درخت حوزه‌های تخصصی

ازآنجاکه شرکت های تجاری وجودی اعتباری دارند، امضای اسناد تجاری شرکت توسط اشخاص حقیقی (مدیران) صورت می گیرد. حدود اختیارات و مسؤولیت مدیران در امضای این گونه اسناد نه تنها از لحاظ نظری بلکه از حیث عملی آثار مهمی در روابط تجاری شرکت و اشخاص ثالث خواهد داشت. حقوق انگلیس، با در نظر گرفتن اختیارات وسیع برای مدیران، ایشان را به عنوان رکن شرکت در نظر گرفته است؛ به این صورت که چنانچه مدیر، سندی را خارج از حدود اختیارات یا حتی خارج از موضوع شرکت امضا نماید، درهرحال شرکت مسؤول تعهد براتی در برابر اشخاص ثالث خواهد بود؛ هرچند این امر مانع از رجوع شرکت به مدیر متخلف نمی گردد. حقوق ایران، در رابطه با مسؤولیت مدیران، بین شرکت های سهامی و غیرسهامی تفاوت قائل شده است. در شرکت های سهامی قانون گذار هیأت مدیره را رکن شرکت در نظر گرفته است، ازاین رو اصولا امضای اسناد تجاری توسط ایشان، منجر به مسؤولیت شرکت سهامی می گردد ولی در شرکت های غیر سهامی، اختیارات مدیران محدود به اختیارات تفویض شده می باشد درواقع قانون گذار مدیران این نوع شرکت ها را وکیل شرکت محسوب نموده ازاین رو چنانچه مدیران از حدود اختیارات خود خارج شوند، شرکت مسؤولیتی در قبال سند تجاری نخواهد داشت و شخص ثالث برای جبران خسارت می بایست به مدیر متخلف مراجعه کند. در خصوص چک به دلیل وجود مقرره ای خاص در ماده 19 قانون صدور چک (1355)، چنانچه مدیر شرکت چکی را در حدود اختیارات صادر نماید، به صورت تضامنی با شرکت مسؤول پرداخت وجه چک است.

در این مقاله تلاش شده است مفاد مهم ترین مصادیق شروط قراردادی متحدالشکل و رایج در تجارت بین الملل و رویکردهای تفسیری ایران و سایر نظام های حقوقی در مورد آن ها بررسی شود. هدف از این مقاله واکاوی تأثیر قانون حاکم بر مفاد قرارداد است و تلاش شده بر پایه مطالعه تحقیقات و رویه قضایی نظام های حقوقی مهم، نوع مواجهه با این شروط و چگونگی تفسیر آن ها مورد ارزیابی قرار گیرد. می توان به عنوان نتیجه پذیرفت اگرچه این شروط به واسطه کارآمدی و به عنوان ابزاری جهت هماهنگ سازی فرایند تفسیر قرارداد مورد استفاده قرار می گیرند، اما مانع از اجرای سنت های حقوقی قوانین حاکم نخواهند شد. در مقام تفسیر قرارداد حتی استفاده از الفاظ و عبارات صریح و یکسان در نظام های حقوقی مختلف، ضرورتا معنایی واحد و ثابت برای قرارداد را موجب نمی گردد و اراده طرفین تنها به میزانی که تعیین مفاد قرارداد به اراده آن ها واگذار شده است موثر خواهد بود.

