها را به او دهند؛ البته، مطابق الزام به انجام عین تعهد، متعهد ملزم به اجرای تعهد است و جمع اولیه بین فسخ قراردادها و پرداخت خسارات ممکن نیست؛ بنابراین، بین نهادهای تقدم انجام عین تعهد و قابلیت جمع ابتدایی ضمانت اجراها (فسخ قرارداد و پرداخت خسارات) رابطه معناداری وجود دارد که با اِعمال هریک از آن ها نوبت به اجرای دیگری نمی رسد؛ در حالی که هریک از نهادهای حقوقی یادشده، کارآیی ویژه ای دارند و از نگاه تحلیل اقتصادی حقوق، قانون گذاران باید بین آن ها سازگاری به وجود آورند. بدین ترتیب، در مقاله کنونی، با بهره گیری از مؤلفه های تحلیل اقتصادی حقوق مانند کارآیی، هزینه فایده، رفاه و نظریه بازی ها، به تحلیل آثار ارتباط تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد با قابلیت جمع ضمانت اجراهای قراردادی پرداخته می شود. در پایان نیز راهکار ارتباط سازنده بین نهادهای حقوقی مورد مطالعه از منظر اقتصادی به قانون گذار پیشنهاد می گردد.

تدوین طرح مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی به عنوان یک نقطه ی عطف در فعالیت کمیسیون حقوق بین الملل، این نهاد را ترغیب نمود تا با تدوین مقرراتی در زمینه مسئولیت سازمان های بین المللی، کار خود را در خصوص مسئولیت بین المللی تکمیل نماید؛ اما حاصل کار کمیسیون پس از یک دهه، تدوین یک پیش نویس مواد بود که با انتقادات فراوانی روبرو گردید. در کنار انتقادات وارده به برخی مواد، عمده نگرانی ها در خصوص موفقیت این سند، ناشی از ایرادات کلی در عملکرد است که عدم توجه کافی به تفاوت های میان دولت و سازمان بین المللی از یک سو و تفاوت های میان خود سازمان ها در موضوع مسئولیت از سوی دیگر و همچنین فقدان رویه قضایی کافی در مورد سازمان ها از آن جمله اند. در این مقاله هدف این است که مبتنی بر یک روش توصیفی – تحلیلی، مهمترین ایرادات و انتقادات کلی و خاص وارده به پیش نویس مواد مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه پایانی این مقاله این است که کمیسیون توسعه ی ناموزونی را در پیش گرفت که به نظر می رسد اجرای طرح را در آینده با دشواری هایی روبرو خواهد ساخت.

از شاهد به عنوان چشم و گوش نظام عدالت کیفری یادمی کنند، مشارکت شاهد زمینه کشف جرم و در نهایت تأمین امنیت را در جامعه به ارمغان میآورد. از این رو اتخاذسیاستی حمایتی میتواند بسترساز مشارکت فعال شاهد در فرآیند کیفری قلمداد گردد.از این رو درحقوق انگلستان سندی به منظور احصاء قواعد رفتاری مناسب در قبال شهود در کنار قواعد عمومی به نام « منشورشاهد» تخصیص یافته است. دراین سند به صورت شفاف تر از قواعد آیین دادرسی کیفری1392 و آیین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 1394، درگام نخست درراستای حمایت از تمامیت جسمانی و مادی شهود قواعدی به منظور آموزش، اختصاص مأموران ویژه و جبران تمامی خسارات وارده بر شهود پیش بینی شده است. از سوی دیگر در هردو نظام، قواعد و استانداردهای رفتاری با هدف حمایت از حیثیت معنوی شاهد و تکریم جایگاه او در فرآیند کیفری و نیز ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی به موقع و برخورد محترمانه و عادلانه با شاهد اختصاص یافته است. افزون بر این، در نظام حقوقی انگلستان حمایتی افتراقی و اختصاصی در شهود جرائم خشونت بار و سازمان یافته صورت گرفته است. اختصاص ضمانت اجراهای مؤثر برای حسن جریان حمایت ازشهود از مهم ترین نیازهای نظام حقوقی دوکشور است.

کیفیت تشریع اذان و اقامه از مهم ترین مسائل اختلافی میان فریقین به شمار می آید. با توجه به اعتقاد مشهور اهل تسنن مبنی بر تشریع اذان و اقامه به صورت غیر وحیانی و توسط رؤیای فردی به نام عبدالله بن زید، این پرسش به وجود می آید که آیا می توان تشریع احکام الهی را با دخالت فرد یا افرادی صحیح دانست؟ پذیرش این اعتقاد چه نتایجی می تواند داشته باشد؟ در نوشتار حاضر به طور خاص به بررسی جایگاه اذان و اقامه در تشریع اسلامی از دیدگاه اهل تسنن و ادله آنان پرداخته شده است. اعتقاد به اینکه مبدأ اذان و اقامه با وحی نبوده است، با مبانی عقلی و نقلی به هیچ وجه همخوانی ندارد. مستندات غیر وحیانی بودن تشریع، افزون بر ابتلا به ضعف سندی، با یکدیگر تعارضات اساسی  دارند.

