درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از معضلات مهم در رسیدگی های قضایی عدم اتقان آراء می باشد. این امر در دیوان عدالت اداری نیز مورد توجه بوده به نحوی که باید از شرایطی که موجب از بین رفتن اتقان آراء می شود در این دیوان نیز جلوگیری کرد. حاکمیت قانون یکی از عواملی است که می تواند آراء صادره از دیوان عدالت اداری را از منظر اتقان تامین کند. زیرا حاکمیت قانون به عنوان یک مبنای مهم جهت تضمین تمام عواملی است که ممکن است رای صادره را از استحکام خارج کند، به کار می رود. در این راستا می توان اذعان داشت که با تمکین و حاکمیت قانون، قاضی، طرفین دعوا و جامعه می توانند نسبت به تضمین حقوق خود امیدوار باشند. مهمترین اصلی که ممکن است یک رای را از استحکام خود خارج کند، شرایطی است که در آن حاکمیت قانون به عنوان یک مبنای مهم رعایت نشده باشد. در این تحقیق به دنبال پاسخ دهی به این سوال هستیم که حاکمیت قانون چه تاثیری در حقوق اداری و به تبع آن در دیوان عدالت اداری دارد تا از این رویکرد بتوانیم نسبت به اتقان آراء استفاده کنیم.

توبه به عنوان یکی از سازوکارهای بسیار مهمی که اثر بسیار قابل توجهی بر عدم تعقیب جرم و عدم شمول حکم یا اجرای حکم کیفری، در قوانین آیین دادرسی کیفری 1392 و مجازات اسلامی1392 به رسمیت شناخته شده است.پیش بینی این نهاد بسیار مهم، در راستای تأمین اهداف اصلاح بزهکاران و همچنین کیفرزدایی از متهمانی که ندامت شان به اثبات رسیده است کارکردهای قابل توجهی می تواند داشته باشد.با این وجود، تشریفات شکلی این نهاد در مراحل مختلف قضایی، از تعقیب گرفته تادادرسی و اجرای احکام اختلاف نظرهای عملی قابل توجهی را رقم زده است.بنابر یافته های این پژوهش ،قانونگذار باتفکیک نقش توبه در جرایم مختلف در مواد 114 و 115 قانون مذکور تاثیر توبه در سقوط مجازات های حدی و تعزیری را مورد پذیرش قرار داده اما نحوه و کیفیت احراز ندامت و پشیمانی در توبه و اینکه کدامیک از مراجع قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه صلاحیت رسیدگی به توبه را دارند به صورت دقیق و شفاف مشخص نشده است در عین حال نمی توان نوع نگرش حاکم بر هر یک از مراحل، ولو با پذیرش اختلاف در تشریفات، از همدیگر متفاوت دانست. زیرا به نظر می رسد که از اقتضائات این نهاد دور باشد و رویکرد قانونگذار ولو به نحو کلی، اما پذیرش این تشتت عملی نباشداز این رو مقاله حاضر در مقام ترسیم ابعاد توسل به این نهاد در مراحل مختلف قضایی در مقام یکسان سازی و حل اختلاف نظری های قابل طرح و همسو نمودن رویکرد قضایی با خواست های مبنایی فقهی قانونگذار برمی آید.

مطالعه تطبیقی حق بهره مندی از بهداشت و سلامت درحقوق ایران، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر چکیده بهره مندی از حق بهداشت، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بعنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق شهروندی و نسل دوم حقوق بشری می باشد. این حق موضوعی جهانی، تفکیک ناپذیر، بهم وابسته و مرتبط با یکدیگر برای همه افراد انسانی بوده و بعنوان حقوق ذاتی و طبیعی، حق احاد افراد بشر در دسترس باشد، تثبیت شده است. حال سوالی که در این پژوهش مطرح می شود، این است که منظور از حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان در حقوق ایران، اسلام، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر چیست؟ که استدلال ما این خواهد بود، الزام به رعایت حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، حقوق اسلام و اسناد مختلف و متعدد حقوق بین الملل بشری بعنوان حقوق ضروری و نظام حقوق بشری تاکید شده است. خصوصاٌ در آراء و احکام مختلف صادره از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر که در انتهای بحث آورده شده برای دولت های عضو این اتحادیه مورد الزام و تعهد می باشد. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا است. واژگان کلیدی: حق بهداشت و سلامت، حقوق ایران، اسناد و رویه قضایی، دادگاه اروپایی حقوق بشر.

