درخت حوزه‌های تخصصی

مقررات متعددی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مفهوم «نقض اساسی قرارداد» پیوند خورده است که از جمله آنها حق فسخ فروشنده و خریدار، حق مطالبه کالای جایگزین توسط خریدار، انتقال ضمان معاوضی و نقض قابل پیش بینی است. مفهوم مذکور یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مفاهیم درکنوانسیون مزبور است. در دیگر اسناد بین المللی به جای این مفهوم، تعبیر «عدم اجرای اساسی قرارداد» به کار رفته است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا «نقض اساسی قرارداد» و «عدم اجرای اساسی قرارداد» مفهوم واحدی هستند یا دو مفهوم متفاوت و اگر دو مفهوم متفاوت اند نقاط اشتراک و افتراق آنها چیست؟ جهت پاسخگویی به این سؤال، این دو مفهوم از حیث تعریف، عناصر و آثار مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در انتها به بررسی این امر می پردازیم که آیا این مفاهیم یا نظائر آنها در حقوق مدنی ایران پیش بینی شده است یا خیر، و اگر پیش بینی نشده، نهادهای حقوقی ایران تا چه اندازه با این مفاهیم قرابت دارند؟ از خلال این تحقیق معلوم می شود که علی رغم وجود اختلاف در تعریف، عناصر و آثار این دو مفهوم، تفاوت ماهوی و اساسی بین آنها وجود ندارد. همچنین، اگرچه مفهوم نقض اساسی در حقوق مدنی ایران دیده نمی شود، اما سازِکار موجود در حقوق ایران (خیارات) به سازِکار کنوانسیون بیع بین المللی کالا نزدیک است و مصادیق خارجی فسخ طبق قانون مدنی ایران به مراتب کم تر از مصادیق خارجی فسخ طبق کنوانسیون بیع است.  

دشواری های رو به تزاید ناشی از افزایش پرونده های مطروحه در دادگاه ها و کمبود نیروی انسانی متخصص برای رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده ها از یک سو و کثرت دانش آموختگان دانشکده های حقوق و نیروی جوان جامعه ی ایران از سوی دیگر ما را در برابر یک امکان قرار می دهد که می توانیم از توان این نیروی جوان بعنوان راه حل بخشی از مشکلات موجود استفاده کنیم. بالفعل کردن این توان بالقوه مستلزم ایجاد تغییراتی در برنامه های آموزشی دانشکده های حقوق برای آموزش این توانایی ها و هم چنین فراهم کردن سازوکار و بستری برای کارآموزی مقدماتی این نیروها در قوه ی قضاییه است. دستیار قضایی امکانی است که در نظام های حقوقی دیگر سابقه دارد و هم چنین روشی برای غنا بخشیدن بر دانش و تجربه ی قضات و وکلای آینده است. دستیاران جوان در فرانسه که در آستانه ی ورود به مشاغل قضاوت و وکالت و استخدام در ادارات دولتی هستند از این تجربه ی چند ساله دستیاری بعنوان فصلی سازنده و آموزنده در کارنامه ی حرفه ای شان یاد کرده اند. در مقاله ی پیش رو این تجربه را در فرانسه بررسی می کنیم و می کوشیم تا نمونه های ایرانی آن را نیز از تأملات پیشکسوتان قضایی، قوانین و رویه ی دادگاه ها و مراکز آموزشی بشناسیم تا تأمل درباره این نهاد را از سر بگیریم. روشن است که تعیین شرح وظایف و رابطه ی دستیار قضایی با دفتر دادگاه و با قاضی و هم چنین تکالیف قانونی و حرفه ای دستیار قضایی موضوعی دقیق است که باید با ریزبینی و باریک بینی تعیین شود تا این نهاد را با شکست مواجه نکند.

