درخت حوزه‌های تخصصی

رئیس جمهوری آمریکا به ضمیمه مصوبه ای که به قانون تبدیل شده یا می شود، معمولاً اعلامیه یا بیانیه ای صادر می کند که به آن بیانیه امضایی می گویند. بیانیه امضایی از اهمیت ویژه ای در نظم اساسی آمریکا برخوردار است؛ زیرا دیوان عالی و دادگاه های فدرال از آن به عنوان منبعی برای صدور حکم استفاده می کنند. بیانیه های امضایی به سه نوع؛ بلاغی، تفسیری و اساسی تقسیم می گردند که می توانند به عنوان ابزاری فرعی و کمک کننده برای دیگر قوا و نهادهای ذی نفع در جهت فهم صحیح قانون و صیانت از قانون اساسی مؤثر باشند. بحث هایی درباره اساسی بودن استفاده از بیانیه امضایی وجود دارد؛ ولی به این دلیل که در قانون اساسی در مورد اعمال یا عدم اعمال آن صراحتی وجود ندارد، رؤسای جمهور از آن به عنوان ابزاری بلاغی، تفسیری و اساسی استفاده می کنند.

به علت پویا یی افراد انسانی، تنظیم گریِ حقوقی روابط اجتماعی نیز باید پویا باشد؛ از این رو نمی توان با درکی تقلیل گرایانه از پدیده های اجتماعی، سیاست گذاری و قانون گذاری کارآمدی برای جامعه داشت. بر این اساس، اگر نظام حقوقی پویش های اجتماعی را در نظر نگیرد و مستمراً خود را در معرض نقد خرد جمعی قرار ندهد، اصطکاک بین ساحت های اجتماعی و حقوقی رخ خواهد داد. در این چارچوب، این مقاله با هدف بررسی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در قبال تنظیم گریِ حقوقی «خانواده» به نگارش درآمده است؛ از این رو می توان آن را ذیل مطالعات میان رشته ای در حقوق دسته بندی کرد. چنان که این پژوهش از نظر شیوهگردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی، تبیینی و تجویزی است. بر بنیاد نتایج این مقاله، دولت جمهوری اسلامی با تعریف الگویی از «خانواده طراز»و تلاش برای تحقق آن الگو از طریق به کارگیری ابزارهای قهری و غیرقهری مانند جرم انگاری، آموزش و تبلیغات عمل می کند. هرچند علی رغم سیاست گذاری ها و اقدامات متعدد برای حفظ ساختار و کارکرد سنتیِ نهاد خانواده در عهد جمهوری اسلامی، به دلیل ضعف در درکِ درستِ واقعیات اجتماعی و اتکا بر اِعمال اَعمال حاکمیتی و دیوان سالارانه در این خصوص، نظام پدرسالاری دولتی سوءمداخلاتی در تنظیم گریِ حقوقی خانواده داشته است، بر این اساس، حفظ خودتنظیم گریِ خانواده ضروری است.

یکی از مهمّ ترین اقسام جرایم از جهت آسیب های وارده به بزه دیدگان، جرایم علیه کرامت انسانی است که در آن، جایگاه انسانی شخص بزه دیده مورد تعرّض قرار گرفته و در حدّ یک کالا تنزّل می یابد. از سؤالات بسیار مهمّی که ذیل مبحث حمایت از بزه دیدگان این قسم از جرایم مطرح شده و همواره مورد توجّه قرار می گیرد، آن است که با توجّه به نقش کلیدی زنان در نظام خانواده و اجتماع و همچنین وضعیّت جسمی و روحی ایشان از جهت نوع آسیب پذیری، در فرآیند رسیدگی به جرایم علیه کرامت انسانی چه ساز وکار ویژه ای در جهت حمایت از زنان بزه دیده در نظرگرفته شده است؟ در پژوهش حاضر برآنیم تا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی علاوه بر تبیین ساز و کار حمایت از زنان بزه دیده این قبیل جرایم، خلأ های قانونی موجود در این زمینه را نیز مورد شناسایی قرار داده و به ارائه پیشنهاد هایی مناسب و عملی در خصوص بهبود راهکار های موجود بپردازیم.

سؤالی که بر سر حمایت کیفری از قواعد حقوقی سنگینی می نماید، فلسفه جرم انگاری برخی رفتارها و توجیه تحمیل کیفر بر ناقضان برخی از ارزش هاست. حکومت ها همواره کوشیده اند تا در لوای اظهار دیدگاه های قابل قبول، به توجیه جرم انگاری خود بپردازند. پاسخ به این پرسش در خصوص جرائم مخل فرآیند دادرسی کیفری نیز حائز اهمیّت می باشد که موضوع مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است. در بررسی های انجام شده مشخّص گردید که مصادیق مختلف مجرمانه اخلال در فرآیند دادرسی کیفری، از مبانی و قواعد مختلف در جرم انگاری بهره می برند. در غالب مصادیق این جرائم، «اصل ضرر»، در مواردی محدود، اصول «مصلحت عمومی» و «اخلاق گرایی» و در مصادیقی دیگر از این جرائم نیز قاعده فقهی «حرمت اعانت بر إثم و عدوان» می تواند فلسفه مداخله کیفری محسوب گردد. در عین حال، از قاعده لاضرر نمی توان به عنوان مبنایی برای جرم انگاری استفاده نمود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- تحلیلی بوده است.

کبرای کلّی قانون سرقفلی به صورتی که در عرف رایج است را می توان در تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 یافت که بیان می دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حقّ مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». قانونگذار دو طریق را به عنوان مصادیق «طریق صحیح شرعی» مذکور در این کبرای کلّی پیشنهاد می کند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا این دوطریق، قابلیت ایجاد حقّی با خصوصیات ملحوظ در آن کبرای کلّی را دارا است تا بتواند در تطبیق با آن، سرقفلی عرفی را تصحیح کند یا خیر؟ با تحلیل مبانی فقهی دو طریق مذکور، روشن می شود که هیچ یک نمی تواند موجد حقّی با قابلیت نقل و قابلیت مطالبه به نرخ روز توأمان باشد. بنابراین، طرق مذکور در قانون 1376 صلاحیّت تصحیح معاملات سرقفلی رایج در عرف را دارا نبوده و با آن کبرای کلّی در تناقض است.

امروزه کنترل جرائم و ناهنجاری های اجتماعی در عرصه منابع طبیعی و اراضی ملّی، مستلزم اتّخاذ سیاست جنایی مناسب در هر یک از مراحل تقنینی، اجرائی، قضائی و به صورت مشارکتی است. در این پژوهش به بررسی مقوله وضعیّت موجود سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی در کنترل مفاسد مرتبط به منابع ملّیو اراضی ملّی پرداخته شده، و تلاش شده تا الگوی مناسب پیشگیری وکنترل جرم در حوزه منابع ملّی و اراضی ملّی ارائه گردد. نتایج به دست آمده در قلمرو پیشگیری اجتماعی نشان می دهد که اولاً، در این خصوص خلأ ها و نواقصی در سیاست تقنینی وجود دارد که باعث افزایش ارتکاب جرم شده است و اهتمام در این مقوله باید جدّی گرفته شود تا به بازدارندگی مناسب و کاهش جرائم دست یافت؛ ثانیاً، جرم انگاری مناسبی در این موضوع صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصّی هستیم؛ لذا از آنجا که در فقه اسلامی و آموزه های دینی اهتمام بسیاری در خصوص حفظ منابع ملّی صورت گرفته است لازم است در جهت پیشگیری اجتماعی، هم سیاست تقنینی مورد بازنگری قرار گرفته و هم در بُعد جرم انگاری شاهد تحوّلی اساسی باشیم.

در هر نظام حقوقی، مفاهیم عالی (اصول حقوقی) وجود دارد که قانونگذار با الهام و نشأت ازآنها اقدام به وضع قواعد می نماید. هیچ نظام حقوقی قادر نیست کلّیه موضوعات را پیش بینی کرده و برای همه آنها راه حلّ ارائه دهد؛ لذا قانونگذار در ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوّب 1379 به عنوان تأکید از مقام قضایی می خواهد که در صورت سکوت یا اجمال قانون، به اصول حقوقی مراجعه نماید. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده که منظور قانونگذار از اصول حقوقی، صرفاً اصول کلّی حقوق نبوده، بلکه موارد اصول جزئی حقوقی، اصول عملیّه، اصول لفظیّه، قواعد حقوقی، ضوابط حقوقی، اشباه و نظایر و امارات را نیز در برگرفته و می توانند حتّی به تنهایی مستند حکم قرار گرفته و در ایجاد رویّه قضایی، نقش فزاینده ای داشته باشند.

جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیمی که دادگاه در هر مورد اتخاذ می کند از جمله مباحث مهمی است که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به صورت صریح نیامده است اما در حقوق فرانسه به صورت صریح مورد تصریح قرار گرفته است. قانون آیین دادرسی مدنی به تفکیک دعاوی اشاره نموده، اما به جمع بین دعاوی علی رغم اینکه جمع بین دعاوی و رسیدگی توأمان در موارد متعددی در قانون پیش بینی نشده، اشاره ای صریح نشده است. هم چنین قانون در مورد تصمیمی که قاضی درصورت تفکیک یا جمع بین دعاوی اتخاذ می نماید، اشاره ای نکرده است. در مورد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و قابل تجزیه نبودن دعوی نیز مقرره صریحی وجود ندارد. هدف از نگارش این مقاله مطالعه موارد تفکیک دعاوی از یکدیگر و هم چنین جمع بین دعاوی و تصمیمی که قاضی در هر مورد اتخاذ می نماید و نیز موارد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیم قاضی در هر مورد می باشد. در این مقاله امکان طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست و سابقه موضوع و جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی، با حقوق فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت.

عقد ازدواج حقوق مختلفی را برای زن ایجاد می کند، اما گاهی مسائلی همچون اعصار پیش می آید که ممکن است زوج از پرداخت این حقوق ناتوان گردد. بنابراین می توان گفت دریافت مهریه و نفقه حق زن است، اما در صورت عجز از پرداخت هر یک از آنها، قانون برای زن راه حلی اندیشیده است. از جمله در صورت عجز زوج از پرداخت مهریه این حق به وی داده شده است که از تمکین خاص امتناع ورزد و حتی با تقسیط مهریه تا دریافت آخرین قسط (چنان که در آرای وحدت رویه آمده است) از زوج تمکین نکند. دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه 708 مورخ 22/5/1387 اعلام کرد که تقسیط مهر مسقط حق حبس زوجه نیست و متعاقب آن با صدور رأی وحدت رویه 718 مورخه 13/2/1390 قلمرو حق حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هر چند این آرا ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار و پیامدهای حقوقی ناشی از اجرای آنها نیازمند تبیین و بررسی است. در این تحقیق مشخص گردیده است که چنان چه زوجین هر دو حق حبس را اعمال کردند، چگونه باید عمل کرد و نیز مبرهن شده است که اگر بخشی از مهر موجل بود؛ تا مقدار حال آن تأدیه نشده است، زوجه حق حبس دارد و در صورت صدور حکم اعسار حق حبس ساقط نمی شود.

تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می شود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازات ها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد تخفیف فاقد سامان دهی قانونی بود و رویه مشخصی در خصوص نحوه و میزان تخفیف مجازات در محاکم وجود نداشت. تحولات صورت گرفته در این قانون بر مبنای اهداف اصلاحی و دفاع اجتماعی، با رویکردی متفاوت به نهاد تخفیف مجازات همراه شده است. از یک سو، میزان تخفیف مجازات بر اساس درجه بندی مجازات ها مشخص، جهات مخففه محصور، تبدیل حبس به جزای نقدی ممنوع و اختیارات قضات در میزان تخفیف محدود شده است. از سوی دیگر، تعداد جهات مخففه افزایش داده شده، دامنه تأثیر تخفیف توسعه پیدا کرده و جمع میان مقررات تخفیف و تشدید سازمان دهی شده است. با این حال، علی رغم ساختار ظاهری منسجم و سامان دهی شده مقررات این قانون، نقاط ضعف پیدا و پنهانی در این ساختار وجود دارد که عمدتاً در مقام عمل آشکار خواهد شد و ممکن است آن را از نیل به مقصود باز دارد. پژوهش حاضر، با نشان دادن این امر که ایرادهای این قانون عملاً بخشی از مقررات آن را در تعارض با بخش های دیگر قرار خواهد داد، برای رفع آن ایرادها، پیشنهادهایی در دو سطح تقنینی و قضایی ارائه می دهد.

یکی از عمده ترین دغدغه های حقوق بین الملل در دنیای امروز تجارت و اقتصاد حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور سرمایه پذیر است؛ لیکن شناسایی اقداماتی که سرمایه گذاران می بایست نسبت به آن حمایت شوند تا به امروز ازجمله موضوعات چالش برانگیز در حوزه دعاوی سلب مالکیت بوده است.نظر به اناطه امر احراز وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم به آشنایی با مفهوم مزبور، به برشماری عناصر و اجزای متشکله آن خواهیم پرداخت. علیرغم اصدار آرای بی شمار توسط مراجع بین المللی در مورد اختلافات ناشی از سلب مالکیت غیرمستقیم و اقسام آن، تشتت آرا چنان در این حوزه مشهود است که به نظر می رسد رهایی از چالش فرارو جز با بررسی موردی اوضاع واحوال هر پرونده به سهولت میسر نیست. سعی ما در این پژوهش، ارائه معیارهایی جهت شناسایی اقدامات سالب مالکیت غیرمستقیم، با تاکید بر رویکرد نوین قانون گذار داخلی از یک سو و رهنمودهای بین المللی و دکترین موجود در این حوزه از سوی دیگر می باشد. رویه داوری بین المللی ایکسید و دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا مطمح نظر نگارنده قرار دارد.

حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته می شود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه به طور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روش های غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته می شود. به سبب این خصوصیات، نوشتار پیش رو بر مبنای پذیرش امکان اِعمال پیشگیری وضعی در مورد بزه شکنجه، به شناسایی مهم ترین تدابیر پیشگیرانه ی وضعی موثر در کاهش این جرم می پردازد؛ تدابیری چون: تدبیر افزایش دشواری ارتکاب جرم مانند دسترسی سریع متهم به مقام قضایی، تدبیر حذف توجیه کننده ها مانند کاستن از ارزش اثباتی اقرار، تدبیر کاهش منافع حاصل از جرم مانند بطلان اطلاعات به دست آمده از راه شکنجه، تدبیر افزایش خطر ارتکاب جرم مانند حمایت از حضور وکلا در مراحل اولیه فرآیند دادرسی و نظارت ویدیویی از مرحله بازجویی. در این متن نشان داده شده که اصلی ترین بستر پیش بینی این تدابیر آیین دادرسی کیفری است و بر همین اساس قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب ایران از این منظر مورد بررسی قرار گرفته و ضمن برجسته ساختن نوآوری های آن در این عرصه، به برخی از کاستی های قابل رفع اشاره شده است.

فرایند کشف، تفتیش و حفاظت از ادله الکترونیکی و نیز ابراز چنین دلایلی از سوی ذینفع در دادگاه حاوی مسایل مهمی است که نیاز به بررسی دارند. اصول و تشریفاتی که در این فرایند به کار گرفته می شوند و نیز ضمانت اجرای اقداماتی که صورت می گیرد، از جمله این مسایل می باشند. به طور کلی، ابراز دلیل و نیز آثار خودداری از ابراز دلیل در موارد قانونی، تابع قواعد عمومی مذکور در مقررات آیین دادرسی است؛ در عین حال، در مورد ادله الکترونیکی اغلب لازم می آید تا برخی قواعد خاص یا تشریفات ویژه این نوع از ادله به کار گرفته شوند. این مقاله ضمن شناخت ابزارها و دلایل مرتبط با فضای مجازی به بررسی تشریفات کشف جرایم مَجازی و اعتبار داده ها و تشریفات ابراز آنها می پردازد و بر این نکته مهم تأکید دارد که قواعد و تشریفات حاکم بر کشف، نگاهداری و ابراز و استناد به ادله الکترونیکی باید به صورت استاندارد و بدون تفکیک میان دعاوی حقوقی و کیفری ارایه شوند. در مقاله، آخرین قوانین و مقررات کشورمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای مرتبط به منظور استناد و اعتبار ادله الکترونیکی در دادگاهها و سایر مراجع ارایه می شود.

حضور در جلسه دادرسی حق متهم است. اسناد بین المللی زیادی چنین حقی را در فرآیند دادرسی مورد شناسایی قرار داده اند. اکثر محاکم کیفری بین المللی، محاکمه حضوری را اصل و محاکمه غیابی را استثناء تلقی کرده اند. چنین رویکردی متأثر از ماهیت دادرسی اتهامی حاکم بر محاکم کیفری بین المللی است. دیوان کیفری بین المللی با تدوین قواعد آیین دادرسی و ادله جدید امکان تقاضای عدم حضور در برخی از جلسات دادرسی را برای بعضی از متهمینی که مکلف به انجام مشاغل عمومی فوق العاده در عالی ترین سطح ملی هستند فراهم می کند. شناسایی چنین امکانی برای این افراد به صورت مجزا در کنار سایر متهمین؛ ابهامات و پرسش هایی را بر می انگیزد که گویی اصل برابری متهمین در مقابل دیوان کیفری بین المللی را بر هم زده است. این تحقیق در پی تجزیه و تحلیل رویه دیوان کیفری بین المللی در خصوص اصل حضوری بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در پرتو اساسنامه و قواعد آیین دادرسی و ادله جدید دیوان است.

نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در مواد40 و 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاریمصوّب 1386، مواد 525، 529 و 530 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامیمصوّب 1375 و همچنین مواد 66 و 76 قانون تجارت الکترونیکی مصوّب 1382 جرم انگاری گردیده است. برمبنای نتایج مقاله قوانین مذکور از جهت عنصر قانونی پراکنده، غیر منسجم و دارای ایرادات چندی است. عدم جرم انگاری مستقل برای شیوه های گوناگون نقض علائم تجاری، به ویژه در محیط اینترنتی،نقص مهم این قوانین در تبیین رفتار مجرمانه است. درارتباط با نتیجه جرم نیز مقنن در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری عبارات مبهمی را به کار برده است. در نهایت آنکه مجازات های مقرّر در مقرّرات مرتبط با علائم تجاری از حیث میزان وشدّت با جرائمی که در این مقرّرات جرم انگاری گردیده و آثار مخرّب ناشی از این جرایم تناسب ندارد.

هرگاه فردی به لحاظ رابطه با یک شیء (بنا، حیوان و...) از جمله مالکیت یا تصرف، محافظت از آن را عهده دار باشد و از ناحیه آن شیء خسارتی به وجود آید، مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود. منظور از اشیا نیز، در حقوق فرانسه هر موجودی به جز انسان می باشد. براساس قانون مسؤولیت مدنی، مبنای مسؤولیت مدنی بر پایه تقصیر استوار شده است. در خصوص خسارت ناشی از ویرانی بنا نیز قانونگذار به این قاعده وفادار بوده است. این مسؤولیت متوجه شخصی است که وظیفه حفاظت و مراقبت از ساختمان و بنا را بر عهده دارد. معمولاً این تکلیف متوجه مالک است مگر این که وی ساختمان را به تصرف دیگری داده باشد، البته در این صورت بعضی از وظایف به متصرف انتقال می یابد. در حقوق فرانسه مبنای مسؤولیت در مورد خسارات ناشی از عیب بنا در مورد ویرانی، تقصیر می باشد. مسؤولیت مالک حیوان نیز در قانون مدنی ایران مبتنی بر تقصیر می باشد، ولی در قانون مجازات اسلامی مسؤولیت هایی دیده می شود، که برای مالک حیوان فرض تقصیر شده است. در حقوق فرانسه مسؤولیت مالک حیوان مبتنی بر نظریه حفاظت و نگهبانی (تکلیف مراقبت از حیوان) و به صورت فرض تقصیر است.

عقد بیع به عنوان یکی از مهمترین عقود معوض، هر یک از طرفین را ملزم به انجام تعهداتی در برابر طرف دیگر می نماید. در کنوانسیون وین، بایع ملزم به انجام تعهداتی در برابر خریدار می باشد. سؤال این است که آیا عرف در تعیین تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مؤثر است؟ طرفین قرارداد، الزامی به پیش بینی و ذکر تمام جزئیات عقد ندارند، بلکه کافی است که راجع به ارکان و موضوع اصلی قرارداد به توافق دست یابند و این عرف و مقررات تکمیلی است که به تعیین سایر جزئیات و آثار قراردادی (تعیین حقوق وتعهدات متعاقدین وحدود آن) می پردازد. ماده 220 و 225 قانون مدنی نیز مهمترین مؤید این مدعا است. عرف در کنوانسیون وین نیز نقش مؤثری دارد؛ زیرا در کنوانسیون، متعاقدین علاوه بر اینکه ملتزم به هر گونه عرف مورد توافق و رویه معمول به میان خود هستند، فرض بر این است که به عرفی که نسبت به آن آگاه بوده اند ویا می بایست آگاه بوده باشند و آن عرف در تجارت بین الملل به نحو وسیع و گسترده ای شناخته شده است و طرفین قراردادهای مشابه در آن نوع تجارت خاص به طور منظم آن را رعایت می نمایند، به نحو ضمنی بر قرارداد خود حاکم ساخته اند. در این پژوهش به بیان تأثیر عرف و عادت در تعیین تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا خواهیم پرداخت. از استقرا در مقررات کنوانسیون، به این نتیجه کلی و شاخص دست می یابیم که در فرض عدم وجود توافق مبنی بر تعیین تعهدات بایع، با توجه به ماده 9 کنوانسیون، بدون تردید عرف ورویه معمول به میان متعاقدین، تعیین کننده تعهدات بایع خواهند بود. بنابراین در صورت عدم وجود توافق متعاقدین مبنی بر التزام به عرف خاصی ونیز فقدان رویه معمول به میان آنها راجع به تعهدات بایع، چنانچه شرایط عرف مورد اشاره در بند 2 ماده 9 کنوانسیون وجود داشته باشد، بایع ملتزم به رعایت آن خواهد بود. درنهایت درصورت عدم وجود عرف تعیین کننده بایع بر اساس مقررات تکمیلی کنوانسیون ملزم به انجام تعهدات خود است. مشابه همین وضعیت درحقوق ایران نیز وجود دارد.

انعطاف ذاتی موجود در اداره ادله در داوری، طرفین و داوران را برآن داشته است در خصوص بهترین راه حل ممکن دراین فرآیند به توافق برسند، که این امرمنتج به نزدیک شدن نظام های مختلف حقوقی دراین زمینه شده است. دراین راستا، طرفین داوری سعی می کنند بهترین الگوهای کاربردی را در حوزه ارائه ادله به کاربرند و داوران نیزغالباً تمایل دارند ادله را به شیوه ای منسجم ارزیابی کنند، که این اقدام، مستقل ازملیت وخاستگاه طرفین صورت می گیرد. این عملکرد، هرچند به طورمعمول اجرا شده وبه تحریرنیزدرآمده است، اما به دلیل بیم تعارض با وصف انعطاف، هرگز به عنوان الزام مطرح نبوده است. معذلک، به نظر می رسد که نوعی استاندارد سازی منعطف، به این معنا که درصورت توافق طرفین، سکوت، اجمال وعدم مخالفت صریح، ضمنی وعرفی مرتبط با خطوط راهنما درقرارداد، آنها را حاکم برفرایند اداره ادله بدانیم- امری که با نهاد قواعد تکمیلی در نظام حقوق نوشته شباهت دارد- نهایتاً داوری را قابل پیش بینی ومطلوب تر می کند. این نوشتار، تلاش های بین المللی صورت گرفته جهت استانداردسازی اداره ادله رابررسی کرده است که تا کنون الزام آورنبوده اند و در ادامه چنین تبیین شده است که با اعطای نوعی الزام به خطوط راهنما همانند قواعد تکمیلی می توان نوعی انسجام درعرصه اداره ادله ایجاد کرد که با وصف انعطاف نیز در تعارض نیست.

حد فاصل عقد باطل و عقد صحیح فعلی، وضّعیتی وجود دارد که در آن نه می توان عقد را هیچ پنداشت و نه می توان تمامی آثار عقد را بر آن بار کرد. در واقع با ایجاب و قبول، عقدی بنا نهاده می شود که تا حدی آثاری با خود به همراه می آورد، هرچند کامل نبوده و واجد تمامی آثار نیست. این وضعیت را  «صحت تأهلی» می نامند. عقد فضولی و عقد اکراهی، عقود عینی همانند رهن و هبه و عقد شرکت موضوع ماده (۱۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۶ همگی در وضعیت صحت تأهلی به سر می برند و صحت فعلی آنان به ترتیب منوط به تحقق رضایت مالک، قبض و ثبت است. مفهوم صحت تأهلی و احکام و آثار آن تاکنون موضوع مطالعه مستقلی قرار نگرفته و مصادیق آن نیز به تفکیک برشمرده نشده است. تمامی این موارد لزوم ساماندهی این نظری در حقوق ایران را نمایان می سازد.