درخت حوزه‌های تخصصی

معاونت در جرم آن است که شخصی، مرتکب یا مرتکبان اصلی جرم را که در انجام عنصر مادی جرم مداخله مستقیم داشته اند در قالب تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، به کار بردن دسیسه، فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و یا تسهیل وقوع جرم یاری نماید. معاونت، جرم مستقلی نیست بلکه جرم بودن خود را از جرم اصلی عاریه می گیرد. بنابراین، نقش معاون در ارتکاب جرم یک نقش تبعی است؛ زیرا معاون، در عنصر مادی جرم مداخله ای ندارد. از این رو، قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه، مجازات معاون را خفیف تر از مجازات مباشر جرم مقرر نموده و این در حالی است که در قانون جزای برخی از کشورها مانند افغانستان و مصر، مجازات معاون و مباشر یکسان می باشد و نوشتار حاضر، با واکاوی مبنای این اختلاف دیدگاه، ملاک قانون مجازات اسلامی و فقه مبنی بر خفیف تر بودن مجازات معاون را به عنوان یک رویکرد عادلانه تر برگزیده است.

از اواخر سده بیستم میلادی، حمایت از بزه دیدگان در نظام بین الملل در قالب جنبش های حمایت از بزه دیدگان، کنوانسیون ها و دیگر اسناد بین المللی مورد توجه جدی جامعه جهانی قرار گرفته است. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مقررات قابل توجهی در خصوص حمایت از بزه دیدگان و بازماندگان جنایت های بین المللی را دربر دارد و در مواردی اقدام به نوآوری نموده و جایگاه رفیعی را برای بزه دیده در فرآیند عدالت کیفری بین المللی به ارمغان آورده است. حفاظت و حمایت از بزه دیدگان و شهود، امکان مشارکت بزه دیده در فرآیند دادرسی، اعطای نمایندگی خاص به بزه دیدگان و جبران خسارات قربانیان جرایم بین المللی تحت صلاحیت دیوان، از جمله مواردی است که در دادگاه های کیفری بین المللی پیشین مورد غفلت قرار گرفته بود. مفهوم «بزه دیده» در اسناد دیوان کیفری بین المللی نیز در مقایسه با تعاریف ارائه شده در گذشته، گسترده تر می باشد و علاوه بر شناسایی ضمنی بزه دیدگان غیر مستقیم، با پذیرش اشخاص حقوقی به عنوان بزه دیده، دامنه شمول آن در جهت منافع قربانیان گسترش یافته است. مقررات دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با حقوق حفاظتی، مشارکتی و جبران خسارت بزه دیدگان، تحول چشمگیری در حقوق بین الملل کیفری به شمار می آید.

هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه ترین زمان می باشد. بنابراین، پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم الاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری های خارجی باشد. فوت محکوم علیه یا حجر او، ادعای شخص ثالث مبنی بر تلف مال توقیف شده بدون تعدی و تفریط، گذشت پنج سال از صدور اجرائیه، ابراز رسید محکوم له دایر بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او مبنی بر تعطیل و توقیف و تأخیر و یا قطع اجرا، اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در زمان اجرای حکم و یا اعتراض شخص ثالث به حکم مورد اجرا، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی، درخواست نقض دادستان کل با شرایط قانونی، جملگی از موارد توقیف اجرای حکم می باشند. ارائه حکم قطعی با تاریخ مقدّم و یا مؤخر و ارائه سند رسمی با تاریخ مقدّم بر توقیف اجرا نسبت به مال توقیف شده نیز از دیگر موارد توقیف اجرای حکم است و این نوشتار ضمن تبیین اصطلاحاتی نظیر عملیات اجرایی، ختم عملیات اجرایی، توقیف عملیات اجرا، تعطیل و تأخیر عملیات اجرای احکام، با احصاء موارد متعدد توقیف عملیات اجرای احکام مراجع داخلی و خارجی و آرای داوری بین المللی که در قوانین متعدد ذکر شده است، با هدف رفع ابهام از خلأهای قانونی و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی لازم جهت جلوگیری از تضییع حقوق طرفین حکم و اشخاص ثالث و تسریع در احقاق آن، به بررسی موضوع پرداخته است.

