درخت حوزه‌های تخصصی

پایه های کیفرشناسی نو بر دستور العملی استوار است که از منطق مدیریتی تبعیت می کند و به جای توجه به جرم و مجرم، خطر جرم را مطمح نظر قرار می دهد و با این منطق مدیریتی اقدام به سیاست گذاری می کند. مساله ی دیگری که مورد توجه این منطق جدید است، ابتنای سیاست های آن بر پایه ی افکار عمومی است. به همین دلیل، این منطق مدیریتی مقتضی است که مجرمان نه بر اساس نیازهایشان که بر اساس میزان خطری که با خود دارند، از طریق ابزارهای آماری، شناسایی، دسته بندی، و سپس مدیریت شوند و بدین ترتیب به تناسب میزان خطر، آنان مشمول سیاست های نظارتی و یا سرکوب گرانه قرار گیرند تا هم امنیت عمومی به نحو مطلوب تامین شود و هم منابع نظام عدالت کیفری به درستی تخصیص یابند.این نظام جدید که کیفرشناسی نو نام دارد در ایالات متحده ی آمریکا با اقبال مواجه شد ولی در کشورهای اروپایی چندان مجالی برای توسعه نیافت. به همین دلیل، هنگام ذکر سیاست های کیفرشناسی نو در این مقاله، مشاهده می شود که از طراحی این سیاست ها در در ایالات متحده سخن به میان آمده است. روش تحقیق این مدل کیفری بر سنجش آماری استوار است. استفاده از مفاهیم آماری و نگاه ریاضی به مقوله ی جرم و مجرم یکی از مهم ترین ویژگی های کیفرشناسی نو است.

اموال خارج از حاکمیت دولت ها که در مناطقی شامل دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب واقع گردیده اند، از دریاها، منابع معدنی، آبزیان، حیوانات خشکی، مدارهای ماهواره ای، اجرام سماوی، جو و ماورای جو تشکیل شده است. با توجه به گستره مفهوم انفال در فقه امامیه، می توان اموال خارج از حاکمیت دولت ها به جز مواردی که موضوعاً از ذیل مفهوم انفال خارج می گردد را جزء انفال به حساب آورد. اجرای انفال به عنوان یک مفهوم حاکمیتی نیازمند تشکیل حکومت است. مناطق خارج از محدوده حاکمیت تمام دولت ها، به لحاظ اجرای احکام انفال به دو گروه تقسیم می شود: نخست وجود معاهده ای که حکومت اسلامی به آن محلق شده یا معاهده و عرف بین المللی که الزام آور است و دوم عدم وجود معاهده یا عرف بین المللی خاص در مورد آن منطقه. در حالت نخست احکام انفال به واسطه عمل به اصل «اوفوا بالعقود» و حفظ نظم عمومی بین المللی اجرا نمی گردد و به مقررات بین المللی رجوع می شود و در حالت دوم احکام انفال تا میزان اقتدار حکومت اسلامی و همچنین نسبت به اتباع حکومت در منطقه خارج از حاکمیت دولت ها اجرا می شود.

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در نشست سال 2002 میلادی خود، قانون نمونه سازش تجاری را به تصویب رساند و متعاقب آن، مجمع عمومی ملل متحد با صدور قطعنامه 18/57، سند مزبور را تأیید و تصویب آن را به همه دولت ها توصیه نمود. با توجه به مزایای قابل ملاحظه سازش از جمله صرفه جویی در هزینه و زمان، محرمانگی و اختیار گسترده طرف های اختلاف در ایجاد، نحوه انجام و پذیرش نتیجه آن، این شیوه می تواند جایگزین مناسبی برای رسیدگی حقوقی اعم از قضایی یا داوری برای حل و فصل اختلاف های تجاری باشد. بعلاوه، آنسیترال با افزودن مزایایی در قانون نمونه سازش از جمله عدم قابلیت پذیرش ادلّه ای که در فرآیند سازش ارایه شده، در رسیدگی قضایی یا داوری، تعلیق مرور زمان در فرآیند سازش یا امکان مراجعه به رسیدگی قضایی و داوری در هنگام انجام سازش طرف های اختلاف را به استفاده از سازش برای حل و فصل اختلاف تشویق نموده است.