ادیان الاهی به ویژه دین اسلام، بر تحقق عدالت در همة ابعاد زندگی تأکید دارند؛ امّا همواره بین اندیشمندان مسلمان در مفهوم عدالت و روش کشف آن، اختلاف نظر بوده است. در این میان مباحث عدالت اقتصادی به دلیل ارتباط مستقیم با حیات و معیشت انسان ها وحقوق اقتصادی ایشان، بیش از سایر حوزه ها نظر اندیشمندان مسلمان را به خود جلب کرده است. رابطه عدالت اقتصادی و حقوق اقتصادی و همچنین ویژگی هایی همچون اصل امضایی بودن فرامین شارع مقدس در امور اقتصادی و جایگاه عرف و بناء عقلا در تعیین مصادیق حقوق اقتصادی، سبب تفاوت ماهوی مباحث روش شناسی عدالت در حوزه اقتصاد با سایر حوزه های عدالت پژوهی می گردد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که فضای کلی «مبناگرایی» بر روش اندیشمندان مسلمان در مباحث عدالت اقتصادی، حاکم بوده است. با تحلیل این نظریات، چهار گونه ی «مبنا گراییِ نص-محور»، «مبنا گرایی علِّی»، «مبناگرایی فطری- ولایی» و «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» به عنوان مهمترین روش های شناخت عدالت اقتصادی در آثار اندیشمندان مسلمان، مشاهده می شود. این پژوهش نشان می دهد روش «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» نسبت به سایر روش ها، برای شناخت عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی، از اصالت و کارآمدی بیشتری برخوردار است.

تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی انتقال وجهی است که دست کم یک مرحله از عملیات آن به صورت الکترونیکی انجام شود. در این نوع تراکنشها، اگرچه مشتری، انجام تراکنش را مستقیماً از بانک انتقالدهنده درخواست میکند اما اشخاص وعوامل متعددی از جمله سامانههای بانکی، بانک واسط، متصدی خدمات مخابراتی و اینترنتی و حتی فعل خود مشتری در وقوع تراکنش نقش دارند؛ و در صورت انجام تراکنش نادرست، این ابهام مطرح میشود که مسئولیت بانک انتقالدهنده در قبال مشتری چیست و مبتنی بر چه مبنایی است؛ آیا این بانک، درقبال اعمال اشخاصی که با وی همکاری میکنند مسئول است یا خیر. در حقوق ایران، تاکنون قانون جامعی در این خصوص تصویب نشده است. در این مقاله سعی بر آن است که با تحلیل مقررات موجود ازجمله دستورالعملهای مصوب بانک مرکزی و نیز بامطالعه تطبیقی راهنمای آنسیترال درخصوص انتقال الکترونیکی وجوه، مبنا و حدود مسئولیت بانک انتقالدهنده در این نوع تراکنشها، تبیین شده و راهکارهایی جهت تکمیل مقررات موجود، پیشنهاد شود. به نظر میرسد که مسئولیت بانک در مقابل مشتریان، نوعی مسئولیت حرفهای است که ترکیبی از مسئولیت قراردادی و قانونی بوده و آن را «مسئولیت قانونی» مینامیم. به علاوه، مسئولیت بانک در مقابل مشتری، نوعی مسئولیت محض بوده و صرف استناد خسارت به بانک، موجب مسئولیت اوست. بانک، طبق قرارداد منعقده در مقابل مشتری ملزم به انجام تراکنش به طور صحیح است و برای تحقق این نتیجه، در قبال اعمال تمام کسانی که با وی همکاری میکنند ازجمله بانک واسط یا مرکز پایاپای و متصدی خدمات مخابراتی مسئول است.