یکی از مهم ترین نظریات در حقوق شرکت های تجاری نظریه رکنیت مدیران است . مطابق این نظر اراده و افعال مدیران به عنوان اراده و افعال شرکت تجاری تلقی می شود. از لحاظ تحلیلی شخصیت مدیران و شرکت های تجاری یکی بوده و این یکی انگاری به دو نوع مطلق و نسبی تقسیم بندی گردیده است. طبق نظر یکی انگاری مطلق، شخصیت مدیر در شرکت تجاری مستغرق شده و وجود شخصی مدیران نادیده انگاشته می شود و مطابق نظر دوم ضمن یکی انگاری شخصیت مدیران و شرکت تجاری وجود شخصی مدیران در روابط درونی شرکت تجاری نادیده انگاشته نمی شود و اراده مدیر در زمان تصمیم گیری یا انجام اقدامی برای شرکت، قائم مقام و مظهر اراده شرکت تجاری تلقی می گردد و تصمیم مدیر، تصمیم شرکت تلقی می شود. نظریه رکنیت مدیران شرکت های تجاری تأثیر به سزایی در مسؤولیت کیفری و مدنی شرکت های تجاری و عدم اعتبار تحدید اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث دارد. در گذشته صرفا هیأت مدیره شرکت تجاری به عنوان رکن شرکت تجاری تلقی می گردید، ولی در حال حاضر مدیران میانی نیز رکن شرکت تلقی می شوند. نظریه رکنیت در کشورهای آلمان و انگلیس پذیرفته شده است. در حقوق ایران هرچند اختلاف نظر در این خصوص وجود دارد، ولی برخی از حقوقدانان متمایل به نظریه فوق می باشند.

در نظام حقوقی ایران، سرمایه گذاری بخش غیردولتی، اعم از خصوصی داخلی و خارجی، در فعالیت های بالادستی نفت و گاز از طریق انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران ممکن است. از آنجا که قراردادهای نفتی به قراردادهای امتیازی و مشارکتی و خدماتی تقسیم می شود و هر یک نیز دارای انواع متعددی است، این پرسش مطرح می شود که در نظام حقوقی ایران چه نوعی از قراردادها برای توسعه میادین نفت و گاز مجاز اعلام شده است. در این پژوهش، با بررسی قوانین و مقررات موجود، این نتیجه حاصل شد که قانون گذار نوع خاصی از قراردادهای بالادستی را تجویز نکرده و این امر را به وزارت نفت محول کرده است که در چارچوب شرایط قانونی برای انعقاد قراردادهای بالادستی نفت و گاز اقدام کند و از شیوه های گوناگون قراردادی بهره مند شود.

به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه، متأثر از عوامل متعددی چون غیربین المللی شدن درگیری های مسلحانه و جنگ افزارهای در دسترس و نوین، بیش از پیش پیچیده شده و رو به افزایش است. حقوق بین الملل از زمان کنوانسیون های ژنو (ماده 3 مشترک) در راستای حمایت از کودکان در برابر به کارگیری آنها در مخاصمات مسلحانه دست به کار شده است؛ اما توسعه گسسته این حمایت ها تحت شاخه های مختلف حقوق بین الملل موجب شده است تا پیچیدگی ها و بعضاً شکاف هایی در مفاهیم حقوقی مربوطه بروز یابد. هدف از این تحقیق، تبیین گسست ها و پیچیدگی های حقوقی یاد شده و حتی المقدور انسجام بخشی به آنهاست. سؤال تحقیق عبارت است از اینکه بر اساس منابع حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بشر و حقوق کیفری بین المللی، دایره شمول و ابهامات تعاریف واژه هایی چون کودک، درگیری و مخاصمه مسلحانه، به کارگیری و مشارکت کودک در درگیری های مسلحانه، به کارگیری و مشارکت مستقیم / غیرمستقیم و داوطلبانه/ اجباری، درگیری های مسلحانه بین المللی در تمایز با غیربین المللی و داخلی چیست؟ پاسخ به این سؤال با روش تحقیق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ابهامات و گسست های تعریفِ «مشارکتِ کودک در مخاصمات»، آنها را آسیب پذیرتر كرده است. در این راستا، ارتقای حداقل سن حمایتی به هجده سال، حذف شروط محدودکننده حمایت ها همانند نیاز به مستقیم بودن یا فعال بودن مشارکت کودک در مخاصمه، و رفع ابهامات موجود در تعاریف و تمایزات که موجب تفسیر به رأی و اتخاذ رفتارهای دوگانه دولت ها و گروه های مسلح غیردولتی در قبال درگیری های مسلحانه مشابه شده است توصیه می گردد.