هدف از تشکیل قرارداد، تحقق خواست مشترک و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ، ایران  و برخی دیگر از کشورها ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد، بعنوان اصل  اساسی شناخته شده و متعهدله صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد ، می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید .  درنظام حقوقی کامن لا، اجبار به اجرای عین تعهد بعنوان استثناء و تنها در موارد خاص پذیرفته شده است. در این مقاله حق انتخاب مناسب ترین وسیله دستیابی به هدف قراردادی و تامین منافع متعهدله از جمله درخواست اجرای عین تعهد یا فسخ و جبران خسارت یا تبدیل و تعویض تعهد به لحاظ مبنایی و کارآیی اقتصادی ترجیح داده شده است. چنانکه  در اسناد بین المللی نوین چون اصول قرارداد های تجاری بین المللی ویرایش 2016 ، اصول اروپایی حقوق قراردادها ، پیش نویس  قانون مشترک اروپایی در خصوص بیع  و قانون مدنی فرانسه 2016 ، قانون مدنی هلند ، آلمان و قانون حقوق مصرف کننده 2015 انگلیس ، حق انتخاب و آزادی عمل ذینفع در انتخاب روش مقابله با نقض  قرارداد و جبران خسارت پذیرفته شده است . الزام به اجرای عین تعهد، صرف نظر از این که بعنوان اصل یا استثناء یا اختیار پذیرفته شود ممکن است با دو دسته از موانع و محدودیت های ناشی از وضعیت و ماهیت خاص تعهد یا اوضاع و احوال پس از عقد مواجه گردد.

حق حاکمیت مردم در بسیاری از اسناد بین المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته و اِعمال این حق از طریق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه پیش بینی شده است. یکی از روش های مطمئن برای تضمین حق حاکمیت مردم، شناسایی حق بر رفراندوم است به نحوی که مشروعیتِ هر نظام سیاسی با چگونگی برگزاری انتخابات و رفراندوم مورد سنجش قرار می گیرد. در یک رویکرد حقوق بشری، حق بر رفراندوم نمی تواند به نحوی تعبیر شود که ابتکار عمل مردم در اِعمال حق تعیین سرنوشت خویش را محدود سازد. با توجه به پذیرش احکام دین مقدّس اسلام توسط ملت ایران، مبانی حاکمیت و نحوه ی اِعمال آن در نظام جمهوری اسلامی ایران متناسب با آموزه های دینی و فرهنگی جامعه تعیین شده است. قانون اساسی ایران در اصول متعددی، حق حاکمیت را به عنوان یک حق الهی معرفی و آن را متعلق به ملت دانسته است به نحوی که حق شرکت در انتخابات و رفراندوم در حقوق اساسی ایران به عنوان یک حق بنیادین مورد شناسایی قرار گرفته است. بسیاری از مصادیق حقوق بشر و روش های استقرار حق حاکمیت ملت نه تنها در قانون اساسی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است، بلکه موجودیتِ نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی منحصراً از آرای ملت نشأت گرفته است.

نظام نیمه آزادی در شمار نهادهایی است که در راستای تقلیل آثار زیانبار مجازات حبس و تسهیل بازگشت مؤثر محکوم به آغوش جامعه پس از تحمل محکومیت، فرصت فعالیت های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان فراهم می سازد. به رغم آنکه خاستگاه نهاد مزبور به اجرای نظام تدریجی یا ایرلندی زندان در فرانسه بر می گردد، با وجود این اتخاذ آن در راستای اصل کاربرد کمینه ی حبس در فقه جزایی اسلام از یک سو و تطابق آن با آموزه های شرعی مبنی بر تمهید فرصت فعالیت خارج از زندان برای محکومین به حبس از سوی دیگر، قانونگذار مجازات اسلامی را در سال 1392 بر آن داشت تا این نهاد فرانسوی را در مقررات کیفری کشور تأسیس نماید. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی – توصیفی تلاش شده است تا به صورت مقارن موقعیت نظام نیمه آزادی را در دو نظام حقوق کیفری ایران و فرانسه مورد مطالعه قرار دهیم تا از طریق شناسایی وجوه تشابه و تفاوت محاسن و معایب هر یک شناسایی شود.