ضعفها و خلأهای ناشی از تأمین امنیت به وسیله زرادخانه ی کیفری، زمینه ی مشارکتهای انتظامی شهروندان را فراهم کرده است. در این نوع از همکاریها شهروندان حضور جدی تری در تأمین امنیت داشته و با بهره مندی از برخی اختیارات ضابطین به ارتکاب جرم واکنش نشان می دهند. توقیف متهمین از جمله اختیاراتی بوده که قانونگذار به موجب تبصره یک ماده 45 قانون آئین دادرسی کیفری به شهروندان تفویض کرده است. هدف از نگارش این مقاله، ضمن تبیین الزامی یا اختیاری بودن فعالیتهای انتظامی شهروندان جهت بازداشت متهمین، بررسی چارچوب مسئولیتهای کیفری و مدنی ایشان در مصاف با اسباب موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد. روش انجام این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مَنابع اصیل کتابخانه ای صورت گرفته است. به نظر می رسد قانونگذار مجوز قانونی برای انجام چنین فعالیتهایی را داده و این اجازه به عنوان یکی از عوامل موجهه هرگونه مسئولیت کیفری و مدنی از شهروندان سلب می کند؛ لکن وجود برخی عوامل رافع مسئولیت کیفری همچون اشتباه و جهل در فرآیند بازداشت، ممکن است ایشان را با انواع مسئولیتهای قانونی مواجه سازد. یقیناً این اتفاق سطح مشارکتهای انتظامی شهروندان را کاهش داده و هدف از وضع قانون را تامین نخواهد کرد.

زمینه و هدف: بزهکاری نوجوانان، پدیده ای است که به دلیل حساسیت های خاص خود همواره دغدغه سیاست مداران و حقوق دانان کشور های مختلف است. راهکار های پیشگیری از بزهکاری در می ان این گروه سنی به ویژه در فضای مدارس و نیز ضرورت اقدامات موثر در زمینه رسیدگی به بزه های ارتکابی این افراد از جمله مهمترین مسایل در این زمینه هستند. در سال های اخیر شکل گیری تمایلات گسترده به اجرای فرایند های عدالت ترمیمی در حوزه های مختلف، سبب شده است که زمینه های لازم برای اعمال رویکرد های ترمیمی در رسیدگی به جرائم دانش آموزان فراهم شود. مهمترین مرجعی که به اجرای بهتر و مؤثرتر این روند کمک خواهد کرد مدارس هستند زیرا مدارس با بهرمندی از بازو های توانمندی همچون اولیا، مربیان و دانش آموزان می توانند فرایند های ترمیمی مشخصی مانند می انجی گری مدرسه ای و نشست های ترمیمی را به خوبی اجرا کنند. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی و تحلیلی است. منابع پژوهش شامل تجارب سایر کشور ها در اجرای فرایند های ترمیمی در مدارس و ظرفیت های موجود در آموزش و پرورش ایران بود. جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای انجام شد. همچنین در بعضی موضوعات با مسئولان تربیتی و مدیران مدارس درخصوص تجارب آنان درباره شیوه های ترمیمی در رسیدگی به جرائم دانش آموزان مصاحبه شد. یافته ها و نتایج: ایجاد مدارسی مبتنی بر عدالت ترمیمی نیازمند انجام اقداماتی است که اگرچه در ظاهر دشوار و هزینه بر به نظر می رسند اما می توانند جامعه را از صرف هزینه های بیشتر در زمینه تعقیب و مجازات بزهکاران در آینده مصون بدارند. این روند با تکمیل رسالت تربیتی و پرورشی مدارس، می تواند از آنچه برای نوجوانان و افراد مرتبط با آنها چالش و تهدید محسوب می شود، فرصت های مغتنمی بسازد که اثرات آن در حال و آینده زندگی دانش آموزان و خانواده های آنها و بهبود کیفیت محیط مدارس و برنامه های آن، قابل مشاهده خواهد بود.