یکی از مقدمات ضروری برای موفقیت در خصوصی سازی، اعمال و اجرای اصول حاکم بر آن است. شناسایی این اصول و معرفی آن به قانون گذار، از این فایده برخوردار است که قانون گذاری را در نظام حقوقی کشور تابع خط مشی مشخصی می کند. به نظر می رسد در زمینه خصوصی سازی، با توجه به ماهیت و اهداف آن، یکی از مهم ترین اصولی که باید مدّنظر قرار گیرد، اصل نظارت است. لزوم نظارت بر خصوصی سازی امری بدیهی است؛ اما آنچه در این مقاله به آن پرداخته می شود، تحلیل آن بر مبنای اصل توازن منافع سه گانه است؛ چراکه برای موفقیت در خصوصی سازی، باید در قراردادهای واگذاری، علاوه بر منفعت طرفین قرارداد، منافع اشخاص ثالث متأثرِ از این قرارداد که از کارگران شرکت های واگذارشده تا مصرف کنندگان محصولات این شرکت ها و در مقیاسی وسیع تر عموم افراد جامعه را در برمی گیرد، مورد لحاظ قرار گیرد. ازاین رو در این نوشتار، مبنا و سازوکار اِعمال نظارت بر خصوصی سازی مبتنی بر شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی می شود و پیشنهاد هایی برای اجرای نظارت کارا بر فرایند خصوصی سازی و نحوه اجرای قراردادهای خصوصی سازی ارائه می گردد.

 تلقی حداقلی از نهاد خسارت معضلی اساسی در حقوق ایران و نظام مسئولیت قراردادی ما است که دائماً وسوسه یک پژوهش حقوقی در قیاس با سایر نظام های حقوقی و نیز تجربه های مشترکی که در عرصه تجارت بین الملل خلق شده را به جای می گذارد. از این رهگذر، مرور معیارهای محاسبه خسارات و بازخوانی اندیشه های ارائه شده در دنیای مدرن (با نگاهی به مقتضیات اقتصادی در کشورهای درحال توسعه مانند ایران) ناگزیر می نماید. بدین ترتیب، ضمن بررسی طرق ارزیابی خسارات ناشی از عدم انجام تعهد در نظام حقوقی انگلیس (در کنار تحلیل پژوهش های نوین در این حوزه) و نیز برخی از معتبرترین اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول اروپایی حقوق قراردادها و چارچوب ارجاع مشترک، سعی شده تا خوانشی از این معیارها ارائه شود که از تلقیات موجود در خصوص نهاد خسارت فراتر می رود. با تحلیل آثار اقتصادی مبانی «اعاده»، «انتظار» و «اعتماد» و نیز نظریات مدرن تری چون «قراردادهای ناقص» و «نقض کارآمد» (و نیز پژوهش های مبتنی بر تحلیل اقتصادی در اوایل قرن بیستم)، با توجه به مقتضیات بازار داخلی، به نظر می رسد در کوتاه مدت می توان به مبنای قابل توجیهی چون «انتظار» توجه نشان داد.  

طبق ماده 140 قانون مدنی آلمان که بیانگر نظریه تحول است؛ در صورتیکه عمل حقوقی باطلی، متضمنِ ارکان عمل حقوقیِ صحیحِ دیگری باشد، در صورت احراز اراده فرضی طرفین توسط دادرس، عمل حقوقی باطل به عملِ حقوقیِ صحیح متحول می گردد. هدف از مقاله پیش رو روشن شدن مفهوم نهاد تحول و تمایز آن با نهادهای مشابه در دکترین حقوقی معاصر است. برای دستیابی به اهداف مزبور، تلاش گردیده با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی و استفاده از روش کتابخانه ایی ابعاد مفهومی و مکانیسم نظریه تحول تشریح شود. بنابر یافته این تحقیق، کاهشی بودن فرآیند تحول و مانعیتِ ورودِ عناصر خارجی به عمل حقوقی دو ویژگی اصلی این نهاد است که به سبب آنها از نهادهای مشابه، همچون بطلان جزیی، تبدیل تعهد، تصحیح عقد و توصیف عمل حقوقی متمایز می گردد. با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش می توان گفت نهادِ تحولِ عمل حقوقی، نهادی اصیل و علیرغم مشابهت با برخی از نهادهای حقوقی، دارای مفهومی متفاوت و مستقل است.