پیش از فرا رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است متعهّدٌله با فرض مسلّم، معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهّد در موعد مقرّر، به تعهّدات قراردادی خویش عمل نخواهد کرد (نقض فرضی) که در اینصورت ذینفع می تواند با شرایطی، نسبت به اعمال حقّ تعلیق یا فسخ قرارداد و مطالبه ی خسارت اقدام نماید. ولی، بهره مندی از راهکار الزام به اجرای عین تعهّد قبل از زمان مورد توافق در قرارداد، برای مقابله با نقض فرضی از سوی متعهّد در نظام های حقوقی تصریح نگردیده و برخلاف کنوانسیون بیع بین المللی کالا، در حقوق داخلی، تصوّر جایگاهی قانونی و البته قاعده مند برای نقض فرضی، مشکل است. بر این اساس، در این پژوهش با رویکرد تطبیقی، ضمن بررسی نظری این موضوع، امکان قابلیت اعمال این راهکار را به منظور توسعه و تنوّع در ضمانت اجراهای ناشی از پیمان شکنی مورد بررسی قرار می دهیم.

انحصارگرایی یا توقیفی بودن حق های عینی در حقوق اموال و مالکیت بدین معنا است که اشخاص خصوصی، تنها می توانند از قالب هایی که قانونگذار در عرصه حقوق عینی از پیش مشخص کرده است، بهره گیرند و اجازه آفرینش حقوق عینی جدید را ندارند. نگرش نظام های حقوقی به قاعده پیش گفته یکسان نیست، در حالی که برخی از کشورها مانند آلمان، اجازه عدول از انحصارگرایی و ایجاد حق عینی جدید را به هیچ وجه به اشخاص خصوصی نمی دهند، پاره ای از نظام های حقوقی نظیر اسپانیا و حقوق اسلامی آزادی اراده در آفرینش حقوق عینی را پذیرفته اند. نظام حقوقی فرانسه، از این حیث، نقطه وسط این دو طرز تفکر به شمار می رود. در این کشور، گرچه اصل اولیه آن است که حقوق عینی محدود به موارد تصریح شده در قانون است، اما تحت شرایطی اشخاص می توانند حقوقی را ایجاد نمایند که دارای خصیصه ی عینی بودن است.

مسئولیت ناشی از حیوان از روزگار کهن در جوامع بشری مطرح بوده است. هرچند فروضی از این مسئولیت که یکی از اقسام مسئولیت ناشی از اشیاء است در برخی از قوانین مطرح شده، اما مورد  پژوهش مستقلی در حقوق کشورمان واقع نشده است و با توجه به استفاده از حیوانات در جوامع شهری و روستایی این مقاله به مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت ناشی از حیوانات در فقه و حقوق برخی از کشورهای اسلامی و فرانسه و انگلیس پرداخته است. همچنین مصادیقی از مسئولیت ناشی از حیوان، مانند فرار یا گم شدن حیوان، در قوانین ایران پیش بینی نشده است، بنابراین سعی شده است با رجوع به فقه و حقوق تطبیقی، مسئول در این فروض مشخص شود. نتیجه ای که حاصل شد آن است که این مسئولیت همیشه مبتنی بر تقصیر مالک یا متصرف حیوان نیست و مبانی دیگر مانند مسئولیت محض و تعهد به ایمنی نیز در مسئولیت مدنی ناشی از حیوان حاکم است و در خسارت ناشی از حیوانات در شهر یا روستا مستندات طرح مسئولیت شهرداری یا دهیاری ارائه شد و پیشنهاد توزیع مسئولیت به نحو « تضاممی » میان مسئولین در فروضی داده شد.