حق اختراع و علائم تجاری غیر مشهور، دارایی بالقوه برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، بخصوص برای تامین سرمایه در توسعه صنایع محسوب می شوند. بند 3 ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران، از این حقوق، به عنوان کالای سرمایه ای یاد می کند که می تواند موضوع قراردادهای سرمایه گذاری خارجی قرار گیرند. مساله این است که با دخالت عنصر خارجی در قرارداد رهن حق اختراع، چه قاعده ای امکان دست یابی به راه حل قابل پیش بینی و قطعی را در چارچوب روشهای شناخته شده حل تعارض قوانین حقوق بین الملل خصوصی، میسر می نماید؟ بنظر می رسد اگر قانون حاکم بر قرارداد، با توافق طرفین تعیین نشده باشد و یا نزدیکترین عامل ارتباطی به قرارداد رهن حق اختراع، بدلایل اقتصادی غیر از عاملی باشد که در ماده 968 قانون مدنی ذکر شده است؛ آنگاه اتکاء به صرف روش حقوقی برای تعیین قانون حاکم کارآمد نخواهد بود. در این مقاله کوشش می شود با اشاره به ویژگی خاص اقتصادی رهن اموال فکری، و رویکردهای بین المللی اخیر بویژه راهنمای قانونگذاری آنسیترال، برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد رهن حق اختراع، روشی را برای حل تعارض پیشنهاد کنیم که با ویژگی های مبنایی حقوق مالکیت فکری نیز مطابقت داشته باشد.

از زمان شلیک اولین موشک بالستیک در جهان، ماهیت جنگ برای همیشه تغییر پیدا کرد و تطورات عمیقی را در عرصه های نظامی و سیاسی در دنیا رقم زد. موشک های بالستیک، این امکان را برای یک ملت فراهم می کرد تا از میدان نبرد دور شوند و با مصونیت نسبیِ به دست آمده، به عمق قلمرو دشمن حمله، و خسارات سنگینی را وارد کنند. وجه ممیز شاخص موشک بالستیک، توانایی در حمل کلاهک های سنگین هسته ای به وزن 40 مگاتن است که در کنار برد 12000 کیلومتری آن، سبب افزایش نگرانی قدرت های بین المللی شده است. به همین منظور، آنان در فقدان ملاحظات قواعد بین المللی خاص، اقدام به تصمیم گیری های سیاسی و انحصاری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این سلاح کرده اند. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود، پاسخ به چگونگی وضعیت حقوقی موشک های بالستیک در حقوق بین الملل بشردوستانه است. یافته های تحقیق مبیّن آن است که علی رغم ماهیت قانونی موشک بالستیک، ارزیابی مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این جنگ افزار، منوط به بررسی داده های تجربی ناشی از هر رزمایش موشکی است که بدین موازات، نتیجه گیری کلی در خصوص وضعیت قانونی موشک بالستیک حاصل نمی شود مگر آنکه در هر مورد، داده های تجربی موشک پرتابی مورد مداقه قرار گیرد.