نظارت قضایی بر تصمیمات و آرای صادره از سوی مراجع قضاوتی از مهم ترین تضمینات مربوط به یک دادرسی عادلانه و منصفانه است که از طریق آن، امکان بررسی مجدد تصمیمات یادشده از جانب مراجع قضاوتی بالاتر فراهم می شود. این امر در مراجع شبه قضایی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است و در عین آنکه از مهم ترین ضمانت اجراهای تحقق اصل حاکمیت قانون به شمار می رود، راهکار مهمی نیز در جهت مقابله با تجاوز مقامات عمومی از حدود صلاحیت ها و اختیارات خود می باشد. این نوع نظارت در نظام حقوقی ایران از طریق دادگاه های عمومی دادگستری و البته اغلب از سوی دیوان عدالت اداری اعمال می شود و اهداف یادشده را محقق می گرداند .این موضوع در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بند 2 ماده 10 و تبصره 2 ماده 16 و ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، نظر به ابهامات و پیچیدگی های گوناگون در خصوص موضوع موردبحث، پرسش تحقیق حاضر این است که حدود و دامنه مشخص صلاحیت دیوان در نظارت بر مراجع شبه قضایی تاچه حدی است؟ در این راستا، در مقاله پیش رو به روش توصیفی - تحلیلی ابهامات یادشده در پرتو آرای دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت این نتیجه حاصل شده است که با وجود گره گشایی نسبی آرای دیوان عدالت اداری در مورد ابهامات یادشده، همچنان در خصوص حدود اختیارات و دامنه صلاحیت نظارتی دیوان عدالت اداری بر آرا و تصمیمات مراجع شبه قضایی چالش های متعددی باقی است که رفع آن ها مستلزم مباحث متعدد علمی و تقویت رویه قضایی دیوان عدالت اداری می باشد .

جدیدترین سند بین المللی لازم الاجرا در خصوص حل و فصل اختلافات، کنوانسیون سنگاپور است. این کنوانسیون با اعطای وصف لازم الاجرا به سازش نامه های ناشی از فرایند میانجی گری، به دنبال ارتقای سازش در میان سایر روش های حل و فصل اختلافات است. الحاق ایران به این کنوانسیون نقش مؤثری در رواج بیشتر میانجی گری در دعاوی تجاری خواهد داشت. درصورتی که سازش نامه ای در قلمرو کنوانسیون سنگاپور قرار گیرد، در کشورهای عضو دارای وصف لازم الاجرا خواهد بود. در مقابل، در بند 3 ماده 1 معاهده یادشده، سازش نامه هایی از شمول کنوانسیون استثنا شده اند. بخشی از این موارد به دلیل موضوع دعوا از محدوده اعمال کنوانسیون مستثنی شده که عبارت اند از: سازش نامه های مربوط به حقوق مصرف کننده، حقوق خانواده، حقوق ارث یا حقوق کار. وضعیت حقوقی و شرایط اعمال موارد پیش گفته از جهت تأثیر در بهره بردن یک سازش نامه از حمایت اجرایی کنوانسیون سنگاپور شایسته بررسی و تدقیق است. این پژوهش ضمن تحلیل موضع حقوق ایران و فقه امامیه در خصوص دعاوی یادشده، به این نتیجه دست یافته است که رویکرد کنوانسیون سنگاپور نسبت به مستثنی نمودن دعاوی مربوط به حقوق خانواده و حقوق ارث قابل دفاع است، زیرا این گونه دعاوی در معرض قواعد بسیار متباعد و متفاوت نظام های حقوقی قرار داشته، لزوم حصول اجماع میان تمامی کشورهای عضو اقتضا دارد دعاوی یادشده در محدوه اعمال این کنوانسیون قرار نگیرند. اما در مقابل، جهت گیری معاهده یادشده در مستثنی نمودن دعاوی مصرف کننده و کار، از آن جهت که سرانجام به زیان مصرف کننده و کارگر منجر می شود، چندان قابل دفاع نیست.