دکترین آب های تاریخی در اوایل قرن بیستم در حقوق بین الملل دریاها مطرح شد. با گذشت بیش از یک قرن از عملی شدن دکترین مزبور در بین دولت ها، تا به امروز می توان شاهد پیشرفت اندکی بود. در کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقه نظارت و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرراتی درخصوص آب ها ی تاریخی وجود ندارد. با وجود این، امروزه در حقوق بین الملل، تعداد زیادی از دولت ها با استناد به دکترین آب های تاریخی درصددند حوزه صلاحیتی خود را در دریاها توسعه دهند، اما فقدان مقرراتی صریح و مشخص در این زمینه به بروز اختلافاتی در سطح بین المللی منجر شده است، درنتیجه وضعیت آب های مزبور در هاله ای از ابهام است. بنابراین، با توجه به فقدان مقررات معاهداتی در این زمینه، سؤال اساسی در نوشتار حاضر آن است که وضعیت حقوقی آب های تاریخی در حقوق دریاها چگونه است؟ با توجه به مطالعات به نظر می رسد چنانچه حاکمیت دولت مدعی آب ها ی تاریخی نسبت به آب ها ی داخلی در مدت زمان طولانی استمرار داشته باشد و سایر دولت ها بر این حاکمیت اعتراضی نداشته باشند، منطقه مورد ادعا به منزله آب ها ی داخلی تلقی خواهد شد و در صورتی که حاکمیت دولت مدعی آب ها ی تاریخی نسبت به دریای سرزمینی در مدت زمان طولانی استمرار داشته باشد و دیگر دولت ها بر این حاکمیت اعتراضی نداشته باشند، منطقه مورد ادعا به منزله دریای سرزمینی تلقی خواهد شد.

از جمله مسأله مبنایی در تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، جایگاه ضمانت اجرای الزام به انجام عین تعهد و چگونگی ارتباط آن با فسخ قرارداد و پرداخت خسارات است و نظام های حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی مقررات متفاوتی در این خصوص دارند. چنان که به نظر برخی استادان نگرش اقتصادی به حقوق، اصول بی تفاوتی و اتکای به قرارداد، اخلاقی بودن اجرای عین تعهد، پیامدهای اطلاعاتی و امکان انعقاد قراردادِ جبران خسارات ناشی از عدم امکان تعهد، کارآیی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد را ثابت می کنند. در مقابل، موافقان کارآیی تقدم فسخ قرارداد بر انجام عین تعهد به دلایلی، هم چون ملاحظاتِ عرفی و انصاف در ضمانت اجراهای نقض قراردادی، مولّد انگیزه بودن ضمانت اجراها و اصل خوداتکایی متعهدله در ضمانت اجراها، استناد کرده اند؛ که بررسی دلایل هر دو گروه به منظور رسیدن به نتیجه ای موافق با مؤلفه های تحلیل اقتصادی حقوق ضروری است. پژوهش حاضر با تحلیل و تبیین دلایل موافقان تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد، رابطه معنادار اقتصادی بین ضمانت اجراهای یادشده را نشان می دهد و پس از تحریر محل بحث، با تکیه بر تحلیل اقتصادی حقوق به نتیجه ای می رسد که به طور مطلق کارآیی تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد از دلایل مورد استناد طرفداران آن ها قابل برداشت نیست؛ بلکه باید در این خصوص قائل به نظریه تفصیلی شد و برحسب ویژگی قراردادها عادی، مصرفی و تجارتی تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد را پذیرفت.

ضمانت نامه های بانکی از مؤثرترین اسناد بین المللی است که بدون آن ها اجرای تعهدات طرفین امکان پذیر نیست یا طرفین قرارداد را با مخاطراتی مواجه می نماید. مهم ترین وصف این اسناد استقلالشان از قرارداد پایه است که ذی نفع را قادر می سازد پرداختی قطعی و فوری از یک ضامن متمکن در کشور خود داشته باشد. استثنای بین المللی نسبت به اصل مذکور، تقلب است که می تواند مانع از مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع آن گردد. سؤالی که این پژوهش درصدد پاسخ به آن می باشد این است که رویکرد مقررات بین المللی در خصوص موضوع تقلب چیست و کنوانسیون ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی در این خصوص چه تدابیری اتخاذ کرده است؟ قواعد و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص موضوع تقلب رویکرد سکوت یا نزدیک به سکوت را اتخاذ کرده اند، اما کنوانسیون فوق الذکر تنها سندی است که در رابطه با موضوع تقلب مقرراتی وضع کرده است که رهنمودهای مفیدی را به دادگاه ها در این رابطه ارائه می نماید.