چنانچه هدف نهایی شرکت های تجاری را افزایش سود و هدف حقوق آن ها را صیانت از منافع گروه های ذی نفع شرکت بدانیم، باید به عللی که موجب خلل به این اهداف می گردد، توجه نمود. مسئله هزینه نمایندگی به عنوان یکی از چالش های عمده در عصر توسعه جایگاه شرکت های تجاری، نگاه اقتصاددانان، فعالان این شرکت ها و حقوقدانان را به خویش معطوف ساخته است. مفهوم هزینه نمایندگی در قالب شرکت تجاری سبب آشکار شدن مسائل عمده در روابط داخلی و خارجی بازیگران فعال در آن حوزه می گردد. ازآنجاکه منافع سهامداران یا ذی نفعان (اصیلان) در گروی اعمال نمایندگان است، امکان سوءاستفاده ایشان از موقعیت خویش و ایجاد هزینه های گزاف بر دوش اصیلان بوده که با هدف بنیانی شرکت ها تعارض خواهد داشت. در بعد هنجارین از کارکردهای اصلی هر نظام حقوقی، ایجاد کارآمدی یا به تعبیری بیشینه ساختن ثروت در جامعه است؛ بدین صورت علم حقوق، با ارائه راهکارهای گوناگون از تمام ظرفیت های موجود در نظام حقوقی بهره برداری و قواعد حقوقی را در راستای کنترل هزینه های نمایندگی تدوین نموده است. از چشم انداز اقتصادی کاهش سطح هزینه های مترتب بر استراتژی های مقابله با هزینه های نمایندگی از اولویت های نظام های حقوقی است. ازاین رو در فرض وجود هزینه های قابل توجه برای ایجاد هماهنگی میان اصیلان، قانون گذار با تجویز راهکارهای مقررات گذارانه، در مقام کاهش هزینه های نمایندگی گام برمی دارد؛ درحالی که در وضعیت هایی که بستر ایجاد هماهنگی میان اصیلان با هزینه ای نازل فراهم است، می توان از مکانیسم های درونی شرکت های تجاری در قالب استراتژی های حکمرانی و مدیریتی در راستای مهار هزینه های نمایندگی مدد جست.

در میان نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود دارد که قرارداد مبهم امکان اجرایی ندارد و در نتیجه، باطل است؛ این اتفاق در جایی منجر به اختلاف می شود که بخواهیم حدود ابهام و مفاد قراردادی مشمول آن را تعیین کنیم؛ آنگاه هر نظام حقوقی نظر خاصی را در خصوص میزان ابهام سبب بطلان در مورد موضوع، عوض و سایر شرایط عقد دارد. در نظام حقوقی ایران، فقها ابهام سبب غرر را ملاک قرار می دهند و حقوق دانان میان معین بودن و معلوم بودن عقد تمایز قائل می شوند. با توجه به موضوعی بودن مسئله، می توان معین بودن را در قالب قاعده «امکان اجرای عقد» قرار داد و با این محک صحت و بطلان قرارداد را از نظر ابهام سنجید و معلوم بودن را با توجه به ابهام در حصول نتیجه سنجید؛ ملاکی که از سویی، مباحث راجع به ابهام قراردادی را از انتزاع خارج می سازد و چهره عملی برای ارزیابی آن به دست می دهد و از سوی دیگر، هماهنگ با قراردادهای متعارف موجود در سطح داخلی و بین المللی است.

هرزه نگاری به عنوان یکی از مصادیق جرایم رایانه ای، محتویاتی را در بر می گیرد که عمدتاً به قصد تحریک و برانگیختگی جنسی تولید، منتشر، نگهداری و معامله می شود. با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن هرزه نگاری از حالت سنتی که به صورت کتاب، مجله و نقاشی جلوه گر می شود، ابزار کارآمدی نیز برای سوء استفاده کنندگان جنسی پدید آمد. گسترش روزافزون هرزه نگاری در فضای سایبر به عنوان یک فضای امن برای مرتکبان و پیامدهای مخرب آن باعث تصویب اسنادی در سطح جهانی و منطقه ای گردید. در اسناد مزبور، با ارائه تعریفی از هرزه نگاری و مصادیق متعدد آن تلاش شده که به منظور مبارزه مؤثر با این پدیده، معیارهای جامع و یکنواختی به کشورهای جهان معرفی شود. در مقاله حاضر به شیوه ای توصیفی تحلیلی با در نظر گرفتن اسناد بین المللی و با هدف مقایسه آن با قانون مصوب مجلس ایران در زمینه جرایم رایانه ای به این نتیجه دست یافته ایم که هر چند قانون گذار ایران تلاش نموده در جهت مقابله با هرزه نگاری گام هایی بردارد، اما مبهم و جامع نبودن برخی عبارات، مانند مستهجن و مبتذل، وضع مجازات هایی خفیف با توجه به خطرات ناشی از مصادیق متعدد هرزه نگاری، برقراری مجازات یکسان برای مرتکبان بدون توجه به وضعیت سنی بزه دیده، نادیده گرفته شدن نقش والدین و سرپرستان اطفال در ارتکاب جرم به عنوان یک کیفیت مشدده و عدم پیش بینی شروع به جرم برای مصادیق مزبور، باعث گردیده که قانون مزبور نتواند به نحو مؤثری از عهده مقابله با هرزه نگاری در فضای سایبر بر آید.