پیشگیری اجتماعی که به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای پیشگیری غیرکیفری از جرم نضج پیدا کرده است  به دو شاخه پیشگیری جامعه مدار و پیشگیری رشد مدار تقسیم می شود. در پیشگیری جامعه مدار که از قدیمی ترین و رایج ترین شکل پیشگیری غیرکیفری است، اقدامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی پیشگیرانه نسبت به محیط اجتماعی اعمال می شود و در پیشگیری اجتماعی رشد مدار، عوامل خطر گرایش افراد به ارتکاب جرم در نهادهای جامعه پذیری نخستین همانند خانواده، مدرسه و گروه همسالان شناسایی و ارزیابی شده است. در این مقاله تلاش شد نقش و کارکرد امر به معروف و نهی از منکر در  پیشگیری اجتماعی از جرم  از منظر   انواع پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و رشد مدار بررسی شود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است و داده ها به روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش بیانگر آن است که از میان مجموع تدابیر و راهبردهای نظام اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان تأسیس اجتماعی و حقوقی برآمده از بطن قواعد اسلام؛ از یک سو با مؤلفه فرهنگی و اجتماعی پیوند خورده و از سوی دیگر به دلیل غایت اصلی از آن که همانا جلوگیری از وقوع منکر و برقراری معروف است به مثابه سیستم پایش و پالایش محیط اجتماعی، می تواند نقش بی بدیلی در سلامت و حفاظت اجتماع ایفاء   کند.

زمینه و هدف: با آن که قانون اساسی در بند 5 اصل 156 قانون اساسی ، پیشگیری از جرم و اقدامات مناسب در این راستا را از وظایف قوه قضاییه مقرر کرده است ، واضح است که به موجب سایر اصول قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم فقط بر عهده این قوه نبوده بلکه این قوه فقط متولی اصل پیشگیری از جرم است زیرا در ماده 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394 به این مهم اشاره شده است. نیروی انتظامی که از عوامل اساسی و بنیادی در بسترسازی امنیت در پیشگیری از وقوع جرائم است به موجب بند 14 ماده 2 دارای وظایف اساسی و مشروح در راستای پیشگیری وضعی در بعد انتظامی است، بنابراین پلیس و سایر ضابطان خاص در خط مقدم این پیشگیری قرار دارند و در این پژوهش به بررسی نقش آنها پرداخته می شود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: در راستای اتخاذ سیاست جنایی کارا و مناسب، تشکیل پلیس ویژه برخورد با جرائم زیست محیطی و افزایش اختیارات ضابطان در جرائم زیست محیطی از طریق قانونگذاری و بالابردن سطح آگاهی ضابطان از قوانین و تفهیم اختیارات و وظایف ضابطان در برخورد با جرائم زیست محیطی و تدوین لایحه قانون آیین دادرسی کیفری افتراقی و تخصصی کردن شعب ویژه از بدو تحقیق تا محاکمه و اجرای حکم و راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی مجرمان و حمایت های مالی و حقوقی و توجه ویژه به حوزه گردشگری از طریق بکارگیری ظرفیت های بالقوه محیط زیست در جذب توریست و اشتغال سازی از سوی دولت و نهادینه کردن فرهنگ احترام به محیط زیست در جامعه می تواند ازجمله اقدامات علمی و عملی راهگشا در کاهش و پیشگیری از جرائم زیست محیطی باشد.