جبران خسارات زیست محیطی فرامرزی، بویژه در خصوص آسیب های ناشی از فعالیت های خطرناک، یکی از مسائل  غامض نظام مسئولیت در حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود.یکی از مشکلات این است که گاهی باوجود اتخاذ تمامی اقدامات پیشگیرانه، برخی فعالیت های مشروع و مجاز دولت ها که عموما خطرناک نیز هستند، خسارات جبران ناپذیری به سایر اشخاص حقوق بین الملل و به خصوص به محیط زیست وارد می کنند. ازآنجاییکه این فعالیت ها ممنوع نیستند، نظام سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به این خسارات کارآمد نمی باشد؛ از اینرو توسعه و تدوین نظامِ خاصِ جبران خسارات زیست محیطی اجتناب ناپذیر می باشد. حاصل تلاش جامعه بین المللی در این زمینه تصویب طرح پیش نویس 2006 کمیسیون حقوق بین الملل با موضوع"" اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک"" است که دولت را تحت شرایطی به دلیل ورود خسارت جدی به محیط زیست مسئول و متصدی فعالیت خطرناک را موظف به جبران خسارت، حتی در صورت فقدان عنصر نقض تعهد می داند. در این پژوهش تلاش بر این است که پس از تحلیل خسارات زیست محیطی در پرتو نظریه اعمال منع نشده و تببین ویژگی ها و تمایزهای این نوع خسارات از سایر خسارات در حقوق بین الملل و با ملاحظه پیش نویس 2006 کمیسیون حقوق بین الملل، از روش توصیفی _ تحلیلی برای ارزیابی ابعاد مختلف موضوع استفاده شود.

خشونت خانگی علیه زنان، پدیده ای پنهان، مزمن و فراگیر در تمامی جوامع بشری و دارای آثار سوء بسیاری است. از این رو، برخی پژوهش ها، در صدد پیش بینی آن برآمده اند تا بتوانند از پیامدهای آن جلوگیری کنند. این تحقیقات به تبیین عوامل خطر در مرد بزهکار و زن بزه دیده، مانند بازه سنی، پیشینه، عوامل روانی و موقعیتی می پردازند. همچنین روش های آماری با ترکیب عوامل خطر، احتمال ارتکاب خشونت خانگی را به صورت کمّی پیش بینی می کنند. برخی از این آزمون ها عبارت اند از SARA ODARA, DVSI که در برخی کشورها به کمک نظام قضایی در اتخاذ تصمیم در مورد مردانی که مرتکب خشونت خانگی علیه همسرانشان می شوند، آمده اند. این امر با توجه به راهکارهای بین المللی در برخی کشورها منجر به تغییر قوانین به منظور حمایت بهتر از زنان بزه دیده خشونت خانگی شده است. در بررسی تطبیقی میان قوانین ایالات متحده آمریکا و ایران ملاحظه می شود که در ایران، مقرراتی مانند ماده 1115 قانون مدنی، ماده 156 قانون مجازات اسلامی و لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خانگی، به نوعی به پیش بینی خشونت خانگی اشاره می کنند. ولی خشونت خانگی تعریف نشده، قانونی به صورت خاص بدان اختصاص داده نشده و پیش بینی آن نیز به صورت علمی مدنظر قرار نگرفته است. در حالی که در آمریکا، راهکارهای مبتنی بر قوانین ماهوی و شکلیِ بسیاری همچون الزام به گزارش دهی، غیر قابل گذشت اعلام کردن، استفاده از حامیان بزه دیده، بازداشت موقت و رسیدگی تخصصی نیز پیش بینی شده اند.

یکی از عوامل تسهیل کننده ی بروز جرایم، عوامل محیطی به ویژه مسئله مسکن در جوامع امروزی است. مسکن نامناسب میتواند با در اختیار قرار دادن فرصتهای مجرمانه، تسهیل کننده ی فرایند گذار از اندیشه به عمل و درنهایت محیطی ناامن با خطر بزهدیدگی بالا باشد. این نگرانی به ویژه در مورد مجتمع های مسکونی بسیار مشهود است. به همین دلیل، ضروری است مسکن مهر به عنوان بزرگ ترین طرح تاریخ عمران و شهرسازی کشور که زندگی ساکنان کثیری را تحت شعاع قرار داده است، از لحاظ قابلیت جرم زایی و پیشگیری مورد سنجش قرار گیرد. در پژوهش حاضر مسکن مهر رشت با اصول کلیدی سه نظریه ی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، فضای قابل دفاع و پنجره های شکسته یعنی قلمروبندی، نظارت و حفظ و نگه داری تطبیق داده شده است و جهت اثبات یافته های حاصل از بررسی های نظری، بررسی های میدانی نیز از طریق توزیع پرسشنامه و تهیه تصاویر صورت گرفته است. به طور کلی، آمارهای بدست آمده از این پرسشنامه ها حاکی از نارضایتی ساکنان، عدم دلبستگی اجتماعی و احساس ناامنی است که خود گویای مورد غفلت قرار گرفتن اصول شناخته شده ی پیشگیری محیطی توسط متولیان پروژه ی مسکن مهر، عدم مطالعه ی جامع در امر مسکن و عدم بهره گیری از دانش جرمشناسان، روان شناسان محیط، شهرسازان و... است.