در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معامله ی فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است. در حقوق انگلستان معامله فضول برای خود، جز در موارد استثنائی باطل و معامله او برای مالک، تنها در صورت افشای قصد نمایندگی قابل تنفیذ است. این اختلاف در احکام، ریشه در وجود مبانی متفاوت در این نظام ها دارد. نگارندگان با بررسی این مبانی معتقدند مبنای معاملات فضولی در فقه و حقوق ایران، نظریه «استناد به مالک» است ولی در حقوق انگلستان معاملات فضولی برای خود از نظریه «اداره قراردادها» و معامله فضول برای مالک از نظریه «نمایندگی ناشی از تنفیذ» پیروی می کند. علی رغم اختلاف در مبانی و احکام، شباهت بسیاری در آثار معاملات فضولی در نظام های حقوقی فوق وجود دارد؛ تا آنجا که برخلاف نظر رایج می توان گفت؛ احکام فضولی در فقه امامیه و حقوق ایران، مانند حقوق انگلستان، تنها با رعایت شرایط مخصوصی قابل اجراست. بررسی آثار معاملات فضولی نشان می دهد جواز رد یا تنفیذ و پایبندی اصیل، مهم ترین آثار معامله فضولی در هر دو نظام حقوقی است. پذیرش موارد فوق به عنوان آثار مشترک موجب طرح پرسش هایی از این قبیل است: آیا جواز رد یا تنفیذ قابل نقل و انتقال خواهد بود؟ آیا اصیل حق فسخ یا نقل مورد معامله پیش از تنفیذ را دارد؟ پاسخ این پرسش ها و مطالعه تطبیقی آثار مذکور به انطباق بیشتر این نوع معاملات با نظم عمومی و جهانی شدن حقوق قراردادها کمک خواهد کرد.

دفاتر ثبت و اسناد و املاک راجع به اسناد الکترونیکی فقط گواهی امضاء اسناد الکترونیکی را تصدیق می کنند و راجع به انجام معامله و طرفین و محتوای اسناد الکترونیکی که در فضای مجازی صورت می گیرد هیچ دخالتی نمی کنند و فقط امضاء مندرج در اسناد را به نام اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ثبت نموده و دارنده را مالک حق و حقوق آن امضاء و متعهد آن می دانند. یعنی این امر را تصدیق می کنند که این امضاء متعلق به چه کسی می باشد و حال با توجه به اینکه بعضی از ویژگی های اصلی امضاهای الکترونیکی و علامت تجاری(تمایز بخشی) مشابه می باشند و در بعضی از قراردادهای الکترونیکی هم اصل قرارداد و هم تحویل موضوع قرارداد از طریق اینترنت انجام شود مانند خدمات مشاوره ای، اطلاعات، از این رو ممکن است این تصور ایجاد شود که آیا اشخاص می توانند امضاء الکترونیکی خود را به عنوان علامت تجاری ثبت نمایند. در این صورت باید دید چه حقوق و تعهداتی برای امضاء کننده قرارداد ایجاد می شود. لذا در این راستا به بررسی دو بحث می پردازیم. در ابتدا علامت تجاری مورد بررسی قرار می گیرد و سپس امضای الکترونیکی و ارتباط آن با علامت تجاری و در پایان به قراردادهای الکترونیکی که در آن ها امکان استفاده از امضای الکترونیکی به عنوان علامت تجاری وجود دارد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رسیدن به یک نظریه تعدیلی با ایجاد یک نهاد پیشگیرانه در درون افراد است،که حتی اگر انسان هیچ تدبیر پیشگیرانه ای را نیز در مقابل خود نبیند و فرصت بزهکاری دور از چشم های مراقبتی مهیا باشد باز هم به دلیل ایجاد یک عامل پیشگیر موثر در درون،خود فرد عدم انجام جرم را با دلایل دینی و عقلی انتخاب می کند. ریشه بسیاری از جرائم و انحرافات در ذهن و روان آدمی شکل می گیرد. به طور کلی جرم محصولی از انباشت عقده ها،خواسته،نداشتن ها،تحریکات و ترغیبات بیرونی و غرائضی است که انسان در یک پروسه ای در ذهن خود عناصر آن را در کنار هم گذارده و با محاسبه سود و زیان دست به ارتکاب آن می زند.حال آنکه در هر مرحله از این انباشت باورهای دینی و اعتقادات مذهبی می تواند وارد شود و عامل محرک وقوع جرم را خنثی و کفه گرایشات مجرمانه را متعادل سازد.