گذار از ساختارِ شکلیِ موجود در تعاملات میان قوا و امکان برقراری رژیم پارلمانی از مباحثی است که هر از گاهی مطرح می شود. اشکالات و چالش های موجود در روابط میان کارگزاران_ چه ناشی از برخی از کاستی های قانون اساسی و چه ناشی از برخی برداشت هایِ  عملیِ ناشایستِ از آن_ برخی اذهان را به سمت گذار از رژیم کنونی سیاسی_ که نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است_ به رژیم پارلمانی رهنمون نموده است. اما مساله مهم این است که با تغییر رژیم سیاسی کنونی و تبدیل آن به رژیم پارلمانى که غالبا در آن یک رئیس کشور_ شخصیت اول غیرمسئول- و یک رئیس دولت_ داراى مسئولیت سیاسى_ حضور دارند؛ نحوه تعاملاتِ مقامِ رهبری و پارلمان و نیز دولت_ به مفهوم قوه مجریه_  با یکدیگر چگونه خواهد بود و چه مناسباتی در این میان مبتنی بر نظریه ولایت فقیه در روابط مزبور حاکم است؟ در این تدقیق فروض متعددی به ذهن می آید که هرکدام نوعی از مسائل مختلفِ تلاقیِ این دو مهم در یک نظام سیاسی را به رخ می کشند و باید در پی پیدایی پاسخی برای آنان بود. حرکت به سوى رژیم پارلمانى در کشور نیازمند تغییرات بنیادین در هر دو حوزه ساختارها و هنجارهاى کنونی مخصوصا در قانون اساسی می باشد. تشکیل پارلمانی قوی و نماد اراده واقعی مردم، ایجاد مجلس دوم،فعالیت نظام مند احزاب واقعی ، ایجاد امکان استیضاحِ نخست وزیرِ منتخبِ ولیِ فقیه، مسئولیتِ بیشتر مجلس خبرگان در وظایف و اختیارات نظارتی خود و امکان انحلال پارلمان در موارد خاص توسط رییس کشور از ویژگی هایی است که  می تواند از مهمترین عناصر این تحولِ احتمالی محسوب گردد.

فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا؛ دونالد ترامپ، در خصوص منع ورود مهاجران هفت کشور عمدتاً مسلمان عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبی، سومالی، و یمن به خاک این کشور بسیاری از حقوق دانان و صاحب نظران حقوق عمومی و بین الملل را به تکاپو انداخته تا ابعاد حقوقی این فرمان را بررسی کنند. این مقاله درصدد بوده است تا با بیان مختصری از حقوق اساسی آمریکا و رویکرد نظام حاکم این کشور نسبت به حقوق بین الملل و با استناد به قواعد حقوق بشری مورد پذیرش ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی و قوانین داخلی این کشور ناسازگاری نسبی این فرمان را بیان کند و در نهایت اثبات کند که آیا فرمان اجرایی مذکور تبعیض در ملیت و مذهب محسوب می شود یا خیر؟ نگارنده سعی کرده است با روش تفسیری متن محور و به صورت کتابخانه ای مقاله ی پیش رو را به رشته تحریر در آورد.کلمات کلیدی:فرمان اجرایی، حقوق بیگانگان، حقوق بشر، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا،.فرمان اجرایی، حقوق بیگانگان،

ملاحظه منابع فقه و کلمات فقها نشانگر آن است که نهاد کفاره، صرفاً یک عبادت فردی فرض شده است. حال آن که اگر از منظر فقه سیاست به آن نظاره شود، باید با توجه به آثار اجتماعی آن، پیش و بیش از آنکه آن را یک عبادت فردی دانست، آن را در جرگه امور اجتماعی و حکومتی محسوب کرد. لذا، دولت اسلامی می تواند وجوه یا اجناس خصال کفارات مالی را که جنبه عقوبت دارد، از مؤدی اخذ کرده، به مصرف شرعی برساند. برای اثبات فرضیه گفته شده، از روش تحلیلی و توصیفی استفاده و از اقوال فقها و روش اجتهادی تنقیح مناط و الغای خصوصیت از نهادهای مشابه فقهی بهره گرفته شده است، ضمن آن که حسبی و معروف بودن ادای کفارات مالی و لحاظ آن ها به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی از مبانی نظری این انگاره شمرده می شود. برآیند عملی اثبات این اندیشه، نهادینه شدن قانونی این نهاد و ساماندهی آن در ارگان های حکومتی ذیربط است.

در حقوق مسئولیت بین المللی، خسارت همواره مشمول جبران کامل است. اما اگر زیان دیده با فعل یا ترک فعل خود به نحو موثری در خسارت نقش داشته باشد، این مشارکت می تواند در تعیین نوع و میزان غرامت مورد توجه قرار بگیرد. تعهد زیان دیده به کاهش خسارت پس از ورود خسارت و نادیده گرفتن فرض وجود خطر از سوی او نیز به عنوان جلوه هایی از تاثیر مشارکت زیان دیده در خسارت بر مسئولیت بین المللی قلمداد می گردند. از آن جایی که مشارکت زیان دیده تنها پس از احراز مسئولیت و در مقام تعیین غرامت مدنظر قرار می گیرد، اگر این مشارکت به طریقی انجام شود که بتوان آن را به عنوان رضایت به ارتکاب عمل معین از طرف دولت دیگر قلمداد نمود، رفتار زیان دیده به عنوان یکی از عوامل رافع وصف متخلفانه عمل تلقی و مانع ایجاد مسئولیت بین المللی می گردد و در نتیجه، سخن گفتن از تاثیر مشارکت زیان دیده بر مسئولیت بلاموضوع خواهد شد. همچنین، اگر رفتار زیان دیده، علت تامه وقوع عمل متخلفانه و در نتیجه، مانع انتساب عمل به دولت باشد، سبب معافیت کامل از مسئولیت خواهد شد.