در موافقت نامه ها یا مقررات سازمان تجارت جهانی به طور خاص به تجارت انرژی و ازجمله برق اشاره نشده است. از همین رو، برخلاف سایر انواع حامل های انرژی نظیر نفت، گاز و زغال سنگ، به دلیل ویژگی های ذاتی و منحصربه فرد برق، ازجمله ناملموس بودن و عدم امکان ذخیره آن، اعمال قواعد و مقررات فعلی سازمان بر تجارت بین المللی برق، با پیچیدگی های حقوقی و فنی قابل توجهی روبه روست. بنابراین تا تصویب موافقت نامه جامع در خصوص تجارت انرژی میان اعضا، قواعد و مقررات موجود در سازمان تجارت جهانی باید به نحوی تفسیر و اعمال شود تا چالش های تجارت برق و انرژی بین اعضا به حداقل ممکن برسد. این مقاله، ضمن تشریح ماهیت حقوقی برق به عنوان کالا یا خدمت و نحوه اعمال مقررات سازمان بر تجارت بین المللی این انرژی حیاتی میان اعضا، به تبیین الزامات حقوقی جمهوری اسلامی ایران در بخش تجارت خارجی برق به منظور الحاق به سازمان تجارت جهانی نیز پرداخته است. بر اساس نتایج این پژوهش، برق، نوعی از کالا با ویژگی های خاص بوده و لذا تحت شمول مقررات سازمان در خصوص تجارت کالاست. علی رغم این ویژگی های خاص، برخی استثنائات مصرح در مقررات سازمان، به عنوان مبنایی موجه برای اعمال برخی محدودیت ها به منظور تأمین امنیت عرضه برق و پایداری شبکه برق اعضا، قابل استناد است. در همین راستا، حذف تدریجی یارانه به صنعت برق، حذف انحصار در بخش خرید برق، توسعه و ارتقای خطوط بین المللی انتقال و تقویت و گسترش بورس انرژی، ازجمله الزامات ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.* *برای توضیحات بیشتر، ن.ک: مهدی هفتانی؛ موانع و راهکارهای حقوقی توسعه امنیت عرضه و تجارت بین المللی برق، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1394.

در بیع معلق با تعلیق در منشأ، اثر عقد قبل از تحقق معلق علیه حاصل نمی شود؛ ولی پرسش قابل طرح این است که آیا در دوران تعلیق برای مشتری حقی نسبت به مبیع عین معین ایجاد می شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با این حق چیست؟ برخی از حقوقدانان به ایجاد گونه ای از حق ابتدائی مسلّم برای مشتری نسبت به مبیع عین معین اعتقاد دارند. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند در این دوران مشتری به وجود اعتباری اقتضایی دارای مالکیت نسبت به مبیع است و بالأخره عده ای از فقهای امامیه به مالکیت معلق برای مشتری باور دارند. همچنین در خصوص وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با حق مشتری برخی از استادان حقوق به عدم نفوذ معتقدند. فرضیه ما در این تحقیق آن است که مشتری در دوره تعلیق  نسبت به مبیع عین معین دارای نوعی حق عینی ابتدایی بوده و معامله معارض بایع نسبت به مبیع در وضعیت مراعی می باشد تا اینکه تکلیف معلق علیه مشخص شود؛ به عبارت دیگر در صورت تحقق معلق علیه کشف می شود معامله غیرنافذ بوده؛ ولی در صورت عدم تحقق معلق علیه کشف می شود معامله معارض صحیح و نافذ بوده است.  