هدف این پژوهش مطالعه ی اصول شفافیت، محرمانگی و غیرعلنی بودن داوری در داوری های بین المللی شامل داوری های سرمایه گذاری بین المللی و داوری تجاری بین المللی می باشد. شفافیت، محرمانگی و حریم خصوصی مهمترین پایه های داوری بین المللی محسوب می شوند که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند؛ با این حال در مواردی این سه اصل مهم در موقعیت متضاد با یکدیگر قرار می گیرند. درواقع، تنش بین اصول مربوط به شفافیت و محرمانگی زمانی بیشتر خودنمایی می کند که موضوع منافع عمومی نقش اصلی را در اختلاف مطرح شده در داوری بین المللی ایفا نماید. در چنین شرایطی بخش خصوصی که منافع خود را در محرمانگی و حفظ حریم خصوصی می داند با منافع عموم جامعه که خواستار شفافیت هرچه بیشتر در فرایند رسیدگی داوری و حل و فصل اختلافات می باشد، در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند. نحوه ی ایجاد تعادل بین این مفاهیم، شناخت ارزش آنها و چگونگی روابط آنها از موضوعات مهم داوری بین المللی می باشد که در این نوشته موضوع مطالعه و بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.در همین راستا، اولین بخش این مقاله به تعریف مفاهیم «محرمانگی»، «غیرعلنی بودن» و «شفافیت» در داوری های بین المللی پرداخته و در بخش دوم، به چالش بین اصول شافیت و محرمانگی در داوری های تجاری بین المللی و همچنین داوری های سرمایه گذاری بین المللی پرداخته شده و در نهایت در بخش سوم، به نحوه ی ایجاد تعادل بین اصول شفافیت و محرمانگی در شرایط و موقعیت های متضاد می پردازد.

بر اساس گزارش های نهادها و سازمان های بین المللی، از جمله دیده بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، مسلمانان میانمار و به ویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهه گذشته، همواره آماجِ سیاست های تبعیض آمیز و اقدامات جنایتکارنه دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بوده اند. در این میان، فاجعه انسانی اخیر و جنایات بی سابقه و دهشتناکِ ارتکاب یافته علیه مسلمانان روهینگیا که همراهی دولت میانمار و رژیم نظامی این کشور را به دنبال داشته، بیش از پیش با واکنش جامعه جهانی مواجه شده است. با توجه به مطابقت جنایات مذکور با عناصر مادی و روانی جرم نسل کشی و جنایات علیه بشریت، تعقیب و محاکمه مرتکبان آن در دو سطح ملی و بین المللی قابل بحث است. در سطح ملی، دادگا ه های میانمار، بر پایه دو اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت مبتنی بر ملیت و دادگا ه های کشورهای ثالث بر اساس اصل صلاحیت جهانی امکان مداخله دارند. از این مهم تر سازوکارهای موجود در سطح بین المللی است که عبارتند از ارجاع وضعیت مذکور به دادگاه کیفری بین المللی لاهه یا تشکیل دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی (موردی) توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. به علاوه، سازوکار بینابین نیز در این زمینه وجود دارد و آن دادگاه مختلط یا بین المللی شده است که می تواند بر اساس توافق بین سازمان ملل متحد و دولت میانمار (به عنوان دولت محل ارتکاب جنایت) تشکیل شود. در این نوشتار، مزایا و مسائل فراروی هر یک از این دادگاه ها در میانمار بررسی می شود.

برخی از دانش های فنی که تحت مالکیت شخصی قرار دارند به دلیل داشتن شرایط خاص، دارای وصف محرمانگی هستند؛ به گونه ای که به خاطر محرمانگی دارای ارزش تجاری می شوند. به همین دلیل، قسمت (ب) از بند 2 ماده 39 موافقت نامه تریپس شرط لازم برای حفاظت از این گونه اطلاعات را داشتن وصف محرمانگی که منجر به ارزش تجاری شود دانسته است. لذا باید با ایجاد قوانین و اصول حقوقی در سطوح داخلی و بین المللی از افشای آن ها جلوگیری کرد. حال این سوال مطرح است که در صورت افشای اینگونه از اطلاعات و ورود خسارات، بر اساس چه مبنایی باید مسئول جبران را تعیین کرد؟ افشای اسرار تجاری و ورود خسارات ناشی از آن در میان قالب های قراردادی از نظام مالکیت فکری محور، بیشتر متوجه قرارداد لیسانس یا همان اعطای مجوز بهره برداری از دانش فنی است، زیرا مجوز بهره برداری تجاری از دانش فنی، بدون انتقال حقوق مالکانه، ارائه می شود. لذا فرض بر این است که با توجه به ماده 45 موافقت نامه تریپس و قوانین داخلی ازجمله ماده 8 قانون مسئولیت مدنی 1339، چنانچه شخصی در اثر افشای اطلاعات محرمانه که دارای ارزش تجاری باشد، مشتریانش در معرض از بین رفتن باشد می تواند به منظور جلوگیری از استمرار هر چه بیشتر خسارات مادی و معنوی، موقوف شدن عملیات را خواسته (نظریه خطر یا فرض بر تقصیر) و در صورت اثبات تقصیر، مطالبه خسارت کند.