«بیمه» یک نهاد مهم اقتصادی است که نه تنها خطر را میان بیمه گذاران متعدد منتقل و توزیع نموده بلکه به واسطه کنترل های قراردادیِ رفتار بیمه گذاران، در نهایت به کاهش خطر منجر شده و افزون بر آرامش ذهنی بیمه گذاران، رشد اقتصادی را برای جامعه به ارمغان می آورد. با این حال، برخی مختصات بیمه به هنگام انعقاد یا در زمان اجرای این قرارداد، سبب می شود تا از کارایی اقتصادی این مهم کاسته شود و نتیجه مطلوب به بار نیاید. دانش تحلیل اقتصادی حقوق، عوامل زیر را به عنوان مهم ترین موانع کارایی اقتصادی قرارداد بیمه شناسایی کرده است که همگی از عدم تقارن اطلاعات طرفین نشئت می گیرد: انتخاب نامساعد و انتخاب نامساعد معکوس قبل از انعقاد قرارداد و خطر اخلاقی و در نهایت خطر اخلاقی معکوس پس از انعقاد قرارداد بیمه. دانش حقوق می تواند نقش مهمی در کنترل موانع مزبور و بالتبع افزایش کارایی اقتصادی بیمه ایفا کند که در این نوشتار، با تکیه بر حقوق بیمه ایران استدلال شده است که تکنیک ها و شروط قراردادی برای مقابله با موانع یادشده کافی نبوده و دخالت قانون گذار برای جلوگیری از شکست بازار بیمه ضروری است.

مطالعات جامعه شناسی کیفری گویای آن است که اصلِ برابری افراد در مقابل قانون در عمل، تحت تأثیر برخی از متغیرهای فراقانونی چنان که بایدْ سهمی از واقعیت اجتماعی ندارد. متغیرهایی همچون جنسیت، نژاد، مذهب و طبقه اجتماعی باورهایی نادرست را در ذهن کنشگران عدالت کیفری ایجاد می کنند که مبنای تصمیم گیری می شود. این باورها در مراحل مختلف فرایند عدالت کیفری می توانند بر سرنوشت کیفری متهمان تأثیرگذار باشند. فقرا در زمره گروه هایی هستند که به واسطه سطح معیشت، نوع پوشش، سبک و محل زندگی، وضعیت اشتغال و نوع گویش و رفتار در معرض کلیشه های ذهنی منفی قرار دارند. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد پژوهش کیفی و استفاده از ابزارهای تحلیل پرونده های کیفری و مصاحبه با تعدادی از مأموران پلیس و قضات در حوزه قضایی شهرستان کاشان به تأثیر تفکرات قالبی در نحوه تصمیم گیری آن ها در قبال بزهکاران فقیر می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سکونت در محلات فقیرنشین، نوع پوشش خاص و اشتغال به برخی مشاغل موجبات پیش انگاره های منفی برای مأموران پلیس در جریان گشت زنی و برای مقام قضایی در مقام صدور قرار تأمین و صدور حکم می شود و در مجموع نوعی سخت گیری کیفری را ایجاد می کند.

اصل قابل استماع بودن دعاوی یکی از اصول حاکم برحقوق دعاوی محسوب می شود. بر طبق این اصل که هم در فقه و هم در حقوق ایران (البته به صورت غیرمستقیم) پیش بینی شده، دادگاه حقوقی باید از ایرادات و نقص های جزیی و قابل ترمیم عبور کند و در نتیجه دعوا را به سمت حرکت در ماهیت دعوا (فصل خصومت یا کشف حقیقت) پیش ببرد. از نظر فقهی استماع دعوا واجب است و قاضی نصب شده تا رأی صادر کند. امری که مقدمه آن استماع دعاوی است. بنابراین دادگاه حقوقی با تفسیر دعوا و نیز دعوت از خواهان جهت ادای توضیح، دعوا را به سمت قابل استماع بودن حرکت می دهد. در حقوق ایران نیز علی رغم اینکه این اصل به صراحت در قوانین دادرسی مورد اشاره قرار نگرفته، اما با ملاحظه اصل 167، 159 و 34 قانون اساسی و نیز ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می توان این اصل را پذیرفت. در واقع قانون گذار با بیان اینکه دادگاه باید نسبت به فصل خصومت اقدام کند به ضرورت استماع دعوا به طور ضمنی نیز حکم نموده است.