در قرارداد هایی که دارای زمان اجرای معین هستند و قبل از فرا رسیدن زمان انجام تعهد، متعهدٌله براساس رفتار، گفتار یا وضعیت متعهد پیش بینی می کند که وی نمی تواند یا نمی خواهد در زمان فرا رسیدن انجام موضوع تعهد به آن عمل کند، آیا متعهدٌله حق دارد که تعهدات متقابل بالفعل خویش را معلق یا قرارداد را فسخ کند؟ در پاسخ این پرسش نظریه پیش بینی نقض قرارداد در نظام های حقوقی خارجی مطرح شده و مبانی متعددی برای توجیه پذیرش آن ارائه گردیده و منتقدان نیز به تناسب هریک، اشکالاتی را پیش کشیده اند. از طرح کلاسیک این موضوع در نظام حقوقی ایران دو سه دهه بیش نمی گذرد. مخالفان، عدم صدق عنوان نقض قرارداد را دلیل عدم امکان قبول آن و موافقان با پیش فرض ضرورت قبول آن، به برخی امکانات موجود در حقوق بومی متوسل شده اند. به زعم نگارنده این استدلال ها سلباً و ایجاباً ناتمام می کند. از این رو، در این نوشتار راه حل نوی که برگرفته از منطق حقوق اسلام است، یعنی قاعده «مقدمات مفوّته» برای حل منطقی و علمی این معضل به کار گرفته شده است.

به دنبال انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم میلادی، پیشرفت های شگرفی در عرصه علمی پدیدار شد. بروز چنین پیشرفت هایی در جامعه جهانی، مسائل نوظهور زیادی را به وجود آورد و ذهن حقوق دانان را وادار به یافتن پاسخ کرد. یکی از این مستحدثات، نهاد ایجاب ملزِم است. در مورد اثر ایجاب ملزم بر خلاف عقیده برخی از فقها و حقوق دانان باید بگوییم که ایجاب یک عمل حقوقی یک طرفی است که هیچ التزامی در نتیجه آن برای موجب به وجود نمی آید و موجب هر زمانی تا قبل از قبول می تواند از ایجاب خود عدول کند؛ یعنی اینکه به صرف مقید کردن ایجاب به مدت معین هیچ التزامی به وجود نمی آید، مگر اینکه موجب به طور ضمنی یا صریح اسقاط حق عدول کرده باشد. در مورد مسئولیت مدنی عدول کننده نیز، فقط با تمسک به قاعده لاضرر، با توجه به این نکته که لاضرر توان جعل حکم دارد، با وجود شرایطی ملزم به جبران خسارت طرف مقابل می شود.

در منابع قانونی حقوق ایران دادگستری تنها مرجع رسمی تظلمّات بوده و تقاص در احقاق حقوق اشخاص جایگاهی ندارد. در منابع دیگر حقوق ایران شامل منابع معتبر فقهی، عرف و دکترین حقوقی تقاص شناسایی شده و از جمله طرق احقاق غیر قضایی حقّ محسوب می شود. برخی سیستم های حقوقی نظیر انگلستان و ایالات متحده آمریکا سلف-هلپ را بعنوان یکی از طرق مناسب جبران خسارت غیرقضایی شناسایی کرده اند. لذا مسئله نخست در پژوهش حاضر عبارت است از «مطالعه امکان جواز تقاص در حقوق ایران بر اساس عرف، فقه امامیه و دکترین حقوقی». مسئله دوم که در این پژوهش مورد مطالعه است انتخاب معادل صحیح تقاص در سیستمهای حقوقی مورد مطالعه می باشد. بر اساس نتایج این پژوهش هرچند از منابع قانونی حقوق ایران ممنوعیت تقاص فهمیده می شود ولی با توجّه به کارکرد آن و جواز آن در فقه امامیه عرف و دکترین حقوقی بایستی اقدام مناسبی از طرف سیاستگذاران حوزه قانونگذاری جهت مجاز شدن تقاص صورت گیرد. همچنین با مطالعه ای که در منابع سیستمهای مورد مطالعه صورت گرفت معادل صحیح تقاص در آن سیستم ها «سلف-هلپ» است.