مقاله حاضر درصدد معرفی و مقایسه دیدگاه برخی از متفکران مسلمان در فلسفه فقه در باب «رابطه اخلاق و شریعت» با دیدگاه برخی از متفکران غربی در فلسفه حقوق در باب «رابطه اخلاق و قانون» است. در باب رابطه اخلاق و قانون دو دیدگاه اصلی در فلسفه حقوق وجود دارد: یکی نظریه قانون طبیعی و دیگری نظریه اثبات گرایی حقوقی. بر همین قیاس، در باب «رابطه اخلاق و شریعت» نیز دو دیدگاه اصلی در فلسفه فقه وجود دارد: یکی نظریه عقل گرایان (عدلیه) و دیگری نظریه فرمان الاهی (اشاعره). هر یک از این چهار دیدگاه خوانش های متنوعی دارند. در عین حال، وجه مشترک خوانش های متنوع اثبات گرایی در فلسفه حقوق عبارت است از انکار وجود رابطه ای ضروری میان اخلاق با ماده (محتوا) و صورت (شکل) قانون، و وجه مشترک خوانش های متنوع از نظریه قانون طبیعی پذیرش وجود چنین رابطه ای میان اخلاق با ماده یا صورت قانون است. از سوی دیگر، وجه مشترک خوانش های مختلف نظریه فرمان الاهی و عقل گرائی به ترتیب عبارت است از وابستگی اخلاق به شریعت، و انکار این وابستگی. دیدگاه عدلیه و اشاعره در مورد رابطه اخلاق و شریعت به ترتیب با برخی از خوانش های اثبات گرایی و برخی از خوانش های قانون طبیعی قابل مقایسه است. این مقایسه می تواند به فهم بهتر و عمیق تر هر دو سوی مقایسه کمک کند و در راستای پالایش تفسیر و اجرای قانون دینی و عرفی به مفسران و مجریان قانون کمک کند.  

امروزه بیش از گذشته شاهد قربانی جنسی شدن اطفال و نوجوانان هستیم. صرف نظر از روند روبه رشد این جرایم، می توان یکی از دلایل آن را پیشرفت و سهولت دسترسی به وسایل ارتباط جمعی دانست که بخش همیشه تاریک و پنهان این نوع بزه دیدگی را تا حدودی به حداقل رسانیده و از رقم سیاه آن کاسته است. هنگامی که جرایم به واسطه ادبیات ژورنالیستی و قلم های پرمخاطب و احساسی رسانه ها پردازش می شوند، علاوه بر ایجاد ترس و هراس در بطن جامعه، افکار تهییج شده عموم که دارای انتظارات و مطالباتی است را با خود همراه می کنند. در این برهه زمانی خواست مردم، سرعت در رسیدگی و اجرای هرچه سریع تر و شدیدتر واکنش می باشد؛ بنابراین دستگاه عدالت کیفری برای اعاده نظم و آرامش جامعه و کسب مشروعیت و مقبولیت عمومی، شنوای صدای مردم شده و ناگزیر تمکین نموده و ترازوی عدالت را عوام گرایانه هویدا می کند. نتایج و پیامدهای اجتناب ناپذیر اتخاذ چنین تصمیمی، بر همگان روشن نبوده و نیازمند نگاه نقادانه و تخصصی بوده که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به آن پرداخته و می توان ایجاد آرامش هرچند موقتی احساسات و عواطف مردم و اطمینان از اجرای عدالت را از تبعات به ظاهر مثبت این رویکرد دانست و از تبعات منفی آن، فقدان دادرسی عادلانه و منصفانه ای که نگاه و واکنشی علمی و آسیب شناسانه درجهت چرایی افزایش این نوع جرایم و درنهایت کاهش وقوع آن باشد را برشمرد.