پیشرفت سریع فناوری های نوین اطلاعاتی و تحلیل داده ها موجب آگاهی از ارزش اقتصادی داده و تبدیل آن به نوع جدیدی از دارایی شده است. در اتحادیه اروپا، پذیرش داده به عنوان موضوع حقوقی جدید، تحول محسوب نمی شود بلکه آنچه تغییر یافته، مفهوم مالکیت است. با تبدیل داده به منبع حیاتی اقتصاد دیجیتال، توسعه قواعد حقوقی ازجمله حقوق مالکیت اهمیت می یابد. ازاین رو مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم «داده»، در صدد توصیف چالش شناسایی «حق مالکیت بر داده » و تحلیل استدلال های مخالف و موافق آن برآمده است و وضعیت مالکیت داده را در نظام های حقوق مالکیت فکری، حقوق اسرار تجاری، حقوق حمایت از داده، حقوق قراردادها و حقوق رقابت مطالعه می کند. ازیک سو نگرش به مالکیت به عنوان مفهومی بنیادین، در مورد داده ها با ابهام زیادی روبه روست و تمرکز بر مالکیت داده می تواند نگرانی های اقتصادی و پرسش های حقوقی جدیدی با خود به همراه آورد. از سوی دیگر، محدودیت در قواعد حقوقی مالکیت داده بیش از این نباید نادیده گرفته شود؛ ساختار نظام های حقوقی مذکور نیز مبنای کافی برای حمایت از مالکیت داده ها ارائه نمی کند. راه حل، مقرره گذاری داده ها مبتنی بر تعریفی روشن از حقوق مالکیت داده است که ضمن احترام به حقوق بنیادین افراد، اسباب موفقیت در اقتصاد دیجیتال را فراهم آورد.

نگاهی گذرا به اسناد تقنینی ایران در حوزه ی سلامت، گویای آن است که؛ با وجود اساسی سازی حق بر سلامت، ملزومات نظری و عملی صیانت ازحق برسلامت، ازجامعیت لازم برخوردار نمی باشد و به لحاظ چالش هایی نظیر؛ چگونگی احراز رابطه علیّت، بازدارندگی یا عدم بازدارندگی نظام پاسخ دهی و کیفیت نقش آفرینی دولت و جامعه ی مدنی، ساختار سیاست جناییِ اتخاذی در مواجهه با بیماری واگیردار کووید -19، بحران زده و کارآیی لازم برای پیشگیری از تعرض به حق بر سلامت و نیز مهار گونه های جدید و جهش یافته ویروس کرونا را ندارد. لذا در این مقاله با هدف؛ شناخت ماهیت این حمایت در سیاست جنایی ایران به صورت تحلیلی –توصیفی، تلاش شده به بررسی این موضوع ذیل سه مبحث: سیاست های کیفری، سیاست های پیش گیرانه ؛ مبتنی بر مداخله دولت –جامعه مدنی و بازنمایی کاستی ها و آسیب های هریک از دو سیاست مزبور پرداخته شود. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که راه حل خروج از بحران، صورت بندی ِسیاست جنایی هدف مند، مشروع و عاری از مشروعیت بخشی مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی با برخورداری همزمان و متوازن از تدابیر کیفری و غیر کیفری و نهایتاً اتخاذ یک سیاست جنایی مشارکتی(مبتنی بر قدرت متوازن مردم و نهادهای دولتی) در حمایت از حق بر سلامت می باشد.

در اساسنامه و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی مقرر شده است، هنگام ارائه دلیل توسط دادستان و متهم لازم نیست مجرمیت یا بی گناهی متهم به صورت متقن جلوه گر شود، بلکه این موضوع در زمان صدور حکم و بررسی دلایل از حیث قوت و ضعف، مشخص خواهد گردید. به گونه ای که ممکن است دلیل مطروحه از اعتبار بالایی برخوردار نباشد، اما مورد پذیرش قرار گیرد و در صورتی که شیوه تحصیل دلیل توسط دادستان موجب نقض اسناد بین المللی حقوق بشر شده باشد، قضات ملزم به عدم پذیرش آن نیستند، مگر این که نقض اسناد مزبور به نحو شدیدی حقوق متهم را در معرض مخاطره قرار داده باشد. به این ترتیب، مجموع مقررات اساسنامه و رویه قضایی موید این نکته است که منافع قربانیان جرم بر حقوق متهم برتری یافته است. در حالی که تنها زمانی می توان امید به برقراری صلح و آشتی در مناطق آشوب زده جهان داشت که عدالت نه تنها نسبت به قربانیان جرائم، بلکه نسبت به متهمین نیز اجرا گردد. به همین دلیل، ضرورت ایجاب می کند مقررات راجع به پذیرش دلیل در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در مسیر طولانی اجرای عدالت گام برداشته، اصلاح شود.

امروزه تراکم پرونده های قضایی در محاکم دادگستری به عنوان یکی از ابر چالش های موجود در نظام قضایی کشورما محسوب می گردد. این امر موجب اطاله دادرسی ، تاخیر در احقاق حق و عدم تحقق دادرسی عادلانه شده است . از سالها پیش نظام های قضایی کشور های دنیا با تأسی و استفاده از پیشینه تاریخی فرهنگی ، مذهبی، سنن و عرف جامعه خود در صدد مواجهه با این چالش و کاهش ورودی پرونده های قضایی به دادگستری برآمدند.در دنیای معاصر حقوق، قضا زدایی از اصول و سیاست های مهم نظام های حقوقی به حساب می آید و هر کشور نظر به سیستم حاکمیتی ، حقوقی، فرهنگ ، رسوم واعتقادات جامعه خود نهادهای خارج از دادگستری و روش های جایگزین حل فصل اختلافات را در این خصوص تاسیس نموده اند. این تشکیلات می توانند امور غیر ترافعی و دعاوی کم اهمیت و ساده اشخاص را حل فصل نموده و در نهایت موجب تسریع در احقاق حق بصورت آسان، ارازن و در نتیجه عادلانه تر شود و از همه مهمتر موجب کاهش بار سنگین دستگاه قضایی وکاهش تراکم ورودی پرونده ها به دادگستری گردد. قریب به دو دهه است در نظام حقوقی ایران ، شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی درراستای قضا زدایی وکاهش ورودی پرونده به محاکم تاسیس شده و بطورنسبی مطابق آمار ، عملکرد مثبتی در دستگاه قضایی ایفاء نموده است. قوه قضاییه می تواند ضمن بهره گیری از شیوه های جایگزین (میانجیگری، داوری ) درجهت حصول و ارتقای سازش با تقدیم لایحه اصلاح قانون شورا و درخواست تغییر صلاحیت از رسیدگی و صدور حکم به صلح و سازش و افزایش نصاب صلاحیت سازشی این نهاد، ضمن تمرکز زدایی از محاکم دادگستری موجبات تحقق قضا زدایی درنظام حقوقی ایران را فراهم نماید.

رجوع بیمار به پزشک باهدف پیشگیری از بیماری احتمالی آینده یا درمان بیماری حادث شده صورت می گیرد. اگرچه در غالب موارد چنین هدفی محقق می شود، لیکن مواردی نیز قابل ذکر است که عدم تشخیص صحیح یا تأخیر در انجام آن، سبب از میان رفتن فرصت درمان مؤثر می شود. سلب چنین فرصتی دارای مراتبی است که از تأخیر در بهبودی آغاز گردیده و تا خاتمه حیات بیمار ممکن است در نوسان باشد. بدیهی است در صورت تجمیع شرایطِ وجود وظیفه درمان، حدوث ضرر و اثبات رابطه سببیت، سلب فرصت درمان نیز می بایست در زمره یکی از صور تحقق مسئولیت مدنظر قرار گیرد. مداقه در آرای مرتبط با دعاوی تقصیر و خطاهای صاحبان حرف پزشکی حاکی از آن است که تحقق مسئولیت صاحبان این حرف، منحصراً بر اساس ضرر حادث شده نهایی سنجیده می شود. این در حالی است که صرف محروم ماندن بیمار از فرصت درمان نیز می تواند با احراز شرایطی منتهی به تحقق مسئولیت گردد.

مطابق بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آن ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی محسوب می شود. اطلاق این ماده شامل جرائم ناشی از تصادفات رانندگی نیز می باشد و ظاهراً رویه اکثر محاکم قضایی نیز متمایل بر قطعی دانستن آرا با موضوع پرداخت دیه و ارش کمتر از یک دهم دیه کامل است؛ لکن اخیراً برخی محاکم با در نظر داشتن حکم مقرر در ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری، آراء صادره درخصوص این جرائم را حتی به رغم زیر عشر بودن دیات و اروش متعلّقه، قابل تجدیدنظرخواهی دانسته اند. در این نوشتار، ضمن بررسی هر یک از دو دیدگاه فوق الذکر در پرتو دادنامه های صادره و تبیین دلایل آن ها، تلاش شده است دیدگاه منطبق با قوانین و مقررات معرفی گردد. باتوجه به نتایج حاصل از این بررسی، اگرچه در وضعیت قانونی فعلی، با توجه به صدور آراء متعارض، موضوع نیازمند رفع اختلاف توسط دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه نیز می باشد؛ لکن دیدگاه عدم قطعیت نسبی که در این نوشتار پیشنهاد گردیده است، می تواند در هنگام صدور رأی وحدت رویه نیز مورد توجه قرار گیرد.

وفق ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه شاکی ظرف مدت یک سال از تاریخ آگاهی از وقوع جرم اقدام به طرح شکایت کیفری ننماید حق شکایت کیفری وی ساقط می گردد، مقرره قانونی مزبور در حقوق کیفری اصطلاحاً مرور زمان شکایت کیفری نامیده می شود. مرور زمان ازجمله مواردی است که در صورت حصول شرایط قانونی آن مقام تحقیق امکان رسیدگی به بزه ارتکابی را ندارد و فارغ از صحت موضوع مطروحه و بدون ورود به ماهیت شکایت، باید حسب شق (ث) ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم یا متهمین را صادر نماید. یکی از ارکان مرور زمان شکایت کیفری قابل گذشت بودن بزه ارتکابی می باشد که امروزه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبدیل بسیاری از جرائم غیرقابل گذشت به قابل گذشت اختلافاتی را در این خصوص پدید آورده است. حال باید بررسی نمود که تحولات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چه اثری بر مرور زمان شکایت کیفری دارد؟ طبیعتاً تفسیر به نفع متهم و عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی کیفری موضوع مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 اقتضا می نماید شکایاتی که پس از تصویب قانون یادشده به محاکم دادگستری ارجاع می شود و تاریخ بزه مقدم بر تصویب قانون مذکور می باشد و مضافاً سابق بر آن بزهی غیرقابل گذشت بوده و سپس با اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت گردیده اند درصورت حصول شروط ماده 106 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان شکایت کیفری گردند. در همین راستا با بررسی دادنامه صادره از شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران به بیان ادله و مبانی مورد استناد رأی صادره و تطبیق آن با موضوع مورد بحث خواهیم پرداخت.

در حقوق ایران اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد و اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، اقامتگاه بر اساس مرکز مهم امور شخص تعیین خواهد شد. نویسندگان حقوقی اقامتگاه را به سه قسم اختیاری، اجباری و انتخابی تقسیم کرده اند که در این میان، اقامتگاه زن شوهردار در دسته اقامتگاه اجباری جای می گیرد؛ زیرا اقامتگاه زن شوهردار قانوناً همان اقامتگاه شوهر اوست. با این حال در خصوص تعیین اقامتگاه زن شوهرداری که بدون اذن همسر منزل مشترک را ترک گفته و مسکن مستقل اختیار کرده است، در میان حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. برخی اقامتگاه زوجه ناشزه را کماکان همان اقامتگاه شوهر و پاره ای دیگر، محل سکونت فعلی زوجه را به عنوان اقامتگاه وی می دانند. در پرونده پیش رو، زوج دعوایی تحت عنوان الزام به تمکین تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کرج نموده که این دادگاه، با این استدلال که اقامتگاه زوجه همان محلی است که زوج در آنجا اقامت دارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی بناب صادر می نماید. دادگاه عمومی حقوقی بناب نیز با این استدلال که زوج قبول دارد که زوجه نشوز دارد و در این صورت، اقامتگاه وی وفق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زوج نخواهد بود، با دادگاه عمومی حقوقی کرج اختلاف در صلاحیت می نماید. پرونده به شعبه 12دیوان عالی کشور ارسال می شود و دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف، موضوع را در صلاحیت دادگاه محل سکونت زوجه ناشزه دانسته است. این رأی از جهات متعدد محل نقد و اشکال است.

هدف از پژوهش بررسی داوری ، نهادی که برای حل و فصل و رفع خصومت در بین نظامات حقوقی و قضایی دنیا و اهمیت وحساسیتی که دراعتقادات عام و خاص بشری نسبت به داوری وجود دارد. می باشد، بنابراین ضروری است که به شیوه توصیفی - تحلیلی وتبیین فقهی ،حقوقی ، با رویکردی نوین و تکیه بر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران به تبیین ابعاد قضاوت در معنای عام به آن پرداخته شود. نتایج این پژوهش گویا این است که به استناد یکی از منابع مهم فقه امامیه ، قرآن کریم : که گویای این حقیقت است که قضاوت های بشری همواره صحیح نیستند و به صدور حکم حق نمی انجامند ، قرآن هر نوع اظهارنظر، موضع گیری را نوعی قضاوت وداوری به حساب آورده است که در این صورت می تواند حق یا باطل باشد و رعایت عدل و قسط از طریق توجه به ندای فطرت سلیم، رجوع به کتاب خدا، سنّت پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) را ضامن حقّانیت قضاوت های بشری و صواب می داند و عکس آن پیروی از هوا و هوس، ظن وگمان، تعصّبات بی جا و عناد با حق، که داوری و قضاوت را در مسیر باطل قرار داده و بشررا گرفتار پیامدهای زیان بار دنیوی و اخروی می گرداند را ناصواب می داند.

حقوق بشر از مولفه های مهم حقوق بین الملل در عصر حاضر است. رسیدگی و برخورد با اقدامات خلاف حقوق بنیادین بشری دولت ها، بعنوان یکی از بازیگران حقوق بین الملل، وظیفه ای است که در حوزه جهانی هنوز به نتیجه نرسیده است. با این حال سازکارهای قضایی منطقه ای تا حدی توانسته است به این درخواست جامه عمل بپوشاند. قاره اروپا موفق شده است ساختار قضایی پیشرفته ای برای مقابله با نقض حقوق بشر دولت ها در محدوده خود طراحی کند. با این حال حاکمیت در مفهوم سنتی خود که هرگونه دخالت در چارچوب مرزهای خود را نمی پذیرد، می تواند چالشی در مقابل برخورد با نقض آن حقوق ایجاد کند. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شد که تمرکز سازکار قضایی منطقه ای در قاره اروپا بیشتر بر حاکمیت است یا حقوق بشر؟ برای نیل به این منظور، پرونده های مهم رسیدگی شده در نهاد قضایی حقوق بشری اروپا و همچنین محتوای اسناد تاسیس و مشخص کننده نحوه فعالیت این نهاد قضایی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه بدست آمد که «سازکار قضایی منطقه ای در قاره اروپا، به عنوان پیشرو در عرصه نهادهای قضایی منطقه ای حقوق بشر، بر حقوق بشر تاکید بیشتری دارد».

اصول حقوق و معاهدات سرمایه گذاری بین المللی، بیشتر در پی حمایت از سرمایه گذار خارجی هستند. از این رو در توافقات سرمایه گذاری که میان کشورهای میزبان با سرمایه گذاران یا دولت متبوع آنها امضا می شود کشور میزبان متعهد به حمایت های لازم از سرمایه گذاری شده و از هر اقدام مغایر با معاهده سرمایه گذاری منع می گردد. با این حال در مواردی، حفاظت از منافع عمومی و اساسی جامعه ایجاب می کند اقداماتی مغایر با مفاد عهدنامه توسط کشور میزبان رقم بخورد؛ چرا که تشویق و ارتقای سرمایه گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی باشد. لذا چالش اصلی این است که  تامین منافع عمومی در کشورهای میزبان چگونه می تواند با ضوابط سرمایه گذاری همگرایی داشته باشد؟  مهمترین یافته های پژوهش این است که هر چند وحدت رویه ای در این خصوص وجود ندارد ولی رویکرد نوین بیشتر مراجع داوری آن است که چنانچه اقدامات دولت مبتنی بر معیارهای معقولی چون ضرورت، شرایط مشابه و تناسب باشد، مجاز شمرده می شود و البته این مهم با ارائه تفسیر متعادلی از الزامات سرمایه گذاری بین المللی و ایجاد توازنی میان منافع عمومی کشور میزبان و الزامات قواعد سرمایه گذاری بین المللی محقق می گردد.

در شرایط اقتصادی امروز کشور، ضرورت توجه به رونق تولید ملی به عنوان شاه کلید عبور از مشکلات مورد اتفاق اقتصاددانان است. در راه رونق تولید ملی چالش هایی وجود دارد که یکی از مشکلات اصلی متوجه نظام مالیاتی است. دادرسی مالیاتی به عنوان بخشی از نظام مالیاتی می تواند بر سر راه رونق تولید اخلال ایجاد کند. به همین سبب، نیاز است متناسب با رویکرد حمایت از تولید به بررسی و آسیب شناسی آن پرداخت. در همین راستا، ضروری است به این سؤال پاسخ داده شود که نظام حقوقی دادرسی مالیاتی می تواند چه آسیب هایی در راه تحقق رونق تولید ملی وارد کند؟ برای پاسخ به این سؤال با روش توصیفی-تحلیلی در سه حوزه ی قوانین، مقررات و اجرا به بررسی مشکلات این مسئله پرداخته شده است.  

مقاله پیش رو به ارتباط میان قوانین کار و توسعه اقتصادی با تمرکز بر مطالعه تطبیقی خروج مناطق آزاد از شمول مقررات کارِ سرزمین اصلی می پردازد. بدین ترتیب، پرداختن به این پرسش که «آیا از منظر تمام مکاتب تحلیل اقتصادی، قواعد حمایتی حقوق کار دارای اثر بازدارنگی اقتصادی ارزیابی می شود؟» ازجمله محورهای اصلی این پژوهش به شمار می آید. فرضیه مقاله بر این استوار است که نمی توان به طور مطلق بازدارندگی اقتصادی مقررات کار را مفروض پنداشت؛ چراکه نگرش های اقتصادی مختلف ممکن است پاسخ های متفاوتی دراین باره ارائه دهند. روش تحقیق در پژوهش پیش رو، تحلیلی- نظری و تطبیقی است. بررسی دو دسته نظریه های اقتصادی مطرح نشان می دهد هرچند مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک در اقتصاد، تعارض ذاتی میان حقوق کار و اهداف توسعه اقتصادی را مفروض می پندارند، برخی مکاتب تحلیل اقتصادی جدیدتر نظیر کینزی های جدید و نو نهادگرایان، قاعده گذاری های حمایتی در زمینه روابط کار را لزوماً دارای پیامدهای منفی اقتصادی تحلیل نمی کنند. نظر به اختلاف مکاتب مختلف اقتصادی در موضوع ارتباط حقوق کار و اهداف توسعه اقتصادی، این مقاله در بخش دوم به بررسی نحوه تنظیم روابط کار در مناطق آزاد، از منظر حقوق تطبیقی و بین المللی می پردازد. این پژوهش نشان می دهد ایران ازجمله معدود نظام هایی است که با تکیه بر اعتبار مطلق تحلیل های اقتصادی مکتب کلاسیک، مناطق آزاد خود را به صراحت از شمول قواعد ملی کار استثنا نموده اند. یافته های پژوهش تأکید دارد از منظر شیوه تصویب و کیفیت قواعد، تصویب نامه سال 1373 دولت که جایگزین قانون کار در مناطق آزاد شد، با ایرادات بنیادین روبه رو است. با در نظر گرفتن ابهامات موجود و افزایش مصداقی و موضوعی دامنه شمول تصویب نامه خاص مناطق آزاد و نیز با عنایت به این که قاعده گذاری در قلمروی حقوق کار از جنس وضع قاعده حقوقی است نه مسائل شکلی و اجرایی، پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی که عهده دار امور تقنینی کشور است، با ورود به موضوع و جمع میان ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، تکلیف مقررات اشتغال و تأمین اجتماعی در این مناطق را به نحوی مشخص نماید که تا حد امکان کمترین انحراف از قانون ملی صورت گیرد.  

در مفهوم کلی، «قانون اساسی گرایی» حرکت به سوی اقتدار و حاکمیت محدود و تفکیک شده براساس قواعد و نهادهای الزام آور است. تحرکی که از غرب اروپا شروع و سپس در کل جهان خود را نمایان ساخته است. امروزه حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی از صفات رژیم های لیبرال دموکرات می باشد به طوری که تلاش های صورت گرفته در این عرصه چه به صورت نهادینه و چه به شکل اتفاقی در شکل گیری آن در جهان نقش داشته است. حفاظت از حقوق و آزادی ها در مقابل اقتدار حاکم توسط مبانی حقوقی از آثار مهم قانون اساسی گرایی و جنبش های صورت گرفته در این عرصه می باشد. هدف از مطالعه جنبش های قانون اساسی گرایی در اروپای قرون وسطی، تبیین ریشه های این تفکر و همچنین نتایجی می باشد که از تعاملات و تضاد های حاکمان با کلیساها و تفکرات مدرن با سنتی به دست آمده است، که منجر به ظهور اشکالی جدید از حاکمیت و اقتدار در بطن سیستم های سیاسی کشورهای مختلف در جهان شده است. این مقاله تئوری فکری و نهادهای حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی و جنبش های قانون اساسی گرایی در اروپای قرون وسطی را با نوع نظری و روش توصیفی و به صورت کیفی، مورد مطالعه قرار می دهد.  

نهاد پارلمان همواره به عنوان یک نهاد مهم تصمیم گیر در ساختار سیاسی جوامع شناخته می شود. بنابراین لزوم ارزیابی عملکرد این نهاد از اهمیت والایی برخوردار است. در صورت ارزیابی اقدامات و عملکرد این نهاد، می توان به بهبود عملکرد آن امیدوار بود. زیرا در پسِ ارزیابی، پاسخگویی است. پاسخگویی یک رابطه ی اجتماعی است که در آن شخص یا نهادی که مورد ارزیابی و نظارت قرار می گیرد متهعد می شود که توجیه مناسبی را در ارتباط با اقدامات خویش ارائه نماید.  بنابراین فرآیند ارزیابی منجر به شفافیت عملکرد پارلمان خواهد شد. از آنجائیکه پارلمان نهادی است که با تصمیم گیری های خویش بر زندگی عموم افراد جامعه تأثیر می گذارد، لزوم بهبود عملکرد آن امری مهم تلقی می گردد زیرا می تواند منجر به تحقق اهداف جمعی در جوامع گردد. در این ارتباط تدوین سازوکارهای لازم به منظور تحقق این هدف، شایسته ی توجه می باشد و پارلمان با توسل به سازوکارهای مذکور می تواند گام عملی مهمی در این راستا بردارد. بنابراین هدف و نوآوری این پژوهش ارائه ی سازو کارهای پیشنهادی لازم در جهت ارزیابی و بهبود عملکرد پارلمان خواهد بود. بدیهی است در صورت شفافلیت و بهبود اقدامات پارلمان می توان شاهد تضمین منافع جمعی عموم افراد جامعه بود.