خیار شرط در مذاهب عامه و امامیه مورد اتقاق فقهاست و اساس نظر آن ها اجماع و سنت است. در خصوص مدت خیار شرط، مذاهب شافعی و حنفی معتقدند که خیار شرط تا 3 روز و کمتر از آن امکان پذیر است؛ با این تفاوت که در فقه حنفی لازم نیست حتماً مدت خیار متصل به عقد باشد. فقه حنبلی و مالکی معتقدند که خیار شرط محدود به مدت خاص نیست ولی میزان آن باید معلوم باشد. اگر مدت خیار مضبوط نباشد، در فقه حنبلی عقد باطل است ولی در فقه مالکی مدت خیار با توجه به نیاز و عادت و نوع مبیع متفاوت و توسط حاکم قابل تعیین است. در فقه امامیه نیز مدت خیار شرط باید معین باشد و در خصوص عدم ذکر مدت 4 نظر وجود دارد: بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد، صحت عقد و انصراف شرط به 3 روز، صحت عقد و تعیین مهلت عرفی. در حقوق ایران نیز شرط خیار با توافق طرفین تعیین می شود، در غیر این صورت به حکم ماده 401 قانون مدنی شرط خیار و عقد باطل است. محاکم ایران در خصوص یکی از مصایق خیار شرط، یعنی شرط انصراف یا فسخ معامله، رویه واحدی ندارند. برخی بر بطلان شرط و عقد، برخی بر بطلان شرط و صحت عقد و نیز برخی بر صحت عقد و تعین مدت عرفی نظر داده اند و همچنین عده ای معتقدند که شرط مذکور شرط خیار نیست، بلکه نوعی برآورد خسارت بوده که برای تحکیم معامله است .

نظربه اینکه اغلب معاملات در داخل و تجارت بین الملل در قالب عقد بیع است، امروزه با توسعه تجارت، مبادلات متعدد روی یک کالا انجام می گیرد و در این بین ممکن است یکی از معاملات به علتی منحل شود و این انحلال در معاملات دیگر نیز تأثیر می گذارد. به خصوص در فروش کالاهای صنعتی، یک شرکت به تنهایی نمی تواند تمام لوازم یک کالا را تهیه کند و اشخاص و شرکت های متعدد در تولید نقش دارند و بر این اساس قراردادهایی را با هم منعقد می کنند و نقض هریک از آن ها که به صورت زنجیره ای به همدیگر مرتبط هستند، تأثیر مستقیم بر سایر معاملات دارد. در حقوق ایران اسباب انحلال ناظر به آینده است، اما در کنوانسیون با توجه به مواد 81 تا 84 فسخ اثر قهقرایی دارد. طبق قاعده کلی انحلال عقد اولی به معاملات مستقل و مرتبط لطمه ای وارد نمی کند و اصل عدم تسری حاکم است. اما درج شرط ضمن عقد در مدت خیار مبنی بر منع انتقال مبیع و شرط تأثیر انحلال عقد اصلی در عقد مرتبط، عدم رعایت اصول حسن نیت در معاملات بعدی و همچنین انعقاد معاملات جایز یا خیاری از مواردی است که اسباب انحلال به گذشته سرایت می کند. در رویه قضایی ایران، نظر غالب این است که اسباب انحلال تأثیری در معاملات قبلی ندارد، اما بعضی از محاکم فسخ را به گذشته تسری می دهند و در صورت عدم تأیید فروشنده، معاملات بعدی را نیز باطل می کنند. رویه قضایی دچار تشت آراست، بین حقوق دانان و فقها نیز نظرات مختلفی وجود دارد. در تأثیر انحلال عقد اصلی به عقود مرتبط قانون مدنی و کنوانسیون ساکت است. این نوشتار سعی دارد با بررسی مقررات حقوقی و فقهی و تطبیق آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین در نظام حقوقی ایران یک نوع هماهنگی برقرار کند.

در ماده92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمانت اجرایی نو برای تضمین برتری دیوان بر دستگاه های اداری پیش بینی شده است؛ تدبیر قانونی بدیعی برای تقویت خاصیت الزام آوری آراء هیئت عمومی در راستای تضمین اصل حاکمیت قانون بر اداره و نیز کاستن از شکایات مشابه و کاهش مشکلات اجرایی ناشی از وضع مصوبات مشابه و ناقض مفاد آرای صادرشده. مطابق ماده درصورتی که مراجع اداری مصوبه ای وضع کنند که مغایر با رأی هیئت عمومی و مشابه با مصوباتی باشد که قبلاً در هیئت عمومی دیوان ابطال شده اند، با تشریفات دادرسی کم تر به درخواست ابطال مصوبات جدید رسیدگی می شود. تدقیق در آرای صادرشده از هیئت عمومی دیوان در اجرای این ماده، بیانگر ابهامات و چالش هایی در مورد شیوه اجرا و کیفیت استناد به ماده92 می باشد.در این مقاله آرای صادرشده مستند به ماده یادشده با رویکرد تحلیل رویه ای و بر مبنای فلسفه تأسیس این مقرره قانونی، بایسته های دادرسی منصفانه و اصول حقوق اداری نقد و ارزیابی شده اند و سپس پیشنهاد روشنی برای اصلاح و تکمیل ماده92 ارائه شده است. تفسیر موسع هیئت عمومی از عبارت «مراجع مربوط»، تشتت رویه ای رئیس دیوان در ارجاع شکایت از مصوبه جدید به هیئت تخصصی و عدم تسری اثر ابطال مصوبات جدید به زمان تصویب مصوبه، مهم ترین یافته های این پژوهش بوده است.

با توجه به رشد سریع تجارت الکترونیک و افزایش چشمگیر دعاوی ناشی از آن طی سال های اخیر؛ شناخت فرصت ها و چالش های «حل و فصل اختلافات تجاری به روش های الکترونیکی غیرقضایی» برای دعاوی تجاری و بررسی شرایط مداخله ارکان ذیربط حکومت در آن، امری غیرقابل اجتناب خواهد بود؛ به ویژه تبیین نقش قوه قضاییه در این رابطه؛ به عنوان یکی از مراجع اصلی و ارگانی که دارای تجارب ارزشمند و مشابه در زمینه دادرسی الکترونیکی می باشد. لذا، در مقاله پیش رو، پس از تبیین تاریخچه؛ فرصت ها و چالش های مهم موضوع فوق، در بخش های دوم تا چهارم به ترتیب، به نقش های حمایتی، مشارکتی و نظارتی قوه قضاییه در این زمینه پرداخته خواهد شد . هرگونه دخالت قوه قضاییه در این فرآیند، باید به گونه ای طراحی و در سایه همکاری نزدیک با دستگاه های دولتی ذیربط و سازمان های مردم نهاد غیردولتی به اجرا درآید که از بروز اقدامات موازی میان آنها و فعالیت به صورت جزیره ای و ناهماهنگ اجتناب شود و با عنایت به اختیارات وسیعی که قانونگذار به دادگاه ها برای شناسایی و اجرای آراء داوری آنلاین اعطاء نموده؛ ضمن تبیین شرایط شناسایی و اجرای آراء مزبور و تلاش برای ایجاد وحدت رویه؛ ظرفیت ها و کارکردهای خاص قوه قضاییه در این راستا نیز، شناسایی و توصیه گردد .

یکی از طرق متداول انتقال مالکیت اسناد تجاری به مفهوم اخص آن، ظهرنویسی است. چنانچه ظهرنویسی مشمول قانون تجارت باشد ظهرنویسی تجاری تلقی می شود در غیر اینصورت باید آن را انتقال عادی مبتنی بر انتقال طلب به حساب آورد. در ظهرنویسی تجاری همه امضاء کنندگان سند و از جمله آخرین ظهرنویس در مقابل دارنده مسئول پرداخت هستند و اصل "عدم توجه ایرادات" نیز اجرا می شود. در حالی که در انتقال طلب، منتقل الیه قائم مقام ناقل می گردد و در صورت عدم پرداخت سند حق مراجعه به او را ندارد. اصل یاد شده نیز قابلیت اجرا پیدا نمی کند. حال سوال این است که ظهرنویسی سند تا چه زمانی تجاری محسوب می شود و در چه صورتی انتقال مزبور عادی به حساب می آید؟ اگرچه قانون تجارت ایران در این زمنیه ساکت است اما کنوانسیون های ژنو و آنسیترال حکم مسئله را روشن کرده اند. نتیجه تحقیق آن است که اگر سند تا سر رسید و حتی بعد از آن و تا قبل از انجام واخواست و یا تا انقضای مدت واخواست مورد ظهرنویسی قرار گیرد باید ظهرنویسی را تجاری و مشمول قانون تجارت و کنوانسیون های یاد شده دانست، در غیر این صورت انتقال، عادی محسوب می شود.

در مورد مسئولیت مدنی، دو دیدگاه حقوقی وجود داشته که در دیدگاه تعدد، مسئولیت مدنی به دو بخش قراردادی و قهری تقسیم می شود، اما در بخش دیگر هر دو نوع مسئولیت مدنی یکسان در نظر گرفته می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی با هدف بررسی آثار به کارگیری نظریه تعدد در تشریفات رسیدگی به دعوای جبران خسارت، با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه انجام شده و قصد پاسخ به این سوال را داشته که تشریفات مذکور در حقوق ایران و فرانسه چه تفاوت هایی دارند. دعاوی مسئولیت مدنی مرتبط با قراردادها، عمدتاً باهدف الزام به اجرای کامل تعهد بوده و برای آن ضمانت هایی همچون حبس کالا و تعلیق تعهدات پیش بینی شده است. اما در دعاوی مسئولیت مدنی قهری، جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از عمل زیان بار موردبحث است. اگر جبران عینی مال تلف شده ممکن باشد؛ در این مورد جز الزام به جبران مال، تعهدی دیگر بر عهده متشاکی نیست. اما درغیراین صورت ملزم است که آثار سوء عمل خود را به صورت مالی جبران نماید. تشریفات رسیدگی به هر دو نوع مسئولیت مدنی، با توجه به تفاوت در ماهیت آن ها، فرق داشته و حقوق فرانسه ضمن اتفاق نظر با حقوق کشورمان در مورد وضعیت تفکیک مسئولیت مدنی، در رسیدگی به دعاوی مرتبط با انسجام بهتری عمل کرده است. نتیجه نهایی اینکه نظام حقوقی فرانسه در شناسایی تعدد مسئولیت مدنی، به مانند کشورمان بوده و ماهیت مسئولیت مدنی در هر دو نظم حقوقی برابر است. اما تشریفات رسیدگی به هر نوع دعوی اندکی متفاوت می باشد.

رابطه حقوق و اقتصاد رابطه کهنه و نویی است. این رابطه با ظهور و بروز اندیشه نوینی در فلسفه حقوق با عنوان نظریه «تحلیل اقتصادی حقوق» در نیمه دوم قرن بیستم شکل دیگری به خود گرفت. تحلیل اقتصادی حقوق، یعنی تحلیل مفاهیم و نهادهای حقوقی بر اساس فرمول هزینه- فایده. به عبارت دیگر، «به کارگیری نظریه های علم اقتصاد، خاصه کارایی به عنوان مبنای قواعد حقوقی به منظور ارزیابی این قواعد و عنداللزوم اصلاح آن ها»؛ یعنی ارزیابی مفاهیم، نهادها و تأسیسات حقوقی بر اساس اندیشه های اقتصادی و به ویژه اقتصاد خرد. تحلیل اقتصادی حقوق موضوعات حقوقی را با ابزارهای اقتصادی بررسی می کند؛ با این توضیح که ابتدا مفاهیم و نهادهای حقوقی به زبان اقتصادی ترجمه شده، سپس در چارچوب منطق اقتصادی به نتیجه گیری می رسد. نوشتار حاضر قصد دارد دو نهاد پسادادرسی کیفری- یعنی تخفیف بخشی از مجازات (کیفر) محکوم علیه در قبال استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی و اسقاط حق خود و معافیت از پرداخت بخشی از جزای نقدی در قبال پرداخت آن در فرصت قانونی- را از منظر و دیدگاه اقتصادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. هدف سنجش کارایی این نهادها بر کارکرد سیستم عدالت کیفری از یک سو، و تشویق افراد و محکومان به استفاده از این سیستم است. روش تحقیق حاضر نیز توصیفی- تحلیلی با متدلوژی مستندسازی گفتمان و تحلیل اقتصادی حقوق می باشد.