روش سنتی برای شناسایی عرف بین المللی مراجعه به «رویه دولت ها» به طور عام، در کنار «اعتقاد به الزامی بودن قاعده حقوقی» بوده است. امروزه دادگاه ها کمتر خود را مأخوذ به احراز کامل رویه دولت ها («رویه کلامی»، «رفتار فیزیکی عام دولت ها» و در پاره ای موارد «استنکاف دولت ها») برای تشخیص عرف بین المللی می دانند. این مسئله از نظر موافقین بیانگر وقوع «تحولی» مثبت در شناسایی قواعد عرفی بین المللی است ولی مخالفین، این رویکرد را به نوعی «اختراع» قواعد عرفی توسط دادگاه می دانند. درواقع واژه «اختراع» به نوعی دربردارنده مفهوم غیرقانونی بودن عمل است، چراکه دادگاه های بین المللی در معنای عام و دادرسین در معنای خاص اساساً چنین حق مصرّحی را ندارند. در حقوق کیفری بین المللی نیز درموارد زیر اعمال روش سنتی شناسایی عرف با تردید مواجه است: 1- در مقام تأسیس دادگاه های بین المللی کیفری، مثل ایجاد دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق با تصمیم شورای امنیت به واسطه فصل هفتم منشور ملل متحد؛ 2- در مقام صدور رأی توسط دادگاه های کیفری بین المللی، به این معنا که دادرسان نیز به تعبیری می توانند با استفاده از شرط مارتنس، توسل به قواعد حقوق بشر، استناد به تصمیمات مراجع اداری یا سیاسی بین المللی و ...، در غیاب «رویه دولت ها»، به شناسایی عرف بین المللی مبادرت کنند. در این نوشتار جایگاه این تحولات به خصوص درمورد دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق موردبررسی قرار خواهد گرفت.

بدیهی است که نمی توان حضور جدّی و پررنگ اندیشه های جرم شناسی واقع گرایی راست را در ساحت اندیشه کیفری انکار نمود. اندیشه هایی که امروزه در بسیاری از کشورهای غربی با القای ناکارآمدی سیاست های پیشگیرانه و با عوام گرایی کیفری، به عنوان مدلی کارآمد، سیاست کیفری سخت گیرانه را حیاتی دوباره بخشیده است. این مقاله که با استفاده از ابزار کتابخانه ای تهیه شده، می کوشد که بنیان ها و پیش فرض های بدیهی انگاشته شده این رویکرد را در پرتو مکاتب و اندیشه های جرم شناسی و کیفری از نو بازبینی و باز آزمایی نماید. نتیجه اینکه جرم شناسی واقع گرایی راست که ادعا می کند دیدگاه واقع گرایانه تری نسبت به علل جرم و انحراف دارد، از مفاهیم و گزاره هایی بهره می برد که می توان به وضوح آنها را در مطالعه پیشینی مکاتب و اندیشه های کیفری و جرم شناسی مشاهده کرد. ضرورت پژوهش حاضر، علاوه بر فقر موجود راجع به ادبیات جرم شناسیِ واقع گرایانه، از نقش و کارکرد این رویکرد در حیات، تحول و پویایی اندیشه کیفری نشئت می گیرد. مسئله اصلی این است که مهم ترین زمینه ها و جلوه های گرایش به جرم شناسی واقع گرایی راست و تجدید حیات آن کدامند؟ یافته های این تحقیق نشان داد جرم شناسی واقع گرایی راست، ریشه در عوامل متعددی دارد. می توان گفت مجموعه ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و جرم شناختی در شکل گیری و استمرارِ برنامه ها و اهداف این نظریه نقش اساسی دارند.