تضامین شخصی در مقابل تضامین مالی به منظور کاهش ریسک ناشی از نکول فعالان بازار سرمایه و فراهم نمودن اجرای تعهدات، در هر دو بازار اولیه و ثانویه مورد استفاده است و به فراخور موضوع و متعهد انجام تعهد، انواع متفاوت و الزامات ویژه خود را دارد. ضامن دارای شخصیت حقوقی و از موسسات معتبر و ویژه ایی انتخاب می شود و در مواردی انتخاب او به نظر مضمون عنه بستگی دارد. ویژگی های تضامین شخص بورسی از جمله عدم اشتغال ذمه ضامن و متعلّق تعهد و التزام او، استقلال تعهد ضامن و ضمانت از دین احتمالی، آن را از نه تنها از ضمان عقدی قانون مدنی بلکه از سایر تضامین شخصی نیز متمایز می سازد و ماهیتی ویژه به آن می بخشد. در تضمین شخصی در معاملات بورسی هیچ اشتغال ذمه ایی چه به صورت نقل ذمه و چه ضم ذمه، برای ضامن ایجاد نمی شود و صرفاً ضامن ملتزم به اجرای تعهد است. همچنین تعهد ضامن از تعهد مضمون عنه مستقل و نیازی به وجود دین و یا سبب دین ندارد و چه بسا در بازار اولیه بدون دین و یا سبب آن، التزام ضامن با انعقاد قرارداد ضمانت ایجاد می شود؛ درنتیجه تعهد به دینی است که در آینده بر ذمه متعهد مستقر می شود. علاوه برآن علم تفصیلی به شرایط و مسائل ضمانت برای ضامن ضروری است. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی ماهیت حقوقی تضامین بورسی با توجه به ویژگی های آن بررسی می-گردد.

عملیات حفظ صلح ملل متحد به عنوان ارکان فرعی شورای امنیت از مزایا و مصونیت ملل متحد برخوردار است. در برخی از مأموریت ها گزارش هایی از نقض حقوق بشر و بشر دوستانه توسط نیروهای حافظ صلح به گوش می رسد، اما مصونیت آنان مانع از تعقیب کیفری در دادگاه دولت میزبان می باشد و تنها دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم این نیروها، علاوه بر دادگاه ملی دولت فرستنده، دیوان کیفری بین المللی می تواند باشد. هرچند در دیوان کیفری بین المللی، مصونیت مانع از رسیدگی نمی شود، اما این دیوان هم در رسیدگی به جرایم حافظان صلح با موانع و محدودیت هایی مواجه است که از آن جمله می توان صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرایم اشاره کرد، زیرا دیوان کیفری صلاحیت رسیدگی به همه جرایم حافظان صلح را ندارد و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی محدود به مهمترین جرایم بین المللی مربوط به جامعه بشری است. همچنین مطابق بند دوم ماده 98 اساسنامه رم، برخی کشورها به معاهدات دو جانبه با دیگر دولت ها روی آورده اند. این نوع موافقت نامه ها که به " موافقت نامه های ماده 98" معروف هستند، در جلوگیری از تعقیب و تحقیق اتباع برخی دولت ها توسط دیوان کیفری بین المللی منجر شده است. علاوه بر آنها دیوان تنها می تواند نسبت به دولت های عضو اساسنامه اعمال صلاحیت نماید ولی در صورتی که وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده است، رضایت هیچ دولتی اعم از عضو و غیر عضو شرط اعمال صلاحیت دیوان نیست.

پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی کنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیله ها متوسل می شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در قراردادهای مختلف، به ویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط وی، مبالغی را با موافقت متعهد به عنوان وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم در قرارداد قید می نماید. در برخی از موارد، متعهد به دلایل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی، در انجام تعهدات قراردادی (به طور جزئی یا کامل) ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی به عنوان خسارت قراردادی (وجه التزام) روبه رو می گردد که گاهی از ارزش قرارداد بیشتر می شود. در این نوع دعاوی نقش قضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و ملاحظه می گردد که برخی دادگاه ها با توجه به نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام، به استناد «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد»، «اجرای عدالت و انصاف به عنوان قاعده» و «نامشروع تلقی نمودن شرط»، از مقرره ماده 230 قانون مدنی عدول کرده و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم می دهند و آن را مطابق با عدالت می دانند. در مقاله حاضر چند نمونه از آرای قضایی در این ارتباط ذکر گردیده و استدلال آن ها مورد تحلیل قرار می گیرد.

تسبیب،یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرم می باشد. بر این اساس مرتکب جرم در شرایط عادی که دارای اهلیت بوده ودرک واختیار او موجود باشد ، بایستی پاسخگوی رفتارهای مجرمانه خود باشد. مگر اینکه مجرم بنا به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند به عبارتی اهلیت او مخدوش شود که ممکن است ناشی از عدم ادراک یاعدم اختیار باشد. در این شرایط نمی توان جرم را به مجرم انتساب نمود. در جریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از سوی متهم امکان طرح دارند که استناد به عوامل رافع مسئولیت از جمله آنها می باشند. عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود، که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که عوامل رافع مسئولیت کیفری در تسبیب از عوامل کلی رافع مسئولیت در باب متمایز شده اند یا اینکه از باب تمثیل بیان گردیده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل رافع مسئولیت در تسبیب در اکثر موارد مصداقی از عوامل کلی رافع مسئولیت کیفری می باشند و متمایز نشده اند .

ناتوانی جنسی به سبب فقدان آلت، نوعی اختلال جنسی است که در برخی موارد، احکام شخص مبتلا را تحت تاثیر خود قرار می دهد. یکی از احکام اختلافی در این رابطه، مربوط به جرم قذف است. فقها، در این زمینه دو دیدگاه متقابل، ارائه کرده اند؛ گروهی بر شرطیت وجود آلت جماع در مقذوف تصریح نموده و در فاقد آلت، قائل به عدم تحقق قذف شده اند. در مقابل گروهی، بدون لحاظ این شرط در ارتباط با فاقد آلت نیز قذف را محقق می دانند. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی اقوال فقهی این مسئله پرداخته است. یافته ها نشان می دهد در این مسئله، قول راجح، ارائه نظریه سومی است که مطابق آن عارضه فقدان آلت در مقذوف به نحو مشروط در تحقق جرم قذف، موثر است؛ بدین نحو که در فرض آشکار بودن وضعیت شخص بر دیگران و عدم احتمال فعل منسوب در رابطه با او فقدان آلت، قذف را منتفی و نسبت خلاف را مصداقی از سب می گرداند.

انسان در اصل تکوین و ذات خویش، به واسطه بر خورداری از روح و عقل الهی، موجودی صاحب کرامت و اختیار است و این کرامت و آزادی، عطیه الهی است که برای همه انسان های جهان، از هر نژادی و رنگی، به طور مساوی مفروض و مسلّم است و هرگونه بر تری طلبی بر پایه ملیت، نژاد، رنگ، پوست، مال، ثروت و موقعیت های اجتماعی، خانوادگی، قومی و مانند آن، ممنوع و منافی با کرامت ذاتی نوع بشر است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی و تحلیل نسبت کرامت با آزادی در دو تفکر اسلام و لیبرالیسم به سرانجام رسیده و در صدد پاسخگویی به این پرسش مهم است که تفاوت مکتب اسلام با نگاه لیبرالیسم به کرامت و نسبت آن با آزادی چیست. یافته های تحقیق حاکی از آن است که لیبرالیسم با تأکید بر کرامت ذاتی و آزادی مطلق انسان، هیچ رفتار و عملی حامل تحدید یا تقیید را بر نتابیده است و این دو ویژگی (کرامت و آزادی) هیچ گاه و در هیچ حالتی، از انسان جدا شدنی نیست؛ حتی اگر مرتکب بزرگترین جنایت شود. بنابر این، کرامت او مطلق بوده و او برای انتخاب هر چیزی آزاد است و هر عملی که از او سر زند، نمی تواند او را از کرامت ذاتی بیندازد. انسان گرایی، عقل خود بنیاد و آزادی مطلق، از مهم ترین مبانی کرامت ذاتی در تفکر لیبرالیسم است. در مقابل، مکتب وحیانی اسلام، افزون بر بیان کرامت ذاتی آدمی، به کرامت ارزشی و آزادی مسئولانه او نیز توجه کرده است؛ به این بیان که انسان به موجب عمل و تلاش خود، این مرتبه از کرامت را کسب می کند و موجب رشد و تعالی خود را فراهم می سازد. این کرامت بر مبانی ای استوار است که مهم ترین آنها عبارت اند از مسجود فرشتگان بودن؛ جانشینی خدا، امانت داری؛ علم ویژه خدادادی؛ تسخیر موجودات؛ اشرف مخلوقات بودن؛ آزادی و اختیار داشتن؛ تقوا؛ عقل و فطرت الهی.

تسهیلگری یا آموزش مشارکتی از روشهای نوین آموزشی محسوب می شود. هدف از آموزش حقوق بشر ترویج و حمایت از آن است.  این مقاله با مقایسه تطبیقی تسهیلگری و آموزش حقوق بشر نشان میدهد تسهیلگری مناسبترین روش برای آموزش حقوق بشر است. اصول آموزش حقوق بشر شامل ترویج ارزشهای حقوق بشری، احترام به تفاوتها و مخالفت با تبعیض، تشویق به تجزیه وتحلیل مسائل حقوق بشری، توانمندسازی برای شناسایی نیازهای حقوق بشری، توسعه ظرفیتهای طرف وظیفه، انطباق آموزش با ویژگیهای محلی، ترویج دانش و مهارت حقوق بشر، مشارکت محوری، ترسزدایی و برقراری ارتباط میان محتوای آموزش و زندگی روزمره فراگیران در انطباق کامل با مؤلفه های روش تسهیلگری شامل برابری، مشارکت محوری، شنوندگی فعال، رعایت محرمانگی، ایجاد محیطی امن، احترام متقابل، محوریت تجربه های افراد و تجهیز متناسب مکان است.

تحلیل ماهیت حقوقی شرکت، به عنوان تأسیسی مرکب از ماهیت قراردادی و نهادی، موجب شده وجود حداقل دو شخص برای تشکیل شرکت در حقوق ایران ضروری و امکان تشکیل شرکت تک عضو فعلاً منتفی باشد. این نوع شرکت سال های متمادی است که در کشورهای اروپایی و امریکا پذیرفته شده است. تشکیل این شرکت ها می تواند در ساماندهی فعالیت های تجارتی تجار حقیقی، که به هر دلیلی تمایلی به مشارکت با دیگر افراد ندارند، بسیار مؤثر افتد. در این نوشتار بستر حقوقی لازم برای فعالیت مؤثر این شرکت ها تحلیل شده است. علاوه بر این، با توجه به ارزیابی ما مبنی بر فقدان موانع نظری و حقوقی در جهت پذیرش رسمی این نوع شرکت، الزامات حقوقی لازم برای تشکیل این شرکت ها در حقوق ایران بررسی شده است. در این زمینه، ظرفیت حقوقی دکترین حفاظت از سرمایه و ارتباط آن با مسئولیت محدود، ظرفیت تئوری خرق حجاب در این رابطه، و امکان تشکیل این شرکت ها در قالب شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص و تضامنی در اصلاحات قانون تجارت بررسی شد.

مقاله پیش رو، به منظور شناسایی اهداف و منافع کشورهای نفتی، به ویژه ایران، در انعقاد قراردادهای حوزه های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز با شرکت های بین المللی در مقابل اهداف و منافع آن ها، سامان یافته است. این پژوهش، از دو روش اسنادی و کتابخانه ای و نیز پیمایشی با مصاحبه ساختاریافته با نخبگان انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اهداف و منافع دو طرف قرارداد بسیار گوناگون است. این اهداف و منافع برای کشور میزبان، حوزه درآمدها و هزینه ها، فناوری، اقتصاد داخلی، بهره برداری فنی، اقتصادی و صیانتی از مخازن و نیز کسب اطلاعات را دربر می گیرد. در مقابل، اهداف و منافع شرکت ها، حوزه درآمدها و هزینه ها، فناوری، اقتصاد کشور مادر، حفظ انحصارات و نیز اطلاعات را شامل می شود. بنابراین، لازم است راهبردهای مناسب برای رسیدن به اهداف و منافع در تنظیم و تدوین قراردادهای نفتی نیز در طول مذاکرات مورد توجه قرار گیرد که نوشتار حاضر در این باره پیشنهادهایی را ارائه داده است.

ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه در تاریخ 14 آوریل 2018 حملاتی موشکی به اهداف مشخصی در جمهوری عربی سوریه از جمله استان های دمشق و حمص به عمل آوردند. حسب ادعای ائتلاف سه دولت، این اقدام در پی استفاده دولت سوریه از سلاح های شیمیایی و صرفاً علیه تأسیسات سلاح های شیمیایی این دولت هدف گیری شده است. آن چه در روزهای پس از اقدام، در میان اندیشمندان حقوق بین الملل و سیاستمداران در کانون توجه قرار داشته، قانونی بودن و مشروعیت این اقدام بوده است. امانوئل مکرون آن را مشروع و قانونی می نامد، ترزا می آن را مشروع و اخلاقی می خواند و دونالد ترامپ آن را ضروری، به موقع و انسانی می شمارد. در میان دولت ها نیز تعداد اندکی اقدام را محکوم نمودند، تعدادی از آن حمایت به عمل آوردند و اکثریت نیز سکوت اختیار کردند. حقوقدانان نیز نظرات مختلفی ابراز داشتند: برخی این اقدام را تجاوز آشکار سه عضو دائم شورای امنیت نه تنها به سوریه بلکه به نظام حقوق بین الملل پنداشتند؛ برخی هم در مقام توجیه حقوقی اقدام برآمده و در راستای مشروعیت آن استدلال نموده اند. مقاله پیش رو بر آن است تا این اقدام را از منظر حقوق بین الملل عمومی واکاوی نماید.

حقوق بشر مفهوم تقریباً شناخته شده ای در عرصه بینالمللی است که دوران جدال فلسفی پیرامون مبانی را سپری کرده و در قالب مصادیق پراکنده مندرج در اسناد حقوق بین الملل بشر امروزی تبلور یافته است. مبانی فلسفی حقوق بشر از منظر انسان، کاملاً متفاوت از «ِ باید » و « هست » اسلام، با تأکید بر لزوم ایجاد پیوند میان غرب بوده و توجه به هر دو بعد مادی و معنوی آن ضروری است. به زعم بسیاری از منتقدان، اعلامیه 1990 قاهره به مثابه سند مکتوب حقوق بشر در اسلام و بخشی از منشور حقوق بشر اسلامی، آنگونه که باید و شاید فلسفه اسلامی حقوق بشر را منعکس نکرده است. این سند دارای محتوایی منفعلانه و متأثر از الگوهای حقوق بشر غربی است و چندان بیانگر حقوق خاص اسلامی نیست. تحقیق حاضر با استفاده از شیوه توصیفی  تحلیلی و به کارگیری تحلیل محتوا می کوشد ضمن تبیین تفاوتهای بنیادین اسلام و غرب در نگاه به انسان، الگوی عینی و در دسترس برای تفکر اسلامی معرفی کند

یکی از اقسام مسئولیت های ناشی از فعل غیر مسئولیت نیابتی است. در حقوق آمریکا برخلاف نظام حقوقی ایران، قاعده ای عمومی وجود دارد که بر اساس آن هر گاه اشخاص تحت کنترل مرتکب نقض کپی رایت گردند و به واسطه آن منفعت مالی نصیب شخص دارای حق کنترل شود، شخص اخیر واجد مسئولیت نیابتی خواهد بود. بدون تردید، کودکان ازجمله مصادیق بارز اشخاص تحت کنترل محسوب می شوند که این امر معمولاً از سوی والدین آن ها صورت می گیرد.  در عصر کنونی، این امکان وجود دارد که بسیاری از نقض ها توسط کودکان و به ویژه در محیط اینترنت واقع شود؛ بنابراین، والدین عموماً در معرض مسئولیت نیابتی ناشی از نقض کپی رایت توسط فرزندان خود خواهند بود. در حقوق آمریکا، شروط مسئولیت نیابتی والدین تفاوتی با سایر موارد ندارد، این در حالی است که به نظر می رسد ماهیت رابطه بین والدین و فرزندان و مبانی طرح مسئولیت والدین در قبال تقصیر فرزندان، وجود تفاوت هایی را در این زمینه اقتضا می کند. مسئولیت والدین نسبت به تقصیر کودکان در حقوق ایران برخلاف حقوق آمریکا، مبتنی بر تقصیر و مراقبت است نه کنترل و تبعیت و این مسئله مزیت حقوق ایران محسوب می شود.