ترس از جرم واکنشی احساسی است که با دو ویژگی وحشت و دلهره نسبت به جرم یا نمادهای آن مرتبط است. این پدیده اجتماعی در هر جامعه ای اهمیت فراوانی دارد، چراکه ما هر نوع ترسی را نمی توانیم بگوییم برای جامعه مضر است و حتماً باید میزان آن از خطر واقعی جرایم که افراد و جامعه را تهدید می نماید بیشتر و یا کمتر باشد. ترس از جرم باید در هر جامعه ای موردِتجزیه وتحلیل قرار بگیرد که این وظیفه در دیگر کشورها برعهده سازمان های پلیسی گذاشته شده است. درمجموع سه رویکرد کلّی در سازمان های پلیسی وجود دارد که عبارتند از: رویکرد سنتی، رویکرد جامعه محور و رویکرد مسئله محور. رویکرد مسئله محور پلیس که اولین بار توسط هرمان گلداشتاین مطرح شد شامل تمرکز بر مسائل خاص و متناسب سازی راهبرد خود به آن مسئله شناسایی شده می باشد. لذا این شیوه با پلیس سنتی که یک روش را برای همه مسائل به طور یکسان به کار می برد، متفاوت است و برای هر مشکلی روشی خاصی را تعریف می کند و در تعریف شیوه ها، رهیافت مسئله محوری به این اعتقاد می باشد که پلیس باید فراتر از توانمندی های اجرای سنتی قانون دیده شود و لازم است خیل عظیمی از روش های دیگر ممکن را برای مشکل تعریف شده به کار ببرد؛ پلیس برای اجرای این رویکرد از فرایندی به نام سارا استفاده می نماید. این فرایند با چهار روش بررسی، تجزیه وتحلیل، واکنش یا پاسخ و ارزیابی کار خود را انجام می دهد. این روش شیوه ای علمی است که با بهره گیری از آن بر بسیاری از مشکلات و مسائل پلیسی و اجتماعی می توان فائق آمد. در این روش قبل از اینکه ما مشکلی را بررسی دقیق نکنیم و موردِتجزیه وتحلیل قرار ندهیم، نمی توانیم پاسخی برای آن در نظر بگیریم و تمام پروژه ها و اهداف آنها باید با بررسی های دقیقی صورت پذیرد، به عنوان مثال ما ابتدا باید ببینیم که آیا ترس از جرم واقعاً در یک منطقه یا شهر مشکلی حاد است یا نه؟ یا اینکه میزان آن با رقم بزهکاری چه مقدار متفاوت است و پس از بررسی های لازم پاسخ هایی منطقی برای آن در نظر بگیریم.

در کاهش سرمایه که ازجمله تغییرات در سرمایه شرکت می باشد اقداماتی باید صورت پذیرد. اطلاع از روند کاهش سرمایه جهت اجرای قانونی و اصولی این اقدامات، امری بدیهی است. کاهش سرمایه در حقوق ایران ممکن است اجباری یا اختیاری باشد و دلایلی که این کاهش را ایجاب می کند نیز متفاوت است. هریک از ارکان شرکت در روند کاهش سرمایه دخیل می باشند. در حقوق ایران کاهش سرمایه به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان و تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد ولی مطابق قوانین انگلیس، کاهش سرمایه ممکن است به موجب مصوبه ویژه مجمع عمومی یا به موجب حکم دادگاه تصمیم سازی گردد. همچنین مجمع عمومی هنگام تصویب کاهش سرمایه می بایستی شرایطی را مدّنظر قرار دهد که ازجمله می توان به رعایت محدودیت مربوط به حداقل مبلغ کاهش سرمایه، تساوی حقوق سهامداران و رعایت حقوق طلبکاران شرکت اشاره نمود. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته مباحث حقوق ایران تا حد امکان با نگاهی به حقوق انگلیس موردِتطبیق و تبیین قرار می گیرد.

در عمده کشورهای ساحلی ازجمله ایران کشتی و شناورهای به گل نشسته، آسیب دیده، نیمه مغروق و غرق شده معتنابهی موجود است که مالک یا مالکان آنها برای انتقال، جابه جایی، اوراق، متلاشی کردن و به طورکلّی تعیین تکلیف آنها اقدامی صورت نمی دهند. قانون دریایی ایران و معاهدات دو یا چندجانبه موجود، راهکار مشخص و معینی را در این باب ارائه نداده و ازطرفی بقای مالکیت، آثار و اوصاف آن در همه نظام های حقوقی، حل این معضل را قدری پیچیده می کند. در اسناد بین المللی صراحتی وجود ندارد که نسبت به تعیین مالکیت لاشه کشتی های موصوف از حیث بقا یا سقوط ضابطه ای ارائه داده باشد. در این تحقیق با احتجاج از اصول و موازین فقهی و قانونی و بعضاً بهره گیری از اصول و قوانین سایر نظام های حقوقی، سلطه و مالکیت در این نوع کشتی ها منقطع و پس از مرعی داشتن سیاست راهبردی سازمان های بنادر و دریانوردی و حفاظت از محیط زیست و قواعد تجویزکننده بین المللی در مانحن فیه، در حکم اموال در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد.

شورای مشورتی علمی و حرفه ای بین المللی سازمان ملل متحد در برنامه ای تحت عنوان «برنامه پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری» در دسامبر 2008 در کشور ایتالیا مبادرت به برگزاری یک کنفرانس بین المللی تحت عنوان «جرایم سازمان یافته در حوزه آثار هنری و عتیقه» نمود. ماحصل این کنفرانس انتشار یازده مقاله به صورت یک کتاب تحت همین نام توسط شورای مذکور و با ویراستاری استفانو ماناکوردا بود. مقاله پیش ِرو یکی از مجموعه مقالات ارائه و منتشرشده در این کنفرانس می باشد که علاوه بر موضوع و ارکان جرم سازمان یافته در حوزه آثار هنری و عتیقه، به بررسی انتقادی قانون کیفری مصوب 2003 در کشور انگلستان به نام «قانون تجارت اشیاء فرهنگی» که به منظور پیشگیری و مجازات جرایم مذکور تصویب گردید، می پردازد. استفاده از تجربه های قانونگذاری و عملی کشور انگلستان که سال ها موردِبررسی میدانی نگارنده مقاله بوده و رویکردهای متعددی که در مقاله حاضر معرفی شده اند، می توانند جهت مقابله با وقوع این دسته از جرایم در کشورمان که سرشار از آثار باستانی و تاریخی ارزشمند است، راهگشا باشد.

سازمان جهانی تجارت بزرگ ترین سازمان بین المللی با موضوع و هدف آزادسازی تجارت بین الملل است که درحال ِحاضر شمار اعضای آن به 164 عضو می رسد. کشور جمهوری اسلامی ایران، پس از سال های زیادی که از تأسیس این سازمان می گذرد، اکنون در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد. الحاق به این سازمان مستلزم پذیرش تعهدات آزادسازی در بخش هایی است که طی مذاکرات از کشورهای متقاضی الحاق خواسته می شود. علاوه بر بخش کالا و حقوق مالکیت فکری، بخش خدمات ازجمله بخش هایی است که کشورها در راستای عضویت به سازمان، مذاکرات و چانه زنی های زیادی جهت آزادسازی در این بخش دارند. خدمات حمل ونقل دریایی که نقش مهمی در تجارت خدمات و تجارت بین الملل دارد، اهمیت ویژه ای در چانه زنی های کشورها یافته است و به همین جهت مذاکرات گسترده ای جهت آزادسازی در این بخش انجام شده است و لازم است ایران نیز در این بخش، مذاکرات، تعهدات و آزادسازی هایی داشته باشد. در این تحقیق مقررات تجارت خدمات ازجمله موافقت نامه تجارت خدمات موردبررسی قرار گرفته و پس از آن تجربه الحاق بیش از ده کشور که در بخش خدمات حمل ونقل دریایی تعهد آزادسازی داده اند، موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. درنهایت پس از بررسی تجربه الحاق این کشورها و آشنایی با آزادسازی ها و تعهدات آنها در حوزه خدمات حمل ونقل دریایی، این نتیجه حاصل شد که تعهدات کشورها بر بخش های خاصی از خدمات حمل ونقل دریایی متمرکز است و تعهد آزادسازی این بخش های خدماتی را تقریباً بیشتر کشورها سپرده اند؛ بنابراین انتظار می رود تعهد آزادسازی همین بخش های خدماتی نیز در زمان مذاکرات از ایران خواسته شود و خدمات این بخش ها پس از تعهد و الحاق ایران در شرایط آزادسازی قرار